سقوط اعتبار دیپلماتیک آلمان.
سیاوش قائنی
استثناگرایی استانداردهای دوگانه و رویگردانی جنوب جهانی
زلزله نیویورک؛ فروپاشی هژمونی اخلاقی برلین در مجمع عمومی
سازمان ملل متحد در جریان انتخابات ۳ ژوئن ۲۰۲۶، بار دیگر به صحنه آشکار شدن شکافهای عمیق ژئوپلیتیک میان غرب و کشورهای جنوب جهانی (Global South) بدل شد. رایگیری مجمع عمومی برای تعیین اعضای غیردائم شورای امنیت سازمان ملل متحد (UNSC)، فراتر از یک رویه بوروکراتیک، به یک دادگاه علنی بینالمللی برای سنجش مشروعیت کنشگران بزرگ تبدیل گردید. در این میان، ناکامی بیسابقه و شکست سنگین جمهوری فدرال آلمان در رقابت با همتایان اروپایی خود، پرتغال و اتریش، شوک عمیقی به بدنه دیپلماسی برلین وارد کرد. آلمان که خود را به عنوان بزرگترین قدرت اقتصادی اروپا و مدعی رهبری چندجانبهگرایی معرفی میکرد، با کسب تنها ۱۰۴ رای در مقابل ۱۳۴ رای پرتغال، از ورود به این نهاد تصمیمگیر بازماند. این رویداد، صرفاً یک ناکامی انتخاباتی در راهروهای نیویورک نیست، بلکه زلزلهای سیاسی است که از سقوط آزاد اعتبار اخلاقی برلین و دگرگونی در موازنه قوای دیپلماتیک جهان خبر میدهد.
نویسنده سیاوش قائنی
برای دههها، دکترین رسمی سیاست خارجی آلمان بر پایه مفهوم «قدرت مدنی» و«نظم بینالمللی قانونمحور» (Regelbasierte internationale Ordnung) استوار بود. برلین همواره مدعی بود که قطبنمای دیپلماسیاش را بر اساس دفاع جهانی از حقوق بشر و کنوانسیونهای بینالمللی تنظیم میکند. با این حال، نتیجه انتخابات ژوئن ۲۰۲۶ نشان داد که این تصویر نمادین دچار گسستی ترمیمناپذیر شده است. صندوقهای رای مخفی سازمان ملل متحد، تبدیل به ابزاری برای تنبیه ساختاری برلین از سوی کشورهایی شد که دیگر حاضر به پذیرش قیممآبی غربی نیستند.
ریشههای اصلی این بحران مشروعیت را باید در تشدید مواضع استثناگرایانه و اتخاذ «استانداردهای دوگانه» (Doppelmoral / Doppelstandards/Double standard) از سوی دولت فدرال آلمان، بهویژه در قبال تحولات خاورمیانه جستجو کرد. تغییر دکترین برلین به سمت یک «سیاست خارجی ایدئولوژیمحور گزینشی» (Ideologiegetriebene Politik) و حمایت بیقیدوشرط از ماشین جنگی و اقدامات تجاوزکارانه اسرائیل، ضربه مهلکی به ادعاهای هنجاری آلمان وارد ساخت. تباین آشکار میان مواضع تند آلمان در قبال بحران اوکراین و سکوت یا همراهی همهجانبه با جنایات، اشغالگری و محاصره ضدانسانی در خاورمیانه، این باور را در میان بلوک عدم تعهد و کشورهای آفریقایی و آسیایی تثبیت کرد که از نظر برلین، ارزشهای انسانی و قوانین بینالمللی دارای مرزبندیهای نژادی و جغرافیایی هستند.
بنابراین، شکست ۳ ژوئن را باید یک نقطه عطف تاریخی دانست؛ نقطهای که در آن، جنوب جهانی با صدای بلند اعلام کرد که قدرت اقتصادی دیگر به معنای مشروعیت اخلاقی نیست و کشوری که حقوق بینالملل را به ابزاری برای استثناگرایی سیاسی (exceptionalism) خود و متحدانش تقلیل میدهد، صلاحیت تکیه زدن بر مسند هدایت صلح و امنیت بینالمللی را ندارد. این مقاله در پی آن است تا با کالبدشکافی این شکست دیپلماتیک، ابعاد، ریشهها و پیامدهای میانمدت این گسست هنجاری میان آلمان و جهان چندقطبی معاصر را مورد تحلیل قرار دهد.
