مشکلات این کودکان شامل تبعیض، دوری جستن از اجتماع، نا‌توانی از ورود به روابط قانونی، فقر و دستیابی محدود به خدمات پزشکی، غذایی و اجتماعی است

هالی مک‌کی

دخترکی به نام لیلا، با لبخندی پرنشاط و تی‌شرت صورتی براق دور اتاق نشیمن بغداد خرامان می‌گردد و تازه‌ترین نقاشی‌اش را که در دفتر نقاشی سفید و پاره‌پوره‌ای کشیده است، به من نشان می‌دهد. یکی از فعالان مشهور کمک کرد تا هویت لیلا پنهان بماند تا بتواند مهدکودک را آغاز کند و نمی‌داند که تحصیلاتش ممکن است هر لحظه متوقف شود.

سراب برکت، مدیرعامل امور بازماندگان وابسته به وزارت امور اجتماعی عراق گفت: «هیچ‌کس دلش نمی‌خواهد در این مورد حرف بزند، اما ما باید با این موضوع کنار بیاییم. ما برای چنین کودکانی نیاز به قانون داریم. ما نیاز به برنامه، توانبخشی و راه‌هایی برای حل این مشکل داریم. و هنوز هم آشتی، اغلب عملی مردود در اینجاست، یعنی در کشوری که بیش از چهار دهه جنگ پشت جنگ را تحمل کرده است. لیلا صرفا یکی از هزاران کودکی است که از پدران داعشی مرده یا بازداشتی به دنیا آمده‌اند و در عمل، بی‌ملیت آواره شده‌اند. هنوز بعد از حدود پنج سال که اعلام شد این گروه تروریستی در کشوری جنگ‌زده شکست خورده است، لیلا و همتایانش بدون هیچ مدرک رسمی و عملا بدون هیچ حق و حقوقی به‌سر می‌برند.

اصطلاح «بی‌ملیت» در مورد شخصی به کار می‌رود که با ‌عنوان شهروند در هیچ کشوری طبقه‌بندی نشده است و این نقض قوانین بین‌المللی و اعلامیه جهانی حقوق بشر است که می‌گوید هر کودکی باید دارای حق هویت و ملیت قانونی و ثبت فوری تولد باشد.

در حال حاضر هزاران نوزاد- که حالا کودکان مدرسه‌ای‌اند- در زمان حاکمیت رژیم داعش به دنیا آمده‌اند یا پدران جنگجو دارند به خاطر نقص‌های موجود در سیستم پیچیده حقوقی عراق که آن‌ها را بدون حق کمک مالی، مدرسه و آزادی حرکت رها کرده است در حال از میان رفتن‌اند.

این کودکان به خاطر اعمال پدرانشان مجازات می‌شوند، زندگی دردناکی دارند و مطرودند. مشکلات این کودکان شامل تبعیض، دوری جستن از اجتماع، نا‌توانی در ورود به روابط قانونی، فقر و دستیابی محدود به خدمات پزشکی، غذایی و اجتماعی است. درحالی‌که بغداد هشت ماه پس از انتخابات فدرال در تلاش برای تشکیل دولت است، گره‌گشایی از گرفتاری این کودکان معصوم اولویتی نیست که سیاستمداران به حل آن توجهی داشته باشند.

 نوفال رشید، وزیر پیشین مهاجرت به من می‌گوید: «این مشکل بزرگی است. چه برنامه‌‌ای برای این کودکان ریخته شده است؟ دولت باید مراقب این کودکان باشد.»

اما این نبود توجه به کودکان است که در پشت پرده پنهان مانده است.

هزاران کودک در اردوگاه‌های فرسوده و پرخطر در سراسر شمال عراق و سوریه آواره مانده‌اند و علاوه براین، کودکانی وجود دارند که از مادران طردشده‌شان پنهان شده‌اند و سعی می‌کنند تکه‌های زندگی در‌هم شکسته‌شان را به‌هم بچسبانند.

داعش در به اصطلاح «خلافت» اش شناسنامه‌های تولد و ازدواج مخصوص صادر می‌کرد، اما دولت عراق آن‌ها را به رسمیت نمی‌شناسد. برای مادران یک امر معمول است که مدارک اصلی‌شان را از دست بدهند یا تروریست‌ها آن‌ها را مصادره کنند.

طبق گفته یکی از وزیران پیشین دولت که درخواست کرده است نامش فاش نشود، نه‌تنها آزمایش دی‌ان‌ای وجود ندارد، بلکه مادران به‌طور مرتب مورد سوءاستفاده جنسی نیروهای امنیتی در اطراف اردوگاه وسیع جده در موصل قرار می‌گیرند. این وزیر پیشین خاطرنشان کرد که گاهی اوقات می‌توان برای این زنان و کودکان بازمانده از داعش «کارت زرد» صادر کرد، به شرطی که درملأعام داعش را محکوم کنند. با این‌که این کارت‌ها ممکن است برای دستیابی به خدمات مفید باشد، اما مدارک بین‌المللی محسوب نمی‌شود و ممکن است حتی به بدنامی بیشتری منجر شود. از آن گذشته، زنان آواره گاهی مجبور می‌شوند درازای دریافت چنین کارت‌های امنیتی در حلقه سوءاستفاده‌ نگهبانان «شرکت» کنند. آمار دقیقی وجود ندارد که نشان دهد چند عدد از این کارت‌ها صادر شده است یا حتی چند نفر کودک بی‌ملیت در کشور وجود دارند.

او ادامه داد: «این کودکان نباید گناهان پدرانشان را به دوش بکشند.»

