جمع بندی سه ساله جنبش مهسائی

گفتگوی محفلی – مجازی جنبش انقلابی مردم ایران – قسمت بیست و یکم- جمع بندی سه ساله جنبش مهسائی

ما کیستیم ؟ – وارثان خون و شهادت عده ای از مبارزان قبل انقلاب که در قیام سال 1357 مشارکت فعال داشتند و تقاص ان را با بیش از پنج سال زندان در اسارت گاه های خمینی جلاد پس دادند و سپس با درس گیری از تجارب و اشتباهات در تمام کنش های اجتماعی از سال 1378 فعال شرکت نموده و تلاش کرده اند تا این کنش ها را جهت دار نمایند وآن ها را  از آلودگی های سیاست های اصلاح طلبان دروغین و مدعیان داخل نشین و خارج نشین پالوده نمایند . ما نیز بخشی از همان هائی هستیم که در جنبش 1388 توانستیم  شعار «مرگ بر دیکتاتور- مرگ  بر خامنه ای »  را به شعار محوری جنبش تبدیل کرده و ساختار جاکمیت ارتجاعی جمهوری اسلامی را به چالش کشانیم . اطلاعیه ها و بیانیه های ما از همان زمان با نام جنبش انقلابی مردم ایران در تظاهرات ها توزیع و برخی رسانه های خارجی نیز بازتاب یافت. ما اعتقاد داریم جمهوری اسلامی ایران تنها حکومت در جهان است که کودکان را نیز اعدام می‌کند و هزاران زن در آن به‌خاطر مخالفت، اعدام شده و یا در زیر شکنجه به‌قتل رسیده‌اند. ده‌ها هزار زن سیاسی و اجتماعی از جمله دختران نوجوان، زنان باردار و مادران سال‌خورده در دهه ۶۰ به‌خاطر استفاده از حق آزادی بیان و عقیده اعدام شدند. کار بجائی  رسید که آیت اله منتطری که خود مبدع ولایت فقیه و در موضع جانشین خمینی قرار داشت در اعتراض نسبت به اعدام دختران سیزده چهارده ساله خطاب به خمینی نوشت: «… اعدام دختران سیزده چهارده ساله به صرف تندزبانی بدون این‌که اسلحه در دست گرفته یا در تظاهرات شرکت کرده باشند کاملا ناراحت‌کننده و وحشتناک است، فشارها و تعزیرات و شکنجه‌های طاقت‌فرسا رو به افزایش است.» .این فتوا درست پس از پایان جنگ هشت ساله ایران و عراق و شکست قطعی ایران در جبهه ها صادر شد بنا به اظهارات مکتوب آیت اله منتطری بیش از ۳۰۰۰ زندانی سیاسی و به‌گفته برخی منابع چندین برابر آمار منتظری زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۰ قتل‌عام شده‌اند. براساس اسناد و گزارش‌های موثق زندانیان سیاسی در گروه‌های شش نفره یا بیش‌تر در فاصله زمانی نیم ساعت برای اعدام برده می‌شدند و پیکرهای آنان نیز توسط کامیون‌ها منتقل و در گورهای دسته‌جمعی به‌ویژه در خاوران دفن شدند.در طول دهه‌های گذشته نیز جمهوری اسلامی ایران با استفاده از مجازات اعدام به سرکوب مخالفان سیاسی و حتی غیرسیاسی و عادی خود پرداخته و ده‌ها هزار زندانی سیاسی اعدام کرده است. علاوه بر این مجازات‌های روش‌های دیگری شکنجه از جمله آزار و اذیت جنسی، ضرب و شتم با باتوم، میله‌های فلزی و شوکر الکتریکی، زنجیر کردن زندانیان به میله در محوطه زندان در هوای سرد یا گرم، محرومیت زندانیان از خدمات پزشکی، محرومیت زندانیان از ملاقات، انتقال طولانی مدت زندانیان به انفرادی نیز در زندان‌های ایران استفاده می‌شود. براساس گزارش‌های متعدد و مکرر منتشر شده بازداشت‌شدگان در این بازداشتگاه در معرض تجاوز جنسی و سوء‌استفاده جنسی و سایر شکنجه‌های غیرانسانی قرار داشتند.  هم‌چنین در سال‌های نخست پس از انقلاب ۵۷، دختران «باکره» را قبلا از اعدام به «عقد» پاسداران درمی‌آورد چون از نظر اسلامی دختری که رابطه جنسی نداشته و باکره است بی‌گناه به‌شمار می‌رود، اگر اعدام شود، به بهشت می‌رود. بنابر این طبق فتوایی شرعی و برای جلوگیری از به بهشت رفتن دخترانی که به دلایل سیاسی محکوم به اعدام شده بودند، در شب پیش از اعدام آن‌ها را اجبارا به عقد‌(صیغه) یکی از پاسداران یا کارگزاران دیگر زندان در می‌آوردند تا با تجاوز از آن‌ها رفع بکارت شود و بعد، اعدام شوند. گفته می‌شود  دختر بچه‌هایی را که می‌کشند، بعد برای خانواده گل و شیرینی می‌بردند و یا کله قند و می‌گفتند دختر شما دیشب به عقد یک برادر پاسدار در آمد و امروز اعدام شد. گفته شده است که از بعضی‌ها پول گلوله هم گرفته بودند. همه این عوامل باعث ظهور جنبش دادخواهی جدید شده لذا عدم ارتباط جنبش نوین با جنبش ها و شورش و تظاهرات های قبلی بی پایه و انحرافی است. این ها را نوشتیم تا نسل هشتاد و نودی ها بدانند چه برسر پدران و مادران و برادران و خواهران بزرگتر انها در دهه شصت آمده و بدانند نسل سال 1357 نه برای آخوندیسم که برای« آزادی و رهائی از استبداد» قیام کرده بود اما بعلت ناآگاهی در توازن قوا، انقلاب را  ملاتاریا به تاراج بردند و یک رژیم غارتگر دیکتاتوری مذهبی را برقرارکه اینک فرزندان کاوه و آرش عزم بر رهائی مردم از طریق براندازی آن نموده اند.

