جنبش سوسیالیستی و انقلاب 
. فرامرز دادور

   19 سپتامبر 2025

در میان فعالان درگیر در جنبش چپ در رابطه با چگونگی استفاده از موازین و ساختارهای هدفمند به سوسیالیسم تفاوتهائی وجود دارند. برخی بر داده های تئوریک از سوی متفکران اصلی مانند مارکس، انگلس و لنین تمرکز دارند و بخشهائی دیگر با توجه به وجود تغییرات مادی و فرهنگی در دوران کنونی، تجدید نظراتی را نیز جایز میدانند. در این سطور ترکیبی ازهردو شیوه مفید ارزیابی میگردد. برای مثال، نظرگاه های بسیاری بر آن هستند که در صورت پیروزی انقلاب مردمی برهبری جریانات چپ انقلابی و هدفمند به سوسیالیسم، میباید از نظام شورائی جهت اداره سیاسی سوسیالیسم استفاده نمود. برخی از آنها حتی کمون پارس را همچون یک ارگان شورائی معرفی میکنند. اما اندیشمندان دیگر بر ارکان جمهوی برای شروع سازندگی سوسیالیستی تاکید دارند.  تا آنجا که اسناد نشان میدهند مارکس و انگلس در نوشته هایشان و از جمله در “جنگ داخلی در فرانسه” بارها کمون پاریس را به مثابه جمهوری “واقعی”، ” اجتماعی ” و “مثبت” معرفی میکنند. انگلس در مقدمه به جنگ داخلی در فرانسه مینویسد که انقلاب پاریس در سال 1870 منجر به فروپاشی امپراطوری، ظهور جمهوری و تشکیل کمون پاریس، متشکل از نماینگان کارگران گشت (621، 624). کمون در اعلانیه هایش از مردم میخواست که فدراسیونی از کمونها را در زیر رهبری مجلس سراسری که خود کمون پاریس باشد تشکیل بدهند (627). نمایندگان سراسری در کمون و همه مقامات در ارگانهای اجرائی، قضائی و آموزشی، نیز از طریق انتخابات عمومی تعیین میگشتند (628). در واقع بنظر مارکس در زیر یوغ حکومت پرولتری “خواسته های سیاسی چیزی بغیر از تعالیم دمکراتیک شناخته شده برای همه: حق رای عمومی، قانونگذاری مستقیم، حقوق عمومی، یک نیروی مقاومت ملی، غیره” نبود (نقدی بر برنامه گوتا538).  

در واقع، از دید مارکس کمون به مثابه یک ساختار سیاسی جمهوری و نهاد کاملا دمکراتیک، اساس یک حکومت کارگری را تشکیل میداد که قرار بود در چارچوب یک طرح مشترک سراسری، تخت رهبری آن تعاونیهای تولیدی به تنظیم فعالیتهای اقتصادی سراسری بپردازند (634 و 635). بنا بر توضیحات مارکس و انگلس کمون پاریس و کمونها در سایر ایالات (که هنوز بیشتر آنها فرصت شکل گرفتن را نیافته بودند)، نهاد های کارگری و کاملا دمکراتیک برای یک “جمهوری واقعی” بودند که ارکان آنها را شوراهای متعدد در شهر ها و در محیط های محلی جهت بسیج، سازماندهی و مدیریت توسط کارگران و زحمتکشان یعنی شهروندان اصلی جامعه، تشکیل میدادند. در واقع به نوعی آنها جمهوری شورائی را مطرح مینمودند که در آن شوراها ظرفهای متعدد تشکل یافته کارگری و مردمی در مناطق کشور را برای ساختار جمهوری واقعی یعنی نظام سیاسی قانونمندِ واقعا دمکراتیک در جامعه تشکیل میدادند. متاسفانه این گزینه نوپا مورد سرکوب شدید از سوی قدرتهای خارجی و داخلی قرار گرفت.  مارکس مینویسد که در مرحله گذار انقلابی از سرمایه داری به کمونیسم، با توجه به اینکه تحولات از بنیادهای جامعه کنونی برمیخیزند، برخی از اشکال سیاسی قدیمی هنوز مورد استفاده قرار میگیرند (منتخبات مارکس و انگلس، مارکس “بعد از انقلاب”، 547 ). از نظر وی انتخابات نوعی شکل سیاسی است و “سرشت انتخابات بستگی بر… بنیادهای اقتصادی دارد” (545). آنچه از این نوشته استنباط میگردد این است که در روند تاریخی، بسیاری از اشکال سیاسی تجربه شده که دستاوردهای مثبت حاکی از مبارزات توده های مردم میباشند را میتوان با زیربنای رادیکال سوسیالیستی هم وفق داد. در این رابطه، امروزه نیز ایده های مرتبط با جایگاه جمهوری و تجمع های کارگری و مردمی مانند شورا، کمیته و انجمن برای سازندگی جامعه انسانی همواره مطرح است، گرچه توجه به ویژگیهای مدرن امروزین باید قابل توجه باشد.

