ارزیابی مشترک: گسترش امید، در منطقه ای زیر سایه جنگ

ارزیابی مشترک

کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران

هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

گسترش امید، در منطقه ای زیر سایه جنگ

رشد و گسترش جنبش های آزادیخواهانه در ایران و کشورهای همسایه

اول ـ نوروز ۱۴۰۴؛ نماد مقاومت در برابر سرکوب جمهوری اسلامی

نوروز امسال در ایران، فراتر از یک جشن سنتی، به صحنه نمایش مقاومت مدنی علیه سیاست های سرکوبگرانه جمهوری اسلامی تبدیل شد. نوروز امسال در ایران، نه تنها نویدبخش بهار طبیعت، بلکه تجلی امید به «بهار آزادی» در تقابل با زمستان ستمِ حاکمیت اسلامی بود. جشن نوروزی، در بستری از بحرانهای عمیق سیاسی اقتصادی- اجتماعی (فقر گسترده، تورم افسارگسیخته، بیکاری، محرومیت از خدمات اولیه) و سرکوب سیستماتیک (اعدام ها، زندان و شکنجه)، به صحنه مقاومت مدنی تبدیل گردید. زنان و مردان در کردستان و دیگر مناطق کشور، با برگزاری مراسم نوروزیِ (چهارشنبه سوری، استقبال از نوروز، مراسم تحویل سال نو و سیزده بدر) همراه با رقص های گروهی و حضور پررنگ زنان آزاد پوش، قوانین زن ستیزانه را به چالش کشیده و شعار «زن، زندگی، آزادی» را زنده نگه داشتند.

رژیم درمانده اسلامی، در قبال نوروز، رویکردی دوگانه اتخاذ کرد: در برخی مناطق کردستان برگزاری مراسم ها را تحمل کرد، اما در شهرهای حساس مانند سنندج با حضور سنگین نیروهای امنیتی از تجمعات جلوگیری کرد. در ارومیه، همزمانی نوروز با مناسبت مذهبی، بهانه ای برای تحریک تنش های قومی شد، که دستگاه های امنیتی در تحریک آن نقش داشتند. علیرغم فشارهای امنیتی، سازماندهی غیرمتمرکز مردمیِ مراسم های نوروزی در کردستان موفقیت آمیز بودند. شبکه های محلی و فعالان مدنی توانستند مراسم را در ده ها نقطه به گونه ای هماهنگ کنند، که این مراسم ها از سه هفته قبل از پایان سال تا ۱۳ فروردین در سال جدید تداوم یابد. این تجربه نشان دهنده ظرفیت ساختارهای اجتماعی خارج از کنترل حکومت در کردستان بود. در سایر شهرهای بزرگ ایران (تهران، اصفهان، مشهد، شیراز، رشت، یزد) نیز مراسم نوروزی با استقبال عمومی برگزار شد، هرچند رژیم تلاش کرد با نمایش های پر زرق و برق حکومتی آن را تحت الشعاع قرار دهد.

این رویدادهای مردمی بیانگر دو واقعیت کلیدی بودند: اول، ناتوانی جمهوری اسلامی در مهار اشکال غیرمستقیم مقاومت؛ و دوم، شکل گیری ظرفیت های سازمانی مردمی که می تواند در تحولات آتی نقش تعیین کننده ای ایفا کند. نوروز ۱۴۰۴ نه تنها تجلی امید به «بهار آزادی»، بلکه هشداری به حاکمان درباره ظرفیت های پایان ناپذیر سازماندهی مدنی در مقیاس اجتماعی است. نوروز ۱۴۰۴ حاوی پیام  روشنی بود: جامعه ایران، با وجود همه سرکوب ها، به سوی «سازماندهی جمعی» و «گذار از حکومت استبدادی» گام برمی دارد. این تحول، نه یک رویا، بلکه واقعیتی است که در خیابان ها، مدارس، کارخانه ها و شبکه های اجتماعی جریان دارد. بهار آزادی، هرچند دیررس، در راه است.

