علیه بازتولید قدرت متمرکز
نادر ثانی

در نقد «پروژه ایران شکوفایی – مرحله اضطراری»

شنبه ۲۶ بهمن‌ماه ۱۴۰۴، ۱۵ فوریه ۲۰۲۶

جنبش دی‌ماه ۱۴۰۴ را با ده‌ها هزار کشته، زخمی و زندانی را پشت سر گذاشته‌ایم و هر روز به روزی که بار دیگر ایران را در آستانه یک تغییر بزرگ تاریخی ببینیم نزدیک‌تر می‌شویم. اما در این آستانه با یک پرسش بنیادین روبه‌رو خواهیم بود: آیا قرار است از یک استبداد عبور کرده و به تحول اجتماعی برسیم، یا صرفاً بار دیگر شکل تازه‌ای از تمرکز قدرت را تجربه کنیم؛ از استبدادی عبور کرده و شاهد آن باشیم که استبداد دیگری جایگزین آن خواهد گردید.

چند ماه پیش (در مردادماه ۱۴۰۴) طرحی از نزدیکان رضا پهلوی به نام “مرحله اضطراری” از جانب گروهی تحت نام “پروژه ایران شکوفایی” به نویسندگی ۱۸ نفر با همکاری ۷ تن دیگر و با گردآوری سعید قاسمی‌نژاد در کتابچه‌ای در ۱۶۸ صفحه منتشر شد. با توجه به شیوه رفتار و کردار وابستگان به این گرایش سیاسی ـ به ویژه در چند ماه اخیر ـ شاید نیازی به تجزیه و تحلیل این نوشته برای تشخیس مسیر حرکت این گرایش وجود نداشته باشد اما من در این نوشته تلاش خواهم کرد که به یک نکته کلیدی در مسیر گذاری ممکن از استبداد به مردم‌سالاری پرداخته و توجه یا عدم توجه “طرح” به آن نکته کلیدی را مورد بررسی قرار دهم.

«پروژه ایران شکوفایی – مرحله اضطراری» خود را طرحی برای گذار از جمهوری اسلامی معرفی می‌کند؛ طرحی که ادعا می‌شود برای ثبات، نظم، بازسازی و نوسازی ایران پرداخته شده است. اما هر طرح گذار، پیش از آن‌که درباره کارآمدی اجرایی سنجیده شود، باید با معیارهای دموکراسی، توزیع قدرت، آزادی، حق تعیین سرنوشت و استقلال ملی سنجیده شود.

هرگز نباید فراموش کنیم که در مسیر رسیدن به انقلابی ظفرنمون این سرنگون کردن رژیم گذشته نیست که دارای بالاترین اهمیت است بلکه این امر که چگونه رژیمی جایگزین آن خواهد شد روشنگر پیروزی و یا عدم ‌پیروزی انقلاب می‌باشد. مسئله امروز ایران تنها سرنگونی یک رژیم خودکامه و وابسته نیست؛ مسئله، بنیان‌گذاری نظمی است که دیگر هرگز استبداد در آن جایی نداشته باشد.

پیش از هرچیز نباید از یاد ببریم که همواره سه خطر در مسیر گذار از خودکامگی به دموکراسی، در زمانی که می‌توان آنرا دوره‌های انتقالی نامید، وجود دارند:

• تمرکز قدرت در دست نخبگان انتقالی
• امنیتی‌شدن سیاست
• تعویق نهادینه‌سازی مشارکت مردمی

موفق‌ترین گذارها آن‌هایی بوده‌اند که از همان آغاز، نهادسازی دموکراتیک را مقدم بر شخص‌محوری قرار داده‌اند و اما در زیر ببینیم که در “طرح گذار” رضا پهلوی به این مهم چگونه برخورد شده است:

در اینجا باید به چند اصل پایه‌ای توجه داشته باشیم:

۱) دموکراسی بدون حاکمیت مردم، ناممکن است

در طرح یادشده در بالا، پیش از هر انتخابات عمومی، پیش از هر مجلس مؤسسان، پیش از هر رأی مستقیم مردم، یک جایگاه محوری تعریف می‌شود: «رهبر خیزش ملی». به موجب این طرح:

• او منصوب می‌کند.
• او تأیید می‌کند.
• او عزل می‌کند.
• او چهارچوب می‌سازد.

