امپریالیسم؛ از هابسون تا لنین و ایران
نادر ثانی

سرمایه، قدرت و تحولات نظری در باره مفهوم امپریالیسم

۲۵ شهریورماه ۱۴۰۵، ۱۶ سپتامبر ۱۴۰۵

چکیده

واژهٔ “امپریالیسم” در بیش از یک قرن گذشته از مفهومی عمدتاً مرتبط با گسترش سرزمینی و استعمار قدرت‌های بزرگ به مفهومی پیچیده‌تر در تحلیل روابط سرمایه‌داری جهانی تبدیل شده است. کتاب Imperialism: A Study (امپریالیسم: یک مطالعه) نوشتهٔ جان اَتکینسون هابسون، منتشرشده در سال ۱۹۰۲، یکی از نخستین تلاش‌های منسجم برای توضیح اقتصادی و سیاسی پدیدهٔ امپریالیسم بود. ۱۴ سال بعد، ولادیمیر ایلیچ لنین درکتاب خود به نام “امپریالیسم، بالاترین مرحلهٔ سرمایه‌داری” با بهره‌گیری انتقادی از هابسون و رودلف هیلفردینگ، این مفهوم را در چهارچوب تحول سرمایه‌داری، تمرکزتولید و  سرمایه، انحصار، سرمایهٔ مالی و رقابت میان قدرت‌های بزرگ معنا کرد.

این نوشته نخست زمینهٔ تاریخی و فکری ظهور نظریهٔ هابسون را بررسی می‌کند، سپس استدلال اصلی کتاب او را نشان داده و با تحلیل لنین مقایسه می‌کند. در ادامه، تحول مفهوم امپریالیسم از استعمار کلاسیک تا نئواستعمار، نظریهٔ وابستگی و شکل‌های معاصر سلطهٔ اقتصادی، مالی و فناورانه بررسی می‌شود. بخش بعدی به ایران اختصاص دارد: از امتیازات خارجی و قرارداد ۱۹۰۷ تا چپاول نفت، ملی شدن نفت، کودتای ۱۳۳۲، “اصلاحات ارضی”، شکل‌گیری سرمایه‌داری وابسته و انقلاب ۱۳۵۷. در این بخش، تحلیل مسعود احمدزاده از جامعهٔ ایران و مفهوم سلطهٔ نومستعمراتی امپریالیسم نیز بررسی می‌شود.

استدلال اصلی نوشته این است که امپریالیسم را نمی‌توان صرفاً سیاست خارجی قدرت‌های بزرگ یا اشغال سرزمین‌های دیگر دانست. در یک چهارچوب مارکسیستی، امپریالیسم را باید در ارتباط با تحول سرمایه‌داری، تمرکز تولید و انباشت سرمایه، مناسبات طبقاتی، دولت و تقسیم نابرابر قدرت اقتصادی و سیاسی در مقیاس جهانی تحلیل کرد. تجربهٔ ایران نشان می‌دهد که این سلطه می‌تواند بدون استعمار رسمی نیز عمل کند؛ اما همزمان نشان می‌دهد که توضیح مارکسیستیِ امپریالیسم زمانی قانع‌کننده‌تر است که با تحلیل تضادهای طبقاتی و ساختار سیاسی داخلی همراه شود.

مقدمه

کمتر مفهومی در تاریخ اندیشهٔ سیاسی و اقتصادی مدرن به اندازهٔ “امپریالیسم” سرگذشتی چنین پر فراز و نشیب داشته  و مورد بحث و مطالعه قرار گرفته است.

این واژه در آغاز بیشتر برای توصیف سیاست توسعه‌طلبانهٔ دولت‌ها و گسترش قلمرو امپراتوری‌ها به کار می‌رفت؛ اما در اواخر قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم، با گسترش سرمایه‌داری صنعتی، رشد انحصارها، صدور سرمایه و رقابت قدرت‌های اروپایی بر سر مستعمرات، به مفهومی مرکزی در نقد اقتصاد و سیاست جهانی تبدیل شد.

در همین زمینه بود که جان اَتکینسون هابسون در سال ۱۹۰۲ کتاب معروف خود”امپریالیسم: یک مطالعه” را منتشر کرد.

چهارده سال بعد، در بحبوحهٔ جنگ جهانی اول، لنین کتاب ” امپریالیسم، بالاترین مرحلهٔ سرمایه‌داری“ را نوشت. خود لنین تصریح می‌کند که هابسون مهم‌ترین نویسندهٔ انگلیسی‌ای بود که در زمینهٔ امپریالیسم از او استفاده کرده است.

اما رابطهٔ هابسون و لنین به هیچوجه رابطهٔ  بین “استاد و شاگرد” نیست. هابسون یک اقتصاددان لیبرال ـ رادیکال و منتقد امپریالیسم بود؛ لنین یک     مارکسیست انقلابی که می‌کوشید امپریالیسم را نه صرفاً یک سیاست نادرست دولت‌ها، بلکه مرحله‌ای تاریخی در تحول سرمایه‌داری توضیح دهد. این تفاوت، کلید فهم مسئله است.

هابسون می‌پرسید: چرا سرمایه‌داری پیشرفته به امپریالیسم روی می‌آورد؟

لنین یک گام جلوتر می‌رود: چه تغییری در خود سرمایه‌داری رخ داده است که امپریالیسم به محصول تاریخی آن تبدیل شده است؟

همین پرسش دوم است که امپریالیسم را از یک موضوع سیاست خارجی به موضوع اقتصاد سیاسی مارکسیستی تبدیل می‌کند.

بخش نخست

هابسون و جهان سال ۱۹۰۲

جهان هابسون

برای فهم کتاب هابسون باید ابتدا جهان سال ۱۹۰۲ را شناخت. اروپا در اوج گسترش قدرت استعماری خود قرار داشت.

بریتانیا یکی از بزرگ‌ترین امپراتوری‌های تاریخ را در اختیار داشت. فرانسه در آفریقا و آسیا گسترش می‌یافت. آلمان، ایتالیا، روسیه و دیگر قدرت‌ها در رقابت برای دسترسی به سرزمین‌ها، منابع و بازارها بودند.

جنگ بوئر در آفریقای جنوبی و جنگ اسپانیا و ایالات متحده آمریکا در سال ۱۸۹۸ نشان داده بودند که گسترش قدرت اقتصادی، نظامی و سیاسی قدرت‌های بزرگ بیش از پیش به یکدیگر پیوند خورده است.

لنین بعدها دقیقاً به همین زمینه اشاره کرد و نوشت که در فاصلهٔ جنگ اسپانیا و ایالات متحده و جنگ بوئر، مفهوم امپریالیسم بیش از پیش در ادبیات اقتصادی و سیاسی رواج یافت.

اما هابسون مسئله را تنها از منظر رقابت دولت‌ها نمی‌دید. او می‌خواست نشان دهد که ریشه‌های اقتصادی امپریالیسم را باید در خود جامعهٔ سرمایه‌داری جست‌وجو کرد.