دوم ـ بن بست ویرانگر سیاست خارجی رژیم جمهوری اسلامی

سیاست خارجی جمهوری اسلامی، تحت هدایت ایدئولوژیک خامنه ای، به نقطۀ فروپاشی رسیده است. مبادله نامه های اخیر میان سران رژیم و دولت ترامپ، نشاندهندۀ موضع ضعیف ایران در برابر تحریم های فلج کننده و تهدیدات نظامی آمریکاست. اقتصاد ایران با تورم افسارگسیخته، سقوط ارزش پول ملی، و بحران تأمین برق، گاز و آب، در آستانۀ ورشکستگی کامل قرار دارد. این وضعیت، نتیجۀ مستقیم سیاست های ماجراجویانۀ منطقه ای  و فرصت سوزی های دیپلماتیک است. در سال‌های اخیر، دیپلماسی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی با شکست‌های متوالی روبرو شده است. آن چه رهبران جمهوری اسلامی آن را “محور مقاومت” می‌نامیدند، امروز به نقطه‌ای از ضعف و آسیب‌پذیری رسیده که توانایی کوچکترین خدمتی به اهداف جمهوری اسلامی را ندارد. این وضعیت نتیجه مستقیم سیاست‌های ماجراجویانه‌ای است که طی دهه‌های گذشته به اجرا درآمده و امروز ایران را در بن‌بست کامل سیاسی و دیپلماتیک قرار داده است .نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی که زمانی قرار بود پایگاه‌های قدرت ایران در منطقه باشند، یکی پس از دیگری یا شکست خورده یا ضربات اساسی متحمل شده‌اند. در سوریه، علی‌رغم پشتیبانی بی‌حد و مرز جمهوری اسلامی و به کشتن دادن هزاران نفر از نیروهای خود، رژیم بشار اسد نتوانست سر پا بماند. در عراق، نفوذ ایران به طور چشمگیری کاهش یافته و گروه‌های حشد الشعبی با چالش‌های داخلی و بین‌المللی فزاینده‌ای روبرو هستند. در یمن، حوثی‌ها تحت فشار شدید نظامی قرار گرفته‌اند و اکنون با حملات مستقیم نیروهای آمریکایی مواجه هستند.

سیاست‌های جمهوری اسلامی در مورد انرژی اتمی، نه تنها نتوانست برق و انرژی لازم برای مردم ایران به ارمغان بیاورد، بلکه محاصره اقتصادی و تحریم‌های ویران‌کننده‌ای را به دنبال داشت که زندگی اکثریت مردم ایران را تحت تأثیر قرار داده است. تناقض آشکار بین ادعای “حق مسلم ایران” برای دستیابی به فناوری هسته‌ای و ناتوانی در تأمین نیازهای اساسی انرژی کشور، بیانگر ناکارآمدی این سیاست است.

تولیدات موشکی ایران که قرار بود در مقابل تهدیدات خارجی نقش بازدارنده داشته باشد، برخلاف ادعاهای مکرر مقامات جمهوری اسلامی، این توان موشکی نتوانست تهدیدی جدی برای امنیت اسرائیل یا دیگر رقبای منطقه‌ای ایجاد کند. به جای آن، هزینه‌های سنگین این برنامه‌ها منابع مالی کشور را که می‌توانست صرف بهبود زندگی مردم شود، به هدر داده است.

