شش ماه پس از جنگ چهل ‌روزه؛ پس ‌لرزه‌های یک زلزله ژئوپلیتیک/ هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

ارزیابی هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

شش ماه پس از جنگ چهل ‌روزه؛

 پس ‌لرزه‌های یک زلزله ژئوپلیتیک

 بازخوانی اقتصاد سیاسی و پیامدهای طبقاتی بحران

مقدمه: چرا جنگ چهل روزه یک زلزله ژئوپلیتیک است؟

با سپری شدن شش ماه از آغاز جنگ چهل ‌روزه – که با تهاجم نظامی آمریکا و اسرائیل در بیست ‌وهشتم فوریه آغاز شد – ابعاد و پیامدهای نظامی، امنیتی، سیاسی و اقتصادی آن به یک زلزله ژئوپلیتیک تمام‌عیار مبدل شده است. امواج و پس‌ لرزه‌های این بحران با فراتر رفتن از کانون اصلی خود در خاورمیانه، به کانون‌های حیاتی «استراتژی بزرگ» (Grand Strategy) دولت آمریکا در سراسر جهان گسترش یافته و موازنه قوا میان سه قدرت بزرگ جهانی (آمریکا، چین و روسیه) را دستخوش دگرگونی بنیادی ساخته است.

نخستین کانون بحران، خاورمیانه است، جایی که فروپاشی دکترین ۴۵ ساله کارتر (مبنی بر ارائه چتر امنیتی تک ‌قطبی آمریکا در خلیج فارس) رقم خورد. ناکارآمدی چتر دفاعی ارتش آمریکا در ارائه امنیت جامع و موثر- به ‌ویژه به کشورهای شورای همکاری خلیج فارس – متحدان سنتی دولت آمریکا را به سمت ایجاد اتحادهای امنیتی منطقه‌ای و موازی سوق داده که نمونه بارز آن، «پیمان دفاعی مکه» میان عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان است.

دومین کانون، تاثیرات این شوک اروپا و جنگ اوکراین است، گسیل جدی منابع، سامانه‌های پدافندی پیشرفته و ذخایر تسلیحاتی پنتاگون به خاورمیانه، پشتیبانی لجستیکی غرب از دولت زلنسکی را دچار فرسایش شدید ساخته و فرصتی طلایی به دولت روسیه داده است تا فشار عملیاتی خود در جبهه شرقی را تثبیت کرده و موازنه معادلات جنگ اوکراین را به نفع مسکو تغییر دهد. علاوه بر ابعاد نظامی، همزمانی این شوک با حملات متقابل پهپادی و موشکی به پایانه‌های غلات در دریای سیاه (از جمله بنادر روسیه و بندر اودسا)، صادرات غلات و نهاده‌های کشاورزی از این «انبار غله جهان» را مختل ساخته است. ترکیب این انسداد با جهش بی‌سابقه قیمت سوخت و کودهای شیمیایی ناشی از بحران خاورمیانه، به موج نوینی از تورم افسارگسیخته در مواد غذایی دامن زده است که نه تنها اروپا، بلکه امنیت غذایی صدها میلیون نفر را در سراسر جهان و به‌ ویژه در جنوب جهانی به مخاطره انداخته است.

سومین کانون انتشار این امواج، شرق آسیاست، بحران خاورمیانه باعث شده است برای نخستین بار پس از جنگ جهانی دوم، ناو هواپیمابر جورج واشنگتن از پایگاه یوکوسوکای ژاپن خارج و به منطقه تحت پوشش سنتکام منتقل شود. این اقدام بی‌سابقه، یک «خلاء قدرت مهم»، در حوزه پاسیفیک ایجاد کرده است؛ رویدادی که شوک عمیقی به ساختار دفاعی ژاپن و کره جنوبی وارد آورده و آن‌ها را نسبت به پایداری بازدارندگی آمریکا در برابر کره شمالی، روسیه و چین دچار تردید ساخته است. کره شمالی با بهره‌ برداری از این تغییر تمرکز نظامی آمریکا در شرق آسیا، آزمایش‌ موشک‌های بالستیک قاره‌پیما و مافوق صوت خود را در دریای ژاپن تشدید کرده است؛ آزمایش‌هایی که با هدف نمایش ناکارآمدی سامانه‌های پدافندی ژاپن و نیروهای نظامی آمریکایی مستقر در شرق آسیا انجام می شود.

چهارمین کانون تاثیرات، فرصت طلایی ژئوپلیتیکی است که برای چین در پاسیفیک و تنگه تایوان ایجاد شده است، از زمان باراک اوباما «استراتژی امنیت ملی آمریکا»  اولویت حیاتی استراتژی بزرگ آمریکا در قرن بیست‌ و یکم را بازدارندگی و مهار چین در حوزه هند- پاسیفیک قرار داده است. اما انتقال نیروها، تجهیزات نظامی و ناوهای آمریکایی به خاورمیانه – در جهتی کاملاً معکوس با این سیاست – فرصت و زمان تنفس بی‌نظیری را برای دولت چین به ارمغان آورده  و ستون اصلی استراتژی امنیت ملی آمریکا را به شدت متزلزل کرده است. دولت چین دریافته است که ریسک محاسباتی آمریکا برای ورود به یک نبرد هم‌زمان در تایوان به شدت افزایش یافته و این امر موازنه را به طور چشمگیری به سود چین تغییر داده است.

پنجمین کانون، تاثیرات ویرانگر جنگ بر شریان‌های اقتصادی و امنیت انرژی و تجارت جهان است. با بسته شدن تنگه هرمز، بازار جهانی نفت و گاز دچار تکان‌های بی‌سابقه و جهش شدید قیمت انرژی شد. این صعود قیمت‌ها با کاهش شدید صادرات محصولات پتروشیمی، کودهای شیمیایی، آلومینیوم و هلیوم، اختلال در زنجیره تامین مواد غذایی و سایر کالاهای صنعتی، و افزایش شدید تورم و التهاب در بازارهای مالی جهان- از جمله داخل اقتصاد آمریکا – همراه شد. بر اساس ارزیابی‌های نهادهای مالی و بین‌المللی نظیر صندوق بین‌المللی پول (IMF)، بانک جهانی و سازمان‌های وابسته به سازمان ملل مانند فاو (FAO) و آنکتاد (UNCTAD)، بسته شدن تنگه هرمز قیمت جهانی کودهای شیمیایی را بین ۴۰ تا ۶۰ درصد و شاخص کل قیمت مواد غذایی را در سطح جهان بین ۱۵ تا ۲۵ درصد (و در آفریقا و خاورمیانه تا ۳۰ الی ۵۰ درصد) افزایش داده و در روند ادامه خود رشد اقتصادی جهان را بین ۱.۲ تا ۲ درصد کاهش خواهد داد. طبق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی جهان از ۳.۲ درصد به ۱.۴ تا ۱.۷ درصد کاهش خواهد یافت و به گزارش بانک جهانی، اقتصاد جهانی به آستانه رکود نزدیک می‌شود.

ششمین کانونِ تاثیرات این زلزله تشدید رقابت بر سر کریدور های انتقال انرژی است. رقابت بر سر تسلط بر کریدورها و آبراه‌های نوظهورِانتقال انرژی سال‌هاست که آغاز شده، اما جنگ چهل‌روزه و بسته شدن تنگه هرمز- و تأثیر مستقیم آن بر جهش قیمت‌های جهانی نفت و گاز- اهمیت حیاتی و استراتژیک این مسیرها را برجسته ساخته و رقابت‌ها در این عرصه را به شکلی بی‌سابقه تشدید کرده است؛ در این میان، پروژه‌هایی چون «کریدور هند- خاورمیانه-اروپا»  (IMEC)، «کریدور بین‌المللی شمال-جنوب»  (INSTC)، ابتکار چهارجانبه‌ی «فرمت ۳+۱» (شامل یونان، قبرس، اسرائیل و آمریکا) و «راه توسعه» (ترکیه-عراق)، کانون‌های اصلی این رقابت ژئوپلیتیک به شمار می‌روند که درآن قدرت‌های جهانی نظیر آمریکا، چین و روسیه در کنار قدرت‌های منطقه‌ای، بازیگران اصلی «جنگ کریدورها» بوده و تسلط بر خطوط مواصلاتی، بنادر آب‌های عمیق، خطوط لوله انتقال انرژی، شبکه های فیبر نوری و راه‌آهن‌های فرامرزی، عرصه های گوناگون این جنگ را تشکیل می‌دهند.

 هفتمین کانونِ تاثیر این زلزله، تضعیف نظام مالی و افول حاکمیت دلار تحت هژمونی آمریکا است. بهره‌برداری از دلار و نظام مالیِ تحت تسلط دولت آمریکا (از جمله اعمال تعرفه‌ها) به مثابه سلاحی مؤثر علیه دوست و دشمن، مسدودسازی ذخایر ارزی، و سوءاستفاده از شبکه سوئیفت (SWIFT) به عنوان ابزار جنگ اقتصادی، به یک «روند نزول ژئواستراتژیک و مالی» برای آمریکا مبدل شده است. این اهرم‌سازیِ یک‌ جانبه از نظام مالی- که در دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ حتی تا سرحد فشار و اخذ امتیاز از متحدان (در قالب تعرفه‌ها) گسترش یافته – اعتماد جهانی به سیستم مالی تحت تسلط آمریکا را متزلزل ساخته و به روند «دلارزدایی» (Dedollarization) در سطح بین‌المللی شتابی بی‌سابقه بخشیده است. تسویه تجاری با ارزهای ملی، استفاده از طلای فیزیکی (تا جایی که اتحادیه اروپا نیز بخش اصلی ذخایر خود را به طلا تبدیل کرده )، و گرایش روزافزون به سامانه‌های پرداخت موازی غیرغربی (مانند CIPS چین و سازوکارهای پیمان بریکس)، عملاً شالوده نظام «پترودلار» را در مسیر افول قرار داده است. این تحول ساختاری، قدرتمندترین ابزار سلطه امپریالیسم مالی آمریکا در مدیریت جهان سرمایه‌داری را تضعیف کرده و به روند گذار به یک نظم مالی و اقتصادی چندقطبی در سطح جهانی سرعت بخشیده است.

هشتمین کانونِ انزوای بی‌سابقه ژئوپلیتیک و گسست کامل متحدان سنتی آمریکا

هشتمین و جامع‌ترین کانونِ این زلزله ژئوپلیتیک، بی‌سابقه‌ترین انزوای سیاسی، منطقه‌ای و بین‌المللی  دولت آمریکا پس از پایان جنگ جهانی دوم است. مرور تاریخ معاصر نظامی آمریکا نشان می‌دهد که  دولت آمریکا همواره تمامی مداخله‌های نظامی فرامرزی خود را در قالب «ائتلاف‌های گسترده بین‌المللی» پیش برده است تا علاوه بر تقسیم هزینه‌ها، برای اقدامات خود «مشروعیت حقوقی و سیاسی» دست ‌وپا کند:

• جنگ کره (۱۹۵۰-۱۹۵۳) : با مشارکت نظامی مستقیم ۱۶ کشور تحت پرچم سازمان ملل متحد انجام شد.
• جنگ ویتنام و آسیای جنوب شرقی (۱۹۵۵-۱۹۷۵) : آمریکا متحدین مهم و کلیدی منطقه‌ای مانند استرالیا، نیوزیلند، کره جنوبی، تایلند و فیلیپین را در کنار خود داشت.
• جنگ اول خلیج فارس (۱۹۹۱ – عملیات طوفان صحرا) :  یکی از گسترده‌ ترین ائتلاف‌های تاریخ معاصر با حضور ۴۲ کشور شکل گرفت که طی آن متحدین اروپایی، آسیایی و به ‌ویژه کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس (مانندعربستان و امارات) و مصر به عنوان بزرگترین کشور عربی ، حضور فعال نظامی، مالی و لجستیکی داشتند.
• جنگ یوگسلاوی / کوزوو (۱۹۹۹) :  عملیات نظامی آمریکا (عملیات نیروهای متحد) در قالب ائتلاف رسمی ۱۹ کشور عضو ناتو و با اجماع کامل اعضای این پیمان نظامی پیش رفت.
• جنگ افغانستان (۲۰۰۱ – در پی ۱۱ سپتامبر) : تنها مورد در تاریخ ۷۷ ساله ناتو بود که «ماده ۵» (دفاع دسته‌جمعی) فعال شد؛ بیش از ۴۰ کشور عضو و غیرعضو ناتو نیروهای خود را به این جنگ اعزام کردند.
• جنگ دوم خلیج فارس / اشغال عراق (۲۰۰۳)  : حتی در این جنگ ، آمریکا توانست ائتلافی موسوم به «ائتلاف مشتاقان»  (Coalition of the Willing) متشکل از ۴۸ کشور  با حضور کلیدی بریتانیا، استرالیا، لهستان، ایتالیا و اسپانیا  تشکیل دهد.
• مداخله نظامی در لیبی (۲۰۱۱) : عملیاتی که کاملاً در قالب ساختار فرماندهی ناتو و با مصوبه” شورای امنیت سازمان” ملل پیش رفت.

گسست مطلق و انزوای بی‌سابقه در جنگ کنونی:

برخلاف تمام سوابق تاریخی فوق، در کنونی علیه ایران که محصول طرح‌ریزی مشترک و پنهانی آمریکا و اسرائیل بود، به « انزوای کامل ژئوپلیتیک» برای آمریکا مبدل شد:

۱. کتمان و غافلگیری متحدین:  آمریکا هیچ ‌یک از متحدین استراتژیک خود – از جمله اعضای ناتو،  -متحدین آسیای شرقی (ژاپن و کره جنوبی) و حتی کشورهای حاشیه خلیج فارس –  را پیش از آغاز تهاجم مطلع نساخته بود.

۲. امتناع مطلق از مشارکت نظامی:  به دلیل نقض صریح و آشکار تمامی قوانین، معاهدات و منشورهای بین‌المللی، حتی یک کشور از متحدین آمریکا حاضر به مشارکت عملیاتی برای حملات تهاجمی نشد.

۳. بی‌اثری سرزنش‌ها و فشارهای ترامپ:  سرزنش‌های مداوم ترامپ طی شش ماه گذشته، یادآوری هزینه‌های «چتر دفاعی آمریکا»، استقرار سربازان آمریکایی در کشورهای متحد و تهدید به قطع کمک‌ها، هیچ‌کدام نتوانست این گسست را ترمیم کند. حتی کشورهای حاشیه خلیج فارس که مستقیم یا غیرمستقیم هدف حملات متقابل و تلافی‌جویانه جمهوری اسلامی قرار گرفتند، از ورود به این جنگ امتناع ورزیده  و حساب خود را از خط‌مشی جنگ‌طلبانه دولت های امریکا – اسرائیل جدا کردند.

