طبقه‌ی حاکم ایالات متحده و رژیم ترامپ
ترجمه‌: پویان کبیری

نگارنده: جان بِلِمی فاستر

مندرج در مجله‌ی بررسی ماهانه (Monthly Review )، جلد 76، شماره‌ی 11، آوریل 2025

می 2025

سرمایه‌داری ایالات متحده در طول یک قرن گذشته بی‌تردید قدرتمندترین و آگاه‌ترین طبقه‌ی حاکم را در تاریخ جهان داشته است که هم بر اقتصاد و هم بر دولت مسلط بوده و هژمونی خود را هم در داخل و هم در سطح جهانی اعمال کرده است. در مرکز این حاکمیت، یک دستگاه ایدئولوژیک قرار دارد که اصرار دارد قدرت اقتصادی عظیم طبقه‌ی سرمایه‌دار به معنای سلطه‌ی سیاسی آن نیست و صرف‌نظر از این که جامعه‌ی ایالات متحده از نظر اقتصادی چقدر قطبی شود، ادعاهای آن درباره‌ی دموکراسی دست نخورده باقی می‌مانند. براساس این ایدئولوژی رایج، منافع فوق‌ثروتمندانی که بر بازار حاکم هستند، بر دولت حکمرانی نمی‌کنند – جدایی‌ای که برای ایده‌ی دموکراسی لیبرال بسیار حیاتی است. با این حال، این ایدئولوژی حاکم، اکنون در برابر بحران ساختاری سرمایه‌داری ایالات متحده و جهان، و افول خود دولتِ لیبرال-دموکرات، در حال فروپاشی است؛ امری که منجر به شکاف‌های عمیق در طبقه‌ی حاکم و سلطه‌ای نوین، راست‌گرا و آشکارا سرمایه‌دارانه بر دولت شده است.

جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، در سخنرانی خداحافظی خود با ملت، چند روز قبل از بازگشت پیروزمندانه‌ی دونالد ترامپ به کاخ سفید، اظهار داشت که یک «الیگارشی» مبتنی بر بخش فناوری پیشرفته و متکی بر «پول کثیف» در سیاست، دموکراسی ایالات متحده را تهدید می‌کند. در همین حال، سناتور برنی سندرز نسبت به اثرات تمرکز ثروت و قدرت در یک هژمونی جدید «طبقه‌ی حاکم» و کنار گذاشتن هرگونه نشانه‌ای از حمایت از طبقه‌ی کارگر در هر یک از احزاب اصلی هشدار داد.1

صعود ترامپ برای دومین بار به کاخ سفید، طبیعتن به این معنی نیست که الیگارشی سرمایه‌داری ناگهان به یک عامل تأثیرگذار در سیاست ایالات متحده تبدیل شده است، زیرا این در واقع یک واقعیت دیرینه است. با این وجود، کل فضای سیاسی در سال‌های اخیر، به‌ویژه از زمان بحران مالی ۲۰۰۸، به سمت راست متمایل شده است، در حالی که الیگارشی نفوذ مستقیم‌تری بر دولت اعمال می‌کند. بخشی از طبقه‌ی سرمایه‌دار ایالات متحده اکنون آشکارا کنترل دستگاه ایدئولوژیک-دولتی را در یک دولت نئوفاشیستی در دست دارد که در آن، نهاد نئولیبرال سابق شریک کوچک‌تری است. هدف این تغییر، بازسازی واپس‌گرایانه ایالات متحده در یک وضعیت جنگی دائمی است که ناشی از افول هژمونی ایالات متحده و بی‌ثباتی سرمایه‌داری ایالات متحده، به علاوه‌ی نیاز به یک طبقه‌ی سرمایه‌دار متمرکزتر برای تضمین کنترل متمرکزتر دولت است.

در سال‌های جنگ سرد پس از جنگ جهانی دوم، نگهبانان نظم لیبرال-دموکرات در دانشگاه و رسانه‌ها در پی کم‌اهمیت جلوه دادن نقش غالب مالکان صنعت و امور مالی در اقتصاد ایالات متحده بودند، مالکانی که ظاهرن توسط «انقلاب مدیریتی» کنار گذاشته شده یا توسط «قدرت خنثی‌کننده» محدود شده بودند. در این دیدگاه، مالکان و مدیران، سرمایه و نیروی کار، هر یک دیگری را محدود می‌کردند. بعدها، در نسخه‌ای کمی پالایش‌شده‌تر از این دیدگاه کلی، مفهوم طبقه‌ی سرمایه‌دار مسلط تحت سرمایه‌داری انحصاری در مقوله‌ی بی‌شکل‌تر «ثروتمندان شرکتی» حل گردید.2

ادعا می‌شد که دموکراسی ایالات متحده محصول تعامل گروه‌های کثرت‌گرا یا در برخی موارد با میانجی‌گری نخبه‌گان قدرت است. هیچ طبقه‌ی حاکم کارآمدی که در هر دو حوزه‌ی اقتصادی و سیاسی هژمونیک باشد، وجود ندارد. حتی اگر بتوان استدلال کرد که یک طبقه‌ی سرمایه‌دار غالب در اقتصاد وجود داشته است، این طبقه بر دولت که مستقل بود، حکومت نمی‌کرد. این موضوع به طرق مختلف توسط تمام آثار کهن الگوی سنت کثرت‌گرا، از «انقلاب مدیریتی» (۱۹۴۱) نوشته جیمز برنهام گرفته تا «سرمایه‌داری، سوسیالیسم و دموکراسی» (۱۹۴۲) نوشته جوزف ای. شومپیتر، تا «چه کسی حکومت می‌کند؟» (۱۹۶۱) نوشته رابرت دال، و «دولت صنعتی جدید» (۱۹۶۷) نوشته جان کنت گالبرایت، که از طیف محافظه‌کاران تا لیبرال‌ها را در بر می‌گیرد، منتقل شده است.3

تمام این رساله‌ها به گونه‌ای طراحی شده بودند تا نشان دهند که یا کثرت‌گرایی یا نخبه‌گان مدیریتی/تکنوکرات در سیاست ایالات متحده غالب هستند، نه یک طبقه‌ی سرمایه‌دار که هم بر نظام‌های اقتصادی و هم سیاسی حکومت می‌کند. در دیدگاه کثرت‌گرا از دموکراسی واقعن موجود، که اولین بار توسط شومپیتر معرفی شد، سیاستمداران صرفن کارآفرینان سیاسی بودند که برای رأی رقابت می‌کردند، بسیار شبیه کارآفرینان اقتصادی در بازار به اصطلاح آزاد که سیستمی از «رهبری رقابتی» را ایجاد می‌کردند.4

در راستای ترویج این افسانه که ایالات متحده، علارغم قدرت گسترده‌ی طبقه‌ی سرمایه‌دار، همچنان یک دموکراسی اصیل باقی مانده است، ایدئولوژی پذیرفته‌شده‌ای که از سوی تحلیل‌های چپ و در تلاش برای بازگرداندن بُعد قدرت به نظریه‌ی دولت ارائه می‌شد، اصلاح و تقویت شد. این دیدگاه‌های جدید، نظریات کثرت‌گرایانه‌ی غالب آن زمان _ همچون دیدگاه‌های چهره‌هایی مانند رابرت دال _ را کنار زدند، در حالی که همزمان مفهوم «طبقه‌ی حاکم» را نیز رد کردند.

مهم‌ترین اثری که نمایان‌گر این تغییر بود، کتاب نخبه‌گان قدرت (۱۹۵۶) اثر سی. رایت میلز بود. او در این کتاب استدلال کرد که مفهوم «طبقه‌ی حاکم»، که به‌ویژه با مارکسیسم پیوند دارد، باید با مفهوم «نخبگان قدرت» سه‌گانه جایگزین شود؛ مفهومی که در آن ساختار قدرت ایالات متحده تحت سلطه‌ی نخبگانی از ثروتمندان شرکتی، فرماندهان نظامی، و سیاستمداران منتخب قرار دارد. میلز به‌طرزی مشهور از مفهوم طبقه‌ی حاکم به‌عنوان «نظریه‌ای میان‌بُر» یاد کرد که به‌ساده‌گی فرض می‌کند سلطه‌ی اقتصادی برابر است با سلطه‌ی سیاسی. او با به چالش کشیدن مستقیم مفهوم طبقه‌ی حاکم کارل مارکس اظهار داشت: «دولت آمریکا نه، به هر ‌شکل ساده‌ای و نه به‌مثابه یک واقعیت ساختاری، کمیته‌ای از “طبقه‌ی حاکم” نیست، بلکه شبکه‌ای از “کمیته‌ها”ست، و در این کمیته‌ها، افراد دیگری از سلسله‌مراتب‌های دیگر نیز در کنار ثروتمندان شرکتی حضور دارند.»5

دیدگاه میلز در مورد طبقه حاکم و نخبگان قدرت توسط نظریه‌پردازان رادیکال، به ویژه توسط پل ام. سوئیزی در مجله مانتلی ریویو و در ابتدا توسط اثر جی. ویلیام دامهوف در نخستین چاپ کتاب‌اش «چه کسی بر آمریکا حکومت می‌کند؟» (۱۹۶۷) به چالش کشیده شد. اما در نهایت تأثیر قابل‌توجهی بر طیف وسیعی از چپ‌ها گذاشت.6

همان‌طور که دامهوف در سال ۱۹۶۸ در مقاله‌ای با عنوان  سی. رایت میلز و «نخبگان قدرت» استدلال کرد، مفهوم نخبگان قدرت معمولن به‌عنوان «پلی میان مواضع مارکسیستی و کثرت‌گرا» در نظر گرفته می‌شد… این مفهومی ضروری است زیرا همه‌ی رهبران ملی عضو طبقه‌ی فرادست نیستند. از این نظر، این نوعی اصلاح و بسط مفهوم «طبقه‌ی حاکم» است.7

مسئله‌ی طبقه‌ی حاکم و دولت، در مرکز مناظره‌ای که بین نظریه‌پردازان مارکسیست، رالف میلیبند، نویسنده‌ی کتاب «دولت در جامعه‌ی سرمایه‌داری» (1969) و نیکوس پولانزاس، نویسنده‌ی کتاب «قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی» (1968) که نماینده‌ی رویکردهای موسوم به «ابزارگرایانه» و «ساختارگرایانه» به دولت در جامعه‌ی سرمایه‌داری بودند، قرار داشت. این بحث حول «استقلال نسبی» دولت از طبقه‌ی حاکم سرمایه‌دار می‌چرخید، موضوعی که برای چشم‌انداز تصاحب دولت توسط یک جنبش سوسیال دموکراتیک بسیار مهم است.8

این مناظره در ایالات متحده با انتشار مقاله‌ی تأثیرگذار فِرد بلاک با عنوان «طبقه‌ی حاکم حکومت نمی‌کند» در نشریه‌ی انقلاب سوسیالیستی در سال ۱۹۷۷، شکل افراطی به خود گرفت. در این مقاله، بلاک تا آن‌جا پیش رفت که استدلال کرد طبقه‌ی سرمایه‌دار فاقد آگاهی طبقاتی لازم برای تبدیل قدرت اقتصادی خود به حاکمیت سیاسی است.۹

او استدلال نمود که چنین دیدگاهی برای عملی ساختن سیاست‌های سوسیال دموکراتیک ضروری است. پس از شکست ترامپ از بایدن در انتخابات ۲۰۲۰، مقاله‌ی اصلی بلاک در مجله‌ی ژاکوبین با یک مؤخره‌ی جدید از بلاک تجدید چاپ شد که استدلال می‌کرد باتوجه به این‌که طبقه‌ی حاکم حکومت نمی‌کند، بایدن این آزادی را داشت که سیاست‌هائی مناسب برای طبقه‌ی کارگر در امتداد خطوط معامله‌ی جدید (New Deal) به اجراء بگذارد که از انتخاب مجدد یک چهره‌ی راست‌گرا – کسی که ممکن است «مهارت و بی‌رحمی بسیار بیش‌تری» نسبت به ترامپ داشته باشد- در سال ۲۰۲۴ جلوگیری نماید.۱۰

با در نظر گرفتن تناقضات دولت بایدن و روی کار آمدن مجدد ترامپ، که اکنون سیزده میلیاردر در کابینه‌اش حضور دارند، کل بحث طولانی درباره‌ی طبقه‌ی حاکم و دولت باید دوباره مورد بازبینی قرار گیرد.11

طبقه‌ی حاکم و دولت

در تاریخ نظریه‌ی سیاسی از دوران باستان تا به امروز، دولت همواره به طور کلاسیک در رابطه با طبقه درک شده است. در جامعه‌ی باستانی و تحت فئودالیسم، که از جامعه‌ی سرمایه‌داری مدرن متمایز است، هیچ تمایز روشنی میان جامعه‌ی مدنی (یا اقتصاد) و دولت وجود نداشت. همانطور که مارکس در نقد خود از دکترین (نظریه‌) دولت هگل در سال ۱۸۴۳ نوشت، «انتزاع دولت به این صورت تا جهان مدرن متولد نشد، زیرا انتزاع زندگی خصوصی تا دوران مدرن ایجاد نشده بود. انتزاع دولت سیاسی یک محصول مدرن است»، که تنها تحت حاکمیت بورژوازی به طور کامل تحقق یافت.۱۲

این موضوع بعدها توسط کار پولانی بر اساس ماهیت ریشه‌دار اقتصاد در دولت‌شهر باستانی و ویژه‌گی ریشه‌دار آن در سرمایه‌داری که در جدایی حوزه‌ی عمومی دولت و حوزه‌ی خصوصی بازار آشکار می‌شد، تکرار شد.۱۳ در یونان باستان که در آن، شرایط اجتماعی هنوز چنین انتزاعاتی را ایجاد نکرده بود، شکی نبود که طبقه‌ی حاکم بر دولت‌شهر حکومت می‌کرد و قوانین آن را تدوین می‌نمود. ارسطو در کتاب سیاست خود، همان‌طور که ارنست بارکر در کتاب «اندیشه‌ی سیاسی افلاطون و ارسطو» نوشت، این موضع را اتخاذ نمود که نهایتن حاکمیت طبقاتی دولت‌شهر را توضیح می‌دهد: «به من بگو کدام طبقه غالب است، و من قانون اساسی را به شما خواهم گفت.»۱۴

برخلاف آن، در رژیم سرمایه، دولت جدا از جامعه‌ی مدنی/اقتصاد تصور می‌شود. از این نظر، این سؤال همواره مطرح می‌شود که آیا طبقه‌ای که بر اقتصاد حاکم است – یعنی طبقه سرمایه‌دار – بر دولت نیز حاکم است یا خیر.

