بن بورگیس: مشکل اسرائیل بسیار فراتر از نتانیاهو است
برگردان نادر ثانی

بن بورگیس (۱):
مشکل اسرائیل بسیار فراتر از نتانیاهو است.
۹ اوت ۲۰۲۵ برابر با ۱۸ امرداد ۱۴۰۴
برگردان به فارسی از نادر ثانی

اعضای جریان اصلی حزب دمکرات‌ ایالات متحده به‌طور فزاینده‌ای تلاش کرده‌اند تا با اعلام حمایت از اسرائیل و مخالفت با “بی‌بی نتانیاهو”، فضایی برای “صهیونیسم قابل‌قبول” ایجاد کنند. اما فجایع غزه نتیجه فرآیندهایی بسیار گسترده‌تر از یک رهبر راست‌گراست.

هفته گذشته، سناتورهای دمکرات با اختلاف ۲۷ رأی موافق در برابر ۱۷ رأی مخالف، به قطعنامه‌ای که برنی سندرز برای توقف ارسال سلاح‌های تهاجمی به اسرائیل ارائه کرده بود، رأی دادند. بیست‌وچهار نفر از این سناتورها همچنین از قطعنامه دیگر سندرز حمایت کردند که می‌خواست ۶۷۵ میلیون دلار از فروش کلی تسلیحات به این کشور را مسدود کند.

با وجود اینکه این رأی‌گیری نشان‌دهنده تغییری چشمگیر در الگوهای پیشین بود، شکاف بین مقامات منتخب حزب و پایگاه دمکرات‌ها همچنان عظیم است. بر اساس نظرسنجی‌های اخیر، تنها ۸ درصد از رأی‌دهندگان دمکرات از اقدامات اسرائیل در غزه حمایت می‌کنند (این عدد در میان کل آمریکایی‌ها ۳۲ درصد است). حتی گسترده‌ترین قطعنامه نیز تنها سلاح‌های “تهاجمی” را هدف گرفته بود و کمک‌های “دفاعی” مانند بودجه ایالات متحده برای سامانه دفاع موشکی گنبد آهنین اسرائیل را دست‌نخورده باقی گذاشت. این تفاوت بااهمیت بسیار مشکوک است، چرا که هزینه‌های دفاعی که ایالات متحده تقبل می‌کند، منابع مالی را برای عملیات‌های “تهاجمی” آزاد می‌گذارد و اسرائیل وقتی می‌تواند به راحتی حملات متقابل را دفع کند، دست بازتری برای آغاز درگیری‌ها دارد.

با این حال، حتی چنین رأی‌ای تا چند سال پیش غیرقابل‌تصور بود. حمایت از اسرائیل همواره فراگیر بوده است. اما اکنون اکثریت سناتورهای دمکرات علیه فروش تسلیحاتی رأی داده‌اند، فروشی که تمامی همکاران جمهوری‌خواهشان از آن حمایت می‌کنند. پایه‌های زیربنائی افکار عمومی در این مسئله به شدت جابه‌جا شده‌اند و حتی بسیاری از سیاستمداران حاکمیت در تلاش هستند تا موضع خود را مشخص کنند.

در دو سال گذشته، اسرائیل به میلیون‌ها غیرنظامی فلسطینی دستور ترک خانه‌هایشان را داده است. تلفات غیرنظامیان به لحاظ عدد مطلق، از جنگ‌های بزرگی که سال‌ها در کشورهای بسیار پهناورتر جریان داشته، پیشی گرفته است و اکنون غزه بیشترین تعداد قطع‌عضو کودکان به نسبت جمعیت را در کل جهان دارد. دو سال بمباران بی‌تمایز آنچنان ساختمان‌ها را نابود کرده که تصاویر هوایی از غزه روزبه‌روز بیشتر به سطح ماه شبیه می‌شوند. همچنین سیاست اسرائیل در مسدود کردن ورود اکثر کمک‌های غذایی به این منطقه، منجر به سوءتغذیه شدید و گرسنگی در میان جمعیت شده که اخیراً به قحطی فاجعه‌باری تبدیل شده است.

