https://roshangari.info

.

ازپی تصمیم سازمان ما به تدقیق شعارهای کلیدی که در پای اعلامیه های سازمان می آیند(۱)، رفیق اصغرایزدی در یادداشتی (۲) این قطعنامه را مورد نقد قرار داده است. ما از این نقدها استقبال می کنیم زیرا یکی از دلائل تدقیق این شعارها پررنگ کردن مرزبندی ما با مواضعی می باشد که در نقطه مقابل سوسیالیسم مارکسی قرار دارند. در شرایطی که چپ سوسیالیست در نقاط مختلف جهان از آوار شکست های ناشی از فروپاشی تجربه سوسیالیسم قرن بیستم سر بر می آورد، صراحت دادن به نوع سوسیالیسمی که برای آن مبارزه می کنیم از ملزومات تجدید آرایش موثر و کارساز نیروهای چپ و سوسیالیست است. پرداختن به نقد رفیق اصغر ایزدی از آن جهت مفید است که او در یادداشت کوتاه خود ازسوئی به این همانی سازی لیبرالیسم با سوسیالیسم می پردازد و از سوی دیگر سوسیالیسم او همان الگوی حزب- دولت های سوسیالیستی قرن بیستم می باشد. الگوئی از سوسیالیسم  که توسط حزب توده ایران به مثابه شعبه تبلیعات ایدئولوژیک حزب کمونیست اتحاد شوروی وارد جنبش ایران شد  و برای دهه ها در اکثریت قریب به اتفاق همه طیف های چپ کشورمان حاکم بوده و هم اکنون نیز همچنان در برابر نقد مارکسیستی علل شکست این الگو از سوسیالیسم مقاومت می ورزد. بنابراین نقدی که در این نوشته مطرح می شود بیش از آن که نقد نقطه نظرات یک فرد باشد نقدی است که مولفه های تحریف و مسخ سوسیالیسم مارکسی را با همسان ساختن  آن با الگوی دیکتاتوری حزب- دولت ها  و یا فروکاهی آن به سطح دمکراسی لیبرالی و نتایج سیاسی آن را، مورد توجه و نقد قرار می دهد.

اما یادداشت کوتاه اصغر ایزدی را می توان به دو قسمت تقسیم کرد.

قسمت اول دستکاری های صریح او در متن قطعنامه است. دراین دستکاری ها علیرغم صراحت غیرقابل انکارقطعنامه – که متن آن بسیارکوتاه است – اصغر ایزدی کلمات و جمله بندی های خود را به جای قطعنامه قرار داده  و به بیان دیگر قطعنامه دیگری نوشته و آن گاه به نقد قطعنامه خودساخته رفته است. البته این دستکاری تنها به قطعنامه محدود نمی شود بلکه شامل رویه برخورد او با برنامه مصوب کنگره اول سازمان – مصوب ۲۷ سال پیش- نیز می باشد.

قسمت دوم شامل طرح درک او از سوسیالیسم و دمکراسی و رابطه متقابل آن ها می باشد. آن چه اصغر ایزدی مطرح کرده نقطه نظراتی است که در دوره استالین رسماً به عنوان دولت کارگری و “دیکتاتوری پرولتاریا” تئوریزه شد که به مثابه گامی فراتر از” دموکراسی بورژوایی” باید بنای سوسیالیسم را عملی می ساخت.این تحریف سوسیالیسم مارکسی  ضربه بزرگی از لحاظ نظری بر مارکسیسم فرود آورد که هر نوع سخن از دموکراسی  به عنوان نشانه ای ازغلتیدن به ایدئولوژی بورژوائی و در بهترین حالت غلتیدن به سوسیال دموکراسی قلمداد می شد و بعد ها در تمام الگو های دیکتاتوری حزب – دولت ها به عنوان یکی از الزامات و شاخص های سوسیالیسم- واقعاً موجود- معرفی شد.

نکته اول : عنوان قطعنامه ما “درضرورت تدقیق یکی از شعارهای سازمان” است(۱). این درحالی است که اصغر ایزدی که نام قطعنامه سازمان را در گیومه نهاده عنوان قطعنامه را بدون حفظ امانت به “تغییر در یکی از شعارهای اصلی” مبدل کرده است. هرکسی حتی با اندک آشنائی به زبان فارسی می داند که تدقیق یا دقت بخشیدن با تغییریا دگرگون ساختن تفاوت دارد.اگر اصغر ایزدی حتی قطعنامه را نقل به معنی می کرد باز باید برای حفظ امانت به عنوان اصلی قطعنامه یاتدقیق استناد می کرد چه برسد به آن که با قرار دادن قطعنامه در گیومه- که معنی آن نقل عین متن است- در متن قطعنامه دست برده است. این دستکاری به خواننده ای که  به اصل قطعنامه مراجعه نکرده و یا دقت کافی را نداشته است خواسته و یا ناخواسته این شبهه را القاء می کند که قطعنامه می خواهد تغییر در شعارهای سازمان را مطرح کند.این که دستکاری و تحریف عنوان قطعنامه سهوی است یا عمدی تفاوتی دربرخورد غیرمسئولانه کسی که نقد یک سند را در برابر خود قرار داده و در آن سند دست برده است به وجود نمی آورد.خشت اول گرنهد معمار کج تا ثریا می رود دیوار کج!

نکته دوم : دستکاری دوم ! اصغر ایزدی دریادداشت خود می پرسد منظور قطعنامه ( ” درضرورت تدقیق یکی از شعارهای سازمان” )  از دمکراسی چیست؟ پاسخ او چنین است : « “قطعنامه” بما می گوید که ” یک جامعه واقعا سوسیالیستی برخاسته از پائین و متکی به پائین ” است ؛ اما آیا برای این گزاره می توان معنای دیگری به جز” دموکراسی فعال و مشارکتی ” که درهمین ” قطعنامه ” برآن تاکید شده است، قائل شد؟ ازاین گزاره ها می توان این را فهمید که از نگاه ” قطعنامه “،سوسیالیسم عین دموکراسی فعال و مشارکتی است؛ و دموکراسی فعال و مشارکتی ، عین سوسیالیسم است! ».( نقل از نوشته اضعر ایزدی)

دراین جا نیزاصغرایزدی به همان شیوه دستکاری تغییرنام قطعنامه متوسل شده است. قطعنامه ” درضرورت تدقیق یکی از شعارهای سازمان” درهیچ کجا سوسیالیسم را تا سطح دمکراسی سیاسی تنزل نداده بلکه به طرح رابطه متقابل سوسیالیسم با دمکراسی، علیرغم تفاوت هایشان پرداخته است. این که آزادی و دمکراسی با سوسیالیسم تفاوت دارد در شمار الفبای مارکسیسم است و مسلم است که قطعنامه سازمان نمی توانست دچار چنین خطای فاحشی شود. مضاف بر آن در هیچ کجای قطعنامه گفته نشده است که ” دمکراسی یعنی جامعه واقعاً سوسیالیستی برخاسته از پائین و متکی به پائین “.و یا ” سوسیالیسم عین دمکراسی فعال و مشارکتی است ؛ و دمکراسی فعال و مشارکتی عین سوسیالیسم”. دراین جا نیز اصغر ایزدی با دست بردن آشکار درمتن قطعنامه، درک خود از سوسیالیسم ( که همان سرمایه داری است) را به جای درک قطعنامه سازمان قرار داده و آن گاه به نقد  قطعنامه من درآوردی خود رفته است. نه قطعنامه و نه برنامه سازمان چنین رویکردی در تنزل سوسیالیسیم تا سطح دمکراسی یا این همانی سازی سوسیالیسم با سرمایه داری را ندارد. قطعنامه “سوسیالیسم را فراتر رفتن از سرمایه داری” خصلت بندی می کند و آن گاه رابطه متقابل و ناگسستنی آن را از نظر ما  با آزادی و دمکراسی توضیح می دهد. عین پاراگراف قطعنامه به قرار زیر است:

« جنبش سوسیالیستی بدون مرزبندی روشن و قاطع با نظام های “سوسیالیستی” غیر دموکراتیک و همه الگوهای حزب – دولت های “کمونیستی” ، نمی تواند به تجدید آرایشی کارساز(برای فراتر رفتن از سرمایه داری و پی ریزی یک جامعه واقعاً سوسیالیستی برخاسته از پائین و متکی به پائین) دست بزند. در یک کلام ، سوسیالیسم بدون آزادی های سیاسی بی قید و شرط و دموکراسی فعال و مشارکتی ، همیشه رویائی تعبیرناپذیر باقی خواهد ماند.» ( تاکید از من – زیر نویس شماره۱).

نکته سوم : شعارهائی که در پای اعلامیه ها می آید قاعدتاً چکیده برنامه یک حزب و سازمان است. قطب نمائی است که جهت حرکت سیاسی و کلیدی ترین مطالبات آن را نشان می دهد. همان طور که گفتم اصغر ایزدی با  دستکاری در عنوان قطعنامه “درضرورت تدقیق یکی از شعارهای سازمان” می خواهد این شبهه را القاء کند که گویا این اولین بار است که  دمکراسی به عنوان یک مطالبه کلیدی وارد برنامه سازمان شده و یا در آن نصب شده است.

