https://roshangari.info

.

یکی از موانع در مقابل ایجاد همگرایی و انسجام سیاسی میان گرایش های مختلف در اپوزیسیون مردمی، نبودِ استنباطِ  مشترک در مورد مقولهِ جمهوری و اهمیتِ محوری آن در ایجادِ ساختار سیاسیِ دمکراتیک در جامعهِ آبنده است. بنطر نگارنده خلاصه ترین تعریف از جمهوری به نوعی از ساختارِ سیاسی برایِ ادارهِ جامعه اطلاق میگردد که بر پایهِ قانون و حق رای همگانی استوار باشد. بر این اساس، نهاد هایِ سیاسی و حقوقی مانندِ  قانون اساسی، قوای چند گانهِ  قانونگذار، اجرایی و قضایی و مجامعِ مرتبط مانندِ پارلمان، شورا، وزارتخانه و دادگاه، شالوده هایِ برجسته آنرا تشکیل میدهند. در تاریخِ مبارزاتِ مردمی، پدیده هایی مانند دولت، ساختار سیاسی و دمکراسی در پرتوِ تفسیرهایِ متفاوت و گاها متضاد ارائه گردیده اند. اما با رجوع به تعاریف و برداشت های سازنده و مترقی از آنها، میتوان یک تئوریِ پیشرفته در مورد کارکردِ مردمی از جمهوریِ دمکراتیک و لائیک را ترسیم نمود.

در تاریخ جنبشِ چپ، پیروزیِ انقلاب اجتماعی، عبور از سرمایه داری و استقرار سوسیالیسم در گرو در هم کوبیدن نهادهای قهرِ دولتِ بورژوازی و از جمله بوروکراسی، قوای انتظامی و دستگاه قضاییِ متعلق به نظام گذشته و بجایِ آن استقرارِ جمهوریِ مردمی مطرح شده است. مارکس و انگلس جمهوری دمکراتیک را پیشرفته ترین رژیم سیاسی در جامعه بورژوائی، گرچه هنوز تحت جکومت طبقاتی میدانستند. آنها، همچنین کمون پاریس را  که در عین حال دارایِ “خصلت یک دولت کارگری” (دیکتاتوری پرولتاریا معادل حکومت کارگری) بود، به مثابهِ یک نوع “جمهوری” معرفی میکردند که مجموعه نهاد های مدیریتیِ آن بجای “ارگانی تحمیل شده به جامعه به مثابهِ نهادی در خدمتِ به آن” عمل میکرد. در بعد از پیروزی انقلاب ۴ سپتامبر ۱۸۷۰ در پاریس و سرنگونیِ رژیمِ ارتجاع، جمهوری اعلام گردید. نمایندگانِ کارگران و زحمتکشانِ پاریس بر اساسِ حق رای عمومی  به کمون پاریس و سایر کمون هایِ محلی انتخاب شده و اعلام کردند که “پرچم کمون، پرچم جمهوری جهانی است” (انگلس، منتخبات مارکس و انگلس، ویرایشِ رابرت. سی تاکر، مقدمه به جنگ داخلی در فرانسه، انگلیسی:۶۲۱-۶۲۳). مارکس در نوشته اش، “جنگ داخلی در فرانسه” اطلاع میدهد که در کمون “همه مسئولانِ اداری، قضایی و آموزشی از طریق انتخابات و بر پایهِ حق رای عمومی انتخاب شدند… و همواره قابل تعویض بودند”. وی کمون پاریس را یک “جمهوری اجتماعی” نامید که نه فقط به نفی شکل سلطنت و حکومت طبقاتی، بلکه به ظهورِ “شکلی مثبت از جمهوری” انجامید (۶۲۸-۶۳۱).