کالبدشکافی رایگیری ۳ ژوئن؛
بایکوت بیصدا و شورش جنوب جهانی در صندوقهای رای
تحلیل دقیق آماری آرای مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ ۳ ژوئن ۲۰۲۶، ابعاد عمیقتری از این انزوای دیپلماتیک را آشکار میسازد. در این رایگیری که برای تعیین دو کرسی گروه «اروپای غربی و دیگران» (WEOG) برگزار شد، پرتغال با ۱۳۴ رای و اتریش با ۱۳۱ رای موفق به کسب حد نصاب دوسوم آرا شدند، در حالی که آلمان با ریزش شدید آرا و کسب تنها ۱۰۴ رای، شکست تحقیرآمیزی را متحمل شد. این توزیع آرا نشان میدهد که آلمان عملاً حمایت بیش از نصف اعضای مجمع عمومی را از دست داده است. کنشگری که روزگاری به عنوان وزنه تعادل و شریک مطمئن قاره آفریقا و آسیا شناخته میشد، این بار در یک رایگیری مخفی با یک بایکوت بیصدا مواجه گردید.
ریزش آرای برلین را میتوان به تفکیک بلوکهای جغرافیایی «جنوب جهانی» (Global South) در سه محور اصلی کالبدشکافی کرد:
۱- بلوک آفریقا؛ تنبیه برلین به دلیل قیممآبی و سیاستهای انرژی
قاره آفریقا با ۵۴ رأی در مجمع عمومی سازمان ملل، بزرگترین بلوک رأیدهنده را تشکیل میدهد و در این انتخابات نقشی تعیینکننده در ناکامی آلمان ایفا کرد. بسیاری از کشورهای آفریقایی که سالها با رویکرد بالابهپایین و قیممآبانه برلین، بهویژه در قالب شرط گذاریهای سیاسی و اقتصادی، مواجه بودهاند، از فرصت رأیگیری مخفی برای ارسال پیامی روشن و قاطع بهره بردند.
تناقض آشکار در سیاستهای آلمان نیز بر این نارضایتیها افزود؛ از یک سو برلین کشورهای آفریقایی را به توقف سرمایهگذاری در پروژههای سوختهای فسیلی و گذار به انرژیهای سبز فرامیخواند، اما از سوی دیگر، پس از بحران انرژی ناشی از جنگ اوکراین، خود به شکلی تهاجمی در پی تأمین گاز مایع از کشورهای در حال توسعه برآمد. این دوگانگی، انتقادها و نارضایتیهای گستردهای را در سراسر قاره آفریقا برانگیخت.
در چنین فضایی، کسب بیش از ۱۸۰ رأی توسط کشورهایی مانند زیمبابوه در همان روز، برای بسیاری از ناظران نشانهای از تمایل کشورهای آفریقایی به تقویت همبستگیهای سیاسی مستقل از اراده و فشارهای سیاسی غرب ارزیابی شد
۲- بلوک آسیا و خاورمیانه؛
واکنش به همبستگی مطلق با ماشین جنگی اسرائیل
در آسیا و خاورمیانه، ناکامی آلمان بازتابی از نارضایتی فزاینده نسبت به مواضع این کشور در قبال تحولات منطقه بود. حمایتهای سیاسی و نظامی برلین از اسرائیل، سکوت در برابر نسل کشی و کشتار گسترده غیرنظامیان در غزه و بیاعتنایی به روندهای حقوقی و قضایی بینالمللی، از جمله آرای صادرشده از سوی نهادهایی مانند دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ)، تصویر آلمان را در نگاه بسیاری از کشورهای آسیایی از یک «قدرت مدنی» و مدافع نظم مبتنی بر قواعد، به بازیگری دارای استانداردهای دوگانه در اجرای حقوق بینالملل تغییر داده است.
در چنین فضایی، گرایش بخشی از آرای این بلوک به سوی پرتغال و اتریش ــ کشورهایی که در مقایسه با برلین مواضعی متعادلتر و کمتنشتر در قبال بحران خاورمیانه اتخاذ کردهاند ــ از دید بسیاری از ناظران نشانهای از کاهش اعتماد به گفتمان حقوق بشری و ادعاهای هنجاری آلمان در عرصه سیاست خارجی و واکنشی به استانداردهای دوگانه این کشور در اجرای حقوق بینالملل بود.