اما نگاهی به برنامه سازمان که ۲۷سال پیش درکنگره اول سازمان به تصویب رسیده، بی پایه بودن ادعای اصغرایزدی و تحریف آشکار دیگر او را نشان می دهد. برنامه پس از دو فصل مقدماتی “ادعانامه ما علیه سرمایه داری” و” سرمایه داری و استبداد درایران” وارد بخش اصلی یا اثباتی برنامه می شود. عنوان این فصل “برنامه ما برای آزادی، دمکراسی و سوسیالیسم در ایران” نام دارد که متشکل از چهار قسمت می باشد. قسمت اول به شرح زیر است:

« برنامه ما برای آزادی، دمکراسی و سوسیالیسم در ایران”

مجلس موسسان متکی بر انقلاب که باید با رای آزادنه تمام  مردم دعوت شود و حکومت را به اکثریت جمعیت کشور منتقل کند نخستین تجلی آرای عمومی و به همین دلیل نخستین سنگ بنای دمکراسی خواهد بود.

دمکراسی، یعنی حکومت اکثریت مردم، درصورتی می تواند بر قرار شود که همه شهروندان کشور، به یکسان و بدون استثناء از آزادی های سیاسی کامل برخوردار شوند. برای آن که آزادی های سیاسی کامل و حکومت اکثریت مردم معنا داشته باشند؛ برای آن که هر نهاد و مقام و شخصیتی تابع قانون باشد و هر قانونی محصول رای و اراده عمومی باشد، باید کارگران- تهیدستان، خانه خرابان و اقشار کم بضاعت، که اکثریت جمعیت کشور را تشکیل می دهند، بتوانند امتیازات رسمی و عملی سرمایه داران، ملاکان  و بلندپایگان دولتی و غیر دولتی را براندازند و اداره همه امور کشوررا واقعاً به دست گیرند؛ واین جز با درهم شکستن ماشین دولتی سرمایه داری، یعنی همه دستگاه های نظامی و انتظامی وامنیتی که برای سرکوب اکثریت و مطیع نگهداشتن آن به وجود آمده اند و همه دستگاه های اداری که برای دور نگهداشتن اکثریت زحمتکشان از قدرت سیاسی ایجاد شده اند، و ایجاد نهادهای دولتی متناسب با اصل حاکمیت اکثریت و خود حکومتی مردم به جای آن، امکان پذیر نیست.

سوسیالیسم فقط برپایه همین دمکراسی واقعی، یعنی همین خودحکومتی مردم و فرمانروائی اکثریت استثمار شده براقلیت بهره کش می تواند شکل بگیرد. این دمکراسی کامل، از تعریف سوسیالیسم و از هدف های آن جدائی ناپذیر است و بدون آن، پیروزی هدف های اجتماعی و اقتصادی سوسیالیسم ناممکن می شود.» ( تاکیدات از من)(۳)

از آن چه که نقل شد روشن است که نه فقط فصلی که مدخل ورود به برنامه سازمان را تشکیل می دهد برسه شعار کلیدی آزادی، دمکراسی و سوسیالیسم تاکید می کند بلکه در برنامه تعریف روشنی از دمکراسی، مختصات آن و رابطه جدائی ناپذیردمکراسی با آزادی و به ویژه سوسیالیسم ارائه شده است. حتی فقط عنوان بخش اثباتی برنامه که سه مطالبه کلیدی آزادی، دمکراسی و سوسیالیسم را برخود دارد جای تردیدی باقی نمی گذارد که دمکراسی در۲۷سال پیش در برنامه سازمان وارد( یا به اصطلاح اصغر ایزدی نصب) شده است و ربطی به قطعنامه ” درضرورت تدقیق یکی از شعارهای سازمان” ندارد. اما مضاف بر آن، یادآوری این نکته درباره ادعای اصغر ایزدی نیز به نوبه خود روشنگر است که وی نه فقط در آن زمان عضو سازمان وشاهد مباحثات علنی گسترده سازمان در باره پیش نویس برنامه و نیز روند تصویب آن در کنگره اول بود بلکه درشمار اقلیتی قرار داشت که  هنگام رای گیری برای تصویب برنامه به آن رای منفی دادند.علت مخالفت وی با برنامه سازمان برای آن بود که برنامه آلترناتیو سوسیالیستی را به عنوان جایگزین رژیم جمهوری اسلامی دردستور کار فعالیت های ما قرار می داد. طبعاً کسی که مخالف و منتقد یک سند است و آن را با اصول برنامه ای خود مغایرمی داند دقیق تر به مفاد و فرمول بندی های سند توجه می کند تا موافقین برنامه.  بنابراین اگر این خطا و تحریف از هر منتقد دیگری- با این بهانه که برنامه سازمان ما را ندیده و یا با مواضع سازمان ما دریک ربع قرن اخیر آشنا نبوده – پذیرفتنی باشد از اصغر ایزدی قابل پذیرش نیست.

نکته چهارم : اصغر ایزدی در ادامه نوشته خود مدعی می شود اساس مسئله ای که قطعنامه  مطرح کرده است همانا حکومت دمکراتیک است که از نظر قطعنامه بدون حکومت دمکراتیک( از نظر اضعر ایزدی دمکراتیک معادل بورژوائی است) آزادی و سوسیالیسم در کار نخواهد بود. در این مورد نیز اصغر ایزدی نیاز نداشت به خود زحمت کشف و شهود برای این نتیجه گیری را بدهد. برنامه سازمان ما در ۲۷ سال پیش اعلام کرده است که از نظر ما سوسیالیسم یک جمهوری واقعاً مردمی و دمکراتیک است. بخش چهارم فصل « برنامه ما برای آزادی، دمکراسی و سوسیالیسم در ایران”  این وجه مشخصه سوسیالیسم را به شکل زیر صراحت می دهد :

«سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر) معتقد است که برای تاسیس یک جمهوری واقعاً دمکراتیک و مردمی و برای پی ریزی یک اقتصاد سالم و در خدمت همه مردم، مجلس موسسان باید درخواست های فوری زیرا را پایه تدوین قانون اساسی نوین قرار دهد.» ( تاکیدات از من – زیرنویس ۳ )

اما آیا  سوسیالیسم  یک جمهوری دمکراتیک است؟ واقعیت این است که هر جمهوری دمکراتیک – یعنی آن نظام حکومتی که در آن حاکمیت سیاسی توسط حق رای برابر و همگانی همه شهروندان قابل تعیین و تغییر است –  ضرورتاً نظام حکومتی سوسیالیستی نیست اما هر حکومت کارگری و یا سوسیالیستی حتماً  وقطعاً یک جمهوری و یا حکومت دمکراتیک است. مانیفست اعلام می کند همه جنبش های پیشین جنبش های اقلیت یا به نفع اقلیت بوده اند اما جنبش پرولتری، جنبش مستقل اکثریت عظیم به نفع اکثریت عظیم است. پس حکومت کارگری یا سوسیالیستی تنها می تواند حکومت اکثریت عظیم یا جمهور اکثریت عظیم مردم باشد. درهمین ارتباط است که اولین وظیفه انقلاب سوسیالیستی ازنظر برنامه ما عملی ساختن همین حق اعمالِ حاکمیت اکثریت از طریق فراخواندن مجلس موسسان متکی بر انقلاب است که باید با رای آزادنه تمام مردم دعوت شود، حکومت را به اکثریت جمعیت کشور منتقل کند و بدین ترتیب نخستین تجلی آرای عمومی و سنگ بنای دمکراسی  باشد.

جمهوری دمکراتیک به عنوان شکل حکومت سوسیالیستی  در نقد پیش نویس برنامه ارفورت توسط انگلس نیزمورد تاکید قرارگرفته است. انگلس دراین نقد اعلام می کند:” اگر قرار است تحولی صورت بگیرد، تحول این خواهد بود که حزب ما و طبقه کارگر تحت شکل یک جمهوری دمکراتیک به قدرت برسند. همان طور که انقلاب کبیر فرانسه(کمون پاریس)نشان داده است این شکل ویژه دیکتاتوری پرولتاریا می باشد”.(۴)

اما ازنگاه گزاره اصغر ایزدی دمکراسی یا حق مردم درتعیین و تغییر نظام سیاسی ربطی به سوسیالیسم نداشته و به حکومت های دمکراتیک( یا حکومت های بورژوائی) تعلق دارد.از نظر این گزاره حکومت  سوسیالیستی حکومتی غیردمکراتیک یا غیرمنتخب توسط اکثریت مردم و یا به بیان دقیق تر استبدادی به نام طبقه کارگر و سوسیالیسم  است. آیا روشن تر از این می توان سوسیالیسم سربازخانه ای را فرموله کرد!

