انتخابات ۲۰۲۶ برزیل؛ برنامه‌های نامزدها، منافع طبقاتی و جایگاه برزیل در نظام امپریالیستی/ مسعود کوچک

 انتخابات در متن بحران و بازتولید سرمایه‌داری

انتخابات ریاست‌جمهوری برزیل در سال ۲۰۲۶ در شرایطی برگزار می‌شود که جامعهٔ این کشور با مجموعه‌ای از تضادهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی روبه‌روست. این انتخابات را نمی‌توان صرفاً به رقابت میان لولا، فلاویو بولسونارو و دیگر نامزدها، یا به دوگانه سازی صوری میان “چپ” و “راست” تقلیل داد. انتخابات بخشی از سازوکار سیاسی دموکراسی بورژوایی در کشوری است که اقتصاد آن بر مالکیت خصوصی سرمایه، انباشت سرمایه، استثمار نیروی کار و ادغام عمیق در اقتصاد جهانی سرمایه‌داری استوار است. دور اول انتخابات ریاست‌جمهوری در ۴ اکتبر ۲۰۲۶ برگزار می‌شود و در صورت نیاز، دور دوم در ۲۵ اکتبر خواهد بود. دادگاه عالی انتخاباتی برزیل (TSE) در مرحلهٔ نهایی بررسی ثبت نامزدها، ۱۲ نامزدی را برای ریاست‌جمهوری تأیید کرده است.

بنابراین، برای تحلیل انتخابات باید از سطح کلی نظریه فراتر رفت و به برنامه‌های مشخص نامزدها پرداخت: لولا دربارهٔ اقتصاد، اشتغال، برنامه‌های اجتماعی، صنعت، مالیات و سیاست خارجی چه می‌گوید؟ فلاویو  بولسونارو و جریان سیاسی وابسته به او چه برنامه‌ای برای خصوصی‌سازی، کاهش هزینه‌های عمومی، امنیت، کشاورزی و رابطه با ایالات متحده دارند؟ کایادو، زِما و دیگر نامزدها چه تفاوتی با دو جریان اصلی دارند؟ و نامزدهای جریان‌هایی که خود را چپ می‌نامند، چه بدیلی در برابر برنامه‌های لولا و جریان‌های راست ارائه می‌کنند؟ برنامه‌های رسمی همهٔ نامزدها در سامانهٔ انتخاباتی TSE منتشر شده است.

مسئلهٔ اساسی این نیست که کدام نامزد در تبلیغات انتخاباتی خود چه تصویری از آیندهٔ برزیل ارائه می‌کند، بلکه باید بررسی کرد هر برنامه در ارتباط با ساختار مالکیت و قدرت اقتصادی چه جایگاهی دارد و در عمل چه مناسباتی را تغییر می‌دهد و چه مناسباتی را بازتولید می‌کند. میان وعده‌های انتخاباتی و مناسبات واقعی جامعه، منافع طبقاتی، تضادهای طبقاتی و توازن نیروهای طبقاتی نقش تعیین‌کننده دارند. یک دولت می‌تواند مالیات‌ها را تغییر دهد، بودجهٔ اجتماعی را افزایش یا کاهش دهد، در صنعت سرمایه‌گذاری کند، خصوصی‌سازی را گسترش دهد یا محدود کند، حداقل دستمزد را افزایش دهد و سیاست خارجی متفاوتی اتخاذ کند؛ اما هیچ‌یک از این اقدامات، به‌خودی‌خود، به معنای پایان مناسبات سرمایه‌داری نیست.

لولا؛ توسعهٔ صنعتی، سیاست اجتماعی و مدیریت سرمایه‌داری

لولا و حزب کارگر برزیل (PT) از مهم‌ترین نیروهای سیاسی جریان‌هایی هستند که خود را در جایگاه چپ معرفی می‌کنند و در چارچوب دموکراسی بورژوایی و مناسبات سرمایه‌داری فعالیت دارند. این جریان را باید در کنار نمونه‌های مشابه در آمریکای لاتین، از اوو مورالس در بولیوی و هوگو چاوز در ونزوئلا تا مورنا در مکزیک به رهبری کلودیا شینباوم و جریان سیاسی خوزه موخیکا در اروگوئه، بررسی کرد؛ جریان‌هایی که خود را در جایگاه چپ سیاسی معرفی کرده‌اند، اما در دوره‌های مختلف، در عمل نقش مدیریت سیستم سرمایه‌داری را در شرایط بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بر عهده گرفته‌اند.

سیاست اقتصادی و اجتماعی لولا بر محورهایی مانند گسترش برنامه‌های اجتماعی، کاهش فقر و گرسنگی، افزایش حداقل دستمزد، تقویت خدمات عمومی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت، بازسازی صنعت، حمایت از شرکت‌های دولتی و حفظ نقش فعال دولت در اقتصاد قرار دارد. برنامهٔ او همچنین بر توسعهٔ صنعتی و افزایش ظرفیت تولید داخلی تأکید می‌کند. دولت لولا می‌کوشد برزیل را از وابستگی بیش از حد به صادرات کالاهای اولیه دور کند و در حوزه‌هایی مانند انرژی پاک، فناوری، صنایع دفاعی، حمل‌ونقل، تولید دارو و زیرساخت‌های دیجیتال سرمایه‌گذاری کند. این سیاست با سنت تاریخی توسعه‌گرایی در برزیل پیوند دارد؛ سنتی که دولت را ابزاری برای هماهنگ‌کردن سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی و سیاست اجتماعی می‌داند.

در حوزهٔ اجتماعی، لولا بر برنامه‌هایی مانند مبارزه با گرسنگی، حمایت نقدی از خانواده‌های کم‌درآمد، گسترش آموزش و بهداشت عمومی، افزایش اشتغال رسمی و تقویت حقوق کارگران تأکید می‌کند. این سیاست‌ها می‌توانند برای میلیون‌ها نفر نتایج مادی مهمی داشته باشند، بویژه در کشوری که نابرابری درآمدی، اشتغال غیررسمی و تفاوت‌های شدید میان مناطق مختلف همچنان پابرجاست. اما از منظر تحلیل طبقاتی، باید میان بهبود شرایط مادی بخشی از طبقهٔ کارگر و تغییر مناسبات سرمایه‌داری تفاوت قائل شد. افزایش دستمزد، گسترش خدمات عمومی و برنامه‌های اجتماعی، به‌خودی‌خود به معنای تغییر رابطهٔ کار مزدی و سرمایه یا دگرگونی مالکیت بر ابزار تولید نیست.

