به محض استقرار در کاخ سفید، رئیس جمهوری دونالد ترامپ وضعیت اضطراری اعلام کرد تا بتواند مانع از تداوم روند مهاجرت شود. در دموکراسی های لیبرال، توسل به قوانین خاص تحت عنوان موقعیت های فوق العاده دستخوش ابتذال شده است. سوء قصدها، شورش های شهری، همه گیری ها یا رویدادهای بزرگ ورزشی، توجیه گر ایجاد محدودیت در آزادی های عمومی است. بسط کنترل پلیس، تعمیم تفتیش و تجسس، تضعیف کنترل های قضایی و نیز حق دفاع از این جمله است. این اقدامات که به صورت موقت اِعمال می شود، جنبه دائمی یافته و استثناء، تبدیل به قاعده می گردد و اصولی مانند برابری درمقابل قانون اکنون به نام نوآوری های فناوری زیرپا نهاده می شود. بحث درباره نافرمانی مدنی از نو رواج می یابد و این درحالی است که دموکراسی ها مرحله جدیدی از اقتدارگرایی در تاریخ خود را می گذرانند (مطلب زیر).

Anne-Cécile ROBERT برگردان شهباز نخعی

در صحنه ای از فیلم ادوارد مولینو (۱۹۹۶)، از زبان بومارشه به یک دادگاه سلطتی یادآوری می شود که انقلاب ۱۷۸۹ جنبه قضایی هم داشته، انقلابی که علیه خودسری و برای دستیابی به عدالت بود: «به حد کافی فرمان حکومتی داریم. به حد کافی کسانی به دلیل های محرمانه به زندان انداخته شده اند. به حد کافی جنجال های روزمره ای داریم که وقتی از خواب برمی خیزیم با آنها روبروشده و تا شب هم آنها را فراموش می کنیم. به حد کافی وزیرانی داریم که مدعی مدیریت زندگی ما هستند، درحالی که خودشان هم رفتار مناسبی ندارند». اعلامیه حقوق بشر و شهروندی ۲۶ اوت ۱۷۸۹ تأکید می کند که برابری در مقابل قانون و ارجاع مأموریت به نمایندگان منتخب مردم برای تدوین و تصویب قانون، پس از بحث و بررسی عمومی برای مقابله با جرم ها و بزه ها است. در این اعلامیه به صراحت تضمین هایی که به شهروندان داده می شود، مانند جدایی قوای سه گانه و فرض بر بیگناهی تا زمان اثبات جرم، تبعیت قدرت اجرایی و پلیس از منافع عمومی، یا حتی محدود بودن مجازات زندان به حداقل لازم بیان می شود. از قرن ها پیش، برای تحقق این اصول نبردی مداوم جریان داشته است. در انگلستان، «ماگنا کارتا» (منشور بزرگ)، مفهوم برابری در مقابل قانون را در سال ۱۲۱۵ میلادی تبیین کرد و در سال ۱۶۷۹ مجلس انگلستان حق تضمین آزادی های فردی دربرابر بازداشت های خودسرانه را از چارلز دوم کسب نمود که ضامن آزادی های فردی از راه ممنوعیت بازداشت خودسرانه و الزام به صدور حکم بازداشت توسط یک قاضی بود. به این ترتیب، در طول چند قرن، مبارزه برای «تضمین حقوق بشر» به صورت متناوب پیشرفت و پسروی هایی داشت که بنابر تناسب قوای سیاسی و گستره بسیج عمومی بود. تحول قانون، نهادها، عرف عمومی، روابط پلیس و دستگاه قضایی شاخصه های هر دوره را به وجود آورد. آیا با این معیار، دوران کنونی همه مشخصه های یک دوره پسروی را ندارد ؟

جنبش دوگانه ایده ها و مردم در قرن های نوزدهم و بیستم روند پیشرفت قابل ملاحظه ای ایجاد کرد. در اروپا؛ جهش افکار سوسیالیستی و اعتصاب های کارگران به آنها حق ابراز نظر و داشتن نماینده های سندیکایی را داد. در فرانسه، برقراری یک نظام جمهوری ملهم از «انقلاب فرانسه» منجر به درگرفتن بحث های گسترده سیاسی و به رسمیت شناختن آزادی انجمن ها در سال ۱۸۸۱ و حق داشتن وکیل برای افراد متهم (قانون کنستانس ۸ دسامبر ۱۸۹۷) شد. در طول قرن بیستم، مبارزات املین پانکهرست انگلیسی یا سیمون دوبوار، فیلسوف فرانسوی و بعد تظاهرات بزرگ فمینیست ها از سال های دهه ۱۹۷۰، باعث آزادی سیاسی و قضایی زنان شد.