دیدگاه‌های خودِ مارکس در این زمینه پیچیده بود، هرچند هرگز از این اصل فاصله نگرفت که در جامعه‌ی سرمایه‌داری، دولت توسط طبقه‌ی سرمایه‌دار اداره می‌شود؛ با این حال، او شرایط تاریخی متغیری را نیز به رسمیت می‌شناخت که این رابطه را دگرگون می‌کرد. از یک‌سو، او (به همراه فریدریش انگلس) در مانیفست کمونیست استدلال کرد که: «قوه‌ی مجریه‌ی دولت مدرن چیزی جز کمیته‌ای برای اداره‌ی امور مشترک تمام بورژوازی نیست.»15 

این نشان می‌داد که دولت یا قوه‌ی مجریه‌ی آن، از استقلال نسبی برخوردار بود که فراتر از منافع فردی سرمایه‌داران می‌رفت، اما با این وجود مسئول مدیریت منافع عمومی طبقه بود. همان‌طور که مارکس در جاهای دیگری اشاره کرده است، این امر ممکن است منجر به اصلاحات اساسی، مانند تصویب قانون ده ساعت کار روزانه در زمان او شود، که اگرچه به نظر می‌رسید امتیازی به طبقه‌ی کارگر و مخالف منافع سرمایه‌داران باشد، اما برای تضمین آینده‌ی انباشت سرمایه با تنظیم نیروی کار و تضمین بازتولید مداوم نیروی کار ضروری بود.16

از سوی دیگر، مارکس در هجدهم برومر لویی بناپارت به شریط کاملن متفاوتی اشاره می‌کند که در آن طبقه‌ی سرمایه‌دار مستقیمن بر دولت حکومت نمی‌کند و جای خود را به حکومت نیمه‌خودمختار می‌دهد، البته تا زمانی که این امر در اهداف اقتصادی و تسلط آن بر دولت در نهایت اختلال ایجاد نکند.17

او همچنین تشخیص داد که دولت ممکن است تحت سلطه‌ی یک بخش از سرمایه بر بخش دیگر باشد. در تمام این موارد، مارکس بر استقلال نسبی دولت از منافع سرمایه‌داران تأکید داشت که برای همه نظریه‌های مارکسیستی دولت در جامعه سرمایه‌داری بسیار مهم بوده است.

مدت‌هاست که این درک وجود دارد که طبقه‌ی سرمایه‌دار، حتی در یک نظم لیبرال دموکراتیک نیز، از طریق دولت، ابزارهای بی‌شماری برای عملکرد به‌عنوان یک طبقه‌ی حاکم دارد. از یک سو، این امر به شکل سرمایه‌گذاری نسبتن مستقیم در دستگاه سیاسی از طریق مکانیسم‌های مختلف، مانند کنترل اقتصادی و سیاسی دستگاه‌های حزب سیاسی و اشغال مستقیم پست‌های کلیدی در ساختار فرماندهی سیاسی توسط سرمایه‌داران و نماینده‌گان آن‌ها، نمود پیدا می‌کند. منافع سرمایه‌داری در ایالات متحده، امروز قدرت تأثیرگذاری قاطع بر انتخابات را دارد. علاوه بر این، قدرت سرمایه‌داری بر دولت بسیار فراتر از انتخابات است. کنترل بانک مرکزی و در نتیجه عرضه‌ی پول، نرخ بهره و تنظیم سیستم مالی، اساسن به خودِ بانک‌ها واگذار شده است. از سوی دیگر، طبقه‌ی سرمایه‌دار از طریق قدرت گسترده‌ی  اقتصادی-طبقاتی بیرونی خود، از جمله فشارهای مالی مستقیم، لابی‌گری، تأمین مالی گروه‌های فشار و اندیشکده‌ها، همچون دربی‌چرخان بین بازیگران اصلی دولت و تجارت و کنترل دستگاه فرهنگی و ارتباطی، به طور غیرمستقیم دولت را کنترل می‌کند. هیچ رژیم سیاسی در یک سیستم سرمایه‌داری نمی‌تواند دوام بیاورد مگر این‌که در خدمت منافع سود و انباشت سرمایه باشد، واقعیتی که همه بازیگران سیاسی با آن روبرو هستند.

پیچیده‌گی و ابهام رویکرد مارکسیستی نسبت به طبقه‌ی حاکم و دولت را کارل کائوتسکی در سال ۱۹۰۲ بیان کرد، زمانی که اظهار داشت: «طبقه‌ی سرمایه‌دار حکومت می‌کند، اما اداره نمی‌کند»؛ و اندکی بعد افزود که «این طبقه به حکومت کردن بر دولت بسنده می‌کند.»۱۸ همان‌طور که اشاره شد، مسئله دقیقن بر سر همین استقلال نسبی دولت از طبقه‌ی سرمایه‌دار بود که مناقشه‌ی مشهور میان آنچه بعدها به نظریه‌های ابزارگرایانه و ساختارگرایانه‌ی دولت معروف شد را شکل داد؛ این دو دیدگاه به‌ترتیب توسط رالف میلیبند در بریتانیا و نیکوس پولانتزاس در فرانسه نمایندگی می‌شدند. دیدگاه‌های میلیبند تا حد زیادی تحت تأثیر زوال حزب کارگر بریتانیا به‌عنوان یک حزب سوسیالیستی واقعی در اواخر دهه ۱۹۵۰ بود؛ موضوعی که او در کتاب سوسیالیسم پارلمانی به تصویر کشیده است.۱۹

این امر، او را مجبور نمود تا با قدرت عظیم طبقه‌ی سرمایه‌دار به عنوان طبقه‌ی حاکم روبرو گردد. او این موضوع را بعدها در کتاب «دولت در جامعه‌ی سرمایه‌داری» در سال ۱۹۶۹ مورد بررسی قرار داد، که در آن نوشت: «این‌که آیا اصلن صحبت از «طبقه‌ی حاکم» مناسب است یا خیر، یکی از مضامین اصلی این مطالعه است.» درواقع، «مهم‌ترین پرسشی که وجود این طبقه‌ی مسلط مطرح می‌نماید این است که آیا این طبقه، درعین حال یک «طبقه‌ی حاکم» را نیز تشکیل می‌دهد یا نه.» او در پی اثبات این بود که طبقه‌ی سرمایه‌دار، اگرچه «به معنای دقیق کلمه، یک «طبقه‌ی حاکم» به همان معنایی که اشرافیت بود، نیست، اما درواقع به‌طور مستقیم (و همچنین غیرمستقیم) بر جامعه‌ی سرمایه‌داری حکومت می‌کند. این طبقه، قدرت اقتصادی خود را از طرق مختلف به قدرت سیاسی تبدیل می‌نماید، تا حدی که برای این‌که طبقه‌ی کارگر بتواند طبقه‌ی حاکم را به طور مؤثر به چالش بکشد، باید با ساختار خودِ دولت سرمایه‌داری مخالفت نماید.۲۰

این‌جا بود که پولانتزاس، که کتاب «قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی» خود را در سال ۱۹۶۸ منتشر کرده بود، با میلیبند وارد اختلاف نظر شد. پولانتزاس تأکید بسیار بیش‌تری بر استقلال نسبی دولت داشت و رویکرد میلیبند به دولت را به‌عنوان فرض حاکمیت بیش از حد مستقیم طبقه‌ی سرمایه‌دار می‌دانست، حتی اگر این رویکرد با اکثر آثار مارکس در این زمینه مطابقت نزدیکی داشته باشد. پولانتزاس تأکید داشت که حاکمیت سرمایه‌داری بر دولت بیشتر غیرمستقیم و ساختاری است تا مستقیم و ابزاری، و همین امر امکان تنوع بیش‌تری از دولت‌ها را از نظر طبقاتی فراهم می‌نماید، که نه تنها شامل جناح‌های مشخصی از طبقه‌ی سرمایه‌دار، بلکه همچنین نماینده‌گان خودِ طبقه‌ی کارگر نیز می‌شود. او نوشت: «مشارکت مستقیم اعضای طبقه سرمایه‌دار در دستگاه دولتی و در حکومت، حتی در جایی که وجود دارد، جنبه‌ی مهم موضوع نیست. رابطه‌ی بین طبقه‌ی بورژوا و دولت یک رابطه‌ی عینی است… مشارکت مستقیم اعضای طبقه‌ی حاکم در دستگاه دولتی نه علت، بلکه معلول… این انطباق عینی است.»۲۱

اگرچه چنین بیانیه‌ای ممکن است در قالب ترم‌های مشروطی که بیان شده بود، به اندازه‌ی کافی منطقی به نظر برسد، اما تمایل داشت نقش طبقه‌ی حاکم را به عنوان یک سوژه‌ی دارای آگاهی طبقاتی حذف کند. ساختارگرایی پولانتزاس که در اوج کمونیسم اروپایی در قاره‌ی اروپا می‌نوشت، با تأکید بر بناپارتیسم به‌عنوان اشاره به درجه‌ی بالایی از استقلال نسبی دولت، به نظر می‌رسید راه را برای درکی از دولت به‌مثابه موجودیتی که در آن طبقه‌ی سرمایه‌دار حکومت نمی‌کند، باز می‌نمود حتی اگر دولت در نهایت تابع نیروهای عینی ناشی از سرمایه‌داری باشد.

میلیبند در مقابل اشاره نمود که چنین دیدگاهی یا به یک نگرش «فوق‌جبرگرایانه» یا اقتصادگرایانه از دولت که مشخصه‌ی «انحراف چپ افراطی» است، منجر می‌شود و یا به یک «انحراف راست» در قالب سوسیال دموکراسی که معمولن وجود طبقه‌ی حاکم را به طور کامل انکار می‌کند.22

در هر دو حالت، واقعیتِ وجودی طبقه‌ی حاکم سرمایه‌دار و فرایندهای گوناگونی که از طریق آن‌ها حاکمیت خود را اعمال می‌کند — واقعیتی که پژوهش‌های تجربی میلیبند و دیگران به‌خوبی نشان داده بودند — به نظر می‌رسید نادیده گرفته می‌شود و دیگر بخشی از شکل‌گیری یک استراتژی مبارزه‌ی طبقاتی از پایین به‌شمار نمی‌آمد.یک دهه بعد، پولانتزاس در اثر خود با عنوان «دولت، قدرت، سوسیالیسم» که در سال ۱۹۷۸ منتشر شد، تأکید خود را به دفاع از سوسیالیسم پارلمانی و سوسیال دموکراسی (یا «سوسیالیسم دموکراتیک») معطوف کرد و بر لزوم حفظ بخش عمده‌ای از دستگاه دولتی موجود در هرگونه گذار به سوسیالیسم اصرار ورزید. این امر مستقیمن با تأکیدات مارکس در «جنگ داخلی در فرانسه» و وی. آی. لنین در «دولت و انقلاب» بر لزوم جایگزینی دولت طبقه‌ی حاکم سرمایه‌دار با یک ساختار فرماندهی سیاسی جدید که از پایین سرچشمه می‌گیرد، در تضاد بود.۲۳

دامهوف، تحت تأثیر مقالات سوئیزی در مورد «طبقه‌ی حاکم آمریکا» و «نخبگان قدرت یا طبقه‌ی حاکم؟» در مانتلی ریویو و کتاب «نخبگان قدرت» میلز، در چاپ اول کتاب خود با عنوان «چه کسی بر آمریکا حکومت می‌کند؟» در سال ۱۹۶۷، تحلیلی صریحن طبقاتی را ترویج نمود، اما با این وجود اظهار داشت که اصطلاح بی‌طرفانه‌تر «طبقه‌ی حکومت‌گر» را به «طبقه‌ی حاکم» ترجیح می‌دهد، زیرا اصطلاح «طبقه‌ی حاکم» نشان‌دهنده‌ی «دیدگاهی مارکسیستی از تاریخ» است.۲۴

به هر حال، زمانی که او کتاب «قدرت‌های موجود: فرآیندهای سلطه‌ی طبقه حاکم در آمریکا» را در سال ۱۹۷۸ نوشت، دامهوف، تحت تأثیر فضای رادیکال آن زمان، به این استدلال روی آورد که «طبقه‌ی حاکم، یک طبقه‌ی اجتماعی ممتاز است که قادر به حفظ جایگاه برتر خود در ساختار اجتماعی است». او نخبگان قدرت را به عنوان «بازوی رهبری» طبقه حاکم بازتعریف نمود.۲۵

با این حال، این ادغام صریح طبقه‌ی حاکم در تحلیل دامهوف کوتاه‌مدت بود. در ویرایش‌های بعدی کتاب «چه کسی بر آمریکا حکومت می‌کند؟» تا ویرایش هشتم در سال ۲۰۲۲، او به ملاحظات عمل‌گرایانه‌ی لیبرالی روی آورد و مفهوم طبقه‌ی حاکم را به کلی کنار گذاشت. در عوض، او از میلز پیروی نمود و مالکان («طبقه‌ی اجتماعی بالا») و مدیران را در دسته‌ی «ثروتمندان شرکتی» قرار داد.۲۶

نخبگان قدرت به‌عنوان مدیران عامل، هیئت‌های مدیره و هیئت‌های امنای سازمان‌ها در نظر گرفته می‌شدند، که در نموداری به شکل وِن (Venn diagram) با طبقه‌ی اجتماعی بالادست (که شامل افراد مرفه و اهل محافل اجتماعی و مسافران دائمی نیز بود)، جامعه شرکتی، و شبکه‌های سیاست‌گذاری هم‌پوشانی داشتند. این دیدگاه، چشم‌اندازی را شکل می‌داد که به‌عنوان «پژوهش در ساختار قدرت» شناخته می‌شود. در این چارچوب، مفاهیم طبقه‌ی سرمایه‌دار و طبقه‌ی حاکم دیگر جایی نداشتند.

