چین: قدرت امپریالیستیِ نوظهور در رقابت با ایالات متحده
برگردان به فارسی از نادر ثانی

فیلیپه آلگریا[1]

چین: قدرت امپریالیستیِ نوظهور در رقابت با ایالات متحده

توضیح مترجم: برگردان این مقاله به فارسی حاوی اطلاعات ارزشمندی ست که امیدوارم خارج از توافق و یا عدم توافق خوانندگان با مواضع نویسنده به شناخت خواننده فارسی زبان از برخی واقعیت‌های مربوط به چین کمک کند.

***

در حالی‌که ایالات متحده همچنان نیرومندترین قدرت امپریالیستی جهان است، رشد چین به‌عنوان رقیبی امپریالیستی از اهمیتی جهانی برخوردار است.

درج‌شده در سایت “صدای کارگران”[2] ۲۵ نوامبر ۲۰۲۵، ۴ آذرماه ۱۴۰۴

China: The emerging imperialist power in competition with the U.S.

برگردان به فارسی از نادر ثانی

مارکو روبیو[3]، وزیر امور خارجه جدید دولت ترامپ[4]، در مراسم تحلیف خود تأکید کرد: «چین خطرناک‌ترین و نیرومندترین رقیبی است که ایالات متحده تاکنون با آن مواجه شده است.» به‌بیانی مشابه، دو سال پیش‌تر، آنتونی بلینکن[5]، وزیر امور خارجه دولت بایدن[6]، در دانشگاه جورج واشنگتن گفت: «تمرکز ما بر جدی‌ترین چالش بلندمدت نظم بین‌المللی باقی خواهد ماند؛ چالشی که از سوی چین مطرح می‌شود (…) تنها کشوری که هم قصد بازآرایی نظم بین‌المللی را دارد و هم به‌طور فزاینده از قدرت اقتصادی، دیپلماتیک، نظامی و فناورانه لازم برای این کار برخوردار است».

این اظهارات گواهِ تضاد و تقابل میان ایالات متحده ـ امپریالیسمی که از پایان جنگ جهانی دوم تاکنون سلطه جهانی را در دست داشته و همچنان حفظ کرده است ـ و امپریالیسم نوظهور چین است. ظهور شرکت هوش مصنوعی چینی «دیپ‌سیک»[7] که برنامه‌های انحصارات بزرگ فناوری ایالات متحده آمریکا را به چالش کشیده، جلوه‌ای عینی از این تقابل به‌شمار می‌آید.

در واقع، از زمان ظهور چین به‌عنوان قدرتی امپریالیستی در پی واکنش آن به بحران بزرگ اقتصادی ۲۰۰۸، جهان وارد دوره‌ای طولانی از تعارض میان دو امپریالیسم شده است؛ تعارضی که مسیر سازمان‌دهی اقتصاد جهانی—که از بحران ۲۰۰۸ به این‌سو در وضعیت رکود قرار دارد ـ را تعیین می‌کند، تقسیم کار جهانی را به‌طور کامل تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و توازن روابط میان دولت‌ها را بر هم می‌زند و نقش کشورها و مناطق مختلف جهان را بازتعریف می‌کند. این دشمنی به محور مرکزی سیاست جهانی بدل شده است.

به قدرت رسیدن ترامپ در ایالات متحده ، بحران «نظم جهانی» را تشدید می‌کند. این امر برخوردهای تجاری، فناورانه و ژئوپلیتیک با چین را تندتر ساخته و مسابقه تسلیحاتی جهانی را دامن می‌زند و تنش‌ها و حتی خطر برخوردهای نظامی را افزایش می‌دهد.

در این مقاله، بر روند «بازسازی سرمایه‌داری» در چین ـ به ابتکار و رهبری بوروکراسی حزب کمونیست چین[8] (CCP) ـ تا تبدیل این کشور به قدرتی امپریالیستیِ نوظهور تمرکز می‌کنیم. همچنین وضعیت کنونی مناقشه با ایالات متحده و شرایط فعلی چین را بررسی می‌کنیم؛ کشوری که در آستانه موج جدید تعرفه‌های ترامپ، با سناریویی داخلی پیچیده روبه‌روست.

---

بازسازی سرمایه‌داری در چین

فرآیند بازسازی در بستر آشتی حزب کمونیست چین با امپریالیسم ایالات متحده شکل گرفت. این آشتی، با پیامدهای ژئوپلیتیک گسترده (از جمله امکان تهاجم چین به ویتنام)، در بازسازی سرمایه‌داری چین به اوج رسید و روندی از بازآرایی اقتصاد جهانی را آغاز کرد که به «جهانی‌سازی» انجامید؛ روندی که در آن چین به «کارخانه جهان» بدل شد. نهایتاً رکود بزرگ ۲۰۰۷–۲۰۰۸ جهانی‌سازی را به چالش کشید و بحرانی عظیم آفرید که واکنش گسترده سرمایه‌داری چین را در پی داشت و به ظهور آن به‌عنوان قدرتی امپریالیستیِ نوین و رقیب ایالات متحده انجامید.

بازسازی سرمایه‌داری جدایی‌ناپذیر از مروج و ذی‌نفع اصلی آن است: حزب کمونیست چین ـ حزب بوروکراسی مائو-استالینی و ستون فقرات دیکتاتوری چین. وزن تعیین‌کننده این حزب از آن‌جا ناشی می‌شود که انقلاب ۱۹۴۹ را غصب کرده و به‌مدت شصت سال به‌عنوان کاستی بوروکراتیکِ با تمامی ‌توان بر فراز آن ایستاده است.

