حاکمیت مردم و حق مشارکت در سرنوشت سیاسی – اجتماعی و اقتصادی – فرهنگی /    علی معلمی

با تعمیق ابر بحران ها، حاکمیت برای بقاء، اقدام به تقسیم قدرت با سلطنت و حاکمیت مشترک می کند.

| زندگیِ آزادانه، برابری حقوق انسانی در گرو حقّ حاکمیت مردم و تعیین سرنوشت سیاسی – اقتصادی و اجتماعی با ارادۀ خود است.

| اتحاد “سلطنت و روحانیت“ بعنوان طبقۀ حاکم و نفی برابری حقوق و آزادی  های انسانی در دوران نابالغی تاریخ بشر است.

| روحانیت سیاسی و اشرافی همچون دیکتاتور و خودکامگان سلطنت، به پایان دوران تاریخی خود رسیده است .

| توسعه اجتماعی – اقتصادی  با سلطنت نمادین  متناقض نیست،  اما در جوامع  توسعه نیافته، سلطنت  یک نظام دیکتاتوری است

| با شکست اسلام سیاسی، جناح هایی از حاکمیت و سران  نظامی – امنیتی قصد تحکیم مجدد قدرت، از طریق اتحاد  با سلطنت را دارند.  

| شعار جنبش اعتراضی سال 88 ” ما می گیم شاه نمی خواهیم اسمشو رهبر می ذارن” فریبی که امروزه بطور معکوس جریان دارد.

| در دوران پهلوی با مشارکت  اندیشمندان ملی ، استخراج نفت و حمایت غرب، نوسازی آمرانه، از بالا  و شِبه مدرن صورت گرفت.

| رهبر و رأس یک حکومت،  طبق اصل منطقی و علمی جهان‌شمول؛ اولین مسئول تمامی موفقیت ها و شکست ها ی آن می باشد.

| رضا پهلوی مسئولِ حمایت از فاشیسم هیتلری، اشغال و از هم پاشیدگی ایران و زندگی مردم، دیکتاتوری و کشتار آرادبخواهان است.

| محمد رضا پهلوی مسئول اول ایجاد  اَبَر بحران های اجتماعی – اقتصادی و  پیامد آن انقلاب 57 و شکنجه و کشتار ها می باشد.

| لذا سران پهلوی و امنیتی  ها و بازماندگان سوء استفاده کننده از اموال  عمومی باید در یک دادگاه بین المللی  دادرسی شوند.

| حاکمان بجهت فساد، دزد سالاری و به هدر رفتن  سرمایه ها برای اهداف فرقه ای،  نسل کشی و نابودی محیط زیست  باید دادرسی شوند

| با دادرسی تمامی سران حکومت های دیکتاتور که نسل کُشی و جنایت کرده اند؛ حقوق بشر، آزادی ها و عدالت، نهادینه می شود.

زمینه های تاریخی:

