دستکاری در آمارها و معنای سر برآوردن پدیده «پاجوش‌ها»!

میزان اعتبارفتوای سلطان و نمایش انزوای پرشکوه!

چنان‌که می‌دانیم خامنه‌ای ازهمان آغازسال جدید، بر اهمیت «انتخابات»‌پیش‌رو پای فشرد و هرچه به‌آن نزدیک ترشدیم، بیشتر بر روی صحنه ظاهرشد ( وبقول ذوب شدگان از آبروی خودمایه گذاشت) و با مهمیز زدن به‌خواص و کارگزاران و خطباء و دستگاه‌های تبلیغاتی برای کشاندن مردم به‌پای انتخابات به‌عنوان یک‌تکلیف و واجب شرعی و سیاسی خواندن آن، پیوسته شهروندان را مکلف به‌ادای دین کرده و همزمان با خشم به‌طرفداران تحریم و عدم شرکت در انتخابات تاخته و آن‌ها را متهم به‌بازی در زمین دشمن و خیانت به‌کشور و مقدسات نمود. برهمین اساس نظام تمامی تریبون‌های خود را حول این مهم بسج کرد (تنها در صدا و سیما ۱۳۰۰ مناظره برقرارکرد). با این همه حتی اگر آمارهای رسمی خودرژیم و وزارت کشور را مبنا قراردهیم، معلوم می‌شود٪۶۰ جامعه رسما از فتوای رهبرنظام سر برتافته و نافرمانی در پایتخت به‌عنوان بزرگترین و پرتراکم‌ترین شهرکشور مشارکت به حدود ٪۲۶  درصد و کمترین در سطح کشور و کل حیات جمهوری اسلامی بوده است.  تازه اگر به‌این واقعیت حجم انبوه آراء باطله را هم بیفزائیم، که از آن به‌عنوان یکی از پدیده‌های انتخابات و به در مقام رأی اول و دوم در بسیاری از شهرها و استان‌ها نام برده می‌شود، و به‌کل این ماجرا دستکاری‌های‌ سازمان یافته رژیم را هم اضافه کنیم، آن گاه ابعاد این ‌انزوای پرشکوه نظام و دامنه نارضایتی مردم و البته اهمیت این دوقطبی شدن جامعه و حاکمیت آشکارتر می‌شود. رسانه‌های خودرژیم و از جمله متعلق به‌سپاه و یا بیانیه‌ شورای امنیت ملی و یا پیام رئیس مجلس فعلی، جملگی با زبان بی‌زبانی به‌واقعیت عدم مشارکت و تحریم اکثریت قاطع جامعه مهرتأیید زده و اعتراف کرده‌اند که به‌دلایل گوناگونی چون بحران معیشتی و یا ضعف تبلیغاتی و تلاش‌های دشمن، نتوانستیم ۳۰ درصد از مردمی را که به‌ادعای آن‌ها «مرددین» خوانده می شود به صحنه انتخابات بکشانیم!. گرچه‌واقعیت‌های افشاکنده صحنه تحریم انتخابات بسیار بیش از این‌هاست: چنان‌که برطبق گزارش‌‌های رسانه‌های داخل کشور (از جمله دیده‌بان)، میانگین رأی نفراول در استان‌ها نسبت به‌ کل واجدان رأی تنها  ٪۴.۷ و  در تهران ٪۵ و خراسان جنوبی ٪۴ و استان‌های خوزستان و سیستان وبلوچستان و مازندران و گیلان به‌شکل بهت آوری تنها ٪۲ بوده است!. روزنامه جمهوری اسلامی نیز رأی نفراول تهران را ٪۶ واجدین حق‌ رأی گزارش کرده است. از همین رو به‌گزاف نخواهدبود اگر بگوئیم که مردم ایران سلطان را وادار ساختند که برهنه در صحنه ظاهر شود!. بدیهی است برای رهبرنظامی که مقوله «اقتدار و دشمن» آغاز و پایان سخن‌اوست، البته انتظاراعتراف به‌شکست و خودزنی در انظارعمومی نمی‌رفت و چنان‌که بر وفق رفتارهایش قابل‌پیش‌بنیی بود، در اوج وقاحت و بلاهت و ذهنیت دائی جان ناپلئونی‌اش، که در آن رنج توهمِ حضور و تؤطئه دشمن در هر واقعه‌‌ای  یکدم گریبانش را رها نمی‌کند، و در تلاشی مذبوحانه با وارونه کردن «حماسه تحریم»، ازآراء ۵ درصدی نمایندگان برکشیده شده، به‌عنوان جهاد وحماسه نام‌ می‌برد! قاعدتا در یک شرایط متعارف، چنین فردی روان‌پریش با چنین غلظتی از توهم باید برای معالجه به‌روان‌پزشک معرفی‌ شود. ولی در وضعیت تراژیکی که در آن قرارگرفته‌‌ایم او نشسته برکرسی ولایت مطلقه، مردم ایران را به‌گروگان گرفته است. خامنه‌ای و دیگرسردمدانی که از دل انقلاب بهمن سربرآوردند، جملگی سوگند خورده‌اند که هیچگاه مثل شاه سابق، تن بشنیدن صدای مردم و انقلاب ندهند! اما نمی‌دانند که وقتی زمانش برسد، نه شاه و نه سلطان ولایت‌مداری چون خامنه‌ای و یا هر سردمداردیگری قادر به‌‌نشیندن آن نخواهد بود. اکنون در دررسانه‌های داخلی تیترهای هشداردهنده ای چون « تا دیر نشده خطر را دریابید » و «صدای اکثریت خاموش» را بشنوید کم نیستند.

