قطع اینترنت ،کنترل جامعه و سودجویی از محدودیت ارتباطات – ف. رُخ‌بین

 قطع اینترنت ،کنترل جامعه و سودجویی از محدودیت ارتباطات

در جریان جنگ مهندسی شده اخیر که از دیدگاه نیروهای انقلابی و ضد امپریالیست ،جنگی ارتجاعی و در  تضاد با منافع توده های مردم  بویژه طبقه ی کارگر و زحمتکشان بود، جمهوری اسلامی بار دیگر از فضای جنگی و امنیتی برای تشدید کنترل جامعه بهره گرفت.

جدا از بگیر و ببند مخالفین و تشدید اعدام های وحشیانه، یکی از مهمترین اقداماتی که در این دوره صورت گرفت،محدود کردن اینترنت و قطع یا مختل کردن ارتباط بخش بزرگی از مردم با جهان خارج بود، این اقدام تنها یک تصمیم فنی نبود، بلکه بخشی از سیاستی بود که هدف آن کنترل جریان اطلاعات ،محدود کردن ارتباطات اجتماعی و افزایش نظارت دیکتاتوری حاکم بر جامعه بود.

در جهان امروز اینترنت به بخشی جدایی ناپذیر از زندگی مردم تبدیل شده است. میلیون ها نفر از طریق اینترنت کار می‌کنند،آموزش می بینند، اخبار را دنبال می کنند ،امور روزمره خود را پیش میبرند و صدای مخالف خود به رژیم حاکم را به گوش بقیه می رسانند.

از این رو، هر گونه محدودیت گسترده در دسترسی به اینترنت مستقیما بر زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم و فعالیت های آنان تأثیر می گذارد.

با این حال،جمهوری اسلامی بارها نشان داده است که هر زمان منافع نظام حاکم را در خطر ببیند، حاضر است بدون توجه به پیامدهای آن برای مردم دسترسی آنان به اینترنت را محدود و یا قطع کند.

در طول دوره اخیر یعنی جنگ چهل روزه  بسیاری از مردم با کاهش شدید اینترنت ،قطع دسترسی به شبکه های ارتباطی و اختلال در خدمات آنلاین روبرو شدند. در شرایطی که مردم نیاز داشتند از اخبار و تحولات  آگاه باشند، دسترسی آنان به منابع  مختلف اطلاعاتی دشوارتر شد.

محدودیت اینترنت عملا امکان دسترسی آزاد به اخبار را بسیار  کاهش داد و شرایطی به وجود آورد که روایت دروغین حکومت با مانع کمتری در جامعه جنگ زده و شرایط دشوار آن منتشر شود.

اما محدودیت و قطع  اینترنت تنها به مسئله اطلاع رسانی مربوط نمی شود. یکی از مهم ترین پیامدهای آن،ضربه مستقیم به معیشت میلیون ها انسان است. در سال های اخیر گسترش فقر، بیکاری و رکود اقتصادی موجب شده است که بسیاری از مردم برای تأمین هزینه های زندگی به مشاغل اینترنتی روی بیاورند و یا مشاغل خود را از طریق اینترنت تبلیغ و برای آن بازاریابی کنند.

فروش کالا در شبکه های اجتماعی بخصوص توسط زنان  به خصوص کالاهای خانگی، تولید محتوا، آموزش آنلاین، ترجمه، برنامه نویسی، طراحی گرافیک و ده ها فعالیت دیگر به منبع درآمد هزاران هزار خانواده تبدیل شده بود.

 برای این افراد، اینترنت وسیله تفریح و سرگرمی نبود؛ بلکه ابزار کار بود. هر ساعت حتی  یک اختلال  کوچک در اینترنت به معنای از دست رفتن مشتری ها، لغو سفارش ها و کاهش درآمد آنها در این  شرایط وحشتناک اقتصادی و رشد  تورم و گرانی افسار گسیخته بود!

بسیاری از زنان زحمتکش که از خانه و با امکانات محدود مشغول کار هستند، بیش از دیگران از این وضعیت آسیب دیده اند. آنان نه سرمایه بزرگی در اختیار دارند و نه پشتوانه اقتصادی؛ درآمد روزانه شان مستقیما به امکان دسترسی به اینترنت وابسته بود.

