بمبی ساعتی در اعماق خلیج فارس
برگردان ساناز علی‌یاری

انتظار می رود که با ازسرگیری تدریجی تردد و کشتیرانی در تنگه هرمز، تا حدی از فشار بر کشورهای مصرف کننده نفت و گاز کم شود. اما منطقه ای رنج دیده از شکاف ها و رقابت های سیاسی را بر جای خواهد گذاشت. منطقه ای که با تعیین مرزهای آب های سرزمینی، عراق، ایران و کویت، آنها را در برابر یکدیگر قرار داده و ماهیتی به مراتب انفجاری تر یافته است و دسترسی به برخی از میدان های نفت و گاز را تعیین می کند.

نویسنده Didier Ortolland برگردان ساناز علی‌یاری 

در اواخر فوریه گذشته، چند روز پیش از آغاز جنگ واشنگتن و تل آویو بر علیه ایران، دولت عراق با ارائه فهرستی از مختصات جغرافیایی به دبیر کل سازمان ملل، ادعاها و مطالبات خود درباره آب های خلیج فارس را رسما اعلام کرد.

این اقدام بی درنگ موجی از اعتراض ها را برانگیخت؛ به ویژه از سوی تمامی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس؛ عربستان سعودی، بحرین، امارات متحده عربی، کویت، عمان و قطر. مسئله دسترسی عراق به این آب های مورد مناقشه، در طول قرن گذشته همواره مطرح بوده است؛ اما این موضوع در شرایط بسیار مشتنج منطقه، ابعاد تازه ای یافته است؛ به ویژه از آن رو که ایران نیز مستقیما با این پرونده مرتبط و ذی‌نفع است.

در ریشه این مناقشه، یک مساله کلاسیک ژئوپلیتیکی قرار دارد؛ تلاش عراق برای رهایی از وضعیت محصور جغرافیایی: در ۱۹۱۴، بریتانیا با هدف جلوگیری از دسترسی امپراتوری عثمانی و متحد آلمانی اش به یک بندر آب عمیق در غربی ترین بخش خلیج فارس و جلوگیری از تهدید مسیر ارتباطی به هند- نظام قیمومت خود بر کویت را برقرار کرد.(۱) عراق که در سال ۱۹۳۲ استقلال خود را از بریتانیا به دست آورد، تنها از یک دسترسی بسیار محدود به دریا- حدود ۶۰ کیلومتر با احتساب خورعبدالله- و ساحلی گلی و فاقد بندر آب عمیق برخوردار بود. (۲)

البته بغداد بندر بصره را در مرز خود با ایران، در فاصله ۱۰۰ کیلومتری از دریا و در کنار اروندرود (شط العرب) در اختیار دارد؛ رودخانه ای که از به هم پیوستن دجله و فرات شکل گرفته و آب های آن میان ایران و عراق مشترک است. با این حال، توافق الجزایر در ژوئن ۱۹۷۵ مرز دو کشور را بر پایه خط میانی (تالوِگ) رودخانه تعیین کرد.

عراق بندر ام القصر را به منظور برخورداری از یک راه دسترسی مطمئن تر به آب های آزاد، توسعه داد؛ بندری که در آبراهی مشترک با کویت و در پشت جزیره بوبیان قرار دارد. با این حال، بغداد هیچ گاه این وضعیت را به طور واقعی نپذیرفت. پس از انقلاب («افسران آزاد») در سال ۱۹۵۸، مدعی حاکمیت خود بر امیرنشین همسایه شد و به مدت دو سال از هنگامی که کویت در سال ۱۹۶۱ استقلال یافت، از به رسمیت شناختن آن خودداری کرد. عراق پس از آن نیز ادعاهای خود درباره جزایر بوبیان و وربه را که تحت حاکمیت کویت قرار دارند، حفظ کرد. این ادعاها، یکی از دلایل سوق دادن صدام حسین به حمله و اشغال کشور همسایه (کویت) در اوت ۱۹۹۰ و موجب آغاز نخستین جنگ خلیج فارس بود. در پی این درگیری، سازمان ملل متحد («هیئت ناظر سازمان ملل در عراق و کویت») (UNIKOM) را ایجاد کرد؛ کمیسیونی که ماموریت تعیین قطعی مرزهای زمینی میان دو کشور را داشت. این مرزها به دلیل اینکه به طور دقیق تعیین نشده بودند و به ویژه آبراه های خورالزبیر، خور چیتیانه و خور عبدالله(۳)- آبراه های جداکننده دو کشور که به بندر ام القصر راه می یابند- را دربر می گرفتند، شناخته می شدند.