مسئلهٔ اصلی هابسون: سرمایهٔ مازاد

نقطهٔ عزیمت هابسون، مسئله‌ای است که بعدها نیز در نظریه‌های مارکسیستی اهمیت فراوان پیدا کرد: انباشت سرمایه در شرایط توزیع نابرابر درآمد.

در جامعه‌ای که ثروت به‌شدت متمرکز است، طبقات ثروتمند بخشی از درآمد خود را پس‌انداز می‌کنند که ممکن است در داخل کشور فرصت کافی برای سرمایه‌گذاری سودآور نداشته باشد. از اینجا مسئلهٔ “سرمایهٔ مازاد” پدیدار می‌شود.

سرمایه برای یافتن سود بیشتر به خارج نگاه می‌کند. در نتیجه رابطه:

سرمایهٔ مازاد ← جست‌وجوی بازار و فرصت سرمایه‌گذاری ← گسترش خارجی ← فشار سیاسی برای حمایت از سرمایه

به یکی از حلقه‌های اصلی استدلال هابسون تبدیل می‌شود.

اما نکتهٔ مهم این است که هابسون امپریالیسم را سرنوشت اجتناب‌ناپذیر سرمایه‌داری نمی‌دانست. او معتقد بود اگر توزیع درآمد در داخل کشور اصلاح شود و قدرت خرید طبقات وسیع جامعه افزایش یابد، بخش بیشتری از سرمایه می‌تواند در اقتصاد داخلی جذب شود. از این نظر، راه‌حل هابسون اصلاح سرمایه‌داری است، نه سرنگونی آن.

هابسون و مسئلهٔ طبقه

در اینجا نخستین نقطهٔ مهم برای خوانش مارکسیستی نوشته ظاهر می‌شود. هابسون برخلاف مارکس، جامعه را در قالب نظریهٔ مبارزهٔ طبقاتی و استثمار سرمایه‌داری تحلیل نمی‌کند؛ اما ناگزیر به مسئلهٔ توزیع طبقاتی درآمد و ثروت می‌رسد.

به بیان دیگر، چیزی که در تحلیل هابسون به صورت “مصرف ناکافی” یا “مازاد پس‌انداز” ظاهر می‌شود، در خوانش مارکسیستی می‌تواند به مسئلهٔ رابطهٔ سرمایه و کار و توزیع ارزش تولیدشده پیوند بخورد.

این تفاوت بسیار مهم است.

هابسون می‌گوید:

مشکل را می‌توان با اصلاح توزیع درآمد حل کرد.

یک مارکسیست می‌پرسد:

چرا در نظام سرمایه‌داری اساساً تولید اجتماعی و تصاحب خصوصی ارزش چنین تضادی ایجاد می‌کند؟

از اینجا فاصلهٔ نظری هابسون و لنین آغاز می‌شود.

بخش دوم

لنین: امپریالیسم به‌مثابه مرحله‌ای از سرمایه‌داری

لنین کتاب خود “امپریالیسم بالاترین مرحله سرمایه‌داری” را در سال ۱۹۱۶، در میانهٔ جنگ جهانی اول، نوشت و آن را نخستین بار در ۱۹۱۷ منتشر کرد.

او از همان ابتدا به هابسون، کتاب و نظرات او اشاره می‌کند، اما هدفش تکرار استدلال او نیست. لنین می‌خواهد نشان دهد که امپریالیسم نتیجهٔ تحول ساختاری سرمایه‌داری است.

تمرکز سرمایه

• از نظر لنین، رقابت سرمایه‌داری در روند تاریخی خود به تمرکز بیشتر تولید و سرمایه منجر می‌شود.
• شرکت‌های بزرگ‌تر جای شرکت‌های کوچک‌تر را می‌گیرند.
• تولید در مقیاس عظیم متمرکز می‌شود.
• و در نقطه‌ای، رقابت آزاد جای خود را به اشکال انحصاری می‌دهد.

لنین این تحول را یکی از پایه‌های اقتصادی امپریالیسم می‌داند.

بنابراین رابطه رقابت ←تمرکز ← انحصار تنها یک تحول کمی نیست. از نظر لنین، تغییر کمّیِ تمرکز سرمایه در نقطه‌ای به تغییر کیفی در ساختار سرمایه‌داری منجر می‌شود.

بانک‌ها و سرمایهٔ مالی

گام دوم، تحول نقش بانک‌هاست.

• بانک دیگر صرفاً واسطه‌ای میان پس‌اندازکننده و سرمایه‌گذار نیست.
• با تمرکز سرمایه و رشد شرکت‌های عظیم، بانک و صنعت بیش از پیش در یکدیگر ادغام می‌شوند. لنین از این ترکیب با مفهوم سرمایهٔ مالی یاد می‌کند.
• سرمایهٔ مالی، در تحلیل لنین، به یکی از ستون‌های اصلی مرحلهٔ امپریالیستی سرمایه‌داری تبدیل می‌شود.

از اینجا قدرت اقتصادی به شکل جدیدی متمرکز می‌شود.

صدور سرمایه

سومین ویژگی، اهمیت فزایندهٔ صدور سرمایه است.

در سرمایه‌داری پیشرفته، دیگر تنها کالاها به خارج صادر نمی‌شوند. خود سرمایه نیز صادر می‌شود. سرمایه به مناطقی می‌رود که:

• نیروی کار ارزان‌تر است،
• مواد خام فراوان‌ترند،
• زمین و منابع ارزان‌ترند،
• یا نرخ سود بالاتر است.

در اینجا تحلیل لنین به مسئلهٔ کشورهای پیرامونی نزدیک می‌شود. کشورهای پیشرفته تنها بازار کالاهای خود را جست‌وجو نمی‌کنند؛ آنها می‌کوشند شرایط تولید و انباشت سرمایه را در مقیاس جهانی گسترش دهند.

تقسیم جهان

در مرحلهٔ چهارم، انحصارهای سرمایه‌داری و دولت‌های بزرگ بر سر تقسیم بازارها و مناطق نفوذ با یکدیگر رقابت می‌کنند. از نظر لنین، جهان در آستانهٔ جنگ جهانی اول دیگر سرزمین “خالی” برای تقسیم میان قدرت‌های بزرگ ندارد. در نتیجه، مسئله از تقسیم جهان به تقسیم مجدد جهان تبدیل می‌شود. درست در اینجاست که اقتصاد به ژئوپولیتیک متصل می‌شود.

پنج ویژگی امپریالیسم

لنین در جمع‌بندی خود پنج ویژگی اساسی را برای امپریالیسم  برمی‌شمارد:

• تمرکز تولید و سرمایه و پیدایش انحصارها؛
• ادغام سرمایهٔ بانکی و صنعتی و شکل‌گیری سرمایهٔ مالی؛
• اهمیت ویژهٔ صدور سرمایه؛
• شکل‌گیری اتحادیه‌های بین‌المللی سرمایه‌داران که جهان را میان خود تقسیم می‌کنند؛
• تقسیم سرزمینی جهان میان قدرت‌های بزرگ سرمایه‌داری.

