پدر زهرا می‌گوید که زورمندان محلی دختر او را به زور گرفتند

شماری از فعالان مدنی شهر کابل به رسم اعتراض خیمه تحصن برپا کرده‌اند و خواستار رسیدگی به پرونده دختری شدند که توسط شوهرش آتش زده شد.

زهرا دختر نوجوانی که به گفته پدرش دو سال قبل که فقط ۱۱ سال داشت، به زور توسط افراد زورمند محلی در ولایت غور در مرکز افغانستان به شوهر داده شده بود.

به گفته عبدالخالق ساغری از ولایت غور، این دختر چند بار توسط خانواده شوهرش ضرب و شتم، یکبار با قاچو زده شده بود و در نهایت در تنورخانه منزل شوهرش آتش زده شد.

پدر زهرا می‌گوید که تا زمانیکه به پرونده دخترش رسیدگی نشود در کابل خواهد ماند

‘زهرا چهار ماهه باردار بود’

او گفت که خانواده شوهر عروس از او خواسته بود که برای جمع‌آوری تریاک به مزارع خشخاش برود، اما این عروس نوجوان گفته بود که با خشخاش حساسیت دارد و سپس آنها او را تا سرحد مرگ کتک زدند.

به گفته این باشنده محل زمانیکه شوهر و اعضای خانواده‌اش از جمع‌آوری تریاک بر می‌گردند دختر را بیهوش می‌یابند. آنها به ظن اینکه او دیگر زنده نمی‌شود، عروس را در داخل تنورخانه برده آتش زدند.

زهرا چند روز قبل به کابل منتقل داده شد و بعد از دو ساعت در بیمارستان استقلال کابل جان داد. به گفته پدرش او از شوهرش چهار ماهه باردار بود و کودکش نیز به دلیل سوختگی در شکمش جان داده بود.

ویدا ساغری، فعال مدنی در کابل گفت که او برای دادخواهی از زهرا از دیروز (یکشنبه، ۲۷ سرطان/ تیر) به این سو خیمه تحصن برپا کرده است.

آقای ساغری گفت هدف دیگرش از پرپایی خیمه تحص دادخواهی از تمام کسانی است که قربانی خشونت‌های خانوادگی می‌شوند.

انتقاد از نهادهای دولتی

خانم ساغری از دولت نیز انتقاد کرد که تلاش دارد تا قانون منع خشونت علیه زنان را در قانون جزا افغانستان مدغم کند.

محمد اعظم یوسفی، پدر زهرا نیز به بی‌بی‌سی گفت که دو سال قبل خانواده شوهر زهرا او را به زور به عقد فرزندش که ۱۷ سال بوده در آورد.

او گفت که بعد از اینکه دخترش آتش زده شد، او در نهادهای دولتی غور را کوبیده ولی هیج کس حاضر نشده تا به سخنان او گوش دهد.

آقای یوسفی مدعی است که خانواده شوهر دخترش افراد زورمند هستند و تمام نهادهای دولتی نیز طرفدار آنان است.

او تهدید کرد که اگر به خواست‌هایش که رسیدگی به پرونده دخترش است، توجه نشود خود و خانواده‌اش به اعتراض خود در کابل ادامه خواهند داد.

شمس الله احمدزی، مسئول دفتر کابل حقوق بشر افغانستان از نهاهای دولتی انتقاد کرد و گفت که یکی از عوامل افزایش خشونت خانوادگی و به‌ویژه خشونت علیه زنان عدم رسیدگی و تعقیب نهادهای اجرائی، عدلی و قضایی افغانستان است.

به گفته او افرادی که در کمیسیون حقوق بشر متهم به خشونت علیه زنان هستند، بعد از اینکه به پلیس معرفی می‌شوند، توسط پلیس رها و مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار نمی‌گیرند. بدون طی مراحل قانونی پرونده آنان، این افراد از قید رها می‌شوند.

بی بی سی