از شهریورماه  1401 و همزان با قتل مهسای ایران اعتراضاتی در ایران جریان دارد که چه از منظر شکل و محتوا ، خاستگاه و پایگاه اجتماعی و  چه به لحاظ دایره گستره و شعارهای آن با تمام اعتراضاتی که در طول تاریخ معاصر ایران رخ داده بود متفاوت است. کنشگران و رهبران  این اعتراضات را نوجوانان، جوانان و دانشجویان در تعداد زیادی از شهرهای کوچک و بزرگ و همچنین گروه‌های قومی- مذهبی در مناطق حاشیه‌ای کشور با نقش برجسته زنان تشکیل داده اند. در حالی که هرگونه جنبش و اعتراض و تظاهرات تا قبل از جنبش « زن -زندگی -آزادی » مردم  محور و شهرهای بزرگ کشوررا پوشش می داد ، این جنبش سراسری و شهرهائی را در هم نوردید که بی سابقه بود مثل اعتراضات و تظاهرات های سیستان و بلوجستان که قبلا در تاریخ سیاسی ایران بی سابقه بوده است. بنیا این جنبش برخلاف جنبش های سیاسی قبلی ، برجنبش اجتماعی اتکا داشته و چندان قرابتی با جنبش های از نوع ایدئولوزیک نداشته و اساس خواسته خودرا آزادی‌های اجتماعی و رفع محدودیت از زندگی روزمره مردم بخصوص جوانان و بالاخص زنان را می دانست . اگرچه در آغاز بسیاری برآن بودند که جنبش ماهیت سیاسی دارد و لذا قادرنیست با معیشت مردم پیوندبرقرارکند اما همین جنبش در تداوم خود و با نقش آفرینی کارگران و جامعه معلمان و بازنشستگان عملا رنگ و بوی اقتصادی و خواستار یک زندگی متناسب اقتصادی برای شهروندان هم شد. مشخصه اصلی این جنبش فقدان مرکزیت و رهبری به سبک و سیاق سنتی و جایگزینی نقش رسانه های اجتماعی بر اهرم و ارکان تشکیلاتی بود. شدت و حدت جنبش چنان بود که خفته گان داخل و خارج را نیز بخوداورد که نکند نقش فراموش شده سنتی بخواب رفته گان فراموش شود !هنرجنبش آن بود که در راستای استفاده از ابزارهای  تکنولوژی از رسانه ها تا موسیقی رپ اجتماعی ، با جلوه‌های متنوع و سیالی نظیر انواع تظاهرات و تجمعات گروه­های داخلی تا تظاهرات و میتینگ‌های ایرانیان مهاجر در سرتاسر جهان؛ از انواع مقاومت مدنی و دیوارنویسی در عرصه عمومی تا کمپین‌های اعتراضی در فضای مجازی و از نامه‌نگاری‌ها و بیانیه‌های سیاسی در داخل تا تلاش‌های سیاسی و حقوقی در سطح بین‌المللی در حمایت از مطالبات معترضین و محکومیت شیوه‌های برخورد حکومت با اعتراضات و بخدمت گرفتن موسیقی اعتراضی و هنر مردمی را شامل شده است. بررسی تدقیقی ماهیت جنبش علائم ونشانه های را بروز می داد که برآمد اعتراضات حلقه ای مهم از یک زنجیره طولانی خواسته و اعتراضات اجتماعی و سیاسی­است که از سال 1357  از درون بخش­ها و نیروهای مختلف سیاسی و اجتماعی سربرآورده و بعضی از آن­ها ظاهرا خاموش شده و بعضی به شکل­های متفاوتی ادامه یافته بود.

فریبرز- جنبش زن -زندگی – آزادی درواقع نمایه تداوم  اعتراضات جنبش سبز با محتوای کاملا متفاوت است زیرا پیام و شعارو عملکرد اعتراضات موسوم به جنبش سبز ساختارشکن نبودند و دل درگروی مطالبه رای خود از درون صندوق های جمهوری اسلامی بودند در حالی جنبش اخیر اساسا بدنبال مطالبه خواسته های خود در کف خیابان از طریق ساختارشکنی و در هم کوبیدن حصارتقدیس چهل ساله ولایت فقیه و دستگاه تفتیش عقاید مذهبی وبرکناری تاریک اندیشی از نظام فکری و آموزشی کشوربود . این جنبش حتی توانست  اندیشه و افکار متضمن  دوران طلائی میرحسین موسوی نیز  تغییردهد و اوهم خواستار تغییرات ساختارنظام حاکمیتی شد . بنظر من اگر بخواهیم مقایسه واقع گرایانه از جنبش ها و خیزش های بعداز خمینی بعمل بیاوریم ماهیت اعتراضات اوائل دهه 1370  واکنش اقشار و طبقات محروم و حاشیه­نشین شهرهای بزرگ به نارسائی‌ها و تنگناهای معیشتی بود اما  تظاهرات ، خیزش و جنبش وتحرکات سیاسی که از انتخابات 1376 تا جنبش سبز صورت گرفت ، عمدتا ودر در مجموع، واکنش­ اقشار متوسط شهری و تحصیلکردگان و دانشجویان به محدودیت­های اعمالی بر فضای سیاسی بود. ولی اعتراضات 1398-1396 واکنشی از سوی اقشار و طبقات آسیب دیده از بحران‌ها و نارسائی‌های اقتصادی بود. اگرچه ما در ایران از همان ابتدای پیروزی واپس گرایان شاهد اعتراضاتی توسط زنان مبارز بودیم اما تا ظهور جنبش مهسائی و ژینائی نقش زنان در پس سایه مردان پنهان بود . تولد جنبش مهسائی تلفیقی از اعتراض ومبارزه  تند زنان بر محدودیت­ها اعمالی بر حقوق و آزادی­های اجتماعی آنان بود که آرام آرام در یک فرآینددوساله فریاد خفته به انواع فشارهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی بر کلیت جامعه ایرانی، به‌ویژه زنان، نوجوانان، جوانان و همچنین مناطق و گروه‌های قومی و مذهبی حاشیه‌ای شد که عکس العمل و بغض گره شده ناشی از  انباشت تمامی نارسائی‌ها و بحران‌های انباشته اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی در طول سال‌های پس از انقلاب و نمودی از هم‌افزائی اعتراضات و جنبش‌های پیشین است. این که در این اعتراضات کلیت نظام موجود و نهادها و نمادهای آن در سرتاسر کشور از سوی معترضان مورد حمله قرار گرفته است تأییدی بر این موضوع است.

مهسا- من یادم می آید رقص مرگی که زنان در خیابان ها برای اعمال خواسته های خوددرقبال دستگاه سرکوب به راه انداخته بودند بسیاری را براین باوررسانیده بود  که تحولات سیاسی معنی دار زود هنگامی در راه است .اما با شدت یابی سرکوب و دستگیری های گسترده بالغ بر بیست هزارنفر و کاسته شدن از تب وتاب جنبش که دلایل ان هم قابل بحث است ، این خوش بینی جای خودرا به نوعی یاس ناشی از شکست دوباره تبدیل شد . اما تداوم  جنبش نشان داد که ظرفیت و اثرت این جنبش انقلابی آن چنان بوده که باید در انتظار انفجار بعدی بود .شاید مهم ترین وجه وخصیصه این  جنبش اتحاد بی سابقه ای بود که از یکطرف در خیابان بین مبارزان  داخل کشورو در خارج کشور بین حامیان جنبش علیرغم همه خودمحوری ها و خودشیفتگی های بعضی رهبران خودخواسته بوجودآمده بود و تاثیر دیگر آن  آغاز ریزش درون حاکمیتی و درگیری بین جناح های متعارض آن بود که تا قبل آن بی سابقه بوده است.