این تمرکز اختیار در یک فرد، هر نامی که داشته باشد، با پایه و اساس دموکراسی واقعی در تضادی آشتی‌ناپذیر است. دموکراسی نه بر پایه نیت‌ها و خواست‌های احتمالاً نیک، بلکه بر اساس مهار قدرت بنا می‌شود. هیچ فردی ـ حتی اگر محبوب، تاریخی یا نمادین باشد ـ نمی‌تواند جایگزین سازوکارهای انتخابی، پاسخگو بودن در برابر توده‌ها و یا قابل عزل بودن توسط مردم شود. بدینگونه “طرح” اصل “قدرت باید توسط قدرت مهار شود” را عامدانه زیر پا می‌گذارد.

گذار دموکراتیک هرگز نمی‌تواند با تعلیق حاکمیت مردم آغاز شود. اجرای بلاواسطه دموکراسی از همان روز نخست باید بنا گذاشته شده و تمرین شود، نه این‌که وعده اعطای آن در آینده داده شود.

۲) خطر بازتولید اقتدارگرایی در لباس «گذار»

تجربه تاریخی ایران و جهان نشان داده است که «دوران اضطراری» اغلب به تثبیت قدرت‌های متمرکز انجامیده‌اند. در بسیاری از موارد این امر از ابتدای کار و به ویژه پیش از آن مشخص نموده و “وعده سر خرمن” داده شده است اما در طرح حاضر:

• نهاد قانون‌گذاری در آغاز دوره گذار منصوب ـ آن‌هم انتصابی به شدت ضددمکراتیک ـ است، نه منتخب.
• رؤسای سه قوه پیشنهادی با سازوکاری وابسته به یک فرد منتصب تعیین می‌شوند.
• مکانیسم پاسخگویی رهبر گذار به پرسشها و انتقادات مردم و نیروهای سیاسی و اجتماعی به هیچگونه تعریف نشده است.
• امکان استیضاح یا عزل مستقیم و یا حتی غیرمستقیم توسط افکار عمومی و توده‌ها پیش‌بینی نشده است.

این ساختار، ولو به ظاهر موقت باشد، الگویی از «اقتدار متمرکز “نجات‌بخش”» ارائه می‌دهد. اما تاریخ بارها به ما نشان داده است که “نجات‌بخشی فردی”، سرانجام به تمرکز دائمی قدرت می‌انجامد. اگر قرار است از جمهوری اسلامی عبور کنیم، باید از منطق «فردمحوری» نیز عبور کنیم. ایران به هنگام گام نهادن به تحولی بنیادین به نهادهای دموکراتیک نیاز دارد، نه به چهره‌های فرادست.

۳) آزادی‌های سیاسی؛ وعده یا تضمین نهادی؟

در متن یادشده در بالا، از انتخابات آزاد و همه‌پرسی سخن گفته می‌شود. اما برخی از پرسش‌های اساسی که طرح از پاسخگویی به آنان طفره رفته است را می‌توان اینگونه به بیان آورد:

• آیا آزادی رسانه‌ها و به‌ویژه مطبوعات از همان روز نخست تضمین می‌شود؟
• آیا رسانه‌های منتقد ساختار پیشنهادی و یا مخالف آن در فعالیتی همسان با رسانه‌های موافق آزاد خواهند بود؟
• آیا همه گرایش‌های سیاسی، حتی مخالفان پادشاهی و جمهوری پارلمانی، حق فعالیت برابر خواهند داشت؟