امروز جمهوری اسلامی منزوی‌تر از همیشه در عرصه بین‌المللی قرار دارد. حتی کشورهایی مانند روسیه و چین که زمانی متحدان استراتژیک ایران تصور می‌شدند، محتاطانه‌تر با جمهوری اسلامی تعامل می‌کنند. این انزوا نه تنها در عرصه دیپلماتیک، بلکه در حوزه‌های اقتصادی و فرهنگی نیز مشهود است. در چنین شرایطی است که جمهوری اسلامی با تهدیدات مستقیم دولت ترامپ روبرو شده و ایران بار دیگر با خطر جنگی ویرانگر مواجه است.  همه شواهد نشان می دهند که ماجراجویی‌های منطقه‌ای رژیم ایران به بن‌بست رسیده است و هزینه‌های سنگین اقتصادی، سیاسی و انسانی آن، کشور را در وضعیت شکننده‌ای قرار داده است. اکنون جمهوری اسلامی راهی جز عقب‌نشینی و تسلیم برایش باقی نمانده است. بدون شک نه جنگ و نه دخالت‌های خارجی هیچ‌کدام نمی‌توانند منشأ آزادی و رفاه مردم ایران باشند. بنابراین جمهوری اسلامی حق ندارد با پافشاری بر سیاست‌های ماجراجویانه خود امنیت مردم را به خطر بیندازد. تنها زمانی که مردم حاکمیت خود را مستقیمآ اعمال کنند، شرایط لازم برای سیاست خارجی درخدمت منافع عمومی مردم فراهم خواهد شد. سیاست سوسیالیستی در عرصه روابط خارجی و بین المللی ضمن آن که مبتنی برعدم تعهد و ضمیمه نشدن به بلوک های قدرت های جهانی است، از همبستگی انترناسیونالیستی در دفاع از مبارزه برای آزادی، دمکراسی و سوسیالیسم و حمایت از جنبش های کارگری، زنان، جنبش های زیست محیطی، ضدنژادپرستی و حق تعیین سرنوشت  ملت ها و اتحاد داوطلبانه استوار است.

سوم ـ فاجعه بحران آب در ایران و پیامدهای ویرانگر آن

ایران با بحران بیسابقه کم آبی مواجه است که امنیت غذایی، معیشت میلیون ها نفر و ثبات اجتماعی را تهدید می کند. کاهش ۲۵ درصدی بارندگی در تهران و ذخیره ۶ درصدی سدهائی که آب  پایتخت را تامین می کنند، نمادی از وضعیت بحرانی سراسر کشور است. فرونشست دشت ها به دلیل برداشت بیرویه از منابع زیرزمینی (با ۱ میلیون حلقه چاه، ۷۵۸ هزار مورد در دوره جمهوری اسلامی) و مدیریت ناکارآمد، اکوسیستم را نابود کرده اند. از پیامدهای اجتناب ناپذیر این وضعیت نابودی کشاورزی، گسترش بیکاری در روستاها و هجوم روستائیان به حاشیه شهرها خواهد بود. کارشناسان هشدار می دهند ادامه این روند، ایران را به وابستگی غذایی کامل و نابودی اراضی کشاورزی می کشاند. دولت، کاهش بارندگی و مصرف بی رویه آب برای مصارف کشاورزی را عامل این وضعیت معرفی می کند، اما این اظهارات تنها بخشی از واقعیت است. در واقع عوامل اصلی عبارتند از: پروژه های کارشناسی نشده احداث سدها، به عنوان مثال احداث سد گتوند که زمین های کشاورزی پشت سد را به شوره زار تبدیل کرد، .رانت خواری سپاه و اختصاص چاه های غیرمجاز به ویلاهای ثروتمندان، هدر دادن۳۰ درصدی آب شهری به دلیل بی توجهی به بازسازی شبکه های فرسوده فاضلاب شهری، استقرار صنایع آب بر در مناطق کویری به جای سواحل کشور، امری که امروز با اعتراض گسترده مردم اصفهان روبرو شده و قطع آب شرب مردم یزد را به دنبال داشته است. جمهوری اسلامی با اولویت دادن به سرکوب به جای مدیریت بحران، فاقد ظرفیت علمی و سیاسی برای حل این معضل است. واقعیت این است که تنها با تغییر ساختار قدرت و انتقال آن به نهادهای گوناگون منتخب مردمی، می توان از تعمیق و گسترش فاجعه جلوگیری کرد.  بدون شک تابستان ۱۴۰۴ آزمونی سخت برای ایران خواهد بود که نتایج آن بر اقتصاد و آینده سیاسی ایران تأثیر تعیین کنندهای دارد.

