پریسا – گزارشگر هم‌میهن

در واکنش به اظهارنظر وزیر کشور به حضور گروه‌های مردمی در مترو

حجاب‌بانان مترو، ‌مدت‌هاست برای شهرداری و حال برای دولت حاشیه‌هایی ایجاد کرده‌اند. این حواشی از زمان استخدام‌،‌ حضور، غیبت یکباره و بازگشت‌ آنها به صورت آمران خودجوش ایجاد شده است. حال که تصویری از حجاب‌بانان مترو مانند تونل در ورودی یک ایستگاه منتشر شد، وزیر کشور می‌گوید که مجوزی برای فعالیت آنها صادر نشده است و حرف تکراری شهردار تهران را با ادبیات خود بیان کرد: «گروه‌های مردمی خودجوش که امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند…» این در حالی است که حضور گروه‌های به قول شهردار و وزیر کشور مردمی و فعالیت آنها در هاله‌ای از ابهام است. اما نگرانی اصلی مجادله این افراد با دختران و زنانی است که پوشش اختیاری دارند و این مسئله می‌تواند داستان‌های غم‌انگیز گذشته را تکرار کند.
روز گذشته احمد وحیدی، وزیر کشور درباره تصویر منتشرشده از حضور حجاب‌بانان حاضر در مترو، اعلام کرد؛ «مجوز خاصی برای این کار – حجاب‌بان‌های حاضر در مترو – نداده‌اند. گروه‌هایی از مردم تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر اقدام می‌کنند. طبیعتاً همه مردم برای امر به معروف و نهی از منکر وظیفه دارند. البته باید با الفاظ و ادبیات خوب و صرفاً تذکر لسانی انجام شود. در این حد مجاز هستند. نیازی به صدور مجوز ندارد و همه می‌توانند امر به معروف و نهی از منکر لسانی را با لحاظ همه شرایط انجام دهند.» همچنین علیرضا زاکانی، شهردار تهران نیز روز گذشته، تذکر حجاب در برخی ایستگاه‌های متروی تهران را مجدداً «خودجوش» دانسته و گفت: «اگر کسی در مترو بخواهد امر به معروف و نهی از منکر کند، آیا می‌توانیم بگوییم این کار را انجام ندهد؟ شهرداری مجوز این کار – به کارگیری حجاب‌بان‌ها – را نداده است و به صورت خودجوش این کار از سوی مردم شکل گرفته است.» این در حالی است که شهردار تهران در بیستم مردادماه امسال درباره پوشش اختیاری، گفته بود که «این اتفاق غیرقانونی جمع خواهد شد.» همچنین 20 مرداد امسال رسانه‌هایی همچون اکو نوشتند که شهرداری ۴۰۰ نیروی موسوم به حجاب‌بان را استخدام و در مترو مستقر کرده است؛ که این موضوع از سوی شهرداری تکذیب نشد، اما مسئله‌‌ای که با انتقادات گسترده رسانه‌ها و کارشناسان مواجه شد.

با این حال این افراد که با – قرارداد حامیان – و حقوق 12میلیونی در مترو حاضر شده بودند بعد از اتفاقی که در متروی تهران برای یک دانش‌آموز ـآرمیتا گراوند _ رخ داد از 13 مهرماه امسال دیگر در ایستگاه‌های مترو حضور نداشتند و این شائبه ایجاد شد که علت عدم حضور این افراد می‌تواند به حادثه رخ‌داده برای آرمیتا گراوند ارتباط داشته باشد. بعد از آرام‌تر شدن فضا، کم‌کم شاهد حضور حجاب‌بان‌ها در ایستگاه مترو بودیم. زاکانی در گفت‌وگو با خبرگزاری موج در تاریخ 20 آبان‌ماه درباره حضور این افراد گفت: «افرادی که با موضوع امر به معروف و نهی از منکر در ایستگاه‌های مترو فعالیت می‌کنند هزینه‌ای برای شهرداری ندارند و این افراد مجموعه‌های مردمی خودجوش هستند.» سیاست شهردار تهران درباره حجاب،‌ در یک‌سال گذشته، بارها مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است. این سیاست به‌گونه‌ای بوده است که صدای مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران را نیز درآورد. او در واکنش به فعالیت حجاب‌بان‌ها در مترو در 17 مردادماه امسال، گفت: «هر روز پیامک‌های زیاد به خود من زده می‌شود که در مترو بی‌حجابی است اما مترو مگر با خیابان فرق دارد؟! خیابان را درست کنید، مترو هم درست می‌شود. در این زمینه به شهرداری هم فشار می‌آورند، احتمالاً تحت تاثیر این فشارها نیز شهرداری از نیروهای حجاب‌بان استفاده می‌کند اما در خصوص استفاده شهرداری از نیروهای حجاب‌بان در ایستگاه‌های مترو از شورای شهر تهران نظرخواهی نشده است.» این موضوع مورد توجه سایر اعضا نیز قرار گرفت؛ به‌طوری‌که سایر اعضا نیز مطالبه چمران را از شهرداری داشتند. گرچه اعضای شورای شهر تهران از اظهارنظر درباره حجاب‌بان‌ها با هم‌میهن طفره رفتند. شهرداری تهران در چند ماه اخیر با استقرار حجاب‌بان‌ها حواشی زیادی را ایجاد کرده است. به خصوص در حادثه‌ای که برای آرمیتا گراوند در مترو رخ داد برخی به‌ویژه رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور این حادثه را به «درگیری حجاب‌بان‌ها با آرمیتا» گره زدند. اما تکذیب این خبر از سوی مقامات، برای بخشی از جامعه باورپذیر نبود و حتی انتشار گزارش‌های تصویری و غیرتصویری از واگنی که گفته می‌شد آرمیتا در آن دچار حادثه‌شده در رسانه‌ها نیز به کاهش این ناباوری منجر نشد. چراکه زاکانی در تکذیب این حادثه اعلام کرد که داخل واگن‌های مترو دوربین‌مداربسته‌ وجود ندارد و همان روز عکسی از شهردار تهران درحالی‌که دوربین‌مداربسته‌ای دقیقاً بالای سر او بود، منتشر شد و انتشار دوباره این عکس دیوار اعتماد بین مقامات و مردم را کوتاه‌تر از گذشته کرد.

