https://roshangari.info

.

برایِ بیشترِ تلاشگران در جنبشهایِ آزادیخواه و عدالتجو برای ایران، روشن است که یکی از دلایل برای تداوم حکومت جمهوری سلامی، نبود یک اپوزیسیون متحد و فعال از کنشگران و جریاناتِ دمکرات (چپ، لیبرالِ آزادیخواه و ملی گرا) در صحنهِ مبارزه با جمهوری اسلامی میباشد. در موردِ آسیب شناسی از اپوزیسیون، مشکلاتِ زیادی دیده میشود و در اینجا به برخی اشاره میگردد. بخشی از فعالانِ سیاسی از ابتدای انقلاب ۱۳۵۷، همواره بر آن بوده اند که میتوان برخی از مسئولانِ اداری کشور را از انحرافاتِ سیاسی، اجتماعی و اقتصادی منصرف نموده، و از طریقِ فشارِ توده ها از پایین، برنامه های آزادیخواهانه و عدالتجویانه تقویت گردند. در این پروسه روشهائی از قبیل حمایت از جناح هایی از حکومت و مشخصا اصلاح طلبان و یا بدون رویارویی با حکومتگران، فعالیت در عرصه جامعه مدنی و کمک به شکل گیری گروه های مستقل اجتماعی، اتخاذ گردیده اند.

گروه های دیگر که ایدوئولوژیک و عمدتا چپگرا هستند با توسل به برداشتهای تجریدی و نابهنگام (بلحاظ جغرافیائی، تاریخی و فرهنگی) از آرمانهایِ خود و کوبیدن بر طبلِ تغییر ناپذیر بر ایده ها و پراتیکهای تاریخیِ سیاسی، دوران کنونی را متعلق به دگرگونیِ بلافاصله رادیکال دانسته و بخشِ چپِ آن، تمامی فعالان و جریانات را که در این مقطع به وقوعِ انقلاب سوسیالیستی و بدان خاطر تلاشِ منحصر برایِ ایجادِ رهبریِ رادیکال و ضدِ سرمایه داری اعتقاد نداشته باشند را در سویِ کمپِ مردمی نمیدانند. در واقع، ازین نگاه بخش بسیار بزرگی از دمکراتها و چپها در اپوزیسیونِ واقعی و مردمی جای نمیگیرند.

البته کاستی هایِ بسیار دیگری نیز وجود دارند. اما برا یِ کوتاه نمودنِ این نوشته، در اینجا، کنارِ این دو برداشتِ انحرافی، به گرایش نسبتا درست، سازگار با واقعیتهای اجتماعی و مناسب برای ایجاد انسجامِ اتحادیِ گسترده در بین فعلان و جریاناتِ مترقی در اپوزیسیون اشاره میگردد. در ایران، مانند بسیاری از دیگر جوامع، آرایشِ طبقاتی در جامعه متنوع است. چشم اندازِ تاریخی که سمتگیریِ تحولات در جامعه را به سویِ دو قطب سرمایه دار و پرولتاریا ارزیابی می نمود، به لحاظ کمی و کیفی تبلور نیافته است. تقریبا در سراسرِ دنیا در کنار اقلیتی بسیار کوچک از صاحبانِ سرمایه و قدرت (بین ۱ تا ۳ در صد) و تضعیفِ  طبقهِ متوسط؛ جمعیتِ بالای ۸۰ درصدی با تفاوتهایِ نسبتا کوچک به لحاظِ داشتنِ ثروت و قدرت؛ به طبقات و اقشارِ کارگر، کارمند، زحمتکش، محروم و دارایِ سرمایهِ اندک تعلق دارند.

در عین حال، با اینکه در اغلب جوامع جمعیتِ کمتر از ۵۰ درصد حقوق بگیر هستند، اما سطحِ زندگی بینِ اکثر صاحبکارانِ کوچک و خرده سرمایه داران با کارمزد بگیران تفاوتِ زیادی ندارد. در ایران که تورم بالای ۵۰ درصد است، ” ۴۰ تا ۴۵ در صد جامعه شهری در زیر خط فقر” و ” ۶ میلیون بیکار” وجود دارد. در چارچوب سیاستهایِ نئولیبرال، تیمِ دولتِ روحانی و وابستگانِ سرمایه دار “هم در بخشِ خصوصی و هم در بخش دولتی و هم شبه دولتی، صاحبان منافع اقتصادی هستند” ( فریبرز رئیس دانا، اخبار روز، گرفته شده از روزنامه آرمان ملی ۲۷ آذر ۱۳۹۸). در واقع، بودجهِ دولتی عمدتا بر اساسِ مالیات بر ارزش افزوده (مالیات بر مصرف) صورت میگیرد (اخبار روز ۳۰ نوامبر۲۰۱۹) که بسیار ناعادلانه و به ضررِ طبقات پایین میباشد. طبق این نوع برنامه هایِ اقتصادی در امتدادِ بحرانِ ساختاری در مناسباتِ فاسدِ سرمایه داریِ ایران و بخشا انجمادِ سیستمِ اعتباریی کشور، “جز ثروتمندتر شدنِ حلقه ثروتمندان” روندِ دیگری در جریان نیست .

