ساختار مافیایی قدرت، عامل نابودی کشور / هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

ارزیابی هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

ساختار مافیایی قدرت، عامل نابودی کشور

حکومت در حال تعلیق در مسیر فروپاشی

حاکمیت جمهوری اسلامی در پی شکست های خود در همه عرصه های حکمرانی و به دنبال شکست های سنگین اطلاعاتی ، امنیتی و حتی نظامی در جنگ دوازده روزه و قبل از آن، در حالتی از تعلیق به سر می برد. رژیم اسلامی با در هم شکستن توان تولید در بسیاری از حوزه های اقتصادی و سازماندهی غارت سازمانیافته بر پایه رانت خواری های نهادینه شده، کشور را به سراشیب سقوط کشانده است. بر متن این وضعیت ، ایران نه تنها در عرصه تولید و صادرات و حتی صادرات نفت به بدترین وضعیت دچار شده، بلکه حتی مزیت های ژئوپلوتیکی خود را نیز از دست داده است. سیاست خارجی شکست خورده جمهوری اسلامی، انزوایی بر کشور حاکم کرده که جایگاه ایران را به شکلی  نامتناسب با توان واقعی کشور، در همه عرصه ها  به یکی  از پائین ترین سطوح در سیاست بین المللی کشانده است. ورشکستگی در سیاست خارجی، در پی فرصت سوزی های قابل اجتناب، باعث شده که وزیر خارجه کشور به جای سفر به کشورهای تاثیرگذار جهانی در عرصه اقتصادی، وزن اصلی کار خود را بر سفرهای استانی برای سامان دهی به اقتصاد با همسایگان استوار کند. به دیگر سخن، نزدیک به پنج دهه حاکمیت جمهوری اسلامی، همه امکانات و جذابیت های ایران در عرصه جهانی را از میان برداشته است. تنها محصول صادراتی ایران به نفت تقلیل یافته که اکنون بر روی آب های اقیانوس ها به دنبال مشتری های ارزانخر شناورند. فعال شدن اسنپ بک و مسائل حقوقی مترتب بر آن، وضعیت ایران در مناسبات بین المللی را بیش از پیش با مشکلات جدی روبرو ساخته است.

در عرصه داخلی نیز ورشکستگی در تامین هوای پاک که بسیاری از شهرهای کشور و زندگی نرمال را به تعطیلی کشانده و کمبود شدید آب، برق، گاز و مایحتاح عمومی ، فشار بر زندگی مردم را به شکل بیسابقه ای افزایش داده است. با این حال و علیرغم برخورد خویشتن دارانه مردم در طول تهاجم و تجاوز دوازده روزه آمریکا و اسرائیل ،  حاکمیت اسلامی هیچ تلاشی برای پاسخگویی به خواست ها و نیازهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی مردم نمی کند. حتی در شرایطی که کمبودهای اساسی آشکارتر شده، مبارزه با آزادی پوشش زنان با فرمان رهبر رژیم به دستور کار مهم دولت تبدیل شده است. جناح های حکومتی و باندهای مافیایی متحدشان، بر این باورند که هر نوع توجه به خواست ها و نیازهای مردم، به عقب نشینی حاکمیت تفسیر می شود و ممکن است باعث گسترش اعتراضات مردمی گردد. تکیه بر نیروهای پایۀ مدام محدود شونده حکومتی، تجیهز، تطمیع و تهیج آنها، در کنار سازماندهی بهینه نیروهای سرکوب، به سیاست محوری حاکمیت تبدیل شده است. به دیگر سخن، حاکمیت جز با زبان زور نمی تواند با مردم سخن بگوید.

ساختار سیاسی حاکمیت اسلامی

بحران گسترش یابنده در ساختار ملوک الطوایفی و در میان جناح های حکومتی جمهوری اسلامی روز به روز ابعاد تازه تری به خود می گیرد. جریانات گوناگون در هسته درونی قدرت و طیف اپوزیسیون درونی حکومت، راهکارهای متفاوتی برای برون رفت از بحران های چند لایه داخلی و خارجی ارائه می دهند. حاکمیت اسلامی پس از جنگ دوازده روزه، بر متن تحولات جهانی پس از به قدرت رسیدن ترامپ، عروج چین به عنوان یک قدرت جهانی و چند قطبی شدن قدرت های مطرح جهان، مجبور است راهی برای غلبه بر بحران های  تو در توی خود بیابد. فضای جدید به گونه ای است که حتی سکانداران قدرت و رسانه های نزدیک به آنها مجبور شده اند از لحن تازه ای برای برخورد با مخالفت ها استفاده کنند. آنها متوجه شده اند که ایران پس از جنگ دوازده روزه با ایران قبل از آن متفاوت است. در چنین فضایی می توان نیروهای درونی حکومت را بر اساس برنامه ها و اهداف شان مورد ارزیابی قرار داد. در میان جریان های مختلف حکومتی می توان ویژگی های طیف های زیر را مورد ارزیابی قرار داد؛