اثر تجربی و نظری مهم‌تر از آنچه که دامهوف ارائه داد، و امروزه از بسیاری جهات مرتبط‌تر است، در سال‌های ۱۹۶۲-۱۹۶۳ توسط اقتصاددان شوروی، استانیسلاو منشیکوف، نوشته شد و در سال ۱۹۶۹ با عنوان «میلیونرها و مدیران» به انگلیسی ترجمه گردید. منشیکوف در سال ۱۹۶۲ بخشی از تبادل آموزشی دانشمندان بین اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده بود. او با «رؤسای هیئت مدیره، رئیسان و معاونان ده‌ها شرکت و ۱۳ بانک از ۲۵ بانک تجاری» که دارایی‌هایی بالغ بر یک میلیارد دلار یا بیشتر داشتند، دیدار کرد. او با هنری فورد دوم، هنری اس. مورگان و دیوید راکفلر و دیگران ملاقات نمود.۲۷

بررسی تجربی دقیق منشیکوف از کنترل مالی شرکت‌ها در ایالات متحده و از گروه یا طبقه حاکم، ارزیابی مستحکمی از سلطه‌ی مداوم سرمایه‌داران مالی در میان ثروتمندان بسیار بزرگ ارائه داد. از طریق هژمونی آن‌ها بر گروه‌های مالی مختلف، الیگارشی مالی از مدیران عالی‌رتبه (مدیران ارشد اجرایی) بوروکراسی‌های مالی شرکتی متمایز می‌شد. اگرچه آن‌چه که می‌توان آن را «بلوک میلیونر-مدیر» نامید به معنای «ثروتمندان شرکتی» از نظر میلز وجود داشت و تقسیم کار در درون «خودِ طبقه‌ی حاکم» دیده می‌شد، «الیگارشی مالی، یعنی گروهی از افراد که قدرت اقتصادی آن‌ها مبتنی بر در اختیار داشتن انبوه عظیمی از سرمایه‌ی مجهول است… [و] بنیان همه‌ی گروه‌های مالی اصلی را تشکیل می‌دهد»، و نه مدیران شرکت‌ها به معنای واقعی کلمه، بر اوضاع مسلط بودند. علاوه بر این، قدرت نسبی الیگارشی مالی به جای کاهش، همچنان در حال افزایش بود.28

همانند تحلیل سوئیزی از «گروه‌های ذینفع در اقتصاد آمریکا» که برای کمیته‌ی منابع ملی در  چارچوب گزارش «ساختار اقتصاد آمریکا در دوران معامله‌ی جدید(New Deal)» نوشته شده بود، تحلیل دقیق منشیکوف از گروه‌های شرکتی در اقتصاد ایالات متحده نیز مبنای خانواده‌گی-سلسله‌ای مداوم بخش عمده‌ای از ثروت ایالات متحده را به تصویر می‌کشید.29

الیگارشی مالی ایالات متحده یک طبقه حاکم را تشکیل می‌داد، اما طبقه‌ای که معمولاً به‌صورت مستقیم یا بدون مزاحمت حکومت نمی‌کرد. منشیکوف نوشت:

«سلطه‌ی اقتصادی الیگارشی مالی» معادل سلطه‌ی سیاسی آن نیست. اما سلطه‌ی سیاسی بدون سلطه‌ی اقتصادی نمی‌تواند به اندازه کافی قوی باشد، در حالی که سلطه‌ی اقتصادی بدون سلطه‌ی سیاسی نشان می‌دهد که ادغام انحصارها و ماشین دولتی به اندازه کافی پیش نرفته است. اما حتا در ایالات متحده، که هر دو این پیش‌نیازها موجود است،یعنی جایی که ماشین دولتی برای دهه‌ها در خدمت انحصارها بوده و سلطه‌ی آن‌ها بر اقتصاد جای هیچ شکی را باقی نگذاشته است، قدرت سیاسی الیگارشی مالی همواره در معرض تهدید محدودیت‌هایی از سوی دیگر طبقات جامعه قرار دارد  و گاهی اوقات واقعن محدود می‌شود. اما گرایش کلی این است که قدرت اقتصادی الیگارشی مالی به تدریج به قدرت سیاسی تبدیل شود.»۳۰

منشیکوف استدلال می‌کرد که الیگارشی مالی در حکومت سیاسی خود بر دولت، متحدان کوچک‌تری داشت که شامل این گروه‌ها می‌شدند: مدیران شرکت‌ها؛ فرماندهان عالی‌رتبه‌ی ارتش؛ سیاستمداران حرفه‌ای که الزامات داخلی نظام سرمایه‌داری را درونی ساخته بودند؛ و نخبگان سفیدپوستی که نظام تبعیض نژادی در جنوب ایالات متحده را در کنترل داشتند.۳۱

اما خودِ الیگارشی مالی به‌طور فزاینده‌ای به نیروی مسلط تبدیل شده بود. «تلاش الیگارشی مالی برای اداره مستقیم دولت، یکی از شاخص‌ترین گرایش‌های امپریالیسم آمریکا در دهه‌های اخیر است»؛ این گرایش نتیجه قدرت اقتصادی فزاینده آن و نیازهایی بود که از دل این قدرت برمی‌خاست. با این حال، این روند یک‌دست و هموار نبود. سرمایه‌داران مالی در ایالات متحده به‌صورت «متحد» عمل نمی‌کنند و خود به جناح‌های رقیب تقسیم شده‌اند. علاوه بر این، تلاش‌های آن‌ها برای کنترل دولت با پیچیده‌گی‌های خودِ نظام سیاسی آمریکا، که در آن بازیگران گوناگونی نقش دارند، با مانع روبه‌رو می‌شود.۳۲

منشیکوف نوشت:

 «به نظر می‌رسد که اکنون قدرت سیاسی الیگارشی مالی باید کاملن تضمین شده باشد، اما این‌طور نیست. ماشین دولتی سرمایه‌داری معاصر بزرگ و دست و پا گیر است. تصرف مناصب در یک بخش، کنترل بر کل سازوکار را تضمین نمی‌کند. الیگارشی مالی صاحب دستگاه تبلیغاتی است، قادر به رشوه دادن به سیاستمداران و مقامات دولتی در مرکز و حاشیه [کشور] است، اما نمی‌تواند به مردم که علارغم همه‌ی محدودیت‌های «دموکراسی» بورژوایی، قوه‌ی مقننه را انتخاب می‌کنند، رشوه دهد. مردم انتخاب زیادی ندارند، اما بدون لغو رسمی رویه‌های دموکراتیک، الیگارشی مالی نمی‌تواند خود را به‌طور کامل در برابر «حوادث» نامطلوب تضمین نماید.»33

با این‌حال، اثر فوق‌العاده منشیکوف، میلیونرها و مدیران، که در اتحاد جماهیر شوروی منتشر شده بود، هیچ تأثیری بر بحث پیرامون طبقه حاکم در ایالات متحده نگذاشت. گرایش عمومی که در تغییر مواضع دامهوف (و در اروپا در تغییرات دیدگاهی پولانتزاس) منعکس می‌شد، کل ایده‌ی طبقه‌ی حاکم و حتی طبقه‌ی سرمایه‌دار را کم‌اهمیت جلوه می‌داد و آن را با مفاهیمی چون «ثروتمندان شرکتی» و «نخبگان قدرت» جایگزین می‌کرد، و چیزی را ایجاد می‌نمود که اساسن نوعی نظریه‌ی نخبگان بود.

رد مفهوم طبقه‌ی حاکمه (یا حتی طبقه‌ی حکومت‌کننده) در آثار متأخر دامهوف همزمان بود با انتشار کتاب «طبقه‌ی حاکم حکومت نمی‌کند» اثر بلاک که نقش مهمی در تفکر رادیکال در ایالات متحده ایفا نمود. بلاک در زمانی می‌نوشت که انتخاب جیمی کارتر به عنوان رئیس جمهور از نظر لیبرال‌ها و سوسیال دموکرات‌ها تصویری از رهبری ارائه می‌داد که به طور مشخص اخلاقی‌تر و مترقی‌تر بود، او استدلال می‌کرد که در ایالات متحده و در نظام سرمایه‌داری چیزی به عنوان طبقه‌ی حاکم که قدرت تعیین‌کننده و قاطعی بر حوزه‌ی سیاسی داشته باشد، به طور کلی وجود ندارد. او این موضوع را به این واقعیت نسبت داد که نه تنها طبقه سرمایه‌دار، بلکه «بخش‌های» جداگانه‌ای از طبقه‌ی سرمایه‌دار (در اینجا مخالف پولانتزاس) فاقد آگاهی طبقاتی بودند و بنابراین قادر به عمل به نفع خود در عرصه‌ی سیاسی نبودند، چه رسد به این‌که بتوانند بدنه‌ی سیاسی را اداره کنند. در عوض، او رویکردی «ساختارگرایانه» مبتنی بر مفهوم عقلانی‌سازی ماکس وبر اتخاذ کرد که دولت در آن نقش عقلانی‌سازی سه بازیگر رقیب را برعهده داشت: (1) سرمایه‌داران، (2) مدیران دولتی و (3) طبقه کارگر. استقلال نسبی دولت در جامعه سرمایه‌داری تابعی از نقش آن به‌مثابه یک داور بی‌طرف بود که در آن نیروهای مختلف دخالت می‌کردند، اما هیچ‌کدام حکومت نمی‌کردند.34

بلاک با حمله به کسانی که معتقد بودند طبقه سرمایه‌دار نقشی مسلط در درون دولت دارد، نوشت: «راهی که می‌توان با آن نقدی بر ابزارگرایی (instrumentalism) ارائه داد بی‌آن‌که فروبپاشد، رد ایده‌ی یک طبقه‌ی حاکمِ آگاه به منافع طبقاتی خود است»، چراکه اگر طبقه‌ی سرمایه‌دار واقعن دارای آگاهی طبقاتی بود، برای حکمرانی تلاش می‌کرد. او اشاره کرد که مارکس از مفهوم طبقه‌ی حاکمِ آگاه به منافع خود استفاده کرده، اما این را تنها نوعی «اختصار سیاسی» برای بیان تعینات ساختاری دانست و نه یک تحلیل واقعی از کنش سیاسی طبقات.

بلاک تصریح کرد که وقتی رادیکال‌هایی مانند خودش تصمیم می‌گیرند از مفهوم طبقه‌ی حاکم انتقاد کنند، «معمولن این کار را برای توجیه سیاست‌های سوسیالیستی اصلاح‌طلبانه انجام می‌دهند.» با این رویکرد، او اصرار داشت که طبقه‌ی سرمایه‌دار به شیوه‌ی آگاهانه‌ی طبقاتی، چه از طریق ابزارهای داخلی و چه از طریق ابزارهای خارجی، بر دولت حکومت نمی‌کند. بلکه، محدودیت ساختاری «اعتماد تجاری»، همان طور که در فراز و نشیب‌های بازار سهام نشان داده شده است، تضمین می‌کند که نظام سیاسی در تعادل با اقتصاد باقی بماند و بازیگران سیاسی را ملزم به اتخاذ ابزارهای منطقی برای تضمین ثبات اقتصادی می‌کند. بنابراین، از دیدگاه «ساختارگرایانه»ی بلاک، عقلانی‌سازی سرمایه‌داری توسط دولت، راه را برای سیاست سوسیال دموکراتیک دولت باز می‌نماید.35

آنچه روشن است این است که تا اواخر دهه‌ی1970، متفکران مارکسیست غربی مفهوم طبقه‌ی حاکم را تقریبن به طور کامل کنار گذاشته بودند و دولت را نه تنها نسبتن مستقل، بلکه در واقع تا حد زیادی مستقل از قدرت طبقاتی سرمایه تلقی می‌کردند. این بخشی از یک «عقب‌نشینی عمومی از طبقه» بود.36

در بریتانیا، جف هاجسون در کتاب «اقتصاد دموکراتیک: نگاهی نو به برنامه‌ریزی، بازارها و قدرت» در سال ۱۹۸۴ نوشت: «خودِ ایده‌ی «حکمرانی» یک طبقه باید به چالش کشیده شود. در بهترین حالت، این یک استعاره‌ی ضعیف و گمراه‌کننده است. می‌توان از تسلط یک طبقه در یک جامعه صحبت کرد، اما تنها به دلیل تسلط نوع خاصی از ساختار اقتصادی. گفتن این‌که طبقه‌ای «حکومت» می‌کند، حرف بسیار فراتر است. این به معنای آن است که به نوعی در دستگاه حکومت ریشه دوانده است.» او اظهار داشت که کنار گذاشتن مفهوم مارکسیستی که «شیوه‌های مختلف تولید را با «طبقات حاکم» متفاوت مرتبط می‌کند» بسیار مهم است.۳۷

هاجسون، همانند پولانتزاس و بلاکِ متأخر، موضعی سوسیال دموکراتیک اتخاذ کرد که هیچ تضاد نهایی بین دموکراسی پارلمانیِ برخاسته از درون سرمایه‌داری و گذار به سوسیالیسم نمی‌دید.

