سیامک کیانی: چرا برپایی یک اقتصاد ملی و تولیدی بهترین شیوه نبرد ضدامپریالیستی است

پیش‌گفتار

در دوره جهانی‌سازی، سیاست‌های اقتصادی دستوری از سوی نهادهای امپریالیستی چون صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان بازرگانی جهانی، به الگویی برتر رشد (پیشرفت) اقتصادی در کشورهای جنوب جهان دگرگون شده‌اند. این سیاست‌ها، که در چارچوب نئولیبرالیسم جهانی پیاده می‌شوند، نه تنها پاسخی به نیازهای بومی این کشورها نمی‌دهند، بل‌که آنان را در چرخه‌ای از وابستگی، بدهی، تنگ دستی ساختاری و ویرانی تولید ملی گرفتار کرده‌اند. 

این نوشتار بر آن است تا با نگاهی خرده‌گیرانه به کارنامه‌ی نئولیبرالیسم، نیازمندی بازاندیشی نسخه‌های رشد اقتصادی و ساختارهای قدرت جهانی را برجسته سازد. برای نشان دادن نیازمندی بازاندیشی راه رشد اقتصادی، این نوشتار چهار دیدگاه گوناگون – دیدگاه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، دیدگاه پیشرفت پایدار سازمان ملل، دیدگاه وابستگی سمیر امین و دیدگاه مارکسیستی سرمایه‌گذاری پایدار خالص – در باره‌ی رشد اقتصادی را بررسی می کند. در این چارچوب، برپایی یک اقتصاد ملی و مردمی که در خدمت منافع واقعی مردم، به‌ویژه طبقه کارگر، باشد، راهبردی کارآمد و رهایی‌بخش برای نبرد با چیرگی امپریالیستی شناسایی می‌شود. در این نوشتار با کمک پژوهش های تارنگاشت تریکونتیننتال (thetricontinental) سه راه گوناگون پیشرفت اقتصادی را بررسی می‌کنیم.

اقتصاد نئولیبرالیستی و رشد اقتصادی 

هدف نهادهای امپریالیستی تنها و تنها سودجویی سرمایه است. از این‌رو، امید بستن کشورهای پیرامونی به دستور و برنامه امپریالیستی برای رشد اقتصاد کشور خود، امیدی نادرست و بیهوده است.

سازمان‌های خدمتکار به امپریالیسم، هر زمان که نیاز بدانند برای پاسبانی از سودهای خود خواست‌های دیگر خود را گردنبار کشورهای پیرامونی می‌کنند.  سازمان بازرگانی جهانی، بارها زیر نام «بازرگانی آزاد» از کشورهای پیرامونی خواسته است و هم‌چنان می‌خواهد که درهای خود را بر روی کالاهای کشورهای سرمایه‌داری بگشایند. هم‌زمان، همین سازمان برای فروش فراورده‌های صنعت پوشاک بنگلادش و چین در اروپا مرزگزاری می‌کند. بدین‌گونه، درون‌مایهٔ نواستعماری کارکرد این سازمان‌های امپریالیستی و کوشش آن‌ها برای پایدار کردن سرکردگی و چیرگی خود بر اقتصاد کشورهای پیرامونی یک‌بار دیگر آشکار می‌شود.

برنامهٔ اقتصادی که از سوی نهادهای مالی امپریالیستی به همه کشورهای جهان پیشنهاد می‌شود، از آن‌ها می‌خواهد که مانند حاکمیت دینی- سرمایه‌داری کنونی در ایران،  با شیوه‌هایی مانند «مولدسازی» و «جهش تولید» همهٔ قانون‌های ملی در دفاع از تولید درونی و نگهداری سرمایه‌های ملی را زیر پا بگذارد و یا دگرگون کند که تنها هدف آن فراهم کردن شرایط سودآوری برای سرمایهٔ مالی امپریالیستی است. 

 برای فراهم کردن  شرایط عینی بهره‌کشی و استعمار، طبقه‌های فرمانروا در جامعه سرمایه‌داری هم اکنون توانسته‌اند اندیشه و دیدگاه خود را در باره‌ی چپاول از خلق‌ها و بهره‌کشی انسان با پوشش‌های زرین انسانی به اندیشه چیره دگرگون سازند. این شرایط فاشیستی و برتری‌جویانه را سرمایه‌داری در دوران افت به اندیشهٔ چیره در جامعه گرفتار ایدئولوژی پست‌مدرن نظام امپریالیستی دگرگون ساخته‌است. پیاده کردن جنگ طبقاتی از «بالا»، با هدف و برای انجام سیاستی ویژه پیاده سازی دستورهای نئولیبرال امپریالیستی انجام شده‌است.

