بازگشت مردم به صحنه مبارزات سیاسی و مطالباتی
ارزیابی هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)
بازگشت مردم به صحنه مبارزات سیاسی و مطالباتی
اول ـ اعتراضات مردمی به ناتوانی حاکمیت در تامین آب و برق
با ادامه آتش بس و پایان جنگ دوازده روزه، مردم به زندگی عادی بازگشته اند. این بار با تشدید بحران های پیش از جنگ. بحران کم آبی در تهران و شهرستان به معضل بسیار بزرگی تبدیل شده است. دولت مجبور شده است برخی روزهای هفته را در تهران و پاره ای از شهرستان ها برای مقابله با کمبود آب و برق و به اصطلاح کاهش مصرف تعطیل کند. این امر با اعتراضات مردمی روبرو شده است. مردم مجددا و به تدریج به میدان مبارزات مطالباتی باز می گردند. این بار حاکمیت مجبور است در واکنش به این اعتراضات از موضع ضعیف تری عمل کند. این وضعیت بدان علت است که تمامی سران نظام مجبور شده اند از واکنش سراسری مردمی در جنگ دوازده روزه تشکر کنند و قول تغییر رویه بدهند. دولت برای مقابله با کمبود شدید آب و برق به چند ابتکار متوسل شده است و تلاش دارد از شدت گرفتن این بحران جلوگیری کند. در زمینه تامین برق، سرعت دادن به ساخت پنل های خورشیدی در دستور قرار گرفته و هفته گذشته اولین میدان بزرگ و گسترده پنل های خورشیدی در مبارکه اصفهان کلید خورده است. در زمینه تامین آب، انتقال آب خلیج فارس برای صنایع آب بر در مرکز ایران در جریان است. لوله های عظیم آبرسانی، اکنون آب را به استان های یزد و کرمان رسانده اند و هفته گذشته این آب به اصفهان هم رسیده است. با تامین آب صنایع از طریق انتقال آب دریا، دولت تصمیم دارد آب های زیرزمینی منطقه را به آب شرب شهرها اختصاص دهد. این که آیا مافیای آب در این راستا همراهی خواهد کرد یا نه هنوز روشن نیست. برای جبران عاجل کمبودها دولت به کاهش مصرف روی آورده و از این طریق تلاش دارد کمبود آب و برق را در کوتاه مدت مدیریت کند.
روشن است که حاکمیت جمهوری اسلامی با سیاست های غلط خود در سرمایه گذاری روی قمار انرژی هسته ای از یک سو، عدم تلاش برای استفاده از انرژی های پاک از سوی دیگر و تکیه بر کشت گسترده و آب بر با منطق “اقتصاد مقاومتی” در کشور کم آبی چون ایران، یک فاجعه تمام عیار زیست محیطی ایجاد کرده است. به دیگر سخن دلایل اصلی این بحران را میتوان به مدیریت نادرست منابع آب، استفاده بیش از حد در بخش کشاورزی و صنعت، بر متن کمبود بارندگی، افزایش جمعیت و تغییرات اقلیمی نسبت داد.
جدا از اعتراضات به کمبود آب و برق، دامنه اعتراضات مطالباتی گسترده تر از پیش شده است. در هفته گذشته شاهد سربلند کردن اعتراضات در دوره پس از جنگ دوازده روزه هستیم. اعتراض مردم سبزوار به کمبود آب، اعتراضات بازنشستگان در کرمانشاه درمقابل اداره تامین اجتماعی، اعتراضات کارگران رسمی صنعت نفت در پنج نقطه عملیاتی جنوب کشورمانند گاز پارس، سکوهای دریائی نفت و گاز پارس، پالایشگاه گاز فجرجم، سایت یک عسلویه، پالایشگاه های اول، دوم، هفتم، نهم، دوازدهم و ستاد مرکزی مجتمع گاز پارس جنوبی، در اعتراض به سطح نازل حقوق ها و تعیین سقف مزدی و شش مورد درخواست پرستاران از دولت برای بهبود وضعیت معیشتی پرستاران نشان می دهد که جنبش های مطالیاتی بار دیگر وارد میدان شده اند.