چهارم ـ ارومیه، سناریوی شکست خورده تفرقه

در دوم فروردین ۱۴۰۴، تجمعی در ارومیه با ظاهر مذهبی، اما با پشتیبانی نهادهای امنیتی و جریان های پانترکیست، به منظور دامن زدن به تنش های قومی میان ترکها و کردها سازماندهی شد. این اقدام در تضاد آشکار با مراسم نوروزی سه روز پیشن همان شهر بود که با حضور مسالمت آمیز کردها، شمار قابل توجهی از ترک ها و دیگر اقوام در حومه شهر برگزار شد و نماد همزیستی دیرینه این منطقه چندفرهنگی (ترک، کرد، ارمنی، آشوری) به شمار می رفت. حکومت ایران با بهره گیری از سیاست های تفرقه افکنانه، از جمله حمایت غیرمستقیم همزمان از ناسیونالیست های افراطی ترک و کرد و تبلیغ اختلافات مذهبی می کوشد اتحاد مردمی را تضعیف و سلطه خود را حفظ کند. پشت پرده سناریوی تفرقه اندازانه، شاهد اقداماتی بودیم از قبیل: مهندسی کردن انتخابات مجلس در استان آذربایجان غربی با افزایش غیرواقعی کرسی های کردها، جهت ایجاد تنش مصنوعی، چشم پوشی بر فعالیت ها و حضور جریان های پانترکیست که  قطب نمای آنها  اهداف ژئوپلیتیک ترکیه و آذربایجان است، استفاده ابزاری از هویت قومی برای انحراف از مشکلات مشترک اقتصادی- اجتماعی مانند بیکاری جوانان، خشکاندن دریاچه ارومیه، و غیره. اما علیرغم این اقدامات توطئه گرانه، خیزش «زن، زندگی، آزادی» نمونه بارز همبستگی فراملیتی بود که در آن ترکها، کردها، بلوچها، عربها، فارس ها و دیگر ملل ساکن ایران، متحدانه علیه استبداد ایستادند. این اتحاد نشان میدهد اختلافات قومی ذاتی نیست، بلکه محصول سیاست های حکومتی و جریان های ذینفع است.  اما این واقعیت که تحریکات اخیر نتوانست همبستگی مردم ارومیه را فارغ از هویت های ملی و مذهبی متزلزل کند، اثبات کرد که واکنش مثبت و هوشیارانه در مقابل این گونه تفرقه اندازی های از زمینه های مادی نیرومندی برخوردار است و اکثریت  مردم از تاکتیک های حکومت و از انگیزه های ناسالم مرتجعان محلی آگاهند و به آن تن نمی دهند. تاریخ نشان داده اتحاد حول خواسته های مشترک (آزادی، برابری، عدالت و رفاه) تنها راه مقابله با استبداد است.

پنجم ـ  تداوم نسل کشی و جنایات ارتش اسرائیل در فلسطین

در پی پایان دور اول آتش بس ناپایدار مارس ۲۰۲۴، رژیم نژادپرست اسرائیل با حمایت مستقیم آمریکا، حملات نظامی به نوار غزه را به شکل ویرانگرتری از سر گرفت. بر اساس گزارش های مستند، در همین فاصله کوتاه و تا پایان ماه مارس، بیش از ۹۲۰ کشته و ۲۰۲۵ زخمی بر جای گذاشته شده، که اکثریت قربانیان را زنان و کودکان تشکیل می دهند. منابع مستقل تأکید می کنند این حملات به شکلی هدفمند باقیمانده زیرساخت های حیاتی، بیمارستان ها و منازل معدودی که سرپا مانده اند، را نابود کرده است. این اقدامات در نوار غزه و نیز در ساحل غربی در چهارچوب پروژه ای برنامه ریزی شده برای پاکسازی قومی فلسطین و گسترش شهرک های یهودینشین صورت می گیرد.