ارژنگ – درباره جنبش مباحث زیادی مطرح و نظرات متعددی  نیز بیان یا منتشر شده اما آن چه از دید بسیاری نهان مانده این است که با معیارهای سنتی قبلی نمی توان به بررسی این جنبش پرداخت . اگر بخواهیم با درس گیری از شکست انقلاب 1357 و سرکوب اعتراضات تا امروز ، چشم انداز وسرنوشت جنبش « زن – زندگی – آزادی » بررسی کنیم باید بدانیم انقلاب و جنبش وخیزش های سیاسی – اجتماعی بر عاملیت فعال انسان ها و حضورفعال آنها در این وادی بستگی دارد لذا برای  شناسایی روندها و چشم انداز واقعی آینده در امور و پدیده­های اجتماعی و انسانی، باید همه ابعاد و لایه­های این تحرکات مدنظر  قرار گیرد و بدانیم که سوژه‌های انسانی و بازیگران اجتماعی، تحت تأثیر چه موقعیت‌ها، ادراکات و ذهنیت‌هایی، چگونه و در چه جهتی بر روند رویدادها و تحولات اثر می‌گذارند و چگونه جشم اندازهای آتی احتمالی را رقم می­زنند. من فکر میکنم با توجه به تجارب خودما در ایران و استفاده از تجارب جهانی شاید بتوان گفت تحرکات سیاسی – اعتراضی  اوایل دهه 1370 در مشهد و اسلام‌شهر از جنس «شورش» و رویدادهای نیمه دوم دهه 1370 و همچنین رویدادهای 1388 از نوع «جنبش سیاسی »  اما تظاهرات و و ناآرامی‌های دی‌ماه 1396 و آبان‌ماه 1398 بیشتر از جنس «قیام» بودند. «شورش‌ها» واکنشی جمعی و کم و بیش خشونت‌آمیز به یک وضعیت یا رویداد غیر‌قابل تحمل یا غیر‌قابل انتظار هستند که بدون پیش‌آگهی و به‌سرعت رخ می‌دهند و کم دامنه و کم دوام باقی می‌مانند. شورشگران به صورت اتفاقی بایکدیگر پیوند می‌خورند و مطالبات مشخصی را دنبال نمی‌کنند. کنش‌های آنها محتوائی صرفا اعتراضی و کم و بیش خشونت‌آمیز دارد. «قیام‌ها»، اگرچه از لحاظ محتوا و شکل ظهور، کم‌و‌بیش شبیه شورش هستند اما در اعتراض به مسائل مشخصی رخ می‌دهند و دامنه و دوامی بیش از شورش دارند. به عبارتی دیگر، قیام‌ها حالتی سرایتی دارند و به مکان‌ها یا بخش‌های متعدد اجتماعی سرایت می‌کنند. «جنبش‌ها» اما پیش‌آگهی‌هائی دارند، حول محور ایده‌ها و مطالباتی کم و بیش مشخص شکل می‌گیرند، کنشگران جنبش‌ها گرچه ممکن است سازمان مشخصی نداشته باشند اما شبکه‌های ارتباطی موثری دارند و معمولا پردامنه و با دوام هستند . به همین دلیل جنبش  «زن – زندگی – آزادی»  هم  از منظر شکل  و هم به لحاظ محتوا  بسیاری از خصوصیات  یک جنبش اجتماعی با سویه‌های سیاسی و گرایش‌های انقلابی را دارد. سویه‌های سیاسی و گرایش‌های انقلابی آن را می‌توان در شعارها و کنش‌های فعالان آن مشاهده کرد که عمدتا معطوف به تغییراتی سریع و بنیادی در ساختار سیاسی و الگوهای حکمرانی بودند.

شکل اعتراضات اولیه که بعدا الگوبرداری در همه شهرهاشد متشکل از  تظاهرات هم زمان پراکنده در محله‌های مختلف شهرهای بزرگ تا تظاهرات یکپارچه و نسبتا پرجمعیت در برخی شهرهای متوسط و کوچک (به‌ویژه در مناطق غربی و جنوب‌شرقی کشور) و ادامه شبانه آن با  شعارهای شبانه از درون خانه‌ها و پشت بام‌ها تا پرتاب بمب‌های دستی آتش‌زا (کوکتل مولوتف) به سوی برخی ساختمان‌های حکومتی (به‌ویژه ساختمان­های متعلق به نهادهای شبه نظامی و تبلیغاتی حکومت) و از آتش زدن عکس‌های مقامات حکومتی تا عمامه برداری  از سر روحانیون را شامل می‌شد. شعارهای این اعتراضات نیز غالبا یا در تمجید از زنان و آزادی‌های اجتماعی بود و یا برعلیه بالاترین شخصیت‌ها و نهادهای سیاسی و نظامی که این دومی غالبا با فحاشی و کلمات رکیک همراه بود. این نوع کنش‌ها روی‌هم‌رفته بیانگر میزان بالای خشم و عصبانیت معترضان و تلاش آنها برای شالوده شکنی از نهادها و نمادهای سیاسی و مذهبی رسمی بود. همانطوری که رفیق  فریبرز قبلا گفت پایگاه اصلی و فعال این جنبش را عمدتا زنان، جوانان، نوجوانان، دانشجویان و دانش­آموزان در شهرهای بزرگ و کوچک، به‌ویژه در تهران و استان‌های شمالی، غربی و جنوب شرقی تشکیل می‌داد. صرف‌نظر از فشارهای خاص جنسیتی و نسلی، وجه مشترک این گروه­ها این است که بیش از دیگر گروه‌های اجتماعی خود را قربانی شرایط نامطلوب موجود می‌بینند. آنها به شکل‌های مختلفی سرریز مسائل و بحران‌های عمومی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی موجود را هم در سطح جامعه و هم در درون خانواده‌های خود تجربه می‌کنند. این پدیده که بیانگر تشکل جامعه کاروتولید و نه لزوما پرولتاریای سنتی بود نمی توانست با تحلیل های سنتی ونادرست از مارکسیسم تطابق داشته باشد. ترکیب معترضیین در عمل  رد پای مشکلات اقتصادی را در کنار مشکلات اجتماعی و فرهنگی در این جنبش نشان می‌داد. همدلی و همسوئی بعدی بخش بزرگی از طبقه متوسط و پایین شهری، به همراه صاحبان کسب و کارهای خصوصی و همه گروههایی که از وضعیت کنونی کشور و سیاق فعلی حکمرانی به درجات مختلف ناراضی هستند را در برگرفت. علاوه بر این انسان باید کورباشد تا نفهمد که بخش اعظم ناراضیان خاموش، به زبان و شیوه‌های خاص خود، خواهان تغییرات عمیق در ساختار سیاسی، ترتیبات نهادی و الگوی حکمرانی و حداقل در سیاست‌های کلان داخلی و خارجی هستند. با وجود این، مخاطرات و هزینه سنگین حضور آشکار در اعتراضات از یک سو و سرشت پراکنده و بی سروسامان این جنبش تا کنون مانع حضور این بخش­های اجتماعی در اعتراضات شده است. نکته دیگری که در مورد پایگاه اجتماعی این جنبش قابل توجه و تأمل است سکوت روحانیت سنتی و غیر حکومتی در مقابل آن بوده زیرا علیرغم  درخواست­های مکرر رهبران و محافل حکومتی از «خواص» برای موضع­گیری علیه این جنبش، نشانه چندانی از چنین موضعگیری از سوی این بخش از روحانیون دیده نمی­شود. برعکس، در همین ایام گاهی شاهد انتقادهای برخی از این روحانیون نسبت به وضعیت موجود و جهتگیری­ها و سیاست­های حکومتی هستیم. این درحالی است که علاوه بر سویه­های غیردینی (نه لزوماً ضد دینی) این جنبش، گرایش­های آشکاری دال بر ضدیت معترضان با برخی نمادهای مذهبی و دستگاه دینی نیز وجود دارد. این موضوع صرف‌نظر از علل و دلایل آن، آثار مهمی در روند و چشم‌اندازهای آینده جنبش دارد. روی­هم رفته این جنبش در مجموع از قوت و قدرت بالفعل و بالقوه قابل ملاحظه­ای برخوردار است. گستردگی جغرافیائی و استمرار آن در شکل­ها و جلوه‌های مختلف، به رغم فشارها و محدودیت­های بسیار شدید، موید این قدرت و قوت است.

