کارشناس مدیریت ایمنی: درباره صحت عملیات گازسنجی در معدن طبس ابهام وجود دارد/ تا کنون با مقصران حوادث کار در معادن برخورد نشده است/ آمار حوادث کار، همیشه کمتر از مقدار واقعی اعلام می‌شود/ مقررات ایمنی توسط دولت و دیوان عدالت اداری حذف شده

به گزارش سایت دیده‌بان ایران_محمدحسین خودکار: حوالی ساعت ۲۱ شنبه ۳۱ شهریور وقوع حادثه‌ای تلخ در معدن زغال‌سنگ شرکت معدنجوی طبس، بار دیگر توجه افکار عمومی را نسبت به ایمنی پایین فعالیت در معادن کشورمان جلب کرد؛ بخصوص که در ماه‌ها و سال‌های اخیر، بارها در نقاط مختلف ایران شاهد وقوع حوادث مشابهی بوده‌ایم و بررسی خبرهای منتشرشده در رسانه‌های داخلی نشان می‌دهد که تا قبل از اتفاق اخیر، ۱۳ کارگر در نیمه نخست ۱۴۰۳ در انواع حوادث کار در معادن ایران، جان خود را از دست داده بودند. همچنین طبق آمار رسمی، وقوع حادثه در معدن زغال‌سنگ معدنجو نیز ۵۰ کشته برجای گذاشت و خانواده‌های کم‌بضاعت کارگران بسیاری را داغدار کرد. 

حادثه انفجار معدن زغال‌سنگ طبس به دلیل تصاعد آنی گاز متان در یکی از تونل‌های این معدن رخ داد و براساس خبرهایی که تا امروز درباره این اتفاق منتشر شده است، در زمان وقوع حادثه، ۶۹ کارگر در بلوک Bو C معدن مشغول کار بودند. به عبارت دیگر، نشت گاز متان در عمق ۲۵۰ متری زمین که می‌تواند ناشی از وجود مشکل در عملیات گازسنجی یا عدم برخورداری معدن طبس از سنسور گاز مناسب باشد، منجر به انفجار معدن شده است. اظهارات کارگرانی که از این واقعه جان سالم به در برده‌اند، از این حکایت دارد که این حادثه در سینه‌کار جلوی معدن رخ داده است و ترکیب گاز متان و مونوکسید کربن، به‌صورت ناگهانی نشت کرده و باعث مسمومیت و سپس مرگ کارگران پس از مسمومیت همراه با انفجار شده است.

تکرار حوادث مرگبار ناشی از نشت گاز در معادن زغال‌سنگ

حادثه معدن شرکت معدنجوی طبس، اولین واقعه‌ای نبود که در آن، نشست گاز در معادن زغال‌سنگ کشورمان، کارگران زیادی را به کام مرگ می‌کشاند. اردیبهشت ۹۶ نیز ۴۳ کارگر در عمق ۱۳۰۰ متری معدن یورت شهر آزادشهر استان گلستان، در فضایی مملو از گاز مونوکسید کربن و متان گرفتار شدند و بر اثر مسمومیت، جان خود را از دست دادند. همچنین در شهریور ۱۴۰۲، در معدن طزره که در شرق استان سمنان واقع شده است، ۶ کارگر دقیقا به همین علت، یعنی نشت گاز متان، جان خود را از دست دادند. اما در حالی که مسئولان وقت وزارتخانه‌های کار و صمت، هم در سال ۱۳۹۶ و هم در سال ۱۴۰۲، وعده داده بودند که ایمنی معادن را در برابر حوادث ناشی از نشت گاز بالا خواهند برد، این‌بار هم شاهد فوت ۵۰ معدنچی بر اثر حادثه‌ای هستیم که بارها در کشورمان تکرار شده است. 

این در حالی است که در حوادث معادن یورت و طزره، مساله قصور در گازسنجی و عدم پیش‌بینی احتمال نشت یا انفجار گازهای متان و مونواکسید کربن مطرح شده بود. در حادثه معدن طبس نیز به نظر می‌رسد که عملیات گازسنجی دچار مشکل بوده و با این که کارفرمای خصوصی معدن اعلام کرده است که در شیفت دوم روز شنبه، گازسنجی انجام شده بود، اما به نظر می‌رسد که اگر این کار به‌درستی انجام می‌شد، احتمال جلوگیری از وقوع حادثه یا حداقل پیشگیری از مرگ کارگران وجود داشت. ایجاد مشکل در عملیات گازسنجی نیز می‌تواند ناشی از کالیبره نبودن دستگاه مربوطه در معدن طبس باشد و البته به گفته یکی از فعالان کارگری شهرستان طبس، سنسور گاز متان در محیط فعالیت معدنچی‌ها وجود نداشته است. در این ماجرا، معدن شرکت معدنجوی طبس دارای مسئول ایمنی فنی بوده و در همان شیفتی که حادثه رخ می‌دهد، این شخص در معدن حضور داشته و در حادثه تلخ روز شنبه جان خود را از دست داده است. 