آن‌چه که روشن است، آن است که تجربه همه کشورهایی که در گرداب پذیرفتن دستورهای نئولیبرالیستی گرفتار آمده‌اند، از یونان، اسپانیا، پرتغال و دیگر کشورهای پیرامونی اتحادیه اروپایی، تا تایلند، فیلیپین و بنگلادش و ترکیه نزدیک به ما، دیگر از کشور خودمان سخنی نگویم، نشان می‌دهد که دنبال کردن سیاست اقتصادی نئولیبرالیستی و بهره‌کشی ددمنشانه نیروی کار  به رشد اقتصاد  کشورها نمی‌انجامد.

هم‌آوایی واشنگتن و بازسازی واپس‌ماندگی بنیادین

در دهه ۱۹۹۰ میلادی، نگره‌ی «هم‌آوایی واشنگتن» که از سوی جان ویلیامسون پیشنهاد شد، چارچوب اصلی راهبردهای اقتصادی در کشورهای در حال رشد، شد. این بسته‌ی راهبردی – که واگذاری به بخش خصوصی، آزادسازی دادوستد و اقتصادی، و کاهش درگیر شدن دولت در اقتصاد را دربر داشت – با پشتوانه‌ی سه‌نهاد: صندوق جهانی پول، بانک جهانی، و وزارت دارایی ایالات متحده به‌کار گرفته شد و ریشه در نگره‌های اقتصاد نوکلاسیک و نئولیبرالیستی داشت.

برنامه‌های بازسازی بنیادین، به‌ویژه در آفریقا، به دوره‌ای از ایستایی اقتصادی و افزایش نیازمندی انجامیدند. این سیاست‌ها توان دولت‌های جنوب جهان را برای پشتیبانی از صنعت کم‌توان و نوپا و برنامه‌های پیشرفت بومی را از میان بردند و آن‌ها را به وام‌گیری گسترده از بازارهای سرمایه‌ کشاندند، که سرانجام به گرفتاری در دام وام‌های بی‌پایان انجامید.

بانک جهانی نیز با سیاست دیرینه‌اش بر برتری دادن به فروش مواد خام در عمل این کشورها را از راه پیشرفت صنعتی دور کرد. برنامه تازه‌ی این نهاد امپریالیستی برای گسترش خدمات و کارگاه‌های کوچک و میانه، به‌ویژه در کشورهای تنگ‌دست، نتوانست چرخه‌ی وابستگی مالی را بشکند و بیشتر این کارگاه‌ها زیر فرمان شرکت‌های فرامرزی درآمدند.

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) (Foreign Direct Investment) که انگیزه‌ی پیشرفت نامیده شده، سه ویژگی بنیادین دارد که سودمندی آن را زیر پرسش می‌برد: روند کاهشی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی: پس از اوج خود در سال ۲۰۰۷، این سرمایه‌گذاری سالانه کاهش یافته‌اند؛ میان سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳، سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال رشد ۷٪ کاهش یافت.

بهره‌وری پایین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی: سرمایه‌ها به‌جای تولید و بهره‌برداری از سرچشمه‌های طبیعی، بیشتر روانه‌ی بخش‌های مالی و خدماتی شده‌اند که توان دگرگونی بنیادین اقتصادی پایینی دارند و به نمو اقتصاد انگلی کمک می‌کنند و نه تولیدی.

نبود پیوند با رشد اقتصادی: از دهه ۱۹۹۰ تا امروز، پیوند میان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی واقعی کم‌رنگ شده‌است و بررسی‌ها نشان می‌دهند که پس از رکود جهانی ۲۰۰۸، این گسست بیشتر شده‌است.

می توان گفت که هم‌آوایی واشنگتن، الگوی پیشرفتی وابسته و ناپایدار را گردنبار کشورهای جنوب کرد که بازآفرینی ساختارهای پیشین سرکردگی جهانی غرب را در پی داشت. پافشاری بر بازپرداخت وام‌ها، بخش بزرگی از درآمد کشورها را در خود فرو می‌برد و جلوگیر سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اجتماعی و تولیدی می‌شود. به گفته‌ی راگورام راجان، این شرایط نمایانگر «گونه‌ای نو از چیرگی مالی» است که با پشتیبانی نهادهای جهانی امپریالیستی انجام می‌گیرد.

به‌سوی نگرشی نو برای پیشرفت در جهان جنوب

در همین زمینه، سازمان‌های جهانی نیز نتوانسته‌اند الگویی کارآمد و دیگرگونه برای پیشرفت پیشنهاد دهند. یکی از اندک ‌کوشش‌های سازمان ملل در این زمینه به سال ۲۰۰۰ بازمی‌گردد، که با نوشتن هدف‌های پیشرفت هزارگان، تلاش شد پیامدگرایی (outcome-based) جای سخنان بی‌پشتوانه و تهی را بگیرد. هشت هدف، برای حل چالش‌هایی چون کاهش تنگ‌دستی، بهبود آموزش و تندرستی شناسایی شد. در سال ۲۰۱۵، این برنامه جای خود را به هدف‌های پیشرفت پایدار– با هفده آرمان بلندپروازانه برای پیاده شدن تا سال ۲۰۳۰ داد. اما این کوشش‌ها نیز، همانند برنامه‌ی پیشین، بیشتر فهرستی آرزومندانه از هدف‌ها بود تا برنامه‌ای هماهنگ با پشتوانه‌ی دانشی و کاربردی روشن.