محدود کردن انتخاب به دو گزینه از پیش تعیین‌شده توسط طرح ـ «پادشاهی دموکراتیک» یا «جمهوری» ـ بدون گشودن میدان برای دیگر اشکال حکمرانی (فدرال، شورایی، جمهوری غیرمتمرکز و غیره) نشانه‌ای از چهارچوب‌گذاری از بالا و بدون در نظر گرفتن نیازهای اجتماع است. آیا اینگونه نیست که بنیاد دموکراسی واقعی در آن‌زمان، میدان دادن یه رقابت آزاد ایده‌هاست و نه انتخاب میان گزینه‌هایی که از پیش مهندسی شده‌اند؟

۴) حق تعیین سرنوشت خلق‌ها؛ سکوتی معنادار

در این طرح بارها از «ایران یکپارچه» سخن گفته می‌شود، اما به موارد بسیار بااهمیت هیچ اشاره روشنی نشده است:

• حق تعیین سرنوشت ملیت‌ها
• حقوق ملیت‌های غیرفارس
• آموزش به زبان مادری
• خودگردانی منطقه‌ای
• فدرالیسم یا تمرکززدایی ساختاری

همگی ما آگاهیم که ایران کشوری چندملیتی است. نادیده گرفتن این واقعیت، بازتولید همان تمرکزگرایی تاریخی در ایران است که خود یکی از ریشه‌های تبعیض‌های پایه‌ای و بحران سیاسی در کشور بوده است. حق تعیین سرنوشت، تنها به معنای انتخاب میان جمهوری و پادشاهی نیست؛ به معنای مشارکت واقعی خلق‌ها در تعیین سرنوشت خود و شکل توزیع قدرت است. گذار دموکراتیک بدون پاسخ به مسئله ملیت‌ها، غیرممکن خواهد بود.

۵) استقلال ملی؛ تعامل یا وابستگی؟

در متن، تأکید گسترده‌ای بر مذاکره فوری با قدرت‌های جهانی، رفع تحریم‌ها و بازتعریف تعهدات خارجی وجود دارد. تعامل بین‌المللی ضروری است. اما پرسش اصلی این است: آیا این گذار بر نیروی اجتماعی درون ایران متکی است، یا بر موازنه‌های ژئوپولیتیک خارجی؟ تجربه عراق، افغانستان و دیگر کشورها نشان می‌دهد که گذارهایی که به حمایت خارجی وابسته‌اند، به دموکراسی پایدار منجر نمی‌شوند. استقلال سیاسی شرط لازم حاکمیت ملی است. هیچ توافقی با قدرت‌های خارجی ـ هر چقدر که بی‌اهمیت جلوه داده شود ـ نباید خارج از نظارت عمومی و شفافیت کامل انجام شود.

۶) مسئله عدالت انتقالی؛ خطر سیاسی‌سازی عدالت

در طرح، درباره محاکمه یا عفو سران رژیم پیشین رجوع به همه‌پرسی پیش‌بینی شده است. اما عدالت انتقالی نباید به رقابت سیاسی تبدیل شود. دادگاه‌ها باید مستقل باشند، نه ابزار تثبیت مشروعیت سیاسی گذار. اگر عدالت ابزار سیاست شود، اعتماد عمومی فرو می‌ریزد. اگر عدالت شفاف و مستقل نباشد، انتقام یا معامله جای آن را می‌گیرد. ساختار و چهارچوب عمل دادگاه‌های مردمی باید از پیش به شکل شفافی مشخص شده باشد.

۷) نظام اقتصادی؛ بازسازی برای چه کسانی؟

طرح، بر ثبات اقتصادی، جذب سرمایه خارجی و بازسازی زیرساخت‌ها تأکید دارد. اما درباره عدالت اجتماعی، مبارزه با استثمارگران و کاهش شکاف طبقاتی، حقوق کارگران و تهیدستان، نقش تشکل‌های مستقل کارگری و کارمندی و توزیع عادلانه ثروت سکوت گویایی دارد. گذار سیاسی بدون عدالت اجتماعی، صرفاً انتقال قدرت در رأس هرم است. وعده رساندن به دموکراسی بدون تلاش برای برقراری عدالت اقتصادی، پوسته‌ای توخالی خواهد بود.