نکته پنجم : نکته دیگری که لااقل در مورد سازمان ما غیرقابل کتمان است اعلام صریح و روشن همه تغییرات برنامه ای بوده است. برای مثال ما نقد الگوی حزب- دولت های سوسیالیستی را به تفصیل اعلام و توضیح داده ایم و یا در برنامه مان اصطلاح “دیکتاتوری پرولتاریا”، ویا اعتقاد به “مارکسیسم- لنینیسم ” را حذف کرده و آن را رسماٌ اعلام کرده ایم.

در مورد حذف اصطلاح “دیکتاتوری پرولتاریا” توضیح داده ایم که واژه دیکتاتوری در دوره مارکس و انگلس در ادبیات سیاسی همه طیف های سیاسی به معنای حاکمیت به کار می رفت و نه سرکوب درخارج از موازین دمکراتیک حکومت داری. در دوازده موردی که مارکس وانگلس این واژه را به کار برده اند تاکیدشان بر اعمال حاکمیت توسط طبقه کارگر بوده است.نمونه نقل شده از انگلس درنکته بالا نیز یک مورد از موارد دوازده گانه است. او کمون پاریس را در شمار انقلابات کبیر و نمونه ای از دیکتاتوری پرولتاریا قلمداد می کند که به لحاظ شکل حکومتی یک جمهوری دمکراتیک است. تردیدی نیست که نظام سیاسی کمون به هیچ وجه یک نظم تک حزبی همچون الگوی دیکتاتوری حزب- دولت های قرن بیستم  نبود بلکه در آن آزادی های بی قیدوشرط سیاسی و حق رای عمومی همگانی وجود داشت.علاوه بر بلانکیست ها و پرودونیست ها احزابی مانند “اتحادیه جمهوری خواه” که حزبی متعلق به طبقات میانی بود و نیز بورژازی، حتی بورژازی طرفدار ورسای، آزادنه فعالیت می کردند. در انتخابات کمون همه جریانات شرکت کرده و این بورژواها درانتخابات کمون از هشتاد کرسی پانزده کرسی را به دست آوردند.

اما پس از مارکس و انگلس این اصطلاح یا “دیکتاتوری پرولتاریا” به اعمال حاکمیت توسط حزب انقلابی یا دیکتاتوری حزبی مبدل شد که آزادی و دمکراسی را تابع حاکمیت به شیوه های استبدادی حکومت داری می ساخت. همین تفکر بود که آزادی های بنیادی و دمکراسی را از مختصات جامعه بورژوائی قلمداد کرده و در ادامه خود زمینه ساز الگوی حزب – دولت های قرن بیستم شد. الگوئی که  حاکمیت پلیسی و پادگانی، امحاء اولیه ترین آزادی های سیاسی و حق حاکمیت مردم و جنایات تکان دهنده در سطح میلیونی نه فقط علیه دگراندیشان بلکه همچنین علیه میلیون ها کمونیست به نام مارکسیسم، طبقه کارگر و سوسیالسم را تئوریزه، توجیه  و به اجراء نهاد.

حذف این اصطلاح از برنامه مان هم حاصل نقد ریشه ای الگوی حزب- دولت ها و هم تسویه حساب قطعی با تجارب منفی حاصل از آن  بود که درادامه خود به شکست تاریخی- جهانی سوسیالیسم قرن بیستم انجامید. طرح این مثال برای آن است که اگر ما تغییری در برنامه یا استراتژی سازمان انجام دهیم مانند نمونه ها ی بالا، آن را نه جویده جویده بلکه به صراحت و شفافیت مطرح کرده و از مواضع مان دفاع خواهیم کرد.

نکته ششم : اما حال فرض را برآن بگذاریم که ما برای اولین بار، دمکراسی را علاوه بر آزادی های بی قیدوشرط سیاسی به عنوان یکی ازملزومات سوسیالیسم وارد برنامه و شعارهای کلیدی مان کرده ایم و اصغر ایزدی نیز دستکاری های صریح و بی پرده و ادعاهای بی پایه بالا را انجام نداده است. بگذارید ببنیم که نقد اصغر ایزدی به نصب دمکراسی به آزادی و سوسیالیسم چیست؟. آیا نصب  دمکراسی به سوسیالیسم اقدامی است مثبت و یا منفی ؟ به بیان دیگر اگر حزب و یا سازمانی پس از چهار دهه تاخیر فاز به این نتیجه برسد که سوسیالیسم نه حاکمیت یک حزب و یا دسته سیاسی بر قدرت به نام سوسیالیسم ، نه برقراری استبدادی سربازخانه ای و پلیسی به نام طبقه کارگر و سوسیالیسم ، نه حکومتی نیابتی به نام اکثریت ولی درواقعیت تامین منافع اقلیت ممتاز، بلکه حاکمیت اکثریت به وسیله اکثریت است و نظامی است که در آن همه مردم از حق تعیین نظام سیاسی و تغییر آن به آزادنه ترین شکل ممکن برخوردار هستند، آیا این به اصطلاح نصب دمکراسی یا این تحول، تغییری مثبت در راستای سوسیالیسم است و یا انحراف از سوسیالیسم ؟

اصغر ایزدی می گوید :

« مگر نه آن که در سیستم لیبرال دمکراسی است که:” در یک کلام آزادی های بی قید و شرط سیاسی و دموکراسی لازم و ملزوم یک دیگر هستند”؛ قطعنامه اما، نمی خواهد نامی از لیبرال دمکراسی ببرد، درحالی که باید “هرچه را به نام خودش بنامیم”».(به نقل از نوشته اصغر ایزدی زیر نویس ۲) بنابراین اصغر ایزدی گزاره خود را به این شکل فرموله کرده است: آزادی  و دمکراسی معادل دمکراسی لیبرالی  بوده و ربطی به سوسیالیسم ندارد و آن را باید به نام حقیقی اش یا لیبرال دمکراسی غربی نامید.

این گزاره درنقد برنامه وشعارهای سازمان ما گزاره کلاسیک طرفداران دو آتشه الگوی حزب- دولت های سوسیالیستی و یا استالینیسم می باشد که ربطی به اصول پایه ای سوسیالیسم مارکسی ندارد. حتی استالینیست های دوآتشه وطنی، به خاطر ورشکستگی الگوی حزب- دولت ها، در این نوع فرمول بندی های زمخت استالینی تغییراتی داده اند تا بلکه بتوانند آن را قدری برای هواداران خود قابل هضم ساخته و موجودیت سیاسی خود را- اگرشده  تا سرحد گیاهی – حفظ کنند. اما گویا امثال اصغر ایزدی ها هنوز حاضر نیستند از کدهای ایدئولوژیک استالینی دست بردارند.

تردیدی نیست تفکری که آزادی و دمکراسی را دربرابرسوسیالیسم قرار می دهد هیچ ربطی به سوسیالیسم مارکسی ندارد. مارکس در نوشته ای که در سال ۱۸۴۷ قبل از تدوین مانیفست کمونیست به رشته تحریر درآورده دراین زمینه می گوید :

“ما از آن جمله کمونیست هائی نیستیم که می خواهند آزادی های فردی را نابود ساخته و جهان را به یک سربازخانه عظیم و یا کارخانه غول آسا مبدل سازند. مسلماً سوسیالیست هائی هستند که با وجدان آسوده آزادی های شخصی را مردود شمرده و می خواهند شر آن را از جهان کم کنند زیرا آن را مغایر  با یکسان سازی همگانی می دانند. ولی ما قصد نداریم عدالت را با آزادی تاخت بزنیم. ما متقاعد شده ایم که آزادی در هیچ نظام اجتماعی، به اندازه جامعه ای که بر مالکیت اشتراکی استوار است ، تضمین نخواهد شد.”

مانیفست حزب کمونیست نیز اعلام می کند که طبقه کارگر باید ابتدا در جنگ برای دمکراسی پیروز شود و حاکمیت اکثریت عظیم توسط اکثریت عظیم را با کسب قدرت سیاسی برقرار سازد و به جای جامعه قدیم بورژوائی، با طبقات و دشمنی های طبقاتی اش اجتماعی بنا کند که در آن شکوفائی آزادنه هر فرد، شرط شکوفائی همگانی باشد! به این ترتیب است که طبقه کارگر دمکراسی سیاسی را به دمکراسی اقتصادی و اجتماعی گسترش داده و راه انتقال به جامعه کمونیستی را هموار می سازد.

این بدان معنی است که در سوسیالیسم مارکسی آزادی و دمکراسی از ملزومات حیاتی سوسیالیسم به شمار می روند و برعکس حذف آن ها یا  گزاره اصغر ایزدی سوسیالیسم را به یک نظام پادگانی مبدل می سازد که نمونه شکل گیری و شکست آن در پرتو گذر صدسال از تجربه انقلاب اکتبردر برابر همگان قرار دارد. به قول نیکوس پولانزاس یکی از منتقدین الگوی حزب- دولت های سوسیالیستی” سوسیالیسم یا دمکراتیک است و یا سوسیالیسم نیست“!