این تعریف، نقطهٔ اساسی تفاوت لنین با هابسون است.

هابسون می‌پرسد چرا امپریالیسم شکل می‌گیرد. لنین می‌پرسد چه تحول درونی سرمایه‌داری آن را به امپریالیسم رسانده است.

بخش سوم

از هابسون و لنین تا امپریالیسم معاصر

اشتراک مهم

لنین هابسون را رد نمی‌کند. برعکس، او بخش بزرگی از توصیف اقتصادی هابسون از امپریالیسم را می‌پذیرد. اما از نظر لنین، هابسون در نهایت از چهارچوب سرمایه‌داری فراتر نمی‌رود. هابسون می‌خواهد امپریالیسم را اصلاح کند؛ درحالیکه لنین می‌خواهد شرایط اجتماعی و اقتصادی تولیدکنندهٔ امپریالیسم را دگرگون کند.

اصلاح‌طلبی در برابر انقلاب

این اختلاف بسیار اساسی را می‌توان به شکل زیر  خلاصه کرد:

هابسون امپریالیسم را یک انحراف قابل اصلاح در سرمایه‌داری ارزیابی می‌کند اما لنین امپریالیسم را محصول تاریخی سرمایه‌داری در مرحلهٔ انحصاری آن می داند.

این اختلاف صرفاً سیاسی نیست اختلاف بر سر ماهیت سرمایه‌داری است. هابسون امکان اصلاح ساختار سرمایه‌داری را می‌پذیرد. اما لنین معتقد است تضادهای سرمایه‌داری در مرحلهٔ امپریالیستی عمیق‌تر شده‌اند و امپریالیسم آستانه انقلاب سوسیالیستی است.

لنین کتاب  “امپریالیسم بالاترین مرحله سرمایه‌داری” را در سال ۱۹۱۶ ‌نوشت اما در جهان امروز اوضاع تغییر کرده برای نمونه استعمار رسمی در بخش بزرگی از جهان از میان رفته است. اما سلطهٔ اقتصادی و سیاسی از میان نرفته است.

از همین‌جا نظریه‌های نئواستعمار، وابستگی، نظام جهانی و انباشت از طریق سلب مالکیت پدیدار می‌شوند:

• نکرومه نشان داد که استقلال سیاسی الزاماً به معنای استقلال اقتصادی نیست.
• سمیر امین و والرشتاین رابطهٔ مرکز و پیرامون را در ساختار نظام جهانی سرمایه‌داری بررسی کردند.
• و نظریه‌پردازانی چون دیوید هاروی تلاش کرده‌اند تا شکل‌های جدید انباشت، مالی‌شدن و سلب مالکیت را در چهارچوب امپریالیسم معاصر تحلیل کنند.

در نتیجه، مفهوم امپریالیسم معنای صرفاً اشغال سرزمین را نمی دهد و به: کنترل سرمایه، منابع، بازارها، مالیه، فناوری و شبکه‌های جهانی گسترش یافته است.

اما این گسترش مفهومی یک خطر نیز دارد: اگر هر رابطهٔ نابرابر را رابطه‌ای امپریالیستی بدانیم، دیگر مرز مفهومی روشنی باقی نمی‌ماند. بنابراین همچنان باید پرسید: چه رابطه‌ای میان سرمایه، دولت و قدرت وجود دارد؟

بخش چهارم

ایران؛ آزمایش تاریخی نظریهٔ امپریالیسم

ایران نمونه‌ای تاریخی است که در آن استعمار رسمی وجود نداشت، یعنی این کشور مستعمره نبود  اما نفوذ و سلطهٔ قدرت‌های بزرگ وجود داشت. از همین رو، تاریخ ایران برای آزمودن نظریهٔ امپریالیسم بسیار مناسب است.

امتیازات و نفوذ خارجی

امتیازات اقتصادی دورهٔ قاجار نخستین نمونه‌های مهم در این میان ‌هستند. امتیاز تنباکو نشان داد که چگونه یک قرارداد اقتصادی می‌تواند به مسئله‌ای سیاسی و حتی ملی تبدیل شود. در اینجا سرمایهٔ خارجی با دولت، بازار داخلی و قدرت سیاسی درگیر شد.

جنبش تنباکو نیز نشان داد که مقاومت در برابر نفوذ اقتصادی خارجی تنها از جانب یک “دولت ملی” صورت نمی‌گیرد؛ تجار، روحانیون و دیگر نیروهای اجتماعی نیز می‌توانند در چنین منازعه‌ای نقش ایفا کنند. این پیچیدگی را باید درک کرد.

قرارداد بین روسیه و بریتانیا در سال ۱۹۰۷

قرارداد روسیه و بریتانیا در ۱۹۰۷ نقطهٔ عطف دیگری بود. دو قدرت بزرگ، ایران را به حوزه‌های نفوذ تقسیم کردند. درست است که ایران مستعمرهٔ رسمی هیچ‌یک نشد، اما استقلال آن به‌شدت محدود شد. در اینجا مفهوم لنینی “رقابت قدرت‌های بزرگ برای تقسیم جهان” به شکلی تقریباً کلاسیک قابل مشاهده است.

نفت و موقعیت ایران

اما نفت نقطهٔ اوج این روند است. با نفت، مسئلهٔ ایران دیگر تنها بازار یا امتیاز تجاری نبود. یک منبع استراتژیک جهانی در سرزمین ایران قرار داشت. درست در این مورد است که  رابطهٔ آشکار می‌شود:

سرمایه ← دولت ← منابع طبیعی ← قدرت نظامی و ژئوپولیتیک

از این منظر، تاریخ نفت ایران را می‌توان یکی از مهم‌ترین مطالعات موردی برای  درک چپاول امپریالیستی در نظر گرفت.

ملی شدن نفت

ملی شدن نفت در ۱۹۵۱ تلاش تاریخی برای انتقال کنترل بر یک منبع استراتژیک از ساختاری تحت سلطهٔ شرکت خارجی به دولت ایران بود. اما این حرکت با مقاومت شدید بریتانیا روبه‌رو شد و بحران نفت به یکی از مهم‌ترین مسائل سیاست خارجی قدرت‌های غربی تبدیل شد.

در اینجا یک مسئلهٔ اساسی مطرح می‌شود:

زمانی  یک دولت تلاش می‌کند سهم بیشتری از ارزش تولیدشده توسط منابع طبیعی خود را در اختیار بگیرد، تضاد آن با سرمایهٔ خارجی چگونه به تضاد سیاسی و ژئوپولیتیک تبدیل می‌شود؟

این دقیقاً یکی از پرسش‌های محوری اقتصاد سیاسی امپریالیسم است و باید پاسخی دقیق یافت.

بخش پنجم

۲۸ مرداد و مسئلهٔ دولت وابسته

کودتای آمریکایی‌ـانگلیسی ۲۸ مردادماه ۱۳۳۲ نقطه‌ای است که بحث ما دربارهٔ امپریالیسم، دولت و طبقه به یکدیگر می‌رسد.