نئولیبرالیسم و ​​طبقه‌ی حاکم ایالات متحده

اگرچه در اواخر دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، مفهوم طبقه حاکم در مارکسیسم غربی به طور گسترده‌ای کنار گذاشته شد، اما همه‌ی متفکران با آن همسو نشدند. سوئیزی در مجله‌ی «بررسی ماهانه» همچنان استدلال می‌کرد که ایالات متحده تحت تسلط یک طبقه‌ی سرمایه‌دار حاکم است. بنابراین، پال ای. باران و سوئیزی در کتاب «سرمایه‌ی انحصاری» در سال ۱۹۶۶ توضیح دادند که «یک الیگارشی کوچک که بر قدرت اقتصادی عظیمی تکیه دارد»، «کنترل کامل دستگاه سیاسی و فرهنگی جامعه را در اختیار دارد». این امر در بهترین حالت، مفهوم ایالات متحده به‌عنوان یک دموکراسی واقعی را گمراه‌کننده می‌سازد.۳۸

«به جز در مواقع بحران، نظام سیاسی عادی سرمایه‌داری، چه رقابتی و چه انحصاری، دموکراسی بورژوایی است. رأی‌ها منبع صوری قدرت سیاسی هستند و پول منبع واقعی آن: به‌عبارت دیگر، این نظام از نظر شکلی دموکراتیک و از نظر محتوائی ثروتمندسالار«plutocratic » است. این موضوع اکنون چنان به‌خوبی شناخته شده است که به سختی می‌توان در مورد آن بحث نمود. کافی است بگوییم که تمام فعالیت‌ها و کارکردهای سیاسی که می‌توان گفت مشخصه‌های اساسی این سیستم را تشکیل می‌دهند -القاءافکار عمومی و تبلیغ در میان رأی‌دهندگان، سازماندهی و حفظ احزاب سیاسی، اجرای کمپین‌های انتخاباتی- که فقط با پول، پول فراوان، قابل انجام هستند. و از آنجایی که در سرمایه‌داری انحصاری، شرکت‌های بزرگ منبع پول کلان هستند، منابع اصلی قدرت سیاسی نیز می‌باشند.»39

از نظر باران و سوئیزی، که در دورانی قلم می‌زدند که «عصر طلایی سرمایه‌داری» نامیده می‌شود،  قدرت سلطه‌ی طبقه‌ی حاکم بر دولت با محدودیت‌های اعمال‌شده بر گسترش هزینه‌های غیرنظامی دولت (که عمومن توسط سرمایه به‌عنوان عاملی مزاحم در انباشت خصوصی مورد مخالفت قرار می‌گرفت) نشان داده می‌شد، محدودیت‌هایی که هزینه‌های نظامی عظیم و یارانه‌های گسترده به کسب‌وکارهای بزرگ را امکان‌پذیر می‌کرد.40 آن‌ها استدلال می‌کردند که «نظام غیرعقلانی» سرمایه‌داری انحصاری، به دور از نمایش ویژه‌گی‌های عقلانیت وبری، با مشکلات انباشت بیش از حد مواجه است که در ناتوانی در جذب سرمایه‌ی مازاد نمود پیدا  می‌کند، سرمایه‌ای که دیگر نمی‌تواند بازارهای سرمایه‌گذاری سودآور پیدا نماید و رکود اقتصادی را «وضعیت عادی» سرمایه‌داری انحصاری می‌دانستند.41

ظرف چند سال پس از انتشار کتاب «سرمایه‌ی انحصاری»، در اوایل تا اواسط دهه‌ی ۱۹۷۰، اقتصاد ایالات متحده وارد رکود عمیقی شد که در نیم قرن پس از آن هرگز نتوانسته است به طور کامل از آن بهبود یابد و نرخ‌های رشد اقتصادی دهه به دهه کاهش یافته است. این امر به‌طور کلی منجر به یک بحران ساختاری سرمایه شد – تناقضی که در تمام کشورهای اصلی سرمایه‌داری وجود دارد. این بحران بلندمدت انباشت سرمایه منجر به بازسازی نئولیبرالی اقتصاد و دولت از بالا به پایین در تمام سطوح شد و سیاست‌های ارتجاعی را برای تثبیت حاکمیت سرمایه‌داری وضع کرد که در نهایت منجر به صنعت‌زدایی و اتحادیه‌زدایی در هسته‌ی سرمایه‌داری و جهانی‌سازی و مالی‌سازی اقتصاد جهانی شد.۴۲

در اوت ۱۹۷۱، لوئیس اف. پاول، تنها چند ماه قبل از پذیرش نامزدی دیوان عالی ایالات متحده از سوی ریچارد نیکسون، یادداشت بدنام خود را به اتاق بازرگانی ایالات متحده نوشت که هدف آن سازماندهی ایالات متحده در یک جنگ صلیبی نئولیبرالی علیه کارگران و چپ‌ها بود و تضعیف سیستم «کسب و کار آزاد» ایالات متحده را به آن‌ها نسبت می‌داد.۴۳ بنابراین، در همان زمانی که چپ‌ در حال کنار گذاشتن ایده‌ی وجود یک طبقه‌ی حاکمِ آگاه به منافع طبقاتی در ایالات متحده بود، الیگارشی ایالات متحده قدرت خود را بر دولت دوباره تثبیت می‌کرد و منجر به تجدید ساختار سیاسی-اقتصادی تحت نئولیبرالیسم شد که احزاب جمهوری‌خواه و دموکرات را در بر می‌گرفت. این امر در دهه‌ی ۱۹۸۰ با نهاد اقتصاد طرف عرضه یا ریگانومیکس(Reaganomics)، که به‌طور عامیانه به عنوان «رابین هود وارونه» شناخته می‌شود، مشخص شد.۴۴

گالبرایت در کتاب «جامعه‌ی مرفه» در سال ۱۹۵۸ نوشته بود: «ثروتمندان آمریکایی مدت‌هاست که به طرز عجیبی نسبت به ترس از سلب مالکیت حساس بوده‌اند – ترسی که ممکن است با تمایل به این موضوع مرتبط باشد که حتی ملایم‌ترین اقدامات اصلاح‌طلبانه، در عقل متعارف محافظه‌کاران، به عنوان نشانه‌های انقلاب تلقی می‌شود. رکود بزرگ و به ویژه نیودیل، ثروتمندان آمریکایی را به شدت ترساند.»۴۵ دوران نئولیبرالیسم و ​​ظهور مجدد رکود اقتصادی، همراه با احیای چنین ترس‌هایی در سطوح بالا، منجر به اعمال قدرت بیش‌تر طبقه‌ی حاکم بر دولت در هر سطحی با هدف معکوس کردن پیشرفت‌های طبقه‌ی کارگر در طول نیودیل و جامعه‌ی بزرگ شد، دستاوردهایی که به‌اشتباه عامل بحران ساختاری سرمایه تلقی می‌شدند.

با تعمیق رکود در سرمایه‌گذاری و به‌طورکلی اقتصاد و با توجه به این‌که هزینه‌های نظامی دیگر برای بیرون کشیدن سیستم از رکود آن مانند آنچه در به اصطلاح “عصر طلایی” که با دو جنگ بزرگ منطقه‌ای در آسیا همراه بود، کافی نبود. سرمایه نیاز به یافتن راه‌های خروجی دیگری برای تخلیه‌ی مازاد عظیم خود داشت. در مرحله‌ی جدید سرمایه‌ی انحصاری-مالی، این مازاد به سوی بخش مالی موسوم به FIRE (مالی، بیمه و املاک و مستغلات) و به سمت انباشت دارایی‌هائی که از طریق مقررات‌زدایی دولتی از امور مالی، کاهش نرخ بهره (“قرار معروف گرین‌اسپن”) و کاهش مالیات بر ثروتمندان و شرکت‌ها امکان‌پذیر شده بود، سرازیر شد. این امر منجر به ایجاد یک روبنای مالی جدید بر فراز اقتصاد تولیدی شد، که در آن امور مالی به سرعت در کنار رکود تولید رشد می‌کرد. این امر تا حدی با سلب مالکیت جریان‌های درآمدی در سراسر اقتصاد از طریق افزایش بدهی خانوارها، هزینه‌های بیمه و هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی، همراه با کاهش حقوق بازنشستگی – همه‌گی به هزینه‌ی جمعیت زیرین جامعه – امکان‌پذیر شد.46

در عین حال، در فرآیندی که به عنوان آربیتراژ جهانی نیروی کار شناخته می‌شود، یک تغییر عظیم در تولید شرکت‌ها به سمت کشورهای جنوب جهانی در جستجوی هزینه‌های پایین‌تر واحد نیروی کار رخ داد. این امر به لطف فناوری‌های جدید ارتباطات و حمل و نقل و با گشودن بخش‌های کاملن جدیدی از اقتصاد جهانی در بستر جهانی‌سازی امکان‌پذیر شد. نتیجه‌ی این روند، صنعت‌زدایی از اقتصاد ایالات متحده بود.47 تمام این‌ها در دهه‌ی ۱۹۹۰ با رشد عظیم سرمایه‌های مرتبط با فناوری پیشرفته هم‌زمان شد؛ رشدی که با دیجیتالی‌شدن اقتصاد و ظهور انحصارهای جدید در حوزه‌ی فناوری همراه بود. تأثیر تجمعی این روندها، افزایش چشم‌گیر تمرکز و مرکزگرایی در سرمایه، امور مالی و ثروت بود. حتا با وجود این‌که اقتصاد بیش‌تر و بیش‌تر با رشد آهسته مشخص می‌شد، ثروت ثروتمندان با جهش‌های بزرگ افزایش یافت: ثروتمندان ثروتمندتر و فقرا فقیرتر شدند، در حالی که اقتصاد ایالات متحده با رکود و تناقضات فراوانی روبرو بود  وارد قرن بیست‌ویکم شد. عمق بحران ساختاری سرمایه به‌طور موقتی توسط جهانی‌شدن، مالی‌سازی و ظهور کوتاه‌مدت یک جهان تک‌قطبی پنهان شد، اما همه‌ی این‌ها با بحران بزرگ مالی سال‌های ۲۰۰۷-۲۰۰۹ از بین رفت.۴۸

با وابستگی فزاینده اقتصاد سرمایه‌داری انحصاری در کشورهای مرکزی سرمایه‌داری به گسترش مالی، که در بستر رکود تولید منجر به تورم ادعاهای مالی بر ثروت شد، سیستم نه‌تنها نابرابرتر، بلکه شکننده‌تر نیز گردید. بازارهای مالی ذاتن ناپایدار هستند، چرا که به نوسانات چرخه‌ی اعتباری وابسته‌اند. افزون بر این، با بزرگ‌تر شدن بخش مالی نسبت به تولید، که همچنان در رکود باقی مانده بود، اقتصاد در معرض سطح بالاتر و بیش‌تری از ریسک قرار گرفت. این وضعیت با تحمیل هزینه‌های سنگین به توده‌ی مردم و تزریق‌های مالی عظیم از سوی دولت به سرمایه، که اغلب توسط بانک‌های مرکزی سازماندهی می‌شد، جبران گردید.۴۹

هیچ راه خروجی قابل مشاهده‌ای از این چرخه در سیستم سرمایه‌داری انحصاری وجود ندارد. هر چه روبنای مالی نسبت به سیستم تولید زیربنایی (یا اقتصاد واقعی) بیشتر رشد کند و دوره‌های نوسانات صعودی در چرخه تجاری-مالی طولانی‌تر شود، بحران‌های بعدی احتمالن ویران‌گرتر خواهند بود. در قرن بیست و یکم، ایالات متحده سه دوره‌ی فروپاشی مالی/ رکود را تجربه کرده است، فروپاشی رونق فناوری در سال ۲۰۰۰، بحران مالی بزرگ/رکود بزرگ ناشی از ترکیدن حباب وام مسکن در سال‌های ۲۰۰۷-۲۰۰۹، و رکود عمیق ناشی از همه‌گیری کووید-۱۹ در سال ۲۰۲۰.

چرخش نئوفاشیستی

بحران مالی بزرگ، تأثیرات ماندگاری بر الیگارشی مالی ایالات متحده و کل بدنه‌ی سیاسی این کشور داشت و منجر به تحولات قابل توجهی در شبکه‌های قدرت در جامعه شد. سرعتی که با آن به نظر می‌رسید سیستم مالی پس از فروپاشی مؤسسه‌ی برادران لمان در سپتامبر ۲۰۰۸ به سمت یک «فروپاشی هسته‌ای» پیش می‌رود، الیگارشی سرمایه‌داری و بخش زیادی از جامعه را در حالت شوک قرار داد  و بحران به‌سرعت در سراسر جهان گسترش یافت. سقوط برادران لمان، که چشمگیرترین رویداد در یک بحران مالی که از یک سال پیش از آن در حال گسترش بود، با امتناع دولت به عنوان وام دهنده نهایی از نجات چهارمین بانک سرمایه‌گذاری بزرگ ایالات متحده در آن زمان، رخ داد. این به دلیل نگرانی دولت جورج دبلیو بوش از چیزی بود که محافظه‌کاران آن را «خطر اخلاقی» می‌نامیدند که در صورت انجام سرمایه‌گذاری‌های بسیار ریسکی و پُرخطر از سوی شرکت‌های بزرگ می‌توانست به داشتن توقع و پیش‌فرض نجات پیدا کردن توسط دولت منجر شود. با این حال، با متزلزل شدن کل سیستم مالی پس از فروپاشی برادران لمن، یک تلاش عظیم و بی‌سابقه‌ی نجات دولتی برای محافظت از دارائی‌های سرمایه‌ای، عمدتن توسط هیئت مدیره‌ی فدرال رزرو سازماندهی شد. این شامل اجرای سیاست «تسهیل کمی» یا آنچه که در واقع چاپ پول برای تثبیت سرمایه‌ی مالی‌ست می‌شد، که منجر به تزریق تریلیون‌ها دلار به بخش شرکتی گردید.