نقش فعال دولت در اقتصاد نیز نباید با گسست از منطق سرمایه‌داری اشتباه گرفته شود. دولت می‌تواند در صنعت سرمایه‌گذاری کند، زیرساخت بسازد، شرکت‌های دولتی را تقویت کند و بخشی از درآمد اجتماعی را از طریق برنامه‌های رفاهی بازتوزیع کند، بدون آنکه مالکیت خصوصی و منطق انباشت سرمایه را زیر سؤال ببرد. دولت‌های لولا در کنار گسترش سرمایه‌گذاری عمومی و استفاده از شرکت‌های دولتی به‌عنوان ابزارهای سیاست اقتصادی، مالکیت خصوصی و مناسبات بازار را حفظ کرده و از سازوکارهایی مانند مشارکت عمومی ـ خصوصی، امتیازدهی و جذب سرمایهٔ خصوصی در پروژه‌های زیرساختی استفاده کرده‌اند. بنابراین، افزایش نقش دولت در اقتصاد را نمی‌توان بخودی‌خود نشانهٔ مخالفت با نئولیبرالیسم سرمایه‌داری دانست.

از همین منظر، سیاست اقتصادی لولا را باید نه بعنوان نفی نئولیبرالیسم سرمایه‌داری، بلکه به‌عنوان نوعی مدیریت و بازتنظیم مناسبات سرمایه‌داری در شرایط بحران بررسی کرد. دولت می‌تواند در برخی حوزه‌ها نقش پررنگ‌تری ایفا کند و همزمان فضای لازم برای فعالیت و سودآوری سرمایهٔ خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی را حفظ کند. حتی سیاست صنعتی و تقویت شرکت‌های دولتی نیز لزوماً به معنای رویارویی با سرمایهٔ بزرگ نیست؛ زیرا دولت می‌تواند از طریق اعتبار، یارانه، قراردادهای دولتی، زیرساخت و سیاست صنعتی، شرایط مناسب‌تری برای انباشت سرمایه در بخش‌های مختلف اقتصاد فراهم کند.

از این رو، پرسش دربارهٔ برنامهٔ لولا فقط این نیست که آیا هزینه‌های اجتماعی افزایش می‌یابد یا نه. باید پرسید این هزینه‌ها چگونه تأمین می‌شوند، چه بخش‌هایی از سرمایه از سیاست صنعتی سود می‌برند، افزایش بهره‌وری چه سهمی برای طبقهٔ کارگر ایجاد می‌کند و چه بخشی از ارزش ایجادشده در قالب سود نصیب سرمایه می‌شود. مسئلهٔ اساسی این است که آیا سیاست‌های اقتصادی دولت صرفاً بخشی از درآمد اجتماعی را بازتوزیع می‌کنند یا به تغییر در مناسبات مالکیت و قدرت اقتصادی نیز منجر می‌شوند.

یکی از مهم‌ترین مسائل در برنامهٔ اقتصادی لولا، رابطهٔ دولت با سرمایهٔ مالی است. برزیل دارای یکی از بزرگ‌ترین و پیچیده‌ترین نظام‌های مالی در آمریکای لاتین است و بانک‌های بزرگ، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سرمایهٔ مالی نقش مهمی در اقتصاد دارند. نرخ بهره، بدهی عمومی و سیاست پولی بانک مرکزی از عوامل مهم در تعیین جهت اقتصاد برزیل هستند. لولا از یک سو تلاش می‌کند سرمایه‌گذاری عمومی و برنامه‌های اجتماعی را افزایش دهد و از سوی دیگر با ضرورت حفظ اعتماد سرمایه‌گذاران، بازارهای مالی و صاحبان سرمایه مواجه است. این تضاد در سیاست اقتصادی دولت نیز خود را نشان می‌دهد: افزایش هزینه‌های اجتماعی و سرمایه‌گذاری دولتی در کنار تلاش برای کنترل کسری بودجه، حفظ اعتبار مالی دولت و جلوگیری از خروج سرمایه.

در این چارچوب، سیاست مالی به عرصه‌ای از کشمکش میان نیازهای اجتماعی توده‌ها، منافع سرمایهٔ مالی و الزامات بازتولید مناسبات سرمایه‌داری تبدیل می‌شود. دولت برای اجرای برنامه‌های اجتماعی و سرمایه‌گذاری‌های عمومی به منابع مالی نیاز دارد، اما همزمان با فشار بازارهای مالی برای کنترل کسری بودجه و حفظ توان بازپرداخت بدهی مواجه است. مسئلهٔ مالیات نیز در همین چارچوب اهمیت پیدا می‌کند، زیرا نظام مالیاتی یکی از عرصه‌های مهم کشمکش بر سر نحوهٔ توزیع درآمد اجتماعی است. ساختار مالیاتی می‌تواند بخش مهمی از بار تأمین هزینه‌های دولت را بر دوش مصرف و درآمدهای توده‌های مردم قرار دهد، در حالی که مالیات بر سود، ثروت و درآمدهای بالای سرمایه سهم محدودتری در تأمین منابع عمومی داشته باشد. افزایش مالیات بر سود و ثروت سرمایه، در صورت تحقق، می‌تواند بخشی از منابع لازم برای هزینه‌های عمومی را فراهم کند و فشار مالیاتی بر طبقهٔ کارگر را کاهش دهد؛ اما بدون تغییر در ساختار مالکیت و مناسبات تولید، حتی چنین اصلاحاتی نیز به‌تنهایی مناسبات سرمایه‌داری را تغییر نخواهد داد.

سیاست صنعتی لولا نیز باید در همین چارچوب بررسی شود. دولت می‌خواهد شرکت نفت و گاز پتروبراس (Petrobras)، که دولت برزیل سهامدار کنترل‌کنندهٔ آن است، را به موتور سرمایه‌گذاری در انرژی، زیرساخت و صنایع مرتبط تبدیل کند و از طریق بانک توسعهٔ برزیل (BNDES) اعتبار را با شرایط مناسب‌تر در اختیار بخش‌هایی از سرمایهٔ صنعتی قرار دهد. چنین سیاستی می‌تواند ظرفیت تولیدی کشور را افزایش دهد، اما همزمان این پرسش طبقاتی را مطرح می‌کند که چه بخش‌هایی از طبقهٔ سرمایه‌دار بیشترین سود را از این سیاست‌ها به دست می‌آورند و سهم طبقهٔ کارگر از افزایش تولید و بهره‌وری چیست. حمایت از تولید داخلی و گسترش سرمایه‌گذاری دولتی لزوماً به معنای رویارویی با سرمایهٔ بزرگ نیست؛ بلکه دولت می‌تواند همزمان شرایط لازم برای انباشت سرمایه در بخش‌های مختلف اقتصاد را فراهم کند.