در تحلیل مارکسیستی، مسئله صرفاً این نیست که “ایالات متحده آمریکا و بریتانیا دولت مصدق را سرنگون کردند”. پرسش عمیق‌تر این است:

چه نوع ساختار طبقاتی و دولتی امکان چنین مداخله‌ای را فراهم کرد؟

این پرسش، ما را از تاریخ دیپلماتیک به اقتصاد سیاسی می‌برد. کودتای ۲۸ مرداد را باید در تلاقی چند عامل دید:

• منافع نفتی بریتانیا؛
• رقابت ژئوپولیتیک جنگ سرد؛
• نگرانی ایالات متحده آمریکا از گسترش نفوذ اتحاد جماهیر شوروی؛
• بحران سیاسی داخلی؛
• اختلافات میان نیروهای سیاسی ایران؛
• و ضعف ائتلاف سیاسی دولت مصدق.

اما پذیرش عوامل داخلی نباید به حذف عامل امپریالیستی منجر شود. برعکس، تحلیل مارکسیستی می‌تواند بپرسد:

چرا تضادهای داخلی ایران در نهایت در چهارچوب مناسبات قدرت جهانی سرمایه‌داری چنین نتیجه‌ای پیدا کردند؟

پس از کودتا، دولت پهلوی دوم توانست اقتدار سیاسی خود را تثبیت کند و در دهه‌های بعد با به اصطلاح انقلاب سفید شرایط گسترش بیشتر سرمایه‌داری وابسته را تسهیل کند.

اما از منظر مارکسیستی، مسئله تنها این نیست که آیا اقتصاد ایران “رشد” کرد یا نه. پرسش مهم‌تر این است:

چه نوع سرمایه‌داری در ایران شکل گرفت؟

افزایش درآمد نفت، گسترش زیرساخت، توسعهٔ صنایع، شهرنشینی و آموزش، جامعهٔ ایران را دگرگون کرد. اما این توسعه درون ساختار اقتصاد جهانی سرمایه‌داری و با اتکا به درآمد نفت، فناوری خارجی و واردات گسترده صورت گرفت. در نتیجه، توسعه و وابستگی می‌توانستند همزمان وجود داشته باشند.

این همان مفهومی است که بعدها در ادبیات سرمایه‌داری وابسته اهمیت پیدا کرد.

بخش ششم

مسعود احمدزاده و ایران نومستعمراتی

در اینجاست که ورود نظرات رفیق احمدزاده به بحث پایه‌ای این نوشته ضرورت پیدا می‌کند.

مسعود احمدزاده در کتاب “مبارزهٔ مسلحانه، هم استراتژی، هم تاکتیک” جامعهٔ ایران را نه به‌عنوان یک جامعهٔ سرمایه‌داری مستقل، بلکه در رابطه با سلطهٔ امپریالیستی تحلیل می‌کند.

در بازخوانی اندیشهٔ او، می‌توان یکی از مسائل اساسی کتاب را این دانست که ایران جامعه‌ای تحت سلطهٔ امپریالیسم و دارای ساختار نومستعمراتی است. همین خوانش بر پیوند میان سلطهٔ اقتصادی و قدرت سیاسی ـ نظامی امپریالیسم در تحلیل احمدزاده تأکید می‌کند.

برای بحث حاضر اهمیت نظرگاهی که رفیق احمدزاده آنرا مدون نمود دقیقاً در همین‌جاست. او مفهوم امپریالیسم را از سطح روابط خارجی به ساختار جامعهٔ ایران وارد می‌کند. در این نگاه، امپریالیسم صرفاً نیرویی بیرونی نیست که هرگاه خواست در ایران مداخله کند. بلکه رابطهٔ امپریالیستی در ساختار اقتصادی، دولت و طبقات اجتماعی نیز بازتولید می‌شود. این تفاوتی اساسی است.

احمدزاده: امپریالیسم به‌مثابه ساختار مسلط بر جامعهٔ ایران

مسعود احمدزاده در کتاب “مبارزه مسلحانه، هم استراتژی هم تاکتیک” صرفاً از “مداخلهٔ خارجی” یا نفوذ قدرت‌های بزرگ در ایران سخن نمی‌گوید. نقطهٔ عزیمت تحلیل او ادعایی بسیار بنیادی‌تر است: جامعهٔ ایران در چارچوب سلطهٔ امپریالیستی قرار گرفته و این سلطه به جزئی از ساختار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه تبدیل شده است. از همین رو، امپریالیسم در تحلیل احمدزاده نباید به‌عنوان نیرویی خارجی در کنار سایر عوامل در نظر گرفته شود؛ بلکه باید زمینه‌ای باشد که سایر تحولات جامعه در درون آن فهمیده شوند.

او این دیدگاه را با عبارتی صریح صورت‌بندی می‌کند:

“مسئلهٔ سلطهٔ امپریالیسم را باید به طور ارگانیک و به مثابهٔ زمینهٔ هرگونه تحلیل و تبیین در نظر گرفت نه چون یک عامل خارجی که به هر حال نقشی دارد”.

این جمله از نظر روش‌شناختی شاید یکی از مهم‌ترین گزاره‌های کتاب باشد. در اینجا احمدزاده میان دو شیوهٔ متفاوت تحلیل تمایز می‌گذارد:

• در شیوهٔ نخست، جامعهٔ ایران را می‌توان مستقل از ساختار جهانی تحلیل کرد و سپس “امپریالیسم” را به‌عنوان عاملی خارجی به آن افزود.
• در شیوهٔ دوم ــ که احمدزاده از آن دفاع می‌کند ــ خودِ ساختار جامعهٔ ایران محصول تاریخی رابطه‌ای است که با نظام امپریالیستی برقرار کرده است. بنابراین امپریالیسم دیگر متغیری بیرونی نیست؛ جزئی از شرایط مادی بازتولید جامعهٔ تحت سلطه است.

امپریالیسم و تفاوت مسیر تحول شرق و غرب

احمدزاده برای توضیح این مسئله ابتدا میان مسیر تاریخی تحول سرمایه‌داری در غرب و نحوهٔ گسترش سرمایه‌داری امپریالیستی در شرق تفاوت می‌گذارد. به نظر او، بورژوازی در کشورهای غربی در جریان مبارزه با فئودالیسم ابتدا قدرت اقتصادی خود را توسعه داد و سپس توانست قدرت سیاسی را به دست گیرد. در شرق، روند معکوس بود: امپریالیسمِ برخاسته از سرمایه‌داری پیشرفتهٔ غربی با برخورداری از قدرت اقتصادی، سیاسی و نظامی خود وارد جوامعی شد که هنوز مسیر تاریخی متفاوتی را طی می‌کردند.