نکته هفتم : یکی از نکاتی که قطعنامه مطرح کرده است رابطه متقابل آزادی های بی قیدوشرط سیاسی ودمکراسی و لازم وملزوم بودن آن ها می باشد. در این جا می خواهم نشان بدهم که چگونه نفی دمکراسی به نفی و یا مثله کردن آزادی های سیاسی منتهی می شود. هنگامی که دمکراسی حذف شود آزادی های سیاسی نیز محدود، مثله و سپس امحاء خواهند شد.

درهمین زمینه کامنتی که اصغر ایزدی بر مقاله دولت کارگری و حق رای عمومی نوشته است روشنگر است. اصغر ایزدی با نفی حق رای عمومی در تاسیس و تغییر نظام سوسیالیستی نوشت : ” “استاد طاهری پور” نکته را خوب گرفته است که ابراز قدر دانی کرده است، و می خواهد بگوید: رفیق روبن مارکاریان به سوسیال دمکراسی خوش آمدید! کنتکس حق رای عمومی در قرن نوزدهم همانا پذیرش و تعمیم حق رای برای تمام شهروندان فارغ از مالکیت (ثروت و دارائی) و جنسیت بوده است. کمون پاریس برای مارکس و انگلس همانا کشف ضرورت درهم شکستن ماشین دولتی( و نه کسب آن) و تشکیل کمون به عنوان ” نه دولت” بود. در کجای نوشته های آنان و در کجای اقدام کمون پاریس، “تاسیس” کمون به رای عمومی گذاشته شد؟ همه گفته روبن مارکاریان حامل این نکته است که بایستی با رای عموم شهروندان قدرت سیاسی را کسب کرد و یا آن را از دست داد؛ و این نکته یکی از پایه های فکری سوسیال دمکراسی از کائوتسکی تا کنون بوده است، و نکته‌ای نیست که تازگی داشته باشد!”. ( نقل از کامنت اصغر ایزدی به مقاله من، تاکید از من )(۵)

من در مقاله نشان داده بودم که جنبش کارگری و سوسیالیستی و به ویژه مارکس و انگلس در قرن نوزدهم در راس مبارزه برای حق رای عمومی و گسترش دمکراسی بوده اند. مقاله من با این سئوال شروع شده بود:” آیا در یک دولت کارگری که برخاسته از قدرت گیری سوسیالیستی طبقه کارگراست، حق رای عمومی برای شهروندان وجود دارد؟ و آیا شهروندان با استفاده از حق انتخاب خود می توانند نظام سیاسی را تعیین و تغییر داده، مقامات حکومتی و مسئولین را درهررده و سطحی انتخاب و یا عزل کنند؟”.

پاسخ اصغر ایزدی به طور صریح این بود که دریک انقلاب پیروزمند سوسیالیستی مردم حق تاسیس (از طریق فراخواندن مجلس موسسان وسپس به رفراندوم نهادن نتایج آن برای تعیین نوع نظام و قانون اساسی آن را) و طبعاً حق تغییر نظام را ندارند. پذیرش این حق، یا حق رای مردم درتعیین و تغییر حکومت و نظام از پایه های فکری سوسیال دمکراسی از کائوتسکی تا به امروز بوده است.

این که حق رای عمومی ازپایه های فکری سوسیال دمکراسی یا به بیان دیگردست آورد سیاست و ایدئولوژی بورژوائی است و سوسیالیسم باید با نفی و تعلیق آن ساخته شود از کدهای کلیدی استالینی است که به صورت صریح سوسیالیسم را به عنوان یک استبداد سیاسی و حکومت ایدئولوژیک تمامیت گرا معرفی و تعریف می کند. برعکس ادعای اصغر ایزدی که از بی اطلاعی او درباره تاریخچه پیکار برای حق رای عمومی ناشی می شود جنبش کارگری و سوسیالیستی در راس مبارزه برای حق رای عمومی  قرار داشته است و این واقعیت تاریخی چنان فتح و ثبت شده است که حتی مورخان بورژوای حرفه ای در تحریف تاریخ نیز قادر به نفی آن نیستند. اما تردیدی نباید داشت که علیرغم شکست وفروپاشی و نتایج منفی و مصیب بار به اصطلاح “سوسیالیسم واقعاً موجود” این نوع فقرآگاهی بهترین بستربرای قالب کردن الگوی حزب- دولت استالینی به جای سوسیالیسم مارکسی و به ویژه بقاء و دوام آن  در میان هواداران و طرفداران این نگاه از سوسیالیسم بوده و هست.

اما به رابطه متقابل و لازم و ملزوم بودن آزادی های سیاسی و یا آزادی های بی قید وشرط سیاسی با دمکراسی به پردازیم. هنگامی که دمکراسی یعنی حق مردم درتعیین و تغییر نظام سیاسی منع شود ( به قول کامنت اضعر ایزدی “در کجای اقدام کمون پاریس، “تاسیس” کمون به رای عمومی گذاشته شد”) دیر یا زود آزادی های سیاسی مانند حق تشکل و تحزب نیز یا باید امحاء و سرکوب شود و یا صرفاً جنبه نمادی و نمایشی پیدا کند. زیرا اگر قرارباشد آزادی های بی قیدوشرط سیاسی به اجراء نهاده شود نه فقط احزاب کارگری و چپ که نماینده گرایش های گوناگون جنبش کارگری و سوسیالیستی هستند بلکه احزاب اپوزیسیون مخالف حکومت و کل نظام از طریق احزاب و تشکل های خود خواهان مشارکت و نقش درتعیین نوع نظام، قانون اساسی و ساختارهای آن خواهند بود. اگر چنین مشارکتی جز برای حزب حاکم، که خود را نماینده ازلی و ابدی طبقه کارگر، انقلاب و یا سوسیالیسم می داند، منع شود در آن صورت بر اساس تجربیات سوسیالیسم واقعاٌ موجود دو راه در برابر آزادی های بی قید و شرط سیاسی  قرار خواهد گرفت :

نمونه تجربه شوروی: در تجربه شوروی تعطیل مجلس موسسان در ادامه خود به تعطیل احزاب اپوزیسیون، انحلال همه احزاب و تشکل های کارگری و چپ، وابسته کردن اتحادیه های کارگری، کمیته های کارخانه و شوراها، تشکل های زنان، دهقانان، هنرمندان  و همه تشکل های توده ای دیگر به حزب حاکم گسترش یافته و درنهایت به  یک استبداد تک حزبی تحت عنوان سوسیالیسم  مبدل می شود ،

نمونه  تجربه به اصطلاح “دمکراسی های توده ای”: تجربه دیگر مشابه  انقلابات توده ای به رهبری طبقه کارگراست که درآن ها “دمکراسی های توده ای” به مثابه شکلی از دیکتاتوری پرولتاریا( نمونه چین، ویتنام … و اروپای شرقی) به قدرت رسیدند. دراین تجارب احزاب کمونیستی که در راس دمکراسی های توده ای قرار داشتند ظاهراً نظام چند حزبی را در ادامه همکاری خود با احزاب دیگر در”جبهه ملی” یا “جبهه خلق” پذیرفته و حضورسیاسی احزاب متحد ادامه یافت. اما آزادی احزاب مزبورصرفاً خصلت صوری داشته و آن ها درحقیقت مُهرلاستیکی حزب حاکم و زیر نظارت دائمی دستگاه های امنیتی حزب حاکم بودند که ساختار سیاسی را برمبنای همان الگوی استبداد حزب- دولت اداره می کرد.

علاوه بر آن، ما به ازاء سیاسی عدم پذیریش حق همه شهروندان در تاسیس و تغییر نظام(به قول کامنت اصغر ایزدی “در کجای اقدام کمون پاریس، “تاسیس” کمون به رای عمومی گذاشته شد”) ارسال تانک ها برای سرکوب جنبش اعتراضی مجارستان در سال ۱۹۵۶ و بهار پراگ در سال ۱۹۶۸ بود که حاصل آن در اقمار اتحاد شوروی در اروپای شرقی، تبدیل واسلاو هاول ها و لخ والسا ها به قهرمانان رهائی ملی از یوغ استبداد کمونیستی شد. اما در دو کشور اصلی سوسیالیستی  شوروی و چین  حاصل روند پوسیدگی، بن بست و فروپاشی نظام استالینی درشوروی به سر برآوردن یلتسین و پوتین انجامید ودر چین به دستور دنگ ژیائوپینگ جنبش اعتراضی درمیدان”تیان آن من” به خون نشانده شد تا ازطریق برقراری  ترمیدور(حکومت وحشت) تداوم بهره کشی برده دارانه سرمایه داری به عنوان سوسیالیسم چینی تحت رهبری حزب کمونیست  تضمین شود.