در میانِ سیاستهای بلافاصلهِ ابلاغ شده توسط کمون میتوان به  برکناری ارتش و جابجایی مردم مسلح بجای آن، جدایی بین کلیسا و دولت، ملی کردن اموال کلیسا، تحویل کارخانه های تعطیل گردیده به کارگران و کمک به شکل گرفتن تعاونی هایِ کارگری اشلره نمود. کمون قرار بود نهادی مرکب از قوایِ اجرائی و قانونگذار و نه یک ارگان صرفا پارلمانی باشد. هدف این بود که در سایر شهر ها هم مجلس نمایندگان شبیه کمون تشکیل یابند. به نظر مارکس “هیچ چیز غریبتر به ایدهِ کمون نیود اگر که بجای حق رای عمومی، موازین دستوری (هیرارشی) برقرار میگشت” (۶۳۳). کمون به مثابه یک “جمهوری” استوار بر موازینِ  دمکراتیک و با ماهیت یک دولت کارگری، در واقع “شکل سیاسی کشف شده ای بود که در چارجوب آن میشد برای آزادی سیاسی نیروی کار تلاش نموده…جهت ریشه کن کردن بنیاد های اقتصادی ستمگرانه” اقدام نمود (۶۳۴-۶۳۵).

اما تاریخا در جنبش، برداشتهای متفاوتی در مورد تحقق سوسیالیسم وجود داشته و از جمله میتوان گفت که نگاه لنین به اشکال سیاسیِ معطوف به سوسیالیسم و از جمله مقولاتِ جمهوری و دمکراسی متفاوت بود. وی با استناد به مارکس و انگلس بدرستی مطرح میکرد که با توجه به تجربه کمون پاریس “طبقه کارگر نمیتواند تنها ماشین حکومتی حاضر  را تصاحب نموده بدون در هم شکستن ماشین بوروکراتیک – نظامی” و ایجاد تغییر ماهوی در دولت، در راستایِ سوسیالیسم برنامه ریزی نماید (دولت و انقلاب، منتخبات لنین در یک جلد، انگلیسی: ۲۸۹-۲۹۰). لنین همچنین گفته مارکس در جنگ د اخلی را در کتاب “دولت و انقلاب” تایید میکند که کنار گذاشتنِ “پارلمانتاریسم” به معنیِ از میان برداشتن نهاد های نمایندگی و اصل انتخابات نیست بلکه تبدیل نهاد های نمایندگی از کارگاه های صرفا گفتگو به ظرفهای عملگرا میباشد. وی  در همراهی با دیدگاهِ مارکس و انگلس مینویسد که ما نمیتوانیم  دمکراسی را بدون نهاد های نمایندگی تصور کنیم، بلکه خواستار دمکراسی بدون پارلمانگرایی هستیم (۲۹۶-۲۹۷).  لنین اضافه مبکند که مارکس با استفاده از تجربه کمون پاریس بدرستی مطرح میکند که در سوسیالیسم مقامات سیاسی دیگر “بوروکرات”  نبوده و علاوه بر حفظ  “اصل انتخابات”، حقِ “فراخواندن” نمایندگانِ نامناسب توسطِ مردم برقرار شده و بجایِ “نهاد های صرفا پارلمانگرا”، نهاد هایی “همزمان قانونگذار و اجرایی” و در واقع “یک جمهوریِ دمکراتیک همچون کمون (پاریس)” برقرار میشود (۳۴۷ & 349).