گزارش سال ۲۰۲۳ سازمان ملل نشان می‌دهد که راه رسیدن به این هدف‌ها بیش از پیش با دشواری روبه‌رو شده است. تنها ۱۲ درصد از ۱۴۰ هدف نوشته‌شده در راه درستی گام گذاشته‌اند، هم‌زمان نزدیک به نیمی از آن‌ها در نیمه راه بازمانده‌اند.

در برابر این بحران، برخی پیشنهاد می‌کنند که بودجه‌های پیشرفت به گونه‌ای چشم‌گیر افزایش یابد، تا رسیدن به این هدف‌ها آسان شود. اما این راه‌کار، در ساختار مالی جهانی امروز – که هم‌چنان زیر فرمان کشورهای باختر است – واقع‌بینانه نیست. گفتار سران کشورهای غربی با کردار آن‌ها هم‌ساز نیست: کشورهایی چون آمریکا، فرانسه و بریتانیا در سال ۲۰۲۳ بخش بسیار کوچکی از کمک برنامه‌ریزی شده‌ی ۰٫۷ درصد از درآمد ناخالص ملی خود را برای کمک به کشورهای تنگ‌دست  فرستاده‌اند. در همان زمان، همین کشورها بودجه‌های جنگی خود را دو برابر کرده‌اند.

افزون بر این، هماهنگ شدن کشورهای جهان جنوب با چارچوب هدف‌های پیشرفت پایدار (Sustainable Development)، بیشتر به معنای وابستگی بیشتر به وام‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایی است که با شرط‌ پذیرش سیاست‌های بازار آزاد، تنگ‌گیری اقتصادی و کوچک‌سازی دولت داده می‌شود. از این دید، کشورهای در حال رشد نه‌تنها آزادی عمل ندارند، بل‌که ناچارند ساختارهای اقتصادی خود را با خواست‌های وام‌دهندگان هماهنگ کنند، حتا اگر این ساختارها با نیازهای راستین مردم‌شان ناسازگار باشد.

در نبود بینشی ریشه‌دار و واکاو، هدف‌های پیشرفت پایدار بیش از آن‌که ابزاری برای دگرگونی‌های بنیانی باشند، به خطری پنهان برای وادار کردن کشورها به پذیرش الگوهای شکست‌خورده‌ی گذشته نئولیبرالیستی دگرگون شده‌اند. اکنون بیش از هر زمان، نیاز به نگاهی نو، رهایی‌بخش و بومی‌شده احساس می‌شود که بتواند پیشرفت را از درون خود جهان جنوب بازآفرینی کند – نه از بیرون و از دل نسخه‌های ناکارآمد صندوق پول و سازمان‌های جهانی.

این وضعیت با هدف‌های اعلام‌شده ناسازگار است

آن‌چه امروز در کشورهای جهان جنوب می‌گذرد، با بخش‌هایی از خودِ هدف‌های پیشرفت پایدار هم در ناسازگاری آشکار است. برای نمونه، برخی از این هدف‌ها به روشنی نوید می‌دهند که به کشورهای در حال پیشرفت کمک خواهد شد تا از راه «سیاست‌های هماهنگ برای پایداری مالی، کاهش بدهی و بازسامانی آن»، به پایداری درازمدت مالی دست یابند. اما داده‌ها و آمار نشان می‌دهند که واقعیت میدانی با این نویدها ناسازگار است.

دلیل تضاد میان برنامه و واقعیت آن‌گونه که پشتیبانان هدف‌های پیشرفت پایدار می‌گویند کمبود پول نیست. فراتر از کمبود بودجه، سامان جهانی برای پیشرفت که از سوی غرب پیشنهاد و پیاده می‌شود، خود به‌گونه‌ای ساختاری بازدارنده‌ی پیشرفت پایدار در جهان جنوب می‌شود. این برنامه‌ها، به جای آن‌که به کشورهای کم‌درآمد در راه خودگردانی اقتصادی کمک کنند، آن‌ها را به گوشه‌نشینی و بدهی بیشتر  می‌کشانند. این ناکامی ساختاری، نشانه‌ای روشن از نبود یک نگرش جایگزین هماهنگ است؛ نگرشی که بتواند از دیدگاه جهان جنوب به آینده‌ای دیگر بیندیشد و ساختارهای فرمان‌گرانه غربی را به چالش بکشد.

