https://roshangari.info

.

برای اندیشمندان و فعالانِ خواستارِ ایجاد دمکراسی و عدالت اجتماعی در ایران مهم است که از حالا ترسیم نسبتا مشخصی از ساختار اداری برایِ جامعهِ آزاد در آینده داشته باشند. این موضوع باید روشن باشد که تحت هر نوع مناسبات اقتصادیِ عمده (ب.م سرمایه داری، سویالیسم)، وجودِ موازینِ دمکراتیک و غیر متمرکزِ اداری، در سطحی بنفعِ توده های مردم میباشد. برایِ مثال اگر لایحهِ  موجود در قانون اساسیِ دورانِ مشروطیت تحت عنوان “قانونِ انجمنهایِ ایالتی و ولایتی” در سالهایِ بعد رعایت گردیده بود، بخشی از مضمونِ دمکراسیِ سیاسی در ایران حفظ میشد. ولی بهر حال، با توجه به وجودِ تغییراتِ اجتماعیِ گسترده در وضعیت زندگیِ کنونی، مناسب است که از داده ها و تجربیاتِ جدید هم، استفاده گردد. البته، گرایشهایِ گوناگونِ سیاسی به این موضوع متفاوت مینگرند. در این نوشته، در عین تمرکز بر راه کارِ رادیکال و سوسیالیستی، به جنبهِ رقیق ترِ دمکراتیک، نیز پرداخته میشود.

در کشورهایِ پیشرفته که سطحی از حقوقِ دمکراتیک و آزادیهایِ سیاسی برقرار است، تلاش برای آزادیهایِ محلی و خود مختارانهِ جغرافیایی، کمتر دیده میشود. اما در عوض علاوه بر مبارزه در راستایِ مطالباتِ دمکراتیکِ عمومی، کارگری و اتحادیه ای، تلاش میگردد تا در عرصه هایِ محدود ترِ کاری و موسسه ای، حقوقِ عمیق تر بلحاظِ کنترل بر روندِ پروسهِ کار، نیز ایجاد شود. برای نمونه در امریکا در کنار بسیاری از کارزارهای کارگری و تلاش در جهتِ ایجادِ تعاونیها، دیگرِ اشکالِ خود-مدیریتی در محیط کار، نیز تشدید گردیده است. در چند سالِ اخیر در سطحِ جهان و از جمله در امریکا به تعدادِ تعاونی های کارگری همچون “راک وی” و همچنین در عرصهِ موسساتِ کوجک بکمک نهاد هایِ کلیسا و فعالانِ محلی اضافه شده است. در ایتالیا و اسپانیا نیز به تعاونیها و واحدهایِ اقتصادیِ خود مدیریت یافته (بویژه مونترگان در اسپانیا) اضافه شده است. بنظر میرسد که راهِ پیشرفت در راستایِ عبور از سرمایه داری بسویِ بدیلِ اقتصادی و اجتماعیِ غیر استثماری و عیر ستمگرانه بر رویِ محورِ احقاقِ تدریحیِ فضا و مکانهای اقتصادی و اجتماعی، بدونِ روی آوری به احقاقِ آزادیهایِ ملی و جغرافیایی انحام میگیرد.

در شهر هایِ مختلفِ در دنیایِ مدرن سرمایه داری، از نهاد ها و قوانینِ دمکراتیکِ موجود به نفع بهبودی زندگی برای توده های مردم در راستایی اهدافِ عمیقتر دمکراتیک استفاده میگردد. در امریکا، حنبشِ سوسیال دمکراتِ برهبری برنی سندرز و انتخاب تعدادی از نمایندگان مترقی به پارلمان و سوسیالیست به شوراهایِ شهر نمودارِ همچون پروژه هایِ مردمی هستند. در اسپانیا در چند سال احیر، در حیطه سیاستهایِ درون شهری (ب.م. در بارسلونا به نفع رانندگان تاکسی)، مردم با انتخابِ شهردار و نمایندگان محلی برای شوراها توانسته اند برخی تحولاتِ مثبت در زندگی توده ها بوجود بیاورند. حضورِ سطحی از تحرکِ مثبت بین برنامه های ناشی از نهاد هایِ دولتی و جنبشهایِ اجتماعی (ب.م. در فرانسه، جلیقه زرد ها)، حرکت به سوی رادیکال تر نمودن دمکراسی را تسریع نموده است. سیاست در ایجادِ تغییر در محیط هایِ شهرداری به محیطی برایِ مشارکتِ عمومی بخودیِ خود موفقیت بزرگی است. سیاستهایِ تدریجی جهتِ سازماندهیِ عادلانهِ شهری در همکاری با مقاومتِ کارگران، زحمتکشان و نوده هایِ مردم، حرکت هایِ مثبت سیاسی هستند.