۳- آمریکای لاتین؛ دوری از دوقطبیسازی ایدیولوژیک
کشورهای آمریکای لاتین که به طور سنتی بر اصل عدم مداخله و دفاع از حاکمیت ملی تاکید دارند، در سالهای اخیر شاهد تلاشهای تهاجمی آلمان برای کشاندن آنها به جبههبندیهای ایدیولوژیک غرب علیه رقبای ژئوپلیتیک بودند. ادبیات تند و خطکشیهای ایدیولوژیک دستگاه دیپلماسی برلین، با روحیه چندجانبهگرایی و تمایل آمریکای لاتین به حفظ روابط متوازن با همه قدرتها همخوانی نداشت. آرای مخفی این منطقه به وضوح نشان داد که آنها دیپلماسی سنتی و آرام اتریش و پرتغال را به ماجراجوییهای سیاسی آلمان ترجیح میدهند.
در نهایت، کالبدشکافی این رایگیری ثابت میکند که شکست آلمان حاصل یک اتفاق ناگهانی یا لابیگری لحظهای رقبایش نبود؛ بلکه یک «شورش ساختاری» و هماهنگ از سوی جنوب جهانی علیه کشوری بود که سرمایه هنجاری خود را فدای استثناگرایی سیاسی کرد. این ریزش آرا، پیامی عددی و بیرحمانه به برلین بود که نشان داد دوران دیکته کردن سیاستها به جهان سوم سپری شده است.
دکترین فریدریش مرتس؛
نهادینهسازی استثناگرایی سیاسی و ترجیح ایدئولوژی بر قانون
برای درک چرایی واکنش اعتراضی آشکار و دیپلماتیک جنوب جهانی در صندوقهای رای سازمان ملل، باید تحولات ساختاری در هرم قدرت برلین را به دقت واکاوی کرد. چرخش بنیادین در اصول هدایتکننده سیاست خارجی آلمان، ارتباط مستقیمی با تغییر دولت و روی کار آمدن فریدریش مرتس به عنوان صدراعظم جدید دارد. تحت صدارت عظمای مرتس، دستگاه دیپلماسی آلمان به طور علنی از دکترین سنتی خود یعنی «سیاست خارجی قاعدهمحور و متوازن» عبور کرد و به سمت یک «سیاست خارجی ایدئولوژیمحور گزینشی» گام برداشت. این چرخش ایدیولوژیک، به قیمت ذبح شدن اصول حقوق بینالملل پایگاه هنجاری آلمان را ویران کرد.
نمود عینی این رویکرد جدید را میتوان در دو موضعگیری شخص صدراعظم آلمان فریدریش مرتس در جریان بحرانها و جنگهای اخیر خاورمیانه ردیابی کرد؛ اظهاراتی که تکانههای شدیدی در محافل حقوقی و سیاسی جهان ایجاد نمود:
۱- گزاره «اسرائیل در حال انجام کار کثیف ما است»؛ عریانی دکترین جنگ نیابتی
پس از آغاز تجاوز دوازدهروزه اسرائیل و آمریکا به ایران، فریدریش مرتس با بیان اینکه «اسرائیل در حال انجام کار کثیف ما است»، در برابر خبرنگاران بینالمللی پرده از رویکرد واقعی و لایههای پنهان سیاست خارجی برلین برداشت؛ اظهاراتی که از نگاه بسیاری از ناظران، شکاف میان ادعاهای حقوقبشری آلمان و عملکرد عملی آن را بیش از پیش آشکار ساخت.
این گزاره از منظر تئوریهای روابط بینالملل، پذیرش عریان و بیپرده دکترین «جنگهای نیابتی» است. در شرایطی که آلمان همواره ادعای تلاش برای برقراری صلح و ثبات جهانی را داشت، این ادبیات نشان داد که امروز دیگر برلین دگرگونیهای ژئوپلیتیک از طریق ابزارهای نظامی و خشونتآمیز را بر راهکارهای دیپلماتیک ارجح میداند. برای کشورهای جنوب جهانی که خود دههها قربانی جنگهای نیابتی قدرتهای بزرگ بودهاند، این اظهارات بازتولید همان تفکر استعماری قدیمی بود.