تأثیر این وضعیت تنها به صاحبان مشاغل اینترنتی محدود نمی‌شود. قطع اینترنت برای بسیاری از خانواده های کارگر و زحمتکش که با درآمدهای ناچیز روزگار می گذرانند و بخشی از هزینه های زندگی خود را از  طریق همین فعالیت های آنلاین تامین می کردند، به معنای کاهش مستقیم درآمد و دشوارتر شدن  تامین هزینه های زندگی شان است در شرایطی که تورم و گرانی فشار بسیار سنگینی بر زندگی مردم وارد کرده است.

کسب و کارهای کوچک نیز از دیگر قربانیان این سیاست هستند. هزاران فروشنده کوچک که طی سال های گذشته  به دلیل بیکار بودن یا حتی کاهش درآمد به فروش اینترنتی روی آورده اند،

اکنون در دوره های قطع اینترنت بخش بزرگی از مشتریان خود را از دست داده اند. این در حالی است که صاحبان سرمایه های بزرگ و مراکز قدرتمند اقتصادی به دلیل اتکا به قدرت دولتی و حمایت نهادهای قدرت معمولا امکانات  لازم برای مقابله با این محدودیت ها و تداوم تجارت و غارتگری های خود حتی در زمان بحران و جنگ را در اختیار دارند. به این ترتیب فشار اصلی قطع اینترنت بار دیگر بر دوش  اقشار زحمتکش و ستمدیده جامعه قرار می گیرد.

در کنار این خسارت های بزرگ، پدیده دیگری نیز شکل گرفته است و آن بازاری‌ست که توسط سرمایه داران زالو صفت حاکم و واسطه های آنان برای مکیدن هر چه بیشتر شیره جان مردم درست شده و باعث شده تا این سرمایه داران  از دل همین محدودیت ها سود ببرند. در همان زمانی که میلیون ها نفر از دسترسی آزاد به اینترنت محروم شده بودند، برای حکومت و وابستگانش و سلبریتی های وفادار به آن، دسترسی به اینترنت بدون فیلتر با سیم کاردهای «سفید»  برقرار بود. اما درست در همان شرایط ، سودجویی و بازار فروش انواع فیلتر شکن ها، وی پی ان (  vpn) ها،سرویس های ارتباطی ویژه و ابزارهای عبور از محدودیت ها رونق گرفت.

مردمی که از حق طبیعی خود برای دسترسی آزاد به اینترنت محروم شده بودند، ناچار شدند برای دسترسی به همان خدمات، بار دیگر هزینه بپردازند و در واقع مردم دوبار هزینه پرداخت می کنند یک بار برای اینترنت و بار دیگر برای دور زدن محدودیت هایی که بر آنها تحمیل شده است.

در نتیجه، سیاستی که از یک سو ابزار کنترل و سرکوب بود از سوی دیگر به بستری برای شکل گیری بازارهای سودآور برای سرمایه داران حاکم و دولت مدافع آنان  تبدیل شد.

در حالی که مردم با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کردند، گردش مالی عظیمی پیرامون فروش ابزارهای دسترسی به اینترنت شکل گرفت و هزینه آن مستقیما از جیب توده های مردم پرداخت شد. اینترنت طبقاتی  ایجاد شکاف تازه ای در جامعه نابرابر و  یکی از نتایج سیاست های محدود کننده اینترنت بود.

  در شرایطی که دسترسی آزاد به بسیاری از خدمات اینترنتی محدود شده، کسانی که درآمد بالاتری دارند می توانند هزینه انواع سرویس های ارتباطی و ابزارهای عبور از محدودیت ها را پرداخت کنند؛ هزینه‌ای که برای قشرهای کم درآمد ، کارگر و زحمتکشان قابل پرداخت نیست و به این ترتیب شکاف طبقاتی که در حوزه های مختلف مثل مسکن،آموزش ،درمان و … وجود داشته و هر روز تعمیق می یابد به عرصه ارتباطات نیز کشیده شده است.