بدون وجود دیکتاتوری بوروکراتیکِ سرمایه‌دارانه‌ای که سودهای برآمده از فوق‌استثمارِ طبقه کارگرِ محروم از حقوق را به‌طور آهنین تضمین کند و هم‌زمان زیرساخت، نهاده‌های ارزان، بازار و محیط مالیاتی مساعد فراهم آورد، نه‌تنها سرمایه‌گذاری خارجی وارد نمی‌شد، بلکه هرگز به آن حجم عظیم نیز نمی‌رسید.

این دیکتاتوری در عین حال، انباشت سرمایه‌داریِ خودبنیاد را به‌طور فعال ترویج کرد. حزب کمونیست چین همواره کوشید از بازسازی سرمایه‌داری برای تبدیل‌شدن خود به قلب سرمایه‌داری چین بهره گیرد و با بورژوازی خصوصیِ تازه‌پا‌گرفته ـ که در گرمای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی امپریالیستی شکل می‌گرفت ـ پیوندی تنگاتنگ برقرار کند.

به رهبری دنگ شیائوپینگ[9]، بوروکراسی مائو-استالینی، برخلاف اتحاد جماهیر شوروی، از هم نپاشید، بلکه وحدت خود را حفظ کرد و فرآیند بازسازی سرمایه‌داری را هدایت و کنترل نمود. این بوروکراسی استقلال سیاسی رژیم را پاس داشت و با آهنگی تدریجی («عبور از رودخانه با لمس سنگ‌های زیر آب») پیش رفت و در هر شرایطی انحصار حزب-دولت را حفظ کرد.

تصمیم به بازسازی سرمایه‌داری ـ چند سال پیش از میخائیل گورباچف[10] ـ انتخاب دستگاه بوروکراتیکِ پیروزِ موسوم به «انقلاب فرهنگی» (۱۹۶۶–۱۹۷۶) بود. انقلاب فرهنگی که ابتدا به‌عنوان نزاعی درون‌بوروکراتیک به تحریک مائو برای بازپس‌گیری قدرت از دست‌رفته پس از پیامدهای فاجعه‌بار «جهش بزرگ به جلو» آغاز شد، در نهایت به ضدانقلابی واقعی انجامید؛ جایی که دستگاه مائوئیستی با پیشتازی ارتش، شورش بخش‌هایی از جوانان و کارگران را که از کنترل خارج شده بود، با خون و آتش سرکوب کرد.

---

از «اصلاحات و درهای باز» دنگ (۱۹۷۸) تا کشتار تیان‌آن‌من[11] (۱۹۸۹)

بازسازی سرمایه‌داری در سال‌های ۱۹۷۸–۱۹۷۹ و هم‌زمان با سفر دنگ به واشنگتن آغاز شد. تمرکز اولیه «اصلاحات و درهای باز» بر روستاها بود؛ جایی که اکثریت قاطع جمعیت چین (۸۰ درصد) زندگی می‌کردند. کمون‌ها و مزارع جمعی منحل و «نظام مسئولیت خانوادگی» برقرار شد. جمع‌زدایی با سرعتی بسیار بالا پیش رفت و اصلاحات—با کمک افزایش قیمت غلات، اعتبارات و بهبودهای فنی—به‌طور شگفت‌آوری موفق بود.

مکملِ جمع‌زدایی، «بنگاه‌های شهری و روستایی» (TVE)[12] غیرکشاورزی بودند که عمدتاً در مناطق ساحلی متمرکز شدند. در دهه نخست، این بنگاه‌ها موتور اصلی انباشت سرمایه‌داری بودند: از ۲۸ میلیون شاغل (۱۹۷۸) به ۱۲۵ میلیون (۱۹۹۳) رسیدند و ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی را ایجاد کردند. اما پس از کشتار تیان‌آن‌من (۱۹۸۹) و شتاب‌گیری بازسازی سرمایه‌داری، اولویت به شهرهای ساحلی منتقل شد و TVEها وارد بحران آشکار شدند.

پس از ۱۹۹۲ و هم‌زمان با تسریع روند بازسازی، مناطق روستایی به‌شدت رها شدند و بحرانی جدی شکل گرفت که مهاجرت گسترده دهقانان را در پی داشت. در همین حال، دولت خریدوفروش حقوق بهره‌برداری از زمین، تمرکز اراضی، تصرف زمین توسط دولت‌های محلی و شکل‌گیری بورژوازی کشاورزی را ترویج کرد.

اقدامات بازسازی در روستاها قطعه اساسی برای «آزادسازی» ۲۰۰ میلیون دهقان و واداشتن آنان به مهاجرت به شهرها به‌عنوان نیروی کار مهاجر (نون‌مین‌گونگ[13]) بود. این مهاجران در نهایت در رژیمی شبیه پادگان‌های کارخانه‌ای، با دستمزدهای بسیار پایین و مشاغل ناامن کار کردند؛ بدون حق بازنشستگی، بیمه درمانی یا آموزش پایه برای فرزندان‌شان، زیرا فاقد ثبت اقامت شهری (هوکو[14]) بودند. نوعی آپارتاید که آنان را به شهروندان درجه‌دو بدل می‌کند و هویتی روستایی و موروثی بر آنان تحمیل می‌کند.

راز نهایی «معجزه اقتصادی» چین در چهار دهه گذشته تا حد زیادی در ارزش اضافیِ استخراج‌شده از این کارگران مهاجر نهفته است که بخش بزرگی از طبقه کارگر چین را تشکیل می‌دهند.

