سقوط ۵ هزار دلاری درآمد ایرانیها طی 6 سال
عماد صدر
خبرنگار گروه اقتصادی/ هم میهن
این روزها شهروندان ایرانی به سختی امرار معاش میکنند. تلاش برای حفظ وضع موجود به اولویت خانوار ایرانی تبدیل شده، اما آمارها نشان میدهد که این تلاش چندان موفق نبوده و حالا بحران سبد غذایی مردم را نشانه رفته است. تورم سبک زندگی مردم را تغییر داده است. کاهش هزینههای زندگی ابتدا از تفریح و آموزش شروع شد، اما درآمد همچنان کافی نبود و مردم به اجبار کمیت و کیفیت سبد غذایی خود را هر روز بیش از دیروز کم کردند. این روزها قشر وسیعی از جامعه به سختی میتوانند نیازهای اولیه زندگی را حتی با کیفیت پایین تامین کنند. افرادی که برنج ایرانی میخرند کم شدهاند و قشر وسیعی از جامعه به برنج پاکستانی و حتی هندی اکتفا میکنند. سرانه مصرف گوشت برای هر فرد به چهار کیلوگرم در سال رسیده و این درحالیست که این سرانه در کویت به ازای هر فرد 67 کیلوگرم در سال است. حتی سرانه سالانه مصرف گوشت در جیبوتی 15کیلوگرم به ازای هر فرد است. این یعنی هر شهروند کویت، سالانه بیش از 16 برابر و هر شهروند جیبوتی بیش از 3.5 برابر هر ایرانی، گوشت مصرف میکند.
روزگاری که خیلی دور نیست، همین 6 سال قبل، درآمد سرانه دلاری خانوار ایرانی 9 هزار و 321 دلار بود، اما در سال 1400 این مقدار به چهار هزار و 496 دلار کاهش یافت. یعنی در این سالها درآمد سرانه ایرانیان نزدیک به ۵ هزار دلار سقوط کرد. وقتی درآمدها را به ریال محاسبه کنیم، در این سالها رشد اتفاق افتاده، اما وقتی به دلار محاسبه کنیم متوجه آب رفتن شدید درآمدها میشویم. در سال 95 میانگین قیمت دلار سه هزار و 400 تومان بود، اما این مبلغ در سال 1400 به 25هزار تومان رسید. جالب اینجاست که درآمد سالانه هر خانوار در سال 1400 بیش از 80 میلیون تومان نسبت به سال 95 رشد کرده است، اما این رشد باز هم جوابگوی رشد دلار نبود و درآمد سالانه خانوار ایرانی در طول این پنج سال، تقریبا نصف شد. درآمد سرانه چهار هزار و 496 دلاری خانوار ایرانی در سال 1400 درحالیست که حقوق ماهانه یک کارگر آمریکایی در ماه آوریل سال 2022 حدود چهار هزار و 400 دلار بود. این یعنی یک کارگر آمریکایی سالانه 11.5 برابر یک خانواده ایرانی درآمد دارد. صفحه اجتماعی روزنامه هممیهن در شماره 163 خود گزارشی در رابطه با تاثیر چشمگیر تورم و افزایش معنادار سوءتغذیه در خانوار ایرانی نوشت. در تکمیل این گزارش، این بار بررسی هزینه درآمد خانوارها انجام شد که روند 10 ساله آن نشان از سقوط درآمد سرانه ایرانیان دارد.
