در پی توقیف پایگاه خبری انتخاب توسط هیات نظارت بر مطبوعات، انجمن صنفی پایگاه های خبری استان تهران، بیانیه ای منتشر کرد. متن بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انجمن صنفی پایگاه های خبری استان تهران، در راستای رسالت خود مبنی بر حمایت از حقوق صنفی فعالان این عرصه نکات زیر را درباره توقیف پایگاه خبری “انتخاب” اعلام می کند:

  ما بر حفظ آزادی های مشروع و قانونی رسانه ها به ویژه در عرصه آزادی بیان تاکید می کنیم و آن را یکی از بنیادی ترین حقوق مدنی و صنفی رسانه ها می دانیم و با تاکید بر رعایت حدود قانونی در تولید محتوای رسانه ای تاکید می کنیم بدون تضمین این آزادی از سوی نهادهای حکومتی، رسانه ها تهی از معنا خواهند بود.
  از این رو، بدون ورود به مصداق یا مصادیقی که باعث توقیف سایت انتخاب شده است، همه مسوولان مرتبط با رسانه و به ویژه نهادهای نظارتی را به تکریم هر چه بیشتر این اصل قانونی، انسانی و اسلامی فرا می خوانیم و تاکید می کنیم که هر چه شاخص آزادی بیان به ویژه برای منتقدان، در جمهوری اسلامی ایران بالاتر باشد، تولید قدرت نرم و سرمایه اجتماعی سرعت و کیفیت بیشتری خواهد داشت.

 یکی از کارکردهای پایگاه های خبری داخل کشور که با تمام مشکلات و محدودیت ها ، در چارچوب قوانین و ضوابط داخلی فعالیت می کنند، این است که تا حد توان، مرجعیت رسانه ای را در داخل کشور حفظ کنند. این ارزشی بی بدیل در راستای منافع ملی است و بر مسوولان است که با دید روشن تری به موضوع بنگرند و با حراست از این سرمایه های داخلی ، با این تلاش ملی همراهی کنند.

 در حالی که دولت ها با هزینه های فراوان برای اشتغال آفرینی می کوشند، رسانه های بخش خصوصی بدون تحمیل کوچکترین هرینه ای بر بودجه عمومی، تعداد زیادی شغل مستمر و قابل محاسبه ایجاد کرده اند.

 تعطیلی هر رسانه، گذشته از آثار زیان بار سیاسی و تبلیغی، موجب بیکار شدن افراد پرشماری، از خبرنگاران و نویسندگان و عکاسان و فیلمسازان گرفته تا نیروهای فنی و خدماتی می شود.

 اگر یک خبرنگار یا حتی یک مدیر رسانه ای در تولید یا انتشار یک محتوای رسانه ای دچار لغزش شود، عدل و عقل ایجاب می کند با خطاکار برخورد شود کما این که وقتی در یک اداره یا بانک یا یک شبکه سیما خطایی رخ می دهد، با فرد متخلف یا مجرم برخورد می شود و کل آن سازمان را تعطیل نمی کنند.

 تعطیلی کل رسانه به خاطر یک یا چند محتوا، سنت سیئه ای بازمانده از دوران گذشته است که انتظار می رود در نظام جمهوری اسلامی مختومه و به عنوان سند افتخاری برای آن در تاریخ ثبت شود. از مسوولان گرامی و خاصه روسای محترم سه قوه انتظار می رود وجهه همت خود را مصروف این امر مهم گردانند.

 با توجه به موارد مطروحه، از هیات محترم نظارت بر مطبوعات خواهانیم که با سعه صدر بیشتری با رسانه ها تعامل کند و از قوه قضائیه که پرونده سایت انتخاب بدان ارجاع شده، تقاضا می کنیم بر اساس اصول مترقی قانون اساسی و تعالیم درخشان علوی که ضامن آزادی بیان هستند و نیز اصول مستحکم حقوقی و فقهی مانند برائت و تفسیر به نفع متهم، موجبات از سر گیری فعالیت پایگاه اطلاع رسانی انتخاب را فراهم آورد و در عمل ثابت کند که فراتر از جریان های سیاسی و دولت های مختلف، پاسدار قانون و آزادی های مشروع است که فرمود: اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى.

