بولیوی انتخابات ریاست‌جمهوری و بحران ملی
رافائل سانتوس/ برگردان مسعود کوچک

مدیریت سیستم سرمایه‌داری تحت نام چپ و سوسیالیسم در بولیوی

انتخابات ریاست‌ جمهوری در بولیوی قرار است در اگوست ۲۰۲۵، طبق زمان‌بندی از پیش تعیین‌شده‌ی ساختار بوروکراتیک نظام سرمایه‌داری، برگزار شود. انتخاباتی که نه برای تعیین سرنوشت توده‌ها، بلکه برای بازتولید سلطه‌ی طبقاتی و تداوم سیستم سرمایه‌داری تدارک دیده شده است.

در سه دهه‌ی گذشته، ظهور نیروهایی با چهره‌های به‌ ظاهر “چپ” در بخش‌هایی از آمریکای مرکزی و جنوبی- شیلی، برزیل،اکوادور،ونزوئلا،آرژانتین،اروگوئه،بوليوی و….- از سوی برخی جریانات به ‌اصطلاح “چپ” در ایران و جهان، به‌عنوان حرکت‌هایی در راستای گذار به سوسیالیسم تبلیغ شده‌اند. اما با اتکا به روش و متد کمونیستی ـ یعنی تحلیل تضادهای طبقاتی، بررسی ماهیت دولت، و نقش اقتصاد سیاسی در ساختارهای قدرت ـ روشن است که این نیروها نه در راستای انقلاب اجتماعی، بلکه در خدمت مهار خشم توده‌ها و سازگار کردن نظام سرمایه‌داری با شرایط اجتماعی و سیاسی این کشورها عمل کرده‌اند.

تجربه‌ی اوو مورالس در بولیوی گویای این حقیقت است.مورالس در طول سه دوره‌ی ریاست‌جمهوری‌اش، با وجود ژست‌های “ضد‌امپریالیستی” و شعارهای پوپولیستی،در چارچوب سیستم سرمایه‌داری حرکت کرد و مدیریت این نظام را در شرایط بحران برعهده گرفت. آن‌چه به نام “چپ” عرضه شد، در واقع اجرای همان سیاست‌های سرمایه‌دارانه با پوششی بومی و عوام‌فریبانه بود.

در چارچوب نظام سرمایه‌داری، هر چهار سال یک‌بار توده‌ها را به پای صندوق‌های رأی می‌کشانند تا با ایجاد توهم مشارکت در قدرت، مهر تأییدی بر نظم موجود بزنند. اما قدرت واقعی ـ اعم از اقتصادی، سیاسی، نظامی، رسانه‌ای و ایدئولوژیک ـ همچنان در دستان سرمایه‌داران و نهادهای تحت کنترل آنان باقی می‌ماند.

از دیدگاه کمونیستی، انقلاب نه از درون صندوق رأی، بلکه در خیابان‌ها، در محل کار، در کارخانه‌ها، در سازمان‌دهی طبقاتی کارگران و زحمتکشان، و در نبرد قهرآمیز برای واژگونی نظام سرمایه‌داری شکل می‌گیرد. تنها انقلاب کارگری است که می‌تواند با درهم شکستن ماشین دولتی، بوروکراتیک و نظامیِ سرمایه‌داری، و با برپایی دولت کارگری و شورایی، گام به ‌سوی سوسیالیسم بردارد.

در آستانه‌ی دور جدید انتخابات در بولیوی، مقاله‌ای از رافائل سانتوس، عضو حزب کارگران آرژانتین ـ که در حوزه‌ی مسائل کشورهای آمریکای مرکزی و جنوبی فعالیت می‌کند ـ به‌منظور اطلاع‌رسانی و  آگاهی علاقه‌مندان به مسائل این منطقه ارائه می‌شود. انتخاب این مقاله به‌معنای هم‌سویی با دیدگاه‌های رافائل سانتوس نیست.

مسعود کوچک

بولیوی: انتخابات و بحران ملی

نه به مهندسی انتخاباتی – نه به ریاضت اقتصادی علیه توده‌ها

نویسنده: رافائل سانتوس

این مقاله در ماه مه ۲۰۲۵ و در شرایط پرتنش سیاسی بولیوی نوشته شده است.