برای سیاستمداران دمکراتی که می‌خواهند خود را لیبرال‌های معتدل و منطقی نشان دهند، دفاع از کشوری که چنین جنایات وحشتناکی علیه رعایای بی‌دولت و فاقد حقوق خود مرتکب می‌شود، روزبه‌روز دشوارتر می‌شود.

بر اساس گزارشی که روز یکشنبه گذشته توسط دستگاه خبری “سی. ان. ان.” منتشر شد، بسیاری از دمکرات‌های طرفدار اسرائیل در کنگره راه‌حل ساده‌ای برای این معضل سیاسی یافته‌اند: آنها همه چیز را به بنیامین نتانیاهو و تنها او نسبت می‌دهند، گویی نسل‌کشی در غزه از هیچ ویژگی عمیق‌تر در دولت و یا جامعه اسرائیل به وجود نیامده، بلکه صرفاً از شخصیت نخست‌وزیر آن ناشی شده است.

ترس از این که صهیونیسم ممکن است در میان هواداران دمکرات‌ها از بین برود، بسیاری از رهبران حزب را واداشته تا به‌صورت علنی با نخست‌وزیر بنیامین نتانیاهو قطع رابطه کنند تا مانع از آن شوند که مواضع ضداسرائیلی به معیاری برای انتخابات میاندوره‌ای سال آینده و مقدماتی ریاست‌جمهوری ۲۰۲۸ تبدیل شود.

اما به گفته چندین منبع به صورت خصوصی به “سی. ان. ان.”، آنها نگرانند که شاید دیگر خیلی دیر شده باشد.

با توجه به تناقض عمیق بین لابی اسرائیل و علاقمندیهای رأی‌دهندگان دمکرات، کاملاً منطقی است که سیاستمداران ایالات متحدهبه دنبال راهی برای حل این معما باشند. اما نسبت دادن همه چیز به نتانیاهو به عنوان یک فرد، به طرزی مضحک و غیرمنطقی است.

“صهیونیست‌های لیبرال” کجا هستند؟
بسیاری از صهیونیست‌ها در کشورهای غربی خود را در کلیت جهان‌بینی‌شان لیبرال‌های خوبی می‌دانند. این پندار هرگز چندان منطقی نبوده است. تناقض فلسفی آشکاری بین اعتقاد کلی به دموکراسی و کثرت‌گرایی لیبرال از یک سو، و حمایت از یک دولت قوم‌محور انحصاری که بر میلیون‌ها غیرشهروند دائمی حکومت می‌کند، از سوی دیگر وجود دارد. همچنین این ایده که اشغال سرزمین‌های فلسطینی هرگز به‌طور جدی موقتی در نظر گرفته شده بود، با سیاست دیرینه اسرائیل در ساخت شهرک‌هایی که شهروندان خودش در کرانه باختری ساکن هستند، سازگاری ندارد.

با این حال، روایتی که صهیونیست‌های لیبرال غربی برای خود تعریف می‌کنند، چیزی شبیه به این است:
“البته که من مخالف اشغال کرانه باختری و غزه هستم. آرزو می‌کنم که آن همه شهرک وجود نداشتند و در درازمدت خواهان راه‌حل دو دولتی هستم. اما اسرائیل حق دارد به عنوان یک دولت یهودی وجود داشته باشد و حق دارد از خود دفاع کند. مشکل اینجاست که اکنون راست‌گرایان اسرائیلی در قدرت هستند. آنها راه‌حل دو دولتی را نمی‌خواهند و جنگ در غزه را به شیوه‌ای بی‌پروا و نامتناسب پیش می‌برند. اما این به معنای توقف حمایت من از اسرائیل نیست. من همچنان به ایمان صهیونیستی لیبرال خود پایبند خواهم ماند تا زمانی که اپوزیسیون اسرائیل – که مطمئناً لیبرال‌های معتدلی مانند من هستند – به قدرت برسند.”