سیاست اشتغال و دستمزد نیز بخش مهمی از برنامهٔ اقتصادی لولاست. افزایش حداقل دستمزد و گسترش اشتغال رسمی می‌تواند درآمد بخشی از طبقهٔ کارگر را افزایش دهد و شرایط مادی زندگی میلیون‌ها نفر را بهبود بخشد. اما از منظر طبقاتی، مسئله فقط میزان افزایش اسمی دستمزد نیست؛ بلکه باید بررسی کرد این افزایش در برابر تورم و رشد هزینه‌های زندگی چه میزان قدرت خرید واقعی برای کارگران ایجاد می‌کند، در مقایسه با افزایش بهره‌وری نیروی کار چه سهمی از ارزش ایجادشده بصورت دستمزد به طبقهٔ کارگر بازمی‌گردد و چه بخشی در قالب سود نصیب سرمایه می‌شود.

یکی دیگر از مسائل اساسی در برنامهٔ اقتصادی لولا، رابطهٔ برزیل با سرمایهٔ خارجی و سرمایهٔ امپریالیستی است. دولت لولا از جذب سرمایه‌گذاری خارجی، گسترش تجارت و حضور فعال برزیل در بازار جهانی حمایت می‌کند و همزمان می‌کوشد از ظرفیت اقتصادی کشور برای تقویت موقعیت سرمایهٔ برزیلی در بازارهای بین‌المللی استفاده کند. از منظر طبقاتی، مسئله فقط میزان ورود سرمایهٔ خارجی یا افزایش صادرات نیست؛ بلکه باید بررسی کرد سرمایهٔ خارجی در کدام بخش‌های اقتصاد، از انرژی، معدن و کشاورزی تا صنعت، زیرساخت و فناوری، وارد می‌شود و چه شرایطی برای انباشت و سودآوری سرمایهٔ داخلی و خارجی فراهم می‌گردد.

برزیل در سیستم جهانی سرمایه‌داری میان چند مرکز مهم قدرت اقتصادی و امپریالیستی قرار دارد. ایالات متحده، چین، روسیه و اتحادیهٔ اروپا هرکدام روابط گسترده‌ای با اقتصاد برزیل دارند و در حوزه‌هایی مانند تجارت، سرمایه‌گذاری، انرژی، کشاورزی، معدن و فناوری با آن در ارتباط‌اند. سیاست خارجی و اقتصادی لولا بر حفظ روابط اقتصادی با این قدرت‌ها و در عین حال تلاش برای افزایش استقلال نسبی برزیل تأکید دارد. با این حال، از منظر طبقاتی، مسئله فقط حفظ “استقلال” در روابط خارجی نیست؛ بلکه باید بررسی کرد این مناسبات در نهایت چه منافعی برای سرمایهٔ برزیلی و سرمایهٔ خارجی ایجاد می‌کنند و چه نقشی در انباشت سرمایه و جایگاه برزیل در تقسیم کار جهانی دارند.

بنابراین، ارزیابی برنامهٔ لولا را نمی‌توان تنها بر اساس گسترش هزینه‌های اجتماعی، افزایش سرمایه‌گذاری دولتی یا تقویت برخی شرکت‌های دولتی انجام داد. مسئلهٔ مرکزی این است که این سیاست‌ها در چارچوب چه مناسبات مالکیت و تولیدی اجرا می‌شوند و در نهایت به نفع کدام نیروهای طبقاتی عمل می‌کنند. در چارچوب موجود، دولت لولا می‌کوشد میان مطالبات اجتماعی توده‌ها، نیازهای توسعهٔ صنعتی، منافع سرمایهٔ مالی و صنعتی و فشار سرمایهٔ داخلی و خارجی تعادل برقرار کند؛ اما این مدیریت، در چهارچوب سیستم سرمایه‌داری و دموکراسی بورژوایی، به معنای تغییر بنیادین مناسبات سرمایه‌داری نیست.

فلاویو بولسونارو؛ خصوصی‌سازی، بازار و تقویت دستگاه امنیتی

در برابر برنامهٔ انتخاباتی لولا، فلاویو بولسونارو، نامزد حزب لیبرال برزیل (PL)، یکی از مهم‌ترین نمایندگان جریان راست در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۶ است. جریان سیاسی پیرامون خانوادهٔ بولسونارو را باید نه صرفاً بر اساس شعارهای انتخاباتی یا تقابل سیاسی آن با لولا، بلکه بر اساس برنامهٔ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن و رابطه‌اش با منافع بخش‌های مختلف طبقهٔ سرمایه‌دار بررسی کرد.

برنامهٔ رسمی فلاویو بولسونارو بر کوچک‌سازی دولت، کاهش هزینه‌های عمومی، اصلاحات اداری و مالی، کاهش بار مالیاتی بر تولید و مصرف، و بازگشت به سیاست خصوصی‌سازی و واگذاری بخشی از فعالیت‌های اقتصادی دولت تأکید دارد. کاهش تعداد وزارتخانه‌ها و مشاغل دولتی، کاهش هزینه‌های اداری، کنترل بدهی عمومی و ایجاد چارچوب مالی جدید نیز در برنامهٔ او مطرح شده است.

در برنامهٔ اقتصادی فلاویو بولسونارو، کاهش اندازهٔ دولت با بازگشت سیاست خصوصی‌سازی و واگذاری بخشی از فعالیت‌ها و دارایی‌های دولتی به بخش خصوصی همراه است. برنامهٔ انتخاباتی او از “کوچک‌سازی” دستگاه دولتی، اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی و ازسرگیری روند واگذاری‌ها سخن می‌گوید. با این حال، دربارهٔ پتروبراس باید میان خصوصی‌سازی کامل شرکت و فروش بخشی از دارایی‌های آن تفاوت گذاشت؛ خصوصی‌سازی کامل پتروبراس در متن برنامه مطرح نشده، اما فروش برخی دارایی‌ها و ارزیابی عملکرد شرکت‌های دولتی مورد تأکید قرار گرفته است.

در حوزهٔ کار، برنامهٔ فلاویو بولسونارو بر انعطاف‌پذیرتر کردن رابطهٔ کار و کاهش هزینهٔ ورود نیروی کار به بازار تأکید دارد. برنامهٔ انتخاباتی او قراردادهای جدید برای جوانان ۱۸ تا ۲۴ ساله و افراد بالای ۵۰ ساله با هزینهٔ پایین‌تر برای کارفرما و :ساعات کاری انعطاف‌پذیر” برای برخی گروه‌ها را مطرح می‌کند.

در حوزهٔ مالی و مالیاتی، برنامهٔ فلاویو بولسونارو بر کاهش هزینه‌های دولت، ایجاد سقف جدید برای مخارج عمومی و کاهش برخی مالیات‌ها تأکید دارد. برنامهٔ او از کاهش تعداد وزارتخانه‌ها، کاهش مشاغل و هزینه‌های اداری دولت و بازنگری در ساختار مالیاتی سخن می‌گوید و همچنین خواهان کاهش مالیات بر برق و سوخت است.