از سال 90 تا 93
براساس گزارشهای مرکز آمار ایران، هزینه سالانه خانوار شهری کشور در سال 90 حدود 13میلیون و 271 هزار تومان، اما درآمد خانوار در همین سال 13میلیون و 30 هزار تومان بود. این یعنی هزینه خانوار ایرانی در این سال حدود 240 هزار تومان از درآمدهایش بیشتر بود. میانگین قیمت دلار در این سال 1600 تومان بود و درآمد سرانه دلاری هر ایرانی با احتساب دلار 1600 تومانی بیش از 8 هزار و 100 دلار در سال بود. سال 91 درآمد خانوار از هزینهها بیشتر شد، اما اختلاف درآمد و هزینه بسیار اندک بود. درآمد خانوار در این سال به 16 میلیون و 724 هزار تومان و هزینهها به 16 میلیون و 428 هزار تومان رسید. میانگین قیمت دلار در سال 91 حدود دو هزار و 600 تومان بود و این یعنی در این سال اگرچه درآمد خانوار نسبت به سال قبل افزایش پیدا کرده است، اما درآمد دلاری هر خانوار به دلیل رشد قیمت دلار، به 6 هزار و 423 دلار کاهش یافت. سال 92 درآمد دوباره کمتر از هزینهها شد. درآمد سالانه خانوار در این سال به 20 میلیون و 454 هزار تومان، اما هزینهها به 20 میلیون و 598 هزار تومان رسید. میانگین قیمت دلار در این سال سه هزار و 450 تومان افزایش یافت و درآمد سالانه خانوار برحسب دلار، به پنج هزار و 928 دلار کاهش پیدا کرد. در سال 93 قیمت دلار تغییری نکرد و میانگین قیمت همان سه هزار و 400 تومان بود اما درآمد سالانه خانوار ایرانی به 24 میلیون و 131 هزار تومان رسید. ثابت ماندن قیمت دلار باعث شد تا درآمد سالانه ایرانیها براساس قیمت دلار، به شش هزار و 994 دلار افزایش پیدا کند.
از سال 94 تا 97
میانگین قیمت دلار در سالهای 94 و 95 تغییر چندانی نکرد، اما درآمد سرانه خانوار ایرانی افزایش یافت و همین موضوع منجر به افزایش درآمد دلاری خانوار ایرانی در سال شد. سال 94 درآمد سالانه خانوار به 27 میلیون و 887 هزار تومان و هزینهها به 26 میلیون و 239 هزار تومان رسید. افزایش درآمد و هزینهها در سال 95 ادامه داشت. در این سال درآمد به 31 میلیون و 721 هزار تومان و هزینهها به 28 میلیون و 482 هزار تومان رسید. با توجه به میانگین قیمت 3400 تومانی دلار در این سالها، سرانه دلاری خانوار ایرانی در سال 94 به هشت هزار و 202 دلار و در سال 95 به 9 هزار و 321 دلار رسید.
از سال 96 روند نزولی درآمد سرانه دلاری خانوار ایرانی شروع شد. اگرچه درآمد سرانه خانوار ایرانی در این سال به 36 میلیون و 684 هزار تومان افزایش پیدا کرد، اما رشد قمیت دلار باعث کاهش سرانه دلاری خانوار شد. میانگین قیمت دلار در این سال 600 تومان نسبت به سال قبل افزایش پیدا کرد و به چهار هزار تومان رسید. درآمد سرانه دلاری خانوار ایرانی در این سال 150 دلار نسبت به سال قبل کاهش پیدا کرد و به 9 هزار و 171 دلار رسید.
درآمد سالانه خانوار ایرانی در سال 97 بیش از 18 درصد نسبت به سال قبل رشد کرد و به 43 میلیون و 490 هزار تومان رسید، اما رشد دلار هم در این سال شدت گرفت. میانگین قیمت دلار در این سال 9 هزار و 900 تومان بود. رشد بیش از دوبرابری میانگین قیمت دلار در سال 97 درآمد سرانه دلاری خانوار ایرانی را نصف کرد. درآمد سرانه دلاری خانوار در این سال به چهار هزار و 392 دلار سقوط کرد.
از سال 98 تا 1400
درآمد سالانه خانوار ایرانی در سال 98 به 54 میلیون و 100 هزار تومان رسید. روند صعودی میانگین قیمت دلار هم که از سال 96 شروع شده بود، در سالهای بعد شدت گرفت و در سال 98 به 13 هزار تومان رسید. رشد سه هزار و 100 تومانی میانگین قیمت دلار در سال 98 نسبت به سال قبل باعث شد تا درآمد سرانه دلاری خانوار ایرانی به چهار هزار و 161 دلار نزول کند.