اما در جوامعِ استبدادی مانندِ ایران، بخشا بخاطرِ نبود آزادیهایِ دمکراتیک، کانالهایِ مبارزاتیِ دیگری، نیز برجسته میگردند. بویژه با توجه به وجود تنوعِ فرهنگی در منطقه خاورمیانه و ایران، ایده هایِ سیاسیِ خودگردانی و حتی استقلالِ مرزی تشدید یافته اند. البته، قدرتهای خارجی نیز در این ماجرا بی مداخله نیستند و شرایطِ عراق و سوریه نشاندهندهِ آن است. در اینکه، نیلِ به دمکراسیِ واقعی و مشارکتِ مردمی، به نوعی، نیازهایِ خود-مدیریتی را حتی در محدودهِ یک کشور رفع میکند، اما شکی نیست که وجود استبدادِ سیاسی و نبودِ راهکارهایِ دمکراتیک برایِ مبارزه و  پیشرفتِ انسانی، مسیرهایِ دیگری و از جمله بدیلهایِ فرامرزی را در برابر این جوامع مطرح میکند. هو اکنون در مناطقِ مختلف ایران، جریانهایِ سیاسی مدعیِ حقوقِ ملیتها، مبارزات خود را در راستایِ تبدیل ایران به جامعه ای فدرال و بطورِ رسمی متشکل از ملیتهایِ متنوع ادامه میدهند. این موضوع پیچیدگیهای خود را نیز در بر دارد و جنبشهایِ ملیتگرا، در صورت عدم توجه به ظرافتِ مبارزاتی، ناخواسته یا آگاهانه، امکانِ غلتیدن و همکاری با استراتژی امپریالیستی از سوی قدرتهایِ بزرگ را دارند. این موضوع را میتوان در یک نوشته دیگر بررسی نمود.

اما آنجا که به موضوعِ توسعهِ مبارزات مردمی به عرصهِ آزادیخواهیِ محلی و منطقه ای برمیگردد، با توجه به وجود تاریخِ مبارزاتی در ایالاتِ ایران از زمان پیروزیِ انقلابِ مشروطه، مهم است که از تجربیاتِ مثبتِ آن برای کمک به تقویت مبارزات علیه جمهوریِ اسلامی در این عرصه استفاده گردد. بعد از پایانِ جنگ جهانیِ دوم، دو حرکتِ مشحصِ آزادیخواهانه در آذربایجان و کردستانِ ایران رخ داد. حکومتِ ملی-دمکراتِ آذربایجان (۱۳۲۴ تا آذرِ ۱۳۲۵)، در برنامهِ سیاسیِ خود عمدتا خواستارِ خودمختاریِ فرهنگی و سیاسی برایِ مردمِ آذربایجان و ایجادِ رفرم هایِ دمکراتیک و از جمله اصلاحاتِ ارضی  در چهارچوبِ حاکمیتِ ملی، تمامیتِ ارضی و استقلالِ ایران بود. در جمهوریِ مهاباد در کردستان (دی ماه ۱۳۲۴ تا آذر ماهِ ۱۳۲۵)، نیز طبقِ برنامهِ حزبِ دمکراتِ کردستان، به لحاظِ فرهنگی و سیاسی، دمکراسی گسترده مستقر گردید. در طولِ حیاتِ هردو حکومتِ محلی (حدودِ یکسال)، طبقِ مفادِ قانونِ اساسیِ برامده از انقلابِ مشروطیت در ایران بر حقِ سازماندهی و ادارهِ امورِ سیاسی-اجتماعیِ ایالتی از طریقِ مجالس و انجمن هایی محلی، سطحی از دمکراسیِ مشارکتی و اجتماعی استقرار یافت که بخودیِ خود دستاورد با ارزشی بود. متاسفانه بر اساسِ دخالتِ امریکا و انگلستان و واکنش هایِ ارتجاعی از سویِ دربار، هردو جنبش هایِ ملی-دمکرات سقوط نمودند.