رابطه متقابل میان آزادی و دمکراسی تنها محدود به تجارب سوسیالیسم در قرن بیستم نیست.در نظام های سرمایه داری موجود در جهان این رابطه متقابل درجه رشد و برنشستگی لیبرالیسم سیاسی را نیز نشان می دهد. فرانک دپه (Frank Deppe) متفکرسرشناس مارکسیست آلمانی در کتاب “سرمایه داری استبدادزده : دمکراسی درمحک آزمون” (۷) در رده بندی های نظام های سیاسی موجود در جهان ازنقطه نظرسنجش میزان دمکراسی کشورها درعمل به “شاخص دمکراسی” (Democracy Index) که مبتکر آن مجله اکونومیست است، استناد می کند. مجله اکونومیست  در سال ۲۰۰۶ برای سنجش درجه تکوین دمکراسی لیبرال بر اساس معیارهائی نظیر”روند انتخابات وپلورالیسم”، “نحوه کارکرد حکومت”، “مشارکت سیاسی”، “فرهنگ سیاسی”و “آزادی های مدنی و شهروندی” ۱۶۷ کشورجهان را به دمکراسی های بالغ یا برنشسته، دمکراسی های ناکامل یا غیربالغ، نظام های بینابینی یا دوگانه  (که عناصری از دمکراسی و عناصر استبداد را با هم دارند) و نظام های استبدادی تقسیم کرده است. براساس جدول روزآمد شده در سال ۲۰۱۶ (۸) تنها ۱۹ کشور به دمکراسی های بالغ یا برنشسته تعلق دارند که تنها ۴٫۵ درصد مجموع جمعیت کره زمین را تشکیل می دهند. استناد به شاخص مجله اکونومیست از آن جا اهمیت دارد که اندک بودن محدوده گسترش دمکراسی لیبرال از منبعی نقل می شود که یکی از معتبرترین سخنگویان سرمایه مالی جهانی است.

سوسیالیسم مارکسی دمکراسی لیبرال را کافی ندانسته و خواهان تعمیق آن با حفظ همه دست آوردهای مثبت دمکراسی لیبرال( که اساساً به مدد مبارزات و فداکاری های طبقات پائین، نیروهای پیشرو و سوسیالیست در انقلابات و جنبش های بی شمار شکست خورده و پیروز به دست آمده) در زمینه آزادی های سیاسی و حق حاکمیت مردم است. من درهمان مقاله “دولت کارگری و حق رای عمومی” نشان دادم که مارکس در تحلیل دست آوردهای کمون پاریس از برقراری حق رای عمومی تجلیل و از حق فراخوان به عنوان تعمیق دمکراسی استقبال می کند. این در حالی است که در الگوی حزب- دولت ها  تحت برچسپ “دیکتاتوری پرولتاریا”برای بنای ملکوت رهائی آب طشت با بچه بیرون ریخته می شود؟

درهمین زمینه یادآوری تدوین برنامه حزب کارگری فرانسه توسط مارکس و اختلاف اوبا ژول گد(Jules Guesde) جالب است. ژول گید که همراه با داماد مارکس، پل لافارگ از رهبران حزب کارگران فرانسه بود برای تدوین برنامه به انگلیس نزد مارکس رفت. بخش مقدمه برنامه  تماماً توسط مارکس نوشته شد و از پی آن دو بخش مطالباتی  برنامه  کار مشترک آن دو بود. در بخش مقدمه پس از طرح ضرورت ایجاد تشکیلات مستقل پرولتاریا گفته می شود که این تشکیلات باید همه امکاناتی را که در اختیار دارد به کارگیرد،ازجمله حق رای عمومی، تا حق رای عمومی از ابزاری برای تحمیق( مانند مورد بناپارت سوم ) به ابزاری برای رهائی( مانند کمون) مبدل شود. اما ژول گد و پل لافارگ  بر آن بودند که مبارزه برای رفورم ها تنها موجب توهم و دور ساختن کارگران از مبارزه رادیکال برای سرنگونی سرمایه داری می شود. به بیان دیگر برای آن ها مبارزه برای حق رای، مطالبات بی واسطه و رفورم ها طبقه کارگر را دچار توهم ساخته و از هدف بزرگ یعنی انقلاب سوسیالیستی باز می داشت.مارکس آن ها را به لفاظی گری انقلابی متهم کرد که مبارزه برای اصلاحات را نفی می کنند و این جمله معروف را مطرح کرد:” اگرسیاست آن ها مارکسیسم را نمایندگی کند پس قدرمسلم آن است که من مارکسیست نیستم.”( “ce qu’il y a de certain c’est que moi, je ne suis pasMarxiste” )

بسیاری از استالینیست های وطنی برای توجیه سوسیالیسم استبدادی و حق مردم درتعیین سرنوشت سیاسی در پشت این استدلال که در کمون پاریس مجلس موسسان برگزار نشد سنگر می گیرند. واقعیت آن است که کمون یک شهر در محاصره ضدانقلاب ورسای بود که طول عمر آن تنها ۷۲ روز دوام یافت و فرصت بسیاری از اقدامات از جمله برگزاری مجلس موسسان را نیافت. یکی از مسائل مهم کمون آن بود که چگونه شهرستان های فرانسه واز جمله دهقانان به روند انقلاب به پیوندند و اگر قرارباشد که یک نظام سیاسی سراسری برای فرانسه ایجاد شود مشخصات آن نظام، خود حکومتی و خودمختاری مناطق گوناگون، و اتحاد آن ها  با هم چگونه باید باشد. از جمله بخشی از آنارشیست ها که نقش مهمی در کمون داشتند بر آن بودند که در همه نقاط فرانسه باید کمون ها ایجاد شده و سپس فدراسیونی از کمون ها به جای ساختار قدیمی شکل بگیرد.  کمون فرصت نیافت نه انقلاب کارگری را به نقاط دیگر فرانسه گسترش دهد، نه پیوند خود را با توده دهقانان برقرار کند  و نه به مسائل دیگر از جمله چگونگی ساختارسیاسی آینده کل کشور پاسخ گوید.

اما صرفنظر از واقعیت های عملی آن که کمون درطول دوره موجودیت کوتاه خود با آن ها مواجه بود، برقراری حق رای عمومی، حق مردم در تعیین نظام سیاسی از طریق فراخواندن مجلس موسسان، شکل دمکراتیک حکومت سوسیالیستی یا این واقعیت غیرقابل انکار که سوسیالیسم یک جمهوری واقعاً دمکراتیک است اعتقادی غیرقابل تردید در میان همه مارکسیست های بزرگ آن دوره از جمله مارکس وانگلس بود که در فعالیت های عملی خود در انقلابات ۱۸۴۸ بر روی همه این موارد تاکید داشتند.

و بالاخره این که آیا دفاع از دمکراسی و حق رای عمومی همه شهروندان  برای تعیین نظام سیاسی  به معنای آن است  که با رای عموم شهروندان باید قدرت سیاسی را کسب کرد و یا آن را از دست داد .  تاکتیک کسب قدرت سیاسی عاملی است که به قدرت حاکم بستگی دارد نه اپوزیسیون. مارکس و انگلس برآن بودند که در انگلیس و آمریکا این احتمال وجود دارد که کسب قدرت سیاسی توسط طبقه کارگر از طریق مسالمت آمیز و انتخابات ممکن وعملی باشد. آن چه ما بلافاصله پس از انقلاب سال ۵۷ مطرح کردیم این شعار بود:” انقلاب مرد زنده باد انقلاب”! رژیم جمهوری اسلامی را یک فاشیسم مذهبی ارزیابی کردیم که دیر یا زود آزادی های سیاسی ناشی ازانقلاب را سرکوب خواهد کرد و مردم باید از طریق سرنگونی انقلابی رژیم جمهوری اسلامی اولین گام برای برقراری آزادی، دمکراسی و سوسیالیسم را بردارند. اما صرفنظر از آن که تاکتیک سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی چه باشد پاسخ ما این است که قطعاً انتقال قدرت سیاسی  به اکثریت مردم باید از طریق فراخواندن مجلس موسسان متکی بر انقلاب که با رای آزادنه تمام  مردم دعوت می شود و حکومت را به اکثریت جمعیت کشور منتقل می کند، عملی شود. زیرا سوسیالیسم حاکمیت اکثریت یا آن گونه که مانیفست مطرح کرده است حاکمیت اکثریت عظیم است.  درصورتی که حاکمیت سوسیالیستی اکثریت را از دست داد باید قدرت سیاسی را به اکثریت واگذارکند زیرا حکومت سوسیالیستی نمی تواند حکومت اقلیت بر اکثریت باشد.

نکته هشتم : اصغرایزدی می پرسد منظور قطعنامه(” درضرورت تدقیق یکی از شعارهای سازمان”)  از دمکراسی چیست؟ پاسخ او چنین است: « “قطعنامه” بما می گوید که ” یک جامعه واقعا سوسیالیستی برخاسته از پائین و متکی به پائین ” است ؛ اما آیا برای این گزاره می توان معنای دیگری به جز” دموکراسی فعال و مشارکتی ” که درهمین ” قطعنامه ” برآن تاکید شده است، قائل شد؟ ازاین گزاره ها می توان این را فهمید که از نگاه ” قطعنامه “،سوسیالیسم عین دموکراسی فعال و مشارکتی است؛ و دموکراسی فعال و مشارکتی ، عین سوسیالیسم است! »( به نقل از نوشته اصغر ایزدی)

من در نکته دوم توضیح دادم که چگونه اصغر ایزدی در این مورد نیز مانند چند مورد دیگر در قطعنامه دست برده است و نقطه نظرات خود را به جای قطعنامه قرار داده است. باز همان طور که در بالا  توضیح دادم ما هیچ گاه نگفته ایم که دمکراسی یعنی سوسیالیسم و سوسیالیسم یعنی دمکراسی. سوسیالیسم بدون انقلاب اقتصادی،بدون فراتر رفتن از سرمایه داری و انتقال به مناسبات عالی تر و انسانی تر ممکن نیست.

