شورای هماهنگی شبکه تشکل های محیط زیست ومنابع طبیعی کشور با ارسال یک نامه خطاب به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از آنها درخواست کرد تا نسبت به تصرف اراضی بستر رودخانه “چهل بازه” مشهد که مدتی است از سوی یک سرمایه گذار بخش خصوصی به همراه دو نهاد دیگر انجام گرفته ورود کرده و بر اساس اصول قانونی متقن و صریح، از این تصرف جلوگیری کنند.

به گزارش سلامت نیوز، این رودخانه مهمترین رودخانه نیمه شرقی کشور و بزرگ‌ترین و پرآب‌ترین سرشاخه کشف‌رود است و هر گونه دخل و تصرف در آن علاوه بر تعارض های فراوان قانونی، دارای آثار و پیامدهای خطرناک محیط زیستی برای منطقه بی آب خراسان است.

متن کامل این نامه در ادامه منتشر می شود.

جناب آقای حجه‌الاسلام و المسلمین پژمان‌فر
نماینده محترم مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون اصل ۹۰

موضوع: حل مشکل اراضی بستر رودخانه چهل‌بازه مشهد

با سلام و آرزوی توفیق؛

احتراماً همانگونه که مستحضرید، رودخانه چهل‌بازه مهمترین رودخانه نیمه شرقی کشور و بزرگ‌ترین و پرآب‌ترین سرشاخه کشف‌رود است که در بالادست خود سد باستانی گلستان را دارد که در دوره تیموریان ساخته شده است.
شرکت آب منطقه‌ای خراسان [رضوی] در دهه ۷۰، حد بستر و حریم رودخانه چهل‌بازه را مطالعه و برای آن سند مالکیت اخذ می‌نماید.

شرکت مذکور بدون در نظر گرفتن اولویت هم جواران، از ظرفیت ماده ۱۰ آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها برای تعاونی مسکن کارکنان خود بهره برده و اقدام به انعقاد قرارداد اجاره ۳۰ ساله با اجازه احداث ابنیه برای قریب ۸۰۰ نفر از کارکنان خود می‌نماید.

علیرغم آنکه خرید و فروش رودخانه‌ها غیرقانونی بوده و مستوجب مجازات قانونی است، پس از مدتی اشخاصی با معرفی کردن خود به عنوان هیأت موسس شرکت تعاونی مسکن سازمان جهاد کشاورزی ادعا می‌نمایند که میزان ۱۱۵ هکتار اراضی رودخانه چهل‌بازه را با یک سند عادی در سال ۸۲ از یک شخص حقیقی خریداری نموده‌اند. بر همین اساس، اختلافات حقوقی بین دو شرکت بر سر تصرف اراضی بستر رودخانه ایجاد شده و بالا می‌گیرد.

شرکت آب منطقه‌ای برای رهایی از این مشکل، طی یک قرار داد ۴۰ ساله، بستر رودخانه چهل‌بازه مشهد را به شهرداری اجاره می‌دهد تا در آن رودپارک چهل بازه را احداث نماید. از آن طرف با توجه به فسخ قرارداد اجاره با کارکنان خود، به عوض حقوق مکتسبه ناشی از عدم اجرای قرارداد، اراضی ملکی و طلقی که از محل بیت‌المال و برای طرح‌های عمرانی خریداری نموده بود را به کارکنان خود واگذار می‌نماید.

از آن سو و در سال ۹۰، شخص حقیقی فروشنده، طی دادنامه‌هایی از دادگاه انقلاب اصل ۴۹ قانون اساسی تهران، محکوم، کلیه معاملاتش باطل و ۸۰ درصد از اموالش به نفع بنیاد شهید و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) مصادره می‌شود که از جمله قراردادهای باطل‌شده، قرارداد خرید و فروش رودخانه است.
خریدار اما، در لباس هلدینگ شرکت توسعه و عمران فلات توس، ظاهر شده و سعی می‌کند با شریک نمودن بنیاد شهید انقلاب اسلامی و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، شرکت آب منطقه‌ای را تحت فشار قرار دهد تا به او نیز معوض بدهد.

در سال ۹۸ طی توافقاتی در این زمینه، صورتجلساتی نیز بین شهرداری و نهادهای فوق‌الذکر تنظیم و مقرر می‌شود در صورتی‌که نهادهای حکومتی در پرونده پیروز شوند، شهرداری به آنها معوض دهد. این نکته به تنهایی باعث ایجاد امید برای تصاحب رودخانه شد و علیرغم آنکه هیچ دادنامه‌ای مبنی بر مالکیت نهادهای مزبور بر رودخانه صادر نشده بود، صرفاً با استناد به برخی هامش‌ها و مکاتبات درون‌سازمانی، قوه قضائیه دستور صدور سند مالکیت رودخانه چهل‌بازه به نام بنیاد شهید و ستاد اجرایی صادر و ابلاغ شد.

در این بین و با توجه به جمیع جهات و پیچیدگی حادث‌شده در فرایندهای این پرونده، طی صورتجلسه مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۶ شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان، مقرر شد کارگروهی تشکیل و این جزئیات را مورد بررسی قرار داده و النهایه ملک معوض مورد پسند نهادهای مذکور و شرکت خصوصی را تعیین و ارائه دهد.

اینگونه و با اقدامی از اساس و کاملاً غیرقانونی و با ترکیبی از تخلف، سوءاستفاده از قانون، ایجاد مالکیت من‌غیرحق برای اشخاص و بهره‌گیری از فشار اجتماعی، طی روشی پیچیده و البته آشنا، همراه با روابطی عجیب، ثروتی عظیم از انفال و مشترکات عمومی این استان، به مالکیت اشخاص حقوقی و حقیقی درآمده تا بتوانند از آن به عنوان گروگیری استفاده کرده و از دولت معوض بگیرند.
این یک روند کم‌نظیر برای ایجاد ثروت و مالکیت، از هیچ مطلق است.

فلذا از آن مقام محترم استدعا داریم با استفاده از ظرفیت کمیسیون محترم اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و سایر طرق قانونی، نخست دستور فرمائید فرایند صدور سند مالکیت رودخانه چهل‌بازه و واگذاری معوض، متوقف شود و بنیاد شهید و ایثارگران، از محل دارائی‌های خود پاسخگوی طلبکار قانونی خود باشد. سپس هزینه‌های اجرایی پروژه موضوع ماده ۱۰ آیین‌نامه بستر رودخانه‌ها که توسط تعاونی مسکن آب منطقه‌ای احداث شده، محاسبه و به کارکنان مذکور پرداخت و اراضی معوضی که در دهه ۸۰ به آنها داده شده است یا مابه‌التفاوت آن به نرخ روز محاسبه و از ایشان اخذ و به بیت‌المال بازگردد.
پیشاپیش از توجه و پیگیری حضرتعالی و همکاران محترم سپاسگزاری می‌شود.

با احترام دوباره

شورای هماهنگی شبکه تشکل‌های مردم‌نهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشور
محمد اله‌موتی
دبیر