بسته «اصلاحات و درهای باز»[15] همچنین چهار «منطقه ویژه اقتصادی» [16](SEZ) از جمله شنژن را برای جذب سرمایه خارجی ایجاد کرد. از ۱۹۸۴، حزب کمونیست چین دسترسی سرمایه خارجی به ۱۴ شهر ساحلیِ دارای امتیازات مشابه را ـ این‌بار با همکاری دولت‌های محلی ـ تسهیل کرد.

این مرحله پاسخ‌گوی ادغام فزاینده چین در زنجیره‌های تولید آسیاییِ شاخه‌های صنعتی نوین ((ICT (فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات[17])، صادرات‌محور و متکی بر سرمایه‌گذاری «ببرهای آسیایی[18]» و ژاپن بود.

آزادسازی قیمت کالاهای مصرفی ادامه یافت و به تورم افسارگسیخته (۲۱ درصد در ۱۹۸۸) انجامید که با افزایش شدید نابرابری اجتماعی و فساد گسترده همراه شد.

بر این بستر، خیزش مردمی ـ با پیشتازی دانشجویان و کانونیت میدان تیان‌آن‌من ـ در سراسر کشور گسترش یافت و خواهان آزادی، پایان فساد و عدالت اجتماعی شد. در ۴ ژوئن ۱۹۸۹، با گسترش جنبش و مشارکت فزاینده بخش‌هایی از کارگران، و با آگاهی از این‌که تداوم آن به زیر سئوال رفتن دیکتاتوری حزب کمونیست چین می‌انجامد، ارتش شورش را در خون خفه کرد و سرکوبی وحشیانه را به اجرا گذاشت.

---

پس از تیان‌آن‌من: شتاب جهشیِ بازسازی سرمایه‌داری

پس از کشتار، برای مدتی کوتاه، روند به‌سبب اختلافات داخلی درباره آهنگ و شیوه‌های بازسازی و چگونگی حفظ انحصار حزب کمونیست چین و دیکتاتوری آن، متوقف شد. «سفر جنوبی» مشهور دنگ در فوریه ۱۹۹۲ ـ در ۸۸سالگی ـ به این وقفه پایان داد و «مصالحه بزرگ» را رقم زد که جناح‌های مختلف حزب را متحد کرد. با دنگ در رأس، اعلام شد که پس از تیان‌آن‌من راه بازگشتی وجود ندارد.

بنگاه‌های دولتی «کوچک و متوسط» خصوصی‌سازی شدند و به دست بوروکرات‌های استانی و محلی، همراه با نزدیکان و مدیران پیشین افتادند. بنگاه‌های بزرگ دولتی به‌طور عمیق بازساخت شدند: بخشی از سرمایه آن‌ها به بازار سهام رفت؛ میان ۳۰ تا ۴۰ میلیون کارگر (۶۰ درصد) اخراج شدند و باقی‌مانده‌ها با عقب‌گردی عظیم در حقوق کارگری مواجه شدند. هم‌زمان، ورود سرمایه خارجی فراتر از بهترین پیش‌بینی‌ها رفت.

جهش پس از پیوستن به سازمان تجارت جهانی (۲۰۰۱)

ورود چین به «سازمان تجارت بین‌المللی» [19](WTO) در ۲۰۰۱ اقدامات لیبرال‌سازی را تسریع کرد، شرایط سرمایه‌گذاری خارجی را بهبود بخشید، درهای بازار چین را گشود و جهشی قدرتمند به صادرات داد. این امر افزایش شدید سرمایه‌گذاری خارجی ـ این‌بار با رهبری ایالات متحده و دیگر قدرت‌های امپریالیستی ـ را در پی داشت. در ۲۰۰۹، ۲۷ درصد سرمایه‌گذاری‌های جهانی روانه چین شد.

چندملیتی‌های غربی از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم و برون‌سپاری، چین را به‌طور گسترده برای تولید قطعات و مونتاژ نهایی به کار گرفتند؛ امری که به جابه‌جایی صنعتیِ فراگیر در کشورهای مبدأ انجامید. هم‌زمان، بورژوازی آمریکا کاهش شدید دستمزدها و شرایط کار را در داخل تحمیل کرد—روندی که در سراسر جهان تعمیم یافت. این، در یک جمله، ماهیت «چیمِریکا»[20] است. در این فرآیند، چین طی دو دهه به «کارخانه جهان» بدل شد و در ۲۰۱۱ ایالات متحده را به‌عنوان بزرگ‌ترین قدرت تولیدی پشت سر گذاشت.

بورژوازی چین از ادغام در زنجیره‌های تأمین کارخانه‌های ایجادشده با سرمایه خارجی، از صادرات انبوه، پروژه‌های زیرساختی عظیم و شهرنشینی گسترده، سر برآورد و تقویت شد. این بورژوازی با تمرکز بر بخش‌هایی از فرآیندهای تولید و بهره‌برداری از بازار روستایی عظیم چین قدرت گرفت. عقب‌ماندگیِ خودِ چین، به‌طور متناقض، امکان جهش از مراحل کامل توسعه را فراهم کرد؛ برای مثال، در مخابرات، به‌جای طی‌کردن همه مراحل کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته، فیبر نوری تقریباً یک‌باره در سراسر کشور نصب شد. درباره خودروهای برقی و پنل‌های خورشیدی نیز وضع مشابهی برقرار است؛ حوزه‌هایی که چین در آن‌ها قدرت فناورانه و تجاریِ پیشرو است.