دستکاری آمارمشارکت!

چرا حتی همین آمارهای اعلام شده در باره میزان میانگین مشارکت٪۴۰  آراء مأخوزه  نیز مشکوک است:

یکم، علی الاصول صحت انتخابات هیچ دولتی به صرف ادعای حاکمان اگر نظارتی از سوی تشکل‌ها و احزاب و نهادهای جامعه مدنی و مردم‌نهاد و با حضورآزادرسانه‌ها و یا ناظران بین المللی بر انتخابات وجود نداشته باشد، مشکوک تلقی‌ می‌شود. در موردرژیم ایران با توجه به‌سوابق تقلب و نیز نحوه تعیین صلاحیت‌ها و گزینش کاندیداها (با فیلترنظارت استصوابی شورای نگهبان برگماشته از سوی رهبرنظام که‌ رسما و عملا انتخابات را به‌انتصابات تبدیل کرده است و نیز نقش وزارت کشورتحت کنترل یک سردارسپاه)، حکم فوق بطریق اولی صادق است. وقتی کنترل همه قوا در در دست یک دارودسته خودفرمان و خودمنتصب باشد، دیگر حتی تصورصحت چنین انتخاباتی هم ناممکن است. چرا که بنیادمناسبات قدرت علی الاصول حتی در جوامع متعارف، و البته در مناسبات قدرت بدخیمی از جنس اتصال به آسمان بطریق‌اولی، اساسا نه براعتماد که بر پایه بی‌اعتمادی و نظارت و پایش پیوسته‌ قدرت استواراست. در جامعه‌ای که بر اساس نظرسنجی ٪۸۱  آن به نظام و دولت و دست اندکاران آن بی‌اعتمادند، وهیچ نظارتی بر فرایندهای انتخابات و ایادی برگزارکننده وجود نداشته‌ باشد، سخن گفتن از اعتبار و صحت آمارها بیشتر به‌یک شوخی شبیه‌است تا یک سخن جدی.

دوم، سخت است باورکردن حکایت عابد و زاهدشدن گربه‌‌گرسنه در برابرگوشت لخم (گوشت بدون استخوان و لسه) وقتی که در تیررس چنگالش قرارگرفته باشد ولی اوخویشتن‌داری کند!. واقعیت آن است که اکنون در کشور کنترل انتخابات بطورکامل در چنگ آتش به‌اختیاران و سرداری چون احمدوحیدی در رأس آن است  که از ماه‌ها پیش، از هدف گیری مشارکت ۶۰ درصدی سخن گفته بود. او از همان زمان نصب‌اش به‌عنوان وزیرکشور، بنوبه خود در نصب و گزین زیردستان اعم از استانداران و فرمانداران ….  سر به‌فرمان و ترکیب هیأت‌های نظارت موردنظر سنگ تمام گذاشت و مدعی است که حتی یک‌پرونده تخلف‌هم تشکیل نشده است. چنان‌‌که کارگزاران رژیم پیش از شروع انتخابات به‌کرات با رجزخوادنی‌های خود مدعی تکرارحماسه « ۲۵» میلیونی راه‌پیمانی سالگرد انقلاب در انتخابات بودند و به‌خود و حامیان اعتماد به‌نفس می دادند. بنظر می‌رسد که به‌زبان‌آوردن رقم «۲۵ میلیون»، به‌عنوان رقم‌پایه کلیدواژه انتخابات و دستورکارکلی خروجی این انتخابات بوده باشد.  رقمی که از درون شبکلاه شعبده انتخابات بیرون کشیده‌شد نبایدچندان تصادفی باشد بلکه باید آن را رقمی مهندسی شده به‌حساب‌آورد. آن‌ها باید در اتاق خلوت و مهندسی خود با توجه به‌نظرسنجی‌ها و جوجامعه و نارضایتی‌ عمومی  به‌این نتیجه رسیده‌ باشند که برای باورپذیرکردن ادعای خود و کاهش ریسک انگ تقلب برپیشانی نظام، لازم است از سودای مشارکت ۶۰ درصدی کوتاه بیایند و به‌رقم ۴۰ درصد قانع شوند! ضمنا این رقم اندکی زیرحدنصاب شرکت در انتخابات قبلی مجلس و نزدیک به آن قرارگرفته است تا به‌خیال خود کم‌ترین شبهه و حساسیت را برانگیزاند. گرچه این رقم که در عین حال حماسی‌هم خوانده می‌شود از بد یمنی همان رقمی از میزان مشارکت است که خامنه‌ای سال‌ها پیش آٔن را نشانه ننگ و نامردمی بودن دولت‌‌‌های غربی خوانده بود!. ولی به هرحال برای او و همه طراحان مارگزیده اتاق مهندسی ( با خاطره تلخ و فراموش نشدنی خیزش‌ ۸۸ حول تقلب) روشن بود که ارتفاع گرفتن بالاتر از حدنصاب مشارکت  دوره‌های پیش، در شرایطی که ابعاد نارضایتی نسبت به‌آن زمان به مراتب گسترش‌ یافته است، بهیچ وجه باورپذیرنخواهدبود و بهمین دلیل به‌احتمال زیاد بنا را برآن گذاشتند که در شهرهای بزرگ که بطورنسبی هم میزان مشارکت پائین‌ترهست و هم ظرفیت تغییر و افزایش کمیت‌آراءمشارکت وجود دارد، حدآن را همان حدود۴۰ درصد تعیین کنند. طبیعی است که رفع و رجوع رسوائی سونامی آراء باطله‌هم بخشی از همین مهندسی بوده است.