۱ ـ اصولگریان تندرو؛ متشکل از جبهه پایداری ، مصباحیون و نیروهای پوششی انجمن حجتیه؛ با دیدگاه های امت گرایانه خود در سیاست خارجی و تاریک اندیشی متحجرانه داخلی، نزدیک ترین جریان به رهبر رژیم هستند. این جناح فوق ارتجاعی را باید نیروی ضربت دستگاه ولایت به حساب آورد. کارگزارانشان در چهار نهاد اقتصادی قدرتمند دستگاه ولایت شامل “ستاد اجرایی فرمان امام”، “بنیاد مستضعفان”، “آستان قدس رضوی” و “قرارگاه خاتم آلانبیا” که چند ده هزار شرکت اقتصادی در اختیار دارند، نقش کلیدی دارند. این چهار غول اقتصادی، ۶۰ درصد اقتصاد کشور را در چنگال خود دارند بی آنکه حتی به مجلس و به دولت حساب پس دهند و تمامآ از پرداخت مالیات نیز معافند. ۴ وزیر دولت وفاق مسعود پزشکیان یا “دولت آقا”، در اختیار آن هاست. جدا از آن، بخشی از استانداران، فرمانداران و مدیرکل ها در هیئت مدیره های شرکت های دولتی نیز از این جریان هستند. آنها کنترل کامل صدا و سیمای جمهوری اسلامی را نیز در اختیار دارند. روزنامه هایی همچون “کیهان”، “وطن امروز”، “مشرق نیوز”، رجانیوز” از دیگر بلندگوهای تبلیغاتی شان محسوب می شوند. شهرداری تهران نیز عملا در اختیار این طیف قرار دارد. بخش گسترده ای از ۸۰ هزار موسسه “فرهنگی” بودجه بگیر دولت نیز ارتش “فرهنگی”شان را تشکیل می دهند. یک فراکسیون قوی متشکل از نمایندگان این جناح در مجلس پیشبرنده سیاست های باندهای مافیایی وابسته به اصولگرایان تندرو هستند. نمایندگان این مجموعه در انتخابات مجلس از تهران، تنها  حدود ۴ تا  ۵ درصد آراء را بدست آوردند. این طیف سیاسی با مجموعه شبکه ها و ارتباطاتش در اقتصاد، رسانه ها، مجلس، قوه قضائیه و نیروهای امنیتی را می توان پر هیاهوترین جریان حکومتی به حساب آورد. مرکز اصلی شایعه پراکنی ها و خبرسازی ها در زمینه های مختلف و بویژه علیه دولت و جناح های رقیب توسط نیروهای این بلوک سیاسی سازماندهی می شود. تاکتیک آنها علاوه بر شایعه پراکنی ها، پیشبرد سیاست استیضاح وزرای طیف اصلاح طلبان برای امتیازگیری از دولت است. آنها با به کارگیری حربۀ استیضاح، عبدالناصر همتی را از وزارت اقتصاد کنار گذاشتند و با جنگ روانی و فشارهای سیاسی باعث خروج  محمد جواد ظریف و علی طیب نیا از تیم همکاران پزشکیان شدند.

۲ ـ اصولگرایان معتدل، طیفی هستند که در شرایط کنونی وزن گذشته را در سیاست جاری کشور ندارند. با گمارده شدن علی لاریجانی به ریاست شورای عالی امنیت ملی(شعام)، این جریان مجددا به عرصه سیاست بازگشته است. افرادی همچون محمد جواد باهنر، ناطق نوری، حداد عادل و طیف موتلفه به این جناح وابسته اند. آنها در کابینه پزشکیان حضوری ندارند. رسانه هایی همچون “رسالت” ، “جمهوری اسلامی” و “خبرآنلاین” به این طیف نزدیک هستند. آن ها اساسآ نقش خود و قدرت تاثیرگذاری گذشته شان را به طیف تندرو پایداری و نواصولگرایان طرفدار قالیباف باخته اند؛ با این حال در میان مراجع و روحانیون حوزه ها همچنان از نفوذ بالائی برخوردارند.

۳ـ نواصولگرایان؛ یا طرفداران قالیباف، نقش کلیدی در تحولات کشور دارند. قالیباف به عنوان رئیس مجلس و فراکسیون طرفدار او از وزن بالائی در تحولات سیاسی برخوردار هستند. ۳ تن از وزرای دولت وفاق از هفت وزیر اصولگرا به این طیف تعلق دارند. روزنامه هایی همچون “صبح نو” ، “خراسان” ، “فرهیختگان” و روزنامه ها و خبرگزاری های نزدیک به سپاه، قدرت رسانه ای این جریان را پوشش می دهند. محمد باقر قالیباف  به عنوان رهبر این طیف، آنها را به سپاه و بویژه سپاه قدس پیوند زده است. این جریان بیان تلاشی است برای شکل دادن به یک “رضا شاه اسلامی”. تلاش های قالیباف برای تکیه زدن بر راس قوه مجریه نیز با این هدف دنبال شده است. حضور فعال قالیباف در طول جنگ دوازده روزه و پیوند تنگاتنگ او با سپاه و دفتر رهبری رژیم، وزن او را در تحولات پس از جنگ در میان نیروهای اصولگرای حکومتی بشدت بالا برده است. به یاد داشته باشیم که نواصولگرایان ستون اصلی دولت وفاق محسوب می شوند. بخش بزرگی از استانداران و فرمانداران نظامی به این جریان تعلق دارند و حضور چشم گیری در مدیریت های کلان دارند. بخشی از اصلی ترین مدیران چهار غول اقتصادی دستگاه ولایت نیز به این اردگاه تعلق دارند. این طیف در میان نیروهای سپاه، نظامی و امنیتی  از وزن بالایی برخوردار هستند و عمود خیمه ولایت نیز محسوب می شوند. باید توجه داشت که آنها بیش از دیگر جناح های درون حکومتی بر طبل ناسیونالیسم ایرانی می کوبند. اگر به قول سعید لیلاز قرار باشد بناپارتی از درون حاکمیت شکل بگیرد، قاعدتآ  باید از این طیف سر برآورد.

۴ ـ اعتدالیون؛ جریان وابسته به دولت های یازدهم و دوازدهم به ریاست حسن روحانی و ادامه دهندگان خط هاشمی رفسنجانی هستند. نشست های ماهانه حسن روحانی با اعضای دو کابینه اش و سخنرانی ها  و بیانیه های او از ابزارهای حضور سیاسی این جریان به حساب می آید. این جریان ۵ وزیر در کابینه “وفاق” دارد. روزنامه های “سازندگی” ، “هم میهن” ، “دنیای اقتصاد” و” اعتدال” از ارگان های این طیف سیاسی به حساب می آیند. سیاست آنها روشن است: طرفدار پروپاقرص جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن هستند ، در حوزه اقصادی به بازار آزاد اعتقاد دارند، و ضمن دفاع از سیاست های نئولیبرالیسم اقتصاد، طرفدار سیاست مشت محکم در برابرمردم هستند. نیروهای این جریان در اتاق بازرگانی نقش محوری و کلیدی دارند و در بخش خصوصی از وزن بالائی برخوردارند. در سیاست خارجی خواهان تنش زدایی و تعامل با غرب هستند و از این رو با سیاست های رهبر رژیم در سیاست خارجی زاویه دارند. تجاوز نظامی اسرائیل و آمریکا به ایران و روشن تر شدن چهره امپریالیسم آمریکا و سیاستی که دولت های غربی در جریان اسنپ بک در پیش گرفتند، وزن سیاسی این جریان را در میان حکومتیان پائین تر آورده و از نفوذشان کاسته است. حملات قالیباف در مجلس به حسن روحانی و محمد جواد ظریف را می توان بر این متن مورد بررسی قرار داد. با این حال، این جریان با نفوذ گسترده اش در میان بخش خصوصی و در میان بوروکراسی دولتی، یکی از قدرتمندترین آلترناتیوهای درون حکومتی است. حملات سازمانیافته اصولگرایان تندرو و نو اصولگرایان به این جریان به دلیل خطری است که از سوی این طیف احساس می کنند.