انباشت سرمایه‌داریِ خودبنیاد و ظهور الیگوپولی‌های خصوصیِ قدرتمند، به‌طور گسترده با پشتیبانی دولت صورت گرفت؛ دولتی که نظام اعتباری، انرژی و صنایع پایه را در اختیار داشت و زیرساخت‌ها را توسعه داد. دولت به الیگوپولی‌های خصوصی ـ متمرکز در کالاهای مصرفی نهایی ـ وام، کمک، سهام، انرژی و نهاده‌های ارزان و مالیات ترجیحی اعطا کرد و هم‌زمان انتقال فناوری غربی را از طریق مشارکت‌های مشترک تحمیل نمود؛ در ازای دسترسی غرب به نیروی کار نیمه‌برده و بازار رو‌به‌رشد چین.

کنترل دولتیِ روند بازسازی، امکان حفظ نرخ‌های سرمایه‌گذاری حدود ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی را برای دهه‌ها فراهم کرد (با کاهش متناظر مصرف جمعیت) و به‌ویژه از زمان به قدرت رسیدن شی جین‌پینگ، گسترش نیرومند سرمایه‌گذاری‌های خارجی را ترویج داد. بر پایه آمار اداره ملی آمار، میان ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۴، رشد متوسط «تولید ناخالص داخلی»[21] (GDP) برابر ۹٫۵ درصد بود؛ اما از آن پس روند کاهشی داشته است: ۶٫۹ درصد در ۲۰۱۷، حدود ۵ درصد در ۲۰۲۴ و پیش‌بینی ۴ تا ۵ درصد برای ۲۰۲۵.

---

درهم‌تنیدگی سرمایه دولتی و خصوصی

سرمایه‌داری چین با آمیزشی از سرمایه دولتی و خصوصی شناخته می‌شود. شرکت‌های بزرگ خصوصی (اینترنت، فناوری پیشرفته، خودروهای برقی، مخابرات، الکتروالکترونیک، داروسازی، رباتیک و…) از تأمین مالی و قراردادهای عظیم دولتی بهره‌مندند و دولت نقشی کلیدی در گسترش خارجی آن‌ها ایفا می‌کند. بنگاه‌ها و بانک‌های بزرگ دولتی دارای مشارکت سهام خصوصی‌اند و در بورس‌های چین، هنگ‌کنگ و شماری در بورس‌های خارجی فهرست شده‌اند. مجموعاً، شرکت‌های بزرگ دولتی و خصوصی کنسرن‌های عظیمی را شکل می‌دهند.

بر اساس داده‌های رسمی ۲۰۱۷، بخش خصوصی بیش از ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی را ایجاد کرد و سهمی مشابه در سرمایه‌گذاری ثابت و سرمایه‌گذاری خارجی داشت؛ بیش از ۷۰ درصد شرکت‌های فناوری پیشرفته، بیش از ۸۰ درصد اشتغال شهری و بیش از ۹۰ درصد مشاغل جدید را به خود اختصاص داد.

در اکتبر ۲۰۲۰، ابرثروتمندان چین ـ در اوج همه‌گیری کُرونا ـ به ثروتی تجمیعی معادل ۴ تریلیون دلار دست یافتند؛ میزانی که بیش از تولید ناخالص داخلی آلمان در یک سال می‌باشد. شرکتهای تحت کنترل «جک ما»[22] (علی‌پی[23]) با ثروتی هم‌اندازه اقتصاد روسیه، صدرنشین این فهرست بود. بازار استار[24] شانگهای[25]، بازار سهام شرکتهای بزرگ تکنولوژی کشور (نزدک[26] چین) در این دوره ۱۳ میلیاردر جدید «خلق» کرد؛ از جمله مالک تیک‌تاک[27] و بنیان‌گذار پلتفرم تجارت الکترونیک پیندوودوو[28].

---

خیز امپریالیستی چین

لنین در اثر خود «امپریالیسم، بالاترین مرحله سرمایه‌داری» (۱۹۱۶) ظهور آلمان به‌عنوان قدرتی امپریالیستی را به واکنش سرمایه‌داری آلمانی به بحران بزرگ اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم پیوند می‌زند. به‌طور مشابه، واکنش چین به رکود بزرگ ۲۰۰۷–۲۰۰۸ ـ که صادراتش را محدود و ارزش سرمایه را به‌طور گسترده تنزل داد ـ خیز امپریالیستی آن را برانگیخت؛ به‌منظور حفظ و گسترش قدرت الیگوپولی‌های چینی و صیانت از استقلال سیاسی رژیم.

بوروکراسی مائو-استالینی ماشین اعتبار را به‌کار انداخت، سرمایه‌گذاری را به ۴۵ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش داد و «تغییر الگوی توسعه» را پیشنهاد کرد؛ الگویی که با شی جین‌پینگ[29] (۲۰۱۲) صورت‌بندی دقیق یافت.

دیوید هاروی[30] در کتاب «مارکس، سرمایه و جنون عقل اقتصادی[31]» (۲۰۱۷) می‌نویسد: «در ۲۰۰۷ در چین حتی یک کیلومتر راه‌آهن پرسرعت وجود نداشت؛ در ۲۰۱۵، ۲۰ هزار کیلومتر وجود دارد (…) میان ۱۹۰۰ تا ۱۹۹۹، آمریکا ۴٫۵ میلیون تُن سیمان مصرف کرد. میان ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳، چین ۶٫۵ میلیون تُن مصرف کرد ـ در دو سال بیش از مصرف یک قرن آمریکا (…) در سال‌های اخیر، بیش از نیمی از تولید و مصرف فولاد جهان در چین بوده است». همه این‌ها جایگاه تولید ناخالص داخلی چین را در ۲۰۱۱ به رتبه دوم جهانی رساند.