همان طور که دربالا نشان دادیم  دمکراسی( واقعی، کامل، مشارکتی ، فعال و …) اگر چه از شرایط مقدماتی و ملزومات سوسیالیسم است اما هنوز به هیچ وجه معادل سوسیالیسم نیست.درهمین رابطه مانیفست می گوید :

” آن چه کمونیست ها را مشخص می کند، نه برانداختن مالکیت به طور کلی، بلکه برانداختن مالکیت بورژوائی است. ولی مالکیت بورژوائی دوران ما، آخرین و کامل ترین بروز شیوه ای از تولید و تملک کالاست که بنیاد اش بر تضاد طبقاتی، بر استثمار اکثریت توسط اقلیت است. به این معنی، کمونیست ها می توانند نظریه شان را در یک عبارت خلاصه کنند: برانداختن مالکیت خصوصی.”(۹)

بنابراین سوسیالیسم یعنی انقلاب درمناسبات اقتصادی-اجتماعی سرمایه داری، یعنی فراتر رفتن از سرمایه داری، پایان دادن به حاکمیت شیوه تولید و مناسبات اقتصادی واجتماعی سرمایه داری. مانیفست حزب کمونیست متناسب با شرایط اقتصادی اجتماعی تکوین سرمایه داری در اروپا یک برنامه انتقالی ده ماده ای(۱۰)ارائه می دهد.

درهمین مورد مارکس در کتاب “جنگ داخلی در فرانسه” می گوید:

“راز حقیقی کمون این بود: این اساساً حکومتی بود از آن طبقه کارگر، زائیده نبرد طبقاتی تولیدکننده بر ضد طبقات بهره کش، یعنی خلاصه شکل سیاسی سرانجام کشف شده ای بود که رهایی اقتصادی کار [از قید سرمایه] از راه آن ممکن بود تحقق پذیر گردد.

بدون این شرط آخری، پدید آوردن چیزی به نام قانون اساسی کمونی جزدست به امری ناممکن زدن و ادا درآوردن نمی توانست باشد. سلطه سیاسی تولید کننده [مستقیم]، نمی تواند با ابدی شدن بردگی اجتماعی او همزیستی داشته باشد. بنابراین، کمون می بایست درحکم اهرمی باشد برای برافکندن پایه های اقتصادی وجود طبقات، و برافکندن خود سلطه طبقاتی. با رها شدن کار [از قید سرمایه]هرآدمی   به کارکن تبدیل می شودو کار تولیدی دیگر صفتی نیست که به طبقه معینی نسبت داده شود….

به صدای بلند می شنویم که فریاد می زنند کمون می خواهد مالکیت، این بنیان هر گونه تمدن، را از بین ببرد. بله آقایان، کمون بر آن بود که این مالکیت طبقاتی را، که کار اکثریت را شرط لازمی برای ثروت تعداد محدود قرار داده است، براندازد. کمون می خواست از خلع ید کنندگان خلع ید کند. کمون می خواست شرایطی را پدید آورد که مالکیت فردی واقعیت پیدا کند، یعنی می خواست ابزارهای تولید، زمین و سرمایه، را که امروز اساساً به وسائل برده کردن و بهره کشی کار تبدل شده اند، به همان حالت ذاتی شان، یعنی وسائل ساده ای برای کار آزاد و همبسته برگرداند.”(۱۱)

بنابراین از نظر مارکس راز اصلی کمون عملی ساختن انقلاب اقتصادی برای رهائی کار بود و دولت کمون باید درحکم اهرمی می بود برای برافکندن پایه اقتصادی بهره کشی سرمایه داری و وجود طبقات و سلطه طبقاتی.

مارکس در همان جا در جنگ داخلی، می گوید:” کمون با این اوصاف پایه لازم برای ایجاد نهادهای به واقع دمکراتیکی را برای جمهوری تامین می کرد. در حالی که نه “حکومت به بهاء ارزان” و نه “جمهوری به معنای حقیقی”هیچ کدام آخرین هدف وی نبود؛هردوی این ها فقط از ملزومات کمون بودند.” ( ۱۲)

بنابراین دمکراسی کمونی یا دمکراسی رادیکال، فعال ومتکی به پائین در کمون از ملزومات و پیش شرط های عملی ساختن راز اصلی کمون یا رهائی کاربود. سوسیالیسم بدون گام برداشتن برای رهائی اقتصادی طبقه کارگر و همه اردوی کار و زحمت از بهره کشی طبقاتی وبرانداختن سلطه طبقاتی معنائی ندارد.

پس از انقلاب فوریه هم آزادی های سیاسی فراگیر درروسیه وجود داشت و هم  شوراهای سراسری کارگران، دهقانان و سربازان، کمیته های کارخانه و اتحادیه های کارگری سراسر روسیه را فرا گرفته بودند اما دولت کرنسکی که از بطن همین دمکراسی سر بر آورده بود دولتی بود در دفاع از نظام حاکم در روسیه و ادامه جنگ امپریالیستی و تا انقلاب اکتبر هنوز خبری از سوسیالیسم درمیان نبود. در همان دوره موقعیت های انقلابی نظیر روسیه در آلمان، ایتالیا، اطریش و سایر کشورهای اروپائی نیز به وجود آمده بود بدون آن که ضرورتاً به سوسیالیسم منجر شود.

برنامه سیاسی سازمان در بخش سوم فصل « برنامه ما برای آزادی، دمکراسی و سوسیالیسم در ایران” اعلام می کند:

«برای تحکیم پایه های دمکراسی و حاکمیت مردم، و برای نجات مردم از بی عدالتی و فلاکت اقتصادی راهی جز انتقال ازسرمایه داری به سوسیالیسم وجود ندارد. »

برنامه سیاسی درمرزبندی با الگوی اقتصادی حزب- دولت های سوسیالیستی تاکید می کند که این ” انتقال باید با انعطاف های لازم برای افزایش باروری تولید، افزایش رفاه و بالا رفتن قدرت اقتصادی کشور وامکان پایداری آن درمقابل خرابکاری های بازار بین المللی سرمایه و فقط با تکیه بر اراده آزاد اکثریت مردم صورت گیرد. در دوره انتقال فقط لازم است بخش های بزرگ و حیاتی اقتصاد کشور به مالکیت اجتماعی  منتقل شود و مالکیت های کوچک تحت هیچ شرایطی نباید اجباراًملغی گردند”. (منبع بالا) (۱۳)

ما همواره گفته ایم که بدون سوسیالیسم آزادی و دمکراسی دیر یا زود فرسوده شده و از نفس می افتد. برای کسی که نان و کاشانه و کار ندارد و ناچار است کلیه خود را برای گذران زندگی  بفروشد حتی اگر در شرایط  آزادی کامل و بالغ ترین دمکراسی ها زندگی کند، مشارکت سیاسی و رای دادن به مثابه کالای لوکس، معنا و موضوعیت نخواهد داشت. در نکته بالا(هفتم) به شاخص دمکراسی اشاره کردم. جالب است که به جغرافیای سیاسی دمکراسی حتی در کشورهای پیشرفته سرمایه داری در پرتو آخرین نسخه روزآمد شده این شاخص توجه کنیم. کشورهای اسکاندیناوی در راس جدول دمکراسی های برنشسته یا بالغ قرار دارند. نروژ همواره در راس جدول قرار داشته است و پس از نروژ،ایسلند و سوئد در رده های دوم و سوم قرار دارند. دانمارک رده پنجم و فنلاند رده نهم را به خود اختصاص می دهند. بدین ترتیب کشورهای اسکاندیناوی نه تنها راس جدول را اشغال کرده اند بلکه همه آن ها در میان ده کشور اول قرار دارند. متقابلاً ژاپن و آمریکا که دو قطب مهم جهان سرمایه و از ویترین های بازار آزاد هستند به ترتیب دررده ۲۰ و ۲۱ در جدول دمکراسی های نابالغ یا ناکامل قرار دارند و پس از آن ها ایتالیا و فرانسه نیز رده های ۲۱ و ۲۴ را به خود اختصاص داده اند. می دانیم که یکی از دست آوردهای مهم انقلاب اکتبر درصد سال پیش برقراری تامین اجتماعی فراگیر بود که اولین انقلاب سوسیالیستی قرن بیستم آن را به مثابه یک دست آورد و مطالبه اساسی در کانون مبارزات طبقه کارگر در کشورهای پیشرفته سرمایه داری و سراسر جهان قرار داد. کشورهای اسکاندیناوی به خاطر نزدیکی به اتحاد شوروی و برای جلوگیری از خطر گسترش کمونیسم کامل ترین اصلاحات اجتماعی ممکن را زیرفشار جنبش کارگری انجام داند که پایه اقتصادی – اجتماعی بلوغ و جاافتادگی دمکراسی لیبرال دراین کشورهای می باشد. متقابلاً آمریکا که مرکز اصلی سرمایه داری جهانی و بازار آزاد است در سال قبل در رده بندی از رده دمکراسی های کامل به جدول دمکراسی های ناکامل سقوط کرده است. باید توجه داشت که این رده بندی توسط نهادی(اکونومیست) انجام می شود که دمکراسی و بازار آزاد را لازم و ملزوم هم می داند و هیچ نوع به اصطلاح اتهام چپ به آن نمی چسپد. با این وصف هنگامی که معیارهای عملی و نه ایدئولوژیک مبنای سنجش دمکراسی قرار می گیرد جدول بدست آمده بهترین گواه بر آن است که اتفاقاً بازار آزاد با آزادی های سیاسی و  دمکراسی رابطه معکوس دارند. بررسی گزارش سالانه “شاخص دمکراسی” از سال ۲۰۰۶ به این سو نشان می دهد که پیشرفت نئولیبرالیسم و برچیدن اصلاحات اجتماعی و “دولت رفاه” به فرسایش دمکراسی انجامیده و تعداد کشورهائی که به دمکراسی های بالغ تعلق دارند را منظماً  کاهش داده است. تعداد دمکراسی های بالغ از ۲۷ کشور در سال ۲۰۰۶ به ۱۹ کشور در سال ۲۰۱۶( آخرین جدول منتشر شده) کاهش یافته و به همین ترتیب سهم جمعیتی از جهان که در کشورهای مبتنی بر دمکراسی های بالغ زندگی می کنند از ۱۱٫۳ درصد جمعیت جهان درسال ۲۰۱۱( نگاه کنید به کتاب “فرانک دپه” نقل قول شماره ۷) به تنها ۴٫۵ درصد مجموع جمعیت کره زمین تقلیل یافته است.