۵ ـ  اصلاح طلبان؛ جریانات تحت رهبری محمد خاتمی نیز یکی از نیروهای تاثیرگذار در تحولات کنونی کشور محسوب می شوند. احزاب و جریانات این بخش از نیروهای حکومتی در “جبهه اصلاحات” متحد شده اند، هر چند طیفی از اعتدالیون نیز در این جبهه حضور دارند و در پاره ای از موارد سیاست های واحدی را دنبال می کنند. این طیف نیز در کابینه وفاق ۵ وزیر در اختیار داشت که با کنار گذاشته شدن عبدالناصر همتی به چهار وزیر کاهش یافت. اصلاح طلبان در سیاست های اقتصادی شان لیبرال و در سیاست های فرهنگی و سیاسی طرفدار گشایش سیاسی و فضای باز هستند. این وجه از دیدگاه هایشان ، آنها را از اعتدالیون متمایز می کند. سیاست آنها چانه زنی در بالا و حفظ آرامش در پائین است. در سیاست خارجی نیز از اصل تعامل و تساهل دفاع می کنند و همچون اعتدالیون، طرفدار روابط خوب با دنیای غرب هستند و از “نگاه به شرق” حاکمیت انتقاد می کنند. روزنامه هایی همچون “اعتماد”، “آرمان ملی”، “ابتکار” ، “شرق” به این جریان وابسته هستند. سیاست کلیدی این جریان اصل کمترین تکان است و بشدت از تحولات پائین جامعه نگران هستند.

۶ ـ اصلاح طلبان رادیکال؛ این طیف یکی از نیروهای اپوزیسیون درون حکومتی محسوب می شوند و با رهبرانی همچون میرحسین موسوی و مصطفی تاجزاده در ساختار قدرت نقشی ندارند. سیاست آنها در قبال سیاست های حاکمیت خصلت انتقادی روشنی دارد. این طیف را اصلاح طلبان جامعه محور نیز می نامند که از اصل ولایت فقیه عبور کرده و خواهان جدایی دین از دولت هستند. این طیف را می توان جریان عدالت طلب به حساب آورد که خواهان اجرای بخش های مربوط به حقوق مردم در قانون اساسی رژیم هستند. آن ها شعار رفراندم حول قانون اساسی و انتخابات برای تشکیل مجلس موسسان را مطرح می کنند و خواهان دمکراتیزه کردن ساختار قدرت و حضور همه نیروهای سیاسی در رقابت های انتخاباتی هستند. این مجموعه را می توان جریان گذارطلب نامید که خواهان گذار مسالمت آمیز از ولایت فقیه هست. اما این جریان حاضر به سازماندهی مردم علیه جمهوری اسلامی نیست و امید دارد تا فشار از پائین جنبش مردمی، بتواند راس هرم قدرت را به تحولات دمکراتیک مجبور سازد. این نکته را مصطفی تاجزاده در تازه ترین نوشته اش تحت عنوان مدل انقلاب مشروطیت فرموله کرده است.

ساختار مافیایی  قدرت سیاسی

جناح بندی های سیاسی در جمهوری اسلامی را نمی توان از روی برنامه ها و ادعاهایشان محک زد. جریانات سیاسی در حاکمیت اسلامی، احزاب شکل گرفته بر پایه برنامه و دارای سمت و سوی مشخص و تعریف شده ای نیستند. فعالیت سیاسی این جریانات پوششی برای شراکت در غارت گسترده اموال عمومی است. به تعبیر سعید لیلاز، ایران توسط «شرکت سهامی غارتگران» اداره می شود. در این شرکت سهامی حتی وابستگی جناحی، اهمیت زیادی ندارد. هر جناح و گروه سیاسی با یک مجموعه از باندهای مافیایی در ارتباط هستند. گاه سرشاخه های باندهای مافیایی مستقیما در سیاست نیز نقش هایی بر عهده می گیرند و گاه در پشت پرده ریسمان تحرکات را در دست دارند.  دامنه رانت ها، عرصه های گوناگونی را در بر می گیرد. از ماجرای سیم کارت های سفید برای چند درصدی های خودی گرفته تا سهمیه‌های ‌دانشگاهی، رانت های فامیلی “ژن” های خوب و آقازاده ها، کاسبان‌ تحریم همچون بابک زنجانی ها و شمخانی ها، زمین‌خواران “معصوم” و دائم‌الذکر و ثنا همچون صدیقی ها، نمایندگان گزین شدۀ مجلس ، بانک های خصوصی وام دهنده به خودی ها، همچون بانک ‌آینده، ارزهای اختصاص داده شده برای “چای دبش” و اقلام مشابه، سهمیه های دانشگاهی، استخدام های گسترده از میان خودی ها و اهل فامیل، همه و همه عرصه رانت خواری و غارتگری های حکومتی ها شده است. در این سیستم غارت سازمانیافته و نهادینه شده، مردم، “شهروند برابر حقوق” محسوب نمی شوند بلکه جمعیت کشور در همه عرصه ها به خودی و غیر خودی تقسیم بندی شده اند.