احمدزاده این رابطه را چنین بیان می‌کند:

“امپریالیسم با تکیه به زور سیاسی و نظامی خود، که ناشی از قدرت اقتصادی جهانی وی می‌باشد، هجوم به شرق را آغاز کرد”.

رفیق احمدزاده همچنین باور دارد:

“همیشه تکیه به زور و قهر ضدانقلابی جزء لایتجزای تسلط امپریالیستی بوده است”.

در ادامهٔ همین استدلال، او معتقد است که امپریالیسم با اتکا به قهر سیاسی و نظامی، روند طبیعی تحول جوامع شرقی را مختل کرده و نوعی “رشد مصنوعی” را بر آنها تحمیل کرده است.

در اینجا یک نکتهٔ نظری مهم وجود دارد: احمدزاده امپریالیسم را صرفاً مرحله‌ای از گسترش سرمایه‌داری در خارج از مرزهای کشورهای پیشرفته نمی‌بیند؛ او آن را نیرویی دگرگون‌کنندهٔ ساختار اجتماعی کشورهای تحت سلطه می‌داند. بنابراین ورود امپریالیسم به ایران فقط به معنای ورود کالا، سرمایه یا نفوذ سیاسی خارجی نیست؛ بلکه به معنای تغییر مسیر تحول تاریخی جامعهٔ ایران است.

این برداشت، نقطهٔ اتصال مستقیم تحلیل احمدزاده با مسئله‌ای است که در بخش‌های پیشین نوشته دربارهٔ لنین مطرح شد: امپریالیسم در کشورهای تحت سلطه نه فقط یک رابطهٔ خارجی، بلکه رابطه‌ای مولدِ ساختارهای اجتماعی خاص است.

از استعمار مستقیم تا نومستعمره

برای احمدزاده، تحول سلطهٔ امپریالیستی به یک شکل واحد محدود نمی‌شود. در دیدگاه او سه شکل عمده از سلطه قابل تشخیص است:

• در استعمار مستقیم، کشور امپریالیستی کنترل سیاسی و اداری مستقیم بر سرزمین تحت سلطه دارد. اما با تحول شرایط تاریخی، امکان حفظ سلطه بدون حکومت مستقیم نیز فراهم می‌شود.
• در شکل نیمه‌استعماری، قدرت‌های امپریالیستی در کنار ساختارهای سنتی، از جمله فئودالیسم، اعمال نفوذ می‌کنند.
• در شکل نومستعمراتی، ظاهر قضیه تغییر می‌کند: کشور تحت سلطه دارای دولت بومی و ظاهراً مستقل است، اما مناسبات اقتصادی و سیاسی آن در ساختار امپریالیستی ادغام شده است.

به تعبیر دیگر: استقلال حقوقی دولت استقلال واقعی جامعه نیست.

این تمایز در تحلیل احمدزاده اهمیت اساسی دارد، زیرا دقیقاً امکان می‌دهد وجود دولت بومی از نظر حقوقی با استمرار سلطهٔ امپریالیستی از نظر اقتصادی و سیاسی همزمان باشد. بازسازی این سه مرحله و نسبت دادن آن به تحلیل احمدزاده در منابعی که بررسی کردم نیز به همین صورت آمده است.

از این منظر، “نومستعمره” تناقضی درونی در خود دارد: کشور از نظر صوری مستقل است، اما مناسباتی که استقلال واقعی اقتصادی و سیاسی را محدود می‌کنند همچنان پابرجا هستند.

این مفهوم برای تحلیل ایران بسیار مهم است؛ زیرا ایران هیچ‌گاه، در دوره‌ای که احمدزاده مورد بحث قرار می‌دهد، به معنای کلاسیک کلمه مستعمرهٔ بریتانیا یا قدرت دیگری نبود. پس پرسش اساسی در این رابطه این است: چگونه می‌توان بدون استعمار رسمی، سلطهٔ امپریالیستی برقرار کرد؟

پاسخ احمدزاده، حکومت بومی است.

کودتای ۱۲۹۹ و پیدایش دولت نومستعمراتی

در روایت احمدزاده، کودتای ۱۲۹۹ جایگاهی محوری دارد. او تحول سیاسی ایران را در چارچوب عقب‌نشینی فئودالیسم و گسترش سلطهٔ امپریالیستی تحلیل می‌کند. انقلاب مشروطه پایه‌های قدرت سیاسی فئودالیسم را تضعیف کرده بود؛ اما از دیدگاه احمدزاده، کودتای ۱۲۹۹ نقطه‌ای بود که در آن نومستعمره حیات یافت و امپریالیسم  با تکیه بر دولت مزدور بومی سلطه خود را گسترش داد.

در بازسازی این دیدگاه، تز اصلی چنین است: مشروطه، پایه‌های قدرت سیاسی فئودالیسم را سست کرد؛ کودتای ۱۲۹۹ این قدرت را به ساختار جدیدی منتقل کرد که امپریالیسم در رأس آن قرار داشت. احمدزاده رضاخان را نه صرفاً فردی نظامی که در شرایط آشوب سیاسی به قدرت رسید، بلکه بخشی از روند شکل‌گیری شکل جدید سلطه می‌داند. در اینجا، اهمیت کودتا دقیقاً در این است که سلطهٔ امپریالیستی برای نخستین بار می‌توانست از طریق یک حکومت بومی اعمال شود. این همان چیزی است که احمدزاده “نومستعمره” می‌نامد.

در اینجا باید بر یک تفاوت مهم تأکید کرد: در تحلیل احمدزاده، “استقلال ظاهری” دولت رضاشاه دقیقاً بخشی از سازوکار سلطه است، نه نقض آن. در نتیجه، وجود یک دولت ایرانی با ارتش، دستگاه اداری و سلطنت مستقل، به خودی خود برای رد فرضیهٔ وابستگی کافی نیست. کودتای ۱۲۹۹ در تحلیل احمدزاده نقطه‌ای بود که قدرت سیاسی فئودالیسم تضعیف و به امپریالیسم منتقل شد و شکل جدیدی از وابستگی، یعنی حکومت بومی تحت سلطهٔ امپریالیستی، پدید آمد.

رضاشاه؛ دولت مستقل یا دولت وابسته؟

از نظر احمدزاده، پاسخ روشن است. دولت رضاشاه از نظر شکل، دولت ایران بود؛ اما از نظر مضمون، در خدمت حفظ و گسترش سلطهٔ امپریالیستی قرار داشت. حکومت رضاشاه اگرچه در ظاهر مستقل بود، اما از دید احمدزاده “تماماً خدمتگزار امپریالیسم انگلیس” محسوب می‌شد و برای حفظ منافع بریتانیا و گسترش سرمایه‌های امپریالیستی عمل می‌کرد.