با اینحال، وی در همان نوشته، (“دولت و انقلاب”) در صفحات اول، بگونه ای در تناقض با بخشهای دیگر کتاب،  در نفی “حق رای عمومی” و “نادرست دانستن این تصور که در دورانِ امروزی، حق رای عمومی قادر به طرح خواست هایِ اکثریت طبقات زحمتکش و بر آورده نمودنِ آنها باشد” (۲۷۳) نظر میدهد. وی همچنین در ابن بخش از کتاب، بدون اشاره به وجود ساختارِ جمهوری در  کمون پاریس که از سوی مارکس و انگلس بر رویِ آن تاکید شده بود، در عوض بطور مبهم استقرار نوعی سیستم شورایی را ترویج میکند. لنین بر این نظر بود که “سرکوب بورژوازی توسط دولت پرولتری بدون انقلاب قهر آمیز غیر ممکن است” (۲۷۸) و در خطوط بعد اضافه میکند که در این “دمکراسیِ پرولتری”، نظر اکثریت بر اقلبت سلطه داشته، دولت همچون “یک سازمان برای تحمیل سیستمیک قدرت یک طبقه (پرولتاریا) علیه طبقه دیگر (بورزوازی) عمل میکند (۳۲۲) و با اتخاذ سیاست “دیکتاتوری پرولتاریا، یکسری محدودیتها در حیطه آزادی برایِ ستمگران، استثمارگران و سرمایه داران اعمال میکند (۳۲۷). لنین با نگاهی دولتگرا به سوسیالیسم و تاکید بر اهمیت “حسابداری و کنترل” مینویسد که “همه شهروندان به کارمندان دولت تبدیل میگردند …و جامعه دارای یک دفتر (اداره) و یک کارخانه شده…انضباط کارخانه ای” در جامعه برقرار میگردد (۳۳۶-۳۳۷).

در واقع لنین و اکثر رهبرانِ حزب بلشویک، با توجه به تاثیر پذیری از عوامل گوناگون و از جمله محاصرهِ شوروی از سویِ قدرتهایی خارجی و مقاومتِ سیاسی و نظامی از طرف مخالفین، ضروری دیدند که “حزب بلشویک حکومت را در دست گرفته…و با سرکوبِ مقاومت از سویِ استثمارگران…شوروی را جمهوری سوسیالیستی اعلام نمایند” (لنین، وظایف فوریِ دولت شوروی، منتخبات:۴۰۳-۴۰۴). در واقع از همان اوانِ انقلاب، طبق این گونه بینش تک حزبی از جانب بلشویکها و البته با توجه به وجود موانع بیشمار سیاسی و اقتصادی؛ وجودِ گزینه هایِ خود مدیرتی و خودحکومتی در جامعه بکنار گذاشته شد. در عوض، سیاست کلانِ “کنترل کامل دولت بر حسابداری و شیوه تولید و توزیع” و در واقع نفیِ مشارکتِ و کنترل کارگری و آزادیهایِ دمکراتیک برقرار گردید. طبق نظر لنین، تمایلات “آنارکو سندیکالیستی ریشه بورژوایی داشته در تضاد با سوسیالیسم” ارزیابی گردید (۴۱۳). بدان خاطر بود که وی در آوریل ۱۹۱۸، با طرحِ ضرورتِ “مدیریتِ تک نفری”، تحت نظارت حکومت مرکزی در واحد هایِ اقتصادی، در واقع جایگاهی برای کمیته های مستقل کارگری قائل نشد. بنابراین گرچه سیستم حکومتیِ کهنه در هم شکسته شد اما بجای آن حکومتی ایدئولوژیک، متمرکز و دارای بوروکراسی نوین پدیدار گشت که با آزادیهای دمکراتیک و کنترل کارگری در محیط کار بیگانه بود.