شهرام- یکی از دلایل به اغما رفتن جنبش شدت فوق العاده حکومت در سرکوب و مهار نسبی جنبش و به‌ویژه جلوگیری از بهم پیوستگی معترضان بود . رژیم با درس گیری از پیروزی انقلاب 1357 در غیاب یک دستگاه سرکوب خاص تظاهرات خیابانی ، از بعداز انقلاب و به خصوص جنبش دانشجوئی 1378 توانست گارد سرکوب اعتراضات و تظاهرات را در قالب سپاه محمد با ساماندهی نیروهای شبه نظامی بوجود آورد که تا امروز شمشیردست ولایت فقیه در همه سرکوب ها بوده است. من که در بیشتر تظاهرات ها شرکت داشتم  عملا مشاهده میکردم جنبش اعتراضی از همان آغاز علاوه بر مشکلات سازمانی و راهبری، از محدودیت و تنگناهای متعدد دیگری نیز رنج می­برد. نخستین این مشکلات، خصلت واکنشی آن است. به عبارت دیگر، بخش اعظم معترضان صرفا تمایلات سلبی و سوگیری تخاصمی نسبت به کلیت نظم فعلی دارند و در زمینه بدیل­سازی‌های مشخص و عملیاتی ضعیف هستند. آن­ها هنوز به بازاندیشی تجربیات پیشین نپرداخته­اند و ادبیات خاص خود را برای بازآفرینی نظام و سیستم جایگزین بعدی خلق نکرده­اندو به همین دلیل متاسفانه بسیاری از مبارزان و معترضان مسائل و فرایندهای سیاسی را بسیار ساده انگارانه می پنداشتند که  برخی رسانه­های حامی و مشوق معترضان در خارج از کشور به این موضوع یعنی  بالابردن انتظارات و هدف­گذاری­های عجولانه برای تحقق اهداف مورد نظر معترضان که درشرایط اخیر غیرممکن بود  دامن می زدند.علاوه بر این   بسیاری از فعالان جنبش تحت تاثیر تبلیغات وقیحانه بخشی از اپوزیسیون عمدتا فرکشتی خارج نشین،  اساسا منکر ارتباط  فعالان و حامیان جنبش با نسل­های قبلی کنشگران سیاسی و اجتماعی بودند که صد البته نسل های پیشین نیز متاسفانه نتوانسته بودند  ارتباط معنی داری با نسل جدید مبارزان  برقرار کنند. بخش بزرگی از این مشکل به ابزارها و الگوهای ارتباطات سیاسی در ایران امروز مربوط است. در غیاب فضای باز عمومی، تسلط شبکه­های اجتماعی مجازی بر ارتباطات سیاسی باعث بروز سویه­های آسیب­زا و کارکردهای ضد ارتباطی می­شود. پدیده­های موسوم به «اتاق پژواک» و «مارپیچ سکوت» نمونه­هائی از این آسیب­هاست. توضیح این­که خصلت الگوریتمی و همانند یابانه شبکه‌های اجتماعی به ویژه توییتر، به تدریج باعث انحصار ارتباط کاربر با گروه­های همسو و نظرات، و مواضع همگون با خود می شود و آن­ها را از روبرو شدن با گروه­ها و افکار و نظرات متفاوت با خود بازمی­دارد. همچنین در مورادی که کاربر با چنین افراد و نظرات متفاوت و متعارض با خود روبرو شود با استفاده از سازوکارهای موجود در این شبکه­ها نظیر «بستن راه ارتباط» و «پایان دادن به پیگیری»به راحتی رابطه خود را با آن­ها قطع می­کند . به این ترتیب در چنین شبکه­هائی امکان چندانی برای بحث، گفتگو و بازاندیشی ایجاد نمی­شود که نقش مخرب بخشی از اپوزیسون خارج کشور و دارودسته اصلاح طلبان حکومتی زیر لوای نقادان مبارزان چنجاه وهفتی دراین میان کاملا مشهودبود.

بیژن – بنظر من که شاید بیشترین سابقه را بعلت سن در بین شما دارم مهم ترین ویژگی این جنبش عبوراز دیوارترس ، درهم شکستن دیوار تقدیس و مقدس نمائی ، تکرارمکرر اعتراضات در اشکال نوین ، حضور عناصر و بخش هائی از جامعه که تا کنون بی تفاوت بودند در حمایت از جنبش و به خصوص زندانیان سیاسی ، شکستن هیمنه نیروهای وفادار به رژیم ، وحشت از مجارات آتی سرکوب مردم و ریزش فوق العاده نگرش دینی – مذهبی حتی در مناطق عقب مانده کشور و سربرآوردن اقوامی که تا کنون در جنبش ها بصورت فعال  حضورنداشتند نظیر مبارزان عرب و بلوچ و همچنین تضعیف جایگاه بین المللی رژیم که عمدتا ناشی از تظاهرات ها و اقدامات اپوزیسیون خارج کشور در نمایش سرکوب مردم ایران بود. رژیم از سال 1402 عملا در صحنه داخلی و خارجی زمینگیرشده است . از بعد خارجی همه گروه های نیابتی رژیم عملا ضربات سهمگینی متحمل و عمده رهبران آنها بوسیله اسرائیل ترورشده و کشورهای لبنان- سوریه و عراق عملا تن به اخراج نیروهای رژیم داده اند. از منظر داخلی شدت اختلافات جناح های خودی آن چنان است که رسما در جلسه حضور ولی امر،  طلبه دست چندمی بر سیاست های او اعتراض و خامنه ای هم جرئت منکوب کردن اورانداشت. روی کار آمدن ترامپ نیز از عوامل مشدده خارجی در تضعیف رژیم ملایان است که بسادگی نمی توانند همچون بایدن تیم ترامپ را دوربزنند بویژه آن که در معامله ترامپ و پوتین در قبال واگذاری بخش هائی از مناطق تسخیرشده اکراین به روسیه و صلح مسلح به احتمال زیاد تکلیف ایران هم باید روشن شود .از زاویه  مشکلات اقتصادی ، گرانی ،  پارگی مبانی اقتصاد اسلامی آن چنان است که خودرژیم هم درانتظار خروش مردم عاصی و به زیر خط فقر رفته در سال جدید هستند. جدول زیر حکایت از فاجعه در زندگی معیشتی مردم دارد که در عرض سه سال کلیه اقلام معیشتی مردم حداقل 2.4 برابر تا 6.2 برابرشده اما حداقل مزد جامعه کاروتولید حداکثر 2.7 برابر درقبال 4.8 برابر شدن قیمت گوشت و 3.6 برابرشدن ماکارونی شده است. این درحالی است که بنا به اخبار بانک مرکزی درامد ارزی کشوردر سال 1403 حداقل 109 میلیارددلار بوده که حدود 53 میلیارددلار آن ناشی از صادرات کالاهای غیرنفتی – عمدتا محصولات پتروشیمی های متعلق به صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح و سپاه بوده است-

گزارش مرکز آمار ایران از رشد شدید قیمت اقلام خوراکی در چند سال گذشته حکایت دارد و قیمت‌ها از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۳ رشد چشم‌گیری داشته‌اند. بنابراین گزارش، قیمت برنج از حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۱۲ هزارتومان، گوشت گوسفندی از ۳۶ هزار تومان به بیش از ۵۹۰ هزار تومان و گوشت مرغ از بیش از ۷ هزار تومان به بیش از ۸۳ هزار تومان رسیده است. یک لیتر شیر از بیش از 2600 تومان  به بیش از32800 تومان، هر کیلو تخم مرغ از 6400 تومان به 64200  تومان، هر کیلو قند از چهار هزار تومان به بیش از ۴۸ هزار تومان و هر کیلو چای خارجی از بیش از ۳۸ هزار تومان به بیش از ۴۶۹ هزار تومان افزایش پیدا کرده است.شواهد آماری نشان می‌دهد با افزایش قیمت مواد خوراکی، خانوارها ناچار شده‌اند از مصرف خود کم کنند. بنابر گزارش‌های رسمی، میانگین مصرف گوشت قرمز و گوشت مرغ به شدت کاهش پیدا کرده است. یکی از مهم‌ترین متغیرها در بررسی وضعیت رفاهی خانوارها، هزینه مواد خوراکی است. نسبت هزینه خوراک به کل هزینه خانوار و افزایش آن نشان دهنده آن است که خانوار بیشتر درآمد خود را صرف خوراک می‌کند و برای همین ناچار باید بخشی از هزینه‌های دیگر را کم کند. بررسی‌ها نشان ‌می‌دهد که در یک دهه گذشته سهم خوراک از کل هزینه‌های خانوار افزایش پیدا کرده است. بررسی میزان هزینه‌ها و مصارف خانوار نشان می‌دهد که هم سهم هزینه خوراک در هزینه خانوار افزایش یافته و هم میزان خوراک کم شده یعنی هم کالری دریافتی خانوارها کاهش پیدا کرده و هم کیفیت کالری دریافتی کم شده است؛ این یعنی برخی خانوارها ناچار شده‌اند مواد غذایی پرکالری و کم‌کیفیت مصرف کنند. مصرف گوشت قرمز و گوشت مرغ به شدت کم شده و به جای آن مصرف تخم مرغ افزایش یافته است.نکته قابل توجه ان که علیرغم کاهش شدید هزینه های اجتماعی و افزایش شدید قیمت ها نظر به  دسترسی جمهوری اسلامی به 109 میلیارددلار منابع ارزی در سال 1403  سهم نیروهای مسلح در بودجه سال 1404 از درآمدصادرات نفت وگاز 4 برابر سال افزایش یافته بطوری که  سهم نیروهای مسلح از درآمدهای «صادرات نفت و گاز بودجه عمومی دولت» ۵۱ درصد شده در حالی که سهم دولت از کل صادرات نفت و گاز در سال آینده ۳۷.۵ درصد، معادل ۱۲۰۰ تریلیون تومان خواهد بود. از این رقم ۵۶۱ تریلیون تومان، معادل ۵۱ درصد، سهم نیروهای مسلح «برای افزایش بنیه دفاعی کشور» است که نسبت به سال جاری (۱۳۴ هزار میلیارد تومان) بیش از چهار برابر شده است.البته جون بودجه دولت هیچگاه شفاف نبوده و مصارف نظامی در لابلای سایر ارقام نیز وجوددارد بدون شک سهم بودجه نظامی بسی بیش از این رقم و احتمالا رقمی معادل 17 میلیارد دلار است.

