به گزارش «انتخاب» به نقل از فارس، در آخرین شماره سال ۱۴۰۱ روزنامه کیهان یادداشتی به قلم مدیر مسئول این روزنامه و با عنوان «نامعادله حجاب را چه کسی حل می کند» ؟! درج شده بود. وی در آن یادداشت کم توجهی برخی مسئولان در مواجهه با کشف حجاب برخی از خانم ها را غیر قانونی و جفای بزرگی در حق توده های عظیم مردم مسلمان این مرز و بوم و حتی خانم های کشف حجاب کرده دانسته بود. شنیده ها حاکی از آن بود که برخی از مسئولان نیز در واکنش به یادداشت مزبور با مدیر مسئول کیهان تماس هائی داشته اند.

خبرنگار فارس در تماس با شریعتمداری نظر او را در این خصوص جویا شد. مدیر مسئول کیهان در پاسخ به سئوال خبرنگار ما گفت: چند تن از مسئولان محترم بر ضرورت مقابله با این هنجارشکنی تاکید داشتند و می گفتند که برنامه هایی را در دست اقدام دارند ولی متاسفانه تاکنون نشانه چندانی از اقدامات مورد اشاره آنان دیده نشده است! و انتظار آن است که اگر اقدام یا اقداماتی در دست انجام است که به یقین هست، از توضیح آن برای مردم خودداری نکنند.

مدیر مسئول کیهان افزود: در یادداشت مورد نظر آورده بودیم که « کشف حجاب مشکل هر سه طیف، مردم، مسئولان و خود خانم های کشف حجاب‌کننده است. مردم از آن روی که حق مسلم آنها در حفظ عفاف و اجرای قانون نادیده گرفته شده است. مسئولان از آن جهت که بارها نشان داده‌اند همه مردم را ابواب‌جمعی خانواده بزرگ و فراگیر ایران اسلامی می‌دانند و کشف حجاب‌کنندگان از آن روی که بسیاری از آنان راه گم‌کردگانی از پاره‌های تن همین خانواده بزرگ هستند.

خبرنگار پرسید؛ شما چرا و به چه منظور عنوان «نامعادله» را برای یادداشت خود برگزیده بودید؟! مدیر مسئول کیهان در پاسخ اظهار داشت: برای این که مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران نیز مانند اکثریت قریب به اتفاق مردم، در ضرورت حجاب و الزام شرعی و قانونی آن کمترین تردیدی ندارند و از عواقب تلخ و فاجعه آفرینی که این پدیده می تواند برای سلامت اخلاقی و عفاف جامعه به دنبال داشته باشد نیز باخبرند , بنابراین تعلل و مماشات آنها در مقابل این رخداد خسارت آفرین قابل توجیه نیست و با اعتقادات دینی و ملی و شرح وظائفی که به عنوان مسئول برعهده آنهاست همخوانی نداشته و به یک «نامعادله » شبیه است.

شریعتمداری در ادامه گفت: مسئولان نباید با تسامح در قبال این هنجار شکنی، حق مسلم توده های عظیم مردم مسلمان این مرز و بوم را به پای جماعتی اندک و کم شمار و قانون شکن قربانی کنند ! آنها به نمایندگی از سوی توده های چند ده میلیونی مردم بر کرسی های مسئولیت تکیه زده اند و باید حافظ ارزش های دینی و مجری قانون باشند.