در حوزهٔ کشاورزی، برنامهٔ فلاویو بولسونارو بر کاهش هزینه‌های تولید و حمل‌ونقل، گسترش بیمهٔ کشاورزی، توسعهٔ آبیاری و زیرساخت‌های ذخیره‌سازی، افزایش سرمایه‌گذاری در پژوهش و فناوری کشاورزی و تقویت تولید داخلی کودهای شیمیایی تأکید دارد. برنامهٔ او همچنین بر گسترش تولید سوخت‌های زیستی و تقویت زیرساخت‌های روستایی متمرکز است. از منظر طبقاتی، این سیاست‌ها را باید در ارتباط با ساختار آگروبیزنس و مالکیت زمین بررسی کرد؛ زیرا توسعهٔ زیرساخت، اعتبار، فناوری و صادرات کشاورزی می‌تواند زمینهٔ گسترش انباشت سرمایه در این بخش را فراهم کند.

در حوزهٔ امنیت عمومی، برنامهٔ انتخاباتی فلاویو بولسونارو بر تقویت رویکرد کیفری و افزایش قدرت دستگاه‌های امنیتی و انتظامی استوار است. برنامهٔ او طبقه‌بندی گروه‌های سازمان‌یافتهٔ تبهکار به‌عنوان سازمان‌های “نارکوتروریستی”، تشدید مجازات‌ها، کاهش سن مسئولیت کیفری از ۱۸ به ۱۶ سال، محدودکردن آزادی مشروط، ساخت پنج زندان فدرال با حداکثر تدابیر امنیتی و ایجاد ظرفیت گسترده‌تر در نظام زندان‌ها را پیشنهاد می‌کند. افزایش بودجهٔ فدرال امنیت و گسترش استفاده از فناوری‌های نظارتی، از جمله شناسایی چهره و دوربین‌های بیشتر، نیز در این برنامه مطرح شده است.

در حوزهٔ آموزش و بهداشت، برنامهٔ فلاویو بولسونارو بر افزایش کارآمدی، تغییر شیوهٔ مدیریت خدمات عمومی و استفاده از فناوری تأکید می‌کند. در حوزهٔ آموزش و بهداشت، برنامهٔ فلاویو بولسونارو بر افزایش کارآمدی، تغییر شیوهٔ مدیریت خدمات عمومی و استفاده از فناوری تأکید می‌کند. در حوزه آموزش، آموزش سوادآموزی بر پایهٔ آموزش مستقیم حروف و صداهای آن‌ها، گسترش مدارس مدنی ـ نظامی و توسعهٔ آموزش فنی و حرفه‌ای مطرح شده است؛ در حوزهٔ بهداشت نیز گسترش خدمات پزشکی و سلامت از راه دور، تولید داخلی واکسن و توسعهٔ خدمات مراقبتی مورد توجه قرار گرفته‌اند.

 در حوزهٔ سیاست خارجی، برنامهٔ فلاویو بولسونارو بر آنچه خود “دیپلماسی حرفه‌ای و عمل‌گرایانه” می‌نامد تمرکز دارد. برنامهٔ او بر گسترش تجارت، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، ادغام بیشتر برزیل در زنجیره‌های جهانی سیستم سرمایه‌داری، بازگشت روند عضویت در سازمان همکاری و توسعهٔ اقتصادی (OECD) و تقویت روابط اقتصادی با قطب‌های اصلی اقتصاد جهانی تأکید می‌کند. در این چارچوب، ایالات متحده، چین، اتحادیهٔ اروپا و دیگر بازارهای بزرگ مورد توجه قرار می‌گیرند.

رونالدو کایادو؛ سرمایهٔ کشاورزی، سرمایه‌گذاری خصوصی و انضباط مالی

در کنار لولا و فلاویو بولسونارو، رونالدو کایادو، نامزد حزب سوسیال دموکراتیک برزیل (PSD)، یکی دیگر از چهره‌های مهم انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۶ است. کایادو پیش از ورود به رقابت انتخاباتی، دو دوره فرماندار ایالت گویاس بود و پیشینهٔ سیاسی او با دفاع از منافع مالکان بزرگ زمین و بخش کشاورزی سرمایه‌داری پیوند داشته است. برنامهٔ انتخاباتی او خود را بر “مسئولیت مالی”، ایجاد محیط مناسب برای سرمایه‌گذاری، افزایش بهره‌وری، توسعهٔ زیرساخت و تقویت هم‌زمان کشاورزی، صنعت و خدمات استوار می‌کند.

در برنامهٔ اقتصادی کایادو، مسئلهٔ انضباط مالی و سامان‌دادن به حساب‌های عمومی جایگاه مرکزی دارد. برنامهٔ او بر کاهش هزینه‌های زائد، افزایش ظرفیت دولت برای سرمایه‌گذاری، کاهش هزینهٔ سرمایه و افزایش نقش سرمایهٔ خصوصی، قراردادهای امتیازدهی و مشارکت میان دولت و بخش خصوصی تکیه دارد. هدف‌گذاری برای افزایش نرخ سرمایه‌گذاری نیز در همین چارچوب قرار می‌گیرد.

در حوزهٔ صنعت و زیرساخت، برنامهٔ کایادو از “بازصنعتی‌سازی” بر پایهٔ فناوری، هوش مصنوعی، انرژی پاک، زیست‌اقتصاد و مواد معدنی راهبردی سخن می‌گوید. توسعهٔ زیرساخت و لجستیک، گسترش راه‌آهن، آبراه‌ها و بنادر و استفاده از سرمایهٔ خصوصی در پروژه‌های زیرساختی نیز مورد تأکید است. در بخش مواد معدنی راهبردی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی با ایجاد ارزش افزوده، انتقال فناوری و ایجاد زنجیره‌های تأمین داخلی پیوند داده می‌شود.

در حوزهٔ کشاورزی و آگروبیزنس، برنامهٔ کایادو بر افزایش بهره‌وری، احیای مراتع تخریب‌شده، کشاورزی دقیق، گسترش آبیاری، بیمهٔ روستایی، اعتبار و افزایش نقش بازار سرمایه در تأمین مالی کشاورزی تأکید دارد. توسعهٔ جاده‌ها، راه‌آهن، آبراه‌ها، بنادر و انبارهای مرتبط با مسیرهای اصلی تولید نیز در برنامهٔ او جایگاه مهمی دارد.

در حوزهٔ کار و اشتغال، برنامهٔ کایادو بیش از هر چیز بر آموزش فنی، بازآموزی نیروی کار و سازگارکردن مهارت‌های شغلی با تغییرات فناوری تأکید دارد. آموزش مرتبط با هوش مصنوعی، خودکارسازی، داده‌ها و امنیت سایبری و ایجاد سازوکارهایی برای کمک به کارگرانی که در نتیجهٔ تغییرات بازار کار نیازمند تغییر حرفه هستند، از محورهای این برنامه است.