ابهامات موجود درباره صحت عملیات گازسنجی در معدن طبس

با این که هنوز نمی‌توان هیچ موضوعی را به عنوان علت اصلی وقوع حادثه معدن طبس اعلام کرد، اما به نظر می‌رسد که وجود اشکال در دستگاه‌های مربوط به حفظ ایمنی این معدن، غیرقابل انکار است؛ چراکه اگر این دستگاه‌ها دقیق و به‌روز کار می‌کردند، حتما متوجه احتمال نشت گاز متان می‌شدند و هشدارهای لازم را پیش از وقوع فاجعه ارائه می‌دادند. در این میان، آن‌طور که محمد نصیری، نماینده مردم طبس در مجلس شورای اسلامی گفته است، شیوه سنتی کار در معدن طبس از ۲۷ سال قبل تغییری نکرده و اساسا اغلب معادن زغال‌سنگ در شرق کشورمان با شیوه‌های قدیمی و البته دستگاه‌های قدیمی کار می‌کنند؛ زیرا تهیه دستگاه‌های جدید به‌ویژه در بخش ایمنی برای کارفرمایان معادن به‌صرفه نیست که البته این مساله، نشان‌دهنده بی‌توجهی عمیقی است که نسبت به لزوم رعایت ایمنی در فعالیت‌های صنعتی و معدنی در کشورمان وجود دارد. 

این نکته‌ای است که «شهرام غریب»، کارشناس ارشد مدیریت ایمنی و مدرس دانشگاه در گفت‌وگو با خبرنگار دیده‌بان ایران روی آن دست گذاشت و اظهار داشت: درباره حادثه معدن طبس، هنوز علت دقیق وقوع این اتفاق مشخص نشده است و حتما باید کارشناسی‌های بیشتری انجام شود. امیدوارم تا چند روز آینده، گزارش حادثه منتشر شود و این گزارش کاملا واقعی باشد و به تمام علت‌ها بپردازد، اما به هر حال باید بررسی شود که آیا گازسنجی به‌موقع انجام شده است یا نه و آیا دستگاهی که با آن گازسنجی انجام شده، کالیبره بوده است یا خیر؟ همچنین باید مشخص شود که آیا مسئولان بخش ایمنی معدن طبس، مجوز کار داشته‌اند یا خیر و ایمنی معدن دقیقا در چه بازه‌های زمانی توسط واحدهای ذی‌ربط در وزارت صمت یا وزارت کار بررسی می‌شد؟ 

وی درباره دیگر پرسش‌های موجود درباره حادثه معدن طبس، توضیح داد: یکی از موضوعاتی دیگری که در گزارش حادثه معدن شرکت معدنجوی طبس باید مشخص شود، این است که آیا موارد لازم درباره چگونگی انجام واکنش در شرایط اضطراری به کارگران این معدن آموزش داده شده بود یا نه؟ همچنین آیا خود کارفرما، پیش‌بینی‌های لازم در این زمینه را انجام داده بود یا خیر؟ ضمن این که باید معلوم شود که آیا به کارگرانی که در عمق پایین زمین کار می‌کردند، این آموزش داده شده بود که اگر پیش‌نشانه‌های نشت گاز را ببینند، دقیقا چه اقداماتی باید انجام دهند و اساسا آمادگی لازم در کارگران و مهندسان این معدن، برای مواجهه با چنین شرایطی ایجاد شده بود یا خیر؟ 