هال دریپر، مارکسیستِ مشهور، در کتاب خود “دیکتاتوری پرولتاریا از مارکس تا لنین” مینویسد با اینکه مارکس دیکتاتوری پرولتاریا را به مثابه حکومت کارگری تعریف نموده و استقرار آن در کمون پاریس را یک نوع “جمهوری بر پایه نهادهای واقعا دمکراتیک”  میدانست (دریپر:۳۰)، اما لنین تفسیر ویژه ای از حکومت کارگری و “دیکتاتوری پرولتاریا” داشت که با نگاه مارکس تفاوت میکرد. لنین در نوشته خود سال ۱۹۰۶ تحت عنوان “پیروزی کادت ها و وظایف حزب کارگر” دیکتاتوری پرولتاریا را نه به مثابه حاکمیت دمکراتیک کارگری، بلکه معادل نوعی “سازمانیابیِ جنگی” علیه طبقه سرمایه داری، بر پایهِ “قدرت نامحدود…و… مطلقا بدون هیچ قید و بندِ قانونی” میدانست. بنظر دریپر، خوانش لنین “هیچ وجه مشترکی با استنباط مارکس از دولت کارگری نداشت” و هژمونی این خط فکری در بین بلشویک ها از جمله عوامل تاثیرگذار در فرا روییدنِ جامعه به “دیکتاتوری حزبی” گشت. (۸۸-۹۳). وجودِ این دیدگاه از حکومتِ سوسیالیستی، یعنی”دیکتاتوری نه بر پایه قانون یا انتخابات بلکه مستقیما بر پابه نیروی انتظامی وابسته به یک بخش معینی از جمعیت…(و در واقع)…بیرون گذاشتن (مخالفان) از دمکراسی”، نمایانِ واقعیتّی حاکی از نبود دمکراسیِ کارگری و توده ای در جامعه شوروی بود (۹۶-۹۷). این گونه تفکرِ اقتدارگرنه و غیر دمکراتیک و استقرارِ نظامِ تک حزبی موجبِ برکناریِ مخالفان و دگر اندیشها گردیده و در واقع به سیاستِ حاکمِ حزب بلشویک تبدیل گشت.

طبق اتخاذِ این خط مشِ سیاسیِ تک حزبی، بسیاری از دگر اندیشان حزبی و غیر حزبی از صحنهِ سیاسیِ جامعه حذف گردیدند. برای مثال، رهبر اتحادیه های  کارگری در روسیه، لوزووسکی، به دلیل تاکید بر استقلالِ اتحادیه از حزب بلشویک به کنار گذاشته شد. در گزارش قطعنامه ای لنین در ژانویه ۱۹۱۸، ارزیابی لنین از لوزووسکی بر این بود که” نظر وی بگونه ای رادیکال از خط حزبی متفاوت بود و در موارد زیادی با نظرگاه خرده بورژوازی در نفی دیکتاتوری پرولتاریا تطابق داشت”. بنظر دریپر دلیل اصلیی اخراج لوزووسکی از حزب این بود که “وی در جایگاه رهبر اتحادیه کارگری با پیشنهاد کمیته مرکزی حزب بلشویک برای الحاق اتحادیه کارگری به ماشین دولت مخالف بود”. این نگاهِ هژمونگرایِ حزبی در طول زمان حیات لنین ادامه داشت. یک نمونه دیگر اینکه، یک سال بعد، لنین در کنگره اتحاد معلمان بر این نظر بود که “فقط اتحادیه هایی که مبارزه طبقاتی انقلابی برای سوسیالیسم را از طریق دیکتاتوری پرولتاریا بپذیرند، عضو کامل اتحادیه بحساب میآیند” (۱۰۱-۱۰۲).   ای. اچ. کار در کتاب خود “انقلاب اکتبر، قبل و بعد”، مینویسد که رهبران بلشویک بخاطر ایجاد پیشرفت سریع در تکنولوژی، صنایع و کلا اقتصاد شوروی، ضروری میدیدند که از مهارت تکنیکی بسیلری از متخصصان (که لزوما از اعتقادات سوسیالیستی برخوردار نبودند در عرصه های مختلف مدیریتی استفاده نمایند. بسیاری از این افراد که نیل به جایگاه مدیریت  را زمینه ای جهت دستیابی به وضعیت ویژه و متمایزتر از سطح زندگی در مقایسه با اکثریت مردم میدانستند با پیوستن به حزب کمونیست و حفظ شیوه های نخبه گرایانه در مناسبات اجتماعی به سهم خود از ایجاد دمکراسی مستقیم و کنترل کارگری در موسسات اقتصادی جلوگیری نموده و بجایِ دیکتاتوری پرولتاریا (حکومت کارگری)، دیکتاتوری حزبی (حکومت حزبی) را جایگزین نمودند (۹۰-۹۲).

