https://roshangari.info

.

شمار اعدام ها در ایران رو به فزونی می رود. یک دلیل آن بر همه روشن است: وجود یک دولت مستبد مذهبی و مخالفت عمومی با چنین دولتی، مهم ترین عامل اعدام ها و قتل هایی است که از آغاز حیات رژیم اسلامی بطور مستمر جریان داشته و هر از چند گاه بسته به شرایط سیاسی شکل دسته جمعی به خود گرفته است. ولی رژیم علاوه بر آن مرتبا به اعدام های غیر سیاسی مبادرت می کند. این گونه اعدام ها به ویژه در ماه های اخیر رشد فزاینده ای داشته اند و رژیم انواع بزهکاران را که دست به ارتکاب جرایم غیر سیاسی زده اند، و نیز کسانی را که بنا بر عرف و قوانین بین المللی مرتکب جرمی نشده اند ولی در چارچوب قوانین اسلامی رفتار آن ها جرم محسوب می شود- مثل زنان بی گناه و قربانی اتهاماتی تحت عنوان فساد یا زنا- حتی با سهولت بیشتری نسبت به جرایم سیاسی، بر سر دار می فرستد.

این نشان میدهد که اعدام اعم از سیاسی یا غیر سیاسی دلایل دیگری هم غیر از استبداد سیاسی دارد، که به روشنی دلیل اول نیست ومتاسفانه بسیاری هم که اطلاع کافی در مورد این دسته دلایل دارند، آگاهانه بر آن سرپوش می گذارند.

برای روشن شدن قضیه مقایسه با ایالات متحده روشنگر است. در این مورد ما با کشوری روبروئیم که از آغاز حیات خود استبداد سیاسی را تجربه نکرده است، اما در لیست سازمان های حقوق بشر به مثابه کشوری که اعدام های گسترده در آن صورت می گیرد، همیشه جای ویژه ای دارد.

ریچارد دی فوگل در مقاله ای[۱] دوره بندی اعدام ها در آمریکا را مورد مطالعه قرار داده و به نتایج مهمی رسیده است که عمومی و جهان شمول است و بنابراین برزوایایی از سیاست تشدید مجازات در ایران هم, که کمتر مورد توجه قرار می گیرد, روشنایی می اندازد.

فوگل می نویسد بعد از یک توقف کوتاه در سال های ۱۹۷۰، مجازات اعدام در آمریکا در برنامه ریزی سیاسی کشور مجددا موقعیت ویژه ای یافت. در ۱۹۷۲ دادگاه عالی در رابطه با حکم صادر شده در قضیه معروف فورمن در جورجیا[۲]، اعلام کرد مجازات اعدام به ترتیبی که قبل از ۱۹۷۲ به اجرا در می آمد غیر قانونی است و تعلیق قانونی اعدام ها را در سراسر ایالت متحده مقرر کرد.

چهار سال بعد همین دادگاه در قضیه گرگ[۳] که مشابه قضیه اول بود فقط اصلاحات کوچکی در حکم صادره به عمل آورد ولی مجازات اعدام را تایید کرد. این دو دادگاه هر یک نقطه عطف و دو سرآغاز شاخص در منظره عمومی اعدام ها در ایالات متحده در ۵۰ سال اخیر محسوب می شوند و به نماد دو سیاست مختلف نسبت به مجازات اعدام در آمریکا تبدیل شده اند.