بخش‌هایی از این روایت حقیقت دارد. مثلاً این واقعیت دارد که نتانیاهو قبلاً هم انتخابات را باخته (هرچند همیشه پس از مدتی در اپوزیسیون، راهی به قدرت پیدا کرده است). همچنین درست است که او قبل از حملات هفتم اکتبر، چهره‌ای به‌طور فزاینده‌ای غیرمحبوب بود و این حملات با ایجاد توافق “اتحاد حول پرچم”، نخست‌وزیری او را نجات داد. حتی این هم درست است که او ممکن است به زودی دوباره قدرت را از دست بدهد.

با این حال، این فرض اساسی که یک اپوزیسیون لیبرال معتدل در پشت صحنه منتظر است تا کشتار و آوارگی غیرنظامیان فلسطینی را متوقف کند و به سمت راه‌حل دو دولتی حرکت کند، کاملاً با واقعیت قابل‌مشاهده بی‌ارتباط است.

سال گذشته، کنست (پارلمان اسرائیل) با اختلاف ۶۸ رأی موافق در برابر ۹ رأی مخالف، قطعنامه‌ای را تصویب کرد که به‌صراحت با ایجاد یک دولت فلسطینی «در هر بخشی از زمین در غرب رود اردن» (یعنی در هر نقطه از اسرائیل-فلسطین) مخالفت می‌کرد. هر ۹ عضو کنستی که علیه این قطعنامه رأی دادند، از احزابی بودند که عرب‌تبارها در آنها اکثریت دارند. تنها رأی مخالف یهودی-اسرائیلی متعلق به “اوفر کاسیف” بود، چهره‌ای قهرمان که در حاشیه چپ افراطی سیاست اسرائیل قرار دارد و در تظاهرات توسط پلیس مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. سال گذشته، او به دشواری توانست جلوی اخراجش از کنست را بگیرد و در همین هفته او به دلیل استفاده از واژه “نسل‌کشی” برای توصیف فجایع غزه، از سالن جلسات اخراج شد. بسیاری از اعضای جریان اصلی اپوزیسیون در زمان رأی‌گیری غایب بودند تا مجبور نباشند موضع خود را ثبت کنند، اما هیچیک از آنان جسارت حضور و رأی مخالف دادن را نداشت.

آیا کسی فکر می‌کند که “اوفر کاسیف” – که رساله دکترای او در مدرسه اقتصاد لندن با عنوان “در مورد ملی‌گرایی و دموکراسی: بررسی مارکسیستی” بود – جایگزین نتانیاهو به عنوان نخست‌وزیر اسرائیل شود؟ یا شاید یکی از اعضای عرب کنست این سمت را به عهده بگیرد؟ اگر نه، این ایده که نتانیاهو تمام مشکل است و این مشکل احتمالاً با جزرومد عادی سیاست اسرائیل اصلاح خواهد شد، چندان منطقی به نظر نمی‌رسد.

سیاست عادی تحت شرایط آپارتاید شکل نمی‌گیرد
طیف سیاسی اسرائیل نه به دلیل برخی تحولات اخیر یا به شکلی اتفاقی، بلکه به دلیل هویت اصلی آن به عنوان یک دولت قوم‌محور انحصاری، به شدت به راست متمایل شده است.

درست است که در چند سال گذشته، به ویژه پس از حملات هفتم اکتبر، در اسرائیل تمایل به راست افزایش چشمگیری داشته است و بدون شک، سیاست این کشور حتی نسبت به ده یا بیست سال پیش نیز به قعر بسیار تاریکی سقوط کرده است. اما موقعیت معمول پاندول سیاسی اسرائیل، حتی در بهترین دوران، بسیار دور از آن چیزی است که در یک دموکراسی لیبرال عادی به نظر می‌رسد. دلیلش این است که هرچند اسرائیل بسیاری از ظواهر یک دموکراسی کثرت‌گرا را دارد – مانند انتخابات چندحزبی پرتنش (برای بخشی از جمعیت که اجازه رأی دادن دارند) – از جنبه‌ای عمیق، یک دموکراسی نیست و هرگز نبوده است. پروژه ملی بنیادین آن هرگز به طور کامل با هنجارهای دموکراتیک سازگار نبوده است.