خلاصه آن‌که در شرایطی که که مطلقا نظارتی بر انتخابات وجود نداشته و خودآتش به‌اختیاران متصدی آن بوده‌اند و درعین‌حال ‌مشارکت لااقبل در حدقابل قبول را عامل مهمی در خنثی کردن فشاردشمن می‌دانند و از قبل هم با نظرسنجی‌‌ها به وضعیت واقعی کم‌ و بیش آگاه بوده‌اند، توسط رژیمی که به‌هیچ پرنسیپ و قانون دموکراتیکی پای‌بندنیست و جز به‌بقاءخود نمی‌اندیشد، بسیار بعید است که دست روی دست گذاشته و تسلیم سرنوشت شده‌ باشد!.*۱

مهندسی چندلایه  

علاوه بر مهندسی فوق پیرامون کلیت آراء‌خروجی، بدیهی است که مهندسی انتخابات  در درجه نخست، از طریق کنترل مبادی ورودی به آن یعنی گزینش دقیق نامزدها براساس معیارهای مدنظرحاکمیت در هردوره صورت‌ می‌گیرد. چنان‌‌که می‌دانیم شورای نگهبان دست نشانده رهبرنظام با تکیه به‌‌گزارش‌های نهادهای امنیتی و سیاست‌های حاکمیت در هر دوره و سفت و شل کردن میزان اعمال نظارت استصوابی بر طبق آن، عهده داروظیفه‌ فوق است. چنین کنترلی عملا  و رسما انتخابات را تبدیل به انتصابات کرده است. چنان‌که می‌دانیم در انتخابات اخیر درجهت خالص سازی‌هرچه بیشتر از ورودهر نا محرم و هر کسی که روزی سرفه‌ای کرده باشد، بدون هیچ رودربایستی ممانعت به‌عمل آورد. برای حاکمیتی که با بی‌سابقه ترین تصفیه‌ها و خالص‌سازی‌ها عملا دست به کودتای انتخاباتی زده و دامنه «انتخابات» را به‌طیف معینی از یک جناح‌سرسپرده و لیست‌های خاص محدود کرده‌است و حتی خدمتگزارانی چون روحانی‌ها و لاریجانی‌ها را همراه با هزاران ردصلاحیت شده از خیل ‌خودی‌‌های دیروز و نامحرمان امروز تحمل نکرد.

سطح سوم مهندسی: علاوه بر کنترل مبادی ورودی‌‌به صندوق، شامل کنترل خروجی آن‌هم می‌شود. چرا که‌حاکمیت با احتمال وقوع برخی خطاهای ناخواسته در شناخت کامل نامزدها و یا به‌دلیل سیاست مشارکت بهداشتی و محدود برخی از «نامحرمان خوش‌خدمت» و افراد دارای زاویه اندک، که با هدف گرم‌کردن تنورسردانتخابات و نمایش رقابت صورت می‌گیرد، این سطح از مهندسی برای کنترل آن‌ها صورت‌ می‌گیرد. غربال کردن برخی از کسان عبورکرده از صافی شورای نگهبان در این  مرحله چون نوبخت و باهنر و صادق لاریجانی‌ و پورمحمدی و نظایرآن ها و متقابلا برکشیدن برخی از لیست‌ها و افراد به‌عنوان رقباء آن‌ها، مصداق این‌نوع مهندسی است. البته می دانیم که هرچه مشارکت در انتخابات پائین تر و دامنه تحریم گسترده ترباشد، از جهتی دست رژیم و باندهای واجدرانت سیاسی، دست شان برای بالاکشیدن خود و این‌گونه مهندسی‌‌کردن بازتر می‌شود.

سطح چهارم مهندسی‌: ترفندهای رژیم برای افزایش مشارکت و آراء

رژیم برای به‌اصطلاح گرم کردن تنورسوت وکورانتخابات و رأی سازی ترفندهای گوناگونی را بکارگرفت. سه برابرکردن صندوق‌های سیار و لغوضرورت ثبت مهرحضور در شناسنامه‌ها  و امکان رأی دادن با انواع و اقسام اوراق شناسائی و هویتی، پروژه کاستن از سونامی آراء باطله بسود  آراء واقعی، توسل به تکثیر و تنوع  بخشیدن به‌خود توسط یک طیف دارای رانت سیاسی و آتش به‌اختیاران با ارائه ائتلاف‌ها و لیست‌های متعدد و نظایرآن در روزهای آخر و نزدیک به انتخابات با هدف رقابتی نشان دادن انتخاباتی که در اصل متعلق به یک طیف معین بود از جمله این نوع ترفندها بشمار می‌رود. البته سوای  رقابتی نشان دادن، فشار و سوگیری علیه کهنه‌اصول گرایان و به‌اصطلاح پدرخوانده‌ها،جهت میدان دادن به‌ نسل‌جدید وجریان حزب‌اللهی‌ها برای حضور در مدیریت نظام نیز از دیگراهداف بود.