برای مثال تجربهِ مبارزان آزادیخواه در روژوا (Rojava)، منطقه کرد نشین سوریه نشان میدهد که فاکتورهای بسیاری و از جمله مبارزات علیه آثار استعماری، شوینیستی و امپریالیستی نیز در شکلگیری حرکتهای معطوف به سوسیالیسم تاثیرگذار میباشند. در طی مبارزات آزادیبخش علیه دول خودکامه در عراق و سوریه و در دوران تجاوز امپریالیسم امریکا در این منطقه است که این بخش از جنبش مردمی کرد  که به ایده های فدرالیستی، فمینیستی، زیست محیطی و تا حدی سوسیالیستی آمیخته است، توانست به چندی از حقوق خود مختارانه و دمکراتیک نائل گردد. اما هنوز تحولات رادیکال سوسیالیستی در آنجا مستقر نشده و نشاندهنده این واقعیت است که پیروزی سوسیالیسم در بسیاری از این نوع مناطق با موانع بسیار جدی از سوی امپریالیستها، ارتجاع داخلی و سنتهای مذهبی و فرهنگی عقب افتاده روبرو است. در ایران، جنبش آزادیخواه و عدالتجوی مردم خواهان عبور از نظام ولایت فقیه در راستای نیل به آزادی، دمکراسی ، جدایی دین از دولت و برقراری عدالت اقتصادی و اجتماعی میباشد. اما ایده های رادیکال ضد سرمایه داری و معطوف به سوسیالیسم هنوز در میان اکثریت توده های مردم و طبقه کارگر ریشه ندوانیده است. گرچه بدون شک وجود زمینه های دمکراسی طلبی و عدالتخواهی در پروسه مبارزات به ارتقائ شناخت و اعتقاد به مناسبات غیر استثماری و غیر ستمگرانه در میان توده های کارگری و زحمتکش خواهد انجامید، اما در مرحله کنونی متاسفانه بخاطر عدم وجود ذهنیتهای قوام یافته رادیکال و نبود انسجام تشکیلاتی در میان کارگران و زحمتکشان  (عمدتا بخاطر وجود استبداد سیاسی/مذهبی حاکم)، جنبشی سوسیالیستی و سازمان یافته که بر پایه اجتماعی طبقه کارگر و زحمتکشان استوار باشد هنوز شکل نگرفته است. در برابر چنبش چپ رادیکال این سوال نهفته است که در رابطه با بروز تحولات رادیکال در انقلاب ایران چه مواضع مشخصی اتخاذ کند.