این وضعیت نشان می دهد که محدود سازی اینترنت  تنها صرفا یک سیاست امنیتی نبود؛ هر چند که این سیاست در قطع اینترنت نقش  بسیار بزرگی را ایفا کرد. قطع اینترنت و ایجاد بازار سود آور توسط حکومت برای دسترسی به اینترنت نه تنها سود بسیار زیادی را به  جیب سرمایه داران حاکم ریخت بلکه به عنوان ابزاری جهت تشدید خفقان، جلوگیری از اعتراضات و مبارزات و خیزش های مردمی به کار گرفته شد.

حکومت  دیکتاتور و وابسته  کوشید با این کار در شرایط امکان انفجار خیزش های توده ای برای خود زمان بخرد. این سیاست سرکوبگرانه اما بر بستر وجود مناسبات نابرابر اقتصادی و اجتماعی  به بستر تازه ای برای سودجویی بیشتر در نظامی بدل شد که در آن اقلیتی برخوردار از امکانات گسترده بهره مند می‌شوند و اکثریت  آحاد جامعه هزینه آن را می پردازند.

از سوی دیگر اینترنت در سال های اخیر به یکی از مهم ترین ابزارهای ارتباط میان بخش های مختلف جامعه تبدیل شده بود. کارگران، معلمان، بازنشستگان، دانشجویان و دیگر اقشار اجتماعی از این فضا برای طرح مطالبات خود، تبادل تجربه‌ها و انتشار اخبار استفاده کردند و محدود کردن یا قطع اینترنت در عمل به معنای محدود کردن بخشی از این ارتباطات و دشوارتر کردن تبادل آزاد اطلاعات بود.

حاکمیت به خوبی می داند که گسترش ارتباطات و دسترسی آزاد به اطلاعات می تواند آگاهی اجتماعی را افزایش دهد، در شرایط عروج جنبش های توده ای و خیزش گرسنگان، اینترنت به ابزاری برای پخش خبر و آگاهی رسانی و حتی نوعی سازماندهی بین جوانان مبارز تبدیل شده بود. به همین دلیل  حکومت هرگاه با بحران های سیاسی و اجتماعی روبر می شود  از محدود کردن یا قطع اینترنت به  عنوان یکی از ابزارهای اصلی کنترل  و سرکوب جامعه استفاده کرده است.

اما تجربه نشان داد که چنین سیاست هایی نه تنها مشکلات موجود را حل نکرد بلکه شکاف میان مردم و حاکمیت را عمیق  و عمیق تر ساخته است.

واقعیت این است که هزینه محدود شدن و «تاریکی اینترنتی » را نه صاحبان قدرت بلکه مردم عادی پرداخت می کنند؛ کارگرانی که که برای تامین معاش خود تلاش می کنند، زنان زحمتکشی که سرپرست خانواده هستند، جوانان وافرادی که از طریق فعالیت های آنلاین کسب درآمد می کنند و میلیون ها انسانی که برای زندگی روزمره خود به اینترنت وابسته هستند نخستین قربانیان این محدودیت ها  بودند و هستند.

از این رو دفاع از دسترسی آزاد و برابر به اینترنت را باید بخشی از دفاع از حقوق اجتماعی و اقتصادی مردم علیه سیاست تشدید خفقان و سرکوب حاکمیت دانست.

در جامعه ای که مردم با فقر، بیکاری، تورم و فشارهای روزافزون اقتصادی روبرو هستند، تحمیل هزینه های جدید از طریق محدود سازی اینترنت و وادار کردن آنان به پرداخت مبالغ اضافی برای  دسترسی به ارتباطات چیزی جز تشدید فشار بر زحمتکشان جامعه نیست. به همین دلیل مبارزه علیه  محدودیت اینترنت را نمی توان از مبارزه گسترده علیه فقر، نابرابری و ستم و کلا نظام حاکم  جدا کرد. تمامی این بسترها، میدان مبارزه مردم برای سرنگونی جمهوری اسلامی و دستیابی به آزادی، برابری ، استقلال و رسیدن به یک جامعه بی طبقه و برابر است.

ف. رُخ‌بین

جون  ۲۰۲۶