اسرائیل در سال ۱۹۴۸ به عنوان یک “دولت یهودی” تأسیس شد. این تنها به معنای نظامی اجتماعی که اکثریت جمعیت آن اتفاقاً یهودی هستند نیست – که مثلاً به همین معنا می‌توان کانادا را یک ” نظام سفیدپوست” نامید. بلکه به معنای نظامی است که برای منافع یک زیرمجموعه قومی خاص از ساکنان آن تأسیس شده است. همانطور که “قانون ملیت” اسرائیل که در سال ۲۰۱۸ تصویب شد به صراحت بیان می‌کند:
“دولت اسرائیل، دولت ملی قوم یهود است که در آن این قوم حق طبیعی، فرهنگی، مذهبی و تاریخی خود برای تعیین سرنوشت را محقق می‌سازد” و این “تعیین سرنوشت” “منحصراً متعلق به قوم یهود است”.

اگرچه تصویب چنین قانون صریحی بخشی از تمایل به راست در آن زمان بود، اما این درک همواره اساس نحوه درک تمام طیف سیاسی جریان اصلی از ماهیت این ملت بوده است.

به همین دلیل است که مثلاً خانواده‌های فلسطینی که در جریان “جنگ استقلال” اسرائیل در سال ۱۹۴۸ از این کشور پاکسازی قومی شدند، هرگز اجازه بازگشت به شهرهایی که از آنجا اخراج شدند را نیافتند، و هیچ سیاستمدار جریان اصلی در طول تاریخ این کشور هرگز پیشنهاد نکرده است که به آنها اجازه بازگشت داده شود. همچنین به همین دلیل است که در پنجاه‌وهشت سالی که از اشغال کرانه باختری و غزه توسط اسرائیل می‌گذرد، هیچ سیاستمدار جریان اصلی اسرائیلی حتی برای یک لحظه به اعطای تابعیت به میلیون‌ها فلسطینی ساکن در این مناطق فکر نکرده است.

در هر دو مورد، این واقعیت که انجام این کارها ماهیت جمعیت دارای حق رای نظام را تغییر می‌دهد، به‌صورت جهانی نه تنها دلیلی برای انجام ندادن آنها، بلکه برای تبعید آنها از حیطه بحث‌های مجاز در نظر گرفته می‌شود. اگر قرار است دولت “برای” بخش خاصی از جمعیت باشد و “تعیین سرنوشت” خود را به عنوان یک مجموعه قومی بیان کند، پس ضروری است که اسرائیل همواره اکثریت یهودی خود را تضمین کند – حتی اگر این “تعیین سرنوشت” مستلزم تعیین سرنوشت میلیون‌ها نفر دیگر باشد که مجبور به زندگی در اردوگاه‌های پناهندگان در سایر کشورها یا به عنوان رعایای بی‌تابعیت دائمی در کرانه باختری و غزه هستند.

در طول پنجاه‌وهشت سال گذشته، اسرائیل کرانه باختری را از نظر حقوقی و عملی ـ بدون اعطای حقوق شهروندی به ساکنان آن ـ به کشور خود ضمیمه کرده است. این کشور به‌صورت سیستماتیک شهرک‌های کرانه باختری را توسعه داده است – شهرکهایی پر از شهروندان اسرائیلی که در انتخابات اسرائیل رأی می‌دهند و تابع نظام حقوقی عادی اسرائیل هستند (در حالی که همسایگان فلسطینی غیررأی‌دهنده آنها تابع نظام دادگاه‌های نظامی هستند).