طبقۀ حاکمه در سراسر تاریخ ایران بالخص از دوران ساسانی تا پایان زمامداری پهلوی، متشکل از دو نهاد سلطنت و روحانیت بوده که طبقۀ حاکم و مسلط علیه مردم تحت ستم و استثمار را تشکیل می دادند. در دوران متأخر از زمان قاجار، روحانیت بجهت دارا بودنِ منابع مالی عظیم و مستقل از حسابرسی دولتی، بهره مندی از نظام فئودالیسم، داشتن تشکل سراسری مستقل و دارا بودن پایگاه های تبلیغی، در اختیار داشتن مریدان سرسپرده و نیروی شبه نظامی یک دولت در سایه را تشکیل  داده است.  بالاترین مرجع تقلید شیعه، ملاّ  احمد نراقی با گذاشتن تاج بر سر فتحعلی شاه، سلطنت را ودیعۀ الهی و شاه را سایه خدا نامید. اتحادی که دوران 133سالۀ سلطۀ قاجار را رقم زد. در دوران پهلوی . بالخص پهلوی دوم،  بالاترین حمایت از گسترش روحانیت شیعه رقم خورد، بطوریکه طی یک دهه تعداد آخوند 150% تعداد مساجد 50% و تعداد نشر کتاب های مذهبی به 32%  کلّ نشر و رتبه اول کتاب در ایران رسید . با گسترش بحران های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی – فرهنگی و بی اثر شدن سر نیزه در دوران حقوق بشر کارتر و شرایط بین الملل در سال های آخر حکومت شاه و بلحاظ فقدان تشکل و آلترناتیو ملّی و مستقل، که توسط رژیم شاه سرکوب شده بودند و تنها روحانیت آزادانه فعالیت می کرد؛ خمینی توانست از نارضایتی ها سوء استفاده نموده و  پایان عصر سلطنت مطلقه در ایران رقم خورد. با  بر هم خوردن لنگر متعادل کنندۀ طبقۀ حاکم، یعنی حذف سلطنت، طول عمر دورۀ روحانیت در جایگاه سلطان نیز زیر ضرب قرار گرفت وبا مقیاس تاریخی در زمانی اندک، یعنی کمتر از نیم قرن، جایگاه وسیطرۀ چند هزار سالۀ خود را از دست داد و به یک قشر مطرود در جامعۀ ایران تبدیل شد.  