در حوزهٔ آموزش و بهداشت، برنامهٔ کایادو بر افزایش کارآمدی خدمات عمومی و پیوند دادن آموزش و سیاست اجتماعی با بازار کار تأکید دارد. در حوزهٔ بهداشت، حفظ و تقویت نظام بهداشت عمومی برزیل (SUS)، کاهش صف‌های درمانی، تقویت مراقبت‌های اولیه و استفاده از سامانه‌های دیجیتال مطرح شده است. در آموزش نیز تضمین سواد پایه، جبران عقب‌ماندگی در زبان و ریاضیات و گسترش آموزش فنی و حرفه‌ای با مشارکت مؤسسات فدرال، شرکت‌ها و شبکه‌های آموزشی مورد تأکید قرار گرفته است.

در حوزهٔ امنیت عمومی، برنامهٔ کایادو بر افزایش نقش دولت فدرال در مقابله با جرائم سازمان‌یافته و تقویت دستگاه امنیتی و کیفری تأکید دارد. ایجاد وزارت امنیت عمومی، تشدید مجازات‌ها، کاهش سن مسئولیت کیفری به ۱۶ سال در برخی جرائم، ایجاد شبکهٔ ملی زندان‌های با امنیت حداکثری و کنترل مرزها از جمله پیشنهادهای اوست.

در سیاست خارجی، برنامهٔ کایادو بر گسترش تجارت خارجی، بازکردن بازارهای جدید برای صادرات برزیل، جذب سرمایه‌گذاری و فناوری و پیوندزدن سیاست خارجی با منافع بخش تولیدی تأکید دارد. حفظ روابط هم‌زمان با ایالات متحده، اتحادیهٔ اروپا، آمریکای لاتین، آفریقا، آسیا و خاورمیانه و تقویت مرکوسور و اجرای توافق میان مرکوسور و اتحادیهٔ اروپا نیز در این چارچوب قرار دارد.

در مجموع، برنامهٔ کایادو بر ترکیبی از انضباط مالی، گسترش سرمایه‌گذاری خصوصی، توسعهٔ زیرساخت، تقویت آگروبیزنس، بازصنعتی‌سازی و جذب سرمایه و فناوری خارجی استوار است. نقش دولت در این برنامه عمدتاً ایجاد زیرساخت، تنظیم بازار و فراهم‌کردن شرایط مناسب برای سرمایه‌گذاری و افزایش بهره‌وری است.

رومئو زِما؛ خصوصی‌سازی و گشایش بیشتر بازار

رومئو زِما، نامزد حزب نوو (NOVO)، یکی دیگر از نمایندگان جریان راست در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۶ است. برنامهٔ انتخاباتی او بر کاهش اندازه و هزینهٔ دولت، کاهش مالیات، خصوصی‌سازی، افزایش نقش بخش خصوصی، اصلاح ساختار اداری و تغییر مقررات بازار کار تأکید دارد. برنامهٔ زِما همچنین ایجاد یک نظام کاری جایگزین در کنار قانون تثبیت قوانین کار برزیل (CLT) را مطرح می‌کند.

در برنامهٔ اقتصادی زِما، خصوصی‌سازی و کاهش نقش مالکیتی دولت در اقتصاد جایگاهی محوری دارد. خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی فدرال، از جمله شرکت‌هایی مانند پتروبراس، بانک برزیل و کایشا، و فروش دارایی‌ها و املاک دولتی که غیرضروری یا کم‌کاربرد تشخیص داده شوند، در برنامهٔ او مطرح شده است. همزمان ‌، کاهش مالیات و هزینه‌های دولت و اصلاح ساختار بازنشستگی نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

در حوزهٔ کار، زِما ایجاد یک نظام کاری جایگزین در کنار CLT را پیشنهاد می‌کند. پرداخت دستمزد بر مبنای روز، هفته یا دوره‌های کوتاه‌تر، انعطاف در ساعات کار، نحوهٔ استفاده از مرخصی و پیوند دادن بخشی از درآمد به عملکرد از جمله پیشنهادهای این برنامه است.

در حوزهٔ آموزش و بهداشت، برنامهٔ زِما بر افزایش کارآمدی، استفاده از فناوری و گسترش نقش بخش خصوصی تأکید دارد. آموزش فنی، مشارکت بخش خصوصی در ظرفیت‌های آموزشی، مدارس مدنی ـ نظامی، پروندهٔ الکترونیک ملی، تله‌پزشکی و استفاده از ظرفیت بیمارستان‌های خصوصی برای کاهش صف‌های درمانی از جمله پیشنهادهای اوست.

در حوزهٔ امنیت عمومی، برنامهٔ زِما بر تشدید سیاست کیفری، افزایش ظرفیت دولت برای مقابله با جرائم سازمان‌یافته، ایجاد زندان‌های با امنیت حداکثری و مشارکت نیروهای مسلح در عملیات مشترک با پلیس تأکید دارد. همکاری امنیتی با ایالات متحده و کشورهای آمریکای جنوبی نیز در این چارچوب مطرح شده است.

در سیاست خارجی، زِما خروج دیپلماتیک برزیل از بریکس، در حالی که حفظ روابط تجاری با کشورهای عضو این مجموعه را پیشنهاد می‌کند، و ازسرگیری روند عضویت در سازمان همکاری و توسعهٔ اقتصادی (OECD) را مطرح کرده است. برنامهٔ او همچنین کاهش تدریجی تعرفه‌های وارداتی، تبدیل مرکوسور از اتحادیهٔ گمرکی به منطقهٔ تجارت آزاد و نزدیکی بیشتر به اقتصادهای غربی را پیشنهاد می‌کند.

در مجموع، برنامهٔ زِما بر کاهش نقش مالکیتی و اجرایی دولت، خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی، کاهش مالیات و هزینه‌های عمومی، انعطاف‌پذیرتر کردن مناسبات کار، گسترش نقش سرمایهٔ خصوصی در آموزش، بهداشت و زیرساخت و ادغام بیشتر برزیل در بازار جهانی استوار است.

جریان‌های موسوم به چپ و انتخابات برزیل

در کنار لولا و جریان‌های مختلف راست، چند جریان و نامزد انتخاباتی نیز در انتخابات ۲۰۲۶ حضور دارند که خود را چپ می‌نامند و از مواضع ضدسرمایه‌داری، دفاع از حقوق کارگران و مخالفت با سیاست‌های نئولیبرالی سرمایه‌داری سخن می‌گویند. صرف استفاده از ادبیات چپ یا طرح مطالبات کارگری، بخودی‌خود نشان نمی‌دهد برنامهٔ انتخاباتی آنها چه رابطه‌ای با مناسبات سرمایه‌داری دارد. بنابراین، باید برنامه‌های این نامزدها را بر اساس مواضع مشخص آنها دربارهٔ مالکیت ابزار تولید، قدرت سیاسی طبقهٔ کارگر، سازمان‌یابی مستقل کارگران، نقش دولت، سرمایهٔ مالی و سرمایهٔ امپریالیستی بررسی کرد.