۴. شکاف بی‌سابقه در افکار عمومی داخلی آمریکا:  این جنگ، نخستین جنگ در تاریخ معاصر آمریکا پس از جنگ جهانی دوم است که از همان روز نخست، اکثریت قاطع مردم آمریکا با آن مخالف بودند.  بنابراین دولت آمریکا نه تنها در عرصه بین‌المللی مشروعیت خود را از دست داد بلکه در داخل آمریکا نیز این جنگ از آغاز فاقد پشتوانه مردمی بود.

این وضعیت، نقطه عطفِ انزوای سیاسی  دولت آمریکا است؛ کشوری که زمانی در جنگ های خود ائتلاف‌های بین‌المللی ده‌ها کشوری را رهبری می‌کرد، اکنون در عمیق‌ترین انزوای ژئوپلیتیک تاریخ خود، تنها مانده است.

گذر به جهان چندقطبی و تناقضِ قدرت جهانی آمریکا:

«بزرگ‌تر از آن است که فروپاشد، ضعیف‌تر از آن است که رهبری کند »

بررسی هشت کانونِ این زلزله ژئوپلیتیک نشان می‌دهد که جنگ کنونی، حادثه‌ای تصادفی نیست؛ بلکه عامل شتاب ‌دهنده روندِ افولِ اعتبار و هژمونی بین‌المللی آمریکا است. دونالد ترامپ – به‌ ویژه در دوره دوم ریاست‌جمهوری خود- رکورد تاریخی بی‌اعتبار کردن روزافزون نقش هژمونیک آمریکا را نزد متحدان، مخالفان و رقبا به نام خود ثبت کرده است. اقدامات و سیاست هائی مانند:

·        ایجاد گسست در پیمان آتلانتیک شمالی و تضعیف ناتو؛

·        خروج یک‌جانبه از معاهده اقلیمی پاریس و سایر پیمان‌های بین‌المللی؛

·        اعلام بی‌اعتقادی آشکار به ساختار، منشور و سازوکارهای سازمان ملل متحد (که پس از جنگ جهانی دوم توسط دولت آمریکا برای  پایه ریزی نظم پس از جنگ جهانی دوم طراحی شده بود)؛

·        چرخش قطعی ازجهانی سازی نئولیبرال به سیاست‌های حمایتی و تعرفه‌ای که تخریب رسمی «معماری جهانی‌سازی نئولیبرال» پس از پایان جنگ سرد است؛

·        احیای سیاست‌های نواستعماری یادآور «دیپلماسی ناوهای توپ‌دار» قرن نوزدهم، نظیر طرح الحاق گرینلند (متعلق به دانمارک، به عنوان یکی از اعضای ناتو) و تهدید تمامیت ارضی کانادا برای تبدیل آن به ایالت پنجاه‌ ویکم آمریکا؛

·        ربودن مادورو، دست‌اندازی بر دارایی‌های نفتی ونزوئلا، تشدید محاصره کوبا و دنبال کردن طرح تغییر رژیم در این کشور؛

·        و مشارکت مستقیم در جنایات و نسل‌کشی در غزه و فلسطین…

همگی نفوذ و اعتبار سیاسی آمریکا را نزد مخالفان، رقبا و به‌ ویژه متحدان سنتی آن به نازل‌ترین سطح تاریخی تنزل داده است.

شعار «آمریکا را دوباره بزرگ کنیم» (MAGA) تلاش نافرجامی برای بازسازی هژمونی آمریکا در دوره گذار از جهان تک‌قطبی (از زمان فروپاشی اتحاد شوروی تا اواسط دهه دوم قرن حاضر) به عصر جهان چندقطبی بود. اما برخلاف این شعار، سیاست‌های دوره دوم ترامپ نفوذ جهانی آمریکا را به شکلی بی‌سابقه کوچک و منزوی ساخت. این روند ریشه در شکست پروژه نئولیبرالی دارد که قرار بود با ایده «پایان تاریخ»، سلطه دائمی سرمایه آمریکایی را در دوره پس از جنگ سرد تضمین کند. اما این پروژه به دلیل تمرکز بر استقراض برای تأمین هزینه‌های اداره امپراتوری (که اکنون از مرز چهل تریلیون دلار عبور کرده است)، سرکوب دستمزدها، صنعت‌زدایی از طریق برون‌سپاری (که حاصل آن پیدایش «کمربند زنگ‌زده»، فروپاشی صنعتی و سقوط طبقه کارگر بود)، غارت نظامی، تبدیل تسلط دلار به ابزاری برای تحریم، اخاذی، ضبط دارایی‌ها و جنگ اقتصادی، و همچنین اتکا به «انباشت از طریق سلب مالکیت» (غارت منابع ملی، خصوصی‌سازی بی‌رحمانه و مداخلات نظامی برای بلعیدن بازارهای جدید) برای جبران ناکامی در رشد و توسعه اقتصاد واقعی، خود به عامل اصلی تضعیف ساختاری اقتصاد آمریکا و ایجاد انگیزه در سایر قدرت‌ها برای شکل‌دهی به یک نظم مستقل چندقطبی مبدل شدند. اکنون زمین‌لرزه ژئوپلیتیک ناشی از جنگ کنونی و امواج پس‌لرزه‌های آن، این فرسایش هژمونیک را به سوی «نقطه‌ای بی‌بازگشت» سوق داده است.

اگرچه آمریکا همچنان به عنوان بزرگ‌ترین قدرتِ اقتصادی، نظامی، مالی و تکنولوژیک جهان باقی مانده و ساختار عظیم اقتصادی آن مانع از یک فروپاشی ناگهانی و سریع می‌شود؛ اما شوک‌های هفت‌گانه اخیر به وضوح اثبات کرد که «تنها ابرقدرت دیروزی»، دیگر توانایی و اراده لازم برای ایفا و تحمیل نقش رهبریِ یک‌جانبه بر سایر قدرت‌های بزرگ جهانی را ندارد.

بدین ترتیب، جهان معاصر با قطعیت بیشتری وارد عصر چندقطبی و دوره «پساآمریکامحوری» شده است؛ عصری که در آن آمریکا دیگر تصمیم‌گیرنده نهایی ترتیبات امنیتی، شریان‌های انرژی و نظام مالی بین‌المللی نیست، بلکه تنها یکی از بازیگران اصلی در چارچوب موازنه قوای جدید جهانی به شمار می‌رود.

تردیدی نیست که در هیچ کشوری به اندازه ایران، هزینه‌های این جنگ به اکثریت مردم تحمیل نشده است. تلفات انسانی (به‌ ویژه میان غیرنظامیان و حتی کودکان نمونه میناب …)، تخریب اماکن مسکونی، سقوط بی‌سابقه ارزش پول ملی، فشار تورمی کم‌سابقه در هشتاد سال اخیر، ورشکستگی اقتصادی و گسترش بیکاری، فقر و فلاکت از آسیب‌های عظیمی بوده که اکثریت جامعه – و به ویژه مزد و حقوق بگیران و اقشار  محروم – هزینه‌های جانی و مالی آن را پرداخته‌اند. در عرصه داخلی نیز رژیم جمهوری اسلامی با تجدید سازمان خود، سرکوب مخالفان و فعالان—از جمله اجرای اعدام‌ها—را به حداکثر رسانده است؛ ابعادی که در ارزیابی‌های قبلی به طور مشروح به آن پرداخته ایم. در این ارزیابی به بررسی پیامدهای ژئوپلیتیک حمله نظامی آمریکا و اسرائیل وجوانب گوناگون آن خواهیم پرداخت.

بخش اول: معماری استراتژی بزرگ آمریکا پس از جنگ جهانی دوم و خلیج فارس به عنوان ستون چهارم

سه ستون اولیه استراتژی بزرگ آمریکا (۱۹۴۵–۱۹۷۹)

پس از پایان جنگ جهانی دوم و فروپاشی نظم تک‌قطبی اروپامحور، معماران سیاست خارجی و دکترین امنیت ملی دولت آمریکا – که در رأس آن‌ها نظریه ‌پردازانی چون جورج کنان (معمار دکترین مهار شوروی) و پل نیتزه و… قرار داشتند – «استراتژی بزرگ» (Grand Strategy) واشنگتن را برای تثبیت هژمونی جهانی و مهار اتحاد جماهیر شوروی بر پایه سه حوزه حیاتی و ژئوپلیتیک پایه ریزی کردند. این سه ستون عبارت بودند از: ۱) نیمکره غربی (قاره آمریکا): که بر اساس دکترین سنتی مونرو، حیاط خلوت و حوزه نفوذ انحصاری دولت آمریکا جهت تضمین امنیت سرزمین اصلی محسوب می‌شد؛ ۲) اروپای غربی: که به عنوان مرکز صنعتی، مالی و کانون تمدنی غرب، از طریق اجرای «طرح مارشال» بازسازی شد و با تأسیس «پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)» زیر چتر امنیتی و هسته‌ای آمریکا قرار گرفت تا از سقوط آن به دامان بلوک شرق جلوگیری شود؛ و ۳) آسیای شرقی (به‌ ویژه ژاپن): که پس از پایان اشغال، به عنوان موتور پیشتاز صنعتی و اقتصادی اقیانوس آرام و سنگر اصلی مهار کمونیسم در شرق آسیا بازطراحی شد.

در این معماری سه ‌گانه، منطقه خلیج فارس یک حوزه جغرافیایی ثانویه و پیرامونی تلقی می‌شد.  دولت آمریکا در این دوران، حضور نظامی مستقیم، دائمی و گسترده‌ای در خلیج فارس نداشت و تامین امنیت شریان‌های انرژی جهان را عمدتاً به قدرت‌های منطقه‌ای یا فرامنطقه‌ای واگذار کرده بود. تا سال ۱۹۷۱، امپراتوری بریتانیا نقش « پلیس خلیج فارس » را ایفا می‌کرد. پس از خروج بریتانیا از شرق سوئز، دولت ریچارد نیکسون دکترین «ستون‌های دوگانه» (Twin Pillars Policy) را تدوین کرد؛ دکترینی که بر اساس آن، ایرانِ عصر پهلوی به عنوان «ستوان نظامی و امنیتی» و عربستان سعودی به عنوان «ستون مالی و نفتی»، مأموریت حفظ ثبات منطقه و تامین امنیت جریان صادرات نفت به بلوک غرب را به نیابت از دولت آمریکا بر عهده داشتند.

تحلیل تاریخی استراتژی بزرگ نشان می‌دهد که تکیه آمریکا بر این الگوی نیابتی، به دلیل عدم احساس تهدید مستقیم از سوی شوروی در خلیج فارس و همچنین کارکرد منظم حکومت‌های دست‌نشانده یا هم‌پیمان در منطقه بود. اما تحولات اواخر دهه ۱۹۷۰ اثبات کرد که الگوهای نیابتی در برابر زلزله‌های اجتماعی و سیاسی برخاسته از تحولات درونی، بسیار شکننده هستند و نمی‌توانند امنیت پایدار هژمونی انرژی را در بلندمدت تضمین کنند. همین امر، زمینه را برای بازتعریف بنیادی استراتژی بزرگ آمریکا و خروج خلیج فارس از حوزه پیرامونی به حوزه حیاتی فراهم ساخت.

اهمیت ژئوپلیتیک خلیج فارس و صدور دکترین کارتر (۲۳ ژانویه ۱۹۸۰)

در فاصله سال‌های ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۰، سه زلزله ژئوپلیتیک و بزرگ، ارکان امنیتی غرب را به لرزه درآورد و خلیج فارس را از یک کانون پیرامونی به مرکز ثقل تحولات بین‌المللی تبدیل کرد. نخستین و مهم‌ترین رویداد،  انقلاب ۱۳۵۷ در ایران بود که منجر به سقوط رژیم پهلوی و فروپاشی اصلی‌ترین «ستون نظامی» دکترین نیکسون گردید. با خروج ایران از مدار نفوذ آمریکا و روند شکل‌گیری یک حکومت “ضداستکباری”، دولت آمریکا مهم‌ترین ژاندارم منطقه و پایگاه تدارکاتی- عملیاتی خود را از دست داد. رویداد دوم، تجاوز نظامی اتحاد جماهیر شوروی به افغانستان در دسامبر ۱۹۷۹ بود؛ اقدامی که از نظر استراتژیست‌های کاخ سفید به عنوان تلاش مسکو برای دستیابی به آب‌های گرم خلیج فارس و تسلط بر شریان‌های نفتی جهان تعبیر شد. رویداد سوم، آغاز جنگ ایران و عراق در سپتامبر ۱۹۸۰ بود که امنیت خطوط دریانوردی و پالایشگاه‌های نفت منطقه را مستقیماً در معرض تهدید قرار داد.

در ۲۳ ژانویه ۱۹۸۰، جیمی کارتر، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، در سخنرانی سالانه خود(State of the Union) در کنگره ، دکترینی تاریخی و سرنوشت‌ساز را اعلام کرد که معماری امنیت بین‌الملل را دگرگون ساخت. کارتر صراحتاً اعلام کرد:

«هرگونه تلاش از سوی هر نیروی خارجی برای به دست گرفتن کنترل منطقه خلیج فارس، به عنوان تجاوز به منافع حیاتی ایالات متحده آمریکا تلقی خواهد شد و چنین تجاوزی با هر وسیله لازم، از جمله نیروی نظامی، دفع خواهد شد.»

صدور دکترین کارتر رسمیت یافتن ارتقای خلیج فارس به «ستون چهارم استراتژی بزرگ آمریکا» بود. با این بیانیه، جریان آزاد نفت از یک مسئله صرفاً اقتصادی یا تجاری خارج شد و به موضوع مستقیم امنیت ملی، حاکمیتی و نظامی دولت آمریکا تبدیل شد.

پیامد عملی و ساختاری دکترین کارتر، نظامی‌سازی بی‌سابقه خلیج فارس بود. به دستور کارتر، «نیروی واکنش سریع» (RDJTF) پایه‌گذاری شد؛ نیرویی که قادر بود ظرف چند روز، هزاران سرباز و تجهیزات سنگین را به منطقه گسیل کند. این نیرو در ژانویه ۱۹۸۳ در دولت رونالد ریگان تکامل یافت و به ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (CENTCOM / سنتکام) تبدیل شد. سنتکام به عنوان ساختار نظامی دائمی و گسترده واشنگتن، مأموریت یافت تا با ایجاد شبکه‌ای از پایگاه‌های هوایی، دریایی و زمینی در سراسر کشورهای حاشیه خلیج فارس و کشورهای عربی همجوار، تسلط نظامی آمریکا را بر تمام گذرگاه‌های استراتژیک منطقه اعمال کند.

خلیج فارس فراتر از «کلید کنترل پمپ بنزین و جریان شریان اصلی انرژی جهان»

اهمیت خلیج فارس در استراتژی بزرگ آمریکا پس از ۱۹۸۰ صرفاً به منظور تامین مصرف داخلی نفت در ایالات متحده نبود. دولت آمریکاحتی در برهه‌هایی که درصد ناچیزی از نفت خود را از خلیج فارس وارد می‌کرد، باز هم حضور نظامی خود را در این منطقه افزایش می‌داد. علت اصلی این امر، مفهوم «کنترل تسلط اقتصادی بر نبض اقتصاد جهانی» بود.