از سوی دیگر، جمهوری اسلامی ایران با سوءاستفاده از مسئله فلسطین، تا کنون، نه تنها به پیشبرد راه حلی عادلانه برای مسئله فلسطین کمکی نکرده، بلکه با  کوبیدن بر شعار “نابودی اسرائیل” و دادن بهانه به اسرائیل و آمریکا، زمینه تشدید سرکوب مردم فلسطین را فراهم آورده است. رهبران ایران با ابزارسازی از روز قدس، بیانیه های نمادین و توخالی صادر می کنند، در حالی که سیاست های آنها به تضعیف جنبش های مترقی فلسطین و تداوم بحران انجامیده است.

آمریکا با تأمین مالی و تسلیحاتی بی قیدوشرط اسرائیل، نقشی کلیدی در تداوم نسل کشی در فلسطین دارد. طرح اخیر انتقال موقت نیم میلیون فلسطینی به صحرای سینا، نمونه دیگری از همکاری دولت های منطقه با پروژه پاکسازی قومی است. دولت اسرائیل امیدوار است با همکاری مصر و اردن، بازگشت آوارگان را غیرممکن سازد. اگرچه اردن فعلاً در برابر این فشارها مقاومت کرده، اما تهدیدهای آمریکا و اسرائیل نشاندهنده تلاش برای به کرسی نشاندن طرح های ضدمردمی مشترک آمریکا و اسرائیل است.  ترامپ و نتانیاهو با  صراحت اهداف خود را «تخلیه غزه از ساکنان» و الحاق کرانه باختری اعلام کرده اند.

اشتباهات راهبردی حماس نیز به تشدید بحران دامن زده است. این گروه با اتکا به درکی غیرواقعی از توازن قوا، مدیریت غزه را به جای انتقال به نهادهای مردمی، در انحصار خود گرفته است. این امر به اسرائیل بهانه ای برای ازسرگیری حملات داده است. در مقابل، بخشی از ساکنان شمال غزه، خواستار خروج حماس شده اند، اقدامی که مورد سوءاستفاده جناح های راستگرای اسرائیل و آمریکا قرار گرفته است. 

راهکار خروج از این بن بست، شکل گیری جنبشی جهانی و سازمانیافته ضد جنگ  و دفاع از حقوق مردم فلسطین است تا مانع ادامه پروژه استعماری اسرائیل شوند. تنها با اتحاد نیروهای مترقی، کارگری و  حقوق بشری می توان زمینه را برای تحقق عدالت در فلسطین و مهار ماشین جنگی اسرائیل فراهم کرد.

ششم ، ترکیه در آستانه تحول سیاسی؛ چالش های پیش روی اردوغان

ترکیه در میانه بحران های چند وجهی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی قرار دارد. دستگیری «اکرم امام اوغلو»، شهردار استانبول و رقیب اصلی اردوغان از”حزب جمهوری خواه خلق”، با اتهامات فساد مالیِ، اعتراضات گسترده ای را رقم زد که بزرگترین چالش رژیم حاکم ترکیه در یک دهه اخیر است. “حزب جمهوری خواه خلق” از سال ۱۹۹۲ سیاست های راست نئولیبرالی را در راس برنامه سیاسی خود قرار داد و در تمامی دوره به قدرت رسیدن حزب”عدالت و توسعه”به رهبری اردوغان  رویکرد پرهیز از هرنوع مقابله جدی با ناکارآمدی، فساد و اقتدارگرایی خشن حزب حاکم با شعار برای شکست اردوغان” به انتظار انتخابات بعدی بنشین” را در پیش گرفت. اما با دستگیری” اکرم امام اوغلو” دانشجویان عمدتاً از دانشگاه استانبول روز ۱۹ مارس، یعنی روز بازداشت، با جسارت از موانع پلیس عبور کرده و به سوی ساختمان شهرداری استامبول راهپیمایی کردند.آن ها بدین ترتیب جرقه یکی از گسترده‌ترین اقدامات اعتراضی سال‌های اخیر را برافروختند. به طوری که از ۱۹ تا ۲۶ مارس، تقریباً هر روز نزدیک به یک میلیون نفر در شهرها و شهرک‌های کوچک و بزرگ ترکیه گرد هم آمدند. فشاراستقبال عظیم بخش های گوناگون جامعه ترکیه از این اعتراضات “حزب جمهوری خواه خلق” را به وسط صحنه رویاروئی قطعی با حزب حاکم پرتاب کرد.