این کمیسیون تقریبا تمامی آب های خورالزبیر را تحت حاکمیت بغداد قرار داد و بدین ترتیب امنیتی نسبی برای دستیابی مستقیم به بندر ام القصر فراهم کرد. در مقابل، مرز در آب های خورچیتیانه و خور عبدالله بر پایه خط میانی (تالوِگ) تعیین شد. این پیشنهاد در قطعنامه ۸۳۳ شورای امنیت، که در ۲۷ مه ۱۹۹۳ به اتفاق آرا به تصویب رسید، تائید شد. دولت عراق در ابتدا این تصمیم را نپذیرفت، اما سرانجام با اکراه و در برابر چشم انداز لغو تحریم ها ناگزیر به پذیرش آن شد. در مقابل، این قطعنامه تعیین حدود آب های سرزمینی و همچنین مناطق انحصاری اقتصادی (ZEE) هر یک از کشورهای منطقه را به خود آن ها واگذار کرد.

سیاست پهنه های کم عمق دریایی

دو کشور همسایه متعاقبا در سال ۲۰۱۲ توافقنامه ای درباره کشتیرانی در خور عبدالله امضا کردند. هدف از این توافق، سامان دهی تردد دریایی، سازمان دهی لایروبی آبراه و نیز رسیدگی به دغدغه های زیست محیطی بود. اما ماده ۶ این توافق، مرزبندی تعیین شده از سوی یونیکوم در سال ۱۹۹۳ را نیز به عنوان مرز رسمی به رسمیت می شناخت. این توافق که سال بعد به تصویب هر دو طرف رسید، به ویژه به لطف برگزاری دوره ای نشست های کمیته مشترک مسئول تنظیم مقررات کشتیرانی، حدود یک دهه کم و بیش کارآمد بود. با این حال، زیرساخت های ایجاد شده در دو سوی مرز برای پاسخگویی به افزایش مورد انتظار تردد دریایی، به دلیل تنگ بودن این محدوده و خطر رسوب گذاری در خور عبدالله، همچنان منشا اختلاف بودند. از جمله این موارد می توان به احداث بندر مبارک الکبیر در شرق جزیره بوبیان، از سوی کویت و نیز ساخت اسکله ای دریایی به طول ۵.۴ مایل در چارچوب طرح احداث بندر بزرگ فاو از سوی عراق اشاره کرد. از سال ۲۰۱۹، بغداد بارها به ساخت سکویی از سوی کویت بر روی برآمدگی کم عمق فخت العیج در نزدیکی جزیره بوبیان اعتراض کرده است. این تاسیسات رسما با هدف ایمن سازی کشتیرانی ایجاد شده است، اما عراق بیم آن دارد که از آن به منظور تعیین حدود پهنه های دریایی در چارچوب توافقی احتمالی استفاده شود. در واقع، برآمدگی های کم عمقی که هنگام مد زیرآب می روند و در زمان جزر نمایان می شوند، می توانند به عنوان نقاط مبنا برای تعیین حدود دریای سرزمینی مورد استفاده قرار گیرند. از این رو، اگر چنین برآمدگی کم عمقی در فاصله ۶ مایل دریایی از ساحل قرار داشته باشد، دولت ساحلی می تواند آن را مبنای تعیین مرز قرار دهد و دریای سرزمینی خود را فراتر از ۱۲ مایل گسترش داده و حد آن را تا ۱۸ مایل از ساحل افزایش دهد.