نفت خلیج فارس، شریان حیاتی سوخت‌رسانی به دو ستون دیگر استراتژی بزرگ آمریکا یعنی اروپای غربی و ژاپن (که در دوره های بعد که چین و قدرت‌های نوظهور آسیایی نیز به آن ها اضافه شدند) بود. اقتصادهای صنعتی اروپا و شرق آسیا شدیداً به واردات انرژی از تنگه هرمز وابسته بودند. بنابراین، هر کس بر خلیج فارس تسلط می‌یافت، بر «پمپ بنزین و جریان شریان اصلی انرژِی جهان» مسلط می‌شد و توانایی کنترل، هدایت و حتی اعمال فشار بر بازارهای جهانی و اقتصاد تمام رقبا و متحدان خود را به دست می‌آورد. تسلط آمریکا بر این منطقه به واشنگتن اجازه می‌داد تا: ۱) هژمونی نظام پترودلار را تضمین کند؛ به ‌طوری که تمام معاملات نفتی جهان الزاماً با دلار انجام شده و تقاضای دائمی برای ارز آمریکایی در سطح جهان حفظ شود. ۲) اهرم فشار استراتژیک فوق‌العاده‌ای در برابر رقبای دیگر داشته باشد؛ چرا که قطع یا اختلال در جریان نفت خلیج فارس می‌توانست ظرف چند هفته، اقتصاد این کشورها را با بحران منابع انرژی مواجهه سازد. ۳) رهبری خود بر بلوک غرب را تثبیت کند؛ زیرا کشورهای اروپایی و ژاپن می‌دانستند که برای امنیت انرژی خود کاملاً متکی به چتر نظامی و ناوگان دریایی آمریکا در خلیج فارس هستند. ۴) مازادهای عظیم سرمایه‌ای کشورهای خلیج فارس را در صنعت اسلحه ‌سازی آمریکا: ادغام کند: صندوق‌های ثروت ملی و سرمایه‌گذاران بزرگ بخش خصوصی در کشورهای عربی خلیج فارس، از طریق خرید سهام عمده در شرکت‌های بزرگ اسلحه‌ سازی آمریکایی و اروپایی و مشارکت مالی در پروژه‌های تحقیق و توسعه، از «مشتریان و خریداران عمده اسلحه» به «شرکای مالی مجتمع‌های نظامی-صنعتی» مبدل شدند. ۵) مازادهای عظیمی از دلارهای نفتی را وارد شریان‌های سرمایه مالی آمریکا سازد: بخش مهم دیگری از درآمدهای هنگفت نفتی کشورهای عربی خلیج فارس، از طریق خرید اوراق قرضه خزانه‌داری، مشارکت در بازار سهام، تزریق سرمایه به صندوق‌های پوشش ریسک، مشارکت در سرمایه‌گذاری‌های بانکی … به بخش مالی آمریکا سرازیر شد؛ عرصه‌هایی که نقش بسزایی در تحکیم و بازتولید ساختاریِ «هژمونی سرمایه مالی» آمریکا ایفا می‌کنند.

دکترین کارتر ارتش آمریکا را از یک نیروی دفاعی حاکمیتی به یک «گارد محافظ امپریالیستی برای تسلط بر زیرساخت‌های نفت و انرژی جهان» و « سرازیر شدن مازادهای عظیم دلارهای نفتی به صنایع تسلیحاتی و شریان های مالی انحصارات آمریکائی» تبدیل کرد. این نظامی‌سازی انرژی باعث شد که واشنگتن حضور نظامی خود را در خاورمیانه دائمی کند، هزینه‌های تریلیون دلاری بر بودجه عمومی آمریکا تحمیل کرده و خلیج فارس را به کانون دائمی منازعات بین‌المللی و جنگ‌های بی پایان تبدیل سازد.

تداوم دکترین کارتر بوسیله رؤسای جمهور بعدی

دکترین کارتر صادر شده توسط یک رئیس‌جمهور دمکرات بود، اما به خط‌مشی ثابت، خدشه‌ناپذیر و فراحزبی تمامی مستأجران بعدی کاخ سفید (اعم از دمکرات و جمهوری‌خواه) تبدیل شد. تمام رؤسای جمهور آمریکا ظرف چهار دهه گذشته، زیربنای سیاست خارجی خود در خاورمیانه را بر اساس حراست از «ستون چهارم» استراتژی بزرگ و تحکیم دکترین کارتر قرار دادند:

• دولت رونالد ریگان (۱۹۸۱–۱۹۸۹) با ارتقای نیروی واکنش سریع به «سنتکام»، حضور نظامی آمریکا را نهادینه کرد. در جریان «جنگ نفتکش‌ها» (۱۹۸۷–۱۹۸۸) در دوره پایانی جنگ ایران و عراق، ریگان دستور اهتزاز پرچم آمریکا بر روی نفتکش‌های کویتی را صادر کرد و نیروهای آمریکایی مستقیماً وارد درگیری نظامی محدود با نیروی دریایی ایران در خلیج فارس شدند تا تسلط خود بر خطوط مواصلاتی را اثبات کنند.
• دولت جورج بوش پدر (۱۹۸۹–۱۹۹۳) اجرای دکترین کارتر به اوج خود رسید. زمانی که صدام حسین در سال ۱۹۹۰ کویت را اشغال کرد و ۱۵ درصد از ذخایر نفت جهان را تحت کنترل درآورد و عربستان را تهدید کرد، بوش پدر «جنگ خلیج فارس» اول (عملیات طوفان صحرا در ۱۹۹۱) را به راه انداخت. هدف اصلی این جنگ، نه دفاع از دمکراسی، بلکه جلوگیری از تسلط یک قدرت منطقه‌ای مستقل بر منابع نفتی منطقه و تثبیت مجدد هژمونی آمریکا از طریق سنتکام بود.
• دولت بوش پسر (۲۰۰۱–۲۰۰۹): با استفاده از فضای پس از ۱۱ سپتامبر و تحت پوشش «دکترین پیش‌ گیرانه» و «جنگ با تروریسم»، اشغال نظامی کامل عراق در سال ۲۰۰۳ را رقم زد. این اقدام تلاشی بود برای تسلط مستقیم بر قلب نفتی خاورمیانه، برچیدن یک حکومت سرکش و محاصره جمهوری اسلامی.
• دولت‌های باراک اوباما، دونالد ترامپ و جو بایدن: اگرچه این دولت‌ها از «چرخش به سمت آسیا» (Pivot to Asia)  و بازداری چین به عنوان محور اصلی سیاست خارجی دولت آمریکا سخن گفتند، اما هرگز نتوانستند یا نخواستند از خلیج فارس خارج شوند. افزایش زیرساخت‌های سنتکام، اجرای کارزارهای شدید تحریمی برای فلج کردن صادرات نفت ایران، و ایجاد ائتلاف‌های دریائی، همگی نشان‌دهنده تداوم دکترین کارتر در قالب‌های نوین (از جنگ سخت تا جنگ اقتصادی) بوده است.

بخش دوم: آزمودن گزینه نظامی، شکست اهداف نظامی آمریکا-اسرائیل و فروپاشی چتر امنیتی سنتکام وخلاء امنیتی ناشی از آن

پیش‌ زمینه‌های نبرد مستقیم: از جنگ ۱۲ روزه تا نبرد ۴۰ روزه

با ورود ترامپ برای بار دوم به کاخ سفید، دولت های آمریکا و اسرائیل  به سمت آزمودن گزینه نظامی مستقیم حرکت کردند که هدف اولیه اعلام شده آن انهدام کامل تاسیسات هسته ای و توان غنی سازی جمهوری اسلامی بود. این تهاجم نظامی در قالب دو مرحله کلیدی روی داد که بازخوانی آن‌ها برای فهم توازن قوا ضروری است: نخست، «نبرد ۱۲ روزه» که به عنوان یک تست عملیاتی اولیه برای ارزیابی تاب‌آوری پدافندی و سرعت پاسخ‌ دهی موشکی ایران توسط اسرائیل و با پشتیبانی تدارکاتی آمریکا طراحی شد؛ و سپس «نبرد ۴۰ روزه» که یک عملیات ترکیبی، وسیع و همه‌جانبه با مشارکت مستقیم نیروی هوایی و دریایی آمریکا و اسرائیل علیه زیرساخت‌های استراتژیک، مراکز موشکی و مواضع منطقه‌ای ایران بود.

پیش‌زمینه اصلی حملات نظامی، روی آوردن ائتلاف آمریکایی-اسرائیلی به دکترین «قطع سر اختاپوس» از طریق راهبرد نظامی «شوک و وحشت»  بود. در دوره تدارک برای جنگ چهل روزه، نتانیاهو و دیوید برنیه رئیس موساد، ترامپ را  متقاعد کردند که بازدارندگی جمهوری اسلامی متکی بر دو مولفه اصلی است: ۱) شبکه موشکی و پهپادی نقطه ‌زن در داخل سرزمین اصلی، و ۲) شبکه منطقه‌ای (محور مقاومت). آن‌ها محاسبه کرده بودند که راهبرد نظامی «شوک و وحشت»  از طریق یک ضربه ناگهانی، متراکم و وسیع که از پشتیبانی کامل فناوری اطلاعاتی، سایبری و هوایی سنتکام برخوردار باشد، می‌تواند توان پدافندی ایران را در همان روزهای نخست فلج کرده، ساختار فرماندهی و کنترل  جمهوری اسلامی را از کارانداخته و شرایط را برای شورش توده ای و سرنگونی رژیم فراهم سازد.

آزمون عملی استراتژی و تاکتیک های آمریکا و اسرائیل در میدان جنگ

جنگ چهل روزه شکست همه جانبه ای را برای استراتژی و تاکتیک های تهاجم نظامی آمریکا و اسرائیل در عرصه های زیر رقم زد :

 اول. شکست کارزار هوایی گزینشی و اتمام ذخایر راهبردی (۲۸ فوریه  تا ۸ آوریل ۲۰۲۶): نخستین گزینه نظامی آمریکا، اجرای کارزار هوایی ۴۰ روزه متمرکز بر اهداف نظامی و ساختار رهبری (راهبرد شوک و وحشت) برای زدن سررژیم بود. شکست این گزینه اثبات کرد که حملات هوایی نقطه ‌زن حتی در حجم بیش از ۱۳ هزار هدفی که نیروهای نظامی آمریکا به تنهائی در سراسر ایران بمباران کردند، نه تنها توان سیاسی و دفاعی کشور را فرو نریخت، بلکه با پاسخ‌های موشکی و پهپادی دقیق  به پایگاه‌های منطقه‌ای و اسرائیل همراه شد. این روند، آمریکا را در معرض خطر بزرگ فرسایش سریع و تخلیه کامل ذخایر مهمات تهاجمی و سامانه‌های پدافند دفاعی قرار داد و کارایی این کارزار را به صفر رساند.

 دوم. فقدان «برتری تشدید تنش» در کارزار هوایی غیرگزینشی: گزینه دوم آمریکا، یعنی دست زدن به بمباران گسترده غیرگزینشی و انهدام کامل زیرساخت‌های غیرنظامی، نیروگاه‌ها و تأسیسات نفتی ایران بود که ترامپ بارهای بار تهدید به کاربرد آن کرده بود.اما به دلیل فقدان برتری تشدید تنش این استراتژی نیز عملاً غیرقابل اجراء بود و از دستور کار خارج شد. ترامپ دریافت که نردبان تشدید تنش یک‌طرفه نیست و هرگونه اقدام برای نابودی زیرساخت‌های ایران، با پاسخ متقابل و ویرانگر تهران علیه تأسیسات نفتی و آب‌شیرین‌کن‌های کشورهای حاشیه خلیج فارس مواجه می‌شود؛ امری که می‌توانست اقتصاد متحدان خلیج فارس آمریکا و طبعاً اقتصاد  جهانی را کاملاً فلج کند. نتیجه این محاسبات به قدری غیرقابل تردید بود که ترامپ را از رفتن به سمت این گزینه بازداشت.

 سوم. ناکارآمدی و زمان ‌بر بودن ساختاری محاصره دریایی(۱۳ آوریل تا ۱۷ ژوئن ۲۰۲۶): راهبرد تکیه بر قدرت دریایی و اعمال محاصره دو ماهه علیه ایران، به عنوان ابزاری برای به زانو درآوردن رژیم و تسلیم ساختن آن، نیز  موفق نبود. محاصره دریایی کشوری با پهناوری جغرافیایی ایران که دارای پانزده همسایه در مرزهای خاکی و آبی خود می باشد تنها در بلندمدت (چند سال) احتمال اثرگذاری دارد. ناکامی دراین فاز عملیاتی، ترامپ را ناچار ساخت برای خروج از بن بست، سند تفاهم‌نامه ۱۷ ژوئن را به عنوان پذیرش ضمنی ناکامی  امضا کند.

 چهارم. بی‌اثری و واکنش‌پذیری راهبرد «ضربه در برابر ضربه»( ۷ ژوئیه  تا ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۶): با نقض تفاهم‌نامه و ورود آمریکا به مرحله اقدام متقابل و درگیری‌های کم ‌دامنه‌تر (ضربه در برابر ضربه)، مشخص شد که اگر بمباران‌های سنگین ۴۰ روزه اول نتوانسته ایران را به تسلیم وادارد، حملات منطقه‌ای و محدود به هیچ وجه قادر به ایجاد بازدارندگی نخواهند بود. پاسخ‌های گام‌ به ‌گام ایران و کشیده شدن دامنه حملات موشکی آن به پایگاه‌ها و دارایی‌های نظامی آمریکا حتی در خارج از خلیج فارس (مانند خاک اردن)، اثبات کرد که راهبرد ضربه متقابل نیز جز فرسایش بیشتر نیروهای آمریکایی و به‌خطر افتادن پرسنل آن نتیجه‌ای در بر ندارد.

پنجم.  ناکارآمدی استراتژی تهاجم زمینی: آخرین گزینه ممکن، یعنی ورود به جنگ زمینی، به دلیل ابعاد بی‌سابقه هزینه‌ها و عدم وجود اراده سیاسی در جامعه آمریکا، کاملاً از روی میز کنار رفت. هرگونه تلاش برای تصرف سواحل جنوب  و یا ورود نظامی به جزایر خلیج فارس مانند خارک و یا بستن تنگه هرمز از طریق نیروی زمینی حداقل به ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار نیروی رزمی پیاده نیاز داشت. با توجه به حضور بسیار محدود نیروهای آمریکایی در منطقه و غیرممکن بودن پذیرش تلفات سنگین انسانی، گزینه زمینی نه یک ابزار واقعی، بلکه تنها یک توهم غیرعملیاتی بود؛ امری که در نهایت آمریکا را در بن‌بست کامل از نظر گزینه های نظامی قرار داده است.