در اینجا یک مفهوم کلیدی ظاهر می‌شود: حکومت بومی به‌مثابه ابزار اعمال سلطهٔ امپریالیستی. این مفهوم به ما امکان می‌دهد میان استعمار کلاسیک و نواستعمار تمایز بگذاریم:

در استعمار کلاسیک: قدرت خارجی ← حکومت مستقیم

در نواستعمار: قدرت امپریالیستی ← دولت بومی ← اعمال سلطه در داخل

اما این مدل یک پرسش دشوار ایجاد می‌کند: اگر دولت بومی دارای ارتش، بوروکراسی، طبقهٔ حاکم و منافع خاص خود است، آیا می‌توان آن را صرفاً “ابزار” قدرت خارجی دانست؟

از بریتانیا به ایالات متحده آمریکا

احمدزاده این شکل از سلطه را محدود به دورهٔ رضاشاه نمی‌داند. پس از سقوط رضاشاه، محمدرضا پهلوی به سلطنت رسید و توازن قدرت‌های امپریالیستی در ایران نیز تغییر کرد. بریتانیا همچنان حضور مهمی داشت، اما ایالات متحده به‌تدریج جایگاه بسیار مهم‌تری پیدا کرد. این تحول به معنای پایان سلطهٔ امپریالیستی نبود؛ بلکه تغییر در ترکیب قدرت‌های امپریالیستی مسلط بر ایران بود. احمدزاده در همین چهارچوب از قدرت‌گیری امپریالیسم آمریکا و همکاری آن با بریتانیا سخن می‌گوید.

این برداشت اهمیت زیادی دارد، زیرا نشان می‌دهد که در دستگاه نظری احمدزاده، مسئلهٔ اصلی “انگلیس” یا “ایالات متحده” به‌عنوان کشور خاص نیست. مسئله، ساختار امپریالیستی رابطه است.

به عبارت دیگر، اگر قدرت مسلط از بریتانیا به ایالات متحده منتقل شود، ولی رابطهٔ بنیادی میان مرکز و پیرامون، سرمایه و منابع، دولت و سرمایهٔ خارجی و ساختار سیاسی و اقتصادی تغییر نکند، سلطهٔ امپریالیستی همچنان ادامه دارد.

“انقلاب سفید”؛ پایان فئودالیسم یا تعمیق سلطه؟

شاید مهم‌ترین بخش تحلیل اقتصادی ـ اجتماعی احمدزاده به “اصلاحات ارضی و انقلاب سفید” مربوط باشد.

در دههٔ ۱۳۴۰، “اصلاحات ارضی” در ایران یکی از مهم‌ترین دگرگونی‌های اجتماعی دورهٔ پهلوی بود. خوانش رسمی حکومت از آن، حرکتی اصلاحی و نوساز بود که قرار بود ساختار سنتی روستا را دگرگون کند و دهقانان را از سلطهٔ مالکان بزرگ برهاند. اما احمدزاده از زاویه‌ای کاملاً متفاوت به آن نگاه می‌کند. او از این نقطه آغاز می‌کند که “اصلاحات ارضی” را نباید جدا از ساختار کلی سلطهٔ امپریالیستی و نیازهای سرمایه‌داری وابسته فهمید.  به همین دلیل هم هدف “اصلاحات ارضی”، “بسط نفوذ امپریالیسم در شهر و روستا” ارزیابی می‌شود.

احمدزاده “اصلاحات ارضی” را نه یک “امتیاز” به دهقانان، بلکه جزئی از دگرگونی ساختار اجتماعی به نفع سرمایه‌داری وابسته و سلطهٔ امپریالیستی می‌بیند. از این منظر، “اصلاحات ارضی” دو کارکرد همزمان داشت:

• نخست، پایه‌های قدرت اقتصادی و سیاسی مالکان سنتی را در روستا تضعیف کرد؛
• دوم، شرایط را برای گسترش روابط سرمایه‌دارانه و نفوذ دولت و سرمایه در روستا فراهم ساخت.

بنابراین: از نظر احمدزاده تضعیف فئودالیسم به معنای پایان سلطه نبوده بلکه رابطه اساسی موجود در ایران آن دوره را می‌توان اینگونه به نمایش درآورد:

تضعیف فئودالیسم ← دگرگونی شکل سلطه ← گسترش روابط سرمایه‌داری وابسته.

“انقلاب سفید” و تکمیل کودتای ۱۲۹۹

در خوانش احمدزاده، کودتای ۱۲۹۹ و “انقلاب سفید” دو رویداد جدا از هم نیستند. کودتا پایهٔ سیاسی نظام جدید را ایجاد کرد؛ “اصلاحات ارضی و انقلاب سفید”، چند دهه بعد، تحول اجتماعی ـ اقتصادی لازم برای تثبیت آن نظام را تکمیل کردند. از نظر احمدزاده، مشروطه و سپس کودتای ۱۲۹۹ قدرت سیاسی فئودالیسم را تضعیف کردند و با “انقلاب سفید” ــ به‌ویژه “اصلاحات ارضی” ــ فئودالیسم عملاً دفن و روند آغازشده در ۱۲۹۹ تکمیل شد.

این صورت‌بندی را می‌توان چنین خلاصه کرد:

مشروطه ← تضعیف قدرت سیاسی فئودالیسم

کودتای ۱۲۹۹ ← انتقال قدرت سیاسی به دولت وابسته

“انقلاب سفید” ← انحلال پایه‌های اقتصادی و اجتماعی فئودالیسم

نتیجه ← تثبیت سرمایه‌داری وابسته و سلطهٔ نومستعمراتی

این زنجیره یکی از مشخص‌ترین نمونه‌های اندیشه احمدزاده برای پیوند دادن تاریخ سیاسی و تحول ساختار اقتصادی ایران است.

چرا احمدزاده “اصلاحات ارضی” را تشدید تضادها می‌دانست؟

این پرسش بسیار مهم است: اگر “اصلاحات ارضی” مالکیت اربابی را محدود کرده، دهقانان را صاحب زمین کرده و ساختار فئودالی را تضعیف کرده بود، چرا باید آن را عامل تشدید تضادهای اجتماعی دانست؟

پاسخ احمدزاده این است که باید به مناسبات جدیدی که جای مناسبات قدیمی را گرفتند نگاه کرد. از نظر او، از میان رفتن فئودالیسم به خودی خود به معنای رهایی دهقانان نبود. در عوض، دهقان می‌توانست از یک شکل استثمار وارد شکل دیگری شود. در اینجا منطق تحلیل او با مفهوم مارکسیستی گذار از یک شیوهٔ تولید به شیوهٔ دیگر ارتباط پیدا می‌کند:

رهایی از رابطهٔ ارباب ـ رعیتی لزوماً به معنای رهایی از استثمار نیست.

اگر مناسبات سرمایه‌دارانه جای مناسبات فئودالی را بگیرند، شکل استثمار نیز تغییر می‌کند. در نتیجه، احمدزاده معتقد بود “انقلاب سفید” نه‌تنها شرایط عینی انقلاب را از بین نبرده، بلکه تضاد میان طبقات درون خلق و امپریالیسم را عمیق‌تر و گسترده‌تر کرده است.