اظهارنظر اخیر وزیر کشور نیز به کاهش اعتماد نیمه‌جان بین ملت و مقامات منجر خواهد شد و برای از بین رفتن ابهامات کافی است مقامات به چهار سوال حائز اهمیت پاسخ دهند: اول اینکه چرا شهرداری پایتخت بدون مجوز – به گفته وزیر کشور – این افراد را به کار گرفته است؟ دوم آنکه احمد وحیدی اگر از حضور بدون مجوز این افراد در مترو آن‌هم زیر نظر شهرداری تهران خبر دارد، چرا آن را پنهان می‌کند؟ سوال سوم این است که چرا سردار وحیدی به‌عنوان وزیر کشور به زیرمجموعه خود اشرافی ندارد و نمی‌داند که شهرداری این افراد را به کار گرفته است؟ و چهارم آنکه وحیدی وقتی اعلام می‌کند، همه می‌توانند نهی از منکر کنند و امر به معروف، واقعاً از عواقب این گفته‌های خود خبر دارد و می‌داند این صحبت‌هایش به‌عنوان وزیر کشور چراغ سبزی است به تندروی بیشتر آتش‌به‌اختیاران؟ در حقیقت صحبت‌های وحیدی به معنای آن است که نظارتی بر شهرداری نداشته و نمی‌داند حجاب‌بان‌ها زیر نظر شهرداری در مترو حضور دارند.

**********************************************

تنظیم‌گری یا ارسال بلاگر به ترکیه

مسدودسازی صفحات بلاگرهای اینستاگرامی به دلیل بی‌حجابی برخورد قهریه‌ای است که فرمانده انتظامی وعده‌اش را داده بود

برخورد قضایی با بدحجاب‌ها در اینستاگرام، باردیگر شدت گرفته است. کاربرانی که مخاطبان قابل‌توجهی دارند و براساس پست‌هایی که در اینستاگرام می‌سازند، توانسته‌اند در کنارش کسب‌وکاری را راه‌اندازی کنند، اخیراً با انتشار پستی، دنبال‌کننده‌های خود را شوکه کردند. در صفحات این افراد که بلاگر مجازی نامیده می‌شوند، پستی منتشر شده مبنی بر اینکه به‌دلیل رعایت‌نکردن موازین اخلاقی، این صفحه از دسترس خارج خواهد شد. چندسال‌پیش و قبل از فیلترینگ این شبکه اجتماعی، برخورد با بلاگرهای اینستاگرامی انجام شد اما نتیجه‌ای جز مهاجرت برخی افراد به کشور ترکیه نداشت. این‌بار نیز چنین رویکردی رخ داده و صفحات برخی بلاگرها یکی پس‌ازدیگری بسته می‌شود. در گفت‌وگو با افشین عزیزی، کارشناس‌ارشد حقوق ارتباطات و البته گفتاری از دکتر مجید رضاییان، علت چنین برخوردهایی را جویا شدیم.