بولیوی، با انتخاباتی که قرار است در ۱۷ آگوست برگزار شود، به کانون یک بحران سیاسی شدید تبدیل شده است، بحرانی که با تشدید مشکلات اقتصادی و اجتماعی فزاینده همراه شده است. شاخص ریسک اقتصادی کشور (Country Risk Index) اخیراً از ۲۱۰۰ واحد فراتر رفته و بولیوی را در جایگاه نخست در آمریکای لاتین – حتی بالاتر از ونزوئلا – قرار داده است. از نظر نرخ تورم نیز، با عبور از ۱۵ درصد در سال، این کشور پس از ونزوئلا و آرژانتین در جایگاه سوم قرار دارد. این آمار بر اساس قیمت‌های “رسمی” ارائه شده‌اند، در حالی‌ که قیمت‌ها در بازار سیاه – که ناشی از کمبود عرضه است – به‌مراتب بالاترند. قیمت مواد غذایی و کالاهای مصرفی نیز از ۲۵ درصد عبور کرده است.

بولیوی با کمبود دلار مواجه است. این کشور سال گذشته خودکفایی در تأمین سوخت را از دست داد، مسئله‌ای که صف‌های طولانی در پمپ‌ بنزین‌ها به‌روشنی گواه آن است. دولت لوئیس آرسه (Luis Arce) نه به درخواست‌ها برای کاهش ارزش پول ملی تن داده و نه به دنبال توافقی با صندوق بین‌المللی پول (IMF) بوده است. این دولت همچنان به پرداخت سوبسید بنزین ادامه می‌دهد، عاملی که قاچاق سوخت ارزان ‌قیمت به کشورهای همسایه را تسهیل کرده و کمبود سوخت در داخل را افزایش داده است.  از زمان ریاست‌جمهوری اوو مورالس -Evo Morales – تلاش‌هایی برای حذف سوبسید سوخت صورت گرفته، اما این اقدام همواره با مخالفت شدید مردم مواجه شده است.

رژیم اوو مورالس، لوئیس آرسه و حزب «جنبش به‌سوی سوسیالیسم» (Movimiento al Socialismo – MAS) اکنون در وضعیت ورشکسته و رو به زوال قرار دارند. خشم عمومی و مطالبات مردمی روز به ‌روز در حال افزایش است. بسیاری از تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که پس از برگزاری انتخابات (اگر انتخاباتی برگزار شود )، سیاست‌های ریاضتی “رسمی‌تری” علیه مردم اعمال خواهد شد، چرا که نشانه‌های ریاضت اقتصادی هم‌اکنون نیز به‌روشنی قابل مشاهده‌اند.

انتخاباتی همراه با حذف و رد صلاحیت‌ها

حزب حاکم MAS به‌شدت دچار انشقاق شده است. در رأس آن، تنش میان رئیس‌جمهور فعلی لوئیس آرسه و رهبر تاریخی MAS، اوو مورالس قرار دارد. قرار بود MAS با چهار لیست انتخاباتی وارد رقابت شود. اما آرسه که از بحران اقتصادی ضربه خورده و محبوبیتش در نظرسنجی‌ها به زیر ۵٪ رسیده بود، اعلام کرد از کاندیداتوری کناره‌گیری می‌کند و از مورالس نیز خواست همین کار را بکند. او به‌جای خود، وزیر کشور، ادواردو دل کاستییو (Eduardo del Castillo) را معرفی کرد.

مشکل اصلی این است که با وجود افت محبوبیت اوو مورالس، او همچنان در صدر نظرسنجی‌ها قرار دارد. دولت و اپوزیسیون راست‌گرا تلاش کرده‌اند از طریق قانون اساسی مانع نامزدی او شوند. دادگاه عالی انتخابات با استناد به محدودیت دو دوره‌ای ریاست‌جمهوری (پیوسته یا ناپیوسته)، حضور مورالس را رد کرد. این در حالی است که برخی قضات این تفسیر را نادرست دانسته‌اند و معتقدند مورالس حق دارد دوباره کاندیدا شود.