تا کنون با مقصران حوادث کار در معادن برخورد نشده است

غریب با بیان این که تجمع گاز متان در یک محدوده بسته، باعث انفجار آن می‌شود، گفت: وقتی گاز یک‌جا جمع می‌شود، نشانه‌های آن روی دستگاه‌ها مشخص می‌شود؛ بنابراین اگر گاز در معدن طبس جمع شده و بعد منفجر شده است، حتما باید علامت‌هایی روی سنسور گاز ثبت می‌شد. بر این اساس، می‌توان گفت که یا این معدن فاقد سنسور گاز متان بوده یا اگر سنسوری وجود داشته است، درست کار نمی‌کرده یا حداقل دستگاهی که با آن گازسنجی انجام شده، کالیبره نبوده است. البته ممکن است که اساسا جمع شدن حجمی از گاز، برای مسئولان واحد ایمنی این معدن یک موضوع عادی بوده و برایشان اهمیتی نداشته است که اگر سطح گاز به حد مشخصی رسید، کار را تعطیل کنند. یعنی ممکن است که عمل گازسنجی که یک امر حیاتی در بخش ایمنی است، به یک کار روتین روزانه برای نفرات بخش ایمنی این معدن تبدیل شده بود. 

این کارشناس ارشد مدیریت ایمنی با اشاره به این نکته که وقوع انفجار و جان باختن کارگران بر اثر نشت گاز در معادن، بارها در کشورمان اتفاق افتاده است، عنوان کرد: در تمام مواردی که حادثه مرگباری در معادن ایران به وقوع پیوسته است، شاهد آن بوده‌ایم که مسئولان صرفا دستور پیگیری داده‌اند یا بعضا گزارش‌هایی از علل وقوع حادثه منتشر شده که کامل و جامع نبوده است. اما تا به حال، مشاهده نشده که اگر پیمانکار یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگری در وقوع حادثه مرتکب قصور یا تقصر شده است، با او برخورد شود. درباره حادثه معدن طبس نیز احتمالا با همین روند مواجه خواهیم شد و مثل حوادثی نظیر معدن یورت یا معدن طزره، بعید می‌دانم که درباره این حادثه نیز پیگیری خاصی انجام شود و با مقصران برخورد شود. 

موضوع HSE در ایران هیچ اهمیت و اعتبار خاصی ندارد

این مدرس دانشگاه با بیان این که موضوع HSE (مقررات حفظ بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست در واحدهای صنعتی، معدنی و…) در ایران هیچ اهمیت و اعتبار خاصی ندارد،  به دیده بان ایران: با وجود این که سال‌هاست کنفرانس‌هایی در زمینه HSE توسط بسیاری از وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی و بخش خصوصی برگزار شده است، اما این مساله هیچ‌گاه در کشورمان جدی گرفته نشده و بیشتر در این زمینه شعار داده شده است، زیرا به نظر می‌رسد که مدیران برای سلامت و صیانت از جان کارگران اولویتی قائل نیستند. 

وی در ادامه تاکید کرد: در کشورهای پیشرفته جهان، سختگرانه‌ترین و مهمترین موضوع در انجام فعالیت‌های صنعتی و معدنی و همچنین فعالیت‌های حوزه‌های نفت، گاز، پتروشیمی، مواد شیمیایی و … ، بحث HSE است، یعنی در دنیا برای انجام هر فعالیتی حتی حمل‌ونقل کالا، اولویت را با این مساله می‌گذارند. ولی با توجه به این که در ایران، اهمیتی برای موضوع HSE قائل نیستند، آسیب‌های ناشی از حوادث کار به صورت تصاعدی افزایش می‌یابد و هر از گاهی شاهد وقوع فجایعی نظیر اتفاق تلخ اخیر در معدن طبس هستیم.

حدف مقررات ایمنی توسط دولت و دیوان عدالت اداری

نکته مهم دیگری که باید به آن توجه داشت، این است که بی‌توجهی به اصول ایمنی در فعالیت‌های صنعتی و معدنی کشور صرفا مربوط به کارفرمایان بخش خصوصی نیست و متاسفانه دستگاه‌های دولتی نیز در بسیاری از موارد، ایمنی را فدای منافع اقتصادی می‌کنند؛ از جمله این که در تاریخ ۸ مرداد ۱۴۰۳ و در روزهایی که دولت سیزدهم در حال رفتن و دولت چهاردهم در حال آمدن بود، مصوبه‌ای به تصویب هیات وزیران و به امضای معاون اول رئیس‌جمهور (محمدرضا عارف) رسید که براساس آن، شرط اجباری ارائه گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی توسط پیمانکارانی که می‌خواهند در مناقصه‌ها شرکت کنند، حذف شد. 

