رویداد۲۴ روزنامه توسعه ایرانی تصویب ۵۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان برای زنان بدپوشش در لایحه حجاب‌وعفاف را دست کردن دولت در جیب مردم دانسته است.

به گزارش توسعه ایرانی، در آستانه‌ی انتخابات و در میان مجلسی‌ها مشخص است که طیف قالیباف تمایلی به همراهی با تندروهای مجلس در زمینه‌ی حجاب ندارد اما آنچه مشخص است فشار تندروها از بیرون و داخل مجلس تاثیر منفی خود را بر لایحه حجاب گذاشته تا قدرت بازدارندگی آن را بالاتر ببرد. نوعی قدرت بازدارندگی‌ که به جای بگیر و ببند گشت ارشاد و تن دادن به عواقب اجتماعی-سیاسی آن، سعی دارد روی جریمه‌های سنگین کمر همت ببندد و متمرکز. اگرچه مشخص نیست اگر افرادی چنین پول‌هایی در حساب‌هایشان نباشد، چگونه قرار است جریمه را بپردازند یا بدیل آن چیست؟

این روزنامه در ادامه نوشته است: به هر حال تصویب لایحه عفاف و حجاب و وضع جریمه‌های سنگین برای آسودگی‌خاطر طراحان از ضمانت اجرایی آن؛ موید اصل رایج در این روزهاست که هم بر زبان اقتصاددانان جاری می‌شود و هم مردم به وضوح احساس می‌کنند؛ اینکه «دست دولت در جیب مردم است» و نه‌تنها سرِ آن ندارد که این دست را بیرون بیاورد؛ بلکه به بهانه‌های مختلف بیشتر در عمق آن فرو‌می‌برد. بدیهی است که اخذ جریمه‌های سنگین از خیل بیشمار افراد بی‌حجاب شاید مرهمی بر کسری بودجه و بی‌پولی دولت باشد؛ اما زخم ناسوری بر پیکر جامعه به جا می‌گذارد که درد و ناراحتی آن را همه مردم احساس خواهند کرد.

********************

مدیر و کارمند بانک به علت ارائه خدمات به زن بی‌حجاب بازداشت شدند

به گزارش سایت دیده بان ایران؛ دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند از بازداشت مدیر و کارمند بانک در دماوند به علت ارائه خدمات به خانم بی‌حجاب با دستور مدعی العموم خبر داد. 

مرتضی طهماسبی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند عصر امروز در جمع خبرنگاران از بازداشت و تشکیل پرونده قضایی برای مدیر و کارمند بانکی در دماوند به علت بی‌اعتنایی به فرد مجرم که با کشف علنی حجاب در بانک حاضر شده بود و از سوی کارمند بانک به ایشان ارائه خدمات بانکی صورت پذیرفت، خبر داد؛ همچنین دستورات قضایی در خصوص تعقیب و شناسایی خانم بی‌حجاب، جهت رسیدگی به اتهام ایشان صادر شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند در این راستا، اظهار کرد: مطابق مواد ۷۲ و ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری در راستای حفظ حقوق عمومی و بند ۱۳ ماده ۸ و نیز ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری و قانون تکلیف را برای همه مدیران و مسؤولان روشن کرده است.

وی ادامه داد: مدیران و مسؤولان در صورت مواجهه با جرم مشهود همچون بی‌حجابی یا کشف حجاب در محل کار قبل از ارائه هرگونه خدمات اداری و عمومی به شخص خاطی، در اجرای مواد ۱ و ۲ و ۳ و ۴ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر باید به وی تذکر دهند.

طهماسبی افزود: در صورت عدم توجه شخص بی‌حجاب نسبت به تذکر داده شده و اصرار بر منکر ارتکابی، لازم است بلافاصله با پلیس فراجا تماس گرفته و موضوع به ضابطین اطلاع داده شود.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند تصریح کرد: ضابطین عام مانند پلیس فراجا موظف هستند که پس از تماس تلفنی مدیران، سریعاً در محل حاضر شده و صورتجلسه تنظیم کنند.