https://roshangari.info

.

در این ۴۱ مین سالگرد انقلاب ۱۳۵۷، شرایطِ سیاسی و اجتماعی در ایران نشان میدهد که متاسفانه در زیر یوغِ سلطهِ نظامِ تئوکراتیک؛ حقوقِ سیاسی و اجتماعیِ کاملا سرکوب گردیده، اکثریتِ مردم در این جامعهِ بالای ۸۰ میلیون نفری در فقر، محرومیتِ و تبعیضات اجتماعی زندگی میکنند. اگر در دورانِ انقلاب و ماه های اول بعد از پیروزی، آرزو ها و مطالباتِ مردم عمدتا در راستایِ آزادیهایِ دمکراتیک و عدالتِ اقتصادی تبلور میافت، اما متاسفانه با تصرفِ قدرتِ حکومتی از سویِ بخشِ انحصار طلبِ روحانیت به رهبری خمینی و طیفهایِ سرمایه داریِ غیر مولد، بویژه از میانِ بازار، سیاستهایِ ارتجاعی و سرکوبگرانه درداخل، ماجراجویانه در بیرون از کشور و فساد گرا و تبعیض آمیز در عرصه اقتصادی و اجتماعی گریبانگیرِ جامعه شد. از همان اوایل، بازداشتها، شکنجه ها و اعدامهایِ وسیع، ممنوعیتِ آزادیهایِ سیاسی و از بین بردنِ تشکل هایِ مستقل و مردمیِ سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، از جمله در حیطهِ جنبش هایِ کارگران، زنان، دانشجویان و ملیتهایِ ایرانی شروع گردید و بطورِ مشخص اکثریتِ توده ها از هر نوع پشتیبانیِ و پایگاهِ حقوقی برایِ مشارکت در امور جامعه محروم گردیدند.

در اوایل سالهایِ ۶۰ و سپس در سال ۶۷، جانِ هزاران مبارزِ آزادیخواه و عدالتجو گرفته شد و بر مبنایِ پیشبردِ سیاستِ ارتجاعی و معطوف به صدورِ اسلامِ شیعی در منطقه از سویِ جمهوریِ اسلامی و متاثر از آن جنگِ ۸ سالهِ ایران و عراق، بالای یک میلیون انسان از هر دو کشور کشته شدند. در شرایط کنونی بر مبنایِ یک سیستمِ سیاسیِ ستمگر و بلحاظِ اقتصادیِ رانتی و غیر مولد، در چارچوبِ روابطِ سرمایه داریِ فوق العاده فاسد، جامعه گریبانگیرِ معضلاتِ بیشمارِسیاسی و اجتماعی و از جمله سرکوبهایِ بسیار خشن، فقر، بیکاری، گرانی (تورم بالایِ ۴۰ درصدی) و مناسبات فوق العاده نابرابر میباشد. هم اکنون جنبشهایِ اجتماعی، در پیوند با یکدیگر و در حیطه هایِ مختلف و از جمله کارگری، بازنشستگی و فرهنگی اعتراضات و تظاهرات خود را “علیهِ ۴۰ سال سرکوب، چپاول و به تباهی کشانده شدن زندگیشان توسط غارتگران” (بیانیهِ مشترک ده تشکل کارگری و اجتماعی، ۱۱ اسفند ۹۸) به پیش برده، احکامِ صادر شده برایِ فرهنگیانِ معترض را “قربانی کردن حق و عدالت” (اطلاعیه شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، ۹ بهمن ۹۸) میدانند.