جدول زیر افزایش قیمت اقلام اساسی معیشتی مردم را در اول سال 1400 با قیمت همین اقلام در اسفندماه 1403 نشان داده است که عمق فاجعه کشورداری دعانویسان متحجررا نشان میدهد که در پس عمامه انان کلاه سرمایه داران و اقتصاددانان خودفروخته طرفدار آزادسازی قیمت ها بهرطریق را  نمایان است

سال	برنج ایرانی	برنج خارجی	گوشت گوسفند	گوشت گاو	مرغ	تخم مرغ	پنیر-500 گرم	سیب زمینی	پیاز	ماکارونی -500 گرمی	شیرخشک-400 گرمی	دلارامریکا	سکه	حداقل مزد-روزانه	درآمدارزی-میلیاردلار
فروردین 1400	47800	26800	141000	140000	29000	20900	19700	8200	6700	6245	36000	26313	11240000	88516	86
اسفند 1403	148000	168000	688000	574000	85000	77000	81000	20000	24500	23000	137000	99000	97500000	238872	109
% افزایش	309	626	487	410	293	265	411	244	357	368	380	376	863	270	126

فشارهای معیشتی و اقتصادی در فصول پایان سال همزمان با شدت تحریم ها آن چنان بود که  رژیم همه تلاش خودرا بکاربست تا قبل از پایان سال با اعتراض خیابانی مواجه نشود اما بقول مولوی« صدای دهل صبح فردای اول شروع کارشال 1404»  که امواج گرانی بیداد خواهدکرد شنیده خواهدشد . جنبش اخیر گفتار رسمی و علنی مردم را در مخالفت با تئوکراسی حاکم در طی چهار دهه اخیر که مرکب از تعارضات نهادی، ایدئولوژیک و کارکردی بوده به منصه ظهوررسانیده و مردم متوجه شدند حاکمان بی لیافت در پی منافع مردم ایران نبوده و شیفته امت اسلامی منطقه و مصالح «مصالح امت اسلامی- شیعی»، چه در سیاست‌های خارجی و چه در  سیاست­های اقتصادی هستند که ثمره این اندیشه برباد دادن ثروت کشور و به هدردادن میلیاردها دلار به پروژه محتوم سلاح های هسته در فقدان آب ، برق ، گاز درکشوری که از لحاظ ذخائرنفت وگاز رتبه اول تا چهارم جهان را دارد می باشد. این ناتوانی ذاتی حکمرانی مذهبی  در اداره کشوری که علاوه بر ذخائر عظیم نفت وگاز دارای  طرفیت سالانه تولید 100 میلیون تن  محصولات پتروشیمی ،  90میلیون تن سیمان و 55 میلیون تن محصولات آهنو 600 میلیون تن مواد معدنی  است ، تأثیر منفی شدیدی بر میزان انسجام و کارآمدی حکومت داشته­ بوری که رژیم جمهوری اسلامی  در انجام وطایف روزمره حکمرانی خود  یعنی ساماندهی معیشت، امنیت و اطمینان خاطر زحمتکشان و مردم ستمدیده عاجز مانده که نتیجه آن  استهلاک فزاینده سرمایه­های اجتماعی و سیاسی و ظهور  یک «دولت منتزع» یا «منفصل » بدون  ارتباط معنادار با محیط داخلی و بین­المللی است که  هم در شناخت درست مسائل و هم در حل و فصل متناسب آن­ها به شدت ناتوان است.این ناتونای بطریقی است که شاهد سقوط اقشار بسیاری از مردم  و یا بقول خوددولتی ها سی درصد جمعیت کشور به زیر خط فقر هستیم. جدول زیر نشان دهنده قدرت خرید حداقل مزد سالانه کارگران در مقایسه با قیمت سکه در پایان همان سال می باشد.این جدول نشان می دهد که یکنفر کارگر دارای حداقل مزد در سال  1355 قادر بوده  24 سکه طلا خریداری کند اما همین کارگر با حداقل مزد سالانه خود در سال 1403 فقط می تواند2.4 سکه خریداری کند .

تعداد سکه های برابر حداقل مزد سالانه سنوات 1352-1403
1364	1363	1362	1361	1360	1359	1358	1357	1356	1355	1354	1353	1352	سال
6.5	6.5	6.5	6.5	9.5	9.5	15	18	24	21	16.8	11.8	7.9	تعدادسکه
1377	1376	1375	1374	1373	1372	1371	1370	1368	1368	1367	1366	1365	سال
9.3	7.4	5.6	6.3	8.5	8.7	6.6	4.8	3.3	3	2.7	4.2	5.9	تعدادسکه
1390	1389	1388	1387	1386	1385	1384	1383	1382	1381	1380	1379	1378	سال
9.1	12.6	13.7	13.8	13.1	14.6	14.1	14.8	14.6	13.2	11.3	9.4	11.1	تعدادسکه
1403	1402	1401	1400	1399	1398	1397	1396	1395	1394	1393	1392	1391	سال
2.4	2.4	4.1	3	3.8	4.1	7.4	9.5	10.4	9	7	6.4	7.4	تعدادسکه
توضییح این که در محاسبه حداقل مزد مزایای شغلی نظیر( بن کارگری – حق مسکن وحق اولاد و غیره ) درنظرگرفته نشده است

فریبرز- با توجه به گفتگوهای صورت گرفته و اتفاقانی که در سال 1402 و 1403 رخ دادند بنظر می رسدمهمترین پیشران‌های اصلی آینده سیاسی ایران را می‌توان به شرح زیر فهرست کرد:

1-نمایش قدرت مبارزان  مبنی بر اراده آن­ها برای تداوم جنبش در شکل‌هائی متنوع و متفاوت آن برای دگرگونی اساسی در جامعه ؛ و متقابلا ارائه  نمایش حکومتی مبنی بر این که  اعتراضات پایان یافته و کشور وارد مرحله ثبات و آرامش شده­و لذا دگرگونی در کار نخواهدبود.