۲- گزاره «ایران دیگر از هیچ حق بینالمللی برخوردار نیست»؛
با آغاز جنگ و تجاوز چهلروزه دوم، موضعگیری تندتر و جنجالیتری از سوی فریدریش مرتس صدراعظم آلمان مطرح شد که در رسانهها بازتابی گسترده یافت. وی صراحتاً هنگامی که در کنار دونالد ترامپ نشسته بود اظهار داشت: «ایران دیگر از هیچ حق بینالمللی برخوردار نیست». این جمله از منظر حقوق بینالملل عمومی، یک بدعت خطرناک و ضربهای مهلک به ساختار منشور سازمان ملل (UN-Charta) محسوب میشود.
بر اساس اصول بنیادین حقوق بینالملل، حقوق حاکمیتی و دیپلماتیک دولتها، حقوقی سلبناپذیر هستند که به واسطه رفتارهای سیاسی یا نظامی یک دولت، توسط یک قدرت ثالث به صورت یکجانبه لغو نمیشوند. اعلام سلب حقوق بینالملل از یک کشور، بر اساس خطکشیهای ایدیولوژیک، ماهیت واقعی «استثناگرایی سیاسی» آلمان را عیان کرد. این موضعگیری به کشورهای جهان سوم ثابت کرد که از نظر برلین، قوانین بینالمللی یک هنجار مطلق و جهانشمول نیستند، بلکه ابزاری سیاسی و گزینشی در دست قدرتهای غربی هستند که هرگاه منافع استراتژیک آنها اقتضا کند، میتوانند حقوق هر کشوری را تعلیق یا سلب نمایند.
۳- تثبیت فرضیه «استاندار های دوگانه» و حرکت به سمت استثناگرایی سیاسی
مجموعه این تحولات و اظهارات جنجالی، در نگاه بسیاری از کشورهای جنوب جهانی، فرضیه وجود «استانداردهای دوگانه» در سیاست خارجی آلمان را بیش از پیش تقویت کرد. تباین آشکار میان واکنش برلین به بحرانهای مختلف ــ از محکومیت شدید و همهجانبه اقدامات روسیه در اوکراین با استناد به اصول حقوق بینالملل، تا حمایت سیاسی، دیپلماتیک و نظامی از اسرائیل در بحبوحه جنگ غزه ــ این تصور را تقویت کرد که پایبندی آلمان به ارزشهای ادعایی خود، تابعی از ملاحظات ژئوپلیتیک و نه اصولی جهانشمول است.
در نتیجه، چرخش تدریجی سیاست خارجی آلمان به سوی نوعی استثناگرایی سیاسی، اعتبار این کشور را بهعنوان یک کنشگر بیطرف، قانونمحور و مدافع نظم مبتنی بر قواعد در بخش قابل توجهی از جهان غیرغربی با چالش جدی مواجه ساخت. از این منظر، ناکامی برلین در کسب کرسی شورای امنیت را میتوان نه صرفاً یک شکست انتخاباتی، بلکه نشانهای از فرسایش سرمایه سیاسی و اخلاقی آلمان در میان کشورهای جنوب جهانی دانست؛ فرسایشی که در رأیگیری مجمع عمومی خود را به شکلی ملموس و کمسابقه آشکار ساخت.
پیامدهای راهبردی؛
هزینههای ژئوپلیتیک و اقتصادی انزوای برلین در جهان چندقطبی
شکست تحقیرآمیز ۳ ژوئن ۲۰۲۶ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و گسست عمیق روابط با جنوب جهانی، صرفاً یک ضربه نمادین به پرستیژ بینالمللی برلین نبود؛ این رویداد آغازگر یک زنجیره از پیامدهای مخرب راهبردی، سیاسی و اقتصادی است که منافع ملی جمهوری فدرال آلمان را در میانمدت و بلندمدت در جهان چندقطبی معاصر به شدت تهدید میکند.
هزینههای استراتژیک این انزوای دیپلماتیک را میتوان در سه حوزه کلیدی زیر دستهبندی و تحلیل کرد:
۱- بایگانی شدن رویای کرسی دائم شورای امنیت (پروژه G4)
آلمان سالهاست که با همراهی هند، برزیل و ژاپن (در قالب گروه چهار یا G4) به دنبال اصلاح ساختار سازمان ملل و کسب کرسی دائم در شورای امنیت است.