سال 99 میانگین قیمت دلار نسبت به سال 98 حدود 10 هزار تومان افزایش پیدا کرد و به 23 هزار تومان رسید. درآمد سالانه خانوار ایرانی در این سال به 74 میلیون و 676 هزار تومان رسید، اما رشد افسارگسیخته دلار باعث آب رفتن درآمد سرانه دلاری خانوار ایرانی شد. درآمد سرانه دلاری خانوار در سال 99 به سه هزار و 246 دلار سقوط کرد. روند صعودی دلار در سال 1400 ادامه داشت و میانگین قیمت این ارز به 25 هزار تومان رسید اما درآمد سرانه خانوار ایرانی در این سال بیش از 37 میلیون تومان نسبت به سال گذشته رشد کرد و به 112 میلیون و 400 هزار تومان رسید. درآمد سرانه دلاری خانوار در این سال هزار و 247 دلار نسبت به سال گذشته رشد کرد و به چهارهزار و 496 دلار رسید.
هزینههای قطعی و درآمدهای احتمالی
جالب اینجاست که براساس گزارشهای مرکز آمار ایران، فقط در سالهای 90 و 92 هزینه سالانه خانوار ایرانی بیشتر از درآمد آنها بود و در بقیه سالها درآمد بیش از هزینهها برآورده شده است. این درحالیست که اقتصاد کشور در سالهای اخیر آب رفته و آمارها حکایت از کاهش سرانه مصرف مواد غذایی از جمله گوشت در کشور دارند. اعداد و ارقام مرکز آمار نشان میدهد که مردم در سال 95 حدود 10 درصد از هزینههای غیرخوراکی خود را صرف تفریح و پوشاک کردند، اما این میزان در سال 99 نصف شده و به 5درصد کاهش یافته است. همچنین خرج مسکن برای خانوار ایرانی در سال 95 حدود 44درصد از هزینه غیرخوراکی بود اما در سال 99 این میزان به 48 درصد افزایش پیدا کرده است.
با وجود آنکه درآمدها و هزینهها در گزارشهای مرکز آمار نزدیک به هم گزارش میشود، اما یک نکته مهم را در این آمار نباید از نظر دور داشت. تحلیلگران میگویند در بررسی هزینه و درآمد خانوار باید جنس آمارها را در نظر گرفت. جنس آمارها در بخش درآمدها با جنس آمار در بخش هزینهها متفاوت است. درآمدها سه ویژگی بارز دارند، نسیه هستند، احتمالی بوده و دارای بیشبرآوردند. یعنی درآمدهایی که برای خانوارها در نظر میگیریم بخشی از آن نسیه است و اغلب کاسبها درآمدهایی که روی کاغذ نوشتهاند در آینده دریافت میکنند. بخشی از درآمد آنها هم احتمالی است و قطعیتی در کسب آن وجود ندارد، ضمن آنکه زمان محاسبه درآمد خانوارها بیشبرآورد میشود و دست محاسبهگر به سمت بالا درآمدها را گرد میکند.
اما ویژگیهای بارز هزینهها نقد بودن، قطعی بودن و کمبرآورد شدن آن است. اغلب هزینههای خانوارها بهصورت نقد باید پرداخت شود. هزینهها همچنین قطعی است و اغلب در محاسبه آن کمبرآوردی صورت میگیرد.
*****
نگاه جامعه شناس
امیرمحمود حریرچی جامعهشناس در رابطه با ادامه وضع موجود هشدار داد
تاثیرات فقر عیان است
ادامه وضع موجود در کشور و گوش ندادن مسئولان به دغدغههای مردم باعث میشود که مطالبهگری روزبهروز در بستر جامعه افزایش پیدا کند. وضع موجود یعنی مطالبات بیش از حد، 20 میلیون حاشیهنشین، گرسنگان جامعه، چهار میلیون کودک کار، اختلاس و توزیع رانت؛ اما متاسفانه مسئولان مشکلات را نمیبینند. امیرمحمود حریرچی، جامعهشناس و عضو هیئتعلمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفتوگو با هممیهن میگوید: «نیاز نیست برای بررسی تبعات فقر تا چند سال دیگر صبر کنیم. همین حالا هم تاثیر فقر بر جامعه عیان است.»