چنان‌که در همین گام تا حدی توانستند در تهران و برخی شهرستان‌ها، با به‌میان آوردن عناصرمعلوم الحال و معرکه‌گیری چون محمود نبوی و رسائی و ثابتی…  از تبارجبهه پایداری‌ها، حضورخود را به‌نمایش بگذارند. برتری آراء و لیست آن‌ها در تهران نسبت به دو جریان جناح راست و سنتی اصول‌گرایان سنتی ائتلاف و وحدت ( قالی باف و حدادعادل ) و راندن قالی باف به‌رده چهارم از آن‌جمله بود. در موردمجلس خبرگان البته رژیم اصراری در تظاهربه‌رقابتی بودن آن نداشت. چه‌آن‌که درجه خالص سازی و دست‌چین کردن جائی برای رقابت باقی نگذاشته بود. بطوری‌که نرخ رقابت  برای هر نامزدنمایندگی، میانگین ۱.۷نفر بود. و در این میان بسیاری از حوزه‌ها تک نفره بود. با توجه‌ به‌این‌که برخلاف مجلس خبرگان اساسا فاقد حدنصاب برای انتخاب شدن‌است، این انتخابات اساسا می‌توانست برگذار نشود!. از همین رو اگر رژیم هزینه‌های این نمایش کاملا فرمالیته را صرف کمک به‌سیل‌زدگان بی پناه و صدمه‌دیده سیستان و بلوچستان و یا مواردددیگری می کرد حداقل آخرت خود را کمی آبادتر می‌کرد !. مناظره‌های تلویزیونی (۱۳۰۰ تا) و بعضا عبور از برخی خطوط قرمزچون دفاع از تحریم‌ هم برای جلب آراء به‌اصطلاح سرگردان و هم البته بی‌اثرکردن اثرات انتقال مرجعیت رسانه‌‌ای به‌خارج‌کشور، بخش دیگری از ترفندهای رژیم برای تظاهربه‌وجودرقابت در کارزارانتصابی‌‌ش بود.

با همه این تبلیغات پرسروصدا در صداوسیما و صحن نمازجمعه‌ها و تبلیغات رسانه‌ها و  شهرداری‌‌‌ها و…  و تبدیل شرکت در انتخابات به یک تکلیف شرعی، شاهد ورودنمایندگانی با ۵۰۰۰  و  بعضا با  ۸۰۰۰ و برخی با ۱۰۰۰۰ رأی  به‌مجلس برای تصمیم گیری برای یک جمعیت بیش از ۸۰ میلیونی هستیم که سبب سخره ادعای مشارکت حماسی حتی در رسانه‌های داخل شده است. در این میان سخنان دوتن از این جریان‌های تنورگرم کن جالب است: علی مطهری با سروسامان دادن جریانی انتخاباتی به‌نام «صدای ملت ایران»، در حالی که زندانیان سیاسی اعلام می‌کردند که صدای ملت ایران را از درون زندان بشنوید، رسما در بیانیه‌ای که پس از اعلام نتایج و شکست «صدای ملت» و از جانب  آن انتشارداد رسما اعلام داشت که هدف اصلی ما افزایش مشارکت بود و نه رأی آوری لیست مان.  بیانیه نوبخت هم بنوبه خود پس از ناکامی در رشت جالب است: من آمدم، اما شما نیامدید!. باین ترتیب آن‌ها حتی از سوی کسانی که حامیان خود تصور می‌کردند، تحریم شدند و شدند مصداق آش نخورده و دهان سوخته!. جالب است حمیدرضاجلائی‌پور از فراخوان دهندگان «روزنه گشائی» با فلسفه بافی‌‌های پرطمقراق و توخالی پساانتخابات مدعی شده‌است که به‌هدف‌خود رسیده‌اند و میوه آن را در صحن مجلس آتی در کنترل تندروها  نشان‌ خواهندداد. فقط باید به‌ایشون هشدارداد که لااقل به‌شکل زودرس از موفقیت خود پرده برداری نکنند که مبادا به‌گوش شورای نگهبان مبسوط‌ الید رسیده و به‌سراغشان بیایند. چه‌ آن‌‌گاه، دیگر فغان و حسرت سبوی شکسته و پیمانه‌ریخته، دردی را دوا  نخواه‌دکرد!

سونامی آراء باطله!