2- توجه روزافزون نخبگان فکری و اجتماعی و حتی برخی نیروهای سیاسی باسابقه به اهمیت و اثر بخشی جنبش اخیر و تلاش برای همسوئی با آن؛ متقابلا ادامه موضع انکار و تخطئه جنبش از سوی گروه حاکم با عنوان اغتشاش و توطئه دشمنان خارجی و در نتیجه تشدید فزاینده بدبینی، ومتعاقب آن فشار کشورهای غربی، افکارعمومی جهانی و نهادهای بین­المللی علیه حکومت ایران.

3-ظهور برخی رهبران محلی پرنفوذ در میان معترضان (به­ویژه در مناطق سنی نشین ) ، ضعف سازمانی و محدودیت­های ارتباطی معترضان و اتکاء آن­ها به ارتباط در فضای مجازی و شبکه­های اجتماعی همچنین تلاش­های اپوزیسیون خارج از کشور برای ائتلاف و ایجاد سازمانی برای رهبری اعتراضات که نتیجه آن می تواند باعث ظهور رهبری در بخش هائی از کشور و جنبش شود.

4- ناکارآمدی فراینده نظام حکمرانی در اثر فرسایش سرمایه­های انسانی و مدیریتی و تداوم بحران­های اقتصادی و محدودیت های منابع در دسترس حکومت و تمایل حکومت به فشارهای مالیاتی و معیشتی بر مردم از طریق  توانمندی نسبتا بالای ساختارهای امنیتی و نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی برای کنترل و سرکوب معترضان. که البته  چندگانگی و لایه بندی نیروهای نظامی و امنیتی ممکن است در آینده باعث ناهماهنگی‌ها و ناسازگی­هائی در میان این نیروها و تسریع ریزش بین آنان شود..

5- اتکاء اقتدار و انسجام نظام سیاسی به شخص خامنه ای که مرگ او می تواند با درایت جنبش انقلابی فرآیند فروپاشی نطام جمهوری اسلامی را تسریع نماید.

6- استفاده فراگیر معترضان از تکنولوژی­های ارتباطی جدید و شبکه­های اجتماعی برای ترویج و توسعه گفتمان جدید و فاصله­گیری فزاینده گروه­های مختلف اجتماعی و سیاسی از نیروها و نهادهای حاکم.

7- شالوده شکنی و قدسیت زدائی محسوس از نمادها، آیین­ها و ادبیات مذهبی در عرصه عمومی وگسترش روزافزون گرایش­های سکولارو چسبندگی شدید گروه حاکم به وضع موجود و تلاش برای بازتولید نظام مستقرعلیرفم ناتوانی روزافزون گروه­های حاکم برای روزآمد کردن گفتمان اسلام سیاسی و بازتولید مشروعیت و پایگاه­های محدود اجتماعی­ خود.

8-تداوم و تشدید دولت ستیزی آشکار و پنهان در ذهن و زبان عموم مردم (اعم از معترضان، ناراضیان خاموش، نیروهای حاشیه نظام و حتی بخش­هایی از کارگزاران و حامیان نظام) همراه با تشدید انواع موعودگرائی­ها و ناجی­گرائی­های مذهبی و غیر مذهبی . به عبارت دیگر یک انتظار عمومی برای ظهور شخصیت یا نیروئی که بتواند وضع موجود را دگرگون کند «اسطوره کاوه » افزایش تمایل بخشی از ناراضیان و معترضان به مداخله نیروهای خارجی برای تضعیف حکومت مستقر و جبران ضعف­ معارضان داخلی  اسطوره « اسکندر».

حمید- شاید بعنوان جمع بندی بتوان چشم‌اندازهای آینده: سناریوهای ممکن، محتمل و مطلوبرابا توجه به پیشران­های مورد اشاره، برشمرد . بنظر من از نطر تئوریک و مستند به تجربیات دگرگونی های جنددهه اخیر کشورهای جهان گزینه های محتمل برای آینده جنبش اخیر و وضعیت سیاسی کشور شامل طیفی­است که یک سوی آن «انتقال انقلابی قدرت» و سوی دیگر آن «سرکوب کامل اعتراضات و بازسازی ثبات سیاسی» است. در فاصله این دو گزینه ، چندگزینه  دیگر شامل  «ادامه وضعیت موجود»، «اصلاحات محدود و سطحی»، «اصلاحات گسترده و عمیق» «جنگ داخلی محدود»و سرانجام، «مصالحه سیاسی ملی» نیز وجوددارند که باین موارد را بیشتر توضییخ میدهم تا رفقا درنطرداشته باشند با چه چشم اندازهائی مواجه خواهیم بود . 

1-انتقال انقلابی قدرت: این گزینه  که مطلوب­ ما و مارکسیست های واقعی  وفعالان رادیکال جنبش اخیر است در شرایطی محتمل است که قدرت و قوت مبارزان معترض  آن چنان افرایش یابد که کشور را وارد «وضعیت انقلابی»یا همان« دوگانگی قدرت»  کند. وضعیت انقلابی مشروط به شکل گیری یک ساختار قدرت بدیل کم و بیش همسنگ با حکومت مستقر در میان معارضان است . بدون خیال پردازی باید بگویم مهمترین موانع پیش روی جنبش برای ورود به مراحل پیشرفته­تر فرایند انقلابی دردرجه اول بستگی به شدت سرکوب و بالابودن هزینه اعتراض که مانع مشارکت فعال بسیاری از نیروهای سیاسی و اجتماعی معترض و منتقد داخلی در اعتراضات می­شود. دوم،عدم حضور فعال  نیروهای اجتماعی  اصلی یک انقلاب که همانا کارگران سازماندهی شده ، معلمان، اصناف و صاحبان حرفه­های تخصصی در اعتراضات میدانی می باشد . سوم، خود انگیختگی و بی­سازمانی معترضان داخلی که مانع بسیج پتانسیل­های موجود اعتراض، می­شود، چهارم، شکاف­ و چند دستگی­ میان اپوزیسیون خارج از کشور که مانع تشکل و ائتلاف معترضان می­شود. پنجم ، پیوند ضعیف و صرفا رسانه­ای میان معترضان داخلی و خارجی که مانع همسوئی و هماهنگی عملی میان آن­ها می­شود. با وجود این، در صورت استمرار و گسترش جنبش به میان لایه­های مختلف اجتماعی، به‌ویژه در میان اقشار و طبقات استراتژیک، همچنین رادیکال­تر شدن برخی از نیروهای سیاسی بالاخص زندانیان سیاسی  و پیوستن آن­ها به جنبش اعتراضی، همگرائی و ائتلاف اپوزیسیون خارج از کشور، پتانسیل بیشتری برای طی کردن مراحل پیشرفته تر فرایند انقلابی در این جنبش ایجاد خواهد شد. این احتمال با ظهور شکاف­های احتمالی در درون نظام مستقر و همچنین با حمایت موثر قدرت‌های خارجی بازهم افزایش خواهد یافت. در هر صورت، در حال حاضر هنوز این احتمال برای فراهم شدن این شرایط و ایجاد «وضعیت انقلابی» چندان قوی نیست  مگر آن که ابعاد فشاراقتصادی در سال جاری بتواند اقشارزیرخط فقررا را به تصمیم گیری نهائی برای تعیین تکلیف با جمهوری اسلامی برساند .