اگرچه گزارشهای مرکز آمار نشان میدهد که درآمد خانوار در سالهای اخیر بیش از هزینهها بوده اما گزارشهای میدانی نشان از کسری بودجه خانوار دارد. کسری بودجه خانوار در سالهای آینده چه تاثیری بر جامعه برجای میگذارد؟
نیازی نیست تا سالهای آینده صبر کنیم، تاثیر این کسری بودجه را همین حالا هم میتوان در جامعه مشاهده کرد. وزارت بهداشت اعلام کرده است که از هر چهار نفر در جامعه، یک نفر به نوعی از اختلالات روانی دچار است. براساس گزارش مرکز آمار و آموزش و پرورش، بیش از چهار میلیون کودک کار در مقطع سنی شش تا 15 سال در کشور داریم. آمار خودکشی در جامعه بهخصوص میان قشر جوان بهشدت افزایش پیدا کرده است. شاخص میزان رضایتمندی از زندگی در ایران وضعیت خوبی ندارد. وضعیت ایران از لحاظ شاخص توسعه انسانی بهشدت نامطلوب است. خشونت در جامعه رواج پیدا کرده است. نرخ مهاجرت از کشور سرسامآور افزایش یافته است. همه این دلایل نشان از فقر در جامعه ایرانی دارد و نیاز نیست برای بررسی تبعات فقر تا چند سال دیگر صبر کنیم. همین حالا هم تاثیر فقر بر جامعه عیان است.
از منظر توسعه در کدام مرحله قرار داریم؟
در بحث اقتصاد، توزیع درآمد ناخالص ملی مهم است. زمانی که توزیع درآمد درست نباشد توسعه اقتصادی نداریم. به تبع این موضوع توسعه اجتماعی متوقف شده است و در بحث توسعه سیاسی که اصل ماجرا مشارکت مردم است با عقبگرد در کشور مواجه هستیم. مثال کاهش مشارکت مردم در حوزه سیاسی را در انتخابات اخیر ریاستجمهوری و مجلس مشاهده کردیم. مردم هر بار که در امور سیاسی مشارکت کردند ناامیدتر شدند. متاسفانه باید بگویم که مردم ما به حال خود رها شدهاند. اصلیترین نشانه فقر در یک جامعه بحث تغذیه است. این روزها فقر را میتوان از چهره رنگپریده و بدن لاغر و نحیف نوجوانان جامعه دید. اما مسئولان نمیخواهند این موضوعات را ببینند. برای اینکه فاصله زیادی با جامعه دارند.
بیشترین تعداد فارغالتحصیل نسبت به جمعیت در دنیا را ایران دارد. کار در کشور نداشتیم اما هر روز دانشگاه افتتاح کردیم. بیش از دو هزار و 800 مرکز آموزش عالی در کشور داریم و 20 درصد جمعیت کشور دانشگاه رفتند. نتیجه این اقدام به اینجا ختم میشود که فارغالتحصیلان دانشگاهها بعد از اتمام درس کار پیدا نمیکنند و به قولی به کار کردن در اسنپ پناه میبرند. این اتفاق فقط مختص جوانان نیست. جمعیت بازنشسته کشور هم با معضل کمبود درآمد نسبت به هزینهها روبهرو هستند و بعد از سالیان سال خدمت در ارگانهای دولتی دوباره برای تامین خانواده خود مسافربری میکنند.
با توجه به تصمیمات دولتمردان و شرایط کشور به نظر شما مسئله فقر در جامعه در سالهای آینده بهبود پیدا میکند؟ ادامه وضع موجود چه شرایطی را ایجاد میکند؟
ناچاریم که وضعیت را بهبود ببخشیم. اگر فرصتهای برابر ایجاد نشود، توریع درآمد عادلانه نشود و جلوی اختلاس و رانت گرفته نشود، به جایی میرسیم که مطالبهگریهای جامعه هر روز افزایش پیدا میکند. کسی که شکمش گرسنه و شرمنده خانواده است چه چیزی برای از دست دادن دارد؟ اگرچه بسیار سخت است اما باز هم من عقیده دارم یک جامعه میتواند با وجود فقر به بقا ادامه دهد اما یک مشکل دیگر جامعه علاوه بر فقر تحقیر مردم است. تعدادی نماینده مجلس به دنبال تصویب قانونی هستند که هرکس مخالف قرائت رسمی آماری را منتشر کند باید 10 سال حبس بکشد. این موضوع شرمآور است. از طرف دیگر راهکار حل تمام مسائل و مشکلات دستوری شده است. مسئولان فقط برای حل مشکلات دستور میدهند اما دستور بدون برنامه چگونه میتواند به حل مشکل ختم شود؟ تحقیر مردم در کنار فقر باعث میشود که مطالبهگری مردم به حدی برسد که حاکمیت دیگر نمیتواند پاسخگوی این مطالبهگری باشد. این روزها قشر زیادی از جامعه معترض هستند. کارگران، بازنشستگان، زلزلهزدگان، کارمندان و… اعتراض خود را به شکلهای مختلف نشان میدهند. آنچه بنده روی آن تاکید دارم این است که اگر وضع موجود ادامه پیدا کند، مطالبهگریها رنگ اعتصابات به خود میگیرد و آنقدر زیاد میشود که دیگر کسی نمیتواند جمعش کند.