در میان اقتصاددانان جریان رسمی، اذعان آشکار به دهه‌ها رکود بلندمدت، که مدت‌ها توسط اقتصاددانان مارکسیست (و سردبیران مانتلی ریویو) هری مگداف و سوئیزی از منظر چپ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته بود، سرانجام در داخل جریان اصلی، همراه با به رسمیت شناختن نظریه‌ی بحران بی‌ثباتی مالی هایمن مینسکی، مطرح گردید. چشم‌اندازهای ضعیف اقتصاد ایالات متحده، که به رکود و مالی‌سازی مداوم اشاره داشت، توسط تحلیلگران اقتصادی ارتدوکس و همچنین رادیکال به رسمیت شناخته شد.50

هراس‌انگیزترین نکته برای طبقه‌ی سرمایه‌دار ایالات متحده در طول بحران مالی بزرگ این واقعیت بود که در حالی که اقتصاد ایالات متحده و اقتصادهای اروپا و ژاپن به رکود عمیقی فرو رفته بودند، اقتصاد چین که به سختی متوقف شده بود؛ دوباره خود را به رشد تقریبن دو رقمی رساند. از آن لحظه به بعد، همه چیز روشن بود: هژمونی اقتصادی ایالات متحده در اقتصاد جهانی به سرعت در حال ناپدیدشدن بود و پیشروی ظاهرن مهارناپذیر چین، هژمونی دلار و قدرت امپریالیستی سرمایه‌ی مالی- انحصاری ایالات متحده را تهدید می‌کند.51

رکود بزرگ، اگرچه منجر به انتخاب باراک اوبامای دموکرات به عنوان رئیس جمهور شد، اما شاهد ظهور ناگهانی یک جنبش سیاسی در جناح راست افراطی بود که عمدتن در طبقه‌ی متوسط رو به پایین ریشه داشت و با کمک‌های مالی دولت برای وام‌های مسکن مخالفت می‌کرد و آن را به نفع طبقه‌ی متوسط رو به بالا و طبقه‌ی کارگر پایین می‌دانست. رادیوی گفتگوی محافظه‌کار، که مخاطبان سفیدپوست طبقه‌ی متوسط رو به پایین خود را پوشش می‌داد، از همان ابتدا با تمام کمک‌های مالی دولت در این بحران مخالفت کرد.52  با این حال، آنچه بعدها به عنوان جنبش راست افراطی “تی پارتی” (Tea Party ) شناخته شد، در ۱۹ فوریه ۲۰۰۹ جرقه خورد، زمانی که ریک سانتلی (Rick Santelli )، مفسر شبکه‌ی خبری اقتصادی CNBC، با عصبانیت از برنامه‌ی دولت اوباما برای نجات وام‌های مسکن انتقاد کرد. او این برنامه را یک طرح سوسیالیستی خواند (و آن را با دولت کوبا مقایسه کرد) که مردم را وادار می‌کرد هزینه‌ی خریدهای اشتباه خانه و خانه‌های لوکس همسایگانشان را بپردازند؛ و این کار را مغایر با اصول بازار آزاد دانست. در جریان این سخنرانی تند، سانتلی به “تی پارتی بوستون” (Boston Tea Party ) اشاره کرد، و ظرف چند روز، گروه‌های مختلف “تی پارتی” در نقاط مختلف آمریکا سازمان‌دهی شدند.53

جنبش تی‌پارتی در آغاز بیانگر گرایشی آزادی‌خواهانه بود که توسط سرمایه‌های بزرگ، به‌ویژه منافع عظیم نفتی که توسط برادران کُخ دیوید و چارلز نماینده‌گی می‌شد — که هر دو در آن زمان جزو ده میلیاردر برتر آمریکا بودند —، حمایت مالی می‌شد. این حمایت از طریق شبکه‌ای موسوم به “شبکه‌ی کُخ” متشکل از افراد ثروتمند، که عمدتن مرتبط با سهام خصوصی بودند، صورت می‌گرفت.

حکم دیوان عالی ایالات متحده در سال ۲۰۱۰ در پرونده‌ی «شهروندان متحد علیه کمیسیون انتخابات فدرال»، اکثر محدودیت‌ها در مورد تأمین مالی نامزدهای سیاسی توسط ثروتمندان و شرکت‌ها را لغو کرد و به پول‌های کثیف اجازه داد تا به طور بی‌سابقه‌ای بر سیاست ایالات متحده تسلط یابند. در نتیجه، هشتاد و هفت عضو جمهوری‌خواه وابسته به تی‌پارتی وارد مجلس نمایندگان آمریکا شدند، که عمدتن از حوزه‌های انتخاباتی نامنظم بودند که دموکرات‌ها عملن در آن‌ها غایب بودند. مارکو روبیو، یکی از چهره‌های محبوب تی‌پارتی، نیز به نمایندگی ایالت فلوریدا به سنای آمریکا راه یافت.

خیلی زود مشخص شد که نقش تی‌پارتی نه آغاز برنامه‌های جدید، بلکه به‌طورکلی جلوگیری از عملکرد دولت فدرال بود. بزرگترین دستاورد آن قانون کنترل بودجه سال ۲۰۱۱ بود که محدودیت‌هایی را برای جلوگیری از افزایش هزینه‌های فدرال که به نفع کل مردم بود (برخلاف یارانه‌های اختصاص داده شده به هزینه‌های سرمایه‌ای و نظامی در حمایت از امپراتوری) وضع کرد و منجر به تعطیلی نمادین دولت در سال ۲۰۱۳ شد. جنبش تی پارتی همچنین نظریه توطئه نژادپرستانه (معروف به زادبوم‌گرایی) مبنی بر اینکه اوباما یک مسلمان متولد خارج از کشور است را مطرح کرد. علاوه بر این، تی‌پارتی تئوری توطئه‌ی نژادپرستانه‌ای به نام “تئوری زادگاه” (birtherism ) را مطرح کرد که مدعی بود باراک اوباما متولد خارج از ایالات متحده و یک مسلمان است.۵۴

 تی پارتی، که بیش از آن‌که یک جنبش خودجوش مردمی باشد، نوعی دست‌کاری مبتنی بر رسانه‌های محافظه‌کار بود، با این حال نشان داد که لحظه‌ای تاریخی فرا رسیده است که در آن، بخش‌هایی از سرمایه‌ی مالی انحصاری توانسته طبقه‌ی متوسط رو به پائین عمدتن سفیدپوست را که تحت نئولیبرالیسم آسیب دیده بود و براساس ایدئولوژی ذاتی خود، ملی‌گراترین، نژادپرست‌ترین، جنسیت‌گراترین و واپس‌گراترین بخش از جمعیت ایالات متحده را تشکیل می‌داد، بسیج نماید. این قشر همان چیزی است که «میلز» از آن با عنوان «عقب‌ماندگان» سیستم یاد کرده بود.۵۵ این طبقه شامل مدیران رده پائین، صاحبان کسب‌وکارهای کوچک، مالکان خرده‌زمین‌های روستایی، مسیحیان انجیلی سفیدپوست و امثال آن می‌شود. در جامعه‌ی سرمایه‌داری، این قشر یا طبقه‌ی متوسط رو به پایین در جایگاه طبقاتی متناقضی قرار دارد.۵۶

طبقه‌ی متوسط رو به پایین با درآمدهایی که عمومن بسیار بالاتر از سطح متوسط جامعه است، بالاتر از اکثریت طبقه‌‌ی کارگر و عمومن پایین‌تر از طبقه‌ی متوسط رو به بالا یا قشر حرفه‌ای-مدیریتی قرار دارد، با سطوح پایین‌تری از تحصیلات و اغلب با نمایندگان سرمایه‌ی بزرگ همذات‌پنداری می‌کند.مشخصه‌ی این قشر «ترس از سقوط» به درون طبقه‌ی کارگر است.57 از نظر تاریخی، رژیم‌های فاشیستی زمانی ظهور می‌کنند که طبقه‌ی سرمایه‌دار مشخصن احساس تهدید شدید می‌کند و وقتی که دموکراسی لیبرال قادر به پرداختن به تضادهای اساسی سیاسی-اقتصادی و امپریالیستی جامعه نیست. این جنبش‌ها متکی به بسیج طبقه‌ی حاکم از طبقه‌ی متوسط رو به پایین (یا خرده بورژوازی) به همراه برخی از بخش‌های ممتازتر طبقه‌ی کارگر هستند.58

تا سال ۲۰۱۳، جنبش تی پارتی رو به افول بود، اما همچنان قدرت قابل توجهی را در واشنگتن در قالب انجمن آزادی مجلس که در سال ۲۰۱۵ تأسیس شد، حفظ می‌کرد.۵۹ اما تا سال ۲۰۱۶، این جنبش به جنبش «مِگا» یعنی «آمریکا را دوباره بزرگ نمائیم» ترامپ به‌عنوان یک تشکل سیاسی نئوفاشیستی تمام عیار مبتنی بر اتحاد نزدیک بین بخش‌هایی از طبقه‌ی حاکم ایالات متحده و طبقه‌ی متوسط ​​پایین بسیج شده، تبدیل شد که منجر به پیروزی‌های ترامپ در انتخابات ۲۰۱۶ و ۲۰۲۴ شد. ترامپ، مایک پنس، عضو تی پارتی و سیاستمدار راست رادیکال مورد حمایت کُخ از ایندیانا را به عنوان معاون خود در سال ۲۰۱۶ انتخاب کرد.۶۰ در سال ۲۰۲۵، ترامپ قرار بود روبیو، قهرمان تی پارتی، را به عنوان وزیر امور خارجه منصوب نماید. ترامپ در مورد تی پارتی اعلام کرد: «آن افراد هنوز همان‌جا هستند. آن‌ها دیدگاه‌های خود را تغییر نداده‌اند. تی پارتی هنوز وجود دارد – با این تفاوت که اینک «آمریکا را دوباره بزرگ نمائیم» نامیده می‌شود.»۶۱

بلوک سیاسی «مِگا-MAGA» به رهبری ترامپ، دیگر محافظه‌کاری مالی که برای جناح راست صرفن وسیله‌ای برای تضعیف دموکراسی لیبرال بود را موعظه نمی‌کرد. با این وجود، جنبش «مِگا» ایدئولوژی انتقام‌جویانه، نژادپرستانه و زن‌ستیزانه‌ی خود را که معطوف به طبقه‌ی متوسط رو به پایین یا «خرده‌بورژوا» بود، همراه با یک سیاست خارجی ملی‌گرایانه و نظامی‌گرایانه‌ی افراطی مشابه سیاست دموکرات‌ها حفظ کرد. دشمن اصلی که سیاست خارجی ترامپ را تعریف می‌کرد، چینِ در حالِ صعود بود. نئوفاشیسم «مِِگا»، شاهد ظهور مجدد اصل رهبر بود که در آن اقدامات رهبر مصون و غیرقابل نقض تلقی می‌شود. این امر با افزایش کنترل طبقه‌ی حاکم، از طریق ارتجاعی‌ترین جناح‌های آن، بر دولت همراه شد. در فاشیسم کلاسیک در ایتالیا و آلمان، خصوصی‌سازی نهادهای دولتی (مفهومی که در زمان نازی‌ها توسعه یافت) با افزایش عملکردهای قهری دولت و تشدید نظامی‌گری و امپریالیسم همراه بود.62

در راستای این منطق کلی، نئولیبرالیسم اساس ظهور نئوفاشیسم را شکل داد و نوعی همکاری، به شیوه‌ی «برادران متخاصم» به وجود آمد که در نهایت به یک اتحاد ناپایدار نئوفاشیستی-نئولیبرالیستی منجر شد که بر دولت و رسانه‌ها تسلط یافت و ریشه در بالاترین سطوح طبقه‌ی سرمایه‌داری انحصاری داشت.63

امروزه، دیگر نمی‌توان حاکمیت مستقیم بخشی قدرت‌مند از طبقه‌ی حاکم در ایالات متحده را انکار کرد. پایه‌ی خانوادگی و دودمانی ثروت در کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته، علارغم ورود چهره‌های جدید به باشگاه میلیاردرها، در تحلیل‌های اقتصادی معاصر ــ به‌ویژه در کتاب «سرمایه در قرن بیست‌ویکم» اثر توماس پیکتی ــ به‌روشنی نشان داده شده است.۶۴

کسانی که استدلال می‌کردند این سیستم توسط نخبه‌گان مدیریتی یا ترکیبی از ثروتمندان شرکتی اداره می‌شود ــ به‌گونه‌ای که صاحبان ثروت‌های عظیم، خانواده‌ها و شبکه‌های‌شان در پشت صحنه می‌مانند و طبقه‌ی سرمایه‌دار نمی‌تواند یا نمی‌خواهد تسلط مستقیم بر دولت داشته باشد ــ همگی نادرست از آب درآمده‌اند. واقعیت امروز، دیگر مبارزه‌ی طبقاتی صرف نیست، بلکه جنگ تمام‌عیار طبقاتی است. همان‌طور که میلیاردر معروف، وارن بافِت، گفت: «بله، جنگ طبقاتی در جریان است، اما این طبقه‌ی من ــ طبقه‌ی ثروتمندان ــ  است که جنگ را به‌راه می‌اندازد، و ما در حال پیروزی هستیم.»۶۵