بنابراین آزمودن گزینه نظامی توسط آمریکا، بزرگ ترین قدرت نظامی تاریخ جهان و دولت آسرائیل قوی ترین قدرت نظامی خاورمیانه که هر دو نیز در شمار قدرت های اتمی هستند با شکست کامل روبرو شد. گزینه ای که روسای جمهوری قبلی آمریکا به دلیل روشن غیرعملی بودن از کاربرد آن اجتناب کرده بودند. زیرا آن ها می دانستند که درتاریخ معاصر با بمباران هوائی هیچ تغییر رژیمی صورت نگرفته و گزنیه جنگ نظامی زمینی علیه کشور پهناوری مانند ایران نیز به دلائل روشن مطرح شده در بالا، گزینه ای غیرعملی است.

عدم دستیابی آمریکا و اسرائیل به اهداف  سیاسی اعلام‌شده در جنگ چهل روزه

بر اساس اصل بنیادی علوم سیاسی که «جنگ ادامه سیاست با ابزارهای دیگر است»، معیار پیروزی یا شکست نهایی در یک جنگ نه با میزان تلفات انسانی و خسارات مادی، بلکه با تحقق یا ناکامی اهداف سیاسی آن سنجیده می‌شود. در تجربیات تاریخی مانند جنگ‌های ویتنام، عراق و افغانستان، ارتش آمریکا تقریباً در تمامی نبردها  پیروز شد، اما به دلیل ناکامی در تحقق اهداف سیاسی، در جنگ شکست خورد.

حمله به ایران حتی از این قاعده فراتر رفت؛ زیرا آمریکا نه تنها در سطح اهداف سیاسی جنگ ، بلکه در سطح نبرد نظامی نیز شکست خورد. برای آمریکا این نبرد یک «جنگ اختیاری» (War of Choice) بود، در حالی که برای جمهوری اسلامی این جنگ یک «جنگ بقا» محسوب می‌شد. در چنین موازنه منطقی، صرفِ «بقای رژیم» و عدم فروپاشی آن، معیاری قطعی برای شکست کامل تهاجم نظامی آمریکا و پیروزی رژیم در حفظ بقای خود به شمار می‌رود.

اما استراتژی نظامی ائتلاف  دولت های آمریکا و اسرائیل در نبرد ۴۰ روزه چه اهداف سیاسی‌ای را  دنبال می کرد؟ ترامپ و نتانیاهو اهداف کلیدی متعددی را در دو سطح سیاسی و نظامی اعلام کرده بودند که دستیابی به آن‌ها شرط اصلی پیروزی محسوب می‌شد. مهم‌ترین آن‌ها اهداف چهارگانه زیر بود:

۱. انهدام کامل یا غیرفعال‌سازی طولانی‌مدت تأسیسات هسته‌ای: جهت سلب توان غنی‌سازی و بازدارندگی هسته‌ای.

۲. نابودی توان شبکه موشکی و پهپادی، از طریق هدف قرار دادن سیلوهای پرتاب، کارخانه‌های تولیدی و انبارها، جهت سلب توان ضربه متقابل.

۳. قطع کامل ارتباط جمهوری اسلامی با نیروهای محور مقاومت و وادار ساختن جمهوری اسلامی به عقب‌نشینی از تمامی مواضع منطقه‌ای خود در عراق، سوریه، لبنان و یمن.

۴. تغییر رژیم از طریق ایجاد فروپاشی امنیتی و ناآرامی‌های اجتماعی، هدفی کلیدی که دستیابی به سه هدف پیشین نیز مشروط به عملی شدن آن بود.

اکنون که شش ماه از آغاز این جنگ می‌گذرد، روشن است که تهاجم نظامی آمریکا و اسرائیل به هیچ‌یک از اهداف سیاسی خود دست نیافته است. فراتر از آن، در تاریخ جنگ‌های بزرگ آمریکا پس از جنگ جهانی دوم که معمولاً ارتش آمریکا در نبردها پیروز می‌شد اما در جنگ یا تحقق اهداف نهایی شکست می‌خورد، این نخستین بار است که آمریکا در خودِ نبردهای نظامی نیز طعم شکست را می‌چشد.

ضربات جمهوری اسلامی به پایگاه‌های آمریکایی در منطقه

یکی از بازتاب های مهم شکست نظامی تهاجم آمریکا فروپاشی چتر امنیتی سنتکام برای حفاظت از کشورهای حاشیه خلیج فارس در تهدیدات نظامی جمهوری اسلامی بود. جمهوری اسلامی در پاسخ به تهاجم مشترک آمریکا و اسرائیل، دکترین دفاعی خود را از «مقاومت دفاعی» به «پاسخ نامتقارن، وسیع و پرحجم» تغییر داد. این تغییر دکترین نظامی همراه بود با بهره‌گیری از موشک‌های بالستیک خیبرشکن، فتاح، عماد و پهپادهای انتحاری شاهد، برای هدف قرار دادن «نقاط ضعف ساختاری سنتکام» .

در طول نبرد ۴۰ روزه، بیش از ۱۵ پایگاه، مقر تدارکاتی و مرکز فرماندهی سنتکام در منطقه مورد حملات موشکی و پهپادی قرار گرفتند. این اهداف شامل پایگاه عین‌الاسد و حریر در عراق، پایگاه التنف در سوریه، پایگاه هوایی العدید در قطر (مرکز عملیات هوایی سنتکام)، پایگاه پنجم دریایی در بحرین، و تأسیسات نظامی در امارات و عربستان بودند.

ویژگی‌های این ضربات تلافی‌جویانه عبارت بودند از:

• عبور از لایه‌های متعدد پدافندی: موشک‌های هایپرسونیک و مانورپذیر ایران توانستند از سدهای پدافندی چندلایه شامل سامانه‌های پاتریوت، تاد (THAAD) و سامانه فلاخنی داوود و گنبد آهنین عبور کرده و به آشیانه‌های هواپیما، رادارهای تجسسی و زاغه‌های مهمات سنتکام اصابت کنند.
• اثبات آسیب‌پذیری « هدف های ثابت»: جنگ چهل روزه اثبات کرد که پایگاه‌های میلیارد دلاری آمریکا در منطقه، به جای آنکه ابزار قدرت‌نمایی باشند، «هدف‌های ثابت و آسیب‌پذیر» هستند که در زمان جنگ به تله‌هایی برای نیروهای آمریکایی تبدیل می‌شوند.
• تحمیل خسارات سنگین تسلیحاتی و پرسنلی: این حملات، سنتکام را مجبور کرد که برخی از پایگاه‌های خود را تخلیه کرده و تجهیزات حساس را به فواصل دورتر انتقال دهد؛ امری که قدرت عملیاتی هواپیماها و ناوهای آمریکایی را به شدت کاهش داد.

عدم کارایی چتر امنیتی- نظامی آمریکا برای شورای همکاری خلیج فارس

یکی از مهم‌ترین پی آمدهای ژئوپلیتیک نبرد ۴۰ روزه، فروپاشی اعتبار «چتر امنیتی آمریکا» در چشم شیوخ و حکام کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس (GCC) بود. برای بیش از چهار دهه، کشورهایی مانند عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین، قطر و کویت، میلیاردها دلار از ثروت نفتی خود را صرف خرید پیشرفته ‌ترین تسلیحات آمریکایی کرده و با دادن پایگاه به سنتکام، تصور می‌کردند که در روز مبادا، آمریکا امنیت حاکمیتی و زیرساخت‌های انرژی آن‌ها را تضمین خواهد کرد.

اما نبرد ۴۰ روزه این توهم را در هم شکست:

• اشباع و ناکارآمدی سامانه‌های پدافندی: سامانه‌های پاتریوت و تاد که با هزینه‌های گزاف در سراسر خلیج فارس مستقر شده بودند، در برابر شلیک‌های همزمان و موجیِ موشک‌های چندضلعی و پهپادهای ارزان‌قیمت ایران دچار «اشباع راداری» و اتمام ذخیره موشک‌های رهگیر (موشک‌های چندمیلیون دلاری) شدند.
• آسیب‌پذیری زیرساخت‌های حیاتی: تاسیسات نفتی، پالایشگاه‌ها، آب‌شیرین‌کن‌ها و بنادر صادراتی کشورهای عربی به شدت در معرض خطر قرار گرفتند. موشک باران پایگاه‌های آمریکایی در همسایگی این کشورها نشان داد که حضور سنتکام نه تنها امنیت ایجاد نمی‌کند، بلکه این کشورها را به هدف جانبی درگیری‌ها تبدیل می‌سازد.
• عدم کارآئی چتر امنیتی آمریکا دردفاع از متحدین خود: آمریکا ثابت کرد که در شرایط بحران، اولویت مطلقش حفظ نیروها و پایگاه‌های خود است و تمایل و توان کافی برای حفاظت از تأسیسات اقتصادی کشورهای میزبان را ندارد.
• با برملا شدن ناتوانی سنتکام در تامین امنیت و فروپاشی اعتبار چتر پدافندی آمریکا و متحدانش، یک خلاء امنیتی بی‌سابقه در حوزه خلیج فارس پدیدار شد. پادشاهی‌های خلیج فارس دریافتند که ادامه ‌یافتن جنگ و اصرار دولت های آمریکا و اسرائیل بر ماجراجویی نظامی، مستقیماً به معنای نابودی تمام پروژه‌های توسعه‌ای، آسیب به شریان‌های نفتی و امنیت ملی آن‌هاست.

۹:تغییر معادله شیوه نبرد (تغییر منحنی هزینه – فایده تسلیحات نظامی)

 از نقطه نظر تکنولوژی و استراتژی نظامی، نظم امنیت منطقه‌ای سابق در خاورمیانه بر پایه برتری مطلق تسلیحات فوق‌پیشرفته، پدافندهای چندلایه و جنگ‌افزارهای سنگین و گران‌قیمت ساخت آمریکا ومتحدین غربی شکل گرفته بود. اما تحولات اخیر نشان دهنده  یک چرخش ساختاری در الگوی نبرد های نظامی است ؛ الگوئی که در آن «منحنی هزینه – فایده جنگ» به ضرر قدرت‌های کلاسیک معکوس شده است. در این شیوه نبرد نوظهور، بازیگران منطقه‌ ای توانسته اند به اتکاء استراتژی نظامی غیرمتقارن با به ‌کارگیری انبوهی از پهپادهای انتحاری چند هزار دلاری و موشک‌های بالستیک و کروز کم‌هزینه، سامانه‌های پدافندی چند میلیون دلاری غربی-اسرائیلی (نظیر موشک‌های رهگیر، موشک‌اندازهای پاتریوت، گنبد آهنین و فلاخ داوود) را دچار فرسایش شدید مالی و عملیاتی کنند. این نابرابر اقتصادی و تسلیحاتی سبب شده است که هزینه نگهداشتِ برتری هوایی و دفاع موشکی برای دولت آمریکا و متحدانش به ارقامی سرسام‌آور و غیرقابل ادامه تبدیل شود؛ به‌ طوری که شلیک ده‌ها رهگیر پدافندی گران‌قیمت برای سرنگونی یک سامانه ارزان‌ قیمت مهاجم، ذخایر استراتژیک مهمات آن ها را در مدت کوتاهی خالی کرده و معادله قدرت را از «برتری تسلیحاتی سنگین و گران » به سمت «تولید انبوه و توان پایداری در جنگ فرسایشی» به نفع قدرت‌های بومی منطقه تغییر داده است.تحولی که یکی از دلائل مهم شکست استراتژی نظامی آمریکا- اسرائیل درجنگ چهل روزه وپیدایش خلاء امنیتی ناشی از آن است.

سال ۲۰۲۶ نقطه عطفی در ناکامی گزینه‌های نظامی دولت آمریکا  است؛ شکستی که ترامپ را ناچار کرده تا دکترین «محاصره و انزوای اقتصادی» را به عنوان جبهه جدیدی از یک جنگ اقتصادی تمام‌عیار اعلام کند. درهمین راستا، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌ داری آمریکا، از تشدید بی‌سابقه تحریم‌ها در پنج شریان کلیدی برای زمینه ‌سازی فروپاشی جمهوری اسلامی خبر داد. با این حال، همان‌گونه که تجربه جنگ‌های مدرن اثبات کرده که «بمباران هوایی» به‌ تنهایی قادر به فروپاشی نظام‌های سیاسی نیست، تاریخ ۱۰۰ ساله تحریم‌ها نیز گواهی می‌دهد که فشار اقتصادی توان تغییر رژیم‌ها را ندارد؛  به ‌ویژه آن گاه که بقای ساختارهای استبدادی و فاشیستی مانند جمهوری اسلامی در میان باشد. پی آمد واقعی این جنگ های خفه ‌کننده اقتصادی، نه متوجه حاکمان و ماشین سرکوب، بلکه آوار ساختن فقر، محرومیت و رنج ساختاری برسر اکثریت جامعه است.  

بخش سوم: پیروزی درتنازع برای بقا به هزینه ویرانی کشور:

کالبدشکافی یک «پیروزی پیروسی» 

حمله نظامی آمریکا و اسرائیل با هدف «زدن سرِ اختاپوس» و تغییر رژیم، به شکست انجامید و به اهداف پیش‌بینی‌شده خود دست نیافت. این جنگ برای جمهوری اسلامی در حکم «تنازع برای بقا» بود؛ از این‌رو، ناکامی تهاجم نظامی خارجی، درکوتاه‌مدت به معنای پیروزی حاکمیت در حفظ موجودیت خود تلقی می‌شود. اما پیروزی رژیم پیروزی‌ای بی حاصل است که در فرهنگ سیاسی به آن «پیروزی پیروسی» (Pyrrhic Victory) گفته می شود. این اصطلاح از پیروس (Pyrrhus)، پادشاه سرزمین ایپیروس در یونان باستان گرفته شده است. او در سال ۲۷۹ پیش از میلاد در نبرد «آسکولوم» توانست ارتش بزرگ و پرقدرت امپراطوری روم را شکست دهد، اما در این نبرد بخش اعظم ارتش، فرماندهان و نیروهای ورزیده خود را از دست داد. پیروس پس از پایان نبرد و دیدن کشته‌ شدگان سپاهش گفت:«اگر یک پیروزی دیگر مانند این به دست آوریم، دیگر چیزی از ما باقی نخواهد ماند!». پیروزی پیروسی، پیروزی‌ای ظاهری، بی‌حاصل، پرهزینه و شکست‌ فرجام است؛ فرآیندی که در آن، نیروی پیروز توان، زیرساخت‌ها و منابع حیاتی خود را  از دست می‌دهد.

جمهوری اسلامی در طول حاکمیت خود، با اتخاذ سیاست‌های ارتجاعی در همه عرصه ها و ازجمله سیاست خارجی، کشور را به مرز نابودی و فروپاشی کشانده است؛ آن هم کشوری که به دلیل منابع طبیعی سرشار، موقعیت ژئوپلیتیک ممتاز، نیروی انسانی تحصیل کرده و متخصص و ظرفیت‌های عظیم توسعه، جایگاهی بی‌همتا در خاورمیانه و کشورهای پیرامونی آن دارد.

