https://roshangari.info

.

در روز ۲۱ آذرماه ۱۴۰۰ « ابراهیم رئیسی » بعنوان رئیس جمهور منتخب ولایت، لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ را که از سوی حوزه امام صادقی ها تهیه و تنظیم شده بود به مجلس همسو با خود تقدیم کرد.بودجه ۱۴۰۱ تفاوت چندانی با بودجه های سال های گذشته ندارد، بازهم عملیاتی شدن آن زیر سئوال است و همزمان با ساختار معیوب اقتصادی جمهوری اسلامی همگن، همسو، همخوان و موازی است، رئیسی لایحه بودجه خود را بودجه « ثبات اقتصادی » خواند که دور از واقعیت به نظر می رسد.. بودجه پیش بینی درآمد ها و هزینه های دولت در یک بازه زمانی ( از اول فروردین تا آخرین روز اسفند همان سال ) است که در آذرماه هر سال به صورت لایحه دولت به مجلس داده می شود تا با بررسی ها و شاید هم تغییراتی در ارقام آن به قانون تبدیل شود.بودجه سالانه مهمترین ابزار مدیریتی، اقتصادی و اداری در دست دولت است، سازمان مدیریت و برنامه ریزی بودجه نهاد های وابسته به دولت را در طول سال جویا می شود و بعد از بررسی در لایحه ای تنظیم و به شورای اقتصاد و هیئت دولت تحویل می دهد که بعد از بررسی مجدد به صورت لایحه به مجلس داده می شود.

در بودجه مواردی از قبیل تولید ناخالص داخلی ( رشد اقتصادی )، حجم نقدینگی و افزایش آن، میزان تورم سالانه، مصرف عمومی و پس انداز و در نهایت کسری بودجه مورد بررسی قرار می گیرند، بنابرین با بودجه برنامه مالی و توسعه اقتصادی دولت تنظیم می شود و نظم پیدا می کند.چگونگی کاربرد و هزینه های بودجه در نهاد های دولتی از سوی مجلس و دیوان محاسبات ( ارگان نظارتی مجلس ) که وابسته به مجلس است نظارت و کنترل می شود تا از حیف و میل آن جلوگیری شود، از آن رو دیوان محاسبات حق رسیدگی به کلیه حساب های نهاد هایی که از بودجه استفاده می کنند را دارد که هزینه ها در محل ها و موارد مصوب هزینه شود.

بودجه های جمهوری اسلامی سال هاست با کسری بزرگ روبروست که خود یکی از دلایل مهم در افزایش نقدینگی و تورم است، با دیگر سخن حجم دولت در حال افزایش و بزرگ شدن است و هزینه های بودجه در جاهایی خرج و هزینه می شود که گاهی هیچگونه تاثیری در افزایش تولید ندارند و هدف نهایی بودجه و دولت حفظ ساختار و رژیم ولایت است، در حالیکه در ایران بودجه از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا سهم دولت دراقتصاد بسیار بالا( تا ۷۰ درصد ) است و درآمد های ارزی ناشی از صادرات نفت، گاز، محصولات وابسته به آنها هم در اختیار دولت است.

مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه که هیچگونه آکاهی و آشنایی با اقتصاد و برنامه و بودجه ندارد در رابطه با بودجه ۱۴۰۱ می گوید: بودجه ۱۴۰۱ با فرض ادامه تحریم ها بسته شده است، در حالی که در لایحه بودجه میزان صادرات نفت روزانه بالای یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در نظر گرفته شده و با محاسبه هر بشکه بین ۵۵ تا ۶۰ دلار درآمد آن ۳۸۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که خود این محاسبه تناقض در ارقام بودجه را نمایان می کند. در این بودجه ارزش دلار هم ۲۳ هزار تومان محاسبه شده و دلار ۴۲۰۰ تومانی هم که برای کالاهای ضروری در نظر گرفته شده بود حذف گردیده، که به نظر می رسد مواد غذایی و دارو های ضروری را به شدت گران خواهد کرد و آثار آن از هم اکنون پیداست. سقف کلی بودجه ۳ هزار و ۶۳۱ هزار میلیارد و ۷۵۰ هزار میلیارد بیشتر از بودجه ۱۴۰۰ است. هرچند مقامات رژیم بودجه را انقباضی می خوانند ولی ارقام نشان می دهد که بازهم بدون در نظر گرفتن منابع آن انبساطی است و مراکز تبلیغاتی و امنیتی بیشترین سهم را به خود اختصاص دادند، یعنی ریاضت از سوی مردم و لذت و رفاه از سوی مقامات ادامه خواهد یافت. در این راستا سمبل ارتجاع و خرافات یعنی صدا و سیما که خبرنگار بازجو پرورش می دهد با افزایش ۵۶ درصدی ۵ هزارو ۲۸۹ میلیارد از بودجه را دریافت خواهد کرد، بدنبال آن افزایش بودجه سپاه با ۹۳ هزار میلیارد براستی در این شرایط اقتصادی و فقر حیرت آور است.