در این میان، حزب کمونیست برزیل (PCB)، حزب سوسیالیست کارگران متحد (PSTU)، حزب مبارزهٔ کارگری (PCO) و وحدت مردمی (UP) با برنامه‌هایی متفاوت در انتخابات حضور دارند. حزب کمونیست برزیل در امتداد سنت سرمایه‌داری دولتی و اردوگاه شوروی سابق قرار می‌گیرد و عنوان “کمونیستی” آن بخودی‌خود نمی‌تواند معیار قرار دادن این حزب در سنت مبارزهٔ مستقل و انقلابی طبقهٔ کارگر باشد.

هرتس دیاس، نامزد حزب سوسیالیست کارگران متحد، برنامه‌ای با مطالبات کارگری و ادبیات ضدسرمایه‌داری ارائه می‌کند؛ اما جایگاه هر جریان باید نه صرفاً بر اساس عنوان “انقلابی” یا شعارهای آن، بلکه بر اساس رابطهٔ واقعی آن با دولت بورژوایی، مناسبات تولید و سازمان‌یابی مستقل طبقهٔ کارگر بررسی شود.

رِوی کوستا پیمنتا، نامزد حزب مبارزهٔ کارگری (PCO)، و سامارا مارتینز، نامزد وحدت مردمی (UP)، نیز برنامه‌هایی با ادبیات ضدسرمایه‌داری و مطالبات کارگری ارائه می‌کنند. PCO از لغو خصوصی‌سازی‌ها، دولتی‌کردن نظام مالی، لغو بدهی عمومی و ایجاد “حکومت کارگران” سخن می‌گوید و UP نیز ملی‌کردن بانک‌ها و شرکت‌های خصوصی‌شده، توقف پرداخت بدهی عمومی، افزایش دستمزد و کاهش ساعات کار را مطرح می‌کند.

رنان سانتوس؛ راست محافظه‌کار و سیاست بازارمحور

رنان سانتوس، نامزد حزب مأموریت (Missão)، نمایندهٔ جریانی متفاوت از لولا، کایادو و زِماست که برنامهٔ خود را بر ترکیبی از انضباط شدید مالی، اصلاحات بازارمحور، کوچک‌سازی و بازسازی ساختار دولت و تقویت بخش خصوصی بنا کرده است. برنامهٔ اقتصادی او بر این ایده استوار است که پیش از گسترش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی باید حساب‌های عمومی سامان داده شوند؛ ازاین‌رو، کاهش هزینه‌های دولت، اصلاحات ساختاری، افزایش بهره‌وری، ایجاد مناطق ویژهٔ اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری از محورهای اصلی برنامهٔ او هستند.

در حوزهٔ کار و سیاست اجتماعی، برنامهٔ انتخاباتی رنان سانتوس بر پیوندزدن حمایت اجتماعی با ورود افراد به بازار کار تأکید دارد. او پیشنهاد می‌کند برنامهٔ بولسا فامیلیا با طرحی تحت عنوان “جبهه‌های شهروندی” جایگزین شود؛ به این معنا که افراد برخوردار از توان کار، به فعالیت‌های عمومی دارای دستمزد وارد شوند و ادامهٔ دریافت حمایت به پذیرش این فرصت‌های کاری وابسته باشد. برای افرادی که امکان کار ندارند، ادامهٔ حمایت اجتماعی پیش‌بینی شده است.

در حوزهٔ امنیت عمومی، برنامهٔ رنان سانتوس بر برخورد سخت‌گیرانه با سازمان‌های تبهکار و گسترش نقش دولت فدرال در کنترل امنیتی استوار است. افزایش مجازات‌ها، مصادرهٔ دارایی‌های مرتبط با گروه‌های تبهکار، فدرال‌کردن پرونده‌ها، استفاده از سازوکارهای “ضمانت قانون و نظم” و “وضعیت دفاعی” در مناطقی که تحت کنترل باندهای مسلح قرار دارند، زندان‌های فوق‌امنیتی، نظارت فناورانه، پهپاد، شناسایی چهره و کنترل مرزها، بنادر و فرودگاه‌ها از جمله پیشنهادهای اوست. از

در سیاست خارجی، برنامهٔ رنان سانتوس از یک سو بر “استقلال راهبردی”، افزایش توان برزیل، رهبری منطقه‌ای و ایفای نقش به‌عنوان “داور جنوب جهانی” تأکید دارد و از سوی دیگر برای توافق‌های دوجانبه با ایالات متحده و اتحادیهٔ اروپا، از جمله در زمینهٔ مواد معدنی راهبردی، اهمیت قائل است. در مورد بریکس نیز برنامهٔ او این مجموعه را هم یک فرصت و هم زمینه‌ای بالقوه برای وابستگی بیشتر به چین ارزیابی می‌کند.

در مجموع، برنامهٔ رنان سانتوس بر انضباط مالی، کوچک‌سازی دولت، گسترش بخش خصوصی، مناطق ویژهٔ اقتصادی، پیوند حمایت اجتماعی با بازار کار و تقویت دستگاه امنیتی استوار است. در سیاست خارجی نیز تلاش می‌کند موقعیت برزیل را در میان مراکز مختلف قدرت جهانی تقویت کند.

سایر نامزدها

در انتخابات ۲۰۲۶، علاوه بر نیروهای اصلی مورد بررسی، نامزدهایی مانند آگوستو کوری از حزب پیشرو (Avante)، کلاریانا بارائو از حزب دموکراسی مسیحی (DC) و ویلسون گراسی جونیور از حزب دموکراتا (Democrata) نیز حضور دارند. فهرست رسمی TSE این نامزدی‌ها را در کنار لولا، فلاویو بولسونارو، کایادو، زِما، رنان سانتوس و نامزدهای جریان‌هایی که خود را چپ می‌نامند ثبت کرده است.

برنامه‌های این نامزدها، با وجود تفاوت‌هایی در زمینهٔ مدیریت دولت، مالیات، خدمات عمومی، اشتغال و سیاست اقتصادی، در مقایسه با برنامه‌های جریان‌های اصلی انتخابات دامنهٔ محدودتری از تغییرات ساختاری را مطرح می‌کنند. کلاریانا بارائو بر رشد اقتصادی، اشتغال، آموزش، بهداشت و بهبود مدیریت دولت تأکید دارد؛ ویلسون گراسی جونیور بر اصلاح نظام مالیاتی، کاهش هزینهٔ استخدام رسمی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی تمرکز می‌کند؛ و آگوستو کوری نیز بیشتر بر مسائل اجتماعی و مدیریت اقتصادی تأکید دارد.