2- سرکوب کامل جنبش: این گزینه مطلوبترین وضعیت برای رژیم ملایان است . تجربه تحرکات و جنبش­های اعتراضی پیشین، همچنین گفتار و کردار حکومت در جریان همین جنبش این موضوع را تأیید می‌کند. حکومت تاکنون هیچ جنبش اعتراضی را به رسمیت نشناخته و حتی به وجود آن اذعان نکرده است. اصولا در گفتار گروه حاکم، نظام مستقر و سیاست­های کلان داخلی و خارجی آن قابل اعتراض و تغییر نیست. حکومت علاوه بر اراده معطوف به سرکوب کامل اعتراضات، از سازمان و تجهیزات فراوانی برای این هدف نیز برخوردار است.اما علیرغم میل ذاتی خامنه ای و دستگاه سرکوب ، موانع مهمی بر سر راه اجرای این گزینه  وجود دارد که مهم ترین آن  چندلایگی و تنوع اشکال اعتراضات که با کمرنگ شدن یک لایه یا یک شکل آن، دیگر لایه‌ها و شکل­های آن بروز و ظهور و گسترش می­یابد. و مورد بعدی  تأثیر آشکار فشارهای افکار عمومی جهانی و نهادهای بین المللی و کشورهای غربی. این عامل به‌ویژه با توجه به این که دولت ایران برای برون رفت از بحران‌ها و محدودیت‌های موجود اقتصادی خود نیم­نگاهی هم به حل اختلافات مربوط به پرونده هسته‌ای دارد، از اهمیت زیادی برخوردار است و می­تواند محدودیت­هائی برای سرکوب شدید ایجاد کند.

3-تداوم وضع موجود: احتمال این گزینه  آن است  که ترکیب و ذهنیت هیات حاکمه و جهت گیری‌ها و سیاست­های آن تعییر چندانی نکند و ثبات کامل سیاسی هم برقرار نشود و همچون سه ساله اخیراشکال  و انواع مختلف اعتراضات و بی ثباتی­ها رخ دهد بدون این که مبارزان معترض  نیز تأثیر چندانی بر روند امور داشته باشند. در این صورت احتمال ورود کشور به سوی الگوی ونزوئلائی بحران و بی ثباتی پیش خواهد رفت که این وضعیت ممکن است چند سال طول بکشد تا رویدادهای غیر قابل پیش بینی شرایط جدیدی را ایجاد کند. این سناریو به شرطی که سطح تنش‌های مربوط به سیاست خارجی و پرونده هسته­ای ایران بالاتر نرود بلکه اندکی کاهش یابد و مدیریت شود، محتمل­تر خواهد بود و در صورتی که تنش­ها وبحران­ها تشدید شود از احتمالش کاسته می­شود.

4-جنگ داخلی محدود:احتمال وقوع جنین گزینه ای درصورتی است که تداوم اعتراضات به همین شکل غیر سازمان یافته و محدودیت­های حکومت در سرکوب کامل وجودداشته باشد.  در سناریوی دوم به محدودیت­های عملی برای سرکوب کامل اعتراضات اشاره کردیم. همچنین با توجه به تداوم و تشدید بحران­های اقتصادی و معیشتی، (که با چشم‌انداز مبهم مذاکرات با ترامپ تقریبا قطعی به نظر می­رسد) این احتمال وجود دارد که پتانسیل­های اعتراض در دیگر بخش ها و گروه‌های اجتماعی نیز فعال شود. در آن صورت فرصت­های مناسبی برای تقویت این جنبش فراهم خواهد شد. با ادامه وضعیت نه پیروزی نه شکست، این احتمال وجود خواهد داشت که برخی از معترضان رادیکال به اقدامات خشونت­آمیز پراکنده دست بزنند. نشانه‌هائی از این گرایش در طول اعتراضات خیابانی و یا در گفتارهای بخشی از معترضان دیده می­شد. در صورتی که این گرایش‌ها تشدید شود و از سوی نیروهای حاشیه‌ای و خارجی هم حمایت شود امکان حرکت به سمت نوعی جنگ داخلی محدود افزایش خواهد یافت . البته اگر این وضعیت با حمایت لجستیکی و عملیات پشتیبانی بیشتری از سوی نیروهای خارجی مواجه شود ممکن است در قالب یک جنگ داخلی گسترده ظاهر شود. این گزینه  در صورتی که سیاست اتمی ایران به سمت تولید سلاح­های هسته­ای برود و متقابلا اشکالی  از حمله خارجی برای نابودی تأسیسات و زیر ساخت­های ایران صورت گیرد، احتمال وقوع بیشتری پیدا خواهد کرد. اما تحقق این گزینه  به‌ویژه در شکل گسترده آن با موانعی مواجه است که مهمترین آن­ها- علیرغم تمایل بخش هائی از اپوزیسیون فرگشتی وبرخی خام اندیشانی که سودای کراوات احمدالشرع سوریه ای را دارند -با توجه به  سطح نسبتا بالای انسجام و همگرائی ملی در میان مردم ایران است که خود را در طول همین جنبش و در گرایش­ها و گفتارهای اقلیت­های قومی و مذهبی نیز نشان داده است.

5-اصلاحات محدود از سوی حکومت: این گزینه  با توجه به محدودیت­هائی که در رهیافت  سرکوب کامل وجود دارد ممکن است در دستورکار حکومت به ویژه در صورت فوت قریب الوقوع خامنه ای بخصوص از طرف محمدبن سلمان ایرانی « مسعودخامنه ای» قرار گیرد. این اصلاحات می‌تواند شامل محدودتر کردن سختگیرهای قانون حجاب و تلاش برای برخی اصلاحات در عرصه‌های اقتصادی در داخل و کاهش سطح تنش در روابط منطقه­ای و جهانی باشد. در مورد مسأله حجاب، نشانه‌هائی از تغییر جزئی سیاست­ها تا سطح نادیده گرفتن بدحجابی به­چشم می­خورد اما با توجه به حیثیتی و نمادین شدن مسأله حجاب، ممکن است حکومت با وضع قواعد و اقداماتی در صدد مقابله با پدیده «کشف حجاب» در محیط‌های عمومی برآید. این موضوع خود به چالشی جدیدی برای حکومت تبدیل خواهد شد. به‌ویژه ممکن است به رو در رو کردن مردم با یکدیگر در سطح کوچه و بازار و ادارات و … بینجامد. انجام اصلاحات اقتصادی و معیشتی نیز، به دلیل محدودیت شدید منابع مالی دولت، فرار سرمایه‌ها و تشدید فشارهای اقتصادی از سوی کشورهای غربی دشوار به­نظر می‌رسد. به علاوه، حکومت با بحران سیاست گذاری و مدیریت نیز مواجه است که احتمال استفاده بهینه از منابع موجود برای آرام­تر کردن اوضاع را کاهش می­دهد. سرانجام این که، گروه حاکم برای کاهش سطح تنش و منازعات منطقه­ای و بین­المللی با وضعیت پیچیده­تری مواجه است. ممکن است در شرایط فعلی که اکثر متغیرهای داخلی و خارجی به زیان گروه حاکم تغییر کرده، سویه­های سیاست بقا و گرایش­های پراگماتیستی فعال شود و در این زمینه نرمش­هائی از خود بروز دهد. از سوی دیگر، چند لایه شدن و تشدید نارضایتی­های کشورهای غربی از سیاست­های خارجی و داخلی ایران ممکن است میزان اثربخشی این نرمش­ها را تا حد ایجاد گشایش­های جدی در روابط سیاسی و تبادلات اقتصادی کاهش دهد. علاوه بر همه این‌ها، چنین سطح محدودی از اصلاحات در صورت تحقق، تناسبی با حجم و شدت انتظارات موجود ندارد. بنا بر این بسیار بعید است که این سناریو به بهبود شرایط و تحکیم ثبات سیاسی بینجامد.