ریان الکیلدانی، نماینده مسیحی مجلس و فرمانده پیشین تیپ مسلح بابلیون، چنین توضیح داد که کارت‌های زرد به‌طور رسمی خانواده‌های داعش را «کولی‌های ساکن عراق» می‌کند. او همچنین اشاره کرد که حتی انتشار این کارت‌ها مخالفت شدیدی را در مجلس به دنبال داشت. برخی از سیاستمداران نمی‌خواهند هیچ‌یک از کودکان داعشی را قبول کنند و باور ندارند که از طریق توانبخشی «اذهان ممکن است تغییر کند.»

این موضوع با این رویکرد تشدید می‌شود که اگر پدر کودک جنگجویی خارجی باشد، آن‌ها نمی‌توانند تحت ملیت مادرشان قرار بگیرند و دیگر این‌که موضوع پرونده هزاران زن ایزدی مطرح است – که در بسیاری از موارد مجبور به بردگی جنسی و به دنیا آوردن کودکی درنتیجه آن بردگی شده‌اند – و کودکانشان نمی‌توانند با عنوان ایزدی صاحب مدرک شوند. جامعه، نوکیشان را قبول نمی‌کند و هر دو والد باید یزیدی باشند تا مدرکی صادر شود. از آن گذشته، قانون عراق تصریح می‌کند که کودک باید مذهب پدر را بگیرد، ازاین‌رو وقتی پای داعش در میان باشد کودک مسلمان است. چنین برداشتی قرص دردناکی برای مادر یزیدی است که مجبور است فرو دهد.

قانون ملیت عراق که در سال ۲۰۱۵ اصلاح شد قید می‌کند که کودکانی که از مادر غیرمسلمان و پدر مسلمان به دنیا آمده‌اند، فارغ از این‌که مذهب یا وضعیت مادرشان چه باشد، مسلمان به حساب می‌آیند. این نمونه شرم‌آور تبعیض جنسی می‌تواند باعث شود که بعدها کودکان به‌طورکلی رها شوند و بدون والدین، هویت، مکان مشخص تولد و ملیت بمانند.

حتی کودکانی که پدرشان معلوم‌اند مانند سوریه‌ای‌ها به‌طور رسمی به کشور سوریه تعلق ندارند، زیرا «خارج از محدوده کنترل دولت دنیا آمده‌اند.» فرصت تهیه مدارک مدنی برای همسران و کودکانی که با داعش نسبت دارند هر روز کمرنگ‌تر می‌شود و آن‌ها را به حاشیه‌های جامعه آسیب‌دیده می‌راند.

این تنگنایی نیست که به امید آن ‌که ناپدید شود بتوان آن را نادیده انگاشت. برزخ قانونی کودکان بی‌گناه باید مورد توجه قرار گیرد. اول این‌که جامعه بین‌المللی می‌تواند آزمایش دی‌ان‌ای را ارائه دهد تا مشخص شود ملیت کودکی که پدر نامعلوم دارد چیست. این مسئولیت بر عهده دولت‌های خارجی است که این کودکان را پناه دهند.

از آن گذشته، بغداد می‌تواند مقرراتی را تصویب کند که کودکان بتوانند ملیت مادرشان را بگیرند و برای کودکان یتیم می‌شود بدون توجه به شرایط، مدارک عراقی صادر کرد.

هیچ کودکی نباید بی‌ملیت باقی بماند، از حق بنیادین بشر برای داشتن سرپناه محروم شود و زندگی‌ در فراموشی را به دلیل اتفاقاتی که در اختیارش نبوده است تحمل کند.

دولت‌ها باید موانع قانونی را برای ثبت ‌احوال بردارند و سازوکارهای مناسبی در مناطق جنگ‌زده ایجاد کنند و مهم‌ترین منافع کودک را در اولویت قرار دهند.

از دیدگاه امنیت جهانی، راندن کودکان تهدیدی جدی به همراه خواهد داشت و وقتی به بزرگسالی برسند از این طردشدگی نتیجه‌ای غیر از تبدیل‌شدن به خشم و ایدئولوژی افراطی حاصل نمی‌شود.

سن حساس اوایل مدرسه زمان آن است که مطمئن شویم که جوان آسیب‌پذیر ذاتی داعش تحصیلات درست، خدمات مناسب و کمک روان‌شناختی داشته باشد. این نیز نیازمند برنامه‌های درازمدتی است که برای حمایت از هم‌آمیزی دوباره کودکان در جامعه عراق طراحی‌ شده باشد – برنامه‌هایی برای کودکان درگیر و نیز برای همتایان آن‌ها  که ممکن است با نگرش‌های تبعیض‌آمیز در برابر خانواده‌های داعش القا شده باشد.

تاشفین ابراهیم ثقق، نماینده فرماندهی عملیات مشترک در عراق، این احساس را بازگو می‌کند: «هدف، مراقبت از این کودکان و توان‌بخشی آن‌هاست تا آینده خوبی داشته باشند.»

او می‌گوید: «ما باید مانع پیوستن آن‌ها به تروریست‌هایی شویم که در آینده حمله خواهند کرد. ما نیاز داریم که آن‌ها به جامعه بپیوندند.»

عملی شدن این اتفاق با پیچیدگی و بی‌تفاوتی آسیب دیده است. اگر جامعه چشمش را به روی یک نسل کامل از کودکان بی‌ملیت ببندد، صلح و پیشرفت نمی‌تواند حاصل شود.این مقاله ترجمه صحیح و صادقانه از منبع اصلی است و نظرات ابراز شده لزوما نمایانگر نظرات ودیدگاه ایندیپندنت فارسی نمی باشد.

ایندپندنت