در واقع، تفسیر متفاوتِ لنین و اغلب بلشویکها از دمکراسی و جمهوریِ مورد نظر مارکس و انگلس، یکی ازعناصر ذهنیِ دخیل (در کنار بسیاری از عوامل دیگر و از جمله تعرضات نظامی و سیاسی از سوی قدرتهای خارجی) در به بیراهه بردن پروژهِ سوسیالیسم رهایی خواه بوده و همچون یکی از سرچشمه هایِ اصلیِ سیاسی و تاثیرگذار در ظهورِ انواع نظام هایِ ناهنجار، تحت عنوان “سوسیالیسم” در سطح جهان شد که بررسی بیشتر در این  مورد به نوشته هایِ دیگری نیاز دارد. با اینحال، با رجوع به مجموعه نوشته های بویژه مارکس، انگلس و تا حدودی لنین، میتوان دید که آنها بدرجات متفاوت به وجود دمکراسی و نوعی جمهوری باور داشتند. گرچه در حین عمل و چندی بعد از پیروزی انقلاب اکتبر یکی از ستون هایِ اصلیِ ایجاد جامعه آزاد و عادلانه، یعنی دمکراسی، ناپدید گشت، اما شکی نیست که با توجه به تجربیاتِ گذشته، میباید در میانِ ارکانِ سوسیالیسمِ آزادیخواه، علاوه بر ایجادِ موازین جهتِ رفع استثمار اقتصادی، همچنین بر استقرارِ دمکراسیِ واقعی و حاکمیت مردم به معنیِ وجودِ آزادیهای بی قید و شرط عقیدتی و مشارکت مستقیم و غیر مستقیم مردم در امور جامعه تاکید گردد. امروزه، در جهان پر جمعیت و پیچیده، پدیده هایی مانند انتخابات آزاد، حق رای همگانی، قانون، نهاد های دمکراتیکِ اجرایی و وجودِ ارگانهای انتخابیِ قضایی، حتی بیشتر از گذشته برایِ اداره دمکراتیکِ جامعه، ضروری است. آیا میتوان تصور نمود که در فردای پیروزیِ انقلاب دمکراتیک در ایران، با توجه به وجود ایده ها و بدیل های متنوع و به احتمال زیاد متضاد و متخاصم در مبان مردم، ساختارِ سیاسیِ استقرار یافته حامل مکانیسم ها و نهاد هایِ دمکراتیک و مبتنی بر حق رای همگانی جهتِ مشارکتِ توده های مردم در امور جامعه نباشد؟

اگر بخشی از جنبش چپ به این شناخت رسیده است که برای ساختن سوسیالیسم رهایی آور ، این خود توده های مردم و نمایندگان مورد اطمینان آنها و نه رهبران و کادر های حزبی و مقامات بوروکرات گسسته از چایگاه مردمی هستند که میباید در امور اجتماعی دخالتِ آگاهانه نموده و در محیط کار و جامعه مشارکت خلاق داشته باشند، در انصورت از بدیهیات است که با نگاهی دور اندیش، دمکراتیک و پذیرشِ واقعیتِ وجودِ پلورالیسم نظری و سیاسی، وجودِ ساختار سیاسیِ دمکراتیک و مکانیسمِ مشارکتیِ مناسب با آن جهت انتخاب مسئولین اداری و اتخاذ سیاستهایِ کلانِ اقتصادی و اجتماعی، ضرورت پیدا میکند. و البته همانطور که سوسیالیستهایِ آزادیخواه و از جمله مارکس با توجه به تجربه کمون پاریس تاکید مینمودند، اهمیت دارد تا در بک جامعه دمکراتیک بویژه با هدف سوسیالیستی، انتخاب مسئولان اداری بر اساس “رای همگانی” بوده و امور جامعه توسط نمایندگان واقعیِ انتخاب شده در “مجلس های محلی و سراسری”، یعنی در واقع در چارچوبِ یک جمهوری پارلمانی اما بدون “پارلمانگرایی” (بازیهایِ پارلمانیِ بورژوایی)، اداره گردد (تفکر مارکس، با مقدمه دوید مکلیلان، انتشارات هارپر، ۱۹۷۴:ص ۱۹۳-۱۹۴).