برزیل در تقسیم کار جهانی سرمایه‌داری و رقابت امپریالیستی

امپریالیسم چین به یکی از مهم‌ترین شرکای تجاری برزیل تبدیل شده و خرید کالاهایی مانند سویا، سنگ آهن و نفت برای اقتصاد صادراتی برزیل اهمیت دارد. امپریالیسم آمریکای شمالی  و امپریالیسم اتحادیهٔ اروپا نیز در تجارت، سرمایه‌گذاری، فناوری و بازارهای مالی نقش مهمی دارند.

لولا معمولاً بر سیاست خارجی چندجانبه‌گرا و افزایش استقلال نسبی برزیل تأکید می‌کند و از تقویت بریکس و همکاری “جنوب جهانی” حمایت می‌کند. در مقابل، جریان‌های راست‌گرا، بسته به برنامهٔ هر نامزد، بر نزدیکی بیشتر به ایالات متحده، گشایش بازار و جذب سرمایهٔ خارجی تأکید دارند.

اما از منظر طبقاتی، مسئله این نیست که برزیل باید “طرف چین” باشد یا “طرف آمریکا”. مسئله این است که هر رابطهٔ خارجی چه مناسباتی میان سرمایه‌ها ایجاد می‌کند، چه بخشی از سرمایهٔ برزیلی از آن سود می‌برد، چه میزان از ارزش ایجادشده در داخل کشور باقی می‌ماند و طبقهٔ کارگر چه سهمی از این ارزش دارد.

امپریالیسم روسیه نیز در حوزهٔ انرژی و کودهای شیمیایی برای برزیل اهمیت دارد. تولید کشاورزی برزیل به واردات بخشی از نهاده‌های اساسی وابسته است و این وابستگی، مسئلهٔ استقلال اقتصادی را پیچیده می‌کند. کشوری ممکن است از نظر سیاسی مستقل باشد، اما تولید کشاورزی آن به کود وارداتی، صنعت آن به فناوری خارجی، نظام مالی آن به بازارهای جهانی و صادرات آن به چند بازار بزرگ خارجی وابسته باشد.

بنابراین، استقلال اقتصادی را باید در سطح ساختار تولید و مالکیت بررسی کرد. پرسش این است که چه میزان از ظرفیت تولیدی در داخل کشور کنترل می‌شود، چه میزان از سود به سرمایهٔ فراملیتی منتقل می‌شود و طبقهٔ کارگر چه سهمی از ارزش تولیدشده را در اختیار دارد.

امپریالیسم اتحادیهٔ اروپا نیز یکی از قطب‌های مهم رابطهٔ اقتصادی برزیل است. توافق تجاری میان اتحادیهٔ اروپا و مرکوسور می‌تواند دسترسی به بازارها را افزایش دهد، اما آثار آن برای بخش‌های مختلف اقتصاد یکسان نیست. کاهش تعرفه‌ها ممکن است برای صادرکنندگان و شرکت‌های بزرگ فرصت ایجاد کند، در حالی که برخی تولیدکنندگان داخلی با رقابت شدیدتر کالاهای وارداتی روبه‌رو شوند. بنابراین، تجارت خارجی را باید در ارتباط با منافع بخش‌های مختلف سرمایه و نیروی کار بررسی کرد.

طبقه کارگر،مبارزهٔ طبقاتی، سازمان‌یابی و قدرت سیاسی

با بررسی برنامه‌های نامزدهای مختلف انتخابات ۲۰۲۶ روشن می‌شود که اختلاف میان آنها فقط به تفاوت در شعارهای انتخاباتی محدود نیست، بلکه به تفاوت در شیوهٔ مدیریت اقتصاد، میزان مداخلهٔ دولت، نحوهٔ توزیع درآمد اجتماعی و رابطهٔ برزیل با سرمایهٔ داخلی و سرمایهٔ امپریالیستی نیز مربوط می‌شود.

لولا بر دولت فعال، برنامه‌های اجتماعی، توسعهٔ صنعتی، افزایش اشتغال و سیاست خارجی چندجانبه‌گرا تأکید دارد. فلاویو بولسونارو بر کوچک‌سازی دولت، خصوصی‌سازی، کاهش مالیات، انعطاف‌پذیری بازار کار، تقویت دستگاه امنیتی و ادغام بیشتر اقتصاد برزیل در زنجیره‌های جهانی تأکید می‌کند. کایادو بر انضباط مالی، سرمایه‌گذاری خصوصی، آگروبیزنس، زیرساخت و بازصنعتی‌سازی تکیه دارد. زِما دامنهٔ خصوصی‌سازی و کاهش مالکیت دولتی را گسترده‌تر می‌کند و رنان سانتوس ترکیبی از سیاست‌های بازارمحور، انضباط مالی و تقویت دستگاه امنیتی را ارائه می‌دهد. جریان‌هایی که خود را چپ می‌نامند نیز مطالبات متفاوتی علیه سرمایه‌داری، خصوصی‌سازی و امپریالیسم مطرح کرده‌اند.

اما نقطهٔ تعیین‌کننده در تحلیل طبقاتی این است که باید دید این برنامه‌ها چه تغییری در مالکیت، مناسبات تولید، رابطهٔ کار مزدی و سرمایه و قدرت سیاسی ایجاد می‌کنند. تغییر در مالیات، دستمزد، خدمات عمومی، خصوصی‌سازی یا سیاست خارجی می‌تواند پیامدهای مادی مهمی برای طبقهٔ کارگر و توده‌های مردم داشته باشد، اما این تغییرات بخودی‌خود به معنای تغییر مناسبات سرمایه‌داری نیست.

برزیل جامعه‌ای سرمایه‌داری است که در آن مالکیت خصوصی بر بخش بزرگی از ابزار تولید، سرمایهٔ مالی، شرکت‌های بزرگ صنعتی و کشاورزی و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی نقش تعیین‌کننده دارند. دولت نیز جدا از مناسبات اقتصادی و طبقاتی جامعه عمل نمی‌کند؛ بلکه یکی از نهادهای اصلی تنظیم و بازتولید این مناسبات است.

از این منظر، مسئلهٔ طبقهٔ کارگر نمی‌تواند فقط به بهبود شرایط فروش نیروی کار در چارچوب مناسبات سرمایه‌داری محدود شود. افزایش دستمزد، کاهش ساعات کار، امنیت شغلی، خدمات عمومی و مقابله با خصوصی‌سازی می‌توانند مطالبات مادی مهمی باشند، اما مسئلهٔ بنیادی‌تر، سازمان‌یابی مستقل طبقهٔ کارگر و تبدیل آن به نیرویی سیاسی و اجتماعی است که بتواند در برابر قدرت سرمایه قرار گیرد.