حزب حاکم قبل از عملی کردن نقشه خود برای حذف «اکرم امام اوغلو» با هدف  ممانعت از پیوستن کردها به اعترضات احتمالی، رویکردی با ظاهر تنش زدائی با کردها را درپیش گرفته بود که از جمله نامه عبدالله اوجلان برای انحلال پ.ک.ک و پیوستن آن به روند سیاسی در ترکیه، مقدمه ای از آن محسوب میشد. به همین خاطر در روزهای اولیه ضمن شرکت فعال فردی کردها در اقدامات اعتراضی تشکل هائی مانند حزب”برابری و دموکراسی خلق‌ها” (DEM) یا”دم پارتی” به طور رسمی و متشکل دراقدامات اعتراضی شرکت نداشتند. اما با تصمیم “دم پارتی” به پیوستن رسمی به اعتراضات، تغییری مهم در توازن قوا صورت گرفت و روز شنبه ۲۹ مارس،  در تظاهرات مرکزی فرا خوانده شده در استامبول، شرکت دومیلیون و دویست هزار نفر،اوج بی سابقه این جنبش توده ای را به نمایش نهاد. علاوه بر احزاب چپ و کمونیست، کنفدراسیون های کارگری نیز به جنبش اعتراضی پیوسته اند به طوری که ابعاد عظیم این اعترضات علیرغم دستگیری نزدیک به دو هزار نفر از فعالان، حزب حاکم و شخص اردوغان را غافلگیر کرده است.

دانشجویان بویژه دانشجویان چپ دانشگاه فنی استامبول، دانشجویان دانشگاه استامبول و دیگر دانشگاه ها موتور و نقش پیش گام اصلی این اعتراضات هستند ؛ کانون هائی  که از دهه ۶۰ میلادی تا امروز، مراکز فعالیت‌های دموکراتیک، ضد امپریالیستی و سوسیالیستی بوده اند. محله‌ها و شهرهای علوی‌نشین که مناطق معمولاً فقیر و در حاشیه شهرها بوده و در تاریخ ترکیه و کردستان همواره پایگاه چپ بوده‌اند، برخلاف خیزش “گیزی” در سال ۲۰۱۳، هنوز وارد صحنه نشده اند.  بخشی از رهبران کارگری، همراه با رهبران دانشجوئی و گروه های چپ نیز  تلاش می کنند که جنبش را به سوی یک اعتصاب عمومی فلج کننده هدایت کنند اما کنفدارسیون های کارگری اگر چه دعوت به اعتصاب عمومی را سبک سنگین می کنند اما به خاطر کاهش نفود آن ها به خاطر سیاست های خشن نئولیبرالی سه دهه اخیر و سرکوب دائمی تشکل های کارگری توسط دولت حاکم، هنوز نتوانسته اند اعتصاب عمومی را به یک مطالبه توده ای مبدل کنند.