راهکار برای خروج از این بحران چیست؟
پژوهش بستر توسعه و هدف توسعه هم انسان است. برای خروج از بحران ابتدا باید وضع موجود را بشناسیم. بخشی از پژوهشها در بستر جامعه توسط روزنامهنگاران بهصورت میدانی انجام میشود. بخشی از پژوهشها را جامعه دانشگاهی و بخش دیگر را مراکز پژوهش دولتی یا خصوصی مانند مرکز پژوهشهای مجلس یا مرکز آمار انجام میدهند. پژوهش باید وضع موجود جامعه را شناساسی کند و برای بهبود وضع موجود راهکار ارائه دهد. در مرحله بعدی باید برنامههای طولانیمدت و کوتاهمدت تدوین شود اما چندین سال است که برنامهها کنار گذاشته شدهاند و اصلا عملیاتی نمیشوند. برنامههای توسعه کشور اصلا عملیاتی نمیشوند. راهکار خروج از بحران، عملیاتی کردن برنامههای تنظیمشده براساس وضع موجود است. در حال حاضر وضع موجود یعنی مطالبات بیش از حد، یعنی 20 میلیون حاشیهنشین، گرسنگان جامعه، چهار میلیون کودک کار، اختلاس و توزیع رانت. متاسفانه آنچه ما میبینیم را مسئولان نمیبینند و اگر هم ببینند روی خود را برمیگردانند تا شرمندهتر نشوند.
چشمانداز شما از آینده چیست؟
آینده را نمیتوانم پیشبینی کنم اما به عقیده من اگر وضع موجود ادامه پیدا کند شرایط سختتر خواهد شد.
نگاه اقتصاددان
گفتوگویی با حسین راغفر اقتصاددان درباره آمارهای هزینه درآمد خانوارها
آمارهای بیکیفیت
اگرچه اعداد و ارقام مرکز آمار ایران در پنج سال گذشته نشان از بیشتر بودن درآمد خانوار نسبت به هزینهها دارد، اما کیفیت آمارها چندان مطلوب نیست. در کشور ما نظام آماری وجود ندارد و به همین دلیل نمیتوان به کیفیت آمارهای منتشرشده در حوزه درآمد و هزینه خانوار اطمینان داشت. حسین راغفر، اقتصاددان در گفتوگو با هممیهن میگوید: «بنده اطمینان قلبی دارم که در سالهای اخیر دهک پایین در این دادهها اصلا دیده نمیشود.»
براساس گزارشهای 10 سال گذشته مرکز آمار ایران، در رابطه با هزینه و درآمد خانوار در سالهای 90 و 92 هزینه خانوار از درآمد خانوار بیشتر بود، اما در سالهای بعد درحالی که وضعیت اقتصادی کشور رو به افول بود، درآمد خانوار از هزینهها در آمارهای مرکز آمار ایران بیشتر شده است. دلیل این موضوع چیست؟
آمارهای هزینه و درآمدهای خانوار در کشور کاستیهای جدی دارد، همین موضوع کیفیت این آمارها را با تردید روبهرو میکند. کاستیهای این آمارها علل مختلف دارد. یکی از این علتها کمگویی خانوار جامعه آماری در مورد هزینه و درآمدهای خود است. متاسفانه شیوه آمارگیری در کشور ما اشکال اساسی دارد. در کشورهای دیگر هزینه و درآمد خانوار را از خود خانوار نمیپرسند بلکه شبکهای از دادهها دارند و از روی میزان مالیات پرداختی یک خانواده میتوانند میزان درآمد را محاسبه کنند. در کشور ما نظام آماری وجود ندارد و بههمین دلیل از خانوار پرسشگری صورت میگیرد. 35 سال است دادههای هزینه و درآمد و خانوار را بررسی میکنم، این دادهها کیفیت لازم را ندارند. بنده اطمینان قلبی دارم که در سالهای اخیر دهک پایین در این دادهها اصلا دیده نمیشود و چهار دهک بالا، یعنی دهکهای 7 و 8 و 9 و 10 هم چون هیچ الزامی برای پاسخ به پرسشگر نیست، اصلا پاسخ نمیدهند. به همین دلیل کیفیت دادهها با مشکلات جدی روبهرو است. از طرفی ضریب جینی که نشاندهنده نابرابری در کشور است هم مشکل دارد و نابرابری ثروت در کشور به مراتب بیشتر از نابرابری درآمدی است. ما در کشور، شاخصی برای نابرابری ثروت نداریم و اگر هم داریم جایی منتشر نمیشود.