در این سال‌ها، هم‌زمان با زیرساخت‌های بزرگ، بخش املاک از ۹ درصد تولید ناخالص داخلی ۲۰۰۰) به ۲۱ درصد (۲۰۲۰) جهش کرد. سرمایه‌گذاری مازاد در فولاد و سیمان تشدید شد، در حالی‌که تولید، مخابرات و فناوری پیشرفته عقب ماند و نرخ سود و بهره‌وری کاهش یافت.

پاسخ، بسته‌ای دوگانه بود: نخست، برنامه «ساخت چین ۲۰۲۵» (۲۰۱۵) که ۱۰ بخش و فناوری کلیدی چون 5G، هوش مصنوعی و نیمه‌هادی‌ها را اولویت داد و «قهرمانان ملی» ـ انحصارات چینی با تسلط بازار داخلی ـ را پرورش داد تا بر این مبنا برتری جهانی را تثبیت کند. سپس برنامه «استانداردهای چین ۲۰۳۵» با هدف تعیین استانداردهای جهانی فناوری‌های نو را به وجود آورده و تکامل داد.

جزء دوم، صادرات بود؛ اما با تثبیت قدرت شی جین‌پینگ، صادرات سرمایه با شتابی بی‌سابقه اوج گرفت. چین در ۱۹۹۰ رتبه ۱۶ صادرکنندگان سرمایه را داشت؛ در ۲۰۱۰ چهارم و در ۲۰۱۸ دوم شد. در ۲۰۱۹، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجیِ خروجی چین ۱۱۷ میلیارد دلار بود (در برابر ۱۲۵ میلیارد دلار ایالات متحده آمریکا) و در ۲۰۲۰ سرمایه‌گذاری خروجی از ورودی پیشی گرفت.

فرمول فشرده این گسترش خارجی «ابتکار کمربند و جاده[32]» (BRI) بود که در سال ۲۰۱۳ آغاز شده و به سازوکار اصلی توسعه امپریالیستی چین بدل شد: کنترل و تملک منابع انرژی و مواد خام، خروج از مازاد تولید داخلی و فتح بازارها ـ به‌ویژه در کشورهای نیمه‌استعماری «جنوب جهانی»ـ گسترش انحصارات چینی و برون‌سپاری صنایع کاربر. سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در آمریکای لاتین ـ به‌عنوان امتداد «طبیعی» ابتکار کمربند و جاده با تبدیل چین به شریک تجاری اصلی منطقه پیوند خورده است.

در سال‌های اخیر، چین با اتکای به دولت در بازارهای آسیا و آفریقا سرمایه‌گذاری‌های عظیمی انجام داده و به بزرگ‌ترین طلبکار این مناطق (و دوم در مقیاس جهانی) بدل شده است؛ روابط خود با روسیه را با نظر به آسیای مرکزی و انرژی تعمیق کرده؛ در خاورمیانه ـ که شریک تجاری اصلی آن است ـ ورود قدرتمندی داشته؛ و در آفریقا قدرت‌های سنتی را کنار زده است. نمود روشن آن، برگزاری مجمع همکاری چین–آفریقا در پکن (سپتامبر ۲۰۲۴) با حضور بیش از ۵۰ رئیس دولت و حکومت بود.

چین شریک تجاری اول آمریکای لاتین شده است (۲۱ کشور به ابتکار کمربند و جاده پیوسته‌اند) و پس از ایالات متحده آمریکا دومین صادرکننده سرمایه به منطقه است؛ از جمله کارخانه خودروهای برقی«آرزوی خود را بسازید[33]» BYD در برزیل، سرمایه‌گذاری در شرکت [34]CATL در بولیوی (بزرگترین شرکت تولیدکننده باطری در جهان) برای استخراج لیتیوم سالار اویونی، و ساخت بنادر چانکای (در پرو) و انسنادا (در مکزیک).[35]

انحصارات چینی به نیروهایی به‌طور فزاینده ستیزه‌جو در رقابت جهانی بر سر منابع، بازارها و «حوزه‌های نفوذ» بدل شده‌اند؛ با BRI به‌عنوان نوک نیزه. تقویت چشمگیر و رو‌به‌رشد نظامی ـ به‌ویژه نیروی دریایی در دریای جنوبی چین ـ جزئی از این روند است.

خیز امپریالیستی چین، جهانی‌سازی (با «چیمریکا») و نظمی را که ایالات متحده آمریکا تا آن زمان سلطه‌ای مطلق و بی‌چالش بر آن داشت، وارد بحران کرد.

---

مناقشه چین– ایالات متحده آمریکا امروز

اندکی پس از تحلیف ترامپ، شرکت‌های بزرگ فناوری ایالات متحده در کاخ سفید از ابرسرمایه‌گذاری ۵۰۰ میلیارد دلاری خبر دادند؛ با هدف تضمین انحصار آمریکا بر هوش مصنوعی برای تصاحب ابرسودهای فناورانه و حفظ هژمونی جهانی. چند روز بعد، ظهور چت‌بات چینی «دیپ‌سیک» این برنامه‌ها را به چالش کشید و تردیدهایی درباره برتری ایالات متحده در AI و نقش چین در این حوزه حیاتی ایجاد کرد.

ایالات متحده همچنان هژمونی اقتصادی جهانی خود را ـ بر پایه بهره‌وری کلی بالاتر نسبت به چین و سلطه مالی (و البته ژئوپلیتیک و نظامی) ـ حفظ کرده است. ایالات متحده در کالاهای مصرفی نهایی (صنعت دیجیتال، الکتروالکترونیک پیشرفته، داروسازی و هوافضا) پیشتاز است. چین اما به ۱۲٫۲۴ درصد سهم جهانی در این حوزه رسیده و هم‌زمان بزرگ‌ترین تولیدکننده جهانیِ «وسایل تولید» است (۳۰٫۸۳ درصد در ۲۰۲۳). چین «ابرقدرت تولیدی جهان» است و در پایان ۲۰۲۴ از نظر برابری قدرت خرید [36](PPP) بزرگ‌ترین اقتصاد جهان بود و به قیمت‌های جاری، پس از آمریکا در رتبه دوم قرار داشت.