در دهه‌های اول اشغال، سیاست مشابهی در غزه اعمال می‌شد، هرچند این منطقه از نظر فرهنگی در روایت‌های ملی‌گرایانه اسرائیل مرکزیت کمتری داشت و شهرک‌های اسرائیلی در آنجا همیشه بسیار پراکنده‌تر بود. در سال‌های ۲۰۰۵-۲۰۰۶، اسرائیل فرآیند “جدایی” را آغاز کرد که در آن کنترل تنگاتنگ حریم هوایی، مرزهای زمینی و دریایی غزه را حفظ کرد و بر هر آنچه به طور قانونی به داخل و خارج این منطقه می‌رفت، نظارت داشت – در حالی که همزمان به‌طور منظم عملیات‌های نظامی را در آنجا انجام می‌داد. این ترتیب عملاً غزه را به یک اردوگاه زندان روباز به عرض ۴۰ کیلومتر تبدیل کرد که شرایط زندگی در آن به مراتب دهشتناک‌تر از کرانه باختری بود.

همه اینها تحت هر تعریف معقولی از آپارتاید قرار می‌گیرد. کسانی که انکار می‌کنند که این اصطلاح بر اسرائیل صدق می‌کند، عموماً به یک یا هر دو استراتژی استاندارد فرار متوسل می‌شوند: یکی اصرار بر این که آپارتاید مربوط به محرومیت حقوق یک گروه “نژادی” است، بنابراین محرومیت سیستماتیک حقوق بر اساس قومیت اگر با رنگ پوست مرتبط نباشد، به حساب نمی‌آید. دیگری – که فقط کمی کمتر مضحک و مستأصلانه است – این استدلال است که محروم کردن میلیون‌ها فلسطینی دیگر از حقوق، آپارتاید نیست، چون جمعیت “عرب‌های اسرائیلی” (یعنی خانواده‌های فلسطینی که پس از پاکسازی قومی اولیه در سال ۱۹۴۸ در سمت اسرائیلی خطوط قرار گرفتند) از حقوق شهروندی محروم نشده‌اند. بالاخره آنها می‌توانند رأی بدهند – از این رو آن احزاب عرب‌اکثریت که آن ۹ رأی مخالف با قطعنامه نابودکننده هر امیدی به تقسیم دو دولتی در آینده قابل‌پیش‌بینی را تأمین کردند.

مشکل اینجاست که تاریخچه طولانی و ادامه‌داری از تبعیض علیه این جمعیت وجود دارد. آنها در نوزده سال اول پس از استقلال از شهروندی محروم بودند و تحت حکومت نظامی قرار داشتند. و حتی اکنون، بسیاری از اشکال تبعیض مسکن که در هر دموکراسی لیبرال عادی غیرقانونی خواهد بود، در اسرائیل به صورت علنی انجام می‌شود. سیزده درصد از زمین‌های این کشور متعلق به “صندوق ملی یهود” است که صراحتاً هدفش اجاره زمین به یهودیان به جای غیریهودیان است، و هر شهرکی با کمتر از هفتصد خانه دائمی از نظر قانونی مجاز است یک “کمیته پذیرش” داشته باشد که می‌تواند ساکنان بالقوه را از نظر “سازگاری اجتماعی-فرهنگی” غربال کند. در بستر آمریکایی، ما این را “جیم کرو” (۲) می‌نامیم.

اما حتی اگر هیچ‌یک از اینها درست نبود و برابری کامل بین یهودیان اسرائیلی و آن فلسطینی‌هایی که اجازه شهروندی اسرائیل را دارند حاکم بود، مشکل بسیار آشکارتری در استدلالی وجود دارد که می‌گوید وجود شهروندان عرب اسرائیل به این معنی است که هیچ آپارتایدی اینجا وجود ندارد. یک جهش منطقی عظیم از این فرض که آن فلسطینی‌ها بر اساس قومیتشان از شهروندی محروم نشده‌اند، به این نتیجه که هیچ فلسطینی بر اساس قومیتش از شهروندی محروم نشده است، وجود دارد. تنها دلیل اینکه پناهندگان هرگز اجازه بازگشت نیافته‌اند و تنها دلیل اینکه به فلسطینی‌های کرانه باختری و غزه هرگز حقوق شهروندی اعطا نشده است (حتی در حالی که کنست حکم می‌کند که هیچ تقسیم دو دولتی وجود نخواهد داشت)، این است که این به معنای آن است که زمانی که فلسطینی‌های کرانه باختری و غزه به شهروندان عرب موجود اضافه شوند، تعداد بسیار زیاد شهروندان عرب خواهد بود و این وضعیت اسرائیل را به عنوان یک دولت یهودی به خطر می‌اندازد.