تمرکز مازاد جهانی در طبقه سرمایه‌دار انحصاری ایالات متحده، اکنون یک الیگارشی مالی بی‌همتا ایجاد کرده است و الیگارش‌ها به دولت نیاز دارند. این امر بیش از هر چیز در مورد بخش فناوری پیشرفته صادق است که عمیقن به هزینه‌های نظامی ایالات متحده و فناوری‌های مبتنی بر کاربُرد نظامی، هم برای کسب سود و هم برای پیشرفت فناوری خود، وابسته است. حمایت از ترامپ عمدتن از سوی میلیاردرهایی صورت گرفته است که به بخش خصوصی روی آورده‌اند (یعنی ثروت خود را بر پایه‌ی شرکت‌های عمومیِ فهرست‌شده در بورس اوراق بهادار که مشمول مقررات دولتی هستند بنا نکرده‌اند) و به‌طور کلی از طریق سهام خصوصی.66

از بین بزرگترین حامیان مالی افشا شده‌ی کمپین انتخاباتی ترامپ در سال ۲۰۲۴ می‌توان به افراد زیر اشاره نمود: تیم مِلون (نوه‌ی اندرو مِلون و وارث ثروت بانکی مِلون)؛ آیک پرلماتر، رئیس سابق مارول انترتینمنت؛ پیتر تیل میلیاردر، یکی از بنیانگذاران پی‌پَل و مالک پالانتیر، یک شرکت نظارتی و داده‌کاوی تحت حمایت سیا (جی‌دی ونس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده، از شاگردان تیل است)؛ مارک اندریسن و بن هوروویتز، دو نفر از چهره‌های برجسته در امور مالی سیلیکون ولی؛ میریَم ادلسون، همسر شلدون ادلسون، میلیاردر فقید کازینو؛ ریچارد اویلین، غول حمل و نقل و وارث ثروت کارخانه‌ی آبجوسازی اویلین – آبجوی شلیتز – و ایلان ماسک، ثروت‌مندترین مرد جهان، مالک تسلا، ایکس و اسپیس ایکس که بیش از ۲۵۰ میلیون دلار به کمپین انتخاباتی ترامپ کمک مالی کرد. سلطه‌ی پول‌های سیاه یا کثیف، که در این انتخابات از تمام دوره‌های قبلی بیش‌تر بوده است، ردیابی لیست کامل میلیاردرهای حامی ترامپ را غیرممکن کرده است. با این وجود، واضح است که الیگارش‌های حوزه‌ی فناوری در مرکز حمایت از او قرار داشتند.67

در این‌جا لازم به ذکر است که حمایت از ترامپ در طبقه‌ی سرمایه‌دار و در میان الیگارش‌های فناوری-مالی عمدتن از سوی شش انحصار بزرگ فناوری اصلی – اپل، آمازون، آلفابت (گوگل)، مِتا (فیس‌بوک)، مایکروسافت و (اخیرن) انویدیا، پیشتاز فناوری هوش مصنوعی – نبود. در عوض، او عمدتن از سوی بخش‌های فناوری پیشرفته‌ی سیلیکون ولی، سهام خصوصی و نفتِ بزرگ بهره‌مند بود. اگرچه ترامپ یک میلیاردر است، اما صرفن عاملی‌ست از تحول سیاسی-اقتصادی در حاکمیت طبقه‌ی حاکم که در پشت پرده‌ی یک جنبش اجتماعی ملی‌گرای-پوپولیستی در حال وقوع است. همان‌طور که جورج کِروان، روزنامه‌نگار و اقتصاددان اسکاتلندی و عضو سابق حزب ملی اسکاتلند در پارلمان، نوشته است، ترامپ «یک عوام‌فریب است، اما همچنان فقط رمزی‌ست برای نیروهای طبقاتی واقعی.»68

دولت بایدن در درجه‌ی اول منافع بخش‌های نئولیبرال طبقه‌ی سرمایه‌دار را نمایندگی می‌کرد، حتا اگر برخی امتیازات موقتی را به طبقه‌ی کارگر و فقرا می‌داد. او قبل از انتخاب شدنش به وال استریت متعهد شده بود که اگر رئیس جمهور شود «هیچ چیز بنیادن تغییر نخواهد کرد».69 بنابراین، بسیار طعنه‌آمیز بود که بایدن در سخنرانی خداحافظی خود با کشور در ژانویه 2025 هشدار داد: «امروز، یک الیگارشی در آمریکا با ثروت، قدرت و نفوذ فوق‌العاده در حال شکل‌گیری است که به معنای واقعی کلمه کل دموکراسی، حقوق و آزادی‌های اساسی ما و فرصت عادلانه برای پیشرفت همه را تهدید می‌کند.» بایدن در ادامه اعلام کرد که این «الیگارشی» نه تنها در «تمرکز قدرت و ثروت»، بلکه در «ظهور بالقوه‌ی یک مجتمع فناوری-صنعتی» ریشه دارد. او ادعا کرد که پایه‌های این مجتمع فناوری-صنعتی بالقوه که الیگارشی جدید را تغذیه می‌کند، ظهور «پول سیاه» و هوش مصنوعی کنترل نشده است. بایدن با اذعان به این‌که دیوان عالی ایالات متحده به سنگر کنترل الیگارشی بدل شده است، پیشنهاد داد که دوره‌ی عضویت قضات دیوان عالی ایالات متحده به هجده سال محدود شود. از زمان فرانکلین دی. روزولت، هیچ رئیس جمهور در حال خدمتی در ایالات متحده تا این حد مسئله‌ی کنترل مستقیم طبقه‌ی حاکم بر دولت ایالات متحده را مطرح نکرده است – اما در مورد بایدن، این موضوع در لحظه‌ی عزیمت او از کاخ سفید مطرح گردید.70

گرچه شاید بتوان به راحتی بر این اساس که کنترل الیگارشی بر دولت در ایالات متحده چیز جدیدی نیست، اظهارات بایدن را نادیده گرفت، اما بدون شک ناشی از احساس تغییر بزرگی بود که در ساختار دولت ایالات متحده با تصاحب نئوفاشیستی در حال وقوع است. کامالا هریس، معاون رئیس جمهور، در طول مبارزات انتخاباتی خود برای ریاست جمهوری، آشکارا ترامپ را “فاشیست” توصیف کرده بود.71 در این‌جا چیزی بیش از یک مانور سیاسی و چرخش معمول بین احزاب دموکرات و جمهوری خواه در دوقطبی سیاسی ایالات متحده دخیل بود. در سال 2021، مجله‌ی «فوربس» دارایی‌های خالص اعضای کابینه‌ی بایدن را 118 میلیون دلار تخمین زد.72 در مقابل، مقامات ارشد ترامپ شامل سیزده میلیاردر هستند که طبق گفته‌ی «پابلیک سیتیزن»، مجموع دارایی خالص آن‌ها تا 460 میلیارد دلار است، از جمله ایلان ماسک با ثروت 400 میلیارد دلاری. حتی بدون ماسک، کابینه‌ی میلیاردر ترامپ ده‌ها میلیارد دلار دارایی دارد، در مقایسه با 3.2 میلیارد دلار دارایی دولت قبلی او.73

همان‌طور که داگ هِن وود اشاره کرد، در سال ۲۰۱۶، سرمایه‌داران بزرگ آمریکایی با کمی سوءظن و تردید به ترامپ نگاه می‌کردند؛ اما در سال ۲۰۲۵، دولت ترامپ رژیمی از میلیاردرها است. سیاست‌های راست افراطی ترامپ منجر به اشغال مستقیم مناصب دولتی توسط چهره‌هایی از ۴۰۰ ثروتمند آمریکایی مجله‌ی «فوربس» با هدف تغییر اساسی کل نظام سیاسی ایالات متحده شده است. سه مرد ثروتمند جهان در مراسم تحلیف ترامپ در سال ۲۰۲۵ در کنار او در جایگاهی شلوغ ایستاده بودند. هِن وود این‌ تحولات را نه نشانه‌ی رهبری مؤثرتر طبقه‌ی حاکم، بلکه علامتی از «پوسیده‌گی» درونی آن می‌بیند.۷۴

در ضمیمه‌ای که بلاک به مقاله‌اش با عنوان «طبقه‌ی حاکم حکومت نمی‌کند» نوشت و در سال ۲۰۲۰ توسط مجله‌ی «ژاکوبن» بازنشر شد، بایدن را به‌عنوان یک عامل سیاسی نسبتن مستقل در نظام ایالات متحده به تصویر کشید. بلاک استدلال نمود که اگر بایدن یک سیاست سوسیال دموکراتیک با هدف منفعت طبقه کارگر را در پیش نگیرد – چیزی که بایدن قبلن به وال استریت قول داده بود که انجام نخواهد داد – در آن صورت کسی بدتر از ترامپ در انتخابات ۲۰۲۴ پیروز خواهد شد.۷۵

با این حال، سیاست‌مداران در یک جامعه‌ی سرمایه‌داری، عاملانی آزاد نیستند. و آن‌ها همچنین عمدتاً در قبال رأی‌دهندگان مسئول نیستند. همان‌طور که ضرب‌المثل معروف می‌گوید: «کسی که به نوازنده پول می‌دهد، آهنگ را هم تعیین می‌کند.» دموکرات‌ها که توسط حامیان مالی بزرگ خود از حرکت حتا اندکی متمایل به چپ در انتخابات منع شده بودند، با معرفی هریس، معاون بایدن، به‌عنوان نامزد ریاست جمهوری خود، شکست خوردند، زیرا میلیون‌ها رأی‌دهنده‌ی طبقه‌ی کارگر که در انتخابات قبلی به بایدن رأی داده بودند و توسط دولت او رها شده بودند، این‌بار دموکرات‌ها را رها کردند. رأی‌دهندگان سابق دموکرات به جای حمایت از ترامپ، عمومن تصمیم گرفتند به بزرگترین حزب سیاسی ایالات متحده بپیوندند: حزب رأی‌ندهنده‌گان.76

آنچه اکنون پدید آمده، چیزی به‌مراتب بدتر از صرفن تکرار دوره‌ی نخست ریاست‌جمهوری ترامپ است. رژیم عوام‌فریبانه‌ی «مِگا» به رهبری ترامپ، اکنون به شکلی تقریبن بی‌پرده به نمونه‌ای از حاکمیت سیاسی مستقیم طبقه‌ی حاکم تبدیل شده است که توسط بسیج یک جنبش انتقام‌جویانه‌ که عمدتن از سوی طبقه‌ی متوسط پایین پشتیبانی می‌شود و یک دولت نئوفاشیستی راست‌گرا را با رهبری تشکیل داده است که نشان داده می‌تواند بدون ترس از پیامدها عمل نماید و توانسته است از مرزهای پیشین قانون اساسی عبور کند: یک ریاست‌جمهوری امپراتورگونه‌ی واقعی.

ترامپ و ونس پیوندهای مستحکمی با بنیاد محافظه‌کار «هریتیج» (Heritage Foundation) و پروژه‌ی ارتجاعی۲۰۲۵ دارند؛ برنامه‌ای که بخشی از دستورکار جدید جنبش «مِگا» به شمار می‌رود.۷۷

اکنون پرسش اصلی این است که این تحول سیاسی در جناح راست تا کجا می‌تواند پیش برود و آیا در نظم کنونی نهادینه خواهد شد یا خیر؛ که همه‌ی این‌ها از یک سو به اتحاد طبقه‌ی حاکم و جنبش «مِگا» و مبارزه‌ برای هژمونی از پایین به تعبیر گرامشی از سوی دیگر بستگی دارد.

مارکسیسم غربی و چپ غربی به‌طور کلی مدت‌هاست که مفهوم طبقه‌ی حاکم را کنار گذاشته‌اند، زیرا معتقدند که این مفهوم بیش از حد «جزمی» یا نوعی «میان‌بُر» در تحلیل نخبگان قدرت است. چنین دیدگاه‌هایی، اگرچه با دقت‌های ظریف فکری و ریزبینی‌های خاص دنیای آکادمیک جریان اصلی مطابقت دارند، اما فقدان واقع‌گرایی را القا می‌کنند که از نظر درک ضرورت‌های مبارزه در عصر بحران ساختاری سرمایه، ناتوان‌کننده است.