اردوغان، با وجود کاهش محبوبیت ناشی از بحرانها، هنوز کنترل نهادهای کلیدی چون قوه قضائیه، ارتش، پلیس، بورکراسی دولتی و رسانه ها را در دست دارد که با بهره برداری از کودتای شکست خورده سال ۲۰۱۶ همه بخش های ماشین دولتی ترکیه را با اخراج ده ها هزار نفر، از نو با عوامل حزبی و وابسته به خود بازسازی کرده است. هرچند طبق قانون اساسی، وی نمی تواند برای یک دور دیگر نامزد ریاست جمهوری شود، اما گزینه هایی مانند تغییر قانون اساسی یا برگزاری انتخابات زودهنگام برای تداوم قدرت  پیش روی اوست. اما اقدام او به معنای کودتا برای برچیدن آخرین سنگر از شبه دمکراسی و بقایای سکولاریسم بر جای مانده در ترکیه، یا الغاء صندوق رای و انتخابات برای برقراری یک دیکتاتوری فردی مطلقه با رنگ قوی اسلام گرائی و شونیسم پان تورانیستی است.

جنبش عطیم توده ای که از ۱۹ مارس سراسر ترکیه را در نوردیده یک جنبش توده ای همگانی و درخشان برای مقاومت در برابر امحاء کامل آخرین سنگرهای باقی مانده از دمکراسی است. اما در بستر آن، هنوز طبقه کارگرو تهیدستان متشکل درهمراهی با جنبش های دانشجوئی،  جنبش های ملیت های تحت ستم و زنان  به ثقل اصلی این جنبش مبدل نشده است. تردیدی نیست که تنها با این تحول در جنبش عمومی جاری است که کشورترکیه می تواند لااقل به سوی یک دمکراسی پایدار و تقویت مبنای سکولاریسم از پائین حرکت کند.

هفتم ـ سوریه، اعلام  برقراری آشکار یک دیکتاتوری اسلام گرا با تشکیل یک دولت موقت پنج ساله

سوریه تحت تسلط ترکیه اکنون آئینه ای است که مقاصد سیاسی حزب”عدالت و توسعه” به رهبری رجب طیب اردوغان را نشان میدهد. ساختاری که دولت ترکیه برای نظام سیاسی آینده  سوریه  به احمد الشرع  دیکته کرده، نسخه ساختار حکومتی مطلوب اردوغان است که کودتای ۱۹ مارس او، مقدمه ای برای عملی ساختن آن می باشد. اعلام یک دولت موقت پنج ساله با ساختار ریاست جمهوری و قانون اساسی موقت آن که همه قدرت ها را به دست رئیس جمهوری می سپارد چیزی نیست مگر رسمیت دادن به جایگزینی یک دیکتاتوراسلام گرای جدید یا احمد الشرع به جای بشار اسد، دیکتاتوربعثی سرنگون شده قبلی این کشور. البته برای نقاب زدن به چهره کریه این دیکتاتوری، یک زن و چند نفر از اقلیت های کرد، علوی و دروزی سوریه که هیچ ارتباط ارگانیک و واقعی با اقلیت های مربوطه ندارند، وارد کابینه شده اند. قبل از تدوین خودسرانه این قانون اساسی و ابلاع و اجرای آن، توافقی میان دولت مرکزی به رهبر احمد الشرع و”نیروهای دموکراتیک سوریه” برای به رسمیت شناختن حقوق کردها و اقلیت ها و ادغام ساختاری نیروی نظامی کردها در ارتش سوریه صورت گرفته بود. بنابراین طبیعی بود که پس از سرهم بندی رسمی این دیکتاتوری جدید، “نیروهای دموکراتیک سوریه” اعلام کنند که قانون اساسی جدید را مردود می شمارند. اگر دیکتاتوری سکولار خاندان اسد، سوریه را به کام یک جنگ داخلی ویرانگر فرو برد تاسیس دیکتاتوری اسلام گرای تحمیلی جدید، بار دیگر سوریه را به همان پرتگاه فاجعه بار سوق خواهد داد.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

زنده باد انقلاب مردم ایران

زنده باد آزادی؛ دمکراسی و سوسیالیسم

هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران

شنبه ۱۶ فروردين ۱۴۰۴ برابر با  ۵ آوريل ۲۰۲۵