سیاست خارجی نظام – که بر پایه شعار «نه شرقی، نه غربیِ» خمینی بنیاد نهاده شد و توسط علی خامنه‌ای تداوم یافت- نقش تعیین‌کننده‌ای در انزوای بین‌المللی، برباد رفتن امکانات توسعه، تحریم‌های خانمان‌سوز و بروز بحران‌های متعددی داشته که دود آن مستقیماً به چشم اکثریت مردم ایران رفته است. مؤلفه‌های اصلی این سیاست خارجی عبارت بوده‌اند از:

·        ادعای نابودی اسرائیل؛

·        استکبارستیزی (با هدف ادعاییِ اخراج آمریکا از منطقه)؛

·        ماجراجویی اتمی برای دستیابی به قدرت بازدارندگی؛

·        وابستگی یک‌جانبه به بلوک شرق (چین و روسیه)؛

·        و سازماندهی گروه‌های نیابتی در قالب «محور مقاومت»؛

این سیاست‌ها – چه هر یک به تنهایی و چه در ترکیب با یکدیگر – نقش ویرانگری در فرسایش ظرفیت‌های کشور داشته و سرنوشت شوم امروز را رقم زده‌اند. برای درک ابعاد این ویرانی، کافی است تنها به یکی از این مؤلفه‌ها، یعنی «ماجراجویی اتمی» رژیم برای دست‌یابی به قدرت بازدارندگی اشاره کنیم. به اعتراف برخی از مسئولان و دست‌اندرکاران، این قمار هسته‌ای در نتیجه اعمال تحریم‌های خانمان‌سوز، نزدیک به دو تریلیون دلار به بنیه اقتصادی کشور آسیب وارد کرده است؛ هزینه کمرشکنی که بار مالی آن بر دوش چند نسل سنگینی خواهد کرد.اما این قمار هسته‌ای نه تنها نتوانست نقش بازدارندگی ایفا کند، بلکه بهترین بهانه را به دست ترامپ و نتانیاهو داد تا تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل را – نخست در جنگ دوازده ‌روزه و سپس در جنگ چهل ‌روزه – توجیه کنند.

 پیشبرد این مؤلفه‌ها در سیاست خارجی، همواره همزاد با تقویت استبداد داخلی و حذف کامل مردم از چرخه‌های تصمیم‌گیری ونظارت در سرنوشت سیاست های کلان کشور بوده است. از همین‌رو، حاکمیت که با انسداد سیاسی مطلق، هرگونه حق مشارکت و نظارت عمومی بر سیاست خارجی را سلب کرده، به تنهائی مسئولیت کامل این سیاست‌های خانمان‌سوز و تمام صدمات، ویرانی‌ها و خسارات تاریخیِ واردشده به زیرساخت‌ها و معیشت مردم ایران را بر عهده دارد.

اگرچه اکثریت عظیم مردم ایران با هرگونه تجاوز خارجی مخالف‌اند، اما میان «حفظ کشور» و «حفظ بقای رژیم» تفکیکی بنیادی قائل هستند. حقیقت این است که اکثریت مردم ایران از جمهوری اسلامی عبور کرده و بقای کشور را معادل بقای حاکمیت نمی‌ دانند. علیرغم تلاش نظام برای هم‌سان‌سازی این دو مفهوم، حاکمیت شمشیر را از رو بسته و سرکوب و اعدام‌های سیاسی را به اوج رسانده است. اگر مردم ایران پیروزی رژیم در حفظ بقایش را پیروزی خود قلمداد می‌کردند، حاکمیت چه نیازی داشت که از ترس مرگبار و لحظه به لحظه قیام و خیزش عمومی، سرکوب را تا مرز حکومت ‌نظامیِ اعلام‌نشده تشدید کند؟ همین واقعیت، خود بهترین گواه است که پیروزی در حفظ بقا، چیزی جز یک پیروزی پیروسی و بی‌حاصل نیست؛ دستاوردی شکننده که با فراهم شدن نخستین فرصت برای پاسخگویی در برابر مردم، به سرآغاز شکستی عمیق، همه‌جانبه و نهایی برای کارنامه نزدیک به نیم قرن حاکمیت جمهوری اسلامی مبدل خواهد شد.

بخش چهارم: گذار از خلاء امنیتی  به معماری امنیتی پسا- تک قطبی، و ائتلاف‌های منطقه‌ای

شکل‌گیری «نظم امنیتی پسا – تک ‌قطبی»

گذار خاورمیانه از چتر امنیتی تک ‌قطبی آمریکا و بلوک های تحت الحمایه به سمت بلوک های امنیتی بومی و چند جانبه، یکی از بنیادی‌ترین تحولات ساختاری در ژئوپلتیک قرن بیست ‌و یکم است. بر مبنای دکترین کارتر ، برای چند دهه، معماری امنیتی منطقه بر پایه حضور مستقیم نظامی ایالات متحده، ایجاد ۲۵ تا ۳۰ پایگاه و تأسیسات نظامی دائم و موقت، استقرار ۴۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰ نیروی نظامی و گستردگی تجهیزات هوایی و دریایی در بیش از ۱۰ کشور منطقه استوار بود تا امنیت خطوط انتقال انرژی و ثبات رژیم‌های حاکم را به ‌طور یک ‌طرفه تضمین کند. اما تهاجم نظامی مشترک اسرائیل و آمریکا در جنگ ۱۲ روزه سال ۲۰۲۵ و تداوم آن درجنگ ۴۰ روزه و درگیری ها و  تنش‌های پس از آن به اشکال گوناگون، نتایج عمیق و تاثیرگذار آشکاری را به همراه داشت که زنگ عبور از نظم امنیتی تک‌قطبی با هژمونی آمریکا را به صدا درآورد.

این تحولات در کنار تغییر اولویت‌های استراتژیک دولت امریکا برای مهار چین در شرق آسیا، ناکارآمدی و محدودیت‌های چتر حمایتی آمریکا را بیش از پیش نمایان ساخت و هم دولت‌ها وبلوک های تحت الحمایه و فرمان بر و هم دولت‌های منطقه‌ای هم پیمان دریافتند که تکیه بر یک ابرقدرت برون‌ منطقه‌ای دیگر نمی‌تواند تضمین‌ کننده بقای سیاسی و امنیت ملی آن‌ها باشد.

این درک تجربی، فضایی را برای شکل‌گیری «نظم امنیتی پسا- تک ‌قطبی» هموار ساخته است ؛ نظمی که در آن بازیگران منطقه‌ای به جای انفعال و انتظار برای پوشش چترامنیتی دولت آمریکا، خود اقدام به طراحی و معماری ترتیبات امنیتی جدید می‌کنند. در این نظم تازه، بلوک‌بندی‌های سفت سنتی جای خود را به ائتلاف‌های شناور، انعطاف‌پذیر و چند برداری داده‌اند. دولت‌ها تلاش می‌کنند با کثرت ‌بخشی به شرکای استراتژیک خود و ایجاد شبکه‌ای از پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه، ریسک‌های امنیتی را توزیع و مدیریت کنند.

گذار به «نظم امنیتی پسا- تک‌ قطبی» الزاماً به معنای خروج کامل قدرت‌های امپریالیستی فرامنطقه‌ای و در راس آن ها دولت آمریکا از خاورمیانه نیست، بلکه به معنای پایان انحصار آن‌ها به ویژه دولت آمریکا بر تصمیم‌ گیری‌های امنیتی منطقه است. در این فرآیند، قدرت‌های منطقه‌ای نامبرده درپی آن هستند که با استفاده از خلاء بی سابقه ایجاد شده، موازنه قوا را بازتعریف کنند. این الگوی نوین، تحرک دیپلماتیک و نظامی مستقل ‌تری را به کشورهای خاورمیانه می‌بخشد، اما درعین حال به دلیل فقدان یک چارچوب حقوقی جامع و همه‌ شمول، خطر بی‌ثباتی و اصطکاک‌های پیش‌بینی‌نشده میان بلوک‌های نوظهور را نیزافزایش می دهد.

تبدیل شورای همکاری خلیج فارس از یک بلوک «سیاسی- امنیتی» به یک چتر «تشریفاتی – صوری»

در زیرسایه دکترین کارتر  و چتر حمایتی و نظامی آمریکا ، شورای همکاری خلیج فارس (GCC) در دهه ۱۹۸۰ اساساً به عنوان یک بلوک متحد، یکپارچه و گوش‌به ‌فرمان آمریکا شکل گرفت. در آن  دوره، فلسفه وجودی این شورا بر دو پایه اصلی استوار بود: «دفاع دسته‌ جمعی تحت حمایت دولت آمریکا» و «مقابله با تهدیدات مشترک بیرونی (به ‌ویژه مقابله با نفوذ انقلاب اسلامی ایران و نفوذ شوروی) . برای چند دهه، حضور ناوگان پنجم دریایی آمریکا و پایگاه‌های نظامی متعدد، تضمین‌کننده ثبات این شورا و همسویی مطلق اعضای آن با سیاست‌های کلان کاخ سفید بود.

اما با افول نسبی بازدارندگی آمریکا در منطقه، تغییر اولویت‌ها به سمت مهار چین، و ظهور نسل جدیدی از رهبران خلیج فارس، این بلوکِ یکپارچه دچار گسست ساختاری شده و به ویژه زیر تاثیر جنگ جاری درخاورمیانه اکنون به سه محور و قطب متفاوت تجزیه شده است:

۱. محور امارات – بحرین (پیمان  ابراهیم و هم‌پیمانی علنی با اسرائیل)

امارات متحده عربی و بحرین با ورود به «پیمان ابراهیم»، دکترین امنیت ملی خود را بازتعریف کردند. این دو کشور با گذر از الگوی سنتی وابستگی محض به آمریکا، امنیت و توسعه خود را به تعاملات عمیق اطلاعاتی، نظامی، تجاری و تکنولوژیک با اسرائیل گره زدند. هدف اصلی این محور، ایجاد یک جبهه سخت فرامنطقه‌ای و استفاده از توان پدافندی و فناوری تل‌آویو برای مهار تهدیدات محلی است.

۲. محور قطر-عمان (بی‌طرفی فعال، موازنه منفی و دیپلماسی میانجی‌گری)

در نقطه مقابل، عمان و قطر راهبردی کاملاً متفاوت را پیش گرفته‌اند. عمان با تکیه بر سنت دیرینه بی‌طرفی و قطر با تکیه بر ثروت گازی، شبکه رسانه‌ای و قدرت نرم خود، از انحصارگرایی قدرت‌های بزرگتر شورا گریزان بوده‌اند. این دو کشور به‌جای بلوک‌بندی‌های تهاجمی، روابطی پایدار، کارآمد و مبتنی بر همزیستی مسالمت‌آمیز با جمهوری اسلامی  را حفظ کرده و همواره نقش پل ارتباطی، کانال امنیتی و «میانجی کلیدی» میان رژیم اسلامی، غرب و آمریکا را ایفا می‌کنند.

۳. محور عربستان- کویت (خودمختاری استراتژیک، موازنه چندجانبه و چرخش‌های انعطاف‌پذیر)

عربستان سعودی تحت رهبری محمد بن سلمان، خط‌مشی «خودمختاری استراتژیک» را جایگزین پیروی محض از آمریکا کرده است. ریاض به‌ جای قرار گرفتن کامل در یک قطب، راهبرد بازی در چند زمین را برگزیده است: عمق‌بخشی به روابط اقتصادی با چین، از بین بردن تنش‌ها با ایران از طریق دیپلماسی، و در عین حال شکل‌دهی به اتحادهای جدید قدرتمند (مانند ورود به «پیمان مکه» با ترکیه و پاکستان). کویت نیز با ساختار سیاسی ویژه و پارلمان مستقل‌تر، خط‌مشی محافظه ‌کارانه‌ای اتخاذ کرده و تلاش می‌کند در میانه این قطب‌بندی‌های تند حرکت کند.

گسست ساختاری: رقابت ژئوپلیتیک و اقتصادی ریاض و ابوظبی

مهم‌ترین عامل فروپاشی عملی شورای همکاری به عنوان یک بلوک متحد، تبدیل شدن رابطه عربستان و امارات از «متحدان استراتژیک» به «رقبای سرسخت ژئوپلیتیک و اقتصادی» است. این دو کشور که روزگاری موتور محرکه شورا بودند، اکنون در سه جبهه اصلی در برابر یکدیگر قرار گرفته‌اند:

·        رقابت درحوزه های نفوذ اقتصادی: عربستان با طرح‌های کلان «چشم‌انداز ۲۰۳۰» و الزام شرکت‌های فراملیتی به انتقال دفاتر منطقه‌ای خود به ریاض، رسماً مرکزیت ترانزیتی و مالی دبی را هدف گرفته است.

·        واگرایی در پرونده‌های منطقه‌ای:  در یمن، عربستان به دنبال خروج آبرومندانه و توافق با انصارالله است، در حالی که امارات از تجزیه ‌طلبان جنوب (شورای انتقالی) و تسلط بر بنادر و جزایر استراتژیک (مانند سوکوترا و باب‌المندب) پشتیبانی می‌کند. این رقابت در جنگ داخلی سودان و کنترل بر شاخ آفریقا نیز به اوج رسیده و دو کشور را در برابر هم قرار داده است.

·        جنگ دالان‌ها و پیمان‌ها: امارات در پی تحقق دالان هند-اسرائیل-اروپا (IMEC) است تا دبی و حیفا به شاهراه ترانزیت تبدیل شوند؛ اما عربستان با فاصله گرفتن از این طرح و امضای «پیمان مکه» با دو قدرت بزرگ نظامی دنیای اسلام (ترکیه و پاکستان)،  ممانعت از ورود مصر به عنوان متحد امارات به پیمان بغداد رسماً مسیر ژئوپلیتیک خود را از ابوظبی جدا کرده است.

پیمان‌ ابراهیم و چالش‌های ادغام امنیتی اسرائیل در منطقه

«پیمان‌ ابراهیم» (Abraham Accords) که در دولت اول ترامپ پایه‌گذاری شد و در دولت‌های بعدی پیگیری گردید، بر پایه یک فرض اصلی استوار بود: «ادغام سیاسی، اقتصادی و امنیتی  اسرائیل در خاورمیانه از طریق عادی‌سازی روابط با کشورهای عربی با خاکسپاری مسئله فلسطین، برای ایجاد یک ائتلاف ضد جمهوری اسلامی  و جایگزینی هزینه‌های نظامی آمریکا با پدافند مشترک عربی-اسرائیلی.»