سندرز در مقاله‌ای در سال ۲۰۲۲ با عنوان «ایالات متحده یک طبقه حاکم دارد و آمریکایی‌ها باید در مقابل آن بایستند»، اشاره کرد که: «مهم‌ترین مسائل اقتصادی و سیاسی پیش روی این کشور، سطوح فوق‌العاده نابرابری درآمد و ثروت، تمرکز روزافزون مالکیت… و تکامل این کشور به سوی الیگارشی است… ما اکنون نابرابری بیش‌تری از درآمد و ثروت را نسبت به هر زمان دیگری در صد سال گذشته داریم. در سال ۲۰۲۲، سه مولتی‌میلیاردر ثروتی بیش‌تر از نیمه پایینی جامعه آمریکا – ۱۶۰ میلیون آمریکایی – دارند. امروزه، ۴۵٪ از کل درآمد جدید به ۱٪ بالایی می‌رسد و مدیران عامل شرکت‌های بزرگ، ۳۵۰ برابر بیش‌تر از درآمد کارگران خود درآمد دارند که رکوردشکن است… از نظر قدرت سیاسی نیز، وضعیت به همین منوال است. تعداد کمی از میلیاردرها و مدیران عامل، از طریق کمیته‌های اقدام سیاسی‌شان (Super PACs)، پول‌های سیاه یا کثیف و کمک‌های مالی به کمپین‌های انتخاباتی، نقش عظیمی در تعیین این‌که چه کسی انتخاب می‌شود و چه کسی شکست می‌خورد، ایفا می‌کنند. اکنون تعداد فزاینده‌ای از رقابت‌های انتخاباتی وجود دارند که در آن‌ها «سوپرپک‌ها» در واقع پول بیش‌تری نسبت به خودِ کاندیداها خرج می‌کنند، کاندیداهایی که به عروسک‌های خیمه‌شب‌بازی‌ صاحبان پول‌های کلان خود تبدیل می‌شوند. در انتخابات مقدماتی دموکرات‌ها در سال ۲۰۲۲، میلیاردرها ده‌ها میلیون دلار صرف شکست دادن نامزدهای مترقی کردند که از خانواده‌های کارگر حمایت می‌کردند».۷۸

سندرز در واکنش به انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ استدلال کرد که دستگاه حزب دموکرات که میلیاردها دلار برای انجام «جنگی تمام‌عیار علیه کل مردم فلسطین» هزینه کرده و درعین حال طبقه‌ی کارگرآمریکا را به حال خود رها کرده است، شاهد رد و روی‌گردانی طبقه‌ی کارگر از آن به نفع حزب رأی‌ندهنده‌گان بوده است. او گزارش داد که ۱۵۰ خانواده‌ی میلیاردر نزدیک به ۲ میلیارد دلار برای تأثیرگذاری بر انتخابات ۲۰۲۴ ایالات متحده هزینه کرده‌اند. این امر یک الیگارشی آشکار طبقه‌ی حاکم را در دولت فدرال به قدرت رسانده است که دیگر حتی وانمود نمی‌کند که نماینده منافع همه است. سندرز در مبارزه با این گرایش‌ها اظهار داشت: «ناامیدی یک گزینه نیست. ما نه تنها برای خودمان می‌جنگیم، بلکه برای فرزندان و نسل‌های آینده‌ی خود و برای رفاه کره‌ی زمین می‌جنگیم.»79

 اما چگونه باید مبارزه کرد؟ در مواجهه با واقعیت وجود یک اشرافیت کارگری در میان کارگران دارای مزیتِ بیش‌تر در کشورهای سرمایه‌داری انحصاری مرکز که خود را با امپریالیسم همسو کرده‌اند، لنین راه‌حل را در نفوذ عمیق‌تر به درون طبقه‌ی کارگر و در عین حال گسترش مبارزه می‌دید؛ یعنی پایه‌ریزی مبارزه و اتکای آن در همه‌ی کشورهای جهان بر کسانی که چیزی برای از دست دادن جز زنجیرهای‌شان ندارند و با انحصار امپریالیستی موجود مخالف‌اند. 80  در نهایت، پایگاه اجتماعی دولت نئوفاشیستی طبقه‌ی حاکم تحت رهبری ترامپ بسیار ناچیز است- در حد 0.0001٪ – و تنها شامل آن بخش از بدنه‌ی سیاسی ایالات متحده می‌شود که می‌توان گفت کابینه‌ی میلیاردر او به طور منطقی نماینده‌ی آن است.81

یادداشت‌ها:

۱- «متن کامل سخنرانی خداحافظی رئیس‌جمهور بایدن»، نیویورک تایمز، ۱۵ ژانویه ۲۰۲۵؛ برنی سندرز، «ایالات متحده یک طبقه حاکم دارد — و آمریکایی‌ها باید در برابر آن بایستند»، گاردین، ۲ سپتامبر ۲۰۲۲.

۲- جیمز برنهام، انقلاب مدیریتی (لندن: پاتنام و شرکا، ۱۹۴۱)؛ جان کنت گالبریث، سرمایه‌داری آمریکایی: مفهوم قدرت متقابل (کمبریج، ماساچوست: انتشارات ریورساید، ۱۹۵۲)؛ سی. رایت میلز، نخبگان قدرت (آکسفورد: انتشارات دانشگاه آکسفورد، ۱۹۵۶)، صفحات ۱۴۷–۱۷۰.

۳- جوزف شومپیتر، سرمایه‌داری، سوسیالیسم و دموکراسی (نیویورک: هارپر برادرز، ۱۹۴۲)، صفحات ۲۶۹–۲۸۸؛ رابرت دال، چه کسی حکومت می‌کند؟ دموکراسی و قدرت در یک شهر آمریکایی (نیوهیون: دانشگاه ییل، ۱۹۶۱)؛ جان کنت گالبریث، دولت صنعتی نوین (نیویورک: نیو امریکن لایبرری، ۱۹۶۷، ۱۹۷۱).

۴- سی. بی. مک‌فرسون، زندگی و زمانه دموکراسی لیبرال (آکسفورد: انتشارات دانشگاه آکسفورد، ۱۹۷۷)، صفحات ۷۷–۹۲.

۵- میلز، نخبه‌گان قدرت، صفحات ۱۷۰، ۲۷۷.

۶- پال سوئیزی، سرمایه‌داری مدرن و مقالات دیگر (نیویورک: انتشارات مانتلی ریویو، ۱۹۷۲)، صفحات ۹۲–۱۰۹؛ جی. ویلیام دومهوف، چه کسی بر آمریکا حکومت می‌کند؟ (انگلوود کلیفس، نیوجرسی: پرنتیس-هال، چاپ اول ۱۹۶۷)، صفحات ۷–۸، ۱۴۱–۱۴۲.

۷- جی. ویلیام دومهوف، «نخبگان قدرت و منتقدان آن»، در سی. رایت میلز و نخبگان قدرت، ویرایش جی. ویلیام دومهوف و هویت بی. بالارد (بوستون: بیکن پرس، ۱۹۶۸)، صفحه ۲۷۶.

۸- نیکوس پولانتزاس، قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی (لندن: ورسو، ۱۹۷۵)؛ رالف میلیبند، دولت در جامعه سرمایه‌داری (لندن: کوارتت بوکز، ۱۹۶۹).

۹- ِفرد بلاک، «طبقه‌ی حاکم حکومت نمی‌کند: یادداشت‌هایی درباره نظریه مارکسیستی دولت»، انقلاب سوسیالیستی، شماره ۳۳ (مه–ژوئن ۱۹۷۷): صفحات ۶–۲۸. در سال ۱۹۷۸، عنوان این نشریه از انقلاب سوسیالیستی به بازنگری سوسیالیستی تغییر یافت، که نشان‌دهنده تغییر آشکار به سوی دیدگاه سوسیال دموکراتیک بود.

۱۰- فِرد بلاک، «طبقه‌ی حاکم حکومت نمی‌کند»، نسخه چاپ مجدد سال ۲۰۲۰ با پی‌نوشت، جاکوبین، ۲۴ آوریل ۲۰۲۰.

۱۱- پیتر چارالامبوس، لورا رومئو، و سو رین کیم، «ترامپ از ۱۳ میلیاردر بی‌سابقه برای دولتش استفاده کرده است. این افراد چه کسانی هستند؟»، ای‌بی‌سی نیوز، ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴.

۱۲- کارل مارکس، نوشته‌های اولیه (لندن: پنگوئن، ۱۹۷۴)، صفحه ۹۰.

۱۳- کارل پولانی، «ارسطو اقتصاد را کشف می‌کند»، در تجارت و بازار در امپراتوری‌های اولیه: اقتصادها در تاریخ و نظریه، ویرایش‌شده توسط کارل پولانی، کنراد آرنزبرگ و هری پیرسون (گلنکو، ایلینوی: انتشارات فری پرس، ۱۹۵۷)، صفحات ۶۴–۹۶.

۱۴- ارنست بارکر، اندیشه سیاسی افلاطون و ارسطو (نیویورک: راسل و راسل، ۱۹۵۹)، صفحه ۳۱۷؛ جان هافمن، «مسئله طبقه حاکم در نظریه مارکسیستی کلاسیک»، علم و جامعه، جلد ۵۰، شماره ۳ (پاییز ۱۹۸۶): صفحات ۳۴۲–۳۶۳.

۱۵- کارل مارکس و فِردریش انگلس، مانیفست کمونیست (نیویورک: انتشارات مانتلی ریویو، ۱۹۶۴)، صفحه ۵.

۱۶- کارل مارکس، سرمایه، جلد اول (لندن: پنگوئن، ۱۹۷۶)، صفحات ۳۳۳–۳۳۸، ۳۹۳–۳۹۸.

۱۷- کارل مارکس، هجدهم برومر لوئی بناپارت (نیویورک: انتشارات بین‌المللی، ۱۹۶۳).

۱۸- نقل‌قول از کارل کائوتسکی در: میلیبند، دولت در جامعه سرمایه‌داری، صفحه ۵۱.

۱۹- رالف میلیبند، سوسیالیسم پارلمانی: مطالعه‌ای درباره سیاست حزب کارگر (نیویورک: انتشارات مانتلی ریویو، ۱۹۶۱).

۲۰- میلیبند، دولت در جامعه سرمایه‌داری، صفحات ۱۶، ۲۹، ۴۵، ۵۱–۵۲، ۵۵.

۲۱- نیکوس پولانتزاس، «مسئله دولت سرمایه‌داری»، در ایدئولوژی در علوم اجتماعی: گزیده‌هایی در نظریه‌ی انتقادی اجتماعی، ویرایش رابین بلکبرن (نیویورک: وینتیج، ۱۹۷۳)، صفحه ۲۴۵.

۲۲- رالف میلیبند، «پاسخ به نیکوس پولانتزاس»، در ایدئولوژی در علوم اجتماعی، ویرایش رابین بلکبرن، صفحات ۲۵۹–۲۶۰.

۲۳- نیکوس پولانتزاس، دولت، قدرت، سوسیالیسم (لندن: نیو لفت بوکز، ۱۹۷۸)؛ کارل مارکس و فردریک انگلس، نوشته‌هایی درباره کمون پاریس (نیویورک: مانتلی ریویو، ۱۹۷۱)؛ لنین، آثار گردآوری‌شده (مسکو: انتشارات پراگرس، بدون تاریخ)، جلد ۲۵، صفحات ۳۴۵–۵۳۹. درباره گرایش پولانتزاس به سوسیال دموکراسی، نگاه کنید به: الن میکسینز وود، عقب‌نشینی از طبقه (لندن: ورسو، ۱۹۹۸)، صفحات ۴۳–۴۶.

۲۴- دومهوف، چه کسی بر آمریکا حکومت می‌کند؟ (چاپ ۱۹۶۷)، صفحات ۱–۲، ۳؛ پال سوئیزی، حال به‌عنوان تاریخ (نیویورک: مانتلی ریویو، ۱۹۵۳)، صفحات ۱۲۰–۱۳۸.

۲۵- جی. ویلیام دومهوف، قدرت‌های حاکم: فرایندهای سلطه‌ی طبقه‌ی حاکم در آمریکا (نیویورک: وینتیج، ۱۹۷۸)، صفحه ۱۴.

۲۶- جی. ویلیام دومهوف، چه کسی بر آمریکا حکومت می‌کند؟ (لندن: راتلج، چاپ هشتم، ۲۰۲۲)، صفحات ۸۵–۸۷. در نسخه ۱۹۶۷، دومهوف از میلز انتقاد کرده بود که ثروتمندان و مدیران را در یک گروه «ثروتمندان شرکتی» قرار داده و تمایزهای مهم را نادیده گرفته است. درباره مفهوم «عمل‌گرایی لیبرال» نگاه کنید به: میلز، تخیل جامعه‌شناختی (نیویورک: آکسفورد، ۱۹۵۹)، صفحات ۸۵–۸۶؛ جان بلامی فاستر، «عمل‌گرایی لیبرال و چپ ایالات متحده»، در ثبت سوسیالیستی ۱۹۹۰: عقب‌نشینی روشنفکران، ویرایش میلیبند، لئو پانیچ، جان سویل (لندن: مرلین، ۱۹۹۰)، صفحات ۲۶۵–۲۸۹.

۲۷- استانسیلاو منشیکوف، میلیونرها و مدیران (مسکو: انتشارات پراگرس، ۱۹۶۹)، صفحات ۵–۶.

۲۸- منشیکوف، میلیونرها و مدیران، صفحات ۷، ۳۲۱.

۲۹- سوئیزی، حال به‌عنوان تاریخ، صفحات ۱۵۸–۱۸۸.

۳۰- منشیکوف، میلیونرها و مدیران، صفحات ۳۲۲.

۳۱- منشیکوف، میلیونرها و مدیران، صفحات ۳۲۴–۳۲۵.

۳۲- منشیکوف، میلیونرها و مدیران، صفحات ۳۲۵، ۳۲۷.

۳۳- منشیکوف، میلیونرها و مدیران، صفحات ۳۲۳–۳۲۴.

۳۴- بلاک، «طبقه‌ی حاکم حکومت نمی‌کند»، صفحات ۶–۸، ۱۰، ۱۵، ۲۳؛ ماکس وبر، اقتصاد و جامعه، جلد ۲ (برکلی: انتشارات دانشگاه کالیفرنیا، ۱۹۷۸)، صفحات ۱۳۷۵–۱۳۸۰.

۳۵- بلاک، «طبقه‌ی حاکم حکومت نمی‌کند»، صفحات ۹–۱۰، ۲۸.

۳۶- وود، عقب‌نشینی از طبقه.

۳۷- جف هاجسون، اقتصاد دموکراتیک: نگاهی نو به برنامه‌ریزی، بازار و قدرت (لندن: پنگوئن، ۱۹۸۴)، صفحه ۱۹۶.

۳۸- پال ای. باران و پال ام. سوئیزی، سرمایه‌داری انحصاری (نیویورک: انتشارات مانتلی ریویو، ۱۹۶۶)، صفحه ۳۳۹.

۳۹- باران و سوئیزی، سرمایه‌داری انحصاری، صفحه ۱۵۵.