همزمان، یک پرونده قدیمی – که قبلاً در فرآیندهای انتخاباتی قبلی نیز مورد استفاده قرار گرفته بود – با اتهام «تجاوز جنسی» علیه مورالس دوباره مطرح شده است. او متهم است که پانزده سال پیش، زمانی که رئیس‌جمهور بود، با یک دختر ۱۵ ساله رابطه جنسی داشته و ظاهراً از او صاحب یک فرزند شده است. پلیس برای دستگیری او تلاش کرد، اما مورالس که در منطقه‌ی چاپاره تحت حمایت دهقانان و بومیان قرار دارد. با آنکه یکی از قضات دستگاه قضایی این اتهام علیه مورالس را رد کرده، بلافاصله قاضی دیگری آن را دوباره فعال ساخته است.

با تسلط آرسه بر لیست انتخاباتی MAS، جریان هوادار مورالس تصمیم گرفت از طریق حزب جدید خود به نام «اتحاد برای آزادی ملی بولیوی» (Partido Acción Nacional Boliviano – PAN-BOL) در انتخابات شرکت کند. اما تنها ساعاتی پیش از ثبت رسمی، این حزب نیز از سوی دستگاه قضایی، به‌دلیل “پایان اعتبار حقوقی”، رد صلاحیت شد. نیروهای امنیتی حتی اجازه ندادند اعضای این جریان وارد ساختمان دادگاه انتخاباتی شوند. آنان لیست خود را به‌صورت اینترنتی ثبت کردند. همه‌چیز نشان از تلاش سازمان‌یافته برای حذف انتخاباتی مورالس دارد. تلاشی که سال گذشته به سوءقصدی علیه جان او نیز انجامید. خودروی مورالس هدف ۱۸ گلوله قرار گرفت. واکنش مردمی آنقدر شدید بود که یک پادگان پلیس اشغال و خودروهای گشت سوزانده شدند.

پیتر ارلواین بک‌هاوزرل: چهارمین قدرت مشکوک

به‌طرز غیرمنتظره‌ای، فردی به نام پیتر ارلواین بک‌هاوزرل (Peter Erlwein Beckhauserl) با انبوهی از شکایات و اعتراضات حقوقی علیه نامزدها و احزاب وارد صحنه شد،نه‌ فقط علیه مورالس، بلکه علیه آندرونیکو رودریگز (Andrónico Rodríguez)، رئیس سنای بولیوی که از MAS انشعاب کرده است. رودریگز، پس از بسته‌شدن لیست MAS توسط آرسه، با فراخوان طرفدارانش از طریق حزب “حرکت سیستم سوم” (Movimiento Tercer Sistema – MTS) اعلام کاندیداتوری کرد.

پیتر ارلواین خواستار باطل ‌کردن اعتبار حقوقی MTS در چهار استان مختلف شد. دادگاه انتخابات ملی نیز اعلام کرد تا ۲۷ ماه مه درباره لیست رودریگز تصمیم می‌گیرد. در حالی که یکی از دادگاه‌های استانی شکایت را رد کرده، سه دادگاه دیگر هنوز نظر نداده‌اند. رودریگز در نظرسنجی‌ها پس از مورالس در رتبه دوم قرار دارد. حذف او نیز یکی دیگر از نشانه‌های پروژه‌ی دولتی – قضایی برای مهندسی انتخابات است.

این استفاده از دستگاه قضایی برای حذف چهره‌های مخالف، به‌ویژه نیروهای چپ، رو به گسترش است. نمونه‌ی آن، پیگرد وانینا بیاسی (Vanina Biasi)، نماینده مجلس آرژانتین است که به دلیل اعتراض به نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در فلسطین، به “ضد یهود” بودن متهم شده و تلاش برای اخراجش از پارلمان کلید خورد، تلاشی که با شکست سیاسی مواجه شد.

چشم‌انداز پیچیده‌ی انتخاباتی

ناسیونالیسم بورژوایی “مرکز ـ چپ” MAS به‌شدت دچار تفرقه شده است. جناح راست سنتی نیز نتوانسته یک نامزد واحد معرفی کند و چهره‌های منفوری که در کودتای ۲۰۱۹ نقش داشتند، دوباره وارد میدان شده‌اند.