فوگل سپس جدولی از اعدام ها در ایالات متحده را که توسط وزارت دادگستری ارائه شده و تعداد اعدام ها از ۱۹۵۳ تا ۲۰۰۲ را نشان می دهد، مورد بررسی قرار داده است. جدول نشان میدهد در اواسط سال های ۵۰ تحت فشار انجمن ملی دفاع از حقوق رنگین پوستان NAACP و سایر سازمان های پیشرو، تعداد اعدام ها با شتاب زیاد رو به کاهش می رود و در تمام طول دهه ۶۰ این روند حفظ می شود. فاصله ۱۹۷۶- ۱۹۶۸، دوره ای است که با اقدامات و تصمیمات دادگاه عالی برای به تعویق انداختن و تعلیق اعدام ها، در یک دوره ده ساله در سراسر کشور هیچ اعدامی صورت نمی گیرد. از اواخر سال های ۷۰ اعدام های پراکنده در آمریکا آغاز می شود و در اوایل سال های ۸۰ به رشد خود ادامه می دهد و در سال های ۹۰ این رشد به اوج خود می رسد. قتل دولتی تحت عنوان اعدام در ۱۹۹۹ در بالاترین نقطه این گرایش رشد یابنده قرار می گیرد و در این سال ۹۸ نفر اعدام می شوند. تعداد اعدام هادر سال های ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱ اندکی کاهش می یابد ولی دوباره در ۲۰۰۲ رو به افزایش می گذارد. از زمان احیای سیاست اعدام تاکنون ۸۵۰ نفر در آمریکااعدام شده اند و تعداد اعدام های سالیانه اواخر سال های ۹۰ حتی بر تعداد اعدام ها در تاریک ترین دوره تاریخ آمریکا یعنی اوایل دهه ۵۰ هم فزونی می گیرد.

فوگل هم چنین یادآوری می کند که جدول فوق یک مساله دیگر را هم به نمایش می گذارد و آن این که این ایالات جنوبی آمریکا هستند که در تمام این دوره – هرسال بعد از سال قبل – گرایش ملی در مورد اعدام را تعیین کرده اند. ۶۹ درصد اعدام ها در این ایالات صورت گرفته است.ایالات جنوبی در دوره قبل از تعلیق اعدام ۵۸ درصد و در دوره بعد از تعلیق ۸۱ صد اعدام ها را از ۱۹۷۷ ببعد به اجرا در آورده اند. در حالی که این ایالات تنها ۳۵ درصد جمعیت آمریکا را در خود جای می دهند.

فوگل یادآوری می کند مساله مجازات اعدام در شرایط کنونی نسبت به سال ۱۹۷۲ بسیارحساس تر شده است. چو ن در آن سال ۳۳۴ زندانی حکم اعدام گرفته بودند، در حالیکه اکنون تعداد زندانیانی که زیر تهدید مجازات مرگ در زندان های آمریکا به سر می برند ده برابر شده است.

فوگل هم چنین جدول دیگری را نیز مورد بررسی قرار میدهد که آن هم توسط وزارت دادگستری آمریکا منتشر شده و مربوط به تعداد زندانیان محکوم به مرگ در زندان ها در همان دوره است. این جدول نیز گرایشی مشابه جدول اول را نشان میدهد. کمترین تعداد را سال ۱۹۷۳ با ۱۵۳، و بیشترین تعداد را سال ۲۰۰۱ با تعداد ۳۶۰۱ زندانی زیر سایه مرگ به نمایش می گذارند.

نتیجه ای که نویسنده از این بررسی می گیرد، عوامل دیگر غیر از استبداد سیاسی در رشد مجازات اعدام را که هم در یک دولت ولایی و غیر انتخابی مثل جمهوری اسلامی و هم در یک دموکراسی سیاسی مثل آمریکا کارکرد مشابهی دارد، معرفی می کند.

فوگل می گوید افزایش اعدام ها بعد از دوره تعلیق، یکی از اهدافی بود که محافظه کاران آمریکا در برنامه مشهور خود تحت عنوان ” قرار داد با آمریکا” وعده داده بودند و آن را در طرحی موسوم به ATEDP که در ۱۹۹۵ به قانون تبدیل شد[۴] ترسیم کرده بودند. بر اساس این طرح از جمله قوانین ناظر بر اصل habeas corpus که به زندانیان حق می داد برای تجدید نظر و مبارزه با سرنوشتی که در انتظارشان بود مبارزه کنند به شدت محدود شد. بعد از تصویب این طرح بود که اواخر دهه نود شاهد رشد شتابان اعدام ها در آمریکا بود که صدای اعتراض سازمان های حقوق بشر را بلند کرد.

