ترور ۲ قاضی بلندپایه دیوان عالی کل کشور به نام محمد مقیسه و علی رازینی / ضارب پس از تیراندازی خودکشی کرد
به گزارش «انتخاب»، خبرگزاری فارس در این زمینه نوشت: به گفته یک منبع آگاه، این قضات با تیر جنگی هدف قرار گرفتند و دو تن از آنان به شهادت رسیدند و یکی از قضات مصدوم شده است.
این خبرگزاری همچنین نوشت: ضارب پس تیراندازی اقدام به خودکشی کرده است.
تسنیم هم نوشت: دقایقی پیش در مقابل کاخ دادگستری تهران حادثه تیراندازی رخ داد. افراد حاضر در صحنه احتمال می‌دهند که این تیراندازی به سمت برخی از قضات دادگستری صورت گرفته باشد.
بر اساس اعلام برخی منابع خبری، در جریان این حادثه، دو قاضی مورد اصابت گلوله قرار گرفته‌اند.
جزئیات بیشتری از این حادثه و وضعیت مصدومان هنوز در دسترس نیست و اخبار تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد.
جزییات حادثه
فارس درمورد جزییات حادثه نوشت: ساعت ۱۰:۴۵ امروز ۳ تن از قضات دیوان عالی کل کشور مقابل پارک شهر مورد سوء قصد قرار گرفتند. ۲ قاضی دیوان با نام‌های حجت‌الاسلام محمد مقیسه و حجت‌الاسلام علی رازینی به شهادت رسیدند، قاضی میری و یک محافظ نیز زخمی شده است.
تعدادی از کارکنان کاخ دادگستری بازداشت شدند
به گزارش سایت دیده‌بان ایران، آن‌طور که خبرگزاری ایلنا (وابسته به خانه کارگر) براساس مشاهدات عینی خبرنگار خود گزارش داده است، در حال حاضر ورودی ساختمان دیوان عالی (کاخ دادگستری) بسته شده است و تامین امنیت محل در اختیار نیروی انتظامی است.
در پی ترور ۳ قاضی دیوان عالی کشور و یکی از محافظان‌شان، ساختمان دیوان عالی کشور تخلیه شد.
بر اساس مشاهدات عینی، ورودی ساختمان بسته شده است و تامین امنیت محل در اختیار نیروی انتظامی است.
شنیده‌ها حاکی از آن است که قاضی مقیسه و قاضی رازینی هنگام خروج از درب ابتدایی مورد سوءقصد قرار گرفته‌اند.
به گفته یکی فرماندهان نظامی در پی این حادثه چند تن از کارکنان کاخ دادگستری به دستور دادستان بازداشت شدند.
حجت‌الاسلام قاضی حسینعلی نیری و یک نفر از محافظان نیز در این حادثه زخمی شده‌اند و ضارب هم دست به خودکشی زده است.
۳ آمبولانس متعلق به بهشت زهرا برای انتقال جسد قاضی مقیسه و قاضی رازینی و قاتل داخل حیاط پشتی دیوان مستقر شده‌اند.
*************************
بی بی سی:
علی رازینی که بود؟
علی رازینی یکی از مقامهای قضایی پر سابقه جمهوری اسلامی بود.
او پس از انقلاب ۱۳۵۷ با حکم علی قدوسی مدیر مدرسه حقانی شد و پس از آن در سال ۱۳۵۹ به قوه قضاییه رفت.
علی رازینی که در سال ۱۳۶۰ قاضی دادگاه انقلاب تهران بود پس از ورود سازمان مجاهدین خلق به «فاز مسلحانه» مامور برخورد با مجاهدین در استان خراسان شد.
او در سال ۱۳۶۰ به ریاست دادگاه استان خراسان رسید و مشهور بود که در خراسان احکام سنگین می‌داد.
در سال ۱۳۶۳ علی رازینی در دادستانی تهران جایگزین اسدالله لاجوردی شد. او سپس رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح شد. در سال ۱۳۶۶ آیت‌الله روح‌الله خمینی او را به عنوان حاکم شرع دادگاه ویژه روحانیت و در سال ۱۳۶۷ هم به عنوان رئیس دادگاه‌های ویژه رسیدگی به تخلفات جنگ منصوب کرد.
علی رازینی در دوره دوم ریاست محمد یزدی بر قوه قضاییه، دادستان تهران و در دوره دوم ریاست محمود هاشمی شاهرودی رئیس دیوان عدالت اداری بود.
او بعدتر معاون حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه ایران شده بود.