دوم ـ محیط زیست، قربانی نظام اسلامی
در کنار کمبود شدید آب و برق و در اثر گرمای شدید، شاهد آتش سوزی های گسترده در جنگل های سنندج بوده ایم که این بار هم به قیمت جان سه تن از فعالان زیست محیطی تمام شد. به این ترتیب تلاش فعالان زیست محیطی برای مهار آتش سوزی ها در جنگل های کردستان در چند سال اخیر تاکنون به قیمت جان ده تن از این فعالان تمام شده است. عدم تلاش نیروهای رژیم برای خاموش کردن آتش سوزی ها، عدم استفاده از هواپیماهای آب پاش قدرتمند، بی توجهی به گسترش آتش و حتی بی توجهی در بیمارستان ها به معالجه بدن های آتش گرفته و عدم انتقال آن ها به مراکز مجهزتر، نشان دهنده سیاست تعمدی رژیم است در عدم توجه به ملزومات حفاظت از محیط زیست که در استان های حاشیه ای محروم کشور عملکرد هولناکی یافته است. این بی توجهی ها به مناطق ملی و استان های به اصطلاح در حاشیه، از دید مردم دور نمانده و باعث شده تا مراسم خاکسپاری شهیدان محیط زیست، شهدا حمید مرادی، خبات امینی و چیاکو یوسفی نژاد، به عرصه گردهم آیی های گسترده مردمی با شعارهای ضد رژیمی تبدیل شود. یکی از علل توجه به محیط زیست بویژه در دامنه های زاگرس و استان های پیرامون آن را باید در تواتر سالانه این حوادث و خطرات ناشی از آن دانست . اقدامات فداکارانه فعالان زیست محیطی و هجوم به شعله های آتش برای نجات درختان و زیست بوم منطقه، نشان از انگیزه های قوی آنها در دفاع از طبیعت دارد. در حال حاضر، بیش از ۳۵۰۰ انجمن زیستمحیطی در کردستان، آذربایجان غربی، کرمانشاه، ایلام، لرستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد فعالیتهای متنوعی در زمینههای مختلف زیستمحیطی انجام میدهند که از این تعداد حدود ۵۰۰ تشکل و انجمن های مدافع زیست بوم در کردستان فعال هستند. از این رو با توجه به گستردگی انجمن های دفاع از محیط زیست و با توجه به تخریب های زیست محیطی که جمهوری اسلامی در زیست بوم کشور در تمامی عرصه ها و در پهنه ایران ایجاد کرده ، باید تاکید کنیم که دفاع از محیط زیست و سازماندهی مبارزاتی برای حفظ زیست بوم کشور قطعا می تواند یکی از الویت های مبازراتی نیروهای چپ و مترقی جامعه باشد.
سوم ـ تشدید سرکوب، به بهانه فضای جنگی، سیاستی شکست خورده
سیاست سرکوبگرانه جمهوری اسلامی علیه مبارزان و فعالان جامعه مدنی ، صنفی و سیاسی ایران هیچگاه متوقف نشده است. اما اکنون بر پایه ترس مرگ ، به دنبال جنگ دوازده روزه و سازماندهی طرح شکار “جاسوسان” اسرائیل، رژیم اسلامی سیاست چندلایه سرکوب را در پیش گرفته است. این سرکوب بر متن شرایطی انجام می گیرد که حاکمیت وانمود می کند که به دنبال نحوه برخورد مردم در جنگ، در تلاش است تا به تحکیم “اتحاد ملی” بپردازد و حتی پیام هایی جورواجوری به ایرانیان خارج از کشور می دهد یا سخن از مذاکره با “اپوزیسیون” قطعا داخلی می کند. اما هم زمان تلاش می کند هر نوع مخالفت با حاکمیت را همسویی با اسرائیل و آمریکا قلمداد کرده و بشدت سرکوب نماید.