جنبش کارگری بدون داشتنِ حقوق و نهاد های دمکراتیک، با رویکرد به اعتصاب، اعتراض و حرکتِ خیابانی در مقابلِ روندِ غارت و بی عدالتی از سویِ حکومتگران و وابستگانِ سرمایه دارِ آنها مقاومت میکند. فعالانِ کارگری و تشکل هایِ مستقلِ آنها (گرچه رسمیتِ قانونی نداشته، همواره تحت سکوب حکومت هستند) مانند سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه و گروه اتحاد باز نشستگان در محیط های کار و زندگی و از جمله در مقابل مجلس و وزارت کار در اعتراض به شرایط غیر انسانی و از جمله: نبود آزادیهای دمکراتیک و افشاگری از وجودِ مزد های ناچیز، وضعیت ننگین قراردادهایِ کاری و روند خانمان برانداز خصوصی سازی، همواره خواستارِحق برخورداری ازآزادیهایِ سیاسی، ایجادِ تشکل های مستقل و سندیکا، افزایش در سطح مزد حداقل ( امسال حدود ۹ میلیون تومان رای یک خانواده ۴ نفری)، لغو قراردادهایِ سفید امضا، بیمه بیکاری، ترمیم مستمری بازنشستگان، الغای تبعیضات جنسیتی، مذهبی، ملی و قومی، برابری مزد زنان و مردان هستند.

  کنشگرانِ زن، نیز مبارزه علیه نابرابری جنسیتی، سیاسی و اجتماعی و بویژه بهره کشیِ اقتصادی را ادامه میدهند. جنبش های برابری خواهانه از جمله کمپین یک میلیون امضا و اخیرا دختران خیابان انقلاب در سکوهایِ عمومی و در ورزشگاه ها نمایانِ مبارزاتِ آنها است.  در سالهایِ اخیر زنان در خیزشهایِ مردمی دی ماه ۹۶ و آبان ماه ۹۸ حضور فعال خود را نشان دادند. فعالانِ فرهنگی و از جمله معلمان، دانشجویان، نویسندگان، هنرمندان و وکلا و همچنین پرستاران نیز علاوه بر دیگرِ جریانات مردمی در ایران علیهِ تداوم استثمار، استبداد و نابرابری مبارزه میکنند. در حیطه محیط زیست نیز فعالان اجتماعی و کشاورزان (ب.م اخیرا در اصفهان علیه سد سازیِ غیر مفید بر روی زاینده رود) غلیهِ بی برنامگیِ رژیم و پروژه های صرفا سود برانه برای حکومتگران (مانند نابودی باغ های کشور، تراکم فروشی و برج سازی بدون حساب و کتاب) که بحال مردم مخرب است مقابله میکنند.

 بنا بر شعارهایِ اولیه در دورانِ انقلابِ آزادیخواهانه و ضد سلطنتی در ۱۳۵۷، قرار بود کهِ دمکراسی، عدالتِ اقتصادی و نهایتآ حاکمیتِ مستقیمِ توده ها مستقر شود و مردم قادر باشند که آزادانه در امور جامعه شرکت نمایند. اما متاسفانه وضعیت کنونی در ایران نشان میدهد که برعکس، روند سیاسی و اجتماعی به قهقرا رفت و نظامی با مشخصاتِ سرمایه داریِ عقب افتاده، تحت سلطهِ رژیمی سرکوبگر و فاسد بر رویِ کار است. سوال عمده در مقابل کنشگرانِ دمکرات و بویژه جریاناتِ چپ و حامیانِ آنها در جنبشهایِ اجتماعی این است که هم اکنون چه باید کرد؟ شواهد نشان میدهند که اکثریت مردم مخالف نظام بوده، اعتصابات و اعتراضاتِ توده ای و بویژه در میانِ کارگران، زحمتکشان و محرومان افزایش یافته اند. خیزشِ عمومیِ آبان ماهِ ۹۸، نشان داد که با وجودِ تداومِ سیاستِ سرکوب و کشتار از جانبِ جمهوریِ اسلامی؛ جنبشهایِ اجتماعیِ مردمی در همگامیِ هرچه بیشتر با یکدیگرخواهانِ عبور از نظام بوده و در راستایِ ایجاد یک جامعهِ آزاد و تهی از استثمار و انواعِ ستمهایِ سیاسی و اجتماعی حرکت میکنند. ما نیز میباید از تلاشهایِ آزادیخواهانه و عدالتجویانهِ مردم حمایت کنیم.

فرامرز دادور

۱۳ فوریه ۲۰۲۱