به‌غیراز «پاجوش‌ها»، همانطور که اشاره شد سونامی آراء باطله نیز از پدیده‌های انتخابات اخیراست و چنان مشهود و جلب توجه‌کننده بود که روزنامه‌های رسمی متعددی به‌آن پرداختند. روزنامه جمهوری اسلامی تعدادآراء باطله را بیش از آراء نفراول منتخب تهران اعلام کرد و آن را برابر با ۸۰۴۲۷۹ رأی دانست  که ۲۰۶۵۱۹ رأی بیشتر از آراء نفراول تهران با ۵۹۷۷۷۰  رأی بود!. بدیهی است که اعتراف حاکمان به این ارقام‌شگفت‌انگیز و تکان‌دهنده غیرممکن بود. چرا که به نوبه‌خود بیانگرابعادانزوا، فقدان مشروعیت و رسوائی و ورشکستگی کامل بوده و در عمل‌‌‌هم به‌‌معنای شنیدن صدای رعدآسای گوشه‌ای از نارضایتی عمومی می بود. از همین رو مهندسی آن در جهت «معقول کردن آن» بخشی از وظایف مسؤلان برگزاری انتخابات را تشکیل می‌داد. در جریان اخد و شمارش آراء آن‌ها به‌انحاء مختلف سعی کردند که آن را نادیده بگیرند. چنان‌که آن‌ها حتی در همان گزارشات نامنظم ستادانتخاباتی مسکوت‌ می‌ماند. این سکوت هم‌چنین در برابرانواع گزارش‌های غیررسمی مربوط به‌میزان آراء باطله توسط رسانه‌ها نیز برقراربود. تمدید بی‌مورد و چندباره زمان انتخابات تا نیمه شب در حالی که صندوق‌ها نیمه خالی و مراکزرأی گیری‌ها اساسا خلوت بودند، آن‌هم نه حوزه‌های مشخص، بلکه‌ همه‌حوزه‌ها نیز پرسش برانگیز بود. احتمالا هدف از آن، هم القاء کاذب حضورگسترده و دامن زدن به‌آن، و هم فراهم ساختن مجالی برای اخذ‌آراء اضافی از سوی «آتش به‌اختیارانی» باشد که کپی اسناد افرادواقعی و از جمله کدهای ملی را در اختیارداشتند. چنان‌که گزارشات متعددی از خریدوفروش رأی و نیز کسانی که به هنگام مراجعه به‌حوزه‌ها به‌آن‌ها گفته شده  شما قبلا رأی داده‌اید، منتشرشده است. سرانجام سکوت وزیرکشور شکسته شد و آمارآراء باطله در سطح کشور را ۵ درصد اعلام کرد که به‌هیچ‌وجه باورپذیر به‌نظر نمی‌رسد. به‌هرصورت، در شرایط عدم شفافیت و داشتن جهت گیری‌مشخص در برگزارکنندگان انتخابات،  تا زمان انتشاراطلاعات بیشتر و موثق از واقعیت‌های پشت صحنه و آنالیز دقیق ترآمارها برای راستی آزمائی، و چه بسا با درزاخبار و گرارشاتی از پشت پرده، هنوز نمی‌توان ضمن قطعی بودن اصل دستکاری‌ها، اما ارزیابی دقیق و مستندی از دامنه و کم و کیف آن ارائه ‌داد. اما با توجه به تمامی شواهد و دلایلی که اشاره شد، و با عنایت به‌خلوتی صندوق‌ها و فاصله زیادمیزان مشارکت موردادعای رژیم با نظرسنجی های قبلی، و کشیده‌ شدن انتخابات به دوردوم و نیز بررسی تناقضات رژیم از خلال گزارش‌های تفصیلی‌تر؛ چه از منظرداوری جامعه و افکارعمومی، وچه ارزیابی‌های رسانه‌ها و ناظرین و منابع مستقل و حتی رسانه‌های وابسته به برخی از جریان‌های سیاسی در داخل، رژیم در مضان دستکاری ابعادتحریم قرار دارد. و از همین رو لازم است که همواره روایت ادعائی رژیم از صحت وسقم و کم و کیف آراء ریخته شده موردچالش قراربگیرد و بطورمستند از آن‌چه که در خلوت خود در موردانتخابات انجام داده‌اند پرده‌برداری شود. تا بتوان آن‌چه را که مردم ایران با تحریم گسترده و «نه» بزرگ خود عملا آن را به‌‌یک رفراندوم اجتماعی تبدیل کردند، تثبیت گردد.

اکثریت خاموش یا فریادی رعدآسا؟! وپیشنهادمصالحه ملی!

رسانه‌های داخلی و از جمله وابسته به‌اصلاح طلبان با گرایش‌های میانه و راست، عموما از عدم شرکت مردم در انتخابات نمایشی رژیم به‌عنوان صدای اکثریت خاموش نام‌ می‌برند که لازم است حاکمیت تا دیرنشده آن را بشنود. تحریم گسترده  توسط جامعه‌ای که درهمین یکسال گذشته بزرگترین خیزش کل حیات رژیم را به‌عنوان زن زندگی آزادی بر پاداشتند و هنوزهم این مقاومت به‌‌اشکال گوناگون و از جمله نافرمانی‌ علیه حجاب اجباری ادامه دارد، بیانگرعبور جامعه و جنبش‌های ‌معطوب به آن از رژیم است و بنابراین هیچ‌قرابتی با «صدای خاموش» که گویا بدنبال خواست‌های خود از حاکمیت‌ است و حاکمیت قادر به تأمین‌‌ آن هاست ندارد. 

