پیگرد قانونی کشورهای شریک جرم،
برگردان شروین احمدی 

اگرچه دولت‌ها در انتخاب دیپلماسی خود آزاد هستند، اما با این وجود تابع هنجارهای الزامی حقوق بین‌الملل می‌باشند که متخصصان آن را با نام «قواعد آمره» (۱) می‌شناسند و اغلب در تصویب معاهدات به آن پایبندند. نقض این الزامات می‌تواند توسط دادگاه‌های بین‌المللی یا ملی مجازات شود. از جمله این موارد، وظیفه جلوگیری از اقدامات نسل‌کشی است که در ماده ۱ کنوانسیون ۹ دسامبر ۱۹۴۸ در مورد پیشگیری و مجازات جرم نسل‌کشی آمده است.

نویسنده Benjamin Fiorini برگردان شروین احمدی 

دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) در حکمی به تاریخ ۳۰ آوریل ۲۰۲۴، دامنه این الزامات را تعریف کرد: دولت‌هایی که از وجود خطر جدی اقدامات نسل‌کشی اطلاع داشته یا می‌توانستند مطلع باشند، باید «تمام ابزارهای منطقی در اختیار خود را تا حد امکان برای جلوگیری از نسل‌کشی به کار گیرند». این الزام قانونی که توضیح دهنده دادخواست آفریقای جنوبی علیه اسرائیل است، اکنون مورد حمایت چهارده کشور از جمله سه عضو اتحادیه اروپا (اسپانیا، بلژیک و ایرلند) می‌باشد. این امر سوالاتی را در مورد رفتار – و مسئولیت – دولت‌ها، و به ویژه فرانسه، عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد، برمی‌انگیزد. دو سوال مطرح می‌شود: آیا فرانسه از خطر نسل‌کشی در غزه آگاه بود، و اگر چنین بود، آیا «تمام ابزارهای» منطقی خود را برای جلوگیری از آن به کار گرفت؟

همگرایی استثنایی تحلیل‌ها و گزارش‌های سازمان‌های غیردولتی (NGO) و کمیته‌های تخصصی بین‌المللی که به این نتیجه رسیده‌اند که نسل‌کشی در غزه رخ داده است، شکی در مورد پاسخ سوال اول باقی نمی‌گذارد. باید اذعان کرد که فرانسه لااقل از ۲۶ ژانویه ۲۰۲۴ از خطر احتمال نسل‌کشی آگاه بوده است، تاریخی که دیوان بین‌المللی دادگستری، در پرونده «آفریقای جنوبی علیه اسرائیل»، حکمی مبنی بر به رسمیت شناختن وجود آن صادر کرد.

با این حال، واضح است که پاریس هیچ فشار سیاسی قابل توجهی بر تل‌آویو نیاورد و هیچ تحریم اقتصادی یا تجاری علیه اسرائیل اتخاذ نکرد. همچنین تحریم‌های فردی هدفمند علیه رهبران اسرائیلی که آشکارا خواستار پاکسازی قومی هستند، اعمال نشد. علاوه بر این، فرانسه روابط دیپلماتیک، فناوری، علمی و دانشگاهی خود با اسرائیل را به طور کامل بازنگری نکرد و انتقال و تحویل سلاح به تل آویو را نیز متوقف ننمود. کشورهای دیگری مانند اسپانیا تحریم‌های تجاری اعمال کردند.

این بی‌عملیِ قابل سرزنش، به همان انداه در مورد اتحادیه اروپا نیز صدق می‌کند: اگرچه اتحادیه اروپا مشمول همان الزام پیشگیری بنابر erga omnes (یعنی شامل همگان شدن) کنوانسیون ۱۹۴۸ است، اما هیچ یک از اقدامات فوق‌الذکر را انجام نداد. رفتاری که در تضادی شگفت‌آور با آنچیزی است که در مورد روسیه انجام گرفت. ۲۷ کشور عضو اتحادیه در ۲۲ اکتبر ۲۰۲۵، نوزدهمین دور تحریم‌های خود علیه مسکو را به دلیل حمله به اوکراین، تصویب کردند (۲).

البته، خانم کاجا کالاس، نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجه و سیاست امنیتی، در ۲۰ مه ۲۰۲۵ اعلام کرد که به دلیل نقض ماده ۲ توافق‌نامه تجارت آزاد بین اتحادیه اروپا و اسرائیل، که اجرای آن را منوط به «احترام به حقوق بشر و اصول دموکراتیک» می‌کند، اعتبار این توافق‌نامه بررسی خواهد شد. نقض این ماده توافق‌‌نامه با گزارش انتقادی سرویس اقدام خارجی اروپا که در ۲۰ ژوئن ۲۰۲۵ به شورای اتحادیه اروپا ارائه شد، تأیید شد (۳). با این حال، این ابتکار بسیار دیرهنگام، که بیش از شانزده ماه پس از اولین حکم دیوان بین‌المللی دادگستری صورت گرفت، تاکنون به دلیل عدم حمایت کافی از سوی کشورهای عضو، به اقدامات مشخصی منجر نشده است.