اگر اعتقاد بر این باشد که وجودِ شناخت، آگاهی و شرکتِ موثرِ توده های مردم جهتِ عبور از سرمایه داری به جامعه مورد نظرِ سوسیالیستی حیاتی است، سوال این است که آیا چگونه یک نیرویِ مردمی و سوسیالیست میتواند بلحاظِ فکری و پراتیک، در کنار جنبش دمکراتیک توده ای در راستایِ اهداف فوق تلاش نماید. برایِ احزاب و جنبشهای مردمی که خواهان مبارزه برای اهداف مترقی و عدالتجویانه هستند، میبایست مهم باشد که انرژی نهفته در انگیزه ها و آرمانهای جنبشهای مردمی را بطور هدفمند تقویت و سازماندهی کنند. این روند میتواند اشکالِ متفاوت به خود داشته، از طریق حرکتهای خودبخودی/جنبشی برای مطالباتِ متنوعِ دمکراتیک و یا سازمانی و جبهه ای حول محور اهداف جامع تربرای تغییر رادیکال در ساختار و مناسبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی انجام گردد. البته ویژگیهای هر جامعه، استراتژیِ سیاسیِ مشخصی را می طلبد. در کشور های نسبتا دمکراتیک امکانات بیشتری جهت پیشبرد مبارزه در عرصه های پارلمانی و فرا پارلمانی وجود دارند. اما در ایران، بخاطر وجود اختناق سیاسی، روشن است که فعالیتهایِ ازادیخواهانه و عدالتجوبانه عمدتا بیرون از ساختار سیاسی حاکم انجام میگردد.

واقعیت این است که در ایران هنوز بخشی از مردم به ایدهِ ضرورت نفی کلیت حکومت و تلاش یرای دگرگونه بنیادی در جامعه باورمند نشده اند. به گفته مهاتما گاندی “حاکمان بدون همدستی حداقل بخشی از حکومت شوندگان قادر یه تداوم سلطه خود نیستند”. این پدیده یک مانعِ اساسی در مقابل فعالان و جریاناتِ مردمی در اپوزیسیونِ برانداز است. در این ارتباط، یکی از چالشها در مقابل اپوزیسیون، کمک به دقیق تر نمودن خواسته های اساسی مردم  و در آن راستا ارایه گزینه ها و راه کارهایِ مشخص و تخصصی است که بنیادهایِ سیاسی و حقوقیِ آن را بهتر میتوان در سطح یک جبهه دمکراتیک ومردمی و البته راه کارهای ویژه اقتصادی و اجتماعی را در قالب جریانات سازمان یافته عقیدتی (بنظر نویسنده ترجیحا سوسیالیستی) فرموله نمود. در اینکه ایا در ایران وضعیت انقلابی برای تغییر و تحولِ دمکراتیک و بنیادی وجود دارد، روشن نیست. اما واقعبت این است که اندیشه های سوسیالیستی هنوز جای پای توده ای نیافته و در مقابل بخشِ رادیکال در اپوزیسیون، مشارکت در مبارزات روزمرهِ توده ها و زحمتکشان برای احقاق مطالبات دمکراتیکِ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و در عین حال روشنگری در راستای آرمانهای سوسیالیستی، از جمله وظایف حیاتی است.

با چنین چشم اندازی، در برابرِ اپوزیسیون مترقی و برانداز و از جمله سوسیالیستها که از جمهوری اسلامی و  قدرت های خارجی مستقل باشد، وظیفهِ عاجل، ایجادِ یک جبههِ مردمی است. در میانِ فعالان، جریانات و سازمانهای دمکرات و از جمله چپ ها، بخش هایی یافت میشوند که در برنامه سیاسی آنها، اعتقاد به ضرورتِ انقلاب از سویِ توده های مردم و برپاییِ بلاواسطهِ ساختار سیاسیِ نوعی جمهوری دمکراتیک، غیر ایدئولوزیک و پایبند به ارزشهای جهانی حقوق بشر وجود دارد. در واقع در بینِ طیف هایِ وسیع از فعالان اجتماعی که بطورِ اصولی به آزادی و عدالت اجتماعی اعتقاد دارند، اما در حیطه سازماندهی اقتصادی و اجتماعی جامعه آینده، دارایِ نظرگاه های متفاوت هستند، زمینه های وسیعی برای ایجاد یک جبهه وسیعِ قدرتمند از اپوزیسیون دمکراتیک برای مقابله با رژیم جمهوری اسلامی و تلاش جهت استقرار ساختارِ دمکراتیک جمهوری وجود دارد.