یکی از شیوه های پیوند ساختار سیاسی و باندهای مافیایی ، حضور افراد سفارش شده در هیئت مدیره های هلدینگ ها و شرکت های بزرگ است. هر نماینده مجلس به محض انتخاب شدن، با توجه به وابستگی اش به جناح سیاسی  باندهای مافیایی مرتبط، لیست بلند بالایی از “افراد سفارش” شدۀ “پدرخوانده ها” برای حضور در هیئت مدیره ها تنظیم می کند. این نمایندگان در کمیسیون های مختلف و در تماس با وزرا برای حضور نیروهایشان در هیئت مدیره های گوناگون به چانه زنی مشغول می شوند. یکی از علت های استیضاح برخی از ورزا، عدم همکاری آنها با نمایندگان مجلس در چنین مواردی است. از این رو نمایندگان استان ها در گزینش استانداران و فرمانداران نیز نقش کلیدی دارند و بدون چنین بده بستان هایی امکان گزینش ها وجود نخواهد داشت. بی جهت نیست که برای انتخاب استاندار هر استان باید علاوه بر نظر دولت، نظر نمایندگان آن استان در مجلس و نظر امام جمعه ها، نیز در نظر گرفته شود.

اقتصاد ایران به عنوان یک اقتصاد رانتی، زمینه ساز شکل گیری باندهای مافیایی متصل به ساختار سیاسی است. منابع و درآمدهای کشور نه بر اساس یک برنامه روشن و قانونمند در بودجه، بلکه بر پایه وزن و قدرت باندهای گوناگون و به شکلی غیررقابتی تخصیص داده می شود. به دیگر سخن، بودجه زیر سایه سیاست تدوین می شود. غیر رقابتی بودن اقتصاد کشور، تسلط چهار غول اقتصادی وابسته به دستگاه ولایت بر ۶۰ درصد اقتصاد، سازماندهی اموال عمومی در راستای منابع افراد خودی و ایجاد شرکت های خصولتی، در کنار سرکوب بیرحمانه رسانه های همگانی، فضای مناسبی برای شکل گیری و قدرت گیری باندهای مافیایی غارت فراهم آورده است. این باندهای مافیایی از یک سو با جریانات سیاسی در پیوندی تنگاتنگ قرار دارند و از سوی دیگر با اتکا به رسانه های وابسته به این جریانات، سمت و سوی سیاست های خود را به خورد جامعه می دهند. آنها از این رسانه ها، برای فضا سازی به نفع خود ، فریب مردم، ایجاد فضای امن برای غارت  و از میدان به در کردن رقبا سوء استفاده می کنند. تارهای عنکبوتی این شبکه های مافیایی در قوه قضائیه، ابزار کنترل رقبا و هر نیروئی است که قصد محدود کردن اختلاس ها و غارتگری های قانونی شده را داشته باشد. تخصیص رانت در شبکه نیروهای خودی درون ساختار قدرت را حتی در توزیع “سیم کارت سفید” نیز می توان مشاهده کرد که یک رسوایی برای حاکمان و مدعیان و مبلغان فیلترینگ به بار آورده است. هدف باندهای مافیایی قدرت، کسب سود در کمترین زمان است. این سیاست باعث شده که تجارت وزن اصلی را به خود اختصاص داده و سرمایه گذاری در تولید که سودآوری زمانبر دارد، به کناری گذاشته شود. تکیه بر واردات با ارز ترجیحی یکی از اصلی ترین راه های چپاول و غارت سازمانیافته درآمدهای ارزی کشور است. اختلاس های چند میلیاردی “چای دبش” ، “فولاد مبارکه” یا “واردات برنج” از نمونه های این شیوه غارتگری است. به دیگر سخن، باندهای مافیایی ثروت و قدرت در بخش های کلیدی همچون صنعت، کشاورزی، بانکداری، مخابرات، ساخت‌وساز ، حمل‌ونقل و بوروکراسی دولتی و نهاد های دینی و قوه قضائیه حضور پررنگی دارند.

 الف ـ  صنعت و انرژی

در بخش‌هایی همچون پتروشیمی، فولاد و معادن که محل تمرکز هلدینگ‌های بزرگ هستند، با دسترسی ویژه به سوخت، ارز و قراردادهای صادراتی، درآمدهای نجومی در اختیار باندهای مافیایی قرار می گیرد. شرایط تحریم نیز توجیه مناسبی برای تسلط در این بخش ها ایجاد کرده است. سیاست باندهای مافیایی به گونه ای تنظیم می شود که تمامی منابع دولت را در راستای غارت سازمانیافته جهت  می دهند. برای روشن شدن موضوع می توان مسئله انرژی در ایران را مورد بررسی قرار داد. ایران با مصرف روزانه بیش از یک میلیارد مترمکعب گاز طبیعی – یعنی بیش از کل مصرف اتحادیه اروپا- و 130 میلیون لیتر بنزین یکی از پرمصرف‌ترین کشورهای جهان است. در حالی که تولید روزانه گاز تنها حدود ۸۵۰ میلیون مترمکعب است و کشور هر زمستان با کسری ۱۵۰ تا ۳۰۰ میلیون مترمکعب روبه‌رو می‌شود؛ معادل گازی که برای تأمین برق ۵۰ میلیون خانوار کافی است. واردات سالانه بنزین به بیش از شش میلیارد دلار می‌رسد. حدود ۱۵ درصد انرژی تولیدشده نیز در شبکه‌های فرسوده توزیع هدر می‌رود؛ یعنی هرساله نزدیک به ۵۵ میلیارد دلار انرژی عملا سوزانده می‌شود. قاچاق روزانه ۲۰ میلیون لیتر بنزین (معادل ۷.۳ میلیارد لیتر در سال و زیانی نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار) یکی از نمونه های بارز غارت در عرصه انرژی است. توجه به یک نمونه سوخت قاچاق توسط یک فرد به نام ملا، بسیار جالب است. او به تنهایی ۴۳۲ میلیون لیتر بنزین قاچاق کرده است. با چنین سیستمی ، یارانه پنهان انرژی در ایران به حدود ۱۵۰ میلیارد دلار می‌رسد؛ که بیش از ۴۰ درصد بودجه عمومی و چهار برابر کل بودجه آموزش و بهداشت می باشد. اگر به جای سیستم توزیع ارزان انرژی و ایجاد پوشش لازم برای قاچاق سوخت و ساخت اتوموبیل های پر مصرف و غیر رقابتی توسط شرکت های مافیایی خودرو سازی، سیاست قیمت گذاری درست و جلوگیری از توزیع یارانه همگانی سوخت عملی می شد، می توانست این بودجه عظیم صرف آموزش و بهداشت رایگان و تامین اجتماعی همگانی و فراگیر گردد.