کنش رأی ندادن و شکل فعالترآن، تحریم، در فقدان شرایط دموکراتیک و استبداد نفس گیر بهمان اندازه اهمیت و ارزش دارد که با فرض شرایط لازم و دموکراتیک دارد. اما بایکوت کردن «نظام انتخاباتی» رژیم توسط اکثریت بزرگی از مردم در جامعه سیاسی کنونی ایران، با درون مایه نفی کلیت نظام با همه جناح‌ها صورت گرفته و عملا به‌منزله یک رفراندوم اجتماعی بود علیه نظام. بایکوت کردن هردوجناح و تمامیت نظام یعنی گشودن و تعمیق فرایندی برای سلب حق ادعای دروغین مشروعیت یک رژیم در جهان کنونی از یکسو و مهم تر از آن، فرایندسلب قدرت از حاکمیت، قدرتی که علی‌الاصول خودجامعه به حاکمیت تفویض می کند و می تواند آن را به شکل سلبی در تحریم و نیز به شکل اثباتی در خیزش‌ها و قیام‌های خود، با برپاکردن یک قدرت موازی و خودبنیاد اعمال‌‌کند. اصلاح طلبان که عموما معنای تحریم و اخگرسوزان آن را، در تغییررادیکال وضعیت و عبور از نظام، نادیده می گیرند و آن را به یک صدای خاموشی که رژیم آن را بشنود و تن به پاره‌ای اصلاحات بدهد، تقلیل می‌دهند. چنان‌که با پایان انتخابات، اصلاح  طلبان با نگرانی از فرودخشم رژیم‌ بخود، به‌‌عنوان مقصردر بی‌رونقی انتخابات و اتهام بازی در زمین دشمن، راه عافیت‌طلبی پیش‌گرفته و با براندازی و سرنگونی و انقلاب مرزبندی می‌کنند. به‌عنوان‌نمونه آ‌ذرمنصوری رئیس جبهه اصلاحات ابرازداشته است که اصلاح طلبان اهل تحریم نیستند بلکه صرفا لیست قابل قبولی برای رأی دادن نیافتند. محمد خاتمی نیز در پیامی ضمن دفاع از صندوق رأی و تأکید بر وجه اسلامی انقلاب و مرزبندی با براندازان، پیشنهاد مصالحه ملی کرده و از عدم شرکت فردی خود به‌عنوان فرصتی برای بازسازی و ترمیم اصلاح طلبان نام‌برده است. افرادی چون عباس عبدی گفته‌اند که اساسا با تحریم مخالفند و هم‌چنان سیستم را دارای ظرفیت تغییر‌ می دانند و جالت ترآن که به عنوان روزنه امیدی دل به گشایشی توسط خودخامنه‌ای بسته‌اند! از همین رو  تحریم پرشکوه مردم در میانه خیزش های خود را تا سح قهروآشتی تقلیل می‌دهند. و حال‌آن‌که خوب می‌دانند که اولا فرکانس‌های این تحریم بسی قوی تر از آن بوده است که بتوان آن را فریادی خاموش نامید و ثانیا انتظارکشیدن برای شنیدن این صدا و تمکین حاکمان به‌آن، آن‌هم پس از شعارهای کوبنده‌‌ای چون مرگ بر خامنه‌ای و اصل نظام و یا اصلاح طلب، اصول گرا دیگه تموم ماجرا در کف‌خیابان‌ها،   بیشتر به یک شوخی و خودفریبی برای پنهان‌کردن واقعیت بن‌بستی که در آن بسر می‌برند،‌ شبیه‌است.

گرایش‌های راست‌تر در میان اصلاح طلبان که در انتخابات با شعارهائی چون روزنه‌گشائی شرکت کردند، در توضیح ناکامی‌شان در انتخابات، دلیل‌آن را عدم شرکت «حامیان» یا پایگاه اجتماعی میانه‌حال خود می دانند. که به معنی حتی جاماندن حضرات از «حامیان خود» در کمپین تحریم است، اما جالب است که بجای سرزنش خود به خاطردل بستن به‌الطاف و مراحم قدرت و پشت کردن به حامیان خود، آن‌ها را سرزنش می‌کنند که با کنش عدم مشارکت خود میدان را به‌دست تندروها سپرده‌‌اند!. اما  واقعیت چیزدیگری است: آن‌ها عملا کسی را نمایندگی نمی‌کنند. در حالی که حامیان دیروز از آن‌ها و نظام عبورکرده‌اند، آن‌ها دچارنوعی بحران نمایندگی یا حتی بی‌نمایندگی وسرگشتگی ناشی از آن شده اند.

قدکشیدن «پاچوش‌های» موردحمایت خامنه‌ای و سپاه. آیا آن‌ها می‌توانند سنگ‌بنای قابل‌اتکائی برای نظام در حال انتقال به دوره پساخامنه‌ای باشند؟