تشبیه به آفریقای جنوبی دوران آپارتاید، وخامت وضعیت را دست‌کم می‌گیرد. نخبگان سفیدپوست در آفریقای جنوبی به بهره‌کشی از نیروی کار طبقه کارگر سیاهپوست متکی بودند. اما استراتژی صهیونیستی همواره تا حد امکان، جایگزینی طبقه کارگر فلسطینی با یک نیروی کار عمدتاً اسرائیلی (که به صورت محدود با کارگران مهمان از دیگر کشورها تکمیل می‌شود) بوده است.

یک دولت قوم‌محور که به جمعیت تحت سلطه خود به عنوان منبع کار نیاز ندارد، دست بسیار بازتری برای به کارگیری راه‌حل‌های افراطی برای حل «مشکل» جمعیت که می‌تواند توسط آن جمعیت به وجود آید، دارد. همانطور که اریک الین رایت (۳)، جامعه‌شناس مارکسیست فقید، در کتاب خود “طبقه مهم است” اشاره کرد:
“«اتفاقی نیست» که فرهنگ آمریکایی به طور تاریخی شامل این «قول مشمئزکننده» بوده است که «تنها سرخپوست خوب، سرخپوست مرده است» اما نه «تنها کارگر خوب، کارگر مرده است» یا «تنها برده خوب، برده مرده است».”

به عبارت دیگر، هرچند بی‌عدالتی‌های ذاتی در بهره‌کشی سرمایه‌داری ممکن است بد باشد، نتایج بسیار بدتری از بهره‌کشی شدن وجود دارد – مانند اخراج یا حتی نابودی. ما شاهد این بوده‌ایم که این مسئله در غزه به شکلی چشمگیر و در کرانه باختری به میزان کمتری در حال وقوع است، جایی که حملات وحشیانه شهرک‌نشینان علیه جمعیت فلسطینی مکررتر و خشونت‌آمیزتر شده‌اند و باعث فرار بسیاری از فلسطینی‌ها از خانه‌هایشان شده‌اند. و در حالی که طیف سیاسی جریان اصلی اسرائیل شامل درجات مختلفی از افراط‌گرایی و اعتدال در مورد میزان پیشبرد این روند است، جهت کلی که همه چیز به سمت آن پیش می‌رود، غیرقابل‌انکار است.

زمانی که یک پروژه قوم‌ملی‌گرایانه کل جمعیت‌ها را به “مشکلاتی” تبدیل می‌کند که باید حل شوند، فجایع رخ می‌دهد. یک نظرسنجی اخیراً نشان داده است که نه تنها ۸۲ درصد از یهودیان اسرائیلی موافق “انتقال (اخراج) ساکنان نوار غزه به کشورهای دیگر”هستند، بلکه ۵۶ درصد از آنها موافق “انتقال (اخراج اجباری) شهروندان عرب اسرائیل به کشورهای دیگر” هستند. این ایده که نیروی محرکه پشت مسیر نسل‌کشی فعلی اسرائیل صرفاً با شخصیت معیوب یک نخست‌وزیر سالخورده شروع و پایان می‌یابد، یک شوخی بی‌مزه است.