در آغاز سال ۲۰۱۸ – تنها سه سال پس از پذیرش رسمی هدف‌های پیشرفت پایدار – «تائو ژانگ»، دستیار وقت صندوق جهانی پول، هشدار داد که نزدیک به ۴۰ درصد از کشورهای کم‌درآمد در آستانه‌ی بحران بدهی هستند. این شمار در سنجش با سال ۲۰۱۵، که این هدف‌ها پذیرفته شدند، افزایش چشم‌گیری (از ۲۶ درصد به ۴۰ درصد) یافته‌بود . این افزایش نه‌تنها پیشرفتی را نشان نمی‌دهد، بل‌که گویای پس‌رفت مالی برای کشورهایی است که می‌بایست از راه پیشرفت بهره‌مند شوند.

گزارش سال ۲۰۲۴ سازمان ملل نیز سیمای تیره‌ای نشان می‌دهد. بر پایه‌ی این گزارش، بار بازپرداخت بدهی در کشورهای نیازمند در حال پیشرفت در سال ۲۰۲۳ به میانگین ۱۲ درصد– بالاترین اندازه در بیش از دو دهه‌ی گذشته رسیده‌بود. این بدان معناست که بخش بزرگی از درآمد ملی این کشورها نه به آموزش، بهداشت و یا بهبودی زیرساختارها، بل‌که به پرداخت بدهی‌هایی رفته‌است که بسیاری از آن‌ها زیر بندهای سخت‌گیرانه‌ی وام‌های سازمان‌های مالی جهانی بر دوش آن‌ها گذاشته شده‌اند.

در چنین شرایطی، نیاز به نگاهی تازه برای پیشرفت در جهان جنوب بیش از پیش احساس می‌شود؛ نگاهی که از الگوهای شکست‌خورده و هدف‌های بی‌ریشه و ناکارآمد فراتر رود و بتواند بر پایه‌ی واقعیت‌های تاریخی و مردمی جهان جنوب، چارچوبی کارآمد و راهبردی برای دگرگونی فراهم آورد. بدون این بازنگری بنیادی و کاربردی، نه تنها هیچ برنامه‌ای برای پیشرفت نمی‌تواند از سطح آرمان‌گرایی فراتر رود و در میدان زندگی کارساز باشد، بل‌که در این کشورها در تله وام‌هایی که هرگز توان بازپرداخت آنرا ندارند بیش از پیش گرفتار خواهند شد.

نگرش وابستگی: بازشناسی ساختارهای نابرابر در سامانه‌ی جهانی

نگرش وابستگی، در پاسخ به دیدگاه نوسازی و پیشرفت‌باوری لیبرال، در بستر ساختارگرایی آمریکای لاتین و از کار نظریه‌پردازانی چون سمیر امین پدید آمد. این دیدگاه بدرستی یادآوری می‌کند که ساختار سرمایه‌داری جهانی به‌گونه‌ای نابرابر سامان یافته‌است. بدین‌گونه،  کشورهای “کانون” (متروپول) با بهره‌گیری از چیرگی اقتصادی، صنعتی و سیاسی، به‌شکلی سازمان‌یافته، از پیشرفت پایدار کشورهای “پیرامونی” جلوگیری می‌کنند.

فرایند دادوستد نابرابر—فرستادن مواد خام ارزان از پیرامون و واردات فرآورده‌های صنعتی گران از کانون—نه تنها مایه جابه‌جایی ارزش و سرمایه به کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری می‌شود، بل‌که با انباشته‌شدن سرمایه در آن کشورها، برتری فنی و اقتصادی آن‌ها را بازتولید می‌کند. سمیر امین این پدیده را «پیشرفت همراه با واپس‌ماندگی»، جایی که پیشرفت یک سوی جهان، با پس‌ماندگی سوی دیگر همراه است، می‌نامد.

هواداران دیدگاه وابستگی‌ بر این باورند که واپس‌ماندگی کشورهای جنوب نه نتیجه‌ی نارسایی‌های فرهنگی یا ساختارهای بومی، بل‌که پیامد تاریخی و بنیادی سرکردگی اقتصادی و سیاسی کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری است. از این دیدگاه، راه چاره در پیوستن به بازار جهانی نیست، بل‌که آن‌گونه که سمیر امین بر آن پافشاری می‌کرد— در بریدن پیوندهای با کشورهای چیره‌جو و ساخت راهبردهای ملی خودبسنده و مستقل نهفته‌است. با آن‌که نگرش وابستگی از نظم نابرابر جهانی خرده‌گیری می‌کند، ولی راه چاره‌ای فراتر از یک پاسخ کلان در باره‌ی بریدن بندها با کشورهای استعماری به پیش روی نمی‌گذارد.