تجربه و مطالعات شخصی شما، فارغ از دادههای مرکز آمار ایران از درآمد و هزینههای خانوار در کشور چیست؟
بنده آماری ندارم اما درآمد سرانه مردم بهخصوص در یک دهه گذشته بهشدت سقوط کرده است. اصلیترین دلیل سقوط درآمد سرانه تورم لجامگسیخته و سرکوب دستمزدها است. هزینهها در سالهای اخیر بهمراتب بیشتر از درآمد خانوار بوده است. دادههای مرکز آمار کیفیت چندانی ندارد و این خطای آماری بهدلیل کیفیت پایین دادهها است.
چگونه باید فکری به حال افزایش درآمد خانوار نسبت به هزینهها کرد؟ چه پیشنهادی دارید؟
راهکار خروج از این بحران، خروج نهادهای نظامی، امنیتی و بنیادها از اقتصاد کشور و واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی است. مادامی که فضای اقتصاد ایران بهنفع بخش خصوصی نباشد نمیتوان به تغییر امیدوار بود. البته منظور از واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی، سوداگری به نام بخش خصوصی نیست بلکه باید اقتصاد به تولیدکنندگان خصوصی و نه وابسته واگذار شود.
ساسان این آقا با امریکا مقایسه میکند
افزایش قیمت ها کارگران آمریکایی را به مرز سقوط می کشاند
شانون جونز
18 جولای 2022
قدرت خرید دستمزد کارگران آمریکایی در ماه گذشته دوباره به شدت کاهش یافته است. در حالی که نرخ تورم رسمی به 9.1 درصد رسید، افزایش دستمزدها بسیار کمتر از این سطح نگه داشته شد.
طبق گزارش اداره آمار کار ایالات متحده، دستمزدهای واقعی بین ژوئن 2021 و ژوئن 2022 3.1 درصد کاهش یافته است. تنها در ماه ژوئن، متوسط دستمزد واقعی هفتگی یک درصد کاهش یافت. آمارهای جدیدتر از وال استریت ژورنال نشان می دهد که دستمزدهای واقعی 4.4 درصد کاهش یافته است.
اثرات مخرب تورم بر طبقه کارگر در فروپاشی قدرت خرید حداقل دستمزد ملی منعکس شده است. این قیمت از سال 2009 تا کنون 7.25 دلار منجمد شده است که پایین ترین سطح آن در 66 سال گذشته است. این توقف 13 ساله حداقل دستمزد، که توسط جمهوری خواهان و دموکرات ها در دولت به اجرا گذاشته شد، طولانی ترین دوره بدون افزایش از زمان معرفی آن در سال 1938 در دولت روزولت است.
برای مقایسه، در سال 1968 ارزش واقعی حداقل دستمزد، تبدیل به نرخ دلار امروزی، 12.12 دلار بود.
جهش تورمی بخشی از سیاست طبقاتی است که به منظور وادار کردن کارگران به پرداخت هزینه پاسخ جنایتکارانه و نالایق طبقه حاکم به این بیماری همه گیر، از جمله تریلیون ها دلار کمک مالی بانک ها و مؤسسات مالی، طراحی شده است. در حالی که مراقبت های بهداشتی و خدمات اجتماعی ضروری قطع می شود، دولت مبالغ هنگفتی را به ماشین جنگی ریخته است. هزینه های نظامی در دولت بایدن دموکرات به رکورد جدیدی افزایش یافته است.