۴۰- درباره‌ی دوران طلایی سرمایه‌داری، نگاه کنید به: اریک هابسبام، عصر افراط (نیویورک: وینتیج، ۱۹۹۶)، صفحات ۲۵۷–۲۸۶؛ مایکل پرلمان، اقتصادِ ریل‌گذاری‌شده: خلق اسطوره بازار آزاد (نیویورک: انتشارات مانتلی ریویو، ۲۰۰۶)، صفحات ۱۷۵–۱۹۸.

۴۱- باران و سوئیزی، سرمایه‌داری انحصاری، صفحات ۱۰۸، ۳۳۶.

۴۲- درباره‌ی رکود اقتصادی، مالی‌سازی، و بازسازی اقتصادی، نگاه کنید به: هری مگداف و پال سوئیزی، رکود و انفجار مالی (نیویورک: انتشارات مانتلی ریویو، ۱۹۸۶)؛ جویس کولکو، بازسازی اقتصاد جهانی (نیویورک: پنتئون، ۱۹۸۸)؛ جان ِبلِمی فاستر و رابرت مک‌چسنی، بحران بی‌پایان (نیویورک: مانتلی ریویو، ۲۰۱۲).

۴۳- لوئیس اف. پاول، «یادداشت محرمانه: حمله به نظام آزاد سرمایه‌داری آمریکا»، ۲۳ اوت ۱۹۷۱، گرین‌پیس؛ جان نیکولز و رابرت مک‌چسنی، دلارکراسی: چگونه مجموعه رسانه‌ای–پولی انتخاباتی آمریکا را نابود می‌کند (نیویورک: نیشن بوکز، ۲۰۱۳)، صفحات ۶۸–۸۴.

۴۴- رابرت فرانک، «رابین‌هود وارونه: تاریخچه این عبارت»، CNBC، ۷ اوت ۲۰۱۲.

۴۵- جان کنت گالبریث، جامعه مرفه (نیویورک: نیو امریکن لایبرری، ۱۹۵۸)، صفحات ۷۸–۷۹.

۴۶- نگاه کنید به: ِفرد مگداف و جان ِبلِمی فاستر، بحران بزرگ مالی (نیویورک: انتشارات مانتلی ریویو، ۲۰۰۹).

۴۷- جان اسمیت، امپریالیسم در قرن بیست و یکم (نیویورک: مانتلی ریویو، ۲۰۱۶)؛ اینتان سواندی، زنجیره‌های ارزش: امپریالیسم اقتصادی نوین (نیویورک: مانتلی ریویو، ۲۰۱۹). معیارهای مالی‌شده باعث موج ادغام‌های دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ شدند که منجر به خریدهای خصمانه و تکه‌تکه شدن شرکت‌ها شد. نگاه کنید به: پرلمان، اقتصادِ ریل‌گذاری‌شده، صفحات ۱۸۷–۱۹۶.

۴۸- ایستوان مزاروش، بحران ساختاری سرمایه (نیویورک: مانتلی ریویو، ۲۰۱۰).

۴۹- نگاه کنید به: ِفرد مگداف و جان بِلِمی فاستر، «دزدی بزرگ سرمایه: افزایش بهره‌کشی و سرقت از طبقه کارگر آمریکا»، مانتلی ریویو، جلد ۷۵، شماره ۱ (مه ۲۰۲۳): صفحات ۱–۲۲.

۵۰- نگاه کنید به: جان کسیدی، چگونه بازارها شکست می‌خورند: منطق فاجعه‌های اقتصادی (نیویورک: فرار، اشتراوس و ژیرو، ۲۰۰۹)؛ جیمز ک. گالبریث، پایان وضعیت عادی (نیویورک: سایمون و شوستر، ۲۰۱۵)؛ فاستر و مک‌چسنی، بحران بی‌پایان؛ هانس دسپین، «رکود بلندمدت: سنت‌های جریان اصلی در برابر مارکسیستی»، مانتلی ریویو، جلد ۶۷، شماره ۴ (سپتامبر ۲۰۱۵): صفحات ۳۹–۵۵.

۵۱- جان بِلِمی فاستر و برت کلارک، «امپریالیسم در منطقه‌ی هند– اقیانوس آرام»، مانتلی ریویو، جلد ۷۶، شماره ۳ (ژوئیه–اوت ۲۰۲۴): صفحات ۶–۱۳.

۵۲- متیو بیگ، «رادیوی محافظه‌کار علیه بسته‌ی نجات مالی شورش می‌کند»، رویترز، ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۸.

۵۳- جف کاباسرویس، «نارضایتی همیشگی: محافظه‌کاران انقلاب دائم را جایگزین شورش‌های گاه‌به‌گاه کرده‌اند»، واشنگتن پست، ۴ دسامبر ۲۰۲۰؛ مایکل ری، «جنبش تی‌پارتی»، دانشنامه بریتانیکا، ۱۶ ژانویه ۲۰۲۵، britannica.com؛ آنتونی دی‌ماجیو، ظهور تی‌پارتی: نارضایتی سیاسی و رسانه‌های شرکتی در دوران اوباما (نیویورک: مانتلی ریویو، ۲۰۱۱).

۵۴- کاباسرویس، «نارضایتی همیشگی»؛ سوزان گلدنبرگ، «جنبش تی‌پارتی: برادران میلیاردر کخ که به رشد آن کمک کردند»، گاردین، ۱۳ اکتبر ۲۰۱۰؛ داگ هن‌وود، «مرا نزد رهبرت ببر: فساد طبقه‌ی حاکم آمریکا»، جاکوبن، ۲۷ آوریل ۲۰۲۱.

۵۵- سی. رایت میلز، یقه‌سفیدها (نیویورک: انتشارات دانشگاه آکسفورد، ۱۹۵۳)، صفحات ۳۵۳–۳۵۴.

۵۶- درباره‌ی مفهوم «موقعیت‌های طبقاتی متناقض» نگاه کنید به: اریک اولین رایت، طبقه، بحران و دولت (لندن: ورسو، ۱۹۷۸)، صفحات ۷۴–۹۷.

۵۷- باربارا ارنرایش، ترس از سقوط: زندگی درونی طبقه‌ی متوسط (نیویورک: هارپرکالینز، ۱۹۹۰)؛ نیت سیلور، «اسطوره‌سازی درباره‌ی حمایت طبقه‌ی کارگر از ترامپ»، ABC News، ۳ مه ۲۰۱۶؛ توماس اوگورزالک، اسپنسر پیستون و لویزا گودینز پویگ، «رأی‌دهندگان سفیدپوست ترامپ ثروتمندتر از آن هستند که به نظر می‌رسد»، واشنگتن پست، ۱۲ نوامبر ۲۰۱۹.

۵۸- تحلیل این بخش برگرفته از: جان بِلِمی فاستر، ترامپ در کاخ سفید (نیویورک: مانتلی ریویو، ۲۰۱۷).

۵۹- کاباسرویس، «نارضایتی همیشگی».

۶۰- لیزا فدرستون، «برای مایک پنس کمی دیر شده تا خود را مخالف شجاع ترامپ نشان دهد»، جاکوبن، ۸ ژانویه ۲۰۲۱.

۶۱- نقل‌قول از ترامپ در: کاباسرویس، «نارضایتی همیشگی».

۶۲- فاستر، ترامپ در کاخ سفید، صفحات ۲۶–۲۷.

۶۳- کارل مارکس، هِر فوگت: جاسوسی در جنبش کارگری (لندن: نیو پارک پابلیکیشنز، ۱۹۸۲)، صفحه ۷۰.

۶۴- توماس پیکتی، سرمایه در قرن بیست و یکم (کمبریج، ماساچوست: انتشارات دانشگاه هاروارد، ۲۰۱۴)، صفحات ۳۹۱–۳۹۲.

۶۵- نقل‌قول از وارن بافِت در: نیکولز و مک‌چسنی، دلارکراسی، صفحه ۳۱.

۶۶- درباره‌ی نقش فزاینده‌ی شرکت‌های سرمایه‌گذاری خصوصی (private equity ) در اقتصاد نگاه کنید به: آلیسون هیرن لی، «خاموش شدن: رشد بازارهای خصوصی و تأثیر آن بر سرمایه‌گذاران و اقتصاد»، کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا، ۱۲ اکتبر ۲۰۲۱، sec.gov؛ برندن بالو، غارت: طرح دارائی خصوصی برای تاراج آمریکا (نیویورک: پابلیک افیرز، ۲۰۲۳)؛ گرچن مورگنسون و جاشوا رزنر، این‌ها غارتگرانند: چگونه دارائی خصوصی آمریکا را اداره و نابود می‌کند (نیویورک: سایمون و شوستر، ۲۰۲۳).

۶۷- جورج کِرِوان، «طبقه‌ی حاکم آمریکا به سمت ترامپ حرکت می‌کند»، بریو نیو یوروپ، ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۴،braveneweurope.com؛ آنا ماسوگلیا، «هزینه‌های خارج از چارچوب در انتخابات ۲۰۲۴ رکورد شکست، به لطف تزریق میلیارد دلاری “پول سیاه”» اسرار آشکار، ۵ نوامبر ۲۰۲۴،opensecrets.org.

۶۸- کرِوان، «طبقه‌ی حاکم آمریکا به سمت ترامپ حرکت می‌کند».

۶۹- ایگور دریش، «جو بایدن به اهداکننده‌گان ثروتمند: اگر انتخاب شوم، اساسن هیچ چیز تغییر نخواهد کرد»، سالون، ۱۹ ژوئن ۲۰۱۹.

۷۰- بایدن، «متن کامل سخنرانی خداحافظی رئیس‌جمهور بایدن».

۷۱- ویل وایسرت و لوری کِلمن، «فاشیسم چیست؟ و چرا هریس می‌گوید ترامپ یک فاشیست است؟»، آسوشیتدپرس، ۲۴ اکتبر ۲۰۲۴.

۷۲- دن الکساندر و میچلا تیندرا، «دارایی خالص کابینه بایدن»، فوربز، ۲۹ ژوئن ۲۰۲۱.

۷۳- ریک کِلیپول، «کابینه میلیاردر ترامپ نماینده ۰٫۰۰۰۱ درصد بالای جامعه است»، پابلیک سیتیزن، ۱۴ ژانویه ۲۰۲۵، citizen.org؛ چارالامبوس، رومرو و کیم، «ترامپ برای کابینه‌اش به شکلی بی‌سابقه ۱۳ میلیاردر را انتخاب کرده است»، ABC News، ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴.

۷۴- آدریانا گومز لیکون و الکس کانر، «میلیاردرها، غول‌های فناوری، رؤسای جمهور: راهنمای جایگاه حضار در مراسم تحلیف ترامپ»، آسوشیتدپرس، ۲۱ ژانویه ۲۰۲۵؛ داگ هن‌وود، «مرا نزد رهبرت ببر»، جاکوبن، ۲۷ آوریل ۲۰۲۱.

۷۵- بلاک، «طبقه‌ی حاکم حکومت نمی‌کند» (چاپ مجدد با پی‌نوشت، ۲۰۲۰).

۷۶- دومنیکو مونتانارو، «ترامپ کمی کمتر از ۵۰٪ رأی عمومی را کسب کرد، اما بیش‌تر از انتخابات قبلی»، ان‌پی‌آر، ۳ دسامبر ۲۰۲۴؛ سردبیران، «یادداشت‌هایی از سردبیران»، مانتلی ریویو، جلد ۷۶، شماره ۸ (ژانویه ۲۰۲۵). درباره اهمیت تاریخی و نظری حزب رأی‌ندهندگان ممتنع نگاه کنید به: والتر دین برنهام، بحران کنونی در سیاست آمریکا (آکسفورد: انتشارات دانشگاه آکسفورد، ۱۹۸۳).

۷۷- کرِوان، «طبقه‌ی حاکم آمریکا به سمت ترامپ حرکت می‌کند»؛ آلیس مک‌مانوس، رابرت بنسون و ساندانا ماندالا، «خطرات پروژه ۲۰۲۵: درس‌های جهانی در باب استبداد»، مرکز پیشرفت آمریکا، ۹ اکتبر ۲۰۲۴.

۷۸- برنی سندرز، «آمریکا یک طبقه‌ی حاکم دارد — و مردم باید در برابر آن بایستند»، گاردین، ۲ سپتامبر ۲۰۲۲.

۷۹- برنی سندرز، «بیانیه برنی درباره انتخابات»، اشغال سان‌فرانسیسکو، ۷ نوامبر ۲۰۲۴، occupysf.net؛ جیک جانسون، «سندرز طرحی برای مبارزه با الیگارشی ارائه می‌دهد، هم‌زمان با عبور ثروت میلیاردرهای برتر از ۱۰ تریلیون دلار»، کامن دریمز، ۳۱ دسامبر ۲۰۲۴.

۸۰- ولادیمیر ایلیچ لنین، مجموعه‌ی آثار، جلد ۲۳ (مسکو: انتشارات پروگرس، بدون تاریخ)، صفحه ۱۲۰.

۸۱- کِلیپول، «کابینه‌ی میلیاردر ترامپ نماینده ۰٫۰۰۰۱ درصد بالای جامعه است».

اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژيَ مَگا (MAGA) و رژﯾﻢ ﺗﺮاﻣپ
نگارنده:جانِ بِلمی فاستر
مندرج درمجله ی بررسی ماهانه(Monthly Review) ،جلد۷۷،شماره ی۱،می۲۰۲۵
ترجمه:پویان کبیری

PDF(770 kb)

***********************

دکترین ﺗﺮاﻣپ و امپرﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺟﺪﯾﺪِ مَگا «MAGA»

نگارنده:جانِ بِلمی فاستر
ﻣﻨﺪرج درﻣﺠﻠﻪي ﺑﺮرﺳیﻣﺎﻫﺎﻧﻪ)Monthly Review(،جلد۷۷،شمارهی۲،جون۲۰۲۵
ترجمه:پویان کبیری
جوالی ۲۰۲۵

PDF (750 kb)