برخی منتقدان، مانند دِ سیلوا، به درستی بر این باورند که تمرکز بیش از اندازه بر ساختارهای بیرونی، ما را از بررسی پیوندهای طبقاتی و نیروهای بازدارنده‌ی بومی دور می‌کند. باید در کنار بریدن از سرمایه‌داری جهانی، به واکاوی نقش سرمایه‌داران بازرگانی، زمین‌داران سنتی، و ساختارهای طبقاتی که در راه گذار به سرمایه‌داری صنعتی و مستقل سنگ می‌اندازند نیز پرداخت.

برخی از انتقادهای دیگر از دیدگاه سمیر امین از سوی هواداران سرمایه‌داری پیشگزاری می‌شود که با یادآوری نمونه‌هایی از کامیابی کشورهای پیرامونی، پیشرفت صنعتی “چهار ببر آسیا” (کره جنوبی، تایوان، سنگاپور و هنگ‌کنگ) ، نگرش بدبینانه‌ی وابستگی‌ را به چالش می‌کشند. این پژوهش‌گران هوادار بورژوازی از یاد می‌برند که این کشورها از سوی امپریالیسم برگزیده شدند تا جلوی گسترش اندیشه سوسیالیستی را در جنوب شرق آسیا بگیرند. نیاز به یاداوری است که دو تا از این کشورها بخشی از چین بزرگ هستند و کره جنوبی همسایه چین و جمهوری دموکراتیک کره است.  

نهادهای امپریالسیتی به این کشورها اجازه دادند، نه با پیاده کردن اقتصاد نئولیبرالیستی، بل‌که با درهم امیزی کارایی دولت و بازار برای پیشرفت اقتصادی بهره‌جویی کنند. اقتصاددان انگلیسی- کره ای هاجون چنگ (Ha-Joon Chang) در کتاب “۲۳ چیزی که در باره‌ی سرمایه‌داری به تو نمی گویند” (  23Things They Don’t Tell You About Capitalism) این جستار را به خوبی بررسی می‌کند.

نگرش مارکسیستی پیشرفت: سرمایه‌گذاری و فرمانروایی مردم‌گرایانه

دیدگاه مارکسیستی پیشرفت، وارونه نگره‌های نوسازی یا وابستگی، هم نقش استعماری امپریالیسم در پس‌ماندگی کشورهای پیرامونی را برجسته می‌کند و هم به واکاوی ساختار سیاسی و فرمانروایی طبقاتی درون کشورها پافشاری دارد.

یکی از بنیان‌های این دیدگاه، سرمایه‌گذاری پایدار خالص (NFI) (net fixed investment) است که به اندازه‌ی سرمایه‌گذاری تازه منهای فرسودگی سرمایه‌های گذشته گفته می‌شود. آمارها نشان می‌دهند که NFI بالا با رشد اقتصادی و افزایش امید به زندگی – به‌ویژه در میان تهیدستان – پیوند دارد.

پژوهش‌های تازه نشانگر این است که میان رشد تولید ناخالص داخلی و سرمایه ثابت خالص (NFI) بالا پیوند بسیار برجسته‌ای است. سرمایه‌گذاری ثابت خالص به سرمایه‌گذاری ثابتی گفته می‌شود که برای سرمایه‌گذاری به روی ماشین‌آلات تولیدی، صنعتی‌سازی، زیرساخت‌ها منهای آن بخش از سرمایه یک کشور که در همان دوره فرسوده می‌شود گفته می‌شود. هرچه بخش  سرمایه‌گذاری ثابت خالص در تولید ناخالص داخلی بیشتر باشد، نرخ رشد نیز بالاتر است.

برای درک بهتر، به هم سنجی دو کشور پنداری می‌پردازیم: 

– کشور الف با تولید ناخالص داخلی ۱ تریلیون دلار، ۳۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری ناخالص دارد که منهای ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه فرسوده، سرمایه‌گذاری خالص آن ۲۰۰ میلیارد دلار (۲۰٪ GDP) می‌شود.

– کشور ب با همان GDP، تنها ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری ناخالص دارد و منهای همان سرمایه فرسوده، سرمایه‌گذاری خالص آن ۵۰ میلیارد دلار (۵٪ GDP) می شود.

پژوهش نشان می‌دهد که رشد اقتصادی کشور الف بالاتر از رشد اقتصادی کشور ب است.

هرچه بخش سرمایه‌گذاری خالص ثابت در تولید ناخالص داخلیGDP بیشتر باشد، نرخ رشد اقتصادی بالاتر خواهد بود. این الگو نه‌تنها در ۵۰ اقتصاد بزرگ جهان (که ۸۸٪ تولید ناخالص داخلیGDP جهانی را در دست دارند)، بل‌که در بیش از ۵۰ اقتصاد کوچک‌تر در کشورهای جنوب جهانی نیز دیده‌می‌شود. به سخنی دیگر، رشد پایدار نیازمند سرمایه‌گذاری پیوسته در  تولید است. 