نقشه مناطق دریایی کویت که در سال ۲۰۱۶ منتشر شد، برآمدگی های کم عمق واقع در نزدیکی جزیره بوبیان که در تعیین حدود دریایی مورد توجه قرار گرفته است را نشان می دهد. روابط دو جانبه در سپتامبر ۲۰۲۳ رو به وخامت گذاشت؛ زمانی که دیوان عالی فدرال عراق، در پی شکایت شماری از نمایندگان مناطق جنوبی این کشور که به نزدیکی با ایران و مخالفت با قطعنامه ۸۳۳ شهرت دارند، حکم به آن داد که توافق سال ۲۰۱۲ بیشتر از آنکه از نظر ماهوی با قانون اساسی عراق مغایرت داشته باشد، از نظر شکلی با آن مغایرت دارد. از منظر دادگاه، این توافق می بایست با رای موافق دو سوم نمایندگان به تصویب می رسید.

نخست وزیر عراق که با این تصمیم مخالف بود، خواستار برگزاری مجدد رای گیری در حمایت از توافق خور عبدالله شد. اما، به دلیل پیچیدگی مناسبات سیاسی عراق، توافق کشتیرانی همچنان تمدید نشده است.

مرزهای دریایی به شدت راهبردی

این مناقشه، به‌طور ضمنی مسئله مرزهای دریایی کشورهای واقع در رأس خلیج فارس و دسترسی به منابع فلات قاره، به‌ویژه نفت و گاز، را مطرح می‌کند. عربستان سعودی و کویت در ژوئیه ۲۰۰۰، منطقه ای مشترک برای توسعه در آب های فراساحلی خود (آب های دور از سواحل) ایجاد کردند و تصمیم به تقسیم منافع حاصل از آن میان خود را گرفتند. این منطقه، میدان بزرگ گازی «دره» را در خود جای داده است؛ میدانی که از دهه ۱۹۶۰ شناسایی شده، اما بهره برداری از آن همواره به دلیل اختلافات میان ریاض و کویت به تعویق افتاده است.

تهران نیز با استدلال بر اینکه ایران نسبت به این میدان گازی دارای حقوقی است، به سرعت به ایجاد این منطقه مشترک اعتراض کرد. بغداد که تا آن زمان در این باره سکوت اختیار کرده بود، در اوت ۲۰۲۳، طی نامه ای به دبیر کل سازمان ملل متحد، اعلام کرد که عراق نیز نسبت به این میدان گازی دارای حقوقی است و این موضع را بارها به مقام های کویتی اعلام کرده بود.

در فوریه ۲۰۲۶، نامه ی جدیدی همراه با نقشه ای حاوی ادعاهای عراق درباره دریای سرزمینی که منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره را مشخص می کند، خطاب به آنتونیو گوترش ارسال شد. خط ادعاهای عراق از نقطه ۱۶۲، تعیین شده براساس قطعنامه ۸۳۳، آغاز می شود و مستقیما به سمت جنوب امتداد می یابد؛ به گونه ای که برآمدگی های کم عمق («فخت العیج») و («فخت القید») در نزدیکی سواحل کویت را نیز در بر می گیرد. (به نقشه ی بالا مراجعه کنید)

همچنین در خروجی مصب اروندرود نیز تغییر مسیر این خط به سمت شرق مشاهده می شود. سپس محدوده ادعایی بغداد به شکل نوعی مستطیل درمی آید که میدان گازی دره را در برمی گیرد. تعیین حدود پهنه های دریایی، به دلیل تنوع بسیار زیاد شکل و آرایش سواحل، فرایندی نسبتاً پیچیده است. از این رو، کنوانسیون حقوق دریای سازمان ملل (unclos) قاعده مشخصی برای تعیین حدود فلات قاره یا منطقه انحصاری اقتصادی وضع نکرده و صرفا بر این هدف تاکید می کند که «باید به راه حلی منصفانه دست یافت». در مقابل روش خط میانی را برای مرزبندی دریای سرزمینی توصیه می کند، مگر درصورت وجود (حقوق یا اسناد تاریخی یا سایر شرایط ویژه)؛ شرایطی که ممکن است در این مورد نیز مصداق داشته باشد.