البته هدف اصلی جنبش سوسیالیستی کمک به بوقوع رساندن انقلاب اجتماعی و شروع به سازندگی ساختمان سوسیالیسم است که میباید با استناد به ایده های موثر موجود در تاریخ جنبش و در عین حال در نظرگیری واقعیتهای ذهنی و عینی کنونی در آن جهت اقدام گردد. همانطور که در سطور قبلی اشاره گردید، تلاش برای ایجاد جامعه ای مبتنی بر مدیریت دمکراتیک سیاسی در اشکال مجامع (مجالس) سراسری و محلی در کنار وجود شوراها و انجمنهای توده ای در محیط کار و زندگی و در عین حال حرکت در راستای ایجاد کنترل و مالکیت اجتماعی در سطوع مختلف فعالیتهای اقتصادی بسیار اهمیت دارد. برخلاف جوامع سرمایه داری که بر پایه مالکیت خصوصی، مناسبات کالائی بیگانه آور و چپاول و کنترل اکثریت توده های مردم (بویژه کارگران و زحمتکشان) از سوی یک اقلیت بسیار کوچک از صاحبان ثروت و قدرت سیاسی میباشد و بر خلاف سوسیالیسم تک حزبی و دولتی (که در شوروی و اروپای شرقی وجود داشت) و در واقع در زیر کنترل پلیسی از جانب بوروکراتهای صاحب مقام و قدرت سیاسی، جامعه بطور کاملا غیر آزاد و بدون مشارکت خلاق توده های مردم در ارکان جامعه اداره میشد ، در یک جامعه دمکراتیک و سوسیالیستی که عاری از استثمار و ستمهای سیاسی و اجتماعی باشد، این مجامع عمومی مردمی هستند که در تصمیمات روزمره و استراتژیک جامعه شرکت میکنند. در این جامعه انسانی توده های مردم از طریق مجامع انتخابی بر اساس حق رای همگانی و شوراهای متنوع سیاسی و اجتماعی/اقتصادی بطور سراسری و در سطوح محلی به سیاستگذاری و اداره جامعه میپردازند.

به گفته موری بوکچین (Murray Bookchin) یکی از اندیشمندان آزادیخواه و سوسیالیست، یک دمکراسی فراگیر عمدتا شامل کنفدراسیونی شهرواره (Confederal Municipalism) مرکب از مجامع مردمیِ قانونگذار و شبکه هائی از شوراهای اداری است که اعضا و نماینده های آنها از طریق حق رای عمومی در سراسر جامعه و همچنین در سطوح محلی در شهرها، روستاها و مناطق کوچکتر شهری انتخاب میگردند. در واقع در شباهتی معین به موازین مستقر در کمون پاریس، نمایندگان انتخاب شده و مسئولین تعیین گشته در این ظرفهای کارگری و توده ای و از جمله در مجامع و شوراها همواره از سوی رای دهندگان قابل احضار بوده و معیشت آنها بر اساس متوسط درآمد برای همگان تعیین میگردد. اما مسئله این است که اگر موازنه قدرت در پروسه انقلاب و در زمان بعد از پیروزی انقلاب مردمی به نفع جنبش چپ و برنامه های رادیکال در راستای سوسیالیسم قوام نگرفته باشد، میباید چه سیاستهای دمکراتیک دیگری در نزد نیروهای سازمان یافته چپ و ترجیحا متحد شده باشد تا بتوانند تاثیر استراتژیک خود را بر سیر تحولات رادیکال در آینده داشته باشند. واقعیت این است که اگر قدرت سیاسی مدافعان سوسیالیسم کافی نباشد ممکن است بعد از انقلاب، قانون اساسی تدارک یافته از مجلس موسسان عمدتا نوعی جمهوری سکولار پارلمانی باشد که گرچه دستاوردی دمکراتیک و مبتنی بر آزادیهای سیاسی و دمکراتیک خواهد بود اما هنوز در چارچوب سرمایه داری محتوائی استثماری مملو از انواع ستمهای اجتماعی در بر خواهد داشت. بر عهده جنبش چپ انقلابی است که از هم اکنون در صدد تحکیم و انسجام صفوف فعالان سوسیالیستی در میان جنبشهای مردمی بوده، قادر باشد مبارزات تودهای مردم بویژه کارگران و زحمتکشان را در راستای نیل به سوسیالیسم هدایت نماید.             

فرامرز دادور