اولین طلیعۀ جنبش های توسعه گرا در ایران، با ظهور جنبش های رهائی بخش در اروپا و دیگر مناطق جهان،  رشد نهضت ترقیخواهی و اصلاحات، ابتدا در شکل جنبش تنباکو و سپس انقلاب مشروطه بارور شد و  به سلطه قاجار خاتمه داد، اما جنبش های مردم نهاد به قدرت و وسعتی دست نیافت، که بتواند جای خالی حاکمیت مطلقۀ “سلطنت و روحانیت” را پر کند. پس از انقلاب مشروطه، جنبش های متعددی در همۀ نقاط ایران شکل گرفت: جنبش جنگل، جنبش های آذربایجان تا خراسان، کردستان و لرستان،  جنبش ملی صنعت نفت، جنبش معلمان در سال 41 و پیامد آن نیمه خرداد 42، جنبش های چریکی در دهۀ 50، کما بیش در یک امر مشترک بودند: نفی سلطه و طبقات مافوق مردم و برگرداندن حقّ حاکمیت به مردم، برابری حقوق انسانی و برقراری آزادی های فردی و اجتماعی، ایجاد مشارکت عموم مردم در سرنوشت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی خود  و ایجاد تشکل های مردم نهاد و عدالت اجتماعی درسرلوحه آن بود. اما بجهت سراسری نشدن جنبش ها و سرکوب از بالا، در برابر قدرت متمرکز مرکزی با ناکامی مواجه شده و شکست خوردند. در سال های 54 تا 57، بحران های اقتصادی، سیاسی، ساختارهای تصمیم گیری نظام پهلوی و ناکارآمدی دستگاه بوروکراتیک دولتی برای فائق آمدن بر بحران ها به سبب سلطۀ بی چون و چرای شخص شاه، به سلطنت پهلوی خاتمه داد. دستگاه حکومت شاه با ترس از حقّ حاکمیت و قدرت مردم اقدام به تفویض قدرت و در اختیار گذاشتن تمامی دستگاه های سرکوب و بروکراسی عظیم اداری بطور مسالمت آمیز، طی ماه ها مذاکره پشت پرده  به متحد تاریخی خود یعنی روحانیت نمود، در نتیجه انقلاب 57 نیز با توطئه های در بالا با شکست مواجه شد. پس از آن جنبش های سراسری مردمی در تمامی سطوح کلان و خُرد  و برای تحقق و اجرای حقوق تاریخی خود رشد و گسترش یافت. با قدرت انحصاری روحانیت وسرکوب، شکنجه، زندان و اعدام های گسترده؛ مردم نتوانستند به مطالبات اساسی و خواست های خود دست یابند؛ هر چند مطالبات اصلی جنبش  های سراسری، طی ده ها سال، مهر و نشان خود از جمله: حقّ حاکمیت مردم، برابری حقوق همگانی، آزادی های فردی و اجتماعی و حقّ ایجاد تشکل های اجتماعی و مردم نهاد، آزادی تجمات و راهپیمایی ، حقّ داشتن مسکن مناسب، معیشت مکفی، آموزش و بهداشت رایگان و دیگر حقوق  در قانون اساسی حکّ شده بود، اما فقهای دینی و در رأس آن ولی فقیه برای تحقق اهداف گروهی و فرقه ای خود هیچ تردیدی برای نفی تمامی حقوق اجتماعی و قانونی عموم مردم و انحصار به قشر خود بطور آشکار نداشتند. در ضمن سیاست های صدور انقلاب روحانیت که سلطه جوئی و توسعه طلبی آن در کشورهای همسایه و نیز دیگر جوامع در دستور کار بود؛ حاکمیت توانست به بهانۀ جنگ و دفاع از میهن، جنبش ها و مقاومت های نوین که از سال 56 تا 60 شکل گرفته بود را سرکوب کرده و به عقب برگرداند، جنگ را که جز تخریبِ زیر ساخت ها، ویرانی و خانه خرابی و عقب ماندگی اقتصادی برای مردم چیزی نداشت را نعمت اعلام کرد چون بدون آن هرگز قادر نبود اهدافِ جنبش های تاریخی – اجتماعی و سراسری مردم بپا خواسته  را سرکوب کند. در شرایط جنگی روحانیت توانست قدرت خود را در سراسر کشور تحکیم و گسترش دهد. در تداوم مطالبات اجتماعی، جنبش اصلاحات بطور ضمنی توسط جناح هایی از درون حاکمیت شروع و با تبلور در ساختارهای سیاسی هویت گرفت. اما چون قصد تأمین حقوق و آزادی های مردمی را نداشته و فقط جلوه پردازی رنگ و روغن و نمایشی ویترینی در سطح جامعه بین الملل برای حاکمیت می خواست و دستاورهای اجتماعی و سیاسی ماندگاری نداشت. جنبش دانشجویی در سال های 78 تکانه هایی برای برافراشتن مطالبات آزادیخواهانۀ مردمی بود، جنبش تحول خواهی 88 با محوریت رأی من کو؟ شروع و به “استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی (شعار نهضت ملی در دورۀ دکتر مصدق- و “خامنه ای حیا کن سلطنتو رها کن “) ” و ده ها شعار ساختار شکنانه که خواهان دگر گونی وضع موجود بود، رسید. جنبش های انقلابی علیه وضع موجود در سال های  96، و 98، با کشتارهای وسیع و گلوله و خون فروکش کرد و نهایتاً جنبش مردمی به انقلاب بزرگ ” زن، زندگی، آزادی” رسید. انقلابی در سبک و روش و فلسفۀ زندگی، که  یک نظریۀ رهائی بخش است و هنوز به سیر درونی خود ادامه داده و قادر است با تداوم بحران های عمیق و گستردۀ “اقتصادی؛ مشروعیت، سیاسی، رویکرد غیر ملّی”  و وابستگی به قدرت های جهانی سلطه گر جهانی، مجدد سر برآورده و با رشد و گسترش آگاهی های فردی و اجتماعی، تحول و قدرت گیری مردم در بهترین و آماده ترین وضعیت تاریخی خود؛ پایان سلطۀ مطلقه دبکتاتوری و برقراری حقّ حاکمیت مردم و برابری حقوق انسانی و عدالت اجتماعی در ایران را رقم بزند .