اما پیامدهای نبرد ۴۰ روزه این پروژه استراتژیک را مانند “شورای همکاری خلیج فارس” با بن‌بست ساختاری مواجه ساخته است:

• شکست ناتو عربی-اسرائیلی: کشورهای عربی دریافتند که  اسرائیل علیرغم داشتن قوی ترین و مدرن ترین ارتش خاورمیانه که پشتوانه آن کمک های نظامی، مالی، امنیتی، اطلاعاتی و فناوری بی دریغ دولت آمریکا می باشد حتی قادر به دفاع از آسمان و تاسیسات خود در برابر موشک‌های جمهوری اسلامی و حزب‌الله نیست، چه رسد به این که «چتر امنیتی» برای کشورهای خلیج فارس ایجاد کند.
• محافظه ‌کاری و توقف فرآیند عادی‌سازی: پس از نزدیک به سه سال نسل‌ کشی دولت نژادپرست اسرائیل در غزه- که صحنه‌های دلخراش آن به طور زنده در برابر دیدگان جهانیان قرار می‌گیرد- و نیز پس از رویدادهای مربوط به جنگ با ایران، افکار عمومی درکشورهای عربی و حتی افکارعمومی بین‌المللی به سوی مخالفت شدید با سیاست‌های دولت آپارتاید اسرائیل چرخش کرده است. در این میان، کشورهایی چون عربستان سعودی فرآیند عادی‌سازی روابط خود با اسرائیل را معلق کرده و کشورهایی مانند امارات و بحرین نیز ناچار شده‌اند روابط خود را با تل‌آویو پنهان ‌تر سازند. با توقف روند ادغام امنیتی اسرائیل با کشورهای عربی و بویژه با عربستان که نقش کلیدی در موفقیت این پروژه دارد، روشن شده است که زنده بودن و تداوم مسئله فلسطین، شکست طرح صلح پرسر‌وصدای ترامپ برای غزه در چارچوب «هیئت صلح»، و ادامه جنگ با ایران، سه مانع غیرقابل عبور در برابر پیمان‌های ابراهیم و توقف کنونی آن ها هستند.

پیمان دفاعی مکه – ظهور بلوک جدید  و تغییر موازنه استراتژیک در خاورمیانه

انعقاد هم‌پیمانی استراتژیک سه‌ جانبه میان عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان موسوم به «پیمان دفاعی مکه»، نقطه‌عطفی در ظهور بلوک‌بندی‌ها و همگرایی‌های نظامی منطقه‌ای محسوب می‌شود. امضای این پیمان در مقدس‌ترین مکان جهان اسلام و اقامه نماز مشترک رهبران، اقدامی کاملاً آگاهانه برای تبدیل «قداست مذهبی» به یک رانت  «مشروعیت سیاسی-ایدئولوژیک» بود؛ اقدامی که علاوه بر تلاش برای همراه ساختن افکار عمومی جهان اسلام، تمرکز برانسجام‌ بخشی درونی این ائتلاف نوظهور را نیز بازنمائی می سازد.

پیمان مکه فراتر از یک بیانیه دیپلماتیک، بستری عملیاتی بر پایه یک معادله سه‌ گانه مکمل است: «سرمایه و منابع مالی عظیم عربستان سعودی»، «فناوری، صنعت دفاعی بومی و ساختار نظامی ناتوییِ ترکیه» و «نیروی انسانی پرشمار، ارتش کلاسیک و توان بازدارندگی هسته‌ای پاکستان». این ترکیب تلاش می کند، نقاط ضعف فردی هر یک از اعضا را با نقاط قوت دو عضو دیگر پوشش ‌دهد.

یکی از مهم‌ترین ابعاد این هم‌پیمانی، گنجانده شدن «بند دفاع متقابل» (مشابه ماده ۵ پیمان ناتو) است که طی آن هرگونه تجاوز به خاک، حاکمیت یا منافع حیاتی هر یک از اعضاء حمله به تمامی آنان تلقی شده و پاسخ مشترک را به دنبال خواهد داشت.  

نمود عینی و عملیاتی این پیمان، تشکیل یک نیروی دریایی مشترک با ۶۵۰ هزار نیروی انسانی و ناوگانی گسترده است. این قدرت دریایی وظیفه گشت‌زنی و تأمین امنیت ۵ شریان و نقطه خفه‌ کننده حیاتی جهان شامل تنگه هرمز، باب‌المندب، کانال سوئز، دریای سرخ و تنگه مالاکا را در دستور کار خود قرار داده است ؛ امری که تلاشی است برای ارتقاء جایگاه چانه ‌زنی بین‌المللی این سه کشور به عنوان ضامن های اصلی ثبات انرژی و تجارت جهانی.

شکل‌گیری پیمان مکه پیامدهای ژئوپلیتیک سنگینی به همراه داشته است:

 ۱ .افول دکترین کارتر و چتر امنیتی آمریکا:  این ائتلاف ضمن آن که هر سه کشور تشکیل دهنده از متحدان دولت آمریکا هستند اثبات کرد خلیج فارس از کنترل تک ‌قطبی دولت آمریکا خارج شده و به سمت یک نظام موازنه قدرت منطقه ای حرکت کرده است. این پیمان همچنین به عنوان اهرم فشار بر آمریکا برای اخذ امتیازات تسلیحاتی به ویژه برای ترکیه و از جمله دو کشور دیگر هم پیمان عمل خواهد کرد

 ۲. ضربه به پیمان‌های ابراهیم و کابوس تل‌آویو :  با ورود پاکستان به‌عنوان یک قدرت هسته‌ای مسلمان به معادله امنیت خلیج فارس، برتری مطلق استراتژیک اسرائیل معلق شده  و پروژه ادغام تل‌آویو در معماری امنیتی منطقه با بن‌بست مواجه شده است.

۳. پیوند خلیج فارس به جنوب آسیا  : وارد کردن پاکستان به ترتیبات دفاعی خلیج فارس، عمق راهبردی جدیدی به کشورهای عربی بخشیده و این دو جغرافیا را به یکدیگر متصل کرده است.

با وجود این نقاط قوت، پیمان مکه با چالش‌هایی همچون «ناهمگونی در سامانه‌های تسلیحاتی» (ترکیبی از تجهیزات غربی، ناتویی و چینی) و مهم‌تر از آن «آزموده نشدن در یک بحران نظامی واقعی» مواجه است. با این حال، رضایت پنهان چین از کاهش نفوذ آمریکا این ائتلاف را به یکی از بلوک های   قدرت در هندسه جدید ژئوپلیتیک خاورمیانه تبدیل کرده است.

بخش پنجم : بلوک بندی ها دررقابت دالان‌های ترانزیتی انتقال انرژی

دالان IMEC اهداف و موقعیت کنونی آن

سال ۲۰۲۵ شاهد بالاترین میزان مصرف نفت، گاز و زغال‌سنگ در تاریخ بشر بود؛ این در حالی است که سوخت‌های فسیلی به عنوان بزرگ‌ترین آلاینده‌ها، شدیدترین آسیب‌ها را به طبیعت و زیست‌بوم انسان وارد می‌کنند. با وجود هشدارهای پی‌درپی دانشمندان، منطق ذاتی سرمایه‌داری و میل مهارگسیخته آن به انباشت و توسعه، نه تنها مصرف این سوخت‌ها را مدام افزایش می‌دهد، بلکه رقابتی جنون‌آمیز میان دولت‌ها برای افزایش استخراج و تسلط بر دالان‌های انتقال انرژی به راه انداخته است. در این میان، خاورمیانه به دلیل برخورداری از منابع سرشار نفت و گاز، به یکی از کانون‌های اصلی احداث این دالان‌ها و ستیز دائمی بر سر کنترل آن‌ها تبدیل شده است.

دالان اقتصادی هند-عربستان-اروپا (IMEC) که در نشست گروه ۲۰ قبل از آغاز نسل کشی غزه رونمایی شد قرار بود به عنوان یک ابرپروژه ترانزیتی، ریلی و دریایی، آسیا را از طریق خلیج فارس و مدیترانه شرقی به اروپا متصل کند. این دالان پروژه ای بود که آمریکا و اروپا برای پیشبرد عادی‌سازی روابط میان کشورهای خلیج فارس و اسرائیل طراحی کرده بودند. یکی دیگر از اهداف این دالان ایجاد وزنه‌ای در برابر ابتکار «کمربند و جاده» چین بود.

این پروژه که کارآئی آن بر پایه ثبات سیاسی و امنیت آبراه‌ها طراحی شده بود، اکنون تحت تاثیر مستقیم جنگ شش ماهه اخیر در خلیج فارس، دریای سرخ و تنش‌های ژئوپلیتیک در شرق مدیترانه قرار گرفته است.

تشدید بحران‌های نظامی و آسیب‌ پذیری بنادر کلیدی در طول این مسیر، شرکت‌های بیمه و سرمای ‌گذاران بین‌المللی را نسبت به قابلیت اتکای IMEC دچار تردید کرده است. علاوه ‌بر این، تغییر در اولویت‌های امنیتی کشورهای مسیر و شکل‌گیری ائتلاف‌های دفاعی جدید، الزامات اولیه برای یکپارچه ‌سازی گمرکی و زیرساختی این دالان را پیچیده‌تر از گذشته ساخته و چشم‌انداز تحقق اقتصادی آن را به شدت تاریک کرده است.

موقعیت کریدور شمال- جنوب (INSTC)

در  برابر پروژه IMEC، «کریدور بین‌المللی ترانزیتی شمال-جنوب» (INSTC) با محوریت ایران، روسیه و هند مدعی مزایای بی بدیل است . این کریدور که اقیانوس هند و خلیج فارس را از طریق شبکه ریلی و جاده‌ای ایران به دریای خزر، روسیه و شمال اروپا متصل می‌کند، در نظر دارد منطقی‌ترین، ارزان‌ترین و امن‌ترین مسیر ترانزیتی میان آسیا و اوراسیا را ایجاد کند.

مزایای این مسیر از نقطه نظر مبتکرین آن  عبارت‌اند از:

امنیت همه جانبه جغرافیایی: تمام طول مسیر از قلمرو کشورهای غیروابسته به غرب (ایران و روسیه) عبور می‌کند و تحت تاثیر مداخله ناوهای آمریکایی قرار ندارد.

کاهش زمان و هزینه حمل و نقل: مسیر شمال- جنوب زمان ترانزیت کالا بین بمبئی و سن‌پترزبورگ را از ۴۰ روز (از طریق کانال سوئز) به کم‌تر از ۲۰ روز کاهش می‌دهد و هزینه‌ها را تا ۳۰ درصد پایین می‌آورد.

خنثی‌سازی تحریم‌ها: این کریدور شریان حیاتی مبادلات تجاری روسیه و ایران را در شرایط تحریم تضمین کرده و انحصارات ترانزیتی غرب را در هم می‌شکند.

دالان «توسعه ترکیه» در برابر IMEC

تضعیف پروژه IMEC، موقعیت استراتژیک پروژه‌های رقیب، به‌ ویژه «دالان توسعه» (Development Road) با محوریت ترکیه و عراق را تقویت کرده است. آنکارا که از ابتدا در پروژه IMEC نادیده گرفته شده وابراز نارضایتی کرده بود، اکنون با بهره‌ گیری از بستر سیاسی پیمان مکه و روابطش با بغداد، پروژه «دالان توسعه» را به عنوان مسیری امن‌تر، کوتاه‌ تر و مقرون ‌به ‌صرفه‌ تر برای اتصال خلیج فارس به اروپا مطرح ساخته است.

 «دالان توسعه»  با اتصال بندر فاو در جنوب عراق از طریق شبکه ریلی و بزرگراهی به مرزهای ترکیه و سپس اروپا، نیاز به عبور از آبراه‌های پرخطر دریایی یا مناطق پرتنش شرق مدیترانه را کاهش می‌دهد. ترکیه سعی دارد با جلب سرمایه‌های خلیج فارس، این پروژه را به عنوان جاده اصلی تجارت میان شرق و غرب تثبیت کند.

این تقابل نشان‌دهنده یک جنگ تمام‌عیار ژئواکونومیک(رقابت‌ها در جغرافیای اقتصادی) در منطقه خاورمیانه است؛ جایی که دالان‌های ترانزیتی دیگر صرفاً مسیرهای تجاری نیستند، بلکه ابزارهایی برای اعمال حاکمیت، بازتعریف نفوذ سیاسی و بازتوزیع ثروت میان قدرتهای منطقه‌ای محسوب می‌شوند. نتیجه این رقابت، نقشه ترانزیتی آینده خاورمیانه را شکل خواهد داد.

“فرمت ۳+۱ “(یونان، قبرس، اسرائیل + آمریکا) و اهداف آن

در طول یک دهه گذشته، کشف میدان‌های عظیم گاز طبیعی در بستر مدیترانه شرقی (از جمله میدان‌های تامار، لوایاتان، ظهر و آفردیت در آب‌های ساحلی فلسطین اشغالی، مصر و قبرس)، این حوزه جغرافیایی را به یکی از کانون‌های اصلی تنش ژئوپلیتیک و رقابت تسلیحاتی تبدیل کرده است. کشف این ذخایر، پتانسیل تبدیل مدیترانه شرقی به منبع جدید تامین انرژی اروپا و کاهش وابستگی قاره سبز به گاز روسیه را مطرح ساخت.

همین امر باعث شد که کشورهای حاشیه این دریا (یونان، قبرس، ترکیه، مصر، اسرائیل و لبنان) وارد یک دیپلماسی پیچیده و تخاصم‌آمیز برای تعیین مرزهای انحصاری اقتصادی (EEZ) و سهم‌خواهی از خطوط لوله صادراتی شوند. این رقابت انرژی به سرعت به تنش های  نظامی گسترش یافته و پای قدرت‌های فرامنطقه‌ای را به شرق مدیترانه باز کرده است.

برای بهره ‌برداری سیاسی و استراتژیک از منابع گازی مدیترانه شرقی،  دولت آمریکا سازوکار دیپلماتیک و امنیتی موسوم به «فرمت ۳+۱» را پایه ‌گذاری کرد. این فرمت شامل سه بازیگر منطقه‌ای یعنی یونان، قبرس، و اسرائیل به همراه  آمریکا به عنوان چتر حمایتی فرامنطقه‌ای بود.

اهداف اصلی آمریکا از شکل‌دهی به فرمت ۳+۱ عبارت بودند از: ۱) طراحی و اجرای خط لوله «ایست‌مد» (EastMed Pipeline): جهت انتقال مستقیم گاز مدیترانه شرقی و اسرائیل از طریق قبرس و یونان به ایتالیا و اروپا، با هدف حذف ترکیه و ایران از فرآیند ترانزیت انرژی. ۲) ایجاد یک جبهه امنیتی- دریایی جدید: برای مهار نفوذ نیروی دریایی روسیه در بندر طرطوس سوریه و مقابله با سیاست‌های  ترکیه در دریاها (دکترین وطن آبی). ۳) تکمیل زنجیره محاصره منطقه‌ای: و متصل کردن امنیت مدیترانه شرقی به امنیت خلیج فارس واسرائیل.