اگر فعالان و جریانات اپوزیسیون آزادیخواه و عدالتجو خواستار ایجاد جامعه ای هستند که توده های مردم در امور جامعه مشارکت داشته باشند و اگر اعتقاد دارند که خودِ مردم میبایست انتخاب بکنند که چه نوع سیاستهای اقتصادی و اجتماعی در جامعه برقرار گردد، در آنصورت منطقِ درست حکم میکند که در میان این بخشِ وسیع از اپوزیسیون، همگرایی و انسجام سیاسی جهتِ کمک به ایجاد ساختار دمکراتیکِ مناسب انجام گیرد. در ایران جنبشهای مردمی و کانون های  ایجاد گشته در میان فعالان کارگری، زنان و جریانات حقوق بشری همواره به مبارزات حق طلبانه و عدالتجویانه ادامه میدهند. اما آنجا که به شکل گیری اپوزیسیون گسترده و سازمان یافته برمیگردد، هنوز حرکت موثری انجام نگردیده است. گرچه روند اعتصابات و اعتراضاتِ وسیع کارگران، معلمان، کارمندان و طبقات زحمتکش شهر و روستا حاکی از ان است که در سالهای نه چندان دور امکانِ اعتلا در حرکتهایِ وسیع، گرچه خود جوش و انفجاری، زیاد خواهد بود، اما تا آنجا که از درون ایران اطلاع در دست است، معضلِ عمده در مقابل اپوزیسیون مردمی، از لیبرال دمکرات ها و ملی مذهبیونِ سکولار گرفته تا چپ های معتدل و رادیکال، این است که در صورت ظهور اعتراضات و اعتصابات گسترده و عمومی، متاسفانه این بخشِ مردمی از اپوزیسیون از انسجام سیاسی و یک پلاتفرم مشخص که دارای نه فقط ایده های اساسیِ آزادیخواهانه و عدالتجویانه، بلکه یک نقشهِ راهِ کلی و در عین حال  سنجیده شده برای کمک به سازماندهی انجامِ انقلاب دمکراتیک و برگزاری مجلس موسسان جهت تصویب یک قانون اساسی مردمی با یک چشم اندازِ دمکراتیک برای ادارهِ جامعه باشد، برخوردار نیست.

آنجا که به نقشِ جنبش چپِ رهایی خواه و معتقد به جامعه ای مبتنی بر رفع استثمار اقتصادی و اجتماعی در پرتو وجودِ آزادیهای بی قید و شرط عقیدتی، برمیگردد، مناسب است که در همراهی با جنبشِ وسیعترِ دمکراتیک در ایران، برایِ پیروزی انقلاب شرکت نموده، تلاش کند که در فردایِ بعد از پیروزی انقلاب، بخشِ رادیکال و ضد سرمایه داری در اپوزیسیون از همگرائی و انسجامِ لازم در صفوفِ خود جهت تبلیغ و ترویجِ ایده هایِ سوسیالیستی برخوردار بوده و در صورت استقبال تودهای کارگری و زحمتکش از برنامه های عملی ارایه شده، تلاش نماید تا  برایِ عبور از مناسباتِ استثماریِ سرمایه داری در راستای جامعه ای آزاد و عادلانه، یک استراتژی مناسب، معتبر و دارای پشتوانهِ مردمی اتخاذ گردد. در عصر حاضر میباید بدیهی باشد که بدون انتخاب آزادانهِ توده های مردم، ایجادِ تحول رادیکال در مناسباتِ اقتصادی و اجتماعی موفقیت آمیز نخواهد بود. مناسبترین و انسانی ترین شیوه برای مشارکت مردم جهت ایجاد تغییر بنیادی در جامعه، شرکت در روابطِ دمکراتیکِ نهادینه گشته و در واقع نماد مدرن آن، یعنی استفاده از نهادها و شیوه های دمکراتیک مانند حق رای همگانی و انتحابات آزاد، البته در صورت وجود آزادیهایِ مدنی (در واقع، وجودِ جمهوری) میباشد. وگرنه، در نبودِ شناخت لازم از ضرورت عبور از مناسبات سرمایه داری در میان مردم و بدونِ وجود اعتماد به عملی بودن ساختار اجتماعی عادلانه و علری از مناسبات ستمگرانه اجتماعی، حرکت وسیع توده ای در جهت سوسیالیسم انجام نمیگیرد.