همچنین در فروردین ۱۴۰۲ نیز با پیگیری وزارت صمت و شکایت دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری رای به ابطال آیین‌نامه وزارت کار درباره لزوم به‌کارگیری مسئول ایمنی در کارگاه‌ها را صادر کرد. براساس این رأی، دیگر لازم نیست که کارفرمایان در هیچ‌کدام از کارگاه‌های صنعتی و معدنی، مسئول ایمنی یا حفاظت فنی مستقر داشته باشند و استخدام فردی برای این کار، به یک امر اختیاری تبدیل شده است. این در حالی است که طبیعتا بازرسی‌های دوره‌ای وزارتخانه‌های صمت و کار، حتی اگر صحیح انجام شود، نمی‌تواند حفظ همیشگی ایمنی در واحدهای صنعتی و معدنی را تضمین کند. 

غریب در همین راستا ضمن اشاره به این مساله تاکید کرد: تصویب چنین مصوباتی در هیات وزیران یا صدور چنین آرایی توسط دیوان عدالت اداری، عمق فاجعه بی‌توجهی به مساله ایمنی در کشورمان را نشان می‌دهد. شخصا همراه با گریه‌هایی که در شب حادثه برای جان باختگان معدن طبس انجام دادم، برای این مسائل نیز گریه می‌کنم و به‌شدت متاسف هستم. اگر مسئولان شعار می‌دهند که ایمنی برایشان اولویت دارد، پس چرا خودشان با تصویب این‌گونه مصوبات، شرایط را برای حضور کارفرمایان فاقد صلاحیت ایمنی در صنایع و معادن فراهم می‌کنند؟ 

آمار حوادث کار، همیشه کمتر از مقدار واقعی اعلام می‌شود

این کارشناس مدیریت ایمنی به عدم شفافیت در ارائه گزارش‌های تعیین علت حوادث معدن و سایر حوادث کار نیز اشاره کرد و گفت: یکی از مهمترین دلایل تکرار فجایعی نظیر آنچه در معدن شرکت معدنجوی طبس مشاهده کردیم، این است که به‌ندرت در گزارش‌های مربوط به حوادث کار، به علت‌های واقعی و پیش‌زمینه‌هایی که باعث وقوع این حوادث شده است، پرداخته می‌شود. این‌عدم شفافیت ناشی از آن است که اساسا در حوادث کار کشورمان، هیچ‌گاه آمارها و اطلاعات واقعی منتشر نمی‌شود، یعنی آمار وقوع چنین حوادثی در ایران، بیش از آن چیزی است که منتشر می‌شود و همیشه حوادث کار به صورت تعمدی کمتر از مقدار واقعی اعلام می‌شود. 

این مدرس دانشگاه درباره دلایل عدم ارائه آمار کشته شدگان حوادث کار به دیده بان ایران گفت: وقتی پیگیری حوادث کار و برخورد با مقصران به صورت جدی انجام نمی‌شود، طبیعتا آمار این حواث نیز به طور واقعی منتشر نمی‌شود، زیرا زمانی که به جان انسان‌ها اهمیت داده نشود، طبیعتا به آمارها نیز اهمیت داده نمی‌شود و گزارش‌های شفافی هم درباره این حوادث منتشر نمی‌شود. درباره همین حادثه معدن طبس، اگر قرار است گزارش دقیقی ارائه شود، نباید صرفا به آنچه در روز حادثه رخ داده است، پرداخته شود، بلکه باید قراردادی که بین نهاد دولتی ذی‌ربط با پیمانکار مربوطه امضا شده است، مورد بررسی قرار گیرد تا مشخص شود که چه کسی این قرارداد را امضا کرده و معدن را به پیمانکاری واگذار کرده است که شاید صلاحیت انجام این کار را نداشته است. 

وی در پایان خاطرنشان کرد: در حادثه معدن طبس، شاید حتی کارفرما مقصر نباشد، چون به هر حال او قصد داشته است که از این معدن درآمد کسب کند و شاید موضوع ایمنی نسبت به درآمدزایی برایش در درجه دوم اهمیت بوده است. اما باید مشخص شود که چه کسی به ایشان مجوز انجام این کار را داده یا در چه بازه‌های زمانی و تحت چه شرایطی، بازرسی از این معدن انجام شده است؟ باید مشخص شود که آیا بازرسی‌های وزارت صمت یا وزارت کار از این معدن، به صورت سرزده انجام می‌شد یا با هماهنگی‌های قبلی، چون اگر بازرسی به شکل سرزده انجام نشود، نواقص و ایرادات مشخص نخواهد شد.

منبع: سایت دیده بان ایران