تحتِ سلطهِ نظام ارتجاعی و یک رژیم ستمگر و فاسد، علاوه بر وجودِ آرایشِ غیر متعارفِ اجتماعی و بسیاری از موانعِ سیاسی و همچنین فرهنگی در ایران، ضروری است که اهدافِ آزادیخواهانه و برابری خواهانه در درجهِ اول عمدتا بر رویِ محورِ مبارزاتِ جنبشهایِ دمکراتیکِ اجتماعی در داخلِ کشور جهتِ برکناریِ جمهوریِ اسلامی و استقرارِ دمکراسی صورت گیرد.  البته جنبشهایِ مردمی مشخصاتِ بومی خود را با مجموعه ای از خصلتهایِ متنوع دارند ومهم است که گرایشهایِ مترقی و در سطح ممکن فرا سرمایه داری تقویت گردند. برایِ مثال، مخالفتِ قاطع با دخالت از جانبِ قدرتهایِ خارجی و اصولا مقابله با تعرض هایِ سیاسی و نظامیِ امپریالیستی که نهایتا خواهانِ “انتقالِ ارزشِ اقتصادی از کشور تحتِ سلطه” هستند ( امپریالیسم و آینده‌ی ما / پرویز صداقت، نقد اقتصاد سیاسی، ۴ اکتبر ۲۰۱۹)، اهمیت دارد. در عین حال خط کشی با ایده هایِ طرفدارِ نظام موروثی و جریاناتِ وابسته به دولِ خارجی، اپوزیسیون مردمی را از ناهنجاریهایِ سیاسی مبرا میکند.

اما بیرون از اصولِ حیاتیِ سیاسی مانندِ آنچه که در خطوطِ بالا اشاره گردید، شکل گیریِ یک اپوزیسیونِ متحدِ مردمی نمیتواند که صرفا بر اساسِ خطوطِ ایدئولوژیک (ب.م. سوسیالیسم و مذهب) انسجام یابد. ایده هایِ آزادیخواهانه و عدالتجویانه بطورِ نامشخص و فرموله نشده در میان اکثریت مردم وجود دارند و در سراسر جهان در جنبشهایِ مردم (ب.م. کارگری، زنان، محیط زیست، ضد خشونت پلیس، ضد تبعیضاتِ نژادی و جنسیتی)،افرادِ غیر مذهبی، مذهبی، سوسیالیست و دمکرات هایِ ناروشن در موردِ آسیب هایِ سرمایه داری، مشترکا فعالیت میکنند. در ایران، حرکتهایِ وسیع اعتراضی، بویژه از دی ماه ۱۳۹۶ ببعد، در ابتدا حول مطالبات اقتصادی شروع شد و در پروسهِ تاریخی در جهتِ مقابله با خفقان سیاسی و ستمهایِ اجتماعی سمت و سوی گسترده تری یافته، بخشی از جنبش بخود ابعادِ ضد استثماری و ضد امپریالیستی گرفت.

اما این حرکتِ دمکراتیکِ مردمی عمدتا در محدودهِ مطالباتِ آزادیخواهانهِ سیاسی و عدالتجویانهِ اقتصادی و اجتماعی شکل گرفته است. کنشگرانِ سیاسی و معتقد به ایجاد انسجام در اپوزیسیون مناسب است که با توجه به ایده هایِ غالبِ سیاسی و اجتماعیِ عمده شده از سویِ اکثریتِ توده های مردم، مسیرِ مبارزه را انتخاب کنند. مهم است که سمت و سویِ سیاسیِ موجود در بین فعالانِ جنبشهایی اجتماعی را بدرستی شناسائی کرد و بر اساسِ توانمندی هایِ ممکن ماهیت و مضمونِ شعارها و اهداف را معین نمود. در خیزشِهایِ دی ماه ۹۶  و آبان ماهِ ۹۸ اکثر تظاهرکنندگان به طبقات متوسط و تهی دست و از جمله کارگران، کارمندان، متخصصان، فعالانِ خرده پا، بیکاران و محرومان تعلق داشتند. با توجه به نوع شعارهایِ طرح شده میتوان گفت که افراد و جریانهایِ شرکت کننده عمدتا در راستایِ مقابله با استبدادِ سیاسی/مذهبی و طرحِ مطالباتِ عدالتجویانهِ اقتصادی حرکت نموده، دارایِ صفوفِ وسیعی از طبقاتِ  متنوع و متاثر از ایده هایی طبقاتی و غیر طبقاتی بوده اند. در واقع مرکزِ ثقل این جبهه از جنبشهایِ مردمی را که هنوز انسجام نگرفته است، ایدهِ دمکراسی خواهی، عدالت طلبی و مقاومت در مقابل دخالت قدرتهایِ خارجی تشکیل میدهد.

بر این اساس، نبود یک اپوزیسیونِ متحد از افراد و جریاناتِ فعال در جنبشهای اجتماعی در داخل ایران، معضلِ اساسی در مقابلِ مردمِ آزادیخواه و برابری طلب میباشد. بر عهدهِ کنشگران و تلاشگرانِ آزادیخواه و عدالتجو، بویژه در داخل کشور است که در امتدادِ مشارکت در مبارزاتِ حق طلبانهِ مردم و کمک به طرحِ مطالباتِ عام و دمکراتیک، همچنین با عمده کردنِ نیاز به عبور از نظامِ موجود، ضرورت برای ایجادِ اتحادی گسترده از مبارزان آزادیخواه، دمکرات، ضد امپریالیست و ساختار شکن را دامن بزنند. توده های مردم خواهان انجامِ این حرکتِ مترقی و سرنوشت ساز هستند.

فرامرز دادور

۲۸ ژانویه ۲۰۲۰