اعتمادآنلاین | به گزارش اعتماد، روز گذشته، مدیر کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان از کشف اختلاس یکی از کارکنان امور مالی مجتمع بندری امام و شناسایی فرد خاطی خبر داد.

اطلاعات خبرنگار «اعتماد» حاکی از آن است که این کارمند با نام اختصاری «الف. الف» مسوول صدور چک در حسابداری مجتمع بندری امام بوده و رقمی معادل دو میلیون دلار را به صورت «ارز دیجیتال » برداشت و از کشور گریخته است. مقصد این فرد کشوری بوده که همکاری خاصی با ایران برای بازگرداندن متهمان مالی و اختلاس‌های کلان نکرده و نمی‌کند: کانادا !

خانواده این فرد پیش از این و در زمستان سال گذشته به کانادا گریخته‌اند و خودش نیز با استفاده از فرصت به وجود آمده در تعطیلات نوروز به این کشور رفته.

همسر این فرد نیز با نام اختصاری «الف. ش» معرفی شده که وی نیز در یکی از مهم‌ترین شرکت‌های صنایع غذایی ایران در منطقه ویژه امام مشغول به کار بوده و سمت مدیریت هم داشته است. 

گفته می‌شود که خانم «الف. ش » در شرکتی متعلق به هلدینگ «الف» به عنوان مدیرعامل فعالیت می‌کرد. شرکتی که سال 87 یکی از بزرگ‌ترین قراردادهای سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی در بنادر کشور برای تولید و صادرات شکر را با سازمان بنادر و کشتیرانی امضاء کرده بود و در آخرین تحولات، برای پرداخت حقوق کارگران خود نیز به مشکل خورده است. 

در این قرارداد قرار بود مجتمع تصفیه شکر‌خام در بندر امام‌خمینی‌ (ره) به ظرفیت یک‌میلیون تن در سال و با سرمایه‌گذاری بالغ بر یک‌هزار و ۸۹۶‌میلیارد ریال با مشارکت شرکت BMA آلمان احداث شود. 

البته حجم مبادلات مالی در بندری به مانند بندر امام آنقدر بالا هست که خیلی‌ها اصلا متوجه چنین ارقام کوچکی نشوند. اما به نظر می‌رسد در مورد اختلاسی که اتفاق افتاده، مجموعه وزارت راه، سازمان بنادر و کشتیرانی و مدیران غیربومی بندر امام باید در رابطه با موضوع پاسخگو باشند که چگونه رقمی در سطح 2میلیون دلار از خزانه یک سازمان برداشت شده و تا بعد از تعطیلات چنین امری نامکشوف مانده است و اصولا چه برنامه‌ای برای جلوگیری از وقوع چنین فسادی در سازمان‌های تابعه خود دارند؟

****************************************

نامه احمد توکلی به اژه‌ای درباره کاظم صدیقی؛ مدعی‌العموم به پرونده ورود کند، سکوت نامیمون دادستانی اعتماد عمومی را به‌شدت خدشه‌دار می‌کند

اعتمادآنلاین | احمد توکلی، رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت، طی نامه ای به رئیس قوه قضائیه خواستار ورود مدعی العموم به موضوع پرونده حوزه علمیه امام خمینی(ره) [ازگُل] و شخص آقای کاظم صدیقی به عنوان متولی و منتقل کننده بخشی از املاک حوزه علمیه به موسسه «پیروان اندیشه های قائم» شد.

در این نامه از جمله آمده است:

نزدیک به یک ماه است که خبری با عنوان «زمین خواری 1000 میلیاردی آیت الله صدیقی و پسران» و عناوین مشابه در رسانه ها و جراید، افکار عمومی جامعه را به شدت جریحه دار کرده است ، ماهیت این خبر، به علاوه اظهارات مسئولان حوزه علمیه امام خمینی(ره) و شخص آقای صدیقی به عنوان متولی و منتقل کننده بخشی از املاک حوزه علمیه به موسسه ای کاملا تجاری، کاملا خصوصی و تقریبا خانوادگی تحت عنوان «پیروان اندیشه های قائم»، دلالت صریح بر وقوع برخی جرایم واجد ماهیت عمومی دارد که ورود مدعی العموم به موضوع و رسیدگی به آن را اقتضا دارد.

اما متاسفانه در این مدت، سکوت نامیمون و غیر قابل باوری را از مقامات قضایی و به طور خاص دادستانی شاهد هستیم که اعتماد عمومی به دستگاه قضایی و نظام اسلامی را به شدت خدشه دار می کند. این در حالی است که قوه قضائیه اخیراً در اقدامی مبارک و قابل تقدیر، در رسیدگی به پرونده فرزندان معاون اول مستعفی قوه قضائیه نشان داد که در مواجهه با جرایم و مفاسد، رسیدگی قضایی عادلانه را حتی در مورد وابستگان و صاحب منصبان دستگاه قضایی به اجرا می گذارد