6-اصلاحات گسترده و بنیادی از سوی حکومت: براساس آنچه در گزینه های پیشین آمد، این سناریو اصولا با ترکیب فعلی هیأت حاکمه و همچنین نشانه­ها و تجربیات گذشته آن هیچ سازگاری ندارد. نخست این که هیات حاکمه فعلی ذهنیتی به شدت ارتجاعی محافظه­کارانه دارد و ساختار چند لایه هیأت حاکمه امکان چندانی برای اتفاق نظر و عمل در این مورد نمی­دهد. دوم این که حکومت در سیاست­های کلان داخلی و خارجی خود در دام وابستگی به مسیر گرفتار شده و امکان چندانی برای برون رفت از این دام ندارد. سوم این که گروه حاکم، بسیاری از فرصت­ها را برای بازسازی اعتماد داخلی و مصالحه خارجی از دست داده­است. با این حال، چنانچه در اثر رویدادها یا اقدامات غیرمترقبه از درون حکومت، تغییراتی معنادار در ترکیب هیأت حاکمه ایجاد شود این سناریو احتمال بیشتری پیدا می­کند. این وضعیت از جمله می­تواند در بزنگاه­هائی نظیر وقوع بحران جانشینی و یا تشدید بحران هسته­ای و افزایش احتمال حمله خارجی به تاسیسات هسته­ای پیداشود. در این صورت ممکن است جریانی از درون لایه­های نظامی و امنیتی به اقداماتی در جهت تغییر ترکیب هیأت حاکمه و به تبع آن در سیاست­های کلان خارجی و داخلی دست بزند.

7-مصالحه سیاسی ملی: این گزینه  مستلزم استمرار و تقویت تدریجی جنبش اعتراضی از طریق پیوستن دیگر نیروهای اجتماعی و سیاسی و کاهش سطح سرکوب حکومت است. در این صورت وزن نیروهای سیاسی باتجربه و حتی نیروهای میانه­رو در میان معترضان بالا می­رود که این وضعیت می­تواند با از میان بردن قطب­بندی بسیار شدید و آنتاگونیستی حاکم بر فضای سیاسی فعلی کشور، از یک سو برخی گرایش­های رادیکال و بعضا خشونت گرا در جنبش فعلی را تعدیل کند و از سوی دیگر فضای سیاسی کشور را به روی بخشی از نیروهای منتقد و مخالف میانه­رو بازکند و با حضور موثر آن­ها در هیأت حاکمه و حاشیه­ای کردن نیروهای تندرو در درون هیأت حاکمه فعلی باعث اصلاحات جدی و معنادار سیاسی (در عین حفظ نظم و ثبات سیاسی) شود.

تجربه تونس و برخی کشورها نشان داده که در مورد سرشت و فرایند این مصالحه سه نکته قابل ذکر است. نخست این که این مصالحه لزوما صریح و رسمی(مثلا از نوع مذاکره) نیست بلکه می تواند به صورت ضمنی و عیر رسمی و به عبارت دیگر به صورت عملی باشد. دوم این که این مصالحه از مرحله فعلی منازعات شروع نخواهد شد بلکه می­تواند به دنبال برخی سناریوهای دیگر نظیر « اصلاحات درونی از سوی نیروهای حاکم» شروع شود و به پیش برود. سوم این که این مصالحه لزوما یک مرحله­ای نخواهد بود. بلکه ممکن است به تدریج از نیروهای میانه­رو داخلی شروع شود و در مراحل بعدی به نیروهای دیگر هم گسترش یابد. نشانگان و فرایند عملی این مصالحه می­تواند در وهله نخست شامل اقداماتی نظیر تغییر لحن و گفتار مقامات و رسانه­های حکومتی به سوی تحول­گرائی و مصالحه­جوئی، آزادکردن زندانیان سیاسی و برداشتن موانع فعالیت آزاد نیروهای سیاسی منتقد و مخالفان میانه رو داخلی باشد . در وهله دوم، این مصالحه می­تواند شامل فراهم کردن مقدمات برگزاری انتخابات آزاد و رقابتی و محدود کردن حضور نیروهای نظامی در حوزه سیاست باشد. در وهله سوم این مصالحه می­تواند شامل بازنگری در سیاست‌های کلان داخلی و خارجی و سرانجام، بازنگری در قانون اساسی و ترتیبات نهادی به سود نهادها و قواعد دموکراتیک عرفی باشد.

البته این گزینه با موانعی مواجه است. نخست این که ذهنیت فعلی هیأت حاکمه همچنان مایل به انحصارگرائی سیاسی و یکدستی حکومت است و نگاه خوش بینانه­ای به هیچ یک از منتقدان و مخالفان داخل و خارج از کشور ندارد.دوم این که اختلاف نظر و حتی بدبینی شدیدی میان خود منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی، چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور وجود دارد که چشم انداز همسوئی و به ویژه ائتلاف آن­ها در آینده نزدیک را مبهم می­سازد. سوم این که، شکاف و بیگانگی نسبتا شدید میان بخش­هائی از جامعه با حکومت، به ویژه پیامدهای عاطفی و روانی خشونت­های سال­های اخیر می­تواند موانعی را بر سر راه چنین مصالحه­ای ایجاد کند. احتمال این گزینه  در صورتی افزایش می‌یابد که نیروهای سیاسی حاشیه­ای و میانه­رو، به ویژه در داخل کشور به صورت فعالتری در عرصه سیاسی ظاهر شوند و به تبیین مواضع و برنامه­های خود برای برون­رفت از بحران بپردازند. با توجه به این که گرایش این نیروها مسالمت آمیز و خشونت پرهیز است، سرکوب شدید آن­ها مشکل­تر خواهد بود . حتی اگر این نیروها با اولین حضور خود پس رانده شوند بازهم اقدامات آن­ها خالی از تأثیر در روند منازعات فعلی و زمینه­سازی برای حرکت­ به سوی مصالحه نیست؛ دست کم این که تحرکات این نیروها تثبیت و تداوم ذهنیت دوقطبی و تسلط تندروها بر فضای سیاسی را با چالش مواجه خواهد ساخت.

مسعود- البته همان طوری که خودرفیق حمید هم اول بحث تاکید کرده این گزینه ها صرفا از منظر تئوریک قابل طرح هستند زیرا اساسا برخی گزینه ها با توجه به ساختارجمهوری اسلامی و قانون اساسی برامده از ولایت فقیه درعمل بباد فاراموشی باید سپرد. بنظر منبا توجه به مجموعه پیشران­های موجود و فرصت­ها و موانع هر یک ازگزینه های  هفتگانه که حمید مطرح کرد ، می­توان به این جمع­بندی اولیه رسید که در میان مدت، محتمل ترین گزینه ها در درجه اول «ادامه وضع موجود» یا حرکت به سوی وضعیت ونزوئلائیشدن کشور که نتیجه بلامعارض آن قوت گرفتن بخش انقلابی از یکطرف و  تشدید سرکوب از طرف دیگر و حضور دست بالای نیروهای خواهان برچیدن جمهوری اسلامی خواهدشد. تاکید دارم بگویم برچیدن جمهوری اسلامی بدون این که بنویسم کدام رژیمی جانشین خواهدشد زیرا در ان شرایط مردم به شیطان هم برای برانداختن جمهوری اسلامی پناه خواهندبرد. که اگر چپ ها و کسانی که دلسوز یکپارچگی کشورهستند متحد نباشند و در جنبش فعال حضورنداشته باشند بسا که با فاجعه ای مواجه شویم . از نقطه نظر هنجاری و تجویزی، نامطلوب­ترین گزینه های محتمل «جنگ داخلی» و سرکوب کامل است ومطلوبترین گزینه ها  انتقال انقلابی قدرت و یا  «اصلاحات رادیکال» و «مصالحه سیاسی ملی» است. باید توجه داشته باشیم که با توجه به ماهیت ارتجاعی رژیم جمهوری اسلامی چه با ولایت فقیه و چه بدون ولایت فقیه اصلاحات رادیکال عملا منجر به ازبین رفت نطام ولائی قرون وسطائی خواهدشد.

به پیش برای سازماندهی اعتراضات خیابانی سال 1404

سرنگون باد جمهوری اسلامی ایران

برقرارباد جمهوری دمکراتیک شورائی

جنبش انقلابی مردم ایران – یکم فروردین 1404