همین مسئله را می توان درباره “سوسیالیسم قرن بیست و یکم” یا اصلاحات مترقی سیاسی و اقتصادی – اجتماعی درآمریکای لاتین مطرح ساخت. این تجارب در کشورهائی به وقوع پیوست که دارای اقتصادی استخراجی و یا صادراتی مبتنی بر نفت، گاز و موارد معدنی و یا تولیدات کشاورزی … بودند. در دوره رونق بازار جهانی و افزایش تقاضا برای این نوع کالاها در سالیان اول قرن حاضر آن ها توانستند برای رهائی مردم از مصائب نظام فساد حاکم و سیاست های تحمیلی نئولیبرالی  اصلاحات سیاسی و نیز اقتصادی اجتماعی مهمی به نفع طبقات پائین انجام دهند. این اصلاحات نفوذ سیاسی آن ها در این جوامع را گسترش داده و  موج پیروزی های پیاپی آن ها در انتخابات را به همراه آورد. اما با شروع بحران ۲۰۰۷ و کاهش شدید تقاضا برای مواد اولیه وضع اقتصادی آن ها به وخامت گرائید و طبقات حاکم دراین کشورها که مواضع کلیدی اقتصاد را در داشته و دارند اقدام به فلج کردن اقتصاد و فرسایش پایه هژمونی احزاب حاکم کردند.عدم گام برداشتن به سوی سوسیالیسم و اجتماعی کردن مواضع کلیدی اقتصاد نه فقط آن ها را در برابر خرابکاری های طبقات حاکم و متحدین منطقه ای و جهانی آن ها تضعیف کرد بلکه  موجب کاهش نفوذ توده ای، تشدید بحران های اقتصادی و سیاسی و تضعیف دست آوردهای آن ها درعرصه گسترش دمکراسی و آزادی های اساسی شده است.

اما همان طور که دیدیم اصغر ایزدی از یک سو می گوید سوسیالیسم با دمکراسی مباینت دارد و وارد کردن دمکراسی دربرنامه ای که سوسیالیسم را به عنوان بدیل در دستور کار خود قرار داده است یعنی درغلطیدن به دمکراسی لیبرالی و از سوی دیگرسوسیالیسم را تا سطح دمکراسی  تنزل می دهد.

سوسیال دمکراسی سه دوره را از زمان انشعاب از کمونیسم در دوره آغاز جنگ جهانی اول طی کرده است. دوره اول، سوسیال دمکراسی دوره کائوتسکی که قراربود به مثابه یک حزب کارگری از طریق اصلاحات در سرمایه داری به سوسیالیسم دست یابد. دوره دوم، سوسیال دمکراسی پس از کنگره گدسبرگ به رهبری ویلی برانت خود را ازحزب کارگری سوسیالیستی(sozialistischen Arbeiterpartei) به حزب مردم (Volkspartei ) مبدل ساخت و هدف خود را معماری دولت رفاه در سرمایه داری قرار داد. دور سوم دوره تونی بلر- شرودر است که سوسیال دمکراسی در دوره چرخش نئولیبرالی به یک حزب عادی سرمایه داری  تغییر یافت که  تفاوتی با احزاب سنتی سرمایه داری ندارد.

تعریفی که اصغر ایزدی ازسوسیالیسم ارائه داده است سوسیالیسمی است که از مضمون انقلاب اقتصادی علیه مناسبات سرمایه داری تهی و با سرمایه داری این همانی شده است. سوسیالیسم یعنی دمکراسی، دمکراسی یعنی سوسیالیسم. این نه سوسیال دمکراسی دوره کائوتسکی، نه حتی سوسیال دمکراسی دوره ویلی برانت بلکه سوسیال دمکراسی بی رنگ سوسیال دمکرات های امروزی است که ربطی به سنت ها و سیاست های دوره های گذشته سوسیال دمکراسی ندارد.

نکته نهم  : همان طورکه دربالا نشان دادم اصغرایزدی با دستکاری و تحریف آشکار درقطعنامه “درضرورت تدقیق یکی از شعارهای سازمان” و اسناد پایه ای سازمان نظیر برنامه مصوب کنگره اول ادعاهائی مطرح کرده است که اصولاٌ ربطی به موضوع مورد نقد او ندارد. قطعنامه اخیر شعار کلیدی “دمکراسی” را از متن برنامه ما که قریب سه دهه قبل به تصویب رسیده است به شعار “آزادی” که در زیر اعلامیه های سازمان آورده می شود، اضافه کرده است. این اقدام برای پررنگ کردن تفاوت ما با طرفداران الگوی حزب-دولت سوسیالیسم قرن بیستم انجام شده و اتفاقاً واکنش امثال اصغرایزدی گواهی است بر صحت و ضرورت هر چه پررنگ کردن این تفاوت. اما هم تحریفات وهم زاویه نقد اصغر ایزدی نقطه نظرات او را در باره مفاهیم کلیدی نظیر سوسیالیسم و دمکراسی را نشان می دهد که دربالا به آن ها پرداختم. یک روی سکه این تفکر سوسیالیسم استبدادی و سرباز خانه ای می باشد که علناً با حق حاکمیت مردم مخالف است، حق مردم برای تاسیس و تغییر نظام سیاسی رانفی می کند، سوسیالیسم را یک حکومت دمکراتیک یا حکومتی برگزیده توسط اکثریت نمی داند، دمکراسی را معادل لیبرالیسم و مغایر سوسیالیسم قلمداد می کند و حق رای برای تعیین و تغییر حکومت را متعلق به کائنات سرمایه داری می داند. و روی دیگر سکه آن بی مضمون ساختن سوسیالیسم تا سرحد این همانی سازی آن با سرمایه داری یا سوسیال دمکراسی پسین( بلری و شرودری) است.

اما اصغر ایزدی در نقد خود نکته دیگری را نیز مطرح می کند مبنی بر آن  که وارد ساختن دمکراسی در شعارهای سازمان  چوب حراج زدن به گذشته سازمان است. و در پایان نقد خود اضافه می کند که به نظر می رسد در تداوم  بازنگری و “خانه تکانی فکری” در سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)، در پرتو شکست تاریخی “اردوگاه سوسیالیستی”، نقش “حکومت دموکراتیک” و سیستم پارلمانی اهمیت بیشتری یافته است، و به این خاطر برای “بیان تعهد” به آن، لازم شده است که شعار “کلیدی” سازمان تغییر داده شود.