۸) نظامی‌سازی پنهان و امنیت‌محوری

تأکید گسترده بر «حفظ نظم»، «استقرار نیروهای امنیتی» و «کنترل» اگر بدون نظارت مدنی باشد، به بازتولید دولت امنیتی منجر می‌شود. گذار دموکراتیک باید امنیت را تحت کنترل نهادهای منتخب و پاسخگو قرار دهد، نه بالعکس.

۹) خطر تداوم بوروکراسی اقتدارگرا

اگرچه از انحلال برخی نهادهای جمهوری اسلامی سخن گفته می‌شود، اما درباره پاکسازی ساختاری بوروکراسی، شفافیت کامل در انتصاب‌ها و جلوگیری از بازتولید شبکه‌های قدرت پیشین توضیح لازم و کافی وجود ندارد. گذار بدون اصلاح عمیق ساختار اداری، می‌تواند به استمرار همان فرهنگ اقتدارگرایانه در قالبی جدید منجر شود.

۱۰) مسئله سکولاریسم و رابطه دین و دولت

هرچند از «گسست از ایدئولوژی اسلامی» سخن گفته می‌شود، اما تعریف روشنی از سکولاریسم نهادی ارائه نشده است. آیا جدایی کامل نهاد دین ـ و نه تنها اسلام ـ از دولت تضمین می‌شود؟ آیا هیچ امتیاز نهادی برای مذهب رسمی باقی نخواهد ماند؟ گذار دموکراتیک بدون سکولاریسم نهادی پایدار نخواهد بود.

---

نتیجه‌گیری: گذار یا بازچینی قدرت؟

ایران امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند:

• توزیع واقعی قدرت
• تضمین آزادی‌های بی‌قید و شرط سیاسی
• به‌رسمیت شناختن تکثر ملی و فرهنگی
• پذیرش حق تعیین سرنوشت ملیت‌ها
• استقلال کامل در سیاست خارجی
• عدالت اجتماعی و اقتصادی
• و پاسخگویی کامل نهادهای قدرت به مردم

است.

هر طرحی که با تمرکز قدرت در یک فرد یا حلقه محدود آغاز شود، حتی اگر به نام نجات و ثبات باشد، در معرض بازتولید اقتدارگرایی قرار دارد. ایران نه به منجی نیاز دارد، نه به نسخه‌ای مهندسی‌شده از بالا.

ایران به یک قرارداد اجتماعی نوین نیاز دارد: قراردادی که از پایین، از توده‌های مردم و از مشارکت واقعی همه خلق‌ها شکل گیرد. گذار واقعی، فقط زمانی دموکراتیک است که قدرت از همان روز نخست مهار شود، نه آن‌که وعده مهار آن در آینده داده شود.

طرحی که نزدیکان رضا پهلوی به نام “مرحله اضطراری”  تهیه و در اختیار رضا پهلوی قرار داده اند ، نمی‌تواند و نمی‌خواهد به گذاری از خودکامگی به مردم‌سالاری منجر گردد و در صورت به اجرادرآمدن بدون شک خودکامه تنها جامه‌ای نو در بر داشته و با دیکتاتوری‌ای سهمگین‌تر از دیکتاتوری پنجاه‌وهفت‌ساله پهلوی و چهل‌وهفت ساله حاکمیت اسلامی روبرو خواهیم بود. وابستگی به امپریالیسم نمی‌تواند جلوه‌ای روبنایی جز دیکتاتوری داشته باشد و تا زمانی‌که این وابستگی ادامه یابد شکل قدرت سیاسی جامعه به ناچار دیکتاتوری خواهد بود.