جنگ های اول و دوم جهانی نقشی محرک یا شتاب بخش ایفا کرد. پس از سال ۱۹۴۵، جرایم و جنایات بی سابقه ارتکابی توسط نازی ها و حکومت ژاپن باعث تصویب عهدنامه هایی شد که حقوق اساسی را «بدون تمایز در نژاد، جنسیت، زبان یا مذهب» برای همه تأمین می کرد. از این جمله، «اعلامیه جهانی حقوق بشر» (۱۹۴۸) بود که ملت های تحت استثمار با استناد به آن به هدف های آزادی و استقلال طلبانه خود دست یافتند. متن هایی دیگر، مانند دو عهدنامه‌ای که در سال ۱۹۶۶ تصویب شد که یکی مربوط به حقوق مدنی و سیاسی و دیگری درباره حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بود که مدارک «منطقه ای» زیادی مانند «کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی های اساسی» (۱۹۵۱) و نیز «منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت ها» (۱۹۸۱) از جمله آنها بود.

مراحل پسروی غالبا درپی تغییر موقعیت هایی مانند استقرار «امپراتوری دوم» در سال ۱۸۵۲ یا روی کار آمدن دولت «ویشی» در سال ۱۹۴۰ پس از کودتا و نیز رویدادهای خشونتباری بود که به امنیت افراد و دارایی ها آسیب زد. به این ترتیب، سوء قصدهای ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ و آغاز «جنگ علیه تروریسم»، اقدامات اضطراری و محدود کردن آزادی ها به نام تأمین امنیت را تعمیم داد. از تشدید سوء قصدهای اسلامی تا تجدید سازماندهی راست افراطی خشونتگر، تظاهرات ضد جهان‌گرایی تا جنبش های محیط زیستی، امروز همه از بی تحرکی اقلیمی انتقاد نموده و همه بسط مداوم قدرت پلیس، افزایش مدت بازداشت موقت، نظام مند شدن کنترل های هویتی، تفتیش بیش از پیش شهروندان و تضعیف تضمین های قضایی (کاهش زمان و ایجاد مانع در راه برخورداری از حق دفاع، ایجاد تعرض ها به حدود جاری مانند «اقدام فردی تروریستی» یا تمجید و توجیه تروریسم) را توجیه می کنند (۱).

توسل پی درپی به وضعیت اضطراری – از جمله برای غلبه بر شورش های شهری سال ۲۰۰۵-، به ابتذال کشیده شدن برنامه های «هشدار امنیت ملی» (Vigipivate) در فرانسه، اِعمال «قانون پاتریوت» در ایالات متحده ، استثناء را در دموکراسی لیبرال به صورت قاعده درآورده است. این درحالی است که مجلس فرانسه از زمان وقوع رشته سوء قصدهای خونین در فروشگاه های پاریس و خیابان «رن» تاکنون ۳۲ قانون درباره «امنیت» تصویب کرده که نخستین آنها در آن زمان قانون های موسوم به «پاسکوا»، وزیر کشور دولت برونو رتایو بود که در سال ۲۰۲۵ همچنان خواهان اجرای آن هستند (۲). همه گیری کووید ۱۹ باعث استقرار یک نظام خاص موسوم به «وضعیت اضطراری بهداشتی» شد، که تسلیم شهروندان به اقدامات تجسسی و کنترل، که بیشتر خاص حکومت های اقتدارگرا مانند چین بود و نه جوامعی که به عنوان «باز» معرفی می شوند، با توسل به انبوه فناوری های نو (پهپاد، ذخیره اطلاعات، تجسس های بدنی، «حفاظت ویدیویی» وغیره) مستقر کرد. عامل وخیم تر کننده نوعی اثر چرخ‌دنده‌ای* است که زمانی که دوره استثنایی پایان می یابد، باعث تداوم تعرض ها به آزادی هایی که جنبه قضایی دارد می شود (۳).

اما، توان بالقوه آزادی کش سیاست های امنیتی زمانی عیان می شود که تفکر تضعیف شده و شرایطی ایجاد می شود که باعث پذیرفته شدن آنها می شود. به این ترتیب بود که در ایالات متحده، از سال های دهه ۱۹۸۰، نظریه « پنجره شکسته»** به نام پیشگیری از ارتکاب جرایم آینده، از ضرورت مجازات کردن به شدیدترین وجه در زمان ارتکاب نخستین بزه، حتی درمورد افراد نابالغ، دفاع می کرد (۴). این گفتمان، تحت پوشش عقل سلیم، دیدگاهی منسوخ از نظم اجتماعی را بیان می نماید که به موجب آن، بزهکار، که غالبا از محله های فقیر است، هرگز نمی تواند اصلاح شود و می باید بی درنگ، حتی اگر نوجوان باشد، به سنگین ترین مجازات ها محکوم شود، حتی اگر این کار مانع از بازگشت او به جامعه شود. نیکولا سرکوزی، رئیس جمهوری فرانسه (۲۰۱۲- ۲۰۰۷) نظریه ای را ابداع کرده بود که به شکل کاریکاتوروار، برای یافتن مجرمان آینده، امکان تحت نظر گرفتن کودکان از مهدکودک را پیشنهاد می کرد. چندین دهه است که ابزارهای موجود برای حفاظت قضایی جوانان، آموزگاران، قضات و عوامل اموزشی به دلیل های کمبود بودجه و نیز دیدگاه فلسفی و ایدیولوژیک کاهش می یابد.