شکست خفت بار امنیتی رژیم که نشاندهنده سازمان قدرتمند جاسوسان اسرائیل در رده های بالای حکومتی است، از آن رو صورت می گیرد تا با سوءاستفاده از نفرت عمومی از جنایات اسرائیل، دایره جاسوسان را به فعالان و مخالفان داخلی نسبت دهد و دامن آلوده و تسخیر شده خود از جاسوسان موساد در رده های بالایی حاکمیت را پاک نشان دهد. چنین تلاشی این نکته را نیز برجسته تر می سازد که ترس رژیم از فعالان مدنی ، صنفی و سیاسی بیش از ترس رژیم از سازمان جاسوسان اسرائیل در درون حاکمیت است.
حاکمیت نگران از موجودیت خود، تلاش می کند با گسترش و تشدید سرکوب ، حرکت مردم را سد کرده و مانع پیشروی آن شود. فشار گسترده بر زندانیان سیاسی برای درهم شکستن اشکال سازمانیافته مقاومت در درون زندان ها، تبعید کردن ها و جداسازی زندانیان سیاسی، اعدام جنایتکارانه دو زندانی سیاسی با اتهام همکاری با سازمان مجاهدین ، همراه با احضارها و دستگیری های جدید، از محورهای این سرکوب به حساب می آیند. گسیل صد نیروی گارد انتطامی به زندان قزلحصار برای اجرای حکم اعدام دو زندانی سیاسی به نام های بهروزاحسانی و مهدی حسنی و تبعید سعید ماسوری زندانی سیاسی که به مدت بیست و پنج سال بدون یک روز مرخصی در زندان به سر می برد به زندان زاهدان و سپس انتقال از زاهدان به مکانی نامعلوم از نمونه های این سرکوب خشن و بی محاباست. اما هم زمان این اقدام رژیم در گسیل نیروهای ضد شورش به زندان، نشانه مقاومت درخشان زندانیان سیاسی است که حتی در زندان، حکومت را مجبور می کنند برای اجرای احکام اعدام، صدها نیروی ضد شورش گسیل دارد. گسترش اعدام ها به گونه ای است که اعتراض نهادهای حقوق بشری را نیز به دنبال داشته است. اعتراض کمیسرعالی حقوق بشرسازمان ملل به اعدام 612 نفر فقط درشش ماه اخیر توسط رژیم جمهوری اسلامی نمونه ای از این اعتراض هاست.
در کنار این سیاست سرکوبگرانه و برای کنترل بیشتر بر جامعه و به بهانه ردیابی “جاسوسان”، گشت های مسلح خیابانی بر پا کرده اند. نیروهای بسیجی را مسلح کرده اند. حتی به ماشین های مردم تیراندازی می کنند که نمونه آنها شهادت “رها شیخی” چهار ساله و چهار نفر دیگر از سرنشینان دو اتوموبیل است. این نحوه سازماندهی گشت های بازرسی، بازگشت به سیاست های سال های دهه شصت پس از عملیات ماجراجویانه مجاهدین در خرداد سال شصت است. روشن است که اقدامات کوری همچون عملیات جیش العدل در زاهدان بنزین بر این آتش شعله ور سرکوبگرانه می ریزد.
لایحه جدید کنترل فضای مجازی را باید وجه دیگر گسترش سرکوب دانست. تصویب دو فوریتی لایحه دولت در مجلس تحت عنوان ” مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی” در صبح یکشنبه، 5 مرداد با 205 رأی موافق، 49 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 260 نماینده حاضر در جلسه، سوءاستفاده آشکاری از فضای سیاسی کشور در شرایط کنونی بود. اما این اقدام دولت و مجلس با اعتراضات گسترده فعالان سیاسی اپوزیسیون درون حکومت و کانون صنفی روزنامه نگاران تهران و روزنامه نگاران و دیگر فعالان مدنی روبرو شد. این فشار شدید باعث شد تا پزشکیان لایحه را پس بگیرد. حاکمیت تصور می کند که با اتکا به فضای پس از جنگ می تواند دامنه کنترل و سرکوبگری خود را افزایش دهد. اما آنها نمی دانند که با جامعه ای خشمگین و برانگیخته روبرو هستند. این جامعه، جامعه دهۀ شصت نیست.