ب ـ  کشاورزی و منابع آب

 یکی دیگر از عرصه های غارتگری سازمانیافته، در کشاورزی و منابع آب جریان دارد که آینده کشور و پایداری آن را به خطر انداخته است. دسترسی به ارز برای واردات نهاده هایی همچون ذرت، سویا و کود و کنترل واردات یکی از کانال های غارتگری سازمانیافته است. در کنار آن مافیای قدرتمند آب با برداشت ویرانگر از آب های زیرزمینی و حفر چاه های بی حساب و کتاب  کشور را به مرز نابودی کشانده است. این مافیای قدرتمند در کشاورزی و آب در پناه سیاست “خودکفایی اقتصادی” ایران را ویران کرده است. یارانه‌های دولتی صرف کشت محصولاتی چون گندم، برنج، چغندر قند و یونجه در بیابان‌ها و مناطق خشک شده است. حتی در منطقه خشکی چون اصفهان شاهد کشت برنج هستیم که با سد زدن بر سرشاخه های زاینده رود امکانپذیر گشته است. این سیاست غارتگرانه و غیر اصولی باعث شده که بیش از ۹۰٪ آب ایران در کشاورزی مصرف ‌شود؛ که به شیوه کاملآ سنتی و ویرانگر پیش رفته است.،  کافی است به یاد داشته باشیم که کمتر از ۲٪ از آبیاری قطره‌ای مدرن در این کشتزارها استفاده می‌شود در حالی که در کشور خشکی همچون ایران، بدون کشاورزی قطره ای و گلخانه ای نمی توان کشاورزی را گسترش داد. ویران کردن قنات ها از طریق حفر  چاه های بی حساب و کتاب برای آبیاری کشاورزی در بیابان ها و مناطق کم آب، سفره های آب زیرزمینی کشور را به مرز نابودی کشانده است. تعداد چاه‌های قانونی و غیرقانونی از حدود ۱۰۰ هزار حلقه چاه قبل از انقلاب اسلامی به حدود یک میلیون حلقه در سال‌های اخیر رسیده و این امر موجب افت شدید سطح سفره‌های آب زیرزمینی شده است. سطح آب زیرزمینی در برخی مناطق سالانه چند متر کاهش یافته است. فرو نشست های زمین در استان های مختلف از نتایج این سیاست ویرانگر است.  در کنار حفر چاه های عمیق و نیمه عمیق، با ساخت بیش از ۶۰۰ سد، توسط مافیای آب طی سه دههٔ اخیر، بخش بزرگی از رودخانه ها، تالاب ها و دریاچه های کشور را به مرز نابودی کشانده اند.

ج ـ ساخت‌وساز و مدیریت شهری

 یکی دیگر از عرصه هایی که باندهای مافیایی بر آن چنگ انداخته اند، ساخت‌وساز و مدیریت شهری است. بی جهت نیست که انتخابات شورای شهرها نیز به عرصه ای از رقابت باندهای قدرت، ثروت و غارت تبدیل شده است. تغییر کاربری‌ها، تراکم‌فروشی و واگذاری زمین‌های شهری در بسیاری موارد محل سودآوری شبکه‌های نزدیک به مدیریت شهری شده‌اند. پرونده های فساد اطرافیان قالیباف و احمدی نژاد در زمان شهرداری تهران، امر پوشیده ای نیست. اسناد و گزارش‌های حکومتی نشان می‌دهد که فروش املاک شهرداری ها یا اعطای پروانه‌ها، گاهی با قیمت‌های بسیار پایین، موجب غارت های نجومی شده است. پرونده باغ “ازگل” صدیقی امام جمعه تهران، یکی از معروف ترین نمونه های چنین غارت گری های رذیلانه ای است. دستگیری بخشی از شهرداران و مدیران شهرداری در پاره ای از شهرها، بیش از آنکه نشانه سلامت دستگاه قضایی باشد، نتیجه جنگ بیرحمانه باندهای مافیایی رقیب است.

دـ  حمل‌ونقل و لجستیک، صنعت خودروسازی

 حمل‌ونقل و لجستیک عرصه دیگری از چپاول سازمانیافته است. کارتل‌ها و بازیگران قدرتمند حمل‌ونقل  با ایجاد انحصار در واردات ناوگان سنگین، شبکه‌های واسطه‌گری در ترانزیت و هزینه‌های بالای لجستیک، نقش تعیین‌کننده‌ای در هزینهٔ نهایی کالاها دارند. اعتصابات کامیون داران و کامیون رانان که تاکنون چندین بار اتفاق افتاده، بیانگر اعتراض عمومی از قدرت این باندهای مافیایی است که بر سیستم حمل و نقل کشور چنگ انداخته اند. این مافیای قدرتمند نقش کلیدی در اختصاص بار به کامیون ها، قیمت گذاری ها در حمل و نقل و حتی تامین و قیمت گذاری وسایل یدکی کامیون ها، اختصاص سهمیه بنزین و گازوئیل دارد. از سوی دیگر در صنعت خودسازی  باید به نقش بیش از ۱۳ کارخانه خودروسازی توجه کنیم که با مونتاژ و ساخت خودروهای بی کیفیت، هم باعث آلودگی هوا می شوند و هم در جاده های  کشور سالانه جان ۲۰۰۰۰ نفر را می گیرند. توجه کنیم که این رقم معادل کشته شدگان مردم افغانستان در  کل جنگ و حضور بیست ساله آمریکا در این کشور می باشد. شاید بتوان گفت سودآوری غارت از طریق تمرکز  بر ناوگان حمل و نقل خودروئی در کشور یکی از عوامل عدم توجه کافی به حمل و نقل ریلی است. باید توجه داشته باشیم که در کشور پهناوری همچون ایران، طول خطوط راه آهن  در تناسب با وسعت کشور حتی از ترکیه و پاکستان کمتر است. بر پایۀ داده‌های بانک جهانی با مقایسه طول شبکه ریلی به ازای مساحت هر کشور، ایران در میان بیش از ۹۰ کشور، در جایگاه ۶۴ ام دنیا از نظر شبکه حمل و نقل ریلی قرار دارد، با آن که بیش از ۱۰۰ سال از قدمت صنعت ریلی کشور ما می‌گذرد. در حال حاضر راه‌آهن سراسری ایران، ۱۳ هزار کیلومتر خطوط ریلی دارد در حالی که کشور آلمان که وسعت اش یک ششم ایران ایران، بیش از ۳۳ هزار کیلومتر خط آهن دارد که بخش بزرگی از آن‌ها برقی‌سازی شده است.