برلین همواره قدرت اقتصادی و مشارکتهای مالی خود در سازمان ملل را اهرمی برای مشروعیتبخشی به این خواسته قرار میداد. با این حال، ناتوانی در کسب یک کرسی سادهی غیردائم و جلب اعتماد اعضای عادی مجمع عمومی، عملاً این پروژه بلندپروازانه را برای سالها به بایگانی فرستاد. کشوری که در جلب آرای بدنه عمومی نظام بینالملل ناکام میماند، هرگز نخواهد توانست اجماع لازم را برای ارتقا به جایگاه عضو دائم و صاحب حق وتو کسب کند.
۲- آسیبپذیری شدید اقتصادی و تهدید امنیت خطوط مواصلاتی انرژی
آلمان به عنوان یک قدرت صادراتمحور و وابسته به واردات منابع اولیه، بیشترین نیاز را به ثبات در شاهراههای مواصلاتی بینالمللی دارد. دکترین تهاجمی فریدریش مرتس و ترجیح ایدئولوژی بر قانون، ضریب امنیت اقتصادی برلین را در مناطق استراتژیک به شدت کاهش داده است. اتخاذ مواضع استثناگرایانه در خاورمیانه، نه تنها بازار فزاینده و پرپتانسیل کشورهای این منطقه و قاره آفریقا را از دسترس شرکتهای آلمانی خارج میکند، بلکه امنیت خطوط کشتیرانی و تامین انرژی (بهویژه قراردادهای جدید گاز مایع) را با مخاطره جدی روبهرو میسازد. جنوب جهانی اکنون آلمان را نه یک شریک تجاری بیطرف، بلکه بخشی از جبهه متخاصم غربی میبیند.
۳- تسریع روند چندقطبی شدن و تقویت ائتلافهای موازی (بریکس)
بزرگترین پیامد استراتژیک رفتارهای دوگانه آلمان، سوق دادن ناامیدانه کشورهای نوظهور اقتصادی به سمت بلوکهای قدرت موازی است. از دست رفتن کارآمدی و مشروعیت «نظم قانونمحور غربی» به دلیل گزینشگریهای برلین و واشنگتن، کشورهای جنوب جهانی را متقاعد کرده است که برای حفظ امنیت و منافع خود باید ساختارهای بومی و موازی نظیر بریکس (BRICS) و پیمانهای امنیتی-اقتصادی با چین و روسیه را تقویت کنند. انزوای آلمان در سازمان ملل ثابت کرد که بلوک عدم تعهد به یک بلوک فعال و تاثیرگذار تبدیل شده است که توانایی به چالش کشیدن هژمونی سنتی غرب را دارد.
در یک جمعبندی راهبردی، دکترین جدید برلین نه تنها کمکی به انزوای رقبا یا شرکای ایران و محور عدم تعهد نکرد، بلکه بهای سنگین آن در قالب فرسایش نفوذ، کاهش امنیت اقتصادی و انزوای ژئوپلیتیک خود آلمان در صحنه جهانی پرداخت شد.
پایان سخن:
واقعگرایی یا پذیرش انزوای تاریخی
رویدادهای مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۳ ژوئن ۲۰۲۶ و کاهش بیسابقه آرای جمهوری فدرال آلمان، بازتابی عینی از یک واقعیت فزاینده در روابط بینالملل معاصر بود: دوران دیکتهکردن هنجارهای یکجانبه تحت عنوان ارزشهای جهانی رو به افول است. واکاوی ابعاد این ناکامی نشان میدهد که چگونه دکترین جدید آلمان تحت صدارت فریدریش مرتس، با عبور از «سیاست خارجی قاعدهمحور» و گرایش به نوعی «سیاست خارجی ایدئولوژیمحور گزینشی»، سرمایه نمادین و اعتبار اخلاقی چند دههای این کشور را در میان بخش قابل توجهی از کشورهای جنوب جهانی تضعیف کرده است.
اظهارات و مواضع بحثبرانگیز مقامات برلین در جریان بحرانهای خاورمیانه، از جمله برخورد گزینشی با قواعد حقوق بینالملل یا توجیه برخی اقدامات نظامی در قالب چارچوبهای امنیتی و نیابتی، بار دیگر شکاف میان ادعاهای هنجاری و رفتار عملی این کشور را آشکار ساخت. تثبیت فرضیه «استانداردهای دوگانه» در این چارچوب نشان میدهد که در نگاه منتقدان، قواعد بینالمللی برای دستگاه دیپلماسی آلمان نه هنجارهایی جهانشمول، بلکه ابزاری در خدمت ملاحظات ژئوپلیتیک و اعمال فشار بر بازیگران