مبارزه با بی‌حجابی در اینستاگرام

سردار محمد رادان، فرمانده کل انتظامی، مردادماه امسال در گفت‌وگو با خبرنگاران از برخورد با افرادی که بدحجابی را در شبکه‌های مجازی ترویج می‌دهند، هشدار داد. رادان در همان اوایل ریاست‌اش به‌عنوان فرمانده کل انتظامی هشدار داد، افرادی که بدحجابی را در شبکه‌های اجتماعی ترویج می‌دهند، با برخورد قضایی و انتظامی رو‌به‌رو خواهند شد. احتمالاً در راستای همین هشدارها، هفته گذشته صفحات اینستاگرامی برخی افراد فعال در صنعت مد و افرادی که کلیپ‌های طنز در اینستاگرام می‌سازند، با برخورد مقامات قضایی روبه‌رو شد. برخی از این صفحات پرفالوئر با پستی و عکس با علامت تعجب و با متن مشابه «باتوجه به انتشار محتوای معارض با اخلاق و عفت عمومی، این صفحه برابر با دستور مقام‌قضایی تا اطلاع‌ثانوی از دسترس خارج گردید» مواجه می‌شوند.

احضار کاربران توسط کدام نهاد؟

سوالی که مطرح می‌شود این است که کدام نهاد قضایی با صفحاتی که طبق گفته مسئولان، بدحجابی را ترویج می‌کنند، درحال برخوردکردن است؟ و آیا این نهاد حق دارد صفحات شخصی افراد را هرچند عمومی باشند، از دسترس خارج کند یا در اختیار بگیرد؟ افشین عزیزی، کارشناس‌ارشد حقوق ارتباطات، در گفت‌وگو با «هم‌میهن» پیرامون فرآیند احضار کاربران شبکه‌های اجتماعی و اینکه کدام نهاد وظیفه این‌کار را برعهده دارد؟ اظهار داشت: «پوشش افراد و برخورد با آن‌ها، به قانون مجازات اسلامی و قوانین جرائم رایانه‌ای استناد می‌شود. منتها مسئله‌ای که وجود دارد این است که چه نهادی درخصوص فضای مجازی برخورد می‌کند و چه کسی حق برخورد دارد؟ معمولاً افراد متخلف از دید مسئولان، هک نمی‌شوند بلکه در ابتدا به پلیس فتا احضار می‌شوند و با تذکر اولیه به آنها اعلام می‌شود یا مطالب منتشرشده را باید پاک کنند یا بازداشت می‌شوند. اینطوری نیست که فرد را هک کنند. در ادامه می‌گویند، فلان پست را منتشر کن، بعد تعهد می‌گیرند و آزاد می‌شود.»

هرچند ما اطلاع دقیقی از نحوه احضارها در این زمینه نداریم اما افشین عزیزی می‌گوید، این برخورد باید ازسوی نهادهای قضایی رخ دهد، نه نیروی انتظامی: «اگر بسته‌شدن صفحات اینستاگرام را به‌نوعی تعطیلی محل کسب‌وکار یک فرد درنظر بگیریم، باید با دستور مستقیم نهاد قضایی رخ دهد و بعد از طی روند قانونی، در دادسرا و دادگاه رخ دهد. اگر این روند مستقیماً ازسوی مراجع انتظامی صورت گرفته باشد، مستند قانونی ندارد و باید توسط مرجع قضایی حکم صادر شود.»

رگولاتوری وجود ندارد

نکته مهم و تاثیرگذار درخصوص برخورد با بدحجابی در شبکه‌های اجتماعی این است که آیا رگولاتوری (تنظیم‌گری) خاصی وجود دارد یا خیر؟ افشین عزیزی پاسخ می‌دهد: «در شبکه‌های اجتماعی پیرامون مدیریت و نظارت روی کاربرها، رگولاتوری (تنظیم‌گری) خاصی نداریم. روندی که وجود دارد این است که گزارش‌هایی که ازسوی مقامات انتظامی صورت می‌گیرد، سپس پلیس فتا یا پلیس امنیت، کاربرها را احضار و با آنها صحبت می‌کنند و در صورت لزوم، مراحل دادسرا و دادگاه طی می‌شود.» افشین عزیزی معتقد است، برخورد با کاربران شبکه‌های اجتماعی آن هم به این شکل که مستقیماً کسب‌وکار آنها را هدف قرار می‌دهد، نتیجه‌ای جز مهاجرت آنها به کشورهای همسایه ندارد: «وقتی بلاگرها با مخاطبان میلیونی و درآمد قابل‌توجه، با چنین برخوردی ازسوی برخی نهادهای قضایی روبه‌رو می‌شوند که منجر به تعطیلی کسب‌وکارشان می‌شود، درواقع ما به آنها می‌گوییم به کشورهای همسایه بروید تا آزادانه کار خود را دنبال کنید. در ادامه نیز با چنین برخوردی، ما به‌راحتی نیروی کار را به کشور همسایه می‌دهیم تا اقتصاد آنها تامین شود. همچنین به چرخه پول در کشورهای همسایه کمک کرده‌ایم».