ه ـ دستگاه بوروکراتیک دولتی  و نهادهای انگلی مذهبی

یکی از عادی ترین شیوه های توزیع رانت های حکومتی از کیسه بیت المال، استخدام های فله ای است.  همین چندی پیش مسعود پزشکیان اعتراف کرد که کل امورات مجموعه نهاد ریاست جمهوری با  ۴۰۰ نیروی کارآمد می تواند اداره شود اما هم اکنون حقوق بگیران نهاد ریاست جمهوری ۴۰۰۰ نفر هستند که از بودجه دولتی حقوق می گیرند. بخش اعظم این نیروها در دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی به استخدام این نهاد درآمده اند. در بسیاری از وزارت خانه ها وضعیت مشابهی حاکم است. صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز یکی از مراکز تقسیم رانت به خودی هاست. این دستگاه عریض و طویل رسانه ای ۴۰ هزار نیرو در استخدام دارد که در حدود ۸۰۰۰ فرستنده ، روزنامه، انتشارات و شبکه های اجتماعی سرگرم هستند. صدا و سیمایی که تعداد بینندگانش حتی به چند میلیون نفر هم نمی رسد؛ در حالی که مجموعه شبكه‌های متعدد الجزیره با بینندگان و شنوندگانی در ۴۵۰ میلیون خانه در ۱۵۰ کشور جهان، تنها ۴ هزار کارمند دارند. صدا و سیمای جمهوری اسلامی که اساسآ در میان مردم ایران از محبوبیتی نیز برخوردار نیست، روزانه ۹۶ میلیارد تومان خرج روی دست مردم می گذارد. به دیگر سخن در کشوری با جمعیت ۹۱ میلیون نفر، سهم هر ایرانی از هزینه‌های سالانه صداوسیما؛ به طور روزانه بیش از یک میلیون تومان (۱/۰۵۵/۰۰۰) و سالانه ۳۸۵ میلیون تومان است. این اشتهای سیری ناپذیر به گونه است که در ۱۳ سال گذشته بودجه این نهاد ۳۴۰۰ درصد رشد کرده است.

علاوه بر صدا و سیما و وزارت خانه های دولتی، نهادهایی همچون گشت ارشاد و چند ده نهاد “امر به معرف و نهی از منکر” نیز عرصه ای برای تقسیم اموال عمومی میان خودی هاست. در کنار این ریخت و پاش های نابود کننده از منابع بودجه، حدود ۸۰ هزار نهاد فرهنگی و دینی در سراسر کشور نیز در بودجه های سالانه کشور ردیف بودجه دارند. اگر به صورت حداقل تعداد اعضای هر یک از این نهادها دینی ـ فرهنگی را ده نفر حساب کنیم، باید از بودجه دولت به ۱۶۰۰۰۰۰ (یک میلیون و ششصد هزار) نفر حقوق و مزایا پرداخت شود که بیش از رقم معلمان کشور هستند.

نگاهی به این حجم از رانت خواری و غارت سازمان یافته که توسط یک اقلیت خودی انجام می گیرد، اطلاق نام “شرکت سهامی غارتگران” بر این دستگاه حکومتی کاملآ گویاست. توجه کنیم که در چهل و چند سال گذشته، پست های بالای مدیریتی کشور تنها در میان ۲۰۰۰ (دو هزار) نفر از افراد جابجا شده است. علیرغم شعارهای جوان گرایی، همواره سن متوسط کابینه ها بالا و بالاتر می رود. در راس برخی از نهادهای حکومتی پیرو پاتال هایی جا خوش کرده اند که بدون پوشک نمی توانند امورات روزانه شان را بگذرانند.

محیط زیست ، عرصه ای برای دفاع از زندگی

حاکمیت یک باند غارتگر بر هست و نیست کشور، کالایی سازی تمامی امکانات کشور از آموزش و بهداشت گرفته تا محیط زیست، آنچنان بلائی بر سر ایران آورده که از مجموعه خسارات وارد از هجوم مغول ها و اعراب و قبایل بیابانگرد زیان بارتر بوده است. وضعیت امروزی محیط زیست کشور، نتیجه چنین حاکمیت چپاولگری است که هیچ درکی از حفظ زیست گاه بشر و دیگر موجودات ندارد. از این رو محیط زیست اکنون در ایران به یکی از کانونی ترین مسائل روز مردم تبدیل شده است. مصرف آب های زیر زمینی برای کشت غیرقابل دفاع محصولات آب بر، آن هم با شیوه کشاورزی سنتی، در کنار خشکسالی های ممتد در کشوری که در منطقه ای خشک قرار دارد، مسئله آب را به یکی از اصلی ترین معضلات کلان شهرهای کشور تبدیل کرده است. اکنون مشکل کم آبی دیگر مسئله کشاورزی و کاهش آب در سد ها نیست، بلکه آب شرب کلان شهرها نیز به بحرانی جدی تبدیل شده  است. جیره بندی آب و قطع آب در ساعاتی از شبانه روز به یکی از واقعیت های زندگی روزمره مردم تهران و برخی کلان شهرها نیز تبدیل شده است.