از نظر اخلاقی، بهترین نتیجه، راه‌حل یک دولتی خواهد بود – که راه دیگری برای گفتن این است که بهترین نتیجه این خواهد بود که نظام مسلط بر اسرائیل دیگر یک نظام قوم‌محور انحصاری نبوده و به یک دموکراسی لیبرال عادی با حقوق برابر برای یهودیان، عرب‌ها و همه دیگران تبدیل شود. در حال حاضر دشوار است که ببینیم چنین انتقالی چگونه می‌تواند رخ دهد. اما همچنین دشوار است که سناریویی را تصور کنیم که در آن اسرائیل مجبور شود موافقت کند که هفتصد هزار شهرکنشین اسرائیلی ساکن در کرانه باختری را تخلیه کند، به غزه‌ای‌ها اجازه دهد تا به شکلی از زندگی عادی بازگردند، و به فلسطینی‌ها اجازه دهد که از اسرائیل جدا شوند و دولت خود را تشکیل دهند. برای تحقق هر یک از این دو نتیجه، باید تغییر چشمگیری رخ دهد.

اما یک چیز قطعی است: مشکل، بنیامین نتانیاهو نیست. او یک نشانه خاص و زننده از فرآیندهایی است که ریشه‌های عمیقی در پروژه صهیونیستی دارند. فارغ از اینکه چه کسی در دفتر نخست‌وزیری نشسته باشد، اولین گام به سوی عقلانیت، پایان دائمی تمام حمایت‌های ایالات متحده آمریکا از این دولت خواهد بود.

پانوشت‌های برگرداننده متن:
۱) بن بورگیس، مفسر سیاسی و نویسنده سوسیالیست و مارکسیست آمریکایی، استاد فلسفه در دانشگاه راتگرز و مجری برنامه یوتیوب و پادکست “به آنها استدلالی بدهید” است. او چندین کتاب و مقالات بسیاری از جمله در سایت ژاکوبن نوشته است. بن بورگیس سوسیالیسم را عمدتاً بر اساس سنت مارکسیستی تحلیلی جی. ای. کوهن توضیح می‌دهد و بر بازسازی نقد اخلاقی و منطقی کوهن از سرمایه‌داری به شیوه‌ای مدرن تمرکز دارد. او عمدتاً از روش استدلال دقیق فلسفه تحلیلی برای استدلال در مورد مشروعیت سوسیالیسم و مشکلات سرمایه‌داری استفاده می‌کند. جدیدترین کتاب بورگیس “کریستوفر هیچنز: چه چیزی را درست انجام داد، چگونه اشتباه کرد و چرا او هنوز مهم است” نام دارد.

۲) جیم کرو به سیستم طبقاتی نژادی‌ای اشاره دارد که از اواخر قرن نوزدهم تا اواسط قرن بیستم، به ویژه در ایالت‌های جنوبی و برخی ایالت‌های مرزی آمریکا، تبعیض و جداسازی نژادی علیه آفریقایی‌آمریکایی‌ها را اعمال می‌کرد. این سیستم که با قوانین و روش‌های “جدا اما برابر” شناخته می‌شد، در عمل هرگز برابر نبود و شهروندان سیاه‌پوست را به امکانات و رفتارهای نابرابر و فرودست محکوم می‌کرد. دوران جیم کرو با محرومیت گسترده اجتماعی، اقتصادی و سیاسی سیاه‌پوستان همراه بود. در واقع “جدا اما برابر” شعار دروغینی بود که آگاهانه برای توجیه تبعیض ساختاری استفاده می‌شد. در این دوران سیاه‌پوستان از حق رأی، تحصیل برابر و دسترسی به امکانات عمومی محروم بودند.
۳) اریک اولین رایت (۹ فوریه ۱۹۴۷ – ۲۳ ژانویه ۲۰۱۹) جامعه‌شناس، مارکسیست تحلیلی آمریکایی و استاد دانشگاه ویسکانسین-مدیسن بود که در زمینه‌هایی چون طبقه‌بندی اجتماعی و آینده‌های بدیل برابرخواهانه برای سرمایه‌داری تخصص داشت. او به دلیل تقسیم‌بندی طبقه کارگر به زیرگروه‌هایی با سطوح مختلف قدرت و در نتیجه درجات متفاوت آگاهی طبقاتی شناخته می‌شد. رایت با معرفی مفاهیم نوینی مانند دموکراسی عمیق و انقلاب بینابینی، سعی در تطبیق مارکسیسم با این تغییر دیدگاه داشت.