بحران سیاسی در ترکیه عمیق تر می شود
محمد حسین یحیایی

بعد از یک دوره  طولانی که همراه با ثبات سیاسی بود، اقتصاد ترکیه با توسعه مناسب ، افرایش درآمد های ملی و صادراتی، توریستی، و جذب سرمایه های خارجی پیش رفت و در ردیف 20 کشور پیشرفته جهان قرار گرفت، در این مدت به عضویت شورای اروپا درآمد و تلاش ورزید که به اتحادیه اروپا وصل شود، ولی با آغاز بحران اقتصادی از شتاب توسعه و رشد اقتصادی کاسته شد، با کسری کلان در بودجه و خروج سرمایه، رکود همراه با تورم، گرفتار بحران عمیق تر اقتصادی و اجتماعی شد.کاهش سرمایه گذاری و توقف اجرای پروژه های بزرگ به افزایش بیکاری انجامید و همزمان افزایش بودجه نظامی و عملیات برون مرزی بحران را عمیق تر کرد، این روند اقتصادی همراه با افزایش شدید قیمت ها در بحران های سیاسی خود را نشان داد، در نتیجه کندی رشد اقتصادی زمینه ساز بحران های عمیق اجتماعی و سیاسی شد ، در این مدت از محبوبیت « رجب طیب اردوغان » که جایگاه ویژه ای در سیاست ورزی ترکیه بیش از دو دهه داشت به شدت کاهش یافت و در شهر های بزرگ مانند استانبول، آنکارا، ازمیر، آنتالیا و چند شهر دیگر انتخابات شهرداری ها را به حزب رقیب « جمهوری خواه خلق » باخت. در ترکیه گفته می شود که هر حزبی و یا شخصی شهرداری استانبول را در دست داشته باشد، وزنه سنگینی در سیاست و آینده ترکیه خواهد داشت. « اکرم امام اوغلی » سیاستمدار 54 ساله نخستین بار در سال 2019 از سوی حزب جمهوری خواه خلق بعنوان شهردار استانبول کاندید و انتخاب شد و بار دیگر در 2024 در مقام خود ابقاء شد، باید یادآور شد که چند میلیون کورد در استانبول زندگی می کنند و در انتخابات نیروی تعیین کننده ای هستند. از آن رو احزاب سیاسی برای بدست آوردن آرای آنان امتیازاتی را در نظر می گیرند و سعی می کنند در هنگام انتخابات خود را به آنها نزدیک کنند

حزب جمهوری خواه خلق که از احزاب قدیمی ترکیه است در نظر داشت در روز 23 مارس 2025 در کنگره خود در آنکارا اکرم امام اوغلی را بعنوان کاندید ریاست جمهوری برای سال 2028 انتخاب و اعلام کند. البته از مدت ها پیش اتهاماتی متوجه امام اوغلی در محافل مختلف مطرح می شد و گفته می شد که اردوغان از روند کار و افزایش محبوبیت امام اوغلی راضی نیست و این روند هم خوشآیند حزب حاکم « عدالت و توسعه » و رجب طیب اردوغان نبود و شاید هم اردوغان و سران حزب دنبال فرصتی بودند که بتوانند به روند موجود ضربه زنند در این میان.پیشنهاد صلح « اوجالان » رهبر زندانی کورد ها در جزیره « ایمرالی » از یک سو و پیروزی های مقامات سیاسی و نظامی ترکیه در سوریه بار دیگر محبوبیت اردوغان را در ترکیه افزایش داد تا جائیکه خواست از آن بهره برداری کند تا بتواند در انتخابات ریاست جمهوری سال 2028 شرکت کند.اردوغان چند سال پیش با تلاش های پیگیر خود سیستم حکومتی را از پارلمانی به ریاستی تغییر داده بود که بتواند در همه امور قضایی، اجرایی و قانونی دخالت کند، حال باید یا ماده قانونی را برای انتخاب مجدد تغییر دهد و یا انتخابات زود رس را پیش از موقع انجام دهد، آنچه مسلم است گذشت زمان و عمیق تر شدن بحران های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به نفع اردوغان نخواهد بود، در نتیجه خود نیز در تلاش است که شرایط را مخدوش، متشنج و ثبات سیاسی را متزلزل کند تا روند را به نفع خود تغییر دهد.