می دانیم قرار داد محافظه کاران با آمریکا، قرار دادی بود برای حمله سازمان یافته به دست آوردهای پنجاه ساله کشورهای پیشرفته،همان دستاوردهایی که دموکراسی های غربی را در شکل دولت رفاه با گام های دوران ساز پیش بردند.این قراردادی بود که نیوزویک در همان زمان آن را یک انقلاب اکتبر در جهت معکوس خواندو نوشت این دو انقلاب آغاز و انتهای قرن بیستم را نشانه گذاری کرده اند. بر اساس قرار داد محافظه کاری تمام تعهدات دولت در رابطه با تامین شرایط برابر برای شهروندان باید ملغی شود و دولت به جای اینکه رسماکارگزار منافع عمومی مردم در سطح کشور باشد باید یک سره و درکل و جزء کارکرد خود به کمیته اجرایی خدایان بازار و صاحبان ثروت و سرمایه تبدیل شود و از یارانه های دولتی تا مجازات های قانونی را در خدمت آزادی عمل بی حد و حصر آنان در بازار به کارگیرد. با اجرای همین قرارداد بود که بزرگ ترین سرقت های تاریخ در فاصله زمانی کوتاهی صورت گرفت و نه فقط اموال عمومی مردم بلکه حتی پس اندازهای بازنشستگی نسل های رنج دیده بعد از جنگ در آمریکاو اروپا به یغما رفت و در اختیار
اقلیت به شدت محدودی از سرمایه داران قرار گرفت که در چند ساله اخیر شرکت های سرمایه گذاری آن ها رکود سوداندوزی را در تاریخ شکستند و پی در پی و سال به سال به سلطان های، ثروت جهان تبدیل شدند.[۵]
در همه جای جهان وقتی سود و خدایان بازار بر انسان حق تقدم پیدا می کنند، سیاست ارعاب و چماق تحت عنوان “سیاست قانون و نظم” و پائین کشیدن آستانه تحمل قانون در برابر بزهکار و رسانیدن آن به نقطه صفر نیز الزامی می شود. در حالیکه شکاف طبقاتی گسترده، به فقر و نابسامانی های اجتماعی دامن زده و در نتیجه تعداد بزهکاران به شدت افزایش می یابد، قانون تشدید مجازات، واعدام که نام رسمی آدم کشی دولتی است، و نظم معروف به ” تحمل صفر” به خدایان بازار تقدیم می شودتا “زباله” های فعالیت های سود افزای آن ها را حذف کند و به زنجیر ببندد، تا بقیه قربانیان این فعالیت های سود افزا را مرعوب کرده و به تسلیم وادارد. حال این خدایان بازار می توانند در هیبت دیک چنی و ریچارد پرل ظاهر شوند یا در هیبت آقایان عسگر اولادی مسلمان و رفسنجانی، و مقاطعه کاران می توانند تحت عنوان Soldier of Fortune “سپاه ثروت”

به جهان اعزام شوند، یابه صورت موسسات محترم و قانونی ایرانی در لندن و نروژ و دلالان بازار سیاه در اسکله ها و فرودگاه ها فعالیت کنند. پیکر بی جان محکومین سیستم قضایی ایران که بیشتر آن ها زن و جوان هستند،به همان دلیل بر چوبه های دار و تیرهای جرثقیل می رقصند، که پیکر محکومین به اعدام در آمریکا که بیشتر آن ها سیاه پوست هستند، روی صندلی های اعدام به رعشه در می آید.

اگر استبداد سیاسی در ایران، برقراری مجازات اعدام و تعزیر و قصاص و قتل های غیرقانونی را به یک امر الزامی برای سرکوب آزادیخواهان و فعالین سیاسی و اجتماعی تبدیل کرده است، سوء اداره اقتصاد و فساد و تعدیل اقتصادی که در مورد نتایج وحشت انگیز آن هنوز به اندازه کافی به مردم ایران اطلاعات داده نشده و اقتصاد دانانی که حالا به جای بیانیه اقتصادی بیانیه سیاسی می دهند در مورد آن سکوت کامل اختیار کرده اند، برقراری همین مجازات ها را برای قربانیان نظم غیر عادلانه الزامی کرده است.