با این‌همه، سه چالش در برابر این الگو در جهان جنوب دیده‌می‌شود:

۱. نگه‌داشت هم‌سنگی میان سرمایه‌گذاری درازمدت و نیازهای کوتاه‌مدت مردم؛

۲. جلوگیری از بیرون‌رفتن سرمایه به شمال جهانی؛

۳. فرستادن سرمایه‌گذاری به‌سوی تولید پایدار و سازگار با زیست‌بوم.

خیزش اقتصادی چین و بهبود زندگی مردم آن، از ۱۹۴۹ تاکنون، با دیدگاه‌های بورژوازی پیشرفت هم‌خوانی ندارد. اما می‌توان آن را با نقش برجسته‌ی سرمایه‌گذاری پایدار خالص (NFI) – که از سوی حزب کمونیست چین برنامه‌ریزی شده‌است – نشان‌داد و دریافت.

برای نمونه، پروژه‌ی ساخت سامانه‌ی بزرگ راه‌آهن تندرو چین را می توان نام برد. این کار، هرچند نو، ریشه در بینش مارکسیستی-لنینی دارد که صنعت‌سازی گسترده را پایه‌ی مادی جامعه‌ی سوسیالیستی می‌داند.

در سال ۱۹۲۰، لنین گفت: «انجمن‌های مردمی + برق‌رسانی سراسر کشور = پیشرفت همبسته‌خواهانه.»

نیم‌سده پس از آن، انقلابی آفریقایی، آمیلکار کابرال، یادآور شد که آرمان رهایی ملی، همانا «آزادسازی توان‌های سازنده‌ی بومی» است.

از این‌رو، نگاشتن راهبردی نو برای پیشرفت در جنوب جهانی، بازگشت به ریشه‌های رهایی از سرکردگی غرب و استعمار نو است، و فرماندهی نیروهای پیشرو در جامعه است که برای افروختن چراغ آینده بر پایه آرمان‌های مردم فرودست انجام می‌شود.

چه باید کرد؟

سیاست جهانی‌سازی امپریالیستی، برنامه‌ای یکسان برای کشورهای کانونی و پیرامونی بوده و هم‌چنان است. بر پایه این سیاست اقتصادی، برنامه هایی مانند کاستن از مالیات برای کنسرن‌ها، آزادی جابجایی سرمایه‌، کاهش پرداخت کنسرن‌ها و سرمایه‌داران به هزینه‌های خدمت‌های مردمی (پوشش بیماری، بی‌کاری و بازنشستگی)، افزایش زمان کار روزانه و دوره کاری، آسان‌سازی بیرون کردن کارگران، کاهش کارکردهای مردمی دولتی (خصوصی‌سازی بهداشت، حتا واگذاری بیمارستان‌های دانشگاهی) ووو باید پیاده شوند تا بخشش دارایی از پایین به بالا، که همان جنگ طبقاتی از بالا است، انجام پذیرد.  برای وادار کردن کشورهای پیرامونی، فرمان‌ها و آیین‌نامه‌هایی از سوی سازمان‌های خدمتگزار به سیاست جهانی‌سازی امپریالیستی، یعنی بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سازمان بازرگانی جهانی برنامه‌ریزی می‌شوند که کشورهای پیرامونی باید بی‌چون و چرا، با دگرگون کردن  قانون‌های ملی خود، آن‌ها را پیاده کنند. با آن‌چه گفته شد، آشکار می‌شود که این دستور امپریالیستی کوچک‌ترین نگاهی به توانایی‌ها و نیازهای اقتصادی کشورهای پیرامونی ندارد و چالش رشد اقتصادی کشورهای پیرامونی، به هیچ‌رو هدف آنان نیست.

در این نوشتار، تلاش شده با واکاوی شکست نگرش‌های نئولیبرالیستی رشد (پیشرفت) و نقد سیاست‌های (ریاضت) تنگ‌گیری اقتصادی، زمینه‌ای برای پرداختن نگاهی جایگزین از دل واقعیت‌های جهان جنوب فراهم شود. پرسش بنیانی این است که چگونه کشورهای جنوب می‌توانند بدون پیاده کردن اقتصاد نئولیبرالیستی به رشد اقتصادی دست یابند؟ آیا چنین رشدی بدون پیوند با عدالت اجتماعی شدنی است؟ 

