یک هدف، دو راهکار

( بحث ِ مشخص از شرایط ِ مشخص)

گزاره ی نخست:

بر طبق ِ قوانین ِ عام ِ ماتریالیسم ِ تاریخی و تکامل ِ اجتماعی،باید پذیرفت که هر بحث یا تحلیل ِمشخص از هر جامعه ی مشخصی در دوران ِ ما، ضرورتن باید در چارچوب ِ قوانین ِ عام ِ نظام ِ سرمایه داری باشد. دراین معنا، تحلیل ِ مشخص نمی تواند و نباید خارج ازچارچوب ِنظام ِواقعن موجود ِ پیش رفته ای باشد که تاریخن پیشتاز و پیش قراول ِتکامل و گذار به دوران ِعالی تر ، یعنی نقطه ی حرکت به جلوی تاریخ ِ انسانی است.

گزاره ی دوم:

وقتی می گوییم شرایط ِمشخص، منظور ِمان تعیین ِ محدوده ی زمانی-مکانی ِبه لحاظ ِ تاریخی تعین مند و تشخص مندی است که یک جامعه ی مفروض در آن قرار دارد و قطعن نمی توان به صرف ِ اراده آن را از شمول ِ قوانین ِ عام ِ حاکم بر آن چارچوب ( محدوده ی زمانی- مکانی ِتکاملی) بیرون انداخت و ظن و گمان ِ ناقانون مند ِ خود را بر ساز و کارها و کرد و کارهای آن تحمیل نمود.

گزاره ی سوم:

دراینجا وبااین نگرش است که کارکرد ِقانون مندانه ونظام مندانه ی ماتریالیسم ِتاریخی به مثابه ِتئوری ِ شناخت هم ازتاریخ- دوران وهم از کلییت و جزییت ِ جامعه ی انسانی وارد ِ عمل شده و راه نمای انسان ها در پراتیک ِ سیاسی- اجتماعی می شود.

گزاره ی چهارم:

همین ماتریالیسم ِتاریخی است که راه ومسیر ِتکامل ِ قانون مند ِجامعه های منفرد و درعین ِحال تاریخن همبسته ی انسانی را به طور ِکلی ، و هر جامعه ی مشخصی را به طور ِ خاص و جزیی به ما نشان می دهد تا خود را در چنبره ی اراده گرایی ِ ایده آلیستی گرفتارنسازیم و دچار ِخیالبافی های بی حاصل ِگمراه کننده و انرژی هدر دهنده نشویم.

گزاره ی پنجم:

باز، همین ماتریالیسم ِ تاریخی است که معیار ِ پیش رفته و عقب افتاده و ناهمترازی ِ اقتصادی سیاسی ِ جامعه های منفرد ِیک دوران ِمشخص را به ما داده که با مراجعه ی توضیحی- تعلیلی به آن می توانیم هم تحلیل ِ مشخص ازآن ارائه دهیم، و هم با استناد به دلایل ِ ایجابی- اثباتی ِ تاریخن معتبر ِ این تئوری راه ِ گذار ِقانون مند ازوضعییت ِ موجود به وضعیت ِ مطلوب را پیدا نماییم. با این توضیح که هر جامعه ای را با توجه به داده های واقعن موجود ِ تولیدی و مناسباتی ِ خود ویژه اش تحلیل و تعلیل نموده و قوانین وضرورت های غالب برتکامل ِآن رامشخص کرده و به جامعه برای به مرحله ی پراتیک در آوردن ِ آن بازتاب دهیم. در واقع، تحلیل ِ شناخت مندانه از شرایط ِ خاص و مشخص هر جامعه این رهنمود را به ما می دهد که کارگزار ِ تاریخی ِ هر پراتیک ِمشخصی را درترکیب ِ طبقاتی ِ خود ِ جامعه جست و جو کنیم و از ارجاع ِ آن به افراد و دار و دسته های فرصت طلب ِ در کمین ِ قدرت خود داری نماییم.

گزاره ی ششم:

به طور ِ مشخص، برداشت ها و تحلیل های شناخت مندانه ازخیزش های مطالبه محور ِچند دهه ی اخیر به خصوص از 1350 به این سو در ایران، به ما نشان داده و ثابت نموده که این خیزش ها عمدتن و صرفن یک مطالبه ی اصلی و کلیدی داشته و دارند که در شعارهای جمعییت های میلیونی ِ خیزشگران تبلور و بازتاب یافته وآن سرنگونی و محو ِاستبداد ِ فردی- فرقه ای ِحاکم، و برقراری ِجایگزین ِتاریخی ِ این استبداد یعنی برقراری ِدموکراسی و آزادی های سیاسی،ومقدم برهمه آزادی ِبی قید وشرط ِاندیشه و بیان، وآزادی ِانتخاب و انتخابات ِ آزاد ِرقابتی بدون ِ رهبر یا رهبران ِ فعال مایشاء ِ مادام عمر است. این پیش شرط و پیش نیاز ِشناخت مندانه ی مشخص و خاص ِاین جامعه، حتا اگر به دلیل ِ تئوریک بودن ِ آن هنوزتبدیل به راهکار و راهبرد ِ کاملن هدفمندانه و غایت نگرانه ی خیزشگران – که عمدتن جوانان ِ معروف به دهه ی هشتادی هستند- نشده باشد، اما می توان آن را از تعیین ِهدف ِ اصلی ِ خیزش، و از محتوای شعارهای مطالبه گرانه ی تجمعات برداشت نمود، و به عنوان ِ تنها آلترناتیو ِاستبداد ِ موجود و تنها مسیر یا پل ِگذار ِ قانون مند از شرایط ِ موجود، به مرحله ی برتر وعالی تر ِسوسیالیسم و کمونیسم به شمار آورد. این، از دیدگاه ِ ماتریالیسم ِ تاریخی علمی ترین و دقیق ترین و مطلوب ترین و در عین ِ حال دموکراتیک ترین روش ِانتخاب ِ جایگزین برای حکومت ِ استبدادی است. از این رو و با چنین درک و برداشت ِواقعگرایانه ی برگرفته ازتئوری ِراهنما، می توان اینگونه نتیجه گرفت که تضاد یاهمستیزی ِ کنونی ِجامعه ی ما، تضاد ِ دموکراسی با تروریسمی است که موجودییت اش در این چهل و شش سال حاکمییت ِآن  جز زندان و شکنجه و اعدام و تحمیل ِ قوانین ِ قرون وسطایی به میلیون ها شهروند نبوده است.     

خانم دهقانی! مالکییت بر حاکمییت سوسیالیسم نیست خدامراد فولادی