در شرایط کنونی و بیش از گذشته، مبارزه علیه سیاست های سرکوبگرانه حاکمیت به یک ضرورت عاجل تر تبدیل شده است. رهبر رژیم در حضور علنی اش در جمع خانواده های کشته شدگان جنگ توسط اسرائیل، برخورد مردم در جنگ را نشانه حمایت آنها از حاکمیت دین دانست و تاکید کرد که دشمن با “دین و دانش” این مردم مخالف است. رهبر رژیم با این گرا دادن تلاش می کند تا از این فرصت پیش امده برای تحکیم سیاست های فاشیسم دینی حکومت استفاده کند. بویژه که واگرایی ها در میان اپوزیسیون درونی رژیم و پررنگ تر شدن نقش اصلاح طلبان رادیکال برای حاکمیت نگران کننده شده است.
چهارم ـ جاسوسان موساد در حاکمیت و در میان اپوزیسیون، دشمن حق حاکمیت مردم ایران
شکست های خفت بار امنیتی رژیم در جنگ دوازده روزه و تسلط اسرائیل و آمریکا بر آسمان کشور پنهاوری همچون ایران، لکه ننگی بر دامن جمهوری اسلامی است. اگر ضربات موشکی بر اسرائیل در روزهای پایانی در میان نبود، حاکمیت جمهوری اسلامی در بحرانی ترین وضعیت خود قرار می گرفت. با این حال، تلاش برخی از سران و نیروهای رژیم برای تلقین پیروزی و راضی نگهداشتن هواداران خود نمی تواند از ابعاد بحران در بالا بکاهد. هم اکنون شاهد گسترش بحران در درون حاکمیت هستیم. در کنار رشد و گسترش بحران، بحث دامنه نفوذ و قدرتمندی سازمان جاسوسان موساد در کشور نیز روز به روز گسترده تر می شود. چنین وضعیتی عدم اطمینان در میان رده های بالای حکومتی را گسترش داده است. این مسئله آنچنان ابعادی یافته که یک نماینده سابق مجلس در مصاحبه خود می گوید:« یک عده از جاسوسان موساد، در میان جاسوسان موساد، به دنبال جاسوسان موساد می گردند!». پیش از نیز نیز یکی از روسای وزارت اطلاعات گفته بود که مقامات حکومت به دلیل گسترش نفوذ موساد در رده های بالا باید از جان خود بیمناک باشند. این هشدار اکنون نتایج عملی خود را نشان داده است. روشن است که فساد نهادینه شده در رده های بالای رژیم، سرکوب بی مهار رسانه های همگانی در کشور و ممانعت از شفاف سازی، ایدئولوژیک بودن گزینش ها و حذف تمامی نیروهای کارآمد و مستعد برای مشاغل گوناگون، نقش و نفوذ باندهای مافیایی قدرت و ثروت در اشغال مناصب و توزیع پست های حکومتی، زمینه های رشد و نفوذ جاسوسان از کشورهای گوناگون و بویژه اسرائیل به عنوان دشمن استقلال و حق حاکمیت مردم ایران را فراهم آورده است.
جدا از نفوذ موساد و دیگر سازمان های جاسوسی در میان رده های بالای حکومتی، باید نقش موساد در به کارگیری و خریدن نیروهای اپوزیسیون را نیز از نظر دور نداشت. جنگ دوازده روزه بیش از گذشته این خطر را برجسته ساخت. موساد به عنوان نیروی جاسوسی اسرائیل همواره تلاش کرده است در ایران از یک سازمان قدرتمند نفوذ برخوردار باشد. هدف اسرائیل آن است که مردم ایران نتوانند به حق حاکمیت خود دست یابند. یک ایران مستقل و متکی به آرای مردم ، بزرگترین خطر برای سیاست هژمونی طلبانه و توسعه طلبانه اسرائیل در منطقه خواهد بود. از این رو تسلط بر سیاست ایران و بر سیاست مداران ایرانی یکی از اهداف همیشگی اسرائیل بوده است.