در جمع بندی کلّی  طی 133 سال از جنبش تنباکو تا کنون  هر یازده سال یک جنبش اجتماعی علیه قدرت حاکمه و برای برقراری حقّ حاکمیت و برابری حقوق مردم رخ داده است.  جنبش های مردمی پس از انقلاب 57 و علیه دیکتاتوری ولایت فقیه  نیز اگر چه هر کدام دستاوردها و نتایج اجتماعی ماندگاری در پی داشته و نیروی محرکۀ  تاریخ بودند اما به نتیجه نهایی خود  که پایان دادن به حکومت از بالا، سرکوبگر و توتالیتر بود، دست نیافته و امروزه شاهد آغاز شکل گیری قدرت دو گانۀ هستیم یکی رژیم فرتوت و در هم شکسته و دومی نیروی مردم آگاه که پیشران و نیروی محرکۀ تولد عصر جدیدند. حاکمیت فقهاء متشکّل از  یک قشر چند هزاره نفره خودی و الیگارش را نمایندگی کرده و در پی قیمومیت قدرت های سلطه گر جهانی برای حفظ قدرت خود هستند. در حالیکه وضعیت زندگی مردم در تمامی ابعاد، اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی به کابوس جهنمی تبدیل شده است.

طرح اتحادِ نهاد سلطنت و روحانیت

با توجه به شکست سیاست ها و ناکارآمدی و فساد ساختاری؛ بخشی از حاکمیت برای حفظ قدرت علاوه بر سرکوب مستقیم مردم، در صدد تغییر ساختارهای  قدرت بوده بشرط اینکه اساس قدرت اسلام سیاسی همانند تاریخ هزار سالۀ قبل تدام یابد و از اینرو بخش هایی از حاکمیت و روحانیت سیاسی  بهمراه بخش هایی از سران نظامی و امنیتی که تا کنون برای هر صدای حق طلب هیچ اقدامی جز سرکوب و اعمال سرنیزه نداشتند، خود را نیازمند به تقسیم قدرت با نهاد تاریخی دیگر سرکوب، یعنی سلطنت می بینند،  تا با اتحاد تاریخی این دو نهاد در وحدت با هم حکومت را قبضه کنند. بدین ترتیب نظام شاه – ولایت که در مضمون کاملاً یکسان و هردو متعلق به دوران نا بالغی بشر هستند؛ تداوم یابد.

با بحران های حکومتی و خیزش های اجتماعی و مردمی برای کسب حاکمیت خود، سر سپردگان و هواداران سلطنتِ مطلقه؛ که بجهت نا بالغی ذهنی – تاریخی همه چیز را وارونه و عوامل خارجی – بجای عوامل درونی-  را عامل تغییرحکومت ها قلمداد می کنند با مبری کردن عامل اصلی انقلاب که همان شخص محمد رضا پهلوی بود، تلاش در بزک کردن وی داشته و از وی قدیس می سازند. در این رابطه باید گفت : وقتی پای منافع غریزی پیش می آید؛  اصول علمی حتی قضیه فیثاغورث را هم منکر می شوند.  اصل علمی جهان‌شمول در مدیریت و رهبری یک کشور تا سازمان های خُرد، اولین مسئول وعامل تمامی موفقیت ها و شکست ها شخص رهبر، و رأس آن را می دانند. در کشورهای توسعه یافته، با شکست سیاست ها در سطح کلان یا خُرد رهبر و رأس آن مستعفی می شود. نیکسون رئیس جمهور آمریکا وقتی قضیه واترگیت علنی شد مستعفی شد. جمال عبدالناصر رهبر مصر پس از شکست در جنگ شش روزه استعفاء نمود.  همچنین هزاران مؤسسه و یا شرکت صنعتی و خدماتی وقتی با ناکامی و بحران مواجه می شوند  بالاترین شخص آن سازمان مسئول بوده و مستعفی می شود. لذا محمد رضا اولین و بالاترین مسئول بحران ها در سال های 55 ببعد و انقلاب بهمن 57 و بود. لذا بلحاظ قصور و نا توانی در مدیریت و رهبری توسعۀ کشور و ایجاد تنش ها و تلاطم های اجتماعی – اقتصادی که مردم تاوان آنرا دادند، همچنین اقدامات سرکوبگرانه، شکنجه و کشتارها؛ وی بهمراه رهبران امنیتی و سیاسی؛ مستحق دادرسی و محاکمه با استانداردهای جهانی حقوق بشر و حضور هیأت منصفه – همانند محاکمه حمید نوری در دادگا های سوئد هستند.  شخص محمد رضا پهلوی در تلویزیون قصور و ناکارآمدی خود را قبل از بهمن 57 که خیلی دیرشده بود،  بعهده گرفت و طی اظهاراتی به بخش هایی از شکست سیاست های اجتماعی و اقتصادی دوران خود اعتراف کرد اما بجای اقدام عملی در انتقال “حقّ حاکمیت به مردم” با وعده و وعید می خواست بحران ها را همانند شکست های قبل که بجای تغییر سیاست به کودتای 1332 و سرکوب روی آورده بود؛  پشت سر بگذارد وی در تلویزیون رسمی اظهار کرد: 