محاکمه مهدی هاشمی، داماد آیت‌الله حسینعلی منتظری و صدور حکم اعدام برای او یکی از مهمترین اقدامات علی رازینی بود.
علی رازینی در دی سال ۱۳۷۷ و زمانی که دادستان تهران بود مورد سوءقصد قرار گرفت و از آن جان به در برد. مسئول آن ترور «گروه مهدویت» معرفی شد، گروهی که به نوشته روزنامه جام جم ۲۶ عضو داشت و دور فردی به نام محمد حسینی میلانی جمع شده بودند. آقای میلانی یک روحانی بود که در منطقه جنوب تهران (دولت‌آباد) فعالیت می‌کرد و و ادعای ارتباط با «امام زمان» داشت و خودش را «سید خراسانی» معرفی می‌کرد.
محمد مقیسه که بود؟
محمد مقیسه یکی از قاضیان جنجالی پرونده‌های سیاسی و امنیتی در ایران بود.
او از سال‌های آغازین پس از انقلاب ۱۳۵۷ در دستگاه قضایی ایران نقش داشت.
برخی زندانیان سیاسی دهه ۱۳۶۰ می‌گویند که او در آن دوران مدتی دادیار زندان اوین بود.
آقای مقیسه با این اتهام روبه‌رو بود که در جریان کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ در زندان گوهردشت نقشی محوری داشت.
زندانیان سیاسی گوهردشت، از جمله ایرج مصداقی، شهادت داده‌اند که او با نام مستعار «ناصریان» اداره زندان گوهردشت را به عهده داشت.
محمد مقیسه در سال‌های گذشته ریاست شعبه ۲۸ دادگاه عمومی و انقلاب تهران را برعهده داشت که محاکمه بسیاری از زندانیان سیاسی و امنیتی در آن انجام می‌شد و به صدور احکام سختگیرانه مشهور بود.
آقای مقیسه در این مقام احکام اعدام بسیاری صادر کرد.
محاکمه شماری از رهبران بهایی، برخی از چهره‌های جنبش سبز همچون مصطفی تاج‌زاده و ابوالفضل قدیانی، چهره‌های سیاسی و دیگری چون مهدی هاشمی (پسر اکبر هاشمی رفسنجانی) و حسن یونسی و همین طور پگاه آهنگرانی و سعید ملک‌پور و همین طور بابک زنجانی از سوابق او در این مقام بود.
او پس از آن قاضی دیوان عالی شد.
زمانیکه روشنگری در جای امن مشغول تحلیل طبقاتی!تجاوز صدام به خاک ما ایرانیان بود من ایران گرای ستوان یکم آن زمان ارتش درنبردی خونین با متجاوزبه خاک میهن بسرمیبردیم.
حال نیزاین فارسی من نیست که نم برداشته بلکه دادن عنوان قاضی!وآنهم بلند پایه!به دو سرجلاد اشغالگران اسلامی از سوی بی بی سی بلندگوی دیرزمان پیرکفتار استعمار و زاینده آخوند وروزنامه ها ونهاد های گوناگون حکومت اشغالگران و همچنین روشنگری که در پاسخ اشکال ساده من به هم زبانی با استعمار در دادن عنوان قاضی و…به دو سر جلاد پای اسرائیل را پیش کشیده است شاید که ازدرد در هم شکسته شدن استراتژی امپریالیستی ضد بشری خانه ویران کن راه قدس از کربلا باشد.
فارسی جناب “ایران گرا” گویا بعداز 60- 50 سال در غربت نم برداشته. “بلندپایه” در معرفی جایگاه افراد عموما اشاره به سلسله مراتب یا ساده تر بگویم رتبه شغلی افراد میباشد و نه ارج نهادن به شخصیت فرد مورد نظر. تا آنجایی که ما میخوانیم، میشنویم و می بینیم “ایران گراها” علنا خود را دستبوس امثال نتانیاهوی جلاد و فاشیست معرفی میکنند . جلادی که آرزویش حمله و ویرانی ایران میباشد و نمیخواهد سر به تن نه فقط آخوندها بلکه مردم ایران باشد
روشنگری چراکیهان را تبلیغ نمی کند؟.
شاید انتخاب را انتخاب کرده تا این قرم قرم قروم…باشد.
در ضمن همان قاضی بلند پایه! تیترایت الله بی بی سی نماینده پیرکفتار انگلیس برای دو جلاد تیتر روشنگری نیز هست.
کی گفته روشنگری چپ است؟
اگر چپ بود اقلا به احترام اعدام شدگان چپ دهه شصت با بی بی سی ورژیم هم نوائی نمی کرد.
اینها اتفاقی نیست.