چند روز پیش از ظهور دیپ‌سیک، موسسه اقتصادی بلومبرگ[37] در ایالات متحده گزارش داد چین در خودروهای برقی، پهپادها، پنل‌های خورشیدی و قطارهای پرسرعت پیشتاز است و برای رهبری در رباتیک و داروسازی رقابت می‌کند. هواپیمای مسافربری C919 چین نیز در آسیا با بوئینگ و ایرباس رقابت می‌کند. با این همه، نبرد برای رهبری در نیمه‌هادی‌ها (که اکنون شرکت آمریکایی ناویدا[38] پیشتاز در آن زمینه است) و هوش مصنوعی اهمیت مضاعف دارد؛ چرا که پیشی‌گرفتن چین در این حوزه می‌تواند پیامدهایی لرزه‌آسا در بر داشته باشد.

چین در حوزه مالی نسبت به امپریالیسم ایالات متحده آمریکا ضعیف‌تر است. ایالات متحده ابرقدرت مالی با نظام بانکی، نهادهای مالی بین‌المللی (همانند صندوق بین‌المللی پول[39] IMF و بانک جهانی[40]) و نقش دلار به‌عنوان ارز جهانی است. با این حال، چین می‌کوشد هم‌پای سرمایه‌گذاری‌های خارجی خود، به قدرتی مالی بدل شود. در این چهارچوب، گروه «ائتلاف بریکس (توسعه‌یافته)»[41] به رهبری چین در پی ایجاد ساختارهای مالی و پولیِ بدیلِ سلطه ایالات متحده است.

بازگشت ترامپ و توسل او به اقدامات فرااقتصادی ـ تهدیدها و هیاهو ـ نشانه قدرت ایالات متحده آمریکا نیست، بلکه بیانگر افول آن است. دهه‌ها پس از جنگ جهانی دوم، ایالات متحده معمولاً برای تحمیل هژمونی اقتصادیِ مبتنی بر بهره‌وری و سلطه مالی به ابزارهای فرااقتصادی متوسل نمی‌شد و به «قدرت نرم» اتکاء داشت. اوج این روند جهانی‌سازی نولیبرال و «اجماع واشنگتن»[42] بود؛ با آزادی کامل حرکت سرمایه و کالا. البته در پس‌زمینه همواره ارتش ایالات متحده آمریکا با زرادخانه عظیم، بیش از ۷۰۰ پایگاه در بسیاری از نقاط جهان و مداخلات گزینشی حضور داشت.

این وضعیت تغییر کرده و در دوره دوم ترامپ ـ با «جنگ تعرفه‌ای» و دیگر اقدامات فرااقتصادی ـ ورشکستگی آن عیان شده است. الگوی جدید ترامپ بازتاب تضعیف برتری اقتصادی ایالات متحده آمریکا در بخش‌های کلیدی و کاهش نفوذ جهانی آن در برابر خیزش چین است. او برای بازپس‌گیری سلطه ازدست‌رفته به اقدامات فرااقتصادی متوسل می‌شود، به بهای به چالش کشیدن آشکار بنیان‌های فرسوده نظم جهانیِ پس از جنگ جهانی دوم که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تجدید شده بود.

نزاع ایالات متحده آمریکا و چین اشکال هرچه تندتری به خود می‌گیرد. شواهد نشان می‌دهد ترامپ، افزون بر حفظ تحریم‌های فناورانه، در آغاز نبردی بزرگِ تعرفه‌ای علیه صادرات چین است که بر کشورهای دیگر نیز اثر می‌گذارد. قدرت چین به‌عنوان ابرقدرت تولیدی، در برابر تهاجم تعرفه‌ایِ فراگیر به‌سبب وابستگی به صادرات و مازاد تولید کنونی، نقطه‌ضعف نیز هست. از سوی دیگر، اقتصاد ایالات متحده نیز به واردات چین وابسته است و قطع آن‌ها می‌تواند پیامدهای جدی داشته باشد.

چین در برابر تهاجم ایالات متحده آمریکا، گسترش خارجی—به‌ویژه به سوی جنوب جهانی—را تشدید خواهد کرد؛ در حالی‌که آمریکا می‌کوشد حوزه‌های نفوذ ازدست‌رفته را بازپس گیرد، از ایجاد ائتلاف‌ها جلوگیری کند و محاصره نظامی منطقه‌ای مانند پیمان امنیتی و نظامی سه جانبه بین استرالیا، ایالات متحده و بریتانیا[43] را تحمیل نماید.

در واقع این روزها ما با فرآیندی بی‌سابقه روبه‌رو هستیم که عناصر اقتصادی (فناورانه و تجاری) را با ژئوپلیتیک و وضعیت‌های داخلی کشورها درهم می‌آمیزد. سرانجام این فرآیند به این ترکیب و آثار زمانی آن وابسته است؛ فرآیندی که در آن همه‌چیز آزموده خواهد شد.

پیش‌تر به افزایش خطر برخوردهای نظامی اشاره کردیم. این احتمال به سیر کلی مناقشه در سال‌های آتی وابسته است. محتمل‌ترین کانون تنش، تنگه تایوان و دریای جنوبی چین است. دریاسالار لیزا فرانکتی[44]، فرمانده نیروی دریایی آمریکا، در سپتامبر ۲۰۲۴ به همین نکته اشاره کرد و گفت درگیری‌های دریایی در دریای سرخ و سیاه به «آمادگی برای حمله چین به تایوان» کمک کرده است: «تمرکز من به‌شدت بر ۲۰۲۷ است».

