پیروزی نامزد جمهوری‌خواه موجی از نگرانی را در میان سیاستمداران اروپایی به همراه آورده است. آن‌ها از احتمال اجرای برنامه‌های او هراس دارند. توقف ارسال تسلیحات به اوکراین، پایان حمایت امنیتی آمریکا از آنها، بازنگری در اتحادهای سنتی، و سیاست‌های تجاری محافظه‌کارانه می‌تواند نظم جهانی پس از جنگ جهانی دوم را برهم زند. اتحادیه اروپا آمادگی پذیرش چنین تغییری را ندارد.

با این وجود، سیاستمداران اروپایی، از پاریس تا بروکسل، سعی دارند از تک و تا نیفتند. اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، مدعی است که اگر اروپا متحد باشد، می‌تواند سرنوشت خود را در دست گیرد. امانوئل مکرون نیز از ظهور اروپایی متحدتر، قوی‌تر و دارای حاکمیت بیشتر سخن می‌گوید و وعده استقلال راهبردی نسبت به سیاستهای آمریکا را می‌دهد. اما حنای این سخنان زیبا دیگر رنگی ندارد.

این وعده‌های توخالی بارها تکرار شده‌است، از جمله پس از فروپاشی دیوار برلین، بعد از جنگ عراق، در جریان بحران مالی ۲۰۰۸-۲۰۰۹، و حتی در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ. اما در عمل ذره ای از وابستگی اروپا به آمریکا کاهش نیافته است. حتی اگر یکی از «دوستان» اروپا در کاخ سفید باشد، باز هم از زیاده‌خواهی‌های او در امان نیستند. جو بایدن خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را تسریع و فرانسه و بریتانیا را مجبور به تخلیه‌ای شتابزده و سراسیمه کرد. او بدون اطلاع دادن به فرانسه توافقی نظامی با بریتانیا و استرالیا امضا کرد که منجر به از دست رفتن قراردادی به ارزش ۵۶ میلیارد یورو برای فروش زیردریایی به کانبرا شد. بایدن نیز کوچکترین توجهی به تأثیرات برنامه‌های توسعه صنعتی سبز خود بر اقتصاد اروپا نکرد وبیشتر منافع کانادا را در نظر گرفت.

به علاوه، اروپایی‌ها اصلا توان به کرسی نشاندن جاه‌طلبی‌هایشان را ندارند. اگر آمریکا کمک‌های خود به اوکراین را کاهش دهد یا قطع کند، اروپایی‌ها به هیچ وجه قادر نخواهند بود جایگزین آن شوند ـ خروج از دهه‌ها وابستگی به صنایع نظامی آمریکا، از جمله فناوری‌ها، زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های تولیدی، کار آسانی برای اروپا نیست. در چنین شرایطی، اوکراین ناچار به قبول توافقنامۀ احتمالی صلحی خواهد بود که بین آمریکا و روسیه مذاکره می شود. و می بایست از دست رفتن بخشی از خاک خود را نیز بپذیرد. این موضوع برای رهبران اروپایی که برای پیروزی اوکراین سرمایه‌گذاری مالی و سیاسی زیادی کرده‌اند، شکستی تحقیرآمیز خواهد بود.

بنابراین، سیاستمداران اروپایی در تلاشند تا با پذیرش بخشی از خواسته های ترامپ، او را از اجرای تهدیداتش منصرف کنند. یک روز خانم فون در لاین وعده افزایش خرید گاز از آمریکا را می دهد. روز دیگر وزیر خارجۀ آلمان، آنالنا بائربوک، خواستار افزایش بودجۀ نظامی تا حد۳ درصد تولید ناخالص داخلی می‌شود. کایا کالاس، نمایندۀ آیندۀ اتحادیۀ اروپا در امور خارجه هم با تکرار نظرات امریکا، چین را رقیب اصلی اروپا می خواند. توقع اتحاد و هم صدایی بین اروپایی‌ها انتظاری بی جاست. آن‌ها حتی نتوانستند نسبت به صدور حکم دیوان کیفری بین‌المللی علیه بنیامین نتانیاهو به اتهام «جنایات جنگی» و «جنایات علیه بشریت»، موضعی یکدست اتخاذ کنند. اتریش، مجارستان و جمهوری چک این حکم را بی اعتبار خواندند. بلژیک، ایرلند و اسپانیا از آن حمایت کردند. فرانسه و آلمان با موضعی محتاطانه اعلام کردند که حکم را «مد نظرمی گیرند»، بدون آنکه در اجرای آن تعهد بیشتری بپذیرند*.

مورد لطف آمریکا قرار گرفتن و یا احترام به عدالت بین‌المللی، این است تناقض دردناکی که اروپا درگیر آن است.

* این مقاله قبل از آن نوشته شده است که، روز چهارشنبه ۲۷ نوامبر، وزارت خارجه فرانسه رسما به بهانه «قوانین مصونیت»، تأیید کند که پاریس در صورت سفر نتانیاهو به این کشور او را بازداشت نخواهد کرد. فرانسه اولین و در حال حاضر تنها کشوری از ۱۲۴ کشور عضو اساسنامه رم است که به مساله «مصونیت» نخست وزیر اسرائیل اشاره کرده است. روزنامه اسرائیلی هاآرتص فاش کرد که این تصمیم بخشی از توافق در مذاکرات منتهی به آتش‌بس میان اسرائیل و حزب‌الله بوده است.هرچند برای فرانسه مثل هر کشور دیگر عضو اساسنامه رم، اجرای احکام بازداشت دیوان کیفری بین‌المللی یک تکلیف قانونی بدون ابهام است وتعهد به آن بر هر ملاحظه دیگری ترجیح دارد. فرانسه نتانیاهو و روابطش با اسرائیل را بررعایت قوانین بین المللی ترجیح داد. ـ م

لوموند دیپلماتیک