اما، طیفهایی در اپوزیسیون چپ، به اشتباه، ساختار جمهوری را تنها یک شکلِ سیاسیِ منطبق با سرمایه داری دانسته، بر اساس این منطق، جریانات دمکراتِ جمهوریخواه و غیر چپ در اپوزیسیون را نیز در صفوفِ نیروهای مردمی و قابلِ همکاری در سطحِ  اتحادِ عمل نمیدانند. در این رابطه، همانطور که در خطوط بالا اشاره گردید، بنیانگزارانِ سوسیالیسم برایِ دورانِ گذار وجودِ نوعی از جمهوری (وجودِ قانون، آزادیهایِ دمکراتیک، حق رای همگانی و نهاد های واقعی نمایندگیِ سراسری و محلی جهت اداره جامعه) را مناسب میدانستند. وجودِ موازین و نهاد هایِ دمکراتیکِ تجریه شده طیِ قرنها که البته تحتِ لوایِ مناسبات اقتصادیِ سرمایه داری، خصلت و محتوایِ آزادیخواهانه و عادلانه آنها شدیدا محدود میباشد، برای ساختن جامعه انسانی ضروری هستند. منطقی است که در صورت وجود توان سیاسی در جنبش چپ و در نتیجه، امکانِ دگرگونیِ تدریحی به سویِ مناسبات سوسیالیستی؛ ساحتار سیاسی موجود (جمهوری) نیز در معرض دگرگونی بنیادی دمکراتیک قرار گرفته، هرچه بیشتر خصلتِ اجتماعی و دارایِ موازینِ دمکراسی مشارکتی در آن (در اشکال شورایی و غیر متمرکز) تقویت میگردد. در عین حال نمیتوان انتظار داشت که در نبود روابط رادیکالتر اقتصادی، ماهیت سیاسی جمهوری نیز به لحاظ شبکه ای و افقی بلافاصله از تعمیق و گستردگیِ لازمه برخورد گردد. نکتهِ اصلی این است که روندِ تحولاتِ دمکراتیک و عدالتجویانه در عرصه های اقتصادی و سیاسی در رابطه دیالکتیکی با همدیگر شکل میگیرند. بدین خاطر، دمکراسی به مفهوم حاکمیت مردم، اساسی ترین رابطهِ اجتماعی را برایِ ایجاد سوسیالیسم تشکیل میدهد.

فرامرز دادور

۷ دسامبر ۲۰۱۷

منابع:

The Marx-Engles Reader, second edition, edited by Robert C. Tucker, 1978 by W.W.Norton & Company, INC.

V.I. Lenin, Selected Works, One-Volume Edition, 1980, by International Publishers.

Hal Draper, “The Dictatorship of the Proletariat From Marx to Lenin”, Monthly Review Press.

David McLellan, “The Thought of Karl Marx, An introduction”, ۱۹۷۴, published by Harper & Row Inc.

E.H.Carr, “The October Revolution, Before and After”, ۱۹۷۱, Vintage Books.