نتیجه این فرآیندها این است که در حالی که کارگران بیشتر پرداخت می کنند، مصرف کاهش می یابد. به عنوان مثال، در حالی که قیمت بنزین 60 درصد افزایش یافته است، کل دلارهای مصرف شده برای بنزین تنها 50 درصد افزایش یافته است. این بدان معناست که کارگران مجبور می شوند سفر و رفت و آمد را محدود کنند.
در حالی که استانداردهای زندگی طبقه کارگر کاهش یافته است، ثروت میلیاردرها به شدت افزایش یافته است. ده میلیاردر ثروتمند جهان دارایی خود را بیش از دو برابر کردند و از 700 میلیارد دلار به 1.5 تریلیون دلار رسیدند. در عین حال، 160 میلیون نفر دیگر به فقر کشیده شده اند و مطمئناً این تعداد همچنان در حال افزایش است.
دولت بایدن از اتحادیهها برای سرکوب موج فزاینده اعتصابهایی که کارگران علیه حملات ویرانگر به دستمزدشان به راه انداختهاند، استفاده میکند. بایدن، که دولت خود را “حامی اتحادیه” ترین در تاریخ توصیف کرده است، بوروکراسی اتحادیه را ابزاری کلیدی برای بی نظمی و خیانت به مبارزات کارگران می داند.
شبکه کمیته های اقدام برای مشاغل ایمن
کارگران برای دفاع از زندگی، سلامت و شغل، مستقل از اتحادیه های فاسد، به کمیته های خود نیاز دارند.
ثبت نام
WhatsApp
Facebook
علیرغم ادعاهای فدرال رزرو آمریکا مبنی بر وجود “مارپیچ دستمزد-قیمت”، افزایش متوسط دستمزدها بسیار کمتر از نرخ تورم بوده است. در ماه مارس، دستمزد اعضای اتحادیه تنها 3.5 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت که کمتر از نصف نرخ رسمی تورم است. این واقعیت که درآمد غیرعضوها 4.9 درصد افزایش یافته است، نقش اتحادیه ها را در کاهش استانداردهای زندگی کارگران نشان می دهد.
اتحادیهها در این دوره به چندین اعتصاب مهم از جمله ولوو تراکس، جان دیر، کلوگ و نابیسکو خیانت کردهاند. افزایش دستمزدها به طور متوسط بین دو تا چهار درصد بود.
نقش اتحادیه ها بار دیگر در هفته گذشته برجسته شد که آنها از مداخله دولت بایدن برای جلوگیری از اعتصاب کارگران راه آهن با تشکیل کمیته اضطراری ریاست جمهوری حمایت کردند. کارگرانی که برخی شرایط کاری آنها را “جهنم روی زمین” توصیف کرده اند، پیش از این با 99.5 درصد رای موافق به اعتصاب رای داده بودند.
در روزهای اخیر، اتحادیه کارگران اتوموبیل یونایتد، مبارزات تامینکننده قطعات خودرو ونترا در اوارتز، میشیگان را مسدود کرده و کارگران قراردادی کمدرآمد در شرکت جیام زیرسیستمز را مجبور به فروش کرده است.
افزایش قیمت ها و کمبود سوخت، غذا و سایر کالاهای اساسی جرقه کشمکش هایی را در سراسر جهان برانگیخته است. در سریلانکا، اعتراضات گسترده و اعتصابات کارگران، رئیس جمهور گوتابایا راجاپاکسا را مجبور به استعفا و فرار از کشور کرده است. در بریتانیا، کارگران راه آهن ماه گذشته چندین اعتصاب سراسری را سازماندهی کردند. اما در همه موارد سندیکاها سعی کرده اند این مبارزات را محدود به اقدامات اعتراضی کنند که فقط برای خنثی کردن خشم کارگران بوده است.
اتحادیه ها نه تنها دستمزدها را کاهش داده اند، بلکه هزینه های فزاینده ای را نیز بر کارگران تحمیل کرده اند. در گزارش نیویورک تایمز توضیح داده شده است که چگونه خانواده ها در دهه گذشته به دلیل افزایش اجاره بها، حق بیمه درمانی، هزینه های دارو، وام های دانشجویی و مراقبت از کودکان “خشک” شده اند. تایمز نوشت : «حق بیمه های خانوادگی برای بیمه درمانی مبتنی بر کارفرما بین سال های 2011 تا 2021، 47 درصد افزایش یافته است، با فرانشیزها و فرانشیزها نزدیک به 70 درصد. میانگین قیمت داروهای مارکدار در Medicare Part D بین سالهای 2009 و 2018 236 درصد افزایش یافته است. متوسط هزینه کالج بین سالهای 1980 تا 2018 169 درصد افزایش یافته است.