” …شما ملت ایران علیه ظلم و فساد بپاخواستید  انقلاب ملت ایران نمی تواند مورد تأیید من بعنوان پادشاه ایران و یک فرد ایرانی  نباشد. ….. من آگاهم که ممکنست برخی احساس کنند که با ایجاد  فشار این خطر وجود دارد سازش نا مقدس فساد مالی و فساد سیاسی تکرار شود اما من بار دیگر سوگند خود را تکرار می کنم و متعهد می شوم که خطاهای گذشته و بی قانونی و ظلم و فساد دیگر تکرار نشده بلکه خطاها جبران نیز گردد ….. من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم و تضمین می کنم که حکومت ایران در آینده بر اساس قانون اساسی عدالت اجتماعی و ارادۀ ملی و بدور از فساد و ظلم و استبداد خواهد بود” ­

انعکاس بخشی از سخنان محمد رضا پهلوی بدان جهت است که مریدان و بت سازانِ عوام گرا و شاه خدایان با وارونه سازی کلّ تاریخ، بهمراه نفی قواعد و قوانین علمی، مدعی اند که وی خالی از خطا های بزرگ بوده و علّـت انقلاب 57 بزعم آنان؛ شکم سیری مردم بوده است. در حالیکه وی درراستای ایجاد اعتماد، بالاترین مقامات سیاسی  نظامی پس از خود را از جمله  هویدا نخست وزیر و تیسمار نصیری مسئول کمیته مشترک سرکوب را زندانی نمود که بدست رژیم بنیاد گرا افتاد و بدون اجرای استانداردهای حقوق بشر محاکمه واعدام شدند.

ضرورت دادرسی و محاکمه سران دو حکومت پهلوی و اسلام سیاسی  :