---

وضعیت دشوار اقتصاد چین

پس از پایان همه‌گیری کووید، اقتصاد چین نتوانسته بهبود یابد. نرخ رشد ، با گرایش‌های تورم منفی، مصرفِ راکد و جنگ قیمتی میان تولیدکنندگان ناشی از مازاد تولید ـ به‌ویژه در خودروهای برقی، کندتر از پیش شده. نرخ بیکاری در میان جوانان در کشور به ۲۰ درصد رسیده و چشم‌اندازها را تیره و شرایط کاریِ وخیم را تشدید کرده است. دولت‌های محلی با بحران مالی بسیار جدی؛ برآمده از ترکیدن حباب املاک (ورشکستگی اورگراند[45]، ۲۰۲۱) که آن‌ها را از منبع اصلی درآمد ـ فروش زمین ـ محروم کرده و بدهی‌های سنگینی بر جای گذاشته است، مواجه‌ هستند. در برخی مناطق حتی پرداخت حقوق کارکنان و پیمانکاران ممکن نیست.

بحران املاک حل‌نشده باقی مانده است. سرمایه‌گذاری‌های دولتی تنها شدت بحران را کاسته و اقدامات اخیر ـ مانند تأمین مالی تکمیل پروژه‌های ناتمام ـ نیز کافی نبوده است. قیمت و معاملات مسکن همچنان کاهش می‌یابد؛ در فوریه ۲۰۲۵، مقامات شنژن[46] شرکت املاک «وانکه»[47] و دست‌کم دوازده شرکت توسعه‌دهنده دیگر را از خطر ورشکستگی نجات دادند و شماری از بدهکاران با درخواست انحلال مواجه‌ هستند. اثر این بحران بر کل اقتصاد چین عمیقاً منفی است.

تمامی این‌ها در میانه تهاجم تعرفه‌ای و تحریم فناورانه ترامپ علیه اقتصادی وابسته به صادرات (حتی اگر نیمی از آن به جنوب جهانی برود) و در شرایط رکود جهانی رخ می‌دهد که جنگ تعرفه‌ای می‌تواند آن را تشدید کند.

اقتصاددانان برجسته درون حاکمیت چین هشدار می‌دهند خطر ورود به «رکود ترازنامه‌ای» عمیق ـ مانند آنچه در دهه ۱۹۹۰ بر سر ژاپن آمد ـ وجود دارد. پیشنهاد آن‌ها بسته عظیم افزایش هزینه‌های عمومی به سبک ۲۰۰۸ برای احیای بخش خصوصی و مصرف است (با وجود بدهی عمومیِ معادل با ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی همچنین ـ حتی به میزانی بیش از سال ۲۰۰۸ ـ بر تقویت گسترش خارجی تأکید می‌کنند: «برنامه توسعه سبز برای جنوب جهانی[48]» به‌عنوان معادل چینیِ «طرح مارشال» ایالات متحده آمریکا[49] پس از جنگ جهانی دوم؛ پاسخی به ناتوانی بازار داخلی در جذب مازاد تولید انرژی‌های نو، به‌ویژه خودروهای برقی، و راهی برای دورزدن موانع تجاری ایالات متحده و اتحادیه اروپا و تحکیم حوزه‌های نفوذ.

دشواری‌ها و نگرانی‌های شی جین‌پینگ به‌طور غیرمستقیم در کارزار ضدفساد او بازتاب یافته که مقام‌های ارشد دولتی و تجاری، حتی برخی وزیران و فرماندهان عالی‌رتبه نظامی را دربر گرفته است. نشانه‌ای از این نگرانی، بازنشر سخنرانی ۲۰۲۳ او در نشریه «چیوشی[50]» است: «کوچک‌ترین خطا می‌تواند اثر پروانه‌ای ایجاد کند؛ خطرهای کوچک به تهدیدهای بزرگ بدل شوند، ریسک‌های موضعی فراگیر شوند و ریسک‌های اجتماعی-اقتصادی به ریسک‌های سیاسی تبدیل گردند.»

این عبارت، بیم از وخامت جدی وضعیت اقتصادی-اجتماعی و احتمال ورود طبقه کارگر چین به صحنه ـ با دورزدن «اتحادیه کارگری» رسمیِ مهارکننده سازمان‌یابی مستقل ـ را منعکس می‌کند.

---

وضعیت کارگران چین

تا کنون، اعتراضات اواخر ۲۰۲۲ علیه اجرای خشن و تحقیرآمیز سیاست «کووید صفر» ـ با پیشتازی کارگران مهاجر و دانشجویان ـ مهم‌ترین بسیج‌ها از زمان شکست تیان‌آن‌من (۱۹۸۹) بوده است؛ اعتراضاتی که پایان قرنطینه‌های بی‌رحمانه، مقابله با سرکوب و آزادی‌های دموکراتیک را مطالبه می‌کردند. پس از آن، بسیج‌های بزرگی از بازنشستگان در ووهان و شهرهای دیگر علیه کاهش مزایای درمانی رخ داد. مبارزات ملیت‌های تحت ستم ـ مانند نواحی خودمختار سین‌کیانگ[51] از جمله اویغورها[52] و تبت[53] ـ نیز باید در نظر گرفته شود.