تماس موساد با برخی از نیروهای اپوزیسیون و جلب برخی از فعالان اپوزیسیون از طریق بنیادها و نهادهای پوششی به اصطلاح مدافع “حقوق بشر” ، ارتباطات اطلاعاتی و امنیتی با برخی جریانات ملی گرای فعال در مبارزات ملی، ارتباط نزدیک و هماهنگ با اپوزیسیون راست و رسوا، نشان از خطری دارد که موساد می تواند در تحولات ایران و آینده آن داشته باشد. نگاهی به انبوهی از اکانت های شبکه های اجتماعی ساخته و پرداخته و حمایت شده از سوی موساد می تواند این خطر را بیش از پیش برجسته سازد. در دست گرفتن فضای شبکه های مجازی از سوی نیروهای همسو با موساد با چاشنی دشمنی با جمهوری اسلامی، برای نیروهای مترقی ، دمکرات، چپ و تمامی کسانی که مدافع حق حاکمیت مردم ایران بدون وابستگی به قدرت خارجی هستند باید به عنوان یک زنگ خطر جدی تلقی شود. این استدلال که «دشمن دشمن من، دوست من است» نمی تواند در باره دشمن جمهوری اسلامی که دشمن حق حاکمیت مردم ایران باشد، صدق کند.
پنجم ـ بحران حاکمیت و ترس از فروپاشی، فرصتی برای پیشروی جنبش مردمی
بحران حاکمیت جمهوری اسلامی پس از جنگ دوازده روزه وارد فاز جدیدی شده است. غافلگیری و شکست های خفت بار رژیم در روزهای اولیه جنگ و عدم اطمینان در رده های بالای رژیم اکنون روز به روز ابعاد خود را نشان می دهد. تغییرات گسترده در سازمان های اطلاعاتی ، تغییر مقامات در «شورای عالی امنیت ملی» جمهوری اسلامی و ایجاد “شورای عالی دفاع” از جمله واکنش های حاکمیت به وضعیت جدید است. حاکمیت تلاش می کند بازسازی سازمان های رده بالای حکومتی که ضربات سهمگینی خورده اند را با سرعت انجام دهد و خود را برای تحولات غیرقابل پیش بینی آماده سازد.
در کنار تلاش برای بازسازی نهادها و سازمان های حکومتی، جنگ قدرت در میان جناح های حکومتی و متهم کردن همدیگر به زمینه سازی گسترش نفوذ در کشور روز به روز گسترده تر می شود. اصلاح طلبان و اعتدالیون تلاش دارند تا تسلط جناح پایداری و وابستگان شان بر ارگان های حاکمیتی را زمینه ساز گسترش نفوذ قلمداد کنند. جناح مقابل نیز سیاست های حسن روحانی و بویژه محمد جواد ظریف و مذاکرات با غرب را زمینه ساز گسترش نفوذ غرب و موساد می دانند. این نبرد نشان دهنده عمق بحرانی است که روز به روز بر ابعاد آن افزوده می شود و انعکاس آن را در دولت “وفاق حکومتی” مسعود پزشکیان نیز می توان دید.
هم زمان با رشد و گسترش بحران در میان قدرتمندان حاکم، اپوزیسیون رادیکال درونی نظام نیز به تدریج خود را مطرح می سازد. بیانه میرحسین موسوی و حمایت چند هزار نفره از آن را باید در این راستا مورد ارزیابی قرار داد. حاکمیت تلاش دارد با ملاقات های گوناگون با میرحسین موسوی که تنها در هفته گذشته شاهد چهار ملاقات پس از چهارده سال بوده ایم، راهی برای سازش با او و کشیدن فتیله طرح او برای گذر از جمهوری اسلامی از طریق رفراندم را بیابد. طرح ایده رفراندم برای تعیین تکلیف با قانون اساسی جمهوری اسلامی و تصویب قانون اساسی جدید با تشکیل مجلس موسسان که از سوی میرحسین موسوی کلید خورده ، در بیانیه هفده تن از فعالان سیاسی داخل کشور نیز انعکاس یافته است. این طرح از سوی جریانات وابسته به جبهه ملی داخل و خارج از کشور و نیروهای ملی ـ مذهبی نیز مورد حمایت قرار گرفته است.