برای تضعیف بیشتر مبارزه طبقاتی، فدرال رزرو ایالات متحده نرخ های بهره را به شدت افزایش می دهد تا بیکاری را افزایش دهد. در نشست بعدی روسای فدرال رزرو در پایان ماه جولای، پس از افزایش 0.75 درصدی در ماه ژوئن، احتمالاً نرخ های بهره کلیدی مجدداً 0.75 تا 1 درصد افزایش خواهند یافت.
در حالی که بحران تورمی توسط سالها کمکهای مالی بانکی و چاپ پول آغاز شد که الیگارشی مالی را غنی کرده است، طبقه حاکم میخواهد با بیکار کردن میلیونها کارگر به این بحران پایان دهد تا دستمزدهای کمتری را به آنها تحمیل کند.
نرخ بهره بالاتر به معنای هزینه های بیشتر وام مسکن و نرخ بهره بالاتر برای کارت های اعتباری، وام های دانشجویی و وام خودرو است. رکود اقتصادی در نتیجه بزرگترین افزایش نرخ در 30 سال اخیر بسیار محتمل در نظر گرفته می شود. میلیونها کارگر در خطر از دست دادن شغل خود و در نتیجه تنها وسیله امرار معاش خود هستند.
طبقه کارگر در برابر این مسیر الیگارشی مالی باید مبارزه ای نه چندان مصمم را در دفاع از منافع اجتماعی خود به راه بیندازد. اصل اساسی باید این باشد که طبقه کارگر مسئول بحران کنونی نیست و بنابراین نباید هزینه آن را بپردازد.
کارگران برای به راه انداختن این مبارزات به سازمان هایی مستقل از اتحادیه های شرکتی و احزاب سرمایه داری نیاز دارند. با حمایت وبسایت جهانی سوسیالیست و حزب برابری سوسیالیست، کارگران شروع به تشکیل کمیتههای عملی برای دفاع از شغل و استانداردهای زندگی خود کردهاند. اما کمیتههای اقدام اتحاد بینالمللی کارگران هنوز باید به طور قابل توجهی گسترش یابد.
این کمیتهها که لایههای روزافزونی از کارگران – اتحادیهای و غیرصنفی- و همچنین بازنشستگان و سایر بخشهای در حال مبارزه مردم را متحد میکنند، باید برای افزایش قابل توجه دستمزدهای واقعی و پیوند همه دستمزدها و مزایا با افزایش هزینههای زندگی مبارزه کنند. و همچنین مراقبت های بهداشتی و بازنشستگی با بودجه کامل. کارگران باید خواستار پایان دادن به اضافه کاری بی پایان و شرایط کاری ناایمن، از جمله محافظت در برابر کووید-19 و حق توقف تولید در صورت ناایمن بودن شرایط کار باشند.
این خواستهها تنها در صورتی میتواند برآورده شود که دستاوردهای غیرقانونی میلیاردرها مصادره شود و اولویتهای اجتماعی اساساً دوباره تنظیم شوند. ماشین جنگ سرمایه داری باید برچیده شود و از ابزارهایی برای رفع نیازهای اجتماعی فوری مانند آموزش، از بین بردن گرسنگی و بی خانمانی و تهدید شدید تغییرات آب و هوایی استفاده شود.
بانک ها و سایر صنایع بزرگ مانند نفت، داروسازی، پزشکی، تاسیسات و صنایع کلیدی باید به مالکیت عمومی درآمده و تحت کنترل دموکراتیک طبقه کارگر قرار گیرند. به جای تلاش خصوصی برای سود، منافع جامعه باید معیار باشد.
مهمتر از همه، مبارزه برای این برنامه مستلزم ایجاد یک رهبری سوسیالیستی بین المللی در طبقه کارگر است – کمیته بین المللی انترناسیونال چهارم….ورلد وب سوسیالیست