برای تحقق حقوق بشر و آزادی های سیاسی – اجتماعی و فرهنگی، ضروری است که همۀ رژیم های تمامیت خواه و دیکتاتوری در هر نقطه ای از جهان،  که حقوق بشر و آزادی های فردی و اجتماعی را زیر پا گذاشته و دستشان بخون مردم آلوده شده، یا بنفع قدرت های توتالیتر، توسعه طلب، فاشیست وارد جنگ و جنایت علیه مردم دیگر کشورها شده اند، مورد دادرسی و محاکمه قرار گیرند تا از تکرار جنایت های ضد بشری در دوره های بعد و در ابعاد واشکال دیگر جلوگیری شود. درحکومت رضا شاه که با حمایت آرمان های اجتماعی انقلاب مشروطه، ملی گرایان و تکنوکرات ها و متخصصین  توسعۀ  اقتصادی  اجتماعی، با وی همکاری کردند و شرایط جهانی و منطقه ای نیز برای رشد و توسعۀ کشور هموار بود، بلحاظ خوی خودکاملی و دیکتاتور منشانه عموما همۀ آنها برکنار یا  زندانی و یا به قتل رساند. لذا رضا پهلوی بجهت شکست در توسعه کشور و نیز حمایت از نظام فاشیست هیتلری و اشغال کشور؛ که نهایتاً با شکست هیتلر به جزیره موریس در آفریقای جنوبی تبعید شد؛  همچنین  قتل ها عام ها و کشتار اقوام، دگر اندیشان و نیروهای سیاسی، می بایست همانند دادگاه نورنبرگ (در مورد عاملان کشتارهای  هیتلری) مورد دادرسی قرار بگیرد. محمد رضا پهلوی نیز بجهت عدم تن دادن به خواست ها و اهداف دولت ملیّ و پیامد آن ایجاد بحران های اجتماعی و سیاسی و فرار بخارج از کشور و راه اندازی کودتای 28 مرداد در سال 1332  بکمک انگلیس و آمریکا  و سرنگونی دولت ملّی و مردمی و  صلح طلب دکتر مصدق، همچنین قلع و قمع و کشتار دگر اندیشان و فساد های گسترده بعنوان بالاترین مقام تصمیم گیرنده و عامل اصلی و بحران های سال های آخر حکومتش و انقلاب 57 مسئول بوده،  ضمناً با توافقات پنهان و پشت پرده، قدرت را به بنیادگرایان سپرد، لذا وی مسئول و شریک در کشتارها و سرکوب های حکومت بعد نیز می باشد، که با  کشتار نسلی، زندانی و اعدام هزاران مبارز و آزادیخواه و عدالت طلب و نابودی محیط زیست. می بایست بهمراه دیکتاتورضد مردمی کنونی مورد دادرسی و محاکمه قرار گیرد.  شاه می توانست با تشکیل مجلس   مؤسسان، حاکمیت را به مردم برگرداند. سران امنیتی و سرکوب نیز بجهت کشتار و شکنجه و زندان کردن آزادیخواهان شریک بوده و می بایست مورد دادرسی و محاکمه قرار گیرند. همچنین بازماندگان سلطنت نیز که از قِبَل ربوده شدن  بیش از 30 میلیارد دلار دارائی های کشور، طی تمامی عمر مورد استفاده شخصی کردند می بایست مورد دادرسی قرار گیرد.

امروزه  بلحاظ عدم دادرسی عادلانه، حکومت های سرکوبگر و تمامیت خواه، پروژۀ اتحاد و بازگشت مجدد به قدرت را مطرح می کنند. امری که رضا پهلوی نیز مشخصاً مطرح کرده که نیاز به نیروهای سرکوبگر این حکومت دارد، لذا واضح است که  جز از طریق کشتار و سرکوب مردم موفق نخواهند شد. در واقع بازی با مردم و جایگزینی شاه – رهبر و سپس بطور معکوس یعنی رهبر – شاه؛ با فریب مجدد و چند باره برای  افکار عمومی قالب و جایگزین کنند، تا ” اصل اساسی حق حاکمیت مردم، برابری حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی، حقوق بشر، دمکراسی  و عدالت اجتماعی” محقق نشود.  امری که چرخه های دیکتاتوری و عقب ماندگی، بحران ها و انقلاب های آتی را با خود بهمراه خواهد داشت. بدون دادرسی عادلانۀ حاکمان سرکوبگر که اقدام به کشتار جمعی و نسل کُشی  و غارت سرمایه های مردم  را نموده اند نمی توان از حقوق بشر و حق برابر آزادی های فردی و اجتماعی و حاکمیت ملی سخن گفت.

دادرسی مسئولیتِ خطیرِ تمامی انسان ها در سراسری جهان برای تحقق و نهادینه کردن آزادی است.

                                                                                     علی معلمی – 10 اسفند 1403