هواداران مورالس برای روز دوشنبه ۲۶ ماه مه، فراخوان تظاهرات سراسری در لاپاز و اشغال میدان مرکزی مقابل دادگاه انتخابات را تا زمان اعلام رسمی لیست‌ها داده‌اند. یکی از رهبران MAS (جناح مورالس) گفته است: “تا وقتی این دولت، قضات و دادگاه انتخاباتی کنار نروند، ما میدان را ترک نمی‌کنیم” (Los Tiempos – ۲۳/۵).

هواداران رودریگز نیز برای آخر هفته فراخوان تظاهرات داده‌اند. در همین حال، جناح راست با حذف احتمالی مورالس و رودریگز همراهی می‌کند. روبرتو ریوس (Roberto Ríos)، وزیر جدید کشور – که جایگزین دل کاستییو شده، چون او خود را کاندیدای ریاست‌جمهوری کرده – تهدید کرده که نیروهای پلیس علیه این “تهدید علیه دموکراسی” وارد عمل خواهند شد.

نه به حذف کاندیداها – حق کامل برای معرفی نامزدهای انتخاباتی

در بطن این بحران، ما با جنگ قدرتی در درون MAS روبه‌رو هستیم که هیچگونه ربطی به منافع کارگران یا مقابله با امپریالیسم ندارد. اما چپ و پیشتازان طبقه کارگر باید در این شرایط موضع‌گیری کنند.

ما مخالف حذف‌های انتخاباتی هستیم – چه علیه جریان‌های MAS، چه علیه چپ رادیکال – و خواهان آزادی کامل مشارکت انتخاباتی برای تمامی نیروهای سیاسی هستیم. حق انتخاب باید از آنِ توده‌ها باشد.

ما می‌دانیم که ساختار انتخاباتی دولت بورژوایی با سیطره سرمایه‌داران بر رسانه‌ها، نیروهای سرکوب و اقتصاد، ماهیتی حذف‌گرایانه دارد. اما حتی در این شرایط، ما که برای حاکمیت کارگری مبارزه می‌کنیم، خواستار به‌رسمیت‌شناختن حق انتخاباتی حداقلی بورژوایی برای چپ انقلابی هستیم.

در مقابل، حزب کارگر انقلابی (POR) از این عرصه کنار کشیده و اعلام کرده در ۱۷ آگوست، رأی باطل خواهد داد. نشریه‌ی آن‌ها (Masas شماره ۲۸۳۴) زوال MAS را جشن گرفته و مثل همیشه، منتظر است تا جنازه‌ی ناسیونالیسم بورژوایی از جلوی خانه‌اش عبور کند. گرایشی که کاملاً بیگانه با لنینیسم انقلابی است.

توده‌های کارگر و دهقان نگران‌اند که این بحران راه را برای بازگشت مستقیم جناح راست باز کند. تنها پاسخ این وضعیت، سازمان‌دهی از پایین است.

ضروری است که نشست‌های عمومی و کنگره‌ی تشکل‌های توده‌ای با حضور نمایندگان تشکل‌های اجتماعی و صنفی مانند کارگران، محلات، دانش‌آموزان و سایر اقشار جامعه برگزار شود، تا این تشکل‌ها بطور جمعی با هرگونه ممنوعیت یا محدودیت سیاسی که علیه نامزدهایی که خود را وابسته به حزب MAS و جبهه چپ می‌دانند، اعمال می‌شود مخالفت کرده و آن را رد کنند، و همچنین برای تصویب یک برنامه سیاسی با راهکارهای سوسیالیستی برای بحران ملی رأی دهند: عدم پرداخت بدهی خارجی (سال گذشته، با وجود کمبود دلار، پرداخت انجام شد و همین وضعیت در ماه‌های ابتدایی سال ۲۰۲۵ نیز ادامه دارد)، مصادره بانک‌ها، شرکت‌های معدنی و انرژی تحت مدیریت و کنترل کارگری، همچنین تحقق کامل آزادی‌های دموکراتیک: حق اعتراض، تجمع، اعتصاب و آزادی مطبوعات.

تنها با یک پلتفرم انتقالی کارگری – سوسیالیستی و با مبارزه‌ی متحد توده‌های زحمتکش می‌توان بر این وضعیت غلبه کرد.

کنگره‌های تشکل‌های پایه‌ای – نه به حذف انتخاباتی – برنامه‌ی مبارزاتی برای مطالبات طبقه‌ی کارگر و دهقان!