در کنار کم آبی و مشکل خشکسالی و سوءمدیریت های دست اندرکاران حکومتی، هوای آلوده نیز به یکی از مشکلات جدی مردم کشور تبدیل شده است. تعطیلی تعدادی از شهرهای کشور در هفته اخیر، تعطیلی مدارس ، سینما ها و سالن های نمایش، نشان می دهد که دیگر حتی نفس کشیدن نیز برای مردم خطرناک شده است. استفاده از سوخت مازوت، حضور خودروهای پرمصرف و قدیمی در شهرها و وجود گازهای سمی چاه های نفت در استان خوزستان  و عدم رعایت دستورالعمل های زیست محیطی در کلان شهرها ، فاجعه انسانی بزرگی را رقم زده است. به گفته حسین آخانی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران: «هر سال ۵۰ هزار ایرانی به دلیل آلودگی هوا از دنیا می‌روند». بر پایه گزارش های رسانه های داخل کشور، تنها «يك‌هزار و 624 نفر به دليل آلودگي هوا در يك‌سال گذشته در خوزستان جان خود را از دست داده‌اند.» سازمان جهانی بهداشت در گزارش اخیرش تاکید کرده است که بیش از ۹۰ درصد مردم ایران در معرض آلودگی هوا زندگی می کنند. به یک اعتبار، هوای آلوده جنگ خاموش ملت ایران با مرگ است.

بی اعتنایی به محیط زیست را می توان در نحوه برخورد مسئولان حکومتی در قبال جنگل ها و آتش سوزی های جگرخراش در این منابع طبیعی مشاهده کرد. آتش سازماندهی شده توسط باندهای مافیایی که در چند هفته گذشته به جان جنگل های هیرکانی افتاده و با بی اعتنایی نفرت انگیز مسئولان حکومتی گسترش یافته و هنوز کنترل نشده، بخشی از میراث طبیعی ۴۰ میلیون ساله ای را در معرض نابودی قرار داده که ثبت جهانی یونسکو نیز هست. توجه داشته باشیم که این جنگل ها زیستگاه پلنگ ایرانی، مرال، خرس قهوه‌ای و صدها گونه نادر گیاهی و جانوری و  ریه‌های شمال ایران و تنظیم‌کننده آب و هوای دریای خزرند. جنگل‌هاي پهن برگ هيركاني که به «مادر هيركاني» در جهان شهرت دارند از آستارا در گيلان تا گليداغ در گلستان به شكل نواري باريك با طول حدود 800 كيلومتر و عرض بين 20 تا 70 كيلومتر كشيده شده‌اند. جنگل های هيركاني داراي 90 گونه درختي و 211 گونه درختچه‌اي است و ميراث طبيعي و ثروت ملي منحصر به فردي است كه پس از عصر يخبندان، تنها در ايران باقي مانده‌اند. جنگل خواری ها  و دخالت‌هاي غيركارشناسي غارتگران حکومتی در قالب قوانینی از جمله «طرح‌هاي بهره‌برداری »، «تغيير كاربري به اراضي كشاورزی‌و انواع سدسازی‌ها» و اكنون «زمين‌خواري»، «ويلاسازی » و «جاده‌كشي» و اجراي طرح‌هاي بي‌ضابطه «گردشگری » و نيز «آتش‌سوزی » های سازمانیافته،  این گنجیه بی همتای بشری را در معرض خطر انقراض قرار داده است. این سیاست های ویرانگر حکومتی باعث شده تا در ۴۰ سال گذشته، میزان جنگل‌ها ۵۱ درصد کاهش یابد. از این رو می تواند بدون تردید ادعا کرد که جمهوری اسلامی با نابودی محیط زیست کشور، زیستگاه ایرانیان را به مرز نابودی کشانده است.

مقاومت مدنی جامعه در برابر غارتگران

سیاست های ویرانگر حکومتیان  و آنچه در میان بالایی می گذرد با واکنش های حسابشده و مستمر مردم روبرو شده است. اعتراضات مردمی از دی ماه  ۱۳۹۶ تا کنون و بویژه اعتراضات در جریان خیزش انقلابی ژینا، وزن و جایگاه مردم را در تحولات کشور بشدت بالا برده است. حتی نحوه واکنش مردم به تجاوز آمپریالیستی ـ صهیونیستی  در جنگ دوازده روزه، وزن مردم در تحولات کشور را به رخ حاکمان و جهانیان کشاند. بررسی تحولات ایران بدون بررسی جایگاه مبارزات مردمی، دیگر امکان پذیر نیست. جامعه ایران در این بازه زمانی بر متن موقعیت انقلابی در حرکت است. هر چند اقدامات مردمی همواره خصلتی شورش گونه و انفجاری ندارند، اما جنگ آرام و فرسایشی مردم با حاکمیت، همچون ریزش باران های نرم و مستمر بهاری، پی های حاکمیت اسلامی را خیسانده و از میان تهی کرده است.