در ۲۰۲۴، نارضایتی‌ها عمدتاً به اعتصاب‌های کارخانه‌ای ـ به‌ویژه در زمینه ساخت‌وساز ساختمانی و تولید فولاد ـ محدود شد که ناشی از معوقات مزدی و در برخی موارد جابه‌جایی‌ها و اخراج‌ها بود. بنا به گزارش «بولتن کار چین[54]»، ۱۵۰۸ اعتصاب ثبت شد که شرکت‌های بزرگ را دربر نمی‌گرفت.

در باب شرایط کار، «روزنامه صبح جنوب چین»[55] از رواج فرمول رایج و مشهور «۹۹۶» در شرکت‌های اینترنتی و فناوری با وجود ممنوعیت قانونی آن خبر داده است: کار از ۹ صبح تا ۹ شب، شش روز در هفته. در اعتراضات مارس ۲۰۱۹ علیه این فرمول ، جک ما، میلیاردر صاحب شرکت علی‌بابا، گفت: «نظام ۹۹۶ یک نعمت است (…) اگر به علی‌بابا می‌آیید باید آماده ۱۲ ساعت کار در روز باشید؛ وگرنه چرا می‌آیید؟»

روزنامه صبح جنوب چین همچنین رسوایی اخیرمرگ  ۱۶۳ کارگر ساختمانی چینی در پروژه کارخانه BYD در باهیا[56] (برزیل) را گزارش داد که در شرایطی شبه‌برده‌دارانه کار می‌کردند: «ساعات طولانی، تخت‌های بدون تشک، سرویس‌های مشترک برای ده‌ها نفر»، بدون روز استراحت هفتگی و با ضبط گذرنامه‌های آنان. این روزنامه به همچنین گزارش داده که چنین وضعی مشابه شرایط کارگران همین بخش در چین ـ عمدتاً مهاجران روستایی ـ است که حقوق قانونی‌شان (۸ ساعت کار روزانه، ۴۴ ساعت هفتگی، یک روز استراحت) به‌طور سیستماتیک نقض می‌شود. وضعیت کارگران شرکت «مد فوق‌سریع» شِین[57] نیز به همان اندازه وحشتناک است. ناحیه پانیو[58] در گوانگژو[59] به «دهکده شِین» معروف است؛ ناحیه‌ای که حدود ۵۰۰۰ کارخانه و کارگاه در آن مشغول به فعالیت هستند. بیشتر کارگران این ناحیه تنها یک روز در ماه مرخصی دارند، هفته‌ای ۷۵ ساعت کار می‌کنند (۱۰، ۱۱ یا ۱۲ ساعت در روز؛ یکشنبه‌ها سه ساعت کمتر) و به‌صورت قطعه‌کاری دستمزد می‌گیرند.

---

پانویس نویسنده

۱) «جهش بزرگ به جلو[60]» طرحی بود که مائو میان ۱۹۵۸ تا ۱۹۶۲ در روستاها ترویج کرد؛ با جمعی‌سازی اجباری دهقانان در قالب کمون‌ها، تعیین سهمیه‌های الزامی برای افزایش تولید کشاورزی و نصب گسترده کوره‌های کوچک روستایی برای ذوب فولاد ـ با هدف پیشی‌گرفتن از بریتانیا در ۱۵ سال. هدف محوری، تضمین صادرات کشاورزی برای بازپرداخت بدهی به اتحاد جماهیر شوروی بود. این طرحِ خودسرانه و قهری ـ فاقد منابع لازم ـ بر فوق‌استثمار دهقانان تکیه داشت و در همه اهدافش شکست خورد: تولید کشاورزی افزایش نیافت، فولاد عمدتاً غیرقابل استفاده بود و ده‌ها سد ساخته‌شده در آن دوره در ۱۹۷۵ فرو ریخت. در مقابل، قحطی عظیمی پدید آمد که مرگ میلیون‌ها دهقان را رقم زد (حداقل ۱۰ میلیون و بنا به برخی منابع تا ۳۵ میلیون نفر).

---

[1] Felipe Alegria

[2] Workers’ Voice

[3] Marco Rubio

[4] Donald Trump

[5] Anthony Blinken

[6] Joe Biden

[7] DeepSeek

[8] Chinese Communist Party

[9] Deng Xiaoping

[10] Mikhail Gorbachev

[11] Tiananmen Massacre

[12] Town and Village Enterprises

[13] Nonmigong

[14] Hukou

[15] Reform and Opening-up

[16] Special Economic Zones

[17] Information and communication technologies

[18] Asian Tigers

[19] World Trade Organization

[20] Chimerica

[21] Gross Domestic Product

[22] Jack Ma

[23] Alipay

[24] The Star Market

[25] Shanghai

[26] Nasdaq

[27] Tiktok

[28] Pinduoduo

[29] Xi Jinping

[30] ‌ David Harvey

[31] Marx, Capital and the Madness of Economic Reason

[32] Belt and Road Initiative

[33] Build Your Dreams

[34] Contemporary Amperex Technology Co., Limited

[35] Ports of Chancay (Peru) and Ensenada (Mexico).

[36] Purchasing power parity

[37] Bloomberg

[38] Nvidia Corporation

[39] International Monetary Fund

[40] World Bank

[41] BRICS+

[42] Washington Consensus

[43] AUKUS

[44] Lisa Franchetti

[45] Evergrande bankruptcy

[46] Shenzhen

[47] Vanke Real Estate

[48] Green Development Program for the Global South

[49] American Marshall Plan

[50] Qiushi

[51] Xinjiang Autonomous Region

[52] Uyghurs

[53] Tibet

[54] China Labour Bulletin (CLB)

[55] South China Morning Post (SCMP)

[56] Bahia

[57] Shein

[58] Panyu

[59] Guangzhou

[60] The Great Leap Forward