نقش کلیدی یونان و قبرس در امنیت انرژی اروپا و بلوک بندی های ناشی از آن

در جغرافیای سیاستِ جدید انرژی، کشورهای یونان و قبرس از بازیگرانی حاشیه‌ای به پل‌های استراتژیک و حیاتی برای تامین امنیت انرژی قاره اروپا تبدیل شده‌اند. با ناامنی مسیرهای سنتی ترانزیت و تلاش اروپا برای قطع وابستگی به منابع شرقی، منابع گازی کشف‌شده در حوضه شرق مدیترانه و زیرساخت‌های این دو کشور اهمیت مضاعفی یافته‌اند. پروژه‌های کلیدی مانند کابل برق زیرزمینی اتصال‌دهنده (Great Sea Interconnector)، خطوط لوله انتقال گاز و توسعه پایانه‌های واردات و صادرات گاز طبیعی مایع‌شده (LNG) در بنادر یونان و قبرس، مسیر جدیدی را برای ترانزیت انرژی از خاورمیانه و شرق مدیترانه به قلب اروپا فراهم کرده‌اند. این جایگاه ویژه، وزن دیپلماتیک آتن و نیکوزیا را در اتحادیه اروپا و ناتو به شدت ارتقا داده است. آن ها توانسته‌اند امنیت ملی و حریم دریایی خود را به مسئله امنیت انرژی کل قاره اروپا پیوند بزنند و از این اهرم برای جلب حمایت‌های امنیتی و سرمایه‌گذاری‌های سنگین غربی استفاده کنند.

تقویت نفوذ ترکیه از طریق پیمان مکه و گستردگی عملیاتی آنکارا در شمال آفریقا و جنوب سوریه، موجب نگرانی شدید آتن و نیکوزیا شده است. یونان و قبرس، توسعه‌طلبی دریایی ترکیه (مفهوم وطن آبی) و پیمان‌های جدید آن را تهدیدی مستقیم برای منطقه انحصاری اقتصادی (EEZ) و حاکمیت جزایر خود می‌دانند.این ارزیابی از تهدید، یونان و قبرس را به سمت تعمیق بی‌سابقه همگرایی‌های امنیتی، اطلاعاتی و نظامی با اسرائیل و شتاب ‌بخشی به خریدهای تسلیحاتی سوق داده است. مانورهای نظامی مشترک در شرق مدیترانه و تبادل داده‌های راداری و پهپادی، بخشی از پاسخ این بلوک به ائتلاف تحت رهبری ترکیه است. این تقابل، مدیترانه شرقی را به یکی از پرتنش‌ترین خطوط گسل ژئوپلیتیک جهان تبدیل کرده است. هرگونه اصطکاک میان ترکیه و اعضای فرمت ۳+۱ می‌تواند به سرعت دامنه بحران را از خلیج فارس به آب‌های اروپا کشانده  و ناتو را دچار شکاف‌های عمیق درونی سازد.

بخش ششم: اقتصاد سیاسی جنگ! سازوکار بی‌رحمانه برای بازتوزیع و انتقال عظیم ثروت

اقتصاد سیاسی بحران  های ژئوپلیتیک ! برندگان و بازندگان جنگ

بحران های ژئوپلیتیک، رویاروئی ها، منازعات و جنگ‌های ناشی ازآن مقولاتی محدود به عرصه  تنش های سیاسی و نظامی نبوده بلکه رویدادهایی عمیقاً طبقاتی هستند. بنابراین برای درک واقعی آن ها باید  به عوامل موثر اقتصاد سیاسی این بحران ها پرداخت. تهاجم نظامی آمریکا و اسرائیل – که با انسداد شریان‌های حیاتی نظیر تنگه هرمز و التهاب در زنجیره‌های تأمین جهانی انرژی، مواد غذائی و سایر تولیدات همراه بود- بار دیگر منطق ذاتی سرمایه‌داری بحران‌زای معاصر را آشکار ساخت. دوره شش ماهه این جنگ به عنوان یک  سازوکار بی‌رحمانه برای بازتوزیع و انتقال عظیم ثروت عمل کرده است؛ فرایندی که در آن ثروت از توده‌های مزد و حقوق بگیر و زحمتکش، مصرف‌ کنندگان و توده های میلیونی کشورهای جنوب جهانی ربوده شده و به خزانه مجتمع‌های نظامی- صنعتی،غول‌های انرژی و مؤسسات مالی وال‌استریت سرازیرشده است. نگاهی به موازنه مالی این جنگ، تصویر روشنی از برندگان ساختاری و بازندگان اصلی این زلزله ژئوپلیتیک را  نشان می‌دهد:

۱. برندگان اقتصادی:  شکار چیان  بحران و سودبرندگان اصلی.

مجتمع‌های نظامی- صنعتی (Military-Industrial Complex) بزرگترین و بی واسطه ترین برندگان این جنگ هستند.. مصرف بی‌سابقه موشک‌های رهگیر، سامانه‌های پدافند هوایی، پهپادها، و مهمات سنگین، انبارهای تسلیحاتی آمریکا و متحدانش را خالی کرده است. این امر باعث شده است شرکت‌های غول‌پیکر نظامی مانند لاکهید مارتین (Lockheed Martin)، ریتیون (RTX)، جنرال داینامیکس و شرکت‌های اسرائیلی نظیر البت سیستمز، قراردادهای هنگفت میلیارد دلاری از سوی پنتاگون و کشورهای منطقه دریافت کنند. خطوط تولید این پیمانکاران برای سال‌ها پیش‌خرید شده و ارزش سهام آن‌ها در بازارهای مالی به رکوردهای تاریخی دست یافته است.

·        شرکت‌های غول‌پیکر نفتی و انرژی (Big Oil):

انسداد تنگه هرمز – که محل ترانزیت یک پنجم انرژی جهان است – و اختلال حمل و نقل در دریای سرخ، قیمت نفت خام و گاز طبیعی متراکم (LNG) را به شکل جهشی افزایش داده است. غول‌های نفتی نظیر اکسون‌موبیل، شورون، بریتیش پترولیوم (BP) و شِل، بدون آنکه هزینه‌های استخراج و تولیدشان افزایشی یافته باشد، محصولات خود را با قیمت‌های جهش‌یافته به فروش می رسانند. این شرایط، سودهای بادآورده بی‌سابقه‌ای (Windfall Profits) را نصیب این کارتل‌های نفتی کرده است.

·        بانک‌های بزرگ و مؤسسات مالی وال‌استریت:

نوسانات شدید و تلاطم در بازارهای جهانی کالا، طلا، ارز و انرژی، درآمد سرشاری برای بخش معاملات (Trading Desking) بانک‌های بزرگ بین‌المللی مانند جی‌پی مورگان و گلدمن ساکس ایجاد کرده است. از سوی دیگر، جهش نرخ تورم ناشی از بحران انرژی، “فدرال رزرو”  و بانک‌های مرکزی را ناچار به حفظ نرخ‌های بهره بالا کرده و درآمد خالص بهره‌ سیستم بانکی را به شکل تصاعدی افزایش داده است.

·        شرکت‌های بیمه دریایی و خطوط حمل ‌ونقل جایگزین:

با افزایش ریسک‌های امنیتی در خلیج فارس و دریای سرخ، نرخ بیمه خطرات جنگی (War Risk Premiums)  به شکل جهشی افزایش یافته است. شرکت‌های بیمه و غول‌های کشتی‌ رانی که مسیرهای جایگزین – نظیر دور زدن قاره آفریقا از مسیر دماغه امید نیک – را تحمیل کرده اند، نرخ‌های کرایه حمل‌ونقل دریایی (Freight Rates) را چند برابر کرده و از طولانی شدن مسیر های حمل و نقل سودهای نجومی به جیب زده اند.

۲. بازندگان اقتصادی: قربانیان ساختاری و اقشار تحت فشار

·                  «مردم ایران محکوم به تحمل سنگین‌ترین خسارت ها جنگ شده‌اند» :

در رأس تمامی بازندگان، جامعه ایران قرار دارد که متحمل هزینه‌های بی واسطه جانی، ساختاری و اقتصادی این جنگ شده است. انهدام زیرساخت‌ها، سقوط بی‌سابقه و متوالی ارزش پول ملی، تورم کمرشکن و کم‌سابقه در هشتاد سال اخیر، ورشکستگی بنگاه‌های تولیدی، و گسترش افسارگسیخته بیکاری و فقر، بار اصلی خود را بر دوش طبقات محروم، مزد و حقوق‌بگیران و بازنشستگان منتقل ساخته است.

·                  مصرف‌کنندگان و طبقات زحمتکش در سراسر جهان (به‌ ویژه جنوب جهانی):

جهش ۴۰ تا ۶۰ درصدی قیمت کودهای شیمیایی و رشد ۱۵ تا ۲۵ درصدی شاخص کل مواد غذایی (طبق آمارهای فاو و بانک جهانی)، قدرت خرید خانوارها را در سراسر جهان.دچار سقوط شدید کرده است. بیشترین آسیب به کشورهای فقیر و وارد کننده غلات در آفریقا و جنوب آسیا وارد شده است ؛ جایی که تورم مواد غذایی به بالای ۵۰ درصد رسیده و ده‌ها میلیون نفر دیگر را به زیر خط فقر مطلق و خطر قحطی کشانده است.

·                  صنعت خودروسازی و صنایع سنگین انرژی‌بر:

افزایش سرسام‌آور قیمت برق و سوخت صنعتی، هزینه‌های تولید در صنایع انرژی‌بر مانند آلومینیوم، فولاد، پتروشیمی و خودروسازی (به‌ ویژه در اروپا و شرق آسیا) را بالا برد. هم ‌زمان، بالا ماندن نرخ بهره و رکود قدرت خرید، تقاضای کل برای کالاهای با دوام را کاهش داده و خودروسازان را با افت شدید فروش مواجه ساخته است. اما در این رشته از صنایع نیز، این صاحبان سهام، مالکان شرکت‌ها و صاحبان تراست‌های عظیم صنعتی نیستند که هزینه این بحران را می‌ پردازند؛ بلکه کارگران این بخش از صنایع هستند که ناچارند طعم تلخ تعدیل نیرو، اخراج‌های دسته‌ جمعی، بیکاری تحمیلی و افول روزافزون قدرت خرید را تحت عنوان «صرفه جویی ساختاری» بچشند.

·                  صنعت هوانوردی و گردشگری (Airlines & Tourism):

انسداد حریم هوایی خاورمیانه و تغییر مسیر پروازها، موجب افزایش مصرف سوخت جت (Jet Fuel) و افزایش هزینه‌ها شده است. این عامل در کنار لغو گسترده سفرهای بین‌المللی و افت گردشگری، سودآوری شرکت‌های هواپیمایی را مختل کرده است. اما دراین بخش از خدمات نیز، بار سقوط مالی نه بر دوش صاحبان کارتل‌های خطوط هوایی، که بر گرده کارگران، خدمه پرواز، کارمندان فرودگاهی و نیروی کار شاغل در خدمات گردشگری سنگینی می‌کند؛ زحمت‌ کشانی که با اولین تکانه‌های بحران، در برابر طوفانِ اخراج‌های بی ‌رحمانه، بیکاری زیان‌بار و انقباض شدید توان معیشتی بی‌دفاع رها می‌شوند.

اقتصاد سیاسی این جنگ اثبات می‌کند که جنگ‌های مداخله‌جویانه و امپریالیستی ،  ماهیتاً  یک «تجارت پرسود برای اقلیت صاحبان سرمایه» و یک «فاجعه معیشتی وزیست محیطی برای اکثریت توده‌های مردم» هستند. بیست ‌وشش سالی که از آغاز قرن جدید گذشته نشان می‌دهد این جنگ‌ها نه تنها به ثبات، رشد و توسعه اقتصادی منجر نمی‌شوند، بلکه با تعمیق شکاف‌های طبقاتی در سطح منطقه‌ای و جهانی، چرخه‌های جدیدی از نبرد و بحران را بازتولید می‌کنند؛ بحران‌هایی که ترازنامه کارکرد فاسدِ نظام سرمایه داری نئولیبرال را در بهره‌برداری از جنگ، به عریان‌ترین شکل ممکن به نمایش می‌گذارند.

بخش هفتم :             ازکاسبان تحریم تا کاسبان جنگ!

اقتصاد سیاسی تعمیق شکاف طبقاتی و بازتوزیع تبعیض آمیزثروت در ایران

در عرصه داخلی ایران، جنگ و تاثیرات آن با عبور از منشور ساختار اقتصاد رانتی حاکم، شکاف‌های طبقاتی را به شکلی بی‌سابقه و هولناک شدت داده است.  صدمات و بارمالی جنگ ها ، بحران‌های نظامی و تحریم‌های سنگین و کمرشکن، هرگز به طور متوازن در سطح جامعه  توزیع نمی شود؛ بلکه جنگ ها و هزینه های آن نقش «شتاب‌دهنده ساختاری» و سازوکار بی‌رحمانه «بازتوزیع معکوس ثروت» را ایفاء می کنند.

۱. برندگان رانتی: انباشت ثروت و سودهای بادآورده

در یک سوی این ساختار، بخش‌هایی از طبقه حاکم- شامل «آقازاده‌ها»، شبکه‌های رانتی وابسته به قدرت، مالکان امپراتوری‌های خصولتی (شبه‌دولتی) و سرمایه‌داران وابسته – قرار دارند. این اقلیت از طریق انحصار در دسترسی به منابع ارزی، رانت اطلاعاتی، احتکار و سوداگری در بازارهای دارایی (طلا و ارز که مرز تاریخی دلار ۲۰۰ هزار تومانی را رد کرد)، سودهای بادآورده و بی‌سابقه‌ای ثبت می‌کنند. جهش تورمی ناشی از بحران نظامی نه تنها ارزش دارایی‌های فیزیکی این طبقه را به طور تصاعدی بالا می‌برد، بلکه نرخ سودآوری صنایع رانتی (نظیر فولاد و پتروشیمی‌های وابسته به انرژی ارزان) را تضمین می‌کند.

۲. بودجه ایدئولوژیک در برابر کسری ساختاری: انباشت فقر عمومی

عریان‌ترین مصداق بی عدالتی و تبعیض عمیق طبقاتی، در ساختار بودجه رسمی کشور تجلی می‌یابد. در شرایطی که بودجه مملکتی با کسری عظیم و کمرشکن ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومانی (۱۵۰۰ همت) مواجه است – کسری عمیقی که به جهش تورم رسمی و ایجاد «مالیات تورمی» انجامیده – ارقام هنگفتی از همین منابع عمومی محدود، صرف نگهداری و فربه ساختن دستگاه‌های ایدئولوژیک، تبلیغاتی و سرکوب می‌شود:

·        صدا و سیما: ۴۶,۰۰۰ میلیارد تومان

·        مرکز خدمات حوزه‌های علمیه: ۱۴,۰۰۰ میلیارد تومان

·        شورای عالی حوزه‌های علمیه: ۷,۰۰۰ میلیارد تومان

·        سازمان تبلیغات اسلامی: ۵,۰۰۰ میلیارد تومان

·        جامعه‌المصطفی: ۲,۰۰۰ میلیارد تومان

·        شورای حوزه‌های علمیه بانوان: ۱,۵۰۰ میلیارد تومان

تخصیص این حجم از منابع عمومی به نهادهای ایدئولوژیک در اوج بحران اقتصادی اثبات می‌کند که حاکمیت حتی در شرایط بحران‌زده جنگی نیز حاضر به انقباض هزینه‌های دستگاه‌های ایدئولوژیک خود نیست؛ بلکه بازخورد کسری بودجه را از طریق کاهش اعتبارات عمرانی، بهداشت، آموزش و رفاه عمومی بر مردمی که در شرایط سقوط آزاد اقتصادی-اجتماعی قرار دارند، تحمیل می‌کند.