واقعیت این است که تهدیدهایی که متوجه امنیت است، بخشی از نخبگان اروپایی را برمی انگیزد که غالبا عامل پیشرفت ایده های لیبرالی و اجتماعی بوده اند. به این ترتیب، واکنش های اشراف مآبانه با گستاخی های طبقاتی درهم می آمیزد. سرکوب خشونتبار جنبش «جلیقه زردها» در فرانسه در سال های ۲۰۱۹- ۲۰۱۸ نشان دهنده این امر است. این یک دکترین و رشته اقدامات خشن برای حفظ نظم است که از دیرباز در محله های مردمی اِعمال شده و بنابر فرمول فرانسوا سورو، عضو آکادمی فرانسه«خرگوش وحشی را بدل به شهروند آزاد» نموده و تحت کنترل، غالبا خیرخواهانه، قاضی هایی قرار می دهد که به صورت دستیار غیرت‌مند قدرت اقتدارگرا درآمده اند (۵). در عرصه اجتماعی، از کار انداختن مداوم قانون کار و تشدید اقدامات مرعوب کننده ای مانند بازداشت موقت سندیکایی ها (و روزنامه نگاران) از جمله گام های بزرگ بازگشت به عقب است.

تفکر برابری طلب و انسان دوستانه عصر روشنگری، که مدتی طولانی بر قاره اروپا حاکم بود، اکنون جای خود را به مشروعیت بخشیدن به گروه های دارای منافع و قائل شدن امتیازهایی برای این «نجیب زاده های» جدید یعنی رئیس های موسسه ها و به ادعای خودشان «مردان خودساخته» داده است که خود را به هیچ وجه به قدرت عمومی مدیون نمی دانند و از لغو قوانین مشترک (اجتماعی یا مالیاتی) به نام ضرورت نوآوری سود می برند و این را مجموعه مقررات اتحادیه اروپا نشان می دهد. به شکلی متقارن، طبقات مردمی می توانند نخستین قربانیان این عدالت دارای فرمول ریاضی باشند که می تواند بخش قابل توجی از مجازات های خودبه خود بازتولید کننده نابرابری های اجتماعی را نصیبشان کند (۶). توسل به فوریت، عدم امنیت و فقر و بی پولی نقابی است که به راحتی گزینه های ایدیولوژیک مخالف با آزادی های اساسی را می پوشاند.

*در اصل یک پدیده مکانیکی است که در آن یک چرخ‌دنده یا سازوکار مشابه، تنها در یک جهت اجازه حرکت می‌دهد و در جهت مخالف قفل می‌شود. **بر اساس این نظریه افراد یک جامعه درباره مسائل کلی توسط نشانه‌های جزئی داوری می‌کنند و دیدن یک پنجره شکسته در یک خانه، کارخانه یا نظایر آن، به شما این پیام را می‌دهد که در آن مکان اوضاع به‌سامان نیست.

۱- Lire Vincent Sizaire, « Quand parler de “terrorisme”? », Le Monde diplomatique, août 2016

۲- « Chronologie de la législation antiterroriste depuis les années 1980 », www.vie-publique.fr

۳- مقاله «سلب آزادی به بهانه کسب امنیتی موهوم»، لوموند دیپلماتیک، دسامبر ۲۰۱۵ https://ir.mondediplo.com/2015/12/article2426.html

۴- Lire Loïc Wacquant, « Sur quelques contes sécuritaires venus d’Amérique », Le Monde diplomatique, mai 2002.

۵- Discours de réception de M. François Sureau, 3 mars 2022, www.academie-francaise.fr ; lire aussi Évelyne Sire-Marin, « La justice à contre-emploi », Manière de voir,n° 182, « Feu sur les libertés », avril-mai 2022.

۶- Lire Vincent Brengarth et William Bourdon, « Plaidoyers pour une fraternité inventive », Manière de voir, n° 182, « Feu sur les libertés », op. cit

Anne-Cécile ROBERT

عضو هيئت تحريريه لوموند ديپلماتيک

لوموند دیپلماتیک