شماری از فعالان کارگری چون اسماعیل بخشی (از فعالان کارگری نیشکر هفت‌تپه) و شماری از نویسندگان، زندانیان سیاسی پیشین و فعالان حقوق بشر و حقوق زنان در آستانه اول ماه مه، مصادف با روز جهانی کارگر منشوری تحت عنوان “آزادی، رفاه، برابری” منتشر کرده‌اند.

در این منشور بسیاری از مصائب کشور ناشی از حکومت جمهوری اسلامی دانسته شده و خواست‌های متعددی گنجانده شده است، از جمله جدایی دین از سیاست در ساختار حکومتی، آزادی همه زندانیان سیاسی و عدم دخالت حکومت در سبک و شیوه زندگی افراد جامعه.

امضاءکنندگان این منشور در مقدمه ضمن تأکید بر این که “بی‌تردید، بسیاری از مصائب و معضلات گریبانگیر جامعه کنونیِ ایران ناشی از حکومت جمهوری اسلامی است”، فهرستی طولانی ارائه کرده‌اند که نقض حقوق زنان، کودکان، پیروان آئین‌ها و مذاهب، و سرکوب آزادی‌های سیاسی همگانی چون آزادی بیان، عقیده، مطبوعات و رسانه‌ها، تشکل‌ها، اعتصاب، تحصن، تجمع، راه‌پیمایی، سانسور را برشمرده است.

در مقدمه این منشور همچنین بر این نکته تأکید شده که “جامعه ایران در شرایط خطیر و سرنوشت‌ساز کنونی به منشوری نیاز داد که همچون پرچمی جنبش کارگری را حول آزادی، رفاه و برابری متحد کند”.

منشور “آزادی، رفاه، برابری” بیست خواست را دربرمی‌گیرد که نخستین ِ آن، “جدایی کامل دین از حکومت” است.

به باور امضاءکنندگان این منشور، دین امر خصوصی انسان‌ها شمرده می‌شود و از این رو باید “تفتیش عقیده، تدریس تعلیمات دینی در مراکز آموزشی ممنوع شده و مضامین دینی از قوانین کشور و آموزش و پرورش حذف گردد”. منشور آزادی، رفاه، برابری در این راستا همچنین از جمله به لزوم حذف هویت دینی افراد از مدارک شناسایی و ممنوعیت حمایت حکومت از هرگونه دین و مذهب اشاره کرده است.

دومین خواست اساسی این منشور “برخوردای تمام افراد جامعه از آزادی‌های بی‌حصر و استثنای سیاسی است، چون آزادی بیان، عقیده، مطبوعات، رسانه‌ها، تشکل (اعم از انجمن، کانون، اتحادیه، شورا، حزب و …)، اعتصاب، تجمع، تصحن، تظاهرات و راهپیمایی.”

امضاءکنندگان در سومین بند این منشور از جمله خواستار “آزادی بی‌قید و شرط تمام زندانیان سیاسی و عقیدتی، انحلال تمام نهادهای سرکوب و ممنوعیت هرگونه شکنجه اعم از روحی، جسمی و واداشتن متهمان به اعتراف علیه خود و دیگری” شده‌اند.

بندهای چهارم تا ششم منشور “آزادی، رفاه، برابری” به انتقاد از قوانین حاکم و ساختارهای دستگاه قضایی پرداخته و از جمله خواستار “انحلال دادگاه‌های ویژه، علنی بودن دادگاه‌ها با حضور هیئت منصفه، الغای مجازات اعدام، ممنوعیت انجام وظیفه نیروهای نظامی و انتظامی با لباس شخصی و همچنین انحلال هرگونه سازمان انتظامی و اطلاعاتی و امنیتی مخفی” شده است.

این منشور در ادامه ضمن تأکید بر “الغای هرگونه تبعیض جنسیتی” و “برقراری برابری حقوقی زن و مرد” خواستار “منع هرگونه دخالت دولت در تعیین نوع زندگی، پوشش و روابط بین افراد، روابط زن و مرد یا دختر و پسر و پوشاک زنان” شده‌و همچنین تأکید کرده است که “حق زن بر بدن خویش شامل حق تصمیم‌گیری در مورد رابطه جنسی، بارداری، سقط جنین یا عقیم‌سازی” باید به رسمیت شناخته شود.

“الغای هرگونه ستم بر اساس تعلق‌های ملی، قومی، نژادی، و مذهبی و برابری حقوقی و شهروندی برای تمام ایرانیان صرف نظر از زبان، پوشش، فرهنگ، نژاد، و مذهب آنها” از دیگر خواست‌هایی است که در این منشور عنوان شده است.

از دید امضاءکنندگان این منشور، “نظام سرمایه‌داری” کنونی یکی از علل زمینه‌ساز و بنیادی است که مانع اصلی بر سر تحقق خواست‌های آنان است.

این منشور علاوه بر مطالبات اساسی خواست‌های دیگر را نیز در برمی‌گیرد که به ویژه به حوزه خدمات عمومی برمی‌گردد، از جمله “بهداشت و دارو و درمان رایگان برای عموم مردم”، آموزش و پرورش رایگان عمومی در تمام سطوح” و “حفاظت از طبیعت و جلوگیری از آلودگی محیط زیست”.

اسماعیل بخشی و علی نجاتی (از فعالان کارگری نیشکر هفت‌تپه)، ابراهیم گوهری از فعالان کارگری شرکت واحد اتوبوس‌رانی، رضا خندان (مهابادی) نویسنده، سیدعلی صالحی شاعر، آرش صادقی فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی پیشین و اسکندر لطفی و سارا سیاه‌پور از فعالان حقوق معلمان و فرهنگیان از جمله امضاءکنندگان منشور “آزادی، رفاه، برابری” هستند.

دویچه وله