***************************************

نماینده ولی فقیه در استان اصفهان: حضور روحانیون در سرتاسر بدنه دولت از جمله بانک ها یک ضرورت است

سید یوسف طباطبایی نژاد، نماینده ولی فقیه در اصفهان گفت: روحانیون تحصیل کرده در سرتاسر بدنه دولت مثل بانک ها به عنوان برنامه ریزان فرهنگی، باید به صورت موثر حضور داشته باشند. گرچه موافق خروج روحانیون تحصیل کرده و نخبه فرهنگی از بدنه حوزه علمیه به دلیل فاصله گرفتن از درس و بحث نیستم ولی حضور عده ای از روحانیون در ارکان نظام و دستگاه های دولتی چون بانک یک ضرورت است که اثرات مثبتی داشته است.

به گزارش عصر ایران به نقل از پایگاه حوزه علمیه (رسا)؛ آیت الله سید یوسف طباطبایی نژاد، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان، صبح امروز، با اشاره به ادغام برخی بانک ها گفت: معتقدم مصوبه سران قوا در سال 99 مبنی برادغام همه بانک های وابسته به نیروهای مسلح تحت بانک دولتی سپه اقدامی شایسته و قابل تقدیر بود چرا که فضای نیروهای مسلح باید از یکسری مسائل چون مباحث مالی و تجارت مبرا باشد.

آیت الله طباطبایی نژاد با بیان اینکه از ابتدا با ایجاد بانک های خصوصی در کشور مخالف بودم، خاطرنشان کرد: تأسیس بانک  های خصوصی اقدامی بی مبنا بوده است، اختیار تام عده ای از افراد با عنوان یک بانک خصوصی در هزینه کرد و خرج کردن منابع مالی مردم، قابل قبول نیست و می تواند فجایع و آسیب هایی به همراه داشته باشد.

نماینده ولی فقیه دراستان اصفهان تصریح کرد: گرچه خصوصی سازی امری قابل قبول بوده ولی خصوصی سازی در یک سری امور پذیرفته نیست چرا که سررشته برخی امور باید در دستان دولت باشد.

وی با اشاره به اینکه تعداد شعب زیاد یک بانک در سطح کشور، یا یک استان و شهر افتخاری محسوب نمی شود، اظهار کرد: چرا که قصد و هدف بانک کارآفرینی نیست که با بازکردن شعب به این موضوع دست یابد، شعب بانک ها باید به ضرورت در شهرها ایجاد شود.

امام جمعه اصفهان تاکید کرد: مدیران بانکی باید نسبت به هزینه های زیادی که تحت عنوان بَرج محسوب می شود حساس باشند و مانع از خرج شدن منابع درامدی مردم صرف بانک شوند، خاطرنشان کرد: از سوی دیگر معتقدم که نباید به همه وام داد، وام را باید فقط به کسی داد که امکان بازپرداخت را داشته باشد، معوقه های میلیاردی بانک ها ناشی از بی توجهی مدیران به این موضوع است.

 نماینده ولی فقیه در استان اصفهان تصریح کرد: فعالیت در عرصه تولید، کارخانه داری و تجارت، هنر و استعداد خاصی می طلبد که هرکسی در آن متبحر نیست، از سوی دیگر بانک ها اگر کسی را یافتند که توانایی تولید دارند، گشاده رو و گشاده دست در دادن وام رفتار کنند.

 طباطبایی نژاد در ادامه گفت: روحانیون تحصیل کرده در اقصی نقاط بدنه دولت مثل بانک ها به عنوان برنامه ریزان فرهنگی، باید به صورت موثر حضور داشته باشند. گرچه موافق خروج روحانیون تحصیل کرده و نخبه فرهنگی از بدنه حوزه علمیه به دلیل فاصله گرفتن از درس و بحث  نیستم ولی حضور عده ای از روحانیون در ارکان نظام و دستگاه های دولتی چون بانک  یک ضرورت است که اثرات مثبتی داشته است.

وی ادامه داد: البته براساس تلاش های صورت گرفته چون ضبط فایل های تدریس و امکان تحصیل مجازی، حضور روحانیون در دستگاه های دولتی در جایگاه برنامه ریزان فرهنگی و دینی مانع از ادامه تحصیل علوم نمی شود.