نگاهی به مبارزات مردمی و نافرمانی های مدنی نشان می دهد که جامعه امروز ایران، جامعه ای است بشدت فعال و کنشگر. نافرمانی های زنان و جوانان در عرصه های فرهنگی و اجتماعی، چالش بزرگی است که تمامی حاکمیت را درگیر کرده است. از سوی دیگر اعتراضات مطالباتی کارگران شاغل و بازنشسته در بخش های گوناگون همچون کارگران نفت و گاز، فولاد، ذوب آهن، معلمان، پرستاران، رانندگان سیستم های حمل و نقل عمومی شهری و میان شهری، کارکنان بانک ها ، رسانه ها، شهرداری ها، بر سر دستمزدها، حقوق های معوقه، شرایط کاری و امنیت شغلی همواره جریان داشته است. در کنار این مبارزات، جنبش گسترده دادخواهی و مبارزه برای لغو مجازات اعدام بویژه در اعتراضات “سه شنبه های نه به اعدام” در ۵۵ زندان کشور که هفته نود و ششم خود را هم پشت سر گذاشته، به یکی از نیرومندترین جریانات آزادیخوانه مبدل شده تا جایی که شعار “نه به اعدام” و “زندانی سیاسی آزاد باید گردد” را  توده ای کرده است. اعتراضات گسترده مردم برای دفاع از محیط زیست،  اکنون از چنان وزن و جایگاهی برخوردار شده که حاکمیت را مجبور کرده تا حداقل در مورد آتش سوزی های جنگل های هیرکانی، دست از سکوت و سانسور خبری و بی اعتنایی به این فاجعه بردارد و واکنش نشان داده و به صورت مرتب گزارش دهد. حضور چشم گیر گروه‌های خبره و زبده‌ از سراسر کشور و بویژه از کردستان، بروجرد، تبریز، اصفهان برای خاموش کردن آتش در جنگل های هیرکانی، روحیه مردمی  در دفاع از محیط زیست را نشان می دهد. اقدامات ستایش برانگیز مردم محلی و چندین هتل و مرکز گردشگری در مازندران در تهیه غذای گرم برای گروه‌های امدادی، همبستگی زیبای مردمی به نمایش می گذارد. حضور ستودنی  پزشکانی که به منطقه رفته‌اند تا مددکاران و مردم آسیب دیده را معاینه و مداوا کنند یا به صورت آنلاین مشاوره می‌دهند، نیز جلوه دیگری از پشت همی مردمی است. پذیرایی مردم روستای الیت در خانه‌هایشان از عاشقان طبیعت که به کمک جنگل ها شتافته اند، جلوه ای از مناسبات انسانی است که حاکمیت تلاش کرده بود آن ها را نابود سازد. این احساس مردمی را علیرضا قربانی خواننده کشورمان با انتشار قطعه‌ای از آثارش  بر روی ویدئویی احساسی از این آتش‌سوزی آورده است:«نسوز این چنین گرم در خود مسوز، نپیچ این چنین تلخ بر خود مپیچ، که گر دست بیداد تقدیر کور، تو را می‌دواند به دنبال باد، مرا می‌دواند به دنبال هیچ.»

 شرایط ایران امروز به گونه است که حاکمیت اسلامی که در جنگ شکست خورده و در انزوای جهانی گرفتار آمده،  از مردم ایران نیز شکست خورده است. این حاکمیت در وضعیتی گرفتار آمده که دیگر قادر نیست همچون گذشته از ابزار سرکوب استفاده کند. حضور گسترده مردم در نافرمانی های مدنی و شبکه های ارتباطی غیرقابل کنترل و سراسری زمینه ساز سازمانیافتگی بی همتا و در حال گسترش در میان بخش های گوناگون جنبش های اجتماعی شده است. این بزرگترین دستاورد جنبش مردمی است. پیوند درخشان جنبش مطالباتی کارگران و مزد و حقوق بگیران با جنبش دمکراتیک آزادیخواهانه عموم مردم، گردش به چپ را در جامعه به شکل آشکاری امکان پذیر ساخته است. این گردش به چپ طبقاتی در اعماق جامعه باعث شده تا جنبش انقلابی از همه اپوزیسیون های حامی نظم موجود، از سلطنت و مجاهدین و رژیم چنجی های آویزان به قدرت های خارجی گرفته تا اصلاح طلبان و حتی اصلاح طلبان رادیکال عبور کنند. با این چرخش به چپ است که نیروی مبارزاتی ایرانیان اکنون یک پلاتفرم مردمی و از پائین را در دستور کار خود قرار داده است. جنبش انقلابی مردم ایران نه تنها از آلترناتیوهای رنگارنگ عبور کرده بلکه حتی از همه سازمان ها و تشکیلات های قدیمی و از مد افتاده که به گذشته چسبیده اند ، از جمله از بسیاری از سازمان ها و احزاب چپ نیز عبور کرده اند. از این رو، آینده سیاسی ایران را سازمان های مستقل موجود در داخل کشور هدایت خواهند کرد. تشکل های معلمان، پرستاران، رانندگان ، بازنشستگان، زنان، جوانان، دانشجویان و مدافعان محیط زیست می توانند در هدایت کشور و تحولات آتی نقش کلیدی داشته باشند.

جنبش انقلابی مردم ایران برای بدست آوردن آزادی های بی قید و شرط سیاسی، دمکراسی فراگیر و برخاسته از پائین، حق شهروندی برابر و بر چیدن همه انواع تبعیض های تو در توی ویرانگر و خودی و غیرخودی کردن های فاشیستی مبارزه می کند. هم زمان، بر تامین اجتماعی فراگیر و همگانی نیز تاکید دارد. از این رو، آموزش، بهداشت و درمان رایگان، مسکن اجتماعی، بیمه بیکاری و از کار افتادگی از خواست های کلیدی اعتراضات و مبارزات مطالباتی امروز مردم ایران است. در شرایط کنونی فعالان چپ انقلابی باید بر این محورها تاکید کنند و برای تحقق آنها مبارزه نمایند. توجه داشته باشیم سوبسیدهای کنونی و یارانه های یکسان وحتی گالا برگ های بزرگ نمایی شده  که حاکمیت در عرصه های گوناگون عرضه می کند، تمامآ راه هایی است برای فریب مردم و سازماندهی غارت گسترده تر. چپ انقلابی و نیروهای مبارز باید به جای قیمت گذاری های دستوری حکومتی برای دریافت ارز به نرخ دولتی توسط باندهای مافیایی، از آزاد سازی قیمت ها در همه عرصه ها و از جمله در مورد بنزین و حامل های انرژی دفاع کند و در برابر آن بر تامین اجتماعی فراگیر و همگانی که تامین زندگی زحمتکشان، فرودستان و تهیدستان را در دستور کار خود قرار می دهد، تاکید نمایند و برای آن مبارزه کند. پرداخت سالانه ۱۵۰ میلیارد دلار یعنی بیش از ۴۰ درصد بودجه عمومی و چهار برابر کل بودجه آموزش و بهداشت برای تامین سوخت همه افراد کشور از غنی و فقیر، خیانت به مردمان و فرودستان این سرزمین است. این بودجه کلان می تواند صرف تامین اجتماعی فراگیر و همگانی شود. این وظیفه جنبش مردمی است که در برابر شیوه های غارت، برنامه های خود برای تامین زندگی مردم را به صورتی شفاف ارائه دهد و برای آن بجنگد.

يكشنبه ۹ آذر ۱۴۰۴ برابر با  ۳۰ نوامبر ۲۰۲۵