۳. شبکه «تراستی‌ها»: فرار سازمان‌یافته سرمایه و کاسبی از تحریم

ابعاد عمیق‌تر این غارت طبقاتی زمانی آشکار می‌شود که پرونده شبکه «تراستی‌ها» (امناء ارزی) و شرکت‌های پوششی خصولتی بازخوانی شود. تحت پوشش «دور زدن تحریم‌ها» و تامین مالی در شرایط جنگی، میلیاردها دلار از درآمدهای حاصل از فروش نفت و پتروشیمی به جای ورود به چرخه رسمی بانکی کشور، به حساب‌های شخصی و شرکتیِ غیرشفاف این شبکه در خارج از کشور منتقل می‌شود.

این شبکه به سه روش به تعمیق شکاف طبقاتی و ورشکستگی اقتصادی دامن می‌زند:

۱. فرار سرمایه و انباشت فراملیتی: بخش قابل توجهی از این ارزها هرگز به اقتصاد ایران بازنمی‌گردد، بلکه صرف خرید املاک مجلل و انتقال دارایی برای اقلیت حاکم در خارج از کشور می‌شود.

۲. کاسبی از کارمزد تحریم: تراستی‌ها برای هر فقره انتقال ارزی، کارمزدهای ۵ تا ۱۵ درصدی دریافت می‌کنند و به ذینفعان اصلی تداوم جنگ، تحریم و انسداد مالی تبدیل شده‌اند.

۳. تشنه ‌نگه‌داشتن بازار ارزی داخلی: رسوب میلیاردها دلار درآمد ملی در حساب‌های تاریک تراستی‌ها، بازار ارزی داخل را دچار انقباض شدید کرده و دلار را به رکوردهای تاریخی سوق می دهد.

۴. بازندگان اصلی: سرکوب ساختاری مزد، حاشیه‌نشینی میلیونی و پدیده «شاغلان فقیر»

در انتهای این زنجیره، اکثریت قاطع جامعه – به ‌ویژه کارگران، زنان زحمتکش، مزد و حقوق‌بگیران، معلمان، بازنشستگان و حاشیه‌نشینان شهری- قرار دارند. گزارش‌های میدانی ابعاد عینی این فروپاشی معیشتی را به تصویر می‌کشند:

·       شکاف تعمدی دستمزد و سبد معیشت (جهش ۱۰۰ میلیونی): جهش سبد معیشت خانوار کارگری از ۴۲.۹ میلیون تومان به رقم بی‌سابقه ۸۵ تا ۱۰۰ میلیون تومان، درحالی که حداقل دریافتی کارگران به ۲۵ میلیون تومان هم نمی‌رسد. این کسری ماهانه ۶۰ تا ۷۵ میلیون تومانی، اثبات ‌کننده سرکوب تعمدی مزد و کاهش آن به مرز غیرقابل تحمل است. این سقوط آزاد درآمد مزد و حقوق بگیران نشانه بارزی از بی‌اثر شدن مصوبات مزدی ابتدای سال و فعال‌سازی اضطراری بند ۱۰ مصوبه مزدی در شهریور ۱۴۰۵ برای بازنگری در دستمزدها می باشد.

·       سقوط دلاری مزد به ۸۳ دلار و پدیده «شاغلان فقیر»:  تنزل پایه مزد واقعی طبقه‌ی کارگر از ۲۳۲ دلار به ۸۳ دلار. این کف تاریخی، پدیده «شاغلان فقیر» را- کارگرانی را  که با وجود کار تمام وقت، حقوقشان حتی پوشش ‌دهنده ۲۵ درصد از هزینه‌های زندگی شان نیست – با شتاب بی سابقه ای گسترش داده است

·       فروپاشی بازار کار رسمی و خروج ۲ میلیون نفر از پوشش بیمه  تأمین اجتماعی:  ریزش و خروج بیش از ۲ میلیون نفر از فهرست بیمه ‌پردازان تأمین اجتماعی در ماه‌های پس از جنگ و پناه بردن آنان به اقتصاد غیررسمی و سیاه  نمودی است عینی از فروپاشی نهادهای حمایتی و تعمیق بی‌سابقه‌ی نا امنی شغلی در کشور..

·       سونامی تعدیل نیرو و تعطیلی بنگاه‌ها: رکود عمیق اقتصادی و ورشکستگی ساختاریِ بنگاه‌های تولیدی در دوره پس از جنگ، موج‌های جدیدی از بیکاری گسترده را رقم زده است؛ نمونه عینی آن، بیکارسازی و تعدیل نیروی بیش از ۲۰ هزار کارگر تنها در استان هرمزگان است.

·       رانده‌شدن میلیونی به حاشیه‌نشینی: جهش افسارگسیخته قیمت مسکن و اجاره‌ بها در کنار تورم بالای ۵۷ درصدی (و تورم نقطه به نقطه بالای ۸۰ درصد)، میلیون‌ها نفر از طبقات فرودست و حتی طبقه متوسط شهری را از مراکز شهرها رانده و به سکونت گاه‌های غیررسمی، حاشیه ‌نشینی، پشت‌بام‌اجاره‌ای و کانکس‌نشینی پرتاب کرده است.

·       جهش قیمت اقلام پایه و نان به فراتر از توان خرید: جهش ۱۳۰ درصدی قیمت مواد غذایی (چندبرابر شدن قیمت برنج، مرغ، روغن و تخم‌مرغ) و در نهایت دو برابر شدن قیمت نان، توده‌ها را به رفتارهای ناشی از اضطرار مانند «خرید نسیه‌ای و قسطی غذا»، «فروش دارایی‌های خرد»، «مشاغل دوم و سوم» و «دستفروشی برای بقا» کشانده است.

·       تبعیض جنسیتی ساختاری و خروج انبوه زنان از بازار کار: جنگ و رکود اقتصادی شدید، به عنوان یک شتاب‌دهنده، ناپایداری شغلی را تشدید کرده است. در این میان، زنان – که پیش  از این نیز در بازار کار با تبعیض‌های ساختاری روبرو بودند- نخستین قربانیان موج اخراج‌ها و تعدیل نیرو بوده‌اند. سقوط شدید نرخ اشتغال زنان و تعمیق نابرابری جنسیتی در بازار کار، بسیاری از زنان سرپرست خانوار را به حاشیه اقتصاد غیررسمی و فقر مطلق سوق داده است.

 اقتصاد سیاسی جنگ در ایران، نظامی مبتنی بر «ارتش میلیونی کارِ ارزان» را در بازار کار غیررسمی و سیاه به شکلی بی‌سابقه تقویت کرده است. در این نظام، جنگ، تحریم و «سرکوب ساختاری دستمزدها» نه یک مانع، بلکه موتور محرکه انباشت ثروت برای اقلیت حاکم، مالکان تراست‌ها و شبکه تراستی‌ها به شمار می‌روند. کاسبان جنگ با نادیده گرفتن ارزش سبد معیشت و انباشت درآمدهای ارزی در خارج از کشور، تمام هزینه‌های جانی، فقر مطلق، حاشیه‌ نشینی میلیونی، انهدام اشتغال زنان، نان نسیه و سرکوب مزد را بر سطح زندگی و معیشت طبقه کارگر و اکثریت توده‌های مردم منتقل می‌کنند.

بخش هشتم : فشار بر نیروی کار، ضرورت همبستگی منطقه‌ای و تشکل‌یابی از پایین

آسیب به نیروی کار مهاجر خلیج فارس و تعمیق بهره‌کشی

بحران‌ کنونی و ادامه جنگ در خلیج فارس، آسیب‌های انسانی و اقتصادی جبران‌ناپذیری را بر میلیون‌ها کارگر مهاجر- به‌ ویژه کارگران مهارجر از کشورهای جنوب و جنوب شرق آسیا (پاکستان، هند، بنگلادش، فیلیپین و نپال) – وارد ساخته است. این نیروی کار عظیم که طبقه کارگر واقعی، خاموش و بی‌حقوق خلیج فارس را تشکیل می‌دهد، شالوده زیرساخت‌ها، بنادر، حمل‌ونقل و صنایع انرژی منطقه را بر دوش می‌کشد. با وقوع ناامنی، توقف پروژه‌های عمرانی و افت ترانزیت، نخستین قربانیان، همین کارگران بودند که با اخراج‌های دسته‌جمعی، عدم پرداخت دستمزدها و معلق ماندن در وضعیتی بلاتکلیف مواجه شدند.

دولت‌های خلیج فارس تحت پوشش «شرایط فوق‌العاده امنیتی و جنگی»، قوانین سرکوب ‌گرانه علیه کارگران خارجی را تشدید کرده‌اند. خروج کارگران از این کشورها دشوارتر شده، ساعات کاری در شرایط خطرناک افزایش یافته و هرگونه اعتراض صنفی به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی در زمان جنگ» با شدیدترین مجازات‌ها، حبس و اخراج فوری پاسخ داده می‌شود. افت شدید جریان ارسال حواله‌های ارزی (Remittances) توسط این کارگران به کشورهای مبدا، خانواده‌های فقیر در جنوب آسیا را وارد چرخه جدیدی از فقر مطلق کرده است.

این وضعیت نشان‌دهنده یک «توزیع کاملاً نابرابر هزینه‌های جنگ» است؛ جایی که نخبگان مالی و طبقات حاکم از طریق سودهای تسلیحاتی و مالی‌سازی بر ثروت خود می‌افزایند، اما طبقه کارگر مهاجر با نادیده‌انگاری کامل حقوق انسانی، انضباط ‌بخشی خشن و افت شدید دستمزدها، بار اصلی فروپاشی اقتصادی را بر دوش می‌کشد. سرکوب ساختاری نیروی کار مهاجر، شرط لازم برای حفظ سودآوری «سرمایه خلیجی» در زمان بحران است.

افزایش فشار، کنترل‌های امنیتی و سرکوب دولتی

تشدید فضای نظامی و خطر درگیری‌های فرامرزی، الگوی مشابهی از «امنیتی‌سازی مطلق فضای داخلی» را در سراسر کشورهای منطقه – از دولت‌های خلیج فارس و ترکیه تا ایران – پدید آورده است. حکومت‌ها از تهدیدات خارجی به عنوان یک «فرصت طلایی» برای انسداد کامل منافذ تنفسی جامعه، سرکوب جنبش‌های اجتماعی، تضعیف سندیکاها، دستگیری فعالان در همه سطوح و خاموش کردن هرگونه صدای منتقد استفاده می ‌کنند.

تحت لوای «دفاع از امنیت ملی» و «حفظ وحدت در برابر دشمن خارجی»، تشکل‌های کارگری، فعالان حقوق زنان، روزنامه ‌نگاران و جنبش‌های دانشجویی به شدت تحت فشار قرار گرفته‌اند. سانسور رسانه‌ای و نظارت هوشمند بر شبکه‌های اجتماعی به حد اعلا رسیده است. هرگونه اعتصاب کارگری برای مطالبات مزدی یا بهبود شرایط ایمنی محیط کار، بلافاصله به عنوان «خرابکاری و همکاری با دشمن» برچسب خورده و سرکوب می‌شود.

 برقراری چنین انضباط پادگانی به جامعه، به دولت‌ها اجازه می‌دهد تا اصلاحات ساختاری نئولیبرالی، آزادسازی قیمت‌ها و کاهش خدمات عمومی را بدون ترس از اعتراضات خیابانی پیش ببرند. در واقع، حالت فوق‌العاده امنیتی، ابزار ایدئولوژیک و نظامی رژیم‌ها برای مهار گسل‌های طبقاتی و جلوگیری از شکل‌گیری خیزش‌های مردمی از پایین است.

ضرورت همبستگی میان‌منطقه‌ای و سازمان یابی طبقاتی از پایین

در برابر ائتلاف‌های نظامی و مالی از بالای سر جامعه (مانند پیمان مکه یا بلوک‌های قبلی در حال فروپاشی و یا بلوک های جدید در حال شکل گیری) و هم‌زمانی سرکوب دولتی در سراسر منطقه، هیچ پاسخی از درون ساختارهای رسمی قدرت برای طبقات فرودست حاصل نخواهد شد. تنها راه نجات منطقه از چرخه خانمان‌ سوز جنگ، فقر و استبداد ،«ایجاد همبستگی میان‌منطقه‌ای و تشکل‌یابی مستقل از پایین» میان تشکل‌های طبقاتی، اتحادیه‌های کارگری واقعی و جنبش‌های اجتماعی است.

این همبستگی نیازمند خروج از چارچوب‌های تنگ ملی‌گرایی، طایفه‌ گری و افق‌های ایدئولوژیک  تنگ نظرانه و فرقه ای است. تشکل‌های کارگری در ایران، ترکیه، پاکستان و نهادهای مدافع نیروی کار مهاجر در خلیج فارس باید شبکه‌های فراملی ارتباطی را پایه ‌ریزی کنند. ایجاد کانال‌های همگرایی میان اتحادیه‌های حمل ‌ونقل و دریانوردی، کارگران بنادر، نفت و پتروشیمی، و معلمان و پرستاران در سطح منطقه، می‌تواند قدرت واقعی ایجاد کند؛ قدرتی که قادر باشد با اقدامات اعتراضی متناسب، به موقع و هماهنگ، فشارهای عظیم اقتصادی معیشتی و امنیتی سیاسی را کاهش دهد.

سازماندهی طبقاتی از پایین باید حقوق کارگران مهاجر جنوب آسیا را به عنوان بخش جدائی ناپذیر مبارزه طبقاتی در خاورمیانه به رسمیت بشناسد. پیوند زدن جنبش‌های کارگری به جنبش‌های زنان، دانشجویان و فعالان محیط‌زیست که از تخریب‌های زیست‌محیطی جنگ آسیب می‌بینند، تنها پادزهر در برابر ناسیونالیسم افراطی، تاریک اندیشی مذهبی و نظامی ‌گری است. ایجاد این همبستگی محلی، منطقه ای و طبقاتی، تنها بستر ممکن برای خلق یک «صلح عادلانه و پایدار از پایین» در برابر قدرت های سلطه جوی متجاوز خارجی و حاکمان مستبد داخلی است که می تواند بر پایه منافع مشترک زحمت ‌کشان منطقه استوار باشد، نه بر تقسیم غنایم میان طبقات حاکم و مجتمع‌های نظامی- صنعتی که منافع شان در شعله ور شدن جنگ ها و تنش های خانمان سوز است.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی، دموکراسی و سوسیالیسم

هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

سه شنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ برابر با   ۱ سپتامبر ۲۰۲۶