هر کشور پیرامونی باید برای فراهم کردن شرایط رشد اقتصاد خود، برنامهٔ ویژهٔ «اقتصاد ملی» خود را بر پایه توانایی‌ها و شرایط کشورش بنویسد و پیاده کند. بهره‌گیری از توانایی‌های بیرونی تنها در چارچوب چنین برنامه هماهنگ و واقع‌بینانه‌ای شدنی است. تنها با چنین برنامهٔ ملی‌ای می‌توان امیدوار بود که توانایی‌های بیرونی را به درستی و در خدمت منافع ملی به کار گرفت.  روشن است که رشد اقتصاد در کشوری با توانایی‌های مادی گسترده‌تر (سرمایه‌های زیرزمینی پربارتر و راهبردی مانند نفت و گاز) و نیروی انسانی-معنوی با کیفیت بالاتر (سطح دانش و فن و فرهنگ)، مانند کشور ما ایران، در هم‌سنجی با کشورهای  کوچک‌تر و با توانایی‌های کم‌تر، می‌تواند و باید به شیوه‌ای دیگر سامان داده‌شود . از این‌روست که برنامه اقتصاد ملی باید بر پایه  توانایی‌ها و نیازهای آن کشور نوشته‌شود و نه بر پایهٔ فرمان‌ها و دستورهای سرمایهٔ مالی امپریالیستی.  باید به نمو سیاسی-ایدئولوژیک روبنای جامعه نیز پرداخت. رویش آگاهی انقلابی توده‌ها زمینه نیازمند برای نوسازی مردمی است. از این‌رو باید در یک هماهنگی دیالکتیکی «برنامهٔ سیاسی و اقتصادی جامعه، در هماهنگی با رشد آگاهی مردمی» انجام شود. یک سیاست جایگزینی باید به فراتر از نفی آنچه که فرمانروا است بیاندیشد و آنرا به روشنی برای طبقه های پایینی و لایه‌های میانی در میان بگذارد. این اما تنها گام نخست است. چنین سیاستی چاره‌ای ندارد، باید بتواند دست کم چارچوب کلان آنچه که باید باشد را هم برای توده‌ها پیش گزاری کند.

یکی از اصلی‌ترین نکته‌ها در این نبرد روزانه نشان دادن این نکته است که اقتصاد ملی و مردمی، اقتصادی در خدمت مردم میهن ما و در کانون آن طبقهٔ کارگر، باید سیاستی ضداقتصاد دستوری نهادهای امپریالیسم و ارگان‌های جهانی مانند صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، سازمان بازرگانی جهانی باشد. در بخش بزرگی از جهان جنوب، سیاست‌مدارانی با برنامه دگرگون‌سازی بنیادی جامعه، دستگاه دولتی را به دست گرفته‌اند؛ فرمانروایی‌هایی که نوید داده‌اند از ویرانه‌های به‌جا مانده از سیاست‌های نئولیبرالیستی بگذرند و “طرحی نو دراندازند”. با این همه، بسیاری از این فرمانروایی‌ها – از هندوراس گرفته تا و سری‌لانکا – از راهبردی هماهنگ و ریشه‌دار برای بازسازی اقتصاد ملی و بهبودی زندگی مردم خود بی‌بهره هستند. هرچند نکوهش‌هایی روشن از تنگ‌گیری اقتصادی و وام‌های شرط‌دار صندوق جهانی پول در نوشته‌های آن‌ها دیده می‌شود، ولی آن‌ها از پرداختن و پیاده کردن سیاست‌هایی فراتر از همین چارچوب ناتوان‌اند. در نبود چشم‌انداز سیاسی دیگر، برخی از این فرمانروایی‌ها سرانجام به همان ساختارهای پیشین سرمایه‌داری و نئولیبرالیستی بازمی‌گردند.

پایه‌گزاری یک اقتصاد ملی و مستقل، گامی میان‌راه از سرمایه‌داری به سوسیالیسم است که در آن، اقتصاد باید از وابستگی به سرمایه‌داری جهانی رها شده و به سوی گسترش فرآورده‌ی درون‌مرزی، عدالت اجتماعی و مالکیت همگانی–دمکراتیک بر سرچشمه‌های ملی پیش رود.

مالکیت همگانی–دمکراتیک بر کارخانه‌های کلیدی مانند نفت، گاز، فولاد و مس؛ مالکیت آمیخته‌ی همگانی–خصوصی برای کارخانه‌های بزرگ با فناوری پیشرفته؛ گسترش تعاونی برای کارخانه‌های کوچک و میانه؛ کنش بخش خصوصی در چارچوب قانون و راهکار ملی که به پیشرفت تولید صنعتی کشور کمک کند و به سود منافع ملی کشور انجام گیرد.

برپایی مالکیت همگانی–دمکراتیک بر زمین نکته‌ی دیگر کلیدی این راهکار است. این نگرش به زمین و زمین‌داری، برای رام کردن سرمایه‌ی بیگانه، نگاهبانی از زیست‌بوم، و کاستن از فشار بخش خصوصی خانه‌سازی برای دستبرد به زمین و سرچشمه‌های با ارزش، بسیار شایسته است.