 در پی باطل شمردن مدرک تحصیلی اکرم امام اوغلی از سوی دانشگاه استانبول ( تاسیس در سال 1454 ) که سنت جدیدی است و در گذشته هرگز سابقه نداشت، کاندیداتوری امام اوغلی به خطر می افتد زیرا کاندید ریاست جمهوری باید حداقل دارای مدرک لیسانس باشد. همزمان دادستان های مختلف دست بکار شدند تا پرونده های گوناگونی را بر علیه ایشان بکار اندازند، گویا همه آن اتهام ها را به یک باره کشف کردند.صبح زود پیش از آغاز کار، مقامات امنیتی به خانه امام اوغلی آمدند و وی را باز داشت کردند و افراد تحت پیگرد را در همان روز 106 نفر اعلام کردند که 87 تن از آنان را بازداشت کردند.اتهام امام اوغلی را فساد مالی، مشارکت در جرایم سازمان یافته و کمک مالی به پ ک ک ( حزب کارگران کوردستان ) اعلام کرده و ادامه دادند که تحقیقات همچنان ادامه دارد، در این میان تعدادی از شهرداران مناطق مختلف استانبول از جمله « بیلیک دوزو، شیشلی و… » هم در بین بازداشت شدگان قرار دارند دادستان بر اساس شهادت شاهدان عینی گفتند که ایشان در انتقال پول، پول شویی و مداخله در مناقصات شراکت داشته و از آنها بهره برداری مالی کرده است.

رهبران حزب از جمله « ازگور اوزل » رهبر حزب جمهوری خواه خلق گفتند که این یک کودتای غیر نظامی است که از سوی حزب حاکم انجام گرفته است و ادامه داد که دولت اردوغان فاشیست، خودکامه و متکی بر استبداد فردی است، در این میان شرکت فعالیت ساختمانی امام اوغلی هم مسدود و در کنترل دادستانی قرار گرفته است تا حساب و کتاب آن مورد بازبینی قرار گیرد.

از آغاز بازداشت اکرم امام اوغلی و دیگران موج عظیمی از اعتراض های مردمی در شهر های گوناگون و دانشگاه ها شکل گرفت که گاهی با خشونت همراه بود، مردم در شب ها به سوی میادین بزرگ سرازیر می شوند، مردم، سندیکا های کارگری، احزاب مخالف و نهاد های مدنی در استانبول در میدان « ساراچخانه » تجمع می کنند تا مخالفت خود را با این اقدام خود سرانه به زبان بیاورند، در این میان نگرانی ها از رخداد های چند روزه در درون و بیرون ترکیه ادامه دارد« اوزولا فون در لاین » رئیس کمسیون اروپا این اقدامات را بسیار نگران کننده و ضربه به دمکراسی خواند.ناگفنه نماند که از مدت ها پیش برخی از شهرداران شهر های کورد نشین که بیشتر آنان از سوی حزب « برابری، و دمکراسی خلق ها » معرفی و انتخاب شده بودند به بهانه های گوناگون از کار برکنار شده، و با اشخاص طرفدار اردوغان جایگزین و پر شدند، در نتیجه به نظر می رسد این اقدام هم بخشی از همان پروژه ای

 باشد که ادامه دارد و ضربات سختی به دمکراتیزه شدن ترکیه می زند.وزارت کشور و برخی از دادستانی ها شبکه های اجتماعی را مسدود و سرعت انترنت را به شدت کاهش دادند تا وسائل مدرن و ارتباط جمعی را از دور خارج کنند، همزمان در چند شهر بزرگ تجمع تا 25 مارس قدغن و غیر قانونی اعلام شده، ولی مردم به آن توجهی نمی کنند و با تاریکی شب به سوی میدان های شهر سرازیر می شوند « ییلماز تونچ » وزیر دادگستری با حمایت از اقدام بازداشت ها، ارتباط اردوغان را با این باز داشت ها به شدت رد کرد و گفت: اینگونه گفتار و تهمت، توهین آمیز و حمله به قوه قضائیه و نظام حقوقی است.

آنچه مسلم است، رخداد های سیاسی و اجتماعی ترکیه بعنوان یک کشورتاثیرگذار در منطقه از سوی کشور های همجوار بویژه ایران نظاره و مورد توجه قرار می گیرد، حمله به نهاد های مدنی و پایگاه های دمکراسی در ترکیه بسیار نگران کننده است، نباید فراموش کرد که در ترکیه برخورد سنت و مدرنیته که از دهه ها پیش آغاز شده همچنان ادامه دارد و می تواند الگویی برای کشور های منطقه باشد، هرگونه رخدادی در سیاست و جامعه قبل از هر چیز خود را در اقتصاد ترکیه نشان می دهد، در چند روز گذشته ارزش پول ملی ترکیه به سرعت کاهش یافت و هر دلار ایالات متحده به مرز 40 لیره تورک رسید که به نظر می رسد بی ثباتی سیاسی ضربات سهمگینی به اقتصاد نیمه جان ترکیه وارد خواهد کرد و باید دمکراسی از چمبره های فردی گذر کند تا شکوفا شود . توسعه پایدار در اقتصاد، سیاست و اجتماع نیازمند مشارکت همگانی در همه امور است….