آزادی در همه جای جهان با عدالت رابطه مستقیم دارد. در کشورهای اسکاندیناوی کسی را که به قتل یک وزیر محبوب دست زده به آسایشگاه روانی می فرستند تا کمک پزشکی بگیرد و ملت های اسکاندیناوی از نروژ و دانمارک و سوئد گرفته تا فنلاند، همیشه در راس لیست کشورهایی قرار دارند که کمترین میزان بزهکاری، فساداداری و اقتصادی و قتل در آن ها صورت می گیرد، اما در ایرانی که به قصاص دست و پا می برند، بزهکاری و کلاهبرداری از دولت تا درون خانواده ها بیداد می کند. دلایل بسیار برای این وضعیت می توان شمرد ، ولی پایه ای ترین آن همان رشد شتابان و خشن بی عدالتی است که به طور سیستماتیک توسط دولت سازمان داده می شود. امروز در جهان کارشناسان مسایل اجتماعی دیگر فقط از رابطه حقوق شهروندی با دمکراسی صحبت نمی کنند، بلکه آخرین تحولات و پیشرفت های اندیشه ورزان در این حوزه، تاکید دارد که برابری اجتماعی باید به مثابه حقوق بشر و یک اصل الزامی منشور حقوق بشربلقی شود و بنا براین کسانی که علیه عدالت اجتماعی و حق برابر مردم در برخورداری از مزایای زندگی و دارایی های انسان طرح ریزی می کنند، باید ناقض حقوق پایه ای بشر به شمار آیند.

متاسفانه رژیم اسلامی ایران در این نوع نقض گسترده حقوق بشر، هم دستان و هم آوایان بسیار نه فقط میان خودی ها بلکه حتی در میان اپوزیسیون خود دارد. و چه بسا آن ها که علیه اعدام های این رژیم آوا سر می دهند، از زمینه سازی های رژیم برای بزهکاری گسترده تر و اعدام های بیشتر تجلیل به عمل می آورند.

در چنین شرایطی تلاش برای لغو مجازات اعدام و خشونت های گسترده سیستم قضایی ایران هم در مورد متهمین و محکومین سیاسی و هم در مورد محکومین غیر سیاسی، فقط تلاشی ارزنده برای بهبود حقوق سیاسی شهروندان جامعه نیست، تلاشی مثبت برای گسترش حقوق اجتماعی شهروندان هم هست که حداقل یکی از سلاح های مرگ باری را به چالش می طلبد که خدایان بازار برای حفاظت از منافع خود به شدت به آن نیاز دارند و علیرغم نغمه خوانی های فریبکارانه در رثای آزادی هرگز حاضر نیستند به میل خود آن را از دست بدهند.
در همین رابطه یادآوری جملات پایانی مقاله فوگل لازم است که می گوید: تاریخ اخیر اعدام ها در آمریکا نشان می دهد که مجازات مرگ هم چنان موثرترین سلاح مبارزه طبقاتی در آمریکاست و مرتجعین بدون مبارزه هرگز حاضرنخواهند شدآن را کناربگذارند.
سوسن آرام

زیرنویس ها:

[۱]مانتلی رویو – دسامبر ۲۰۰۴

[۲]فورمن هنگام سرقت از یک خانه گیر افتاده بود، وقتی که می خواست فرار کند، پایش گیر کرده و به زمین می افتد و تیری که از سلاح او شلیک می شود یکی از ساکنان خانه را به قتل می رساند. پرونده او از قضایای دوران ساز و معروف در سیستم قضایی آمریکا محسوب می شود.

[۳]این یک قضیه قضایی دیگر شاخص در سیستم قضایی آمریکاست که باز از جورجیا شروع شد و از مارس تا ژوئیه ۱۹۷۶ جریان یافت. گرگ نیز به اتهام سرقت مسلحانه و منجر به دوقتل دستگیر و محاکمه شد و در دادگاه اول جرم او دو بار سرقت مسلحانه و دوبار قتل عمد شناخته شد.

Anti-Terrorism and Effective Death Penalty[4]
[5] در این مورد به گزارش اکونومیست در مورد سلاطین ثروت در شماره هفته آخر ماه نوامبر مراجعه کنید.