طبقهٔ کارگر تنها از طریق سازمان‌یابی مستقل در محل‌های کار و زندگی، ایجاد تشکل‌های مبارزاتی و گسترش مبارزهٔ جمعی می‌تواند بر پراکندگی غلبه کند و به نیرویی سیاسی و اجتماعی با قدرت طبقاتی مستقل تبدیل شود. این مبارزه نمی‌تواند در سطح مطالبات اقتصادی و اصلاح مناسبات موجود باقی بماند؛ بلکه باید به مبارزه‌ای سیاسی برای کسب قدرت توسط طبقهٔ کارگ تبدیل شود. مسئلهٔ اساسی، درهم‌شکستن قدرت سیاسی و دستگاه دولتی، بوروکراتیک، نظامی و اقتصادی سیستم سرمایه‌داری و جایگزین‌کردن آن با قدرت سیاسی طبقهٔ کارگر است. قدرت سیاسی کارگری باید مالکیت و کنترل اجتماعی بر منابع و ابزارهای اصلی تولید را برقرار کند و تولید اجتماعی را بر اساس نیازهای جامعه و در جهت رهایی طبقهٔ کارگر از مناسبات سرمایه‌داری سازمان دهد.

انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۶ برزیل، در نهایت، رقابتی میان چند برنامه و جریان سیاسی در چارچوب جامعه‌ای سرمایه‌داری است. تفاوت میان لولا، جریان‌های مختلف راست، محافظه‌کاران و جریان‌هایی که خود را چپ یا انقلابی می‌نامند، واقعی است و هر یک می‌توانند در سیاست‌های مالی، اشتغال، دستمزد، خدمات عمومی، خصوصی‌سازی، سیاست خارجی و رابطه با سرمایهٔ داخلی و امپریالیستی مسیر متفاوتی در پیش بگیرند. اما از منظر طبقاتی، هیچ تغییر انتخاباتی بخودی‌خود مالکیت سرمایه، رابطهٔ کار مزدی و سرمایه و قدرت سیاسی طبقهٔ سرمایه‌دار را از میان نمی‌برد.

از این منظر، مسئلهٔ بنیادی‌تر برای طبقهٔ کارگر برزیل ایجاد نیرویی مستقل و سازمان‌یافته است که بتواند در برابر سرمایه و قدرت سیاسی بورژوازی قرار گیرد و مبارزهٔ اقتصادی را به مبارزه‌ای سیاسی برای کسب قدرت پیوند دهد. هدف این مبارزه نمی‌تواند صرفاً مدیریت متفاوت سیستم سرمایه‌داری باشد؛ مسئله، درهم‌شکستن مناسبات سرمایه‌داری، خلع قدرت سیاسی از سیستم سرمایه‌داری و ایجاد یک دولت کارگری است؛ دولتی که ابزار گذار از جامعهٔ مبتنی بر استثمار نیروی کار و انباشت سرمایه به جامعه‌ای باشد که تولید اجتماعی را بر اساس نیاز انسان و نه سود سرمایه سازمان می‌دهد.

منابع و زیرنویس‌ها

۱. دادگاه عالی انتخاباتی برزیل (TSE)

برای تاریخ انتخابات، تعداد و وضعیت ثبت نامزدها، برنامه‌های رسمی انتخاباتی و اطلاعات مربوط به روند انتخابات ۲۰۲۶. TSE در صفحهٔ رسمی خود ۱۲ نامزدی تأییدشدهٔ ریاست‌جمهوری را فهرست کرده است.

۲. برنامه‌های رسمی نامزدها

برنامه‌های انتخاباتی نامزدهای ریاست‌جمهوری در سامانهٔ رسمی TSE گردآوری شده و مبنای بررسی مواضع اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و سیاست خارجی نامزدها قرار گرفته است.

۳. مؤسسهٔ آمار برزیل (IBGE)

برای آمار اشتغال، بیکاری، اشتغال غیررسمی، درآمد، جمعیت و شاخص‌های اجتماعی؛ به‌ویژه مجموعهٔ داده‌های PNAD Contínua.

۴. بانک مرکزی برزیل (Banco Central do Brasil)

برای داده‌های نرخ بهره، سیاست پولی، تورم، اعتبار، بدهی عمومی و شرایط مالی اقتصاد برزیل.

۵. وزارت توسعه، صنعت، تجارت و خدمات برزیل (MDIC)

برای داده‌های تجارت خارجی، صادرات و واردات و شرکای تجاری برزیل.

۶. بانک توسعهٔ برزیل (BNDES)

برای سیاست‌های اعتباری، سرمایه‌گذاری دولتی و برنامه‌های توسعهٔ صنعتی.

۷. پتروبراس (Petrobras)

برای ساختار مالکیت، فعالیت‌های نفت و گاز، سرمایه‌گذاری و نقش شرکت در اقتصاد برزیل.

۸. بانک جهانی (World Bank)

برای داده‌های اقتصاد کلان، فقر، نابرابری، رشد اقتصادی و شاخص‌های توسعه.

۹. صندوق بین‌المللی پول (IMF)

برای گزارش‌های اقتصاد کلان، بدهی عمومی، رشد، تورم و ارزیابی‌های مربوط به اقتصاد برزیل، از جمله گزارش‌های Article IV.

۱۰. سازمان تجارت جهانی (WTO)

برای ساختار تجارت خارجی برزیل، صادرات، واردات و جایگاه آن در تجارت جهانی.

۱۱. سازمان بین‌المللی کار (ILO)

برای داده‌ها و گزارش‌های مربوط به اشتغال، دستمزد، اشتغال غیررسمی، شرایط کار و بازار کار.

۱۲. کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد برای آمریکای لاتین و کارائیب (CEPAL)

برای تحلیل ساختار اقتصادی، نابرابری، توسعه و جایگاه کشورهای آمریکای لاتین در اقتصاد جهانی.

۱۳. منابع مربوط به برنامه‌های فلاویو بولسونارو

برنامهٔ رسمی انتخاباتی فلاویو بولسونارو برای ریاست‌جمهوری ۲۰۲۶، به‌ویژه بخش‌های مربوط به اقتصاد، خصوصی‌سازی، بازار کار، کشاورزی، امنیت، آموزش، بهداشت و سیاست خارجی.

۱۴. منابع مربوط به برنامهٔ رونالدو کایادو

برنامهٔ رسمی انتخاباتی کایادو در سامانهٔ TSE، به‌ویژه بخش‌های مربوط به مسئولیت مالی، سرمایه‌گذاری، صنعت، زیرساخت، کشاورزی، بازار کار، امنیت و سیاست خارجی.

۱۵. منابع مربوط به برنامهٔ رومئو زِما

برنامهٔ رسمی انتخاباتی زِما در سامانهٔ TSE، به‌ویژه بخش‌های مربوط به خصوصی‌سازی، مالیات، بازار کار، آموزش، بهداشت، امنیت و سیاست خارجی.

مسعود  کوچک

غارت امپریالیستی؛ سفر وزیر انرژی ترامپ به کاراکاس برای تشدید سلطه و به تسلیم کشاندن ونزوئلا و سلب مالکیت و غارت نفت/ مسعود کوچک