در شرایط رشد و گسترش مبارزات آزادیخواهانه و مطالباتی ـ طبقاتی و در متن بحران گسترش یابنده در میان بالایی ها و در مسیر راهیابی برای قدرتمند تر شدن نیروی آلترناتیو مردمی، نمی توان نسبت به این تحولات بی اعتنا بود. واقعیت این است که نیروهای رادیکال و چپ معتقد به حق حاکمیت مردم نمی توانند در این میان بی تفاوت باشند. واقعیت این است که مردم ایران از جمهوری اسلامی گذر کرده اند. آنها نه با دستان که با پاهای خود در دی ۹۶، آبان ۹۸ و جنبش ژینا در ۱۴۰۱، قانون اساسی جمهوری اسلامی را لگدمال کرده اند. باید به این نکته توجه کنیم که حاکمیت اسلامی در تمامی این سال ها عامدانه حتی از اجرای بندها و اصل های مربوط به حقوق مردم که برای تظاهر به مستضعف پناهی رژیم در قانون اساسی ارتجاعی جمهوری اسلامی گنجانده شده بود نیز خودداری کرده است. آن بخش هایی که به اجرا درآمده اند، بنیان های یک دولت ایدئولوژیک، توتالیتاریستی، بر پایه استبداد مطلقه فردی ولی فقیه بوده که یک حاکمیت تمام عیار فاشیستی را بر کشور حاکم کرده است. درخواست از چنین حاکمیتی برای برگزاری رفراندم نشان از ساده اندیشی سیاسی خواهد بود. انتظار رفراندم از حاکمیتی که آرای مردم در انتخابات ۸۸ را یک جا کنار گذاشت و آرای مورد نظر خود را اعلام کرد و کاندیدای پیروز را به مدت پانزده سال در انفرادی نگهداری می کند، یا حاکمیتی که هیچکدام از انتخابات آن از ابتدا تاکنون بدون “مهندسی” نبوده است، نمی تواند برگزار کننده رفراندم و فراخوان دهنده مجلس موسسان باشد.
مجلس موسسان واقعی در شرایطی می تواند تشکیل شود که آزادی های کامل سیاسی بر کشور حاکم گردد و از آنارشیست تا مونارشیست حق تبلیغ و ترویج و معرفی نماینده برای انتخابات این مجلس داشته باشند. چنین وضعیتی تنها پس از سرنگونی جمهوری اسلامی توسط جنبش مردمی و انتقال قدرت به نمایندگان جمعی مردم می تواند بوجود آید. اکنون که حاکمیت در وضعیت بحران گسترش یابنده قرار دارد و ناتوان از پاسخگویی به نیازهای اولیه مردم است و مبارزات مردمی روز به روز گسترش می یابند، ضرورت ایجاد ستاد سیاسی مبارزات مردمی روز به روز برجسته تر می شود. چنین ستاد سیاسی مردمی می تواند تحولات را هدایت کرده و با قدرت گیری مبارزات توده ای و سراسری شدن آن امکان انتقال قدرت را فراهم آورد. با چنین انتقال قدرتی و در پی گسترش آزادی های سیاسی و تاکید بر دمکراسی می توان انتظار فراخواندن مجلس موسسان را داشت. مجلس موسسانی که با آرای همگانی، سراسری، مخفی و حفاظت شده تمام مردم کشور تشکیل شود، می تواند قانون اساسی جدید را تدوین کرده به رای همگانی مردم بگذارد. نیروهای رادیکال، مترقی و چپ باید حامی چنین روند دمکراتیکی باشند.
سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی
زنده باد انقلاب مردم ایران
زنده باد آزادی؛ دمکراسی و سوسیالیسم
هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)
يكشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۴ برابر با ۳ اوت ۲۰۲۵
“از آنارشیست تا مونارشیست”
فکر نمیکنم که در دنیا آنارشیستی وجود دارد که نماینده مجلس موسسان شود تا برای دولت قانون اساسی بنویسد. لطفا وعده سرخمن خود را محدود کنید به همان بورژواهای سکولاری که در طبقه شما مشغول اقتدارگرایی و استثمار کردن هستند، ممنون!
آنارشیست