یکی از شگفتی های بودجه ۱۴۰۱ این است که با تورم بالای ۴۵ درصد افزایش حقوق ها بین ۱۰ تا ۲۹ درصد خواهد بود که با این حساب تعداد بیشتری به زیر خط مطلق فقر و حتی گرسنگی کشانده خواهند شد و این بودجه ذات این رژیم را در دشمنی با مردم محروم و تهیدست به نمایش می گذارد. رئیس جمهور ولایت ( بقول همتی از کاندیداهای ریاست جمهوری همین دوره که گفت رئیسی ۶ کلاس سواد دارد و با آن نمی توان مملکت را اداره کرد ) که به نظر می رسد، رئیسی براستی هیچگونه آگاهی و آشنایی حتا با واژه های اقتصادی ندارد که ادعا می کند: با این بودجه ثبات اقتصادی برقرار خواهد شد، ارزش پول ملی بالا خواهد رفت، میزان تورم با کنترل نیرو های بسیج به روش های امنیتی کنترل خواهد شد و یا پائین خواهد آمد و اقتصاد هم ۸ درصد رشد خواهد کرد، در حالیکه « محمد مخبر » معاون اول همین رئیس جمهور می گوید: رئیسی هیچگونه برنامه اقتصادی ندارد.

از دیگر شگفتی های بودجه ۱۴۰۱ منابع درآمدی آن است که گویا ۶۲ درصد آن یعنی ۵۲۷ هزار میلیارد از درآمد های مالیاتی تامین خواهد شد، در حالی که رکود شدید همراه با تورم شدید ( استگفلاسیون ) بر اقتصاد حاکم است و هر روز از میزان مصرف مردم کاسته می شود و با تحریم برخی از کالاهای میانی که ضرورت ادامه تولید است به کشور وارد نمی شود و یا از بازار سیاه با ۲۵ تا ۳۵ درصد گران تر خریداری می شود و برخی از تولیدی ها به کار خود پایان می دهند، چگونه این درآمد مالیاتی جمع آوری خواهد شد و یا اقتصاد با ۸ درصد رشد خواهد کرد ؟ شاید حوزه امام صادقی ها معجزه ای خواهند کرد.

هیئت دولت همراه با رئیس آن تصمیم گرفتند برای درآمد زایی آب بها را تا ۱۵ درصد ( در حرف برای پر مصرف ها )، افزایش دهند، عوارض خروج از کشور را چند برابر بیشتر کنند، از ماشین ها و خانه های گران قیمت و خالی مالیات در یافت کنند، به فروش و مصرف سیگار هم مالیات جدیدی اعمال و بکار برند و همزمان مالیات بر ارزش افزوده را افزایش دهند که در مجموع همه این ها دست کردن بر جیب مردم است و همزمان به افزایش قیمت ها خواهد انجامید. و برای کاهش هزینه ها هم سن بازنشستگی را دو سال افزایش دهند و برای دلجویی از تهیدستان حقوق های زیر ۵ میلیون تومان را از مالیات معاف کنند، البته برنامه های دیگری مانند افزایش قیمت بنزین و فرآورده های دیگر را هم دارند که از ترس واکنش مردم آن را به تدریج و به صورت منطقه ای به اجرا در می آورند، ولی با همه این تلاش ها بخش مهمی از بودجه با کسری روبرو خواهد شد که آنهم از خط قرمز رئیسی عبور خواهد کرد، زیرا به بانک مرکزی برای چاپ اسکناس بدون پشتوانه مراجعه خواهد کرد. هر چند با چراغ سبز « خامنه ای » سهم صندوق ذخیره ارزی را که ۴۰ درصد از درآمد های ارزی نفت بود به ۲۰ درصد کاهش داده است ( از موجودی این صندوق اطلاع دقیقی در دست نیست و آنهم جزو اسرار رژیم است ) خامنه ای پیشتر ها با درخواست برداشت از صندوق در دوره های مختلف مخالفت کرده بود، تنها برای تقویت نیرو های نظامی، دفاعی و انتظامی با برداشت اندکی از آن توافق کرده بود. باید یادآور شد که صندوق ذخیره ارزی با کاهش ورودی روبروست زیرا دو خریدار مهم نفت ایران مانند چین و هند به بهانه تحریم ها از پرداخت های ارزی خوداری می کنند و خواهان معامله پایاپای ( تهاتری ) و خرید ارزان نفت اند. بنابرین دولت برای تامین کسری بودجه که بسیار حجیم خواهد بود به انتشار اوراق قرضه، استفاده از نظام بانکی، فروش ارز و طلا در بازار پول و سرمایه، فروش اموال دولتی ( اموال متعلق به مردم ) ادامه خواهد داد و هیچگونه پروژه عمرانی هم اجرا نخواهد کرد، در نتیجه حوزه امام صادقی ها با رئیس جمهور ولایی و مجلس همسو با آنها کشور را به ورشکستگی خواهند کشاند. در این میان خامنه ای هم با فاصله گرفتن از رئیس جمهور محبوب خود و مجلس انقلابیش به گوشه ای از رینگ پرتاب خواهد شد….

محمد حسین یحیایی

mhyahyai@yahoo.se