افزون بر این، دیوان بین المللی دادگستری درخصوص فلات قاره (یا منطقه انحصاری اقتصادی) بر این باور است که در عمل، ابتدا باید یک خط موقت با فاصله مساوی ترسیم شود و سپس اوضاع و احوال مرتبطی که توجیه کننده عدول از روش فاصله مساوی هستند، شناسایی شوند.

در این مورد، شکل فرورفته (تقعر) ساحل عراق یکی از عوامل موثر به شمار می رود. همچنین، دکترین حقوقی بر این باور است که دولت ها تا حد امکان حق دارند از فلات قاره ای برخوردار باشند که امتداد طبیعی قلمرو سرزمینی آنها را تشکیل دهد. از این رو، ادعای عراق، که بر کنار گذاشتن روش فاصله مساوی است، با رویه قضایی مطابقت دارد. با این حال، حدود این ادعا محل مناقشه است؛ زیرا چگونه می توان («الحاق») برآمدگی های کم عمق دریایی واقع در نزدیکی سواحل کویت را توجیه کرد؟ افزون بر این، محل تردید است که امتداد زیرآبی قلمرو عراق بتواند تا میدان گازی دره ادامه یابد.

دولت ها معمولا پیش از آغاز مذاکراتی از این نوع، ادعاهای حداکثری را مطرح می کنند که در میانه ی راه، از آنها صرف نظر خواهند کرد؛ اما در این مورد، چشم انداز دستیابی به راه حل، دور از دسترس به نظر می رسد. افزون بر این، کویت چندین بار، بی نتیجه، پیشنهاد ارجاع این اختلاف را به دیوان بین المللی حقوق دریاها کرده است. بنابراین ادعای اخیرا علنی شده عراق، به ویژه، در این کشور که جریانی مخالف مرز تعیین شده براساس قطعنامه ۸۳۳ وجود دارد، ممکن است انتقادهای شدیدی را برانگیزد. در منطقه ای که بر اثر جنگ اسرائیل و آمریکا به شدت بی ثبات شده است، این مناقشه بالقوه انفجاری تاکنون در مسیر حقوقی باقی مانده است.

*** تالوِگ (Thalweg) : خطی که از عمیق ترین بخش قابل کشتیرانی رودخانه می گذرد و در بسیاری از رودخانه های مرزی مبنای تعیین مرز میان دو کشور است. از نظر تاریخی قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر بر اصل تالوگ استوار بود.

*** افسران آزاد (les officiers libres) نام گروهی از افسران ارتش عراق بود که در ۱۴ ژوئیه ۱۹۵۸ با کودتایی نظامی، نظام سلطنتی هاشمی را سرنگون کردند. رهبران اصلی این جنبش عبدالکریم قاسم و عبدالسلام عارف بودند. این گروه از جنبش هم نام افسران آزاد مصر به رهبری جمال عبدالناصر الهام گرفته بود.

۱- بریتانیا در سال ۱۸۹۹ معاهده محرمانه ای با شیخ کویت امضا کرد و حدود امارات نیز به موجب کنوانسیون انگلیس و عثمانی در سال ۱۹۱۳ تعیین شد.

۲- باریکه فاو که شط العرب را از خورعبدالله جدا می کند، خود تنها حدود پانزده کیلومتر عرض دارد.

۳- خورالزبیر در ورودی بندر ام قصر قرار دارد؛ خور شطیانه جزیره کویتی وریه را از سرزمین عراق جدا می کند؛ خور عبدالله- که سرزمین عراق را از جزیره بوبیان جدا می کند- بیش از سی کیلومتر امتداد دارد و به خلیج فارس راه می یابد.

۴- Bader Al-Saif et Lahib Higel « Maritime disputes cast a pall over Iraq-Kuweit relations », International Crisis Group, 16 juin 2025.

۵- Affaire « Ukraine c. Roumanie », CIJ, La Haye, 3 février 2009.

۶- Affaire du « Plateau continental de la mer du Nord (République fédérale d’Allemagne/Danemark) », CIJ, 20 février 1969.

Didier Ortolland

لوموند دیپلماتیک

ترکیدن حباب هوش مصنوعی ؟ برگردان تقی تام