از جامعهٔ فئودالی به سرمایه‌داری وابسته

در اینجا می‌توان دریافت که منظور احمدزاده از “نومستعمره” صرفاً یک مفهوم سیاسی نیست. نومستعمره در نظر او یک ساختار اقتصادی ـ اجتماعی است. جامعه‌ای که در آن سرمایه‌داری رشد می‌کند، اما رشد آن در شرایط استقلال از سرمایهٔ جهانی رخ نمی‌دهد.

در نتیجه، سرمایه‌داری ایرانی از همان ابتدا با مسئلهٔ وابستگی درهم‌تنیده است. در این چهارچوب، طبقهٔ سرمایه‌دار نیز دگرگون می‌شود. احمدزاده و چریکهای فدایی خلق ایران در تحلیل خود، پس از “اصلاحات ارضی”، نقش بورژوازی وابسته یا “کمپرادور” را برجسته ‌کردند. طبقهٔ حاکم پیش از “اصلاحات ارضی” ترکیبی از بورژوازی و ملاکان بود اما پس از “انقلاب سفید” بورژوازی کمپرادور بر آنها غلبه نمود.

برداشت احمدزاده از “انقلاب سفید”، بازسازی طبقات اجتماعی متناسب با نیازهای سرمایه‌داری وابسته بود.

تضاد اصلی: خلق و امپریالیسم

اکنون به بنیادی‌ترین نتیجهٔ نظری احمدزاده می‌رسیم. اگر امپریالیسم در تمام ساختار جامعه نفوذ کرده باشد، دیگر نمی‌توان تضادهای جامعه را جدا از آن تحلیل کرد.

احمدزاده این نتیجه را به صراحت بیان می‌کند:

“با استقرار سلطهٔ امپریالیستی، تمام تضادهای درونی جامعهٔ ما تحت‌الشعاع یک تضاد قرار گرفت؛ تضادی که در مقیاس جهانی گسترش دارد: تضاد خلق و امپریالیسم”.

و بلافاصله نتیجه می‌گیرد: “هرگونه تحولی می‌بایست این تضاد را حل کند”.

امپریالیسم از سطح سیاست خارجی به ساختار اجتماعی آورده می‌شود.

از استعمار تا نواستعمار

در قرائت احمدزاده، تحول سلطهٔ امپریالیستی را می‌توان به صورت گذار از:

استعمار مستقیم به سلطهٔ نیمه‌استعماری و سپس سلطهٔ نومستعمراتی فهمید.

• در شکل نخست، قدرت خارجی مستقیماً بر سرزمین حکومت می‌کند.
• در شکل دوم، دولت محلی وجود دارد، اما استقلال آن محدود است.
• در شکل سوم، دولت ملی از نظر حقوقی مستقل است، ولی ساختار اقتصادی و سیاسی آن در مناسبات گسترده‌تری از سلطهٔ امپریالیستی ادغام شده است.

استبداد محمدرضا پهلوی؛ محصول داخلی یا خارجی؟

در اینجا به یکی از مهم‌ترین تزهای این نوشته می‌رسیم. استبداد شاه را نمی‌توان صرفاً یک پدیدهٔ سیاسی مستقل از ساختار اقتصادی دانست.

از دیدگاه مارکسیستی، دولت در خلأ اجتماعی وجود ندارد. دولت در جامعه‌ای طبقاتی شکل می‌گیرد و روابط قدرت طبقاتی را بازتاب می‌دهد و بازتولید می‌کند. بنابراین استبداد سیاسی دورهٔ پهلوی را باید در ارتباط با عوامل زیر بررسی کرد:

• ساختار طبقاتی؛
• گسترش بورژوازی وابسته؛
• مالکیت زمین و تحول آن؛
• سرمایهٔ دولتی؛
• درآمد نفت؛
• و رابطهٔ ایران با سرمایه‌داری جهانی

در این چهارچوب، وابستگی به امپریالیسم و استبداد داخلی دو پدیدهٔ جدا از یکدیگر نیستند. آنها دو وجه یک ساختار قدرت می‌باشند. دولت می‌توانست منافع خاص خود، دستگاه بوروکراتیک مستقل و اهداف توسعه‌ای مخصوص به خود را نیز داشته باشد.

تضاد اصلی را باید عمدتاً در رابطهٔ جامعه با امپریالیسم جست‌وجو کرده و همزمان تضادهای طبقاتی و سیاسی داخلی را نیز به‌عنوان نیروهایی پُراهمیت تحلیل نمود. این‌دو رابطه‌ای متقابل با یکدیگر دارند.

انقلاب توده‌ها در سال ۱۳۵۷ و محدودیت تحلیل مکانیکی

اگر استبداد شاه را محصول ساختار طبقاتی و وابستگی امپریالیستی بدانیم، آیا انقلاب توده‌ها در سال ۱۳۵۷ صرفاً یک “انقلاب ضدامپریالیستی” بود؟

انقلاب توده‌ها در برابر رژیم وابسته به امپریالیسم پهلوی حاصل مجموعه‌ای پیچیده از تضادها بود: استبداد سیاسی، تغییرات طبقاتی، شهرنشینی، رشد آموزش، بحران مشروعیت، نابرابری، گسترش بازار، تضادهای فرهنگی و مذهبی، و تجربهٔ وابستگی خارجی.

اما تجربهٔ تاریخی رابطهٔ ایران با قدرت‌های خارجی ــ از امتیازات اهدایی گرفته تا نفت و کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ ــ در شکل‌گیری حافظهٔ سیاسی جامعه نقشی جدی داشت.

دولت محمدرضا پهلوی در دستگاه فکری احمدزاده

از مجموعهٔ این تحلیل‌ها تصویر مشخصی از دولت محمدرضا پهلوی در اندیشهٔ احمدزاده به دست می‌آید. دولت در این دستگاه فکری:

• دولتی “ملی” نیست؛
• دولتی مستقل از مناسبات جهانی سرمایه‌داری نیست؛
• صرفاً یک حکومت شخصی و استبدادی نیز نیست؛
• بلکه صورت سیاسی سلطهٔ امپریالیستی در شرایط ایران است.

از همین‌رو، استبداد سیاسی نیز برای احمدزاده بخشی از همان ساختار است. او میان امپریالیسم و قهر سیاسی رابطه‌ای ارگانیک برقرار می‌کند. از نظر او “قهر ضدانقلابی” جزء لاینفک سلطهٔ امپریالیستی است. در نتیجه، دستگاه سرکوب شاه در این تحلیل صرفاً وسیله‌ای برای حفظ یک دیکتاتور نیست؛ بلکه ابزار حفظ ساختار اجتماعی و سیاسی‌ای است که در تحلیل احمدزاده به سلطهٔ امپریالیستی پیوند خورده است.