بعد از ۴۰ سال جکومتِ استبدادی از سویِ جمهوری اسلامی و در نبودِ آزادیهایی سیاسی، پدید آمدنِ مبارزات در حیطهِ مطالباتِ دمکراتیکِ مرتبط با حق تعیینِ سرنوشتِ ملی و به نوعی ایجادِ فضایِ بیشتری جهتِ پیشبردِ مبارزاتِ آزادیخواهانه در ایران طبیعی است. بدیهی است که سلطهِ بیرحمِ دیکتاتوریِ تئوکراتیک واکنش هایِ متعددِ اجتماعی و از جمله روانه شدنِ اعتراضاتِ مردم به محدوده های مطالباتِ آزادیخواهانهِ اقلیمی را فراهم میاورد. اما آنجا که به ویژه گیهایِ نوعی تمرکز زدائی و فدرالیسم برمیگردد، مهم است که این مقوله کمی بیشتر شکافته شود. در برخی از کشورهایی جهان مانند امریکا، سوئیس، کانادا، آلمان و هندوستان مناسباتِ قدرت عمدتا بر اساسِ اتحادِ سیاسی بین ایالاتِ گوناگون ایجاد گشت و ار آن پس، ملیتهایِ مختلف در چارچوبِ نظامِ سراسری، کشورِ خود را بنا نهادند که در برخی از آنها تقسیمِ جغرافیائی نواحی به رنگِ اتنیکی نیز آغشته بود. اما در ایران که نظامِ کشوری در آن قدمتِ چند هزارساله دارد موضوع متفاوت خواهد بود.

اگر برایِ ایجادِ دمکراسیِ وافعی، بدیهی است که در جامعهِ عادلانه و غیر ستمگرانهِ مزبور، شیوهِ ادارهِ سیاسیِ جامعه نیز بر اساسِ نقسیمِ نواحیِ به اشکالِ خود حکومتی، تحتِ مدیریتِ مجالس و شوراهایِ انتخاب شدهِ بومی، یعنی در واقع نوعی مناسباتِ عیر متمرکزِ فدرال سازماندهی میگردد. اما در صورتِ عدمِ پیروزیِ انقلابِ اجتماعی و نبودِ آمادگی از سویِ اکثریتِ جامعه برایِ عبور از سرمایه داری، سیستمِ اداریِ آنقدر دمکراتیک و عادلانه نخواهد بود و توزیعِ قدرت سیاسی و موازینِ مدنیِ نیازمند به قوانینِ مشخص میباشد. در آنصورت، بعهدهِ قانونی اساسیِ بعد از پیروزیِ انقلاب خواهد بود که جزئیاتِ تکنیکی برای استقرارِ مناسباتِ سیاسیِ مزبور (با هدفِ ایجادِ وحدت در تنوع) را فراهم آورد. آنچه که احتمالا انجام میگیرد، ایجادِ نظامی فدرال بر مبنایِ جغرافیائیِ ایالاتِ مختلف مانند آذربایجان، کردستان، خراسان، فارس و بلوچستان خواهد بود که تا حدی (و نه لزوما صرفا اتنیکی و بر مبنایِ ملیت) از فرهنگ و سنتهایِ محلی سرچشمه میگیرد.  در واقع برایِ جنبشهایِ چپ میبایست مهم باشد که در چارچوبِ وجودِ مناسباتِ سیاسیِ دمکراتیک و پلورالیستی، قادر گردند که در سطوحِ پایین جامعه برایِ مطالباتِ دمکراتیک در راستایِ احقاقِ تدریجیی موازین و نهاد هایِ سوسیالیستی مبارزه نمایند. به امیدِ آزادی، دمکراسی و سوسیالیسم در ایران.

فرامرز دادور

۲۵ مارس ۲۰۱۹