در مواجهه با این بی‌عملی همدستانه فرانسه و اتحادیه اروپا، انجمن حقوقی جوردی(Jurdi) چندین اقدام حقوقی را آغاز کرده است. در سطح ملی، در ماه مه ۲۰۲۵ پرونده‌ای علیه دولت فرانسه به شورای کشور(Conseil d’État) ارائه و خواستار صدور حکمی شد مبنی بر عدم رعایت تعهد فرانسه برای جلوگیری از جنایت نسل‌کشی و الزام به اقدامات منطقی برای ممانعت از آن. به موازات این امر، در سطح اروپا، جوردی در ژوئیه ۲۰۲۵ دادخواستی را به دادگاه عمومی اتحادیه اروپا ارائه داد و خواستار صدور حکمی شد مبنی بر اینکه کمیسیون و شورا با عدم استفاده از «تمام ابزارهای منطقی در اختیار» خود برای جلوگیری از نسل‌کشی در غزه، در انجام وظیفه خود کوتاهی کرده‌اند. این پرونده در حال حاضر در دیوان دادگستری اتحادیه اروپا (CJEU) در حال تجدیدنظر است.

سایر تعهدات بین‌المللی، کشورها را ملزم به اقدام در واکنش به جنایات ارتکابی در نوار غزه می‌کند. بنابراین، فرانسه به عنوان یکی از اعضای اساسنامه رم که دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) را تأسیس کرد، موظف است در اجرای احکام بازداشت صادر شده توسط این دادگاه همکاری کند، به ویژه احکامی که آقای بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل و آقای یوآو گالانت، وزیر دفاع سابق او را به دلیل جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی هدف قرار می‌دهد. با این حال، پاریس به هواپیمای دولتی «وینگ آو صهیون» اجازه داد تا حداقل در چهار مورد (۲ فوریه، ۶ آوریل، ۹ آوریل و ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵) از حریم هوایی فرانسه عبور کند و حریم هوایی این کشور را به مسیری سریع برای جنایتکاران جنگی تبدیل کند.

اجازه این پروازها به صراحت توسط دولت فرانسه داده شده بود، همانطور که آقای ژان نوئل بارو، وزیر اروپا و امور خارجه، در ۲ فوریه ۲۰۲۵ علناً در مورد پرواز بر فراز مجلس ملی اذعان کرد. این مجوز در بیانیه مطبوعاتی مورخ ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴ اعلام شده بود و تایید می‌کرد که «نمی‌توان از یک دولت خواست که به شیوه‌ای مغایر با تعهداتش در چارچوب حقوق بین‌الملل در مورد دولت‌هایی که عضو دیوان کیفری بین‌المللی نیستند، عمل کند».

چنین بیانیه‌ای در تضاد آشکار با ماده ۲۷ اساسنامه رم است که به صراحت بیان می‌کند: «موقعیت رسمی رئیس یک دولت یا یک حکومت (…) به هیچ وجه او را از مسئولیت کیفری معاف نمی‌کند». بر همین اساس بود که در ۲۴ اکتبر ۲۰۲۴، دادگاه بین‌المللی جزایی، مغولستان را به دلیل پذیرش آقای ولادیمیر پوتین، که دادگاه برای او حکم بازداشت صادر کرده است، محکوم کرد. این موضع با رفتار تاریخی فرانسه که اخیراً توسط خود آقای بارو در مورد سفر رئیس جمهور فدراسیون روسیه به اولان‌باتور یادآوری شد، در تضاد است: «هر کشور عضو اساسنامه رم موظف است با دادگاه بین‌المللی جزایی همکاری کند و احکام بازداشت صادر شده توسط آن را اجرا کند». جالب اینجاست که در آن زمان، هیچ اشاره‌ای به مسئله مصونیت نشده بود…

۱- Lire Insaf Rezagui, « Commettre et laisser commettre le “crime des crimes” », Manière de voir, n° 205, « Gaza. Témoigner, comprendre, résister », décembre 2025 – janvier 2026.  

۲- مقاله « جنایتکاران و شرکای جرم»، لوموند دیپلماتیک، اکتبر ۲۰۲۵ https://ir.mondediplo.com/2025/10/article5480.html

۳- Andrew Rettman, « Full text of UE report on Israeli crimes in Gaza », EUobserver, 20 juin 2025.

Benjamin Fiorini

دبیرکل انجمن حقوقدانان مدافع حقوق بین‌الملل (Jurdi).

لوموند دیپلماتیک

صهیونیسم دچار اشتباه نشد، از ابتدا به همین شکل ساخته شده است، / برگردان بهروز عارفی

خدایا! جنگ چقدر زیباست! برگردان شروین احمدی