به این ترتیب، رابطهٔ میان امپریالیسم و استبداد چنین ترسیم می‌شود:

سلطهٔ امپریالیستی ← دولت وابسته ← ساختار اقتصادی وابسته ← استبداد و قهر سیاسی ← بازتولید سلطه

حلقهٔ بسته بالا، یکی از مهم‌ترین عناصر نظری تحلیل احمدزاده است. او بدینگونه پرسشی بسیار مهم را مطرح می‌کند:

آیا می‌توان جامعهٔ ایران را بدون قرار دادن رابطهٔ آن با سرمایه‌داری جهانی و قدرت‌های امپریالیستی در مرکز تحلیل فهمید؟

پاسخ احمدزاده منفی است.

بدینگونه او جامعهٔ ایران را از انزوای مصنوعی بیرون آورده و آن را در متن تاریخ سرمایه‌داری جهانی قرار می‌دهد.

تحلیل احمدزاده را می‌توان در یک زنجیرهٔ نسبتاً منسجم خلاصه کرد:

امپریالیسم جهانی

ورود قهرآمیز سرمایه‌داری امپریالیستی به جوامع شرقی

↓

اختلال در مسیر تحول مستقل این جوامع

↓

گذار از استعمار مستقیم به اشکال نومستعمراتی سلطه

↓

کودتای ۱۲۹۹ و شکل‌گیری دولت بومی وابسته

↓

تثبیت دولت پهلوی

↓

تحول ساختار اقتصادی و گسترش سرمایه‌داری وابسته

↓

“اصلاحات ارضی و انقلاب سفید”

↓

تضعیف فئودالیسم و گسترش نفوذ سرمایه‌داری وابسته در شهر و روستا

↓

تشدید تضاد خلق و امپریالیسم

↓

دولت استبدادی به‌مثابه شکل سیاسی بازتولید این ساختار

این زنجیره، در واقع نظریهٔ احمدزاده دربارهٔ جامعهٔ ایران است؛ نه صرفاً نظریه‌ای دربارهٔ “نفوذ خارجی” و همین نکته است که اهمیت آن را در رابطه با هابسون و لنین دوچندان می‌کند:

• هابسون نشان داده بود که چگونه سرمایهٔ انباشته و جست‌وجوی سود می‌تواند سرمایه‌داری را به سوی گسترش خارجی سوق دهد.
• لنین این مسئله را در چارچوب مرحلهٔ امپریالیستی سرمایه‌داری صورت‌بندی کرد.
• احمدزاده یک گام دیگر برداشت و پرسید: اگر چنین نظامی بر جامعه‌ای مانند ایران مسلط شود، این سلطه چه تغییری در خودِ ساختار جامعه ایجاد می‌کند؟

پاسخ احمدزاده این بود که امپریالیسم به‌تدریج از یک نیروی خارجی به رابطه‌ای ساختاری و ارگانیک تبدیل می‌شود.

نتیجه‌گیری

آیا امپریالیسم هنوز مفهومی زنده است؟

نزدیک به ۱۲۵ سال پس از انتشار کتاب هابسون و ۱۱۰ سال پس از نگارش کتاب لنین، مسئله‌ای که هابسون مطرح کرد هنوز از میان نرفته است: رابطهٔ میان انباشت سرمایه، نابرابری و گسترش قدرت اقتصادی به خارج.

لنین این مسئله را یک گام جلوتر برد. او نشان داد که برای فهم امپریالیسم باید تحول درونی سرمایه‌داری را فهمید: تمرکز تولید و سرمایه، انحصار، سرمایهٔ مالی، صدور سرمایه و رقابت قدرت‌های بزرگ.

جهان پس از لنین دگرگون شده است. استعمار رسمی عقب نشسته، اما روابط نابرابر اقتصادی و سیاسی باقی مانده‌اند. از این رو، نظریه‌های نئواستعمار، وابستگی، نظام جهانی و انباشت از طریق سلب مالکیت کوشیده‌اند اشکال جدید این روابط را توضیح دهند.

ایران یکی از مهم‌ترین نمونه‌ها برای آزمودن این نظریه‌هاست. از امتیاز تنباکو تا قرارداد ۱۹۰۷، از نفت تا ملی شدن نفت، از کودتای ۱۳۳۲ تا گسترش هر چه بیشتر سرمایه‌داری وابستهٔ دورهٔ پهلوی، تاریخ ایران نشان می‌دهد که رابطهٔ میان سرمایه، منابع طبیعی، دولت و قدرت خارجی را نمی‌توان نادیده گرفت.

اما این تاریخ یک درس دیگر نیز دارد: تحلیل ما از جامعه ایران باید در نقطهٔ تلاقی دو سطح صورت گیرد: ساختار طبقاتی داخلی و جایگاه ایران در نظام سرمایه‌داری جهانی.

در این چهارچوب، استبداد دوران پهلوی و دهه‌های حاکمیت جمهوری اسلامی را می‌توان شکلی سیاسی از رژیم‌هایی دانست که در یک ساختار طبقاتی و سرمایه‌داری وابسته شکل گرفته و در عین حال از حمایت و پیوندهای عمیق با نظام امپریالیستی جهانی برخوردار بوده‌اند.

این برداشت با تحلیل احمدزاده در نقطهٔ مهمی هم‌پوشانی دارد: او نیز سلطهٔ امپریالیسم را نه صرفاً یک دخالت خارجی، بلکه عنصر ساختاری جامعهٔ ایران می‌دید. اما نباید فراموش کنیم که رابطه امپریالیستی تنها رابطه‌ای با “خارج” از کشور نیست. دولت، طبقات، نخبگان اقتصادی، ساختار بازار، مناسبات مالکیت و تضادهای اجتماعی داخلی در بازتولید آن نقش دارند. و در مقابل، همین ساختارهای داخلی نیز بدون جایگاه کشور در نظام جهانی سرمایه‌داری به‌درستی قابل فهم نیستند.

بنابراین شاید بتوان کل بحث را در یک گزاره خلاصه کرد: امپریالیسم نه صرفاً سیاست قدرت‌های بزرگ، بلکه شکلی تاریخی از سازمان‌یابی قدرت در سرمایه‌داری جهانی است؛ شکلی که در هر دوره ابزارهای تازه‌ای پیدا می‌کند، اما همواره با مسئلهٔ انباشت، طبقه و قدرت پیوند دارد.

از هابسون تا لنین، از لنین تا احمدزاده، و از احمدزاده تا جهان امروز، مسئله همچنان پابرجاست:

• چه کسی مالک سرمایه است؟
• چه کسی بر منابع مسلط است؟
• چه کسی تصمیم می‌گیرد سرمایه کجا حرکت کند؟
• و دولت در خدمت بازتولید کدام مناسبات طبقاتی قرار می‌گیرد؟

اگر این پرسش‌ها را کنار بگذاریم، “امپریالیسم” به یک شعار سیاسی تبدیل می‌شود. اگر آنها را در مرکز تحلیل قرار دهیم، امپریالیسم همچنان می‌تواند یکی از مفاهیم مهم برای فهم سرمایه‌داری جهانی و تاریخ معاصر ایران باقی بماند.

Formulärets överkant

Formulärets nederkant

ایران در آینهٔ «گزارش نابرابری جهانی ۲۰۲۶» نادر ثانی