واقعیت این است که فروپاشی سوسیالیسم واقعاً موجود یک خانه تکانی فکری اساسی در سازمان ما به وجود آورد. سازمان ما به نقد ریشه ای تجربه سوسیالیستی قرن بیستم نشست و ضمن حفظ سوسیالیسم به عنوان بدیل جایگزین رژیم جمهوری اسلامی جدائی ناپذیر بودن سوسیالیسم از آزادی های بی قید وشرط سیاسی و دمکراسی را (در راستای بازگشت به سوسیالیسم مارکسی) مطرح و همان طور که دربالا نشان دادم این تحول فکری خود را در برنامه سازمان وارد ساخت.اما یک وجه مشترک به مثابه خط سرخ هر دو دوره سازمان را به هم متصل می کند. سوسیالیسم به عنوان بدیل جایگزین در برابررژیم جمهوری اسلامی. حتی قبل از تشکیل سازمان، در دوره زندان های شاه که خط چهارم یا اولین نطفه های فکری سازمان در زندان های رژیم شاه  شکل گرفت یکی از مشخصات خط فکری ما اعتقاد به ضرورت گذاربه سوسیالیسم بود. آن چه پس از فروپاشی شوروی و اردوگاه بلوک شرق تغییر یافت در نوع سوسیالیسمی می باشد که ما به عنوان آلترناتیو برای آن مبارزه می کنیم !

اما اصغر ایزدی وهمفکران او صفوف سازمان ما را به خاطر پای فشردن برنامه و استراتژی سازمان بر مبارزه برای  بدیل سوسیالیستی از همین امروز ترک کردند. زیرا از نظر آن ها پس از فروپاشی اردوگاه در کشورهائی نظیر ایران، آلترناتیو سوسیالیستی نه ممکن بود و نه عملی. اصغر ایزدی   تصویری کاملاً معکوس- نظیر شیوه نقد او- از خود و سازمان ارائه می دهد. سئوال این است که چه کسی به گذشته سازمان چوب حراج زده است؟ اصغر ایزدی که به خاطر ازدست دادن اعتقاد خود به آلترناتیو سوسیالیستی صفوف سازمان را ترک کرده است یا سازمانی که  با خانه تکانی فکری و نقد همه جانبه سوسیالیسم حزب–دولت برای بازگشت به مبانی سوسیالیسم مارکسی برآلترناتیو سوسیالیستی پای فشرده و از سوسیالیسمی دفاع می کند که از آزادی های بی قیدوشرط سیاسی و دمکراسی کامل جدائی ناپذیر است؟ دراین زمینه صدها صفحه مباحثات علنی دربولتن ها و نشریات سازمان انتشار یافته که تفاوت و مرزبندی دو نظر را در قریب سه دهه پیش نشان می دهد. تاکید بر این نکته شایان توجه است که در آن دوره اوج بحران جنبش کمونیستی که ناشی از فروپاشی تجربه سوسیالیستی قرن بیستم  بود در میان نیروهای چپ ایرانی درهیچ سازمانی به اندازه سازمان ما بحث های گسترده علنی در بولتن ها و نشریات سازمانی درباره موضوعیت سوسیالیسم به مثابه بدیل جایگزین در برابررژیم جمهوری اسلامی و از جمله نوع سوسیالیسمی که ما برای آن مبارزه می کنیم، صورت نگرفته است. نفی آلترناتیو سوسیالیستی به عنوان دستور کاراصلی برنامه سازمان فقط اختلافی دراستراتژی سازمان نبود بلکه انکار موضوعیت و منطق وجودی سازمان ما به مثابه تشکلی بود که ازابتدای تاسیس، پیکارقاطع درراه سوسیالیسم درهمه فصول را در برابر خود قرار داده  بود. آیا واقعیت به این بزرگی را می توان این گونه وارونه سازی کرد؟

پایان سخن : همان طور که در بالا نشان دادم شعار دمکراسی درکنار شعار آزادی های بی قید وشرط سیاسی و سوسیالیسم به عنوان یکی از شعارهای کلیدی برنامه ای ما  در قریب سه دهه قبل وارد برنامه سازمان شده است. قطعنامه”در ضرورت تدقیق یکی از شعارهای سازمان” کاری که انجام داده آن است که این شعار یا دمکراسی را از عنوان و متن برنامه مصوب اولین کنگره سازمان به شعارهائی که در زیر اعلامیه های سازمان آورده می شود، افزوده است.همین مسئله ر.اصغر ایزدی از رفقای سابق سازمان ما را که به خاطر عدم پذیرش سوسیالیسم – به عنوان آلترناتیو رژیم جمهوری اسلامی – صفوف سازمان ما را ترک کرد دچار آشفته فکری کرده است. البته آشفته فکری رفیق اصغر ایزدی که مانند یُویُو از لیبرالیسم به استالینیسم و ازاستالینیسم به لیبرالیسم نوسان می کند خواننده نقطه نظرات او را قطعاً  دچار گیج سری ساخته و دربرابر این سئوال قرار خواهد داد که او درکجای کائنات سیاسی ایستاده است. قدرمسلم آن است که او سه دهه پیش با سوسیالیسم به مثابه بدیل سیاسی و مبارزه برای آن به مثابه جایگزین رژیم جمهوری اسلامی از همین امروز وداع کرد و آن چه اکنون می گوید این است که اگرسوسیالیسمی در کار باشد همان سوسیالیسم قرن بیستم می باشد(به قول او مانند نمونه کمون پاریس، دولت نوع کمون یا دولت سوسیالیستی برای تاسیس نه نیاز به رای و مجلس موسسان دارد، نه جمهوری دمکراتیک مبتنی بر حق حاکمیت مردم است و نه در این مدینه فاضله انتخاب و رای شهروندان مبنای آمدن و رفتن نیروهای سیاسی است…). بگذریم از آن که همین سوسیالیسم پادگانی نیز دیگرعملی نیست. و باز آن چه که او می گوید این است که لیبرالیسم کنونی( با آب نبات چوبی فعال و مشارکتی) تفاوتی با سوسیالیسم ندارد. حاصل این ملغمه آن است که او نه سوسیالیست درنظر وعمل است( سوسیالیست با مبانی سوسیالیسم  مارکسی در نظر، و مبارزه برای سوسیالیسم به عنوان بدیل ازهمین امروز، درعمل)، نه سوسیال دمکرات( بر مبنای الگوی سوسیال دمکراسی ازبرنشتاین-کائوتسکی گرفته تا ویلی برانت) و نه یک لیبرال( که لااقل حق مردم درتاسیس نظام سیاسی از طریق مجلس موسسان و مراجعه به آراء همه مردم را می پذیرند). بنابراین نقطه نظرات او آش شله قلمکاری است که همه جوانب منفی سوسیالیسم حزب- دولت قرن بیستم ،سوسیال دمکراسی دوره (بلر- شرودر) و لیبرالیسم معاصر( که شاهد فرسایش مبانی آزادی و حق حاکمیت مردم زیر پتک نئولیبرالیسم است) را درخود و در یک جا، جمع کرده است.

شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶ برابر با ۱۶ دسامبر ۲۰۱۷

**************************

زیر نویس ها

(۱)- قطعنامه مصوب در اولین مجمع عمومی سازمان  پس از کنگره بیست و دوم “در ضرورت تدقیق یکی از شعارهای سازمان”.

http://www.rahekargar.net/browsf.php?cId=1090&Id=64&pgn

(۲)- اصغر ایزدی، نگاهی به قطعنامه: ” تغییر در یکی از شعارهای اصلی”

http://www.rahekargar.net/browsf.php?cId=1031&Id=105&pgn

(۳)- به نقل از کتاب برنامه واساسنامه سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر). تاریخ انتشار دی ۱۳۷۶٫صفحات  ۱۲،  ۱۳ و ۱۴٫

http://www.rahekargar.net/programme/20100206-10-barname.pdf

(۴) – انگلس :  نقد طرح برنامه ۱۸۹۱

Friedrich Engels : A Critique of  draft  programme of  ۱۸۹۱

مارکس و انگلس: مجموعه آثار به زبان انگلیسی،  جلد  ۲۷ صفحه ۲۲۷

(۵) – کامنت اصغر ایزدی درباره مقاله دولت کارگری و حق رای عمومی

http://www.akhbar-rooz.com/ideas.jsp?essayId=72963

(۶) – روبن مارکاریان، حق رای عمومی و دولت کارگری!

http://www.rahekargar.net/browsf.php?cId=1094&Id=86&pgn=4

( ۷) –

Frank Deppe  Autoritنrer Kapitalismus  Demokrtie auf dem Prüfstand

بخش سنجش دمکراسی درعمل ،  صفحه ۱۶۶به بعد!

(۸)-  روزآمد شده شاخص دمکراسی

http://felipesahagun.es/wp-content/uploads/2017/01/Democracy-Index-2016.pdf

(۹)–مانیفست حزب کمونیست . ترجمه شهاب برهان، چاپ اوریل ۲۰۱۴، صفحه ۲۶

( ۱۰)–مانیفست حزب کمونیست . ترجمه شهاب برهان، چاپ اوریل ۲۰۱۴، صفحه  ۳۷

(۱۱)- جنگ داخلی در فرانسه، ترجمه باقر پرهام، صفحات ۱۱۷ و ۱۱۸٫

(۱۲)- جنگ داخلی در فرانسه، ترجمه باقر پرهام، صفحات صفحه ۱۱۶ و ۱۱۷٫

(۱۳)- به نقل از کتاب برنامه واساسنامه سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر). تاریخ انتشار دی ۱۳۷۶صفحه ۱۳٫

http://www.rahekargar.net/programme/20100206-10-barname.pdf