سرمایه‌گذاری بیگانه باید پیرو آیین‌نامه‌های سخت‌گیرانه، برای جابجایی فناوری از کشورهای متروپول به پیرامونی، پاسداری از زیست‌بوم، و هم‌سویی با آرمان‌های گسترش ملی باشد. سرمایه‌گذاری برون‌مرزی باید تنها برای خواست سودورزی نهادهای مالی نباشد، بل‌که با برنامه پیشرفت فناورانه و خودفرمانی اقتصادی هماهنگ باشد. گام دگرگونی، نه سرمایه‌داری ناب است و نه سوسیالیسم، بل‌که سازه‌ای با چیرگی آرام طبقه‌های فرودست و رام کردن نیرو و توان بورژوازی است. خواست آن، بنیان‌گذاری اقتصادی ملی با ساختاری دمکراتیک برای عدالت اجتماعی، کاهش وابستگی به سرمایه‌ی بیگانه و پاسخ به خواست‌های تاریخی رنج‌بران است.

پایان سخن

برپایی یک اقتصاد ملی و تولیدمحور، نه‌تنها بهترین راه رهایی از چرخه‌ی وابستگی امپریالیستی است، بل‌که پیش‌شرطی بنیانی  برای دستیابی به عدالت اجتماعی، رشد پایدار و استقلال سیاسی نیز به شمار می‌آید. تجربه‌ی دهه‌های گذشته نشان داده‌است که نسخه‌های نئولیبرالی دستوری از سوی نهادهای جهانی امپریالیستی، نه تنها کارآمد نیستند، بل‌که خود دلیلی برای افزایش  بحران‌ها شده‌اند. تنها با پشتوانه بر توانایی‌ها و واقعیت‌های درونی کشور، و به‌کارگیری یک برنامه‌ی اقتصادی مستقل و مردمی، می‌توان آینده‌ای پایدار و انسانی را برای جنوب جهانی ساخت. در این راه، نتیجه نبرد با سرکردگی اقتصادی جهانی امپریالیستی، به نبردی سیاسی و ایدئولوژیک نیز دگرگون می‌شود که بدون آگاهی طبقاتی و سازمان‌دهی نبرد طبقاتی در درون کشور نمی‌توان در آن پیروز شد.

در پایان، مارکسیسم با پافشاری بر پیوند میان سرمایه‌گذاری سازنده، تندرستی اجتماعی، و ساختار سیاسی، پیشرفت بنیادین را در گرو فرمانروایی مردم‌گرایانه و پیکار طبقاتی می‌داند.

نمونه‌ی برجسته ان چین پس از سال ۱۹۴۹ است. کشوری که در آن نیروهای پیشرو و مردم پس از رها شدن از بندهای گوناگون استعماری دستگاه فرماندهی را در دست خود گرفتند و توانست با زدودن تهی‌دستی در  جامعه و فراهم کردن نیازمندی‌های بنیادی توده‌ها، به نیروی بزرگ اقتصادی- اجتماعی  دگرگون شود. سازه کلیدی در این راه، فرمانروایی دولتِ در راه رشد غیرسرمایه‌داری و رهبری حزب کمونیست چین بود که برنامه‌ریزی سراسری در راه منافع ملی و مردمی را جایگزین منطق سود کرد.

نوشته‌های کمکی

Amin, S. (1976). Unequal Development: An Essay on the Social Formations of Peripheral Capitalism

Chang, H.-J. (2010). 23 Things They Don’t Tell You About Capitalism.

Washington Post (2023). How Four U.S. Presidents Shaped Global Economies Through Sanctions.

Amin, S. (1990). Delinking: Towards a Polycentric World

de Silva, L. (1982). The State and Dependent Capitalism in Latin America

UNCTAD (2023). Trade and Development Report: The Broken Promise of Globalization

Lenin, V.I. (1920). The Development of Capitalism in Russia

Cabral, A. (1969). Revolution in Guinea: Selected Texts. Revolutionary writings on anti-colonial struggle and economic liberation in Africa

Monthly Review (2021). China’s Socialist Development and the Myth of Neoliberal Succes

Patnaik, P. (2020). Capitalism, Imperialism, and the Global South

Human Rights Watch (2021). Sanctions and Healthcare in Iran

Alfred de Zayas (2018). UN Report on the Impact of Unilateral Sanctions

UN General Assembly (2022). Resolution 77/214 on Human Rights and Unilateral Coercive Measures

CEPR (2019). Sanctions Caused 40,000 Deaths in Venezuela (2017–2018)

World Bank (2023). China’s Infrastructure-Led Development Model

Zhang, T. (2018). IMF Warning on Debt Crises in the Global South

Piketty, T. (2022). A Brief History of Inequality and Imperialism

Towards a New Development Theory for the Global South: thetricontinental.org (2025)

سیامک کیانی: تحریم‌های آمریکا: فشار اقتصادی، پیامدهای انسانی و چالش‌های حقوقی