سنگ بنای دوران پساخامنه‌ای با همه تهدیدات و مخاطرات بی ثبات کننده‌اش، مشخصا در انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی این دوره بنا نهاده می‌شود. آن چه‌که در استراتژی خامنه‌ای گام اول نامیده می‌شود و خود شامل ۵ مرحله بوده است، در یک راه‌پیمائی طولانی به‌ویژه در چهارسال اخیر تا آن‌جا که به‌ساختارقدرت مربوط می‌شود، بخش غیرانتخابی، یعنی قدرت واقعی و موسوم به هسته سخت قدرت و «دولت پنهان» توانست در یک راه‌پیمائی پر پیچ وخم، بخش‌های «انتخابی» یعنی دولت و مجلس را هم به کنترل مستقیم خود درآورد. از همین رو می‌توان گفت که دوگانگی ساختاری قدرت در نظام جمهوری اسلامی به شکل تاکنونی اش در حال پوست اندازی است. شاید هیچ‌گاه نتوان از پایان این دوگانگی سخن گفت، اما مناسبات تاکنونی آن‌ها دستخوش یک تغییرمهم است. از همین رو با به‌پایان رسیدن راه پیمایی طولانی در دوران ولایت خامنه ای در جهت خالص سازی و یکپارچه کردن آن، اکنون زمان تثبیت آن  فرارسیده است.  که از طریق تحقق استراتژی معروف به گام دوم، استراتژی روبه‌آینده نظام پی‌گرفته‌ می‌شود. در این راستا از یکسو سپردن سکان قدرت ودم‌و‌دستگا دولت در معنای وسیع ماشین عریض‌‌وطویل خود از رأس تا ذیل و از مدیران بالائی تا میانی و تا بدنه آن به دست‌نسل‌های جوان‌تر و دوم وسوم اصو‌گرایان و باورمندان به‌ولایت، به حزب اللهی‌ها و ذوب شدگان ولایت در قوه مجریه و مجلس و دیگرنهادهای قدرت برای معنا بخشیدن و گوشت و پوست‌دادن به دولت اسلامی در دوره انتقال به‌نسل‌های جدید و نیز دوره گذاربه پساخامنه‌ای، در دستورکارقرارگرفته است که البته با توجه به ناممکن بودن تغییرضربتی در گام نخست تصرف حساس ترین بخش‌ها و نهادها در مدنظراست. این‌که شاگردان و یاران وفاداربه مصباح یزدی به مثابه ایدئولوگ دولت اسلامی و مستظهربه حمایت رهبری و حمایت کامل سپاه برآمد می‌کنند تصادفی نیست.  پروژه ای که قرار بود در گذشته توسط برکشیدن احمدی نژاد و در پیوند با یاران مصباح یزدی پا بگیرد که البته لقمه در گلویشان گیرد و پس از یک تأخیر تقریبا ۸ ساله، پس از گزینش رئیسی به ریاست جمهوری دنبال شد، اینک در ادامه‌اش با کنترل مجلس و تصفیه‌ و جایگزین سازی دردیگرنهادها (مثلا در میان دانشگاه‌ها و اساتید و مدارس و…) ، با شتابی دو چندان پی‌گرفته می شود. از همین رو برآمد پا«جوش‌ها» و بازتاب آن در ادبیات سیاسی رژیم، که نتیجه یک انتخابات مبتنی بر خالص سازی و کاملا مهندسی شده است، به‌هیچ وجه تصادفی نبوده و در تداوم پوست اندازی دولت به سرمنزل نهایی خود یعنی تشکیل دولت اسلامی است که با تشتوانه کامل سپاه باید بتوانند مسیرپرسنگلاخ به‌دوره پسا خامنه ای را مفروش‌کنند. خامنه‌ای با دنبال کردن تعصب آمیزافکار وباورهای مالیخولیازده خود و آن چه که نقشه راه تشکیل دولت اسلامی و جامعه اسلامی و تمدن اسلامی می‌نامد، علیرغم فجایع و هزینه‌‌های سنگینی که تاکنون کشور و مردم‌ایران بابت آن‌ها پراخته‌‌اند و با وجود مخالفت و مقاومت‌فزاینده جامعه و حتی مخالفت‌های درونی جنا‌ح‌ها اما هیچ گاه حاضرنشده که در آن‌ها تجدنظرکند و همواره با حذف‌خودی‌ها  و تشدیدسرکوب مردم پاسخ گفته است. و در همین راستا برآن است که پس از چیننش نمایندگان مجلس و هیئت رئیسه کاملا مطمئن و وفادار از نسل باصطلاح جدید و مورداعتماد و نیز تشکیل مجلس خبرگان حتی مطیع تر،‌ وظایفی را که ولی فقیه زنده و دارای اقتدارمطلقه برای دوره انتقال و گذارامن از آن برعهده دارد، از جمله حل بحران جانشینی و تعیین و تثبیت موقعیت وی را در دستورکارخود قرارداده است. چنین وظایفی به شکل سربسته توسط هسته مخفی مجلس خبرگان در دیدار باوی تحت عنوان ۵ بحرانی که رهبر و ولی فقیه زنده باید به حل‌آن‌ها همت گمارد مطرح گردیدند.*۲ بی تردید «لباس قانونی پوشاندن » به‌این قدرت حقیقی، به‌عبارت دیگر حل دوگانگی‌های اسلام سیاسی دوره تأسیس با دوره موخراسلام‌سیاسی یعنی کهولت و فرتوت و گندیده و بی رمق شدن آن و در همین راستا ضرورت تغییراتی در قانون اساسی و ساختارقدرت در تناسب با کالبدکنونی نظام از جمله آن‌هاست.  ناگفته نماند که اگر قدرت واقعی به‌عنوان شرط لازم از طریق باصطلاح لباس قانونی به خودپوشاندن و به‌عنوان شرط کافی، مشروعیت پیدانکندهنوز نمی‌‌توان‌ خود را پیروز و مشروع و دارای ثبات انگاشت. از همین رو پوست اندازی به‌دولت اسلامی، بخوانید دولت وفاداربه هسته صف نظام و یک دولت به مراتب خشن تر و وابسته به سپاه و تعبیه صورتکی برای حکومت‌ورزی آن، نیازمند پوست‌اندازی قانون اساسی موجود در جهت زدودن دوگانگی‌های باصطلاح شبه دموکراتیک آن است. قانون عمومی در شرایط بحران و انتقال، مستلزم انقباض قدرت و خشن‌تر و برهنه‌ترشدن آن است، به‌ویژه در یک جامعه به‌شدت ناراضی و انباشته از بحران. با این همه بسیار محمتل است که این لقمه به‌مراتب سخت از لقمه قبلی- احمدی‌نژاد- در گلوی رژیم گیرکند، چنان‌که از هم اکنون قراین و نشانه‌ها ‌حتی قبل از شکل‌گیری مجلس‌‌آتی نشان دهنده‌آن‌ است و چه بسا‌ سرهم بندی‌ و چیدمان قدرت فاقد پشتوانه‌ لازم، رژیم را در دوره گذار دستخوش‌بحران و شکنندگی بیشتری کند. در حقیقت سیاست حذف و خالص سازی قدرت، شمشیردو دم و بازی دوسرباخت وحتی نوعی خودانتحاری و تله‌ای که است که حاکمیت خالص ساز در درون آن گیرافتاده و راه فراری وجود‌ندارد. از یکسو تضاد و شکاف‌ سیستم و شهروندان را به مدارجدیدی سوق می‌دهد، و از سوی دیگرصفوف حاکمیت و تضادهای درونی آن را آشفته‌تر ساخته و کلیت نظام را شکننده‌ترمی‌‌کند. خودزنی مکافاتی است که در ازاء گریز از شنیدن صدای مردم و انقلاب‌آن‌ها و فراربه جلو گریبانگیرش شده است!

بحران بازتولید نظام و سه‌ابرچالش نظام

بطورکلی هرنظامی برای بقاء خود باید بتواند مؤلفه‌های اصلی و بنیادی و وجودی خویش را در حوزه‌های گوناگون اقتصادی و سیاسی و فرهنگی ( و ایدئولوژیکی) بازتولیدکند و گرنه صرفنظر از چگونگی و زمان درهم شکستن شدنش، به‌سرانجام محتوم خود رسیده و به‌پایان سلام‌ خواهدداد. پارادایم اسلامی سیاسی آن‌هم از گونه به‌غایت ارتجاعی ولایت فقیهی، در رابطه با بقاءخود، به‌مثابه یک سیستم درون بود با ارزش‌ها وهویت‌خودویژه‌ای متولدشده و اکنون بیش از هرزمانی به‌مرزهای ناتوانی کامل در بازتولیدخود رسیده است. در حقیقت خالص سازی  به‌خودزنی شباهت بیشتری دارد تا بازتولیدخود. در عین حال به‌معنی تهی کردن کامل خود از عقلانیت و خرد و تجربه و تخصص‌موجود است، آن‌هم در شرایطی که برای رفع بحران‌ها و کنترل آن‌ها بیش از هرزمانی به آن نیازدارد. در این رابطه مشخصا با سه ابربحران حاد و سرنوشت ساز و مرتبط با ماندن یا نماندن مواجه هستیم: یکم، ‌بحران  گسست نسلی هم از بالا به‌دلیل ناتوانی در بازتولیدنیروهای قابل جایگزین نسل اول خود. و از پائین به‌دلیل عصیان و نافرمانی و شوریدن‌قاطبه نسل‌های جوان از دهه ۸۰ به‌این سو که هیچ انتقال واقعی به آینده بدون همراهی و جلب نظرآن‌ها ممکن نیست. ابرچالش دوم، تغییرذائقه و رویگردانی اکثریت بزرگ جامعه از هنجارها و ارزش‌های اجتماعی و فرهنگی و اخلاقی و سبک زندگی موردنظرنظام است. جامعه ایران در این حوزه درگیررنسانس معوقه و تاریخی خود در تغییرمناسبات اقتدارگرایانه و مردسالارانه و انواع تبعیضات ریز و درشت و باورهای خرافی و فرهنگی است که تاریخا و بویژه در نظام دینی حاکم با ‌آن‌ها مواجه شده است. نافرمانی گسترده زنان از سرآمدهای این رنسانس محسوب می شود. و بالأ‌خره ابرچالش سوم به بحران معیشتی بسیارفراگیر و گسترده که بیش از ۷ یا ۸ دهک جامعه را گرفتارفقر مطلق و یا نسبی در آستانه پرت شدن به آن کرده است و هرروزهم گسترش بیشتری پیدامی کند. عدم کارآمدی و فساد رژیم در این حوزه حد وحصر ندارد و با توجه به‌گرایش درون‌ماندگاربحران آفرین و بحران زی بودنش هیچ افقی برای برون رفت از آن متصور نیست. مبارزه علیه آپارتایدجنسی/جنسیتی درهم تنیده با انواع دیگرستم ها و تبعیضات اقتصادی و سیاسی و اتنیکی و مذهبی مسیرپیشروی جنبش‌ها و همبستگی‌آن‌ها را نشانه‌گذاری می‌کند.    

       تقی روزبه   ۲۰۲۴.۰۳.۱۲

*۱- چنان‌که می‌دانیم طبق نظرسنجی‌های پیش‌از انتخابات میزان شرکت در کلان شهرها حداکثر ٪۲۰ و در کل کشور بین ۲۷ تا٪۳۰  و در تهران  پایتخت سیاسی‌کشور بین ۷ تا ٪۱۰ ارزیابی‌ می‌شده است. این میزان توسط نظرسنجی‌های مستقل هم کما بیش تأیید می‌شد. اما رژیم اکنون آن آمارها را به سناریوی شکست خورده دشمن منتصب می کند!

طبق‌یکی از آخرین مطالب پیرامون آنالیزارقام پیش از انتشارگزارش‌نهائی در رسانه‌ها، حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، پردیس و اسلامشهر ۷ میلیون و ۷۷۵ هزار واجد شرایط رأی دادن دارد.
طبق اعلام نتایج اولیه انتخابات‌ مجلس در این حوزه انتخابیه، نفر اول ۵۴۵,۸۰۵ و  نفر پانزدهم ۲۷۵,۷۶۰ رأی آورده است ( این ارقام البته در گزارش نهائی و رسمی اندکی افزایش پیدکرده‌است).
یعنی نفر اول تا پانزدهم بین ۳,۵ تا ۷ درصد رأی واجدان شرایط را به دست آوردند.
بنابراین میانگین آرای ۱۵ نفر اول تهران به زور به ۵ درصد می‌رسد (نفرات بعدی که قطعا زیر ۵ درصد است و در نتیجه میانگین کل حدود ۳ تا ۴ درصد خواهد بود.

*- آخرین «انتخابات»؟ آغازدوران پساخامنه‌ای، میراث خامنه‌ای برای جانشین‌ خود چه خواهد بود؟

https://taghi-roozbeh.blogspot.com/2024/02/blog-post_25.html#more

آخرین «انتخابات»؟ آغازدوران پساخامنه‌ای، میراث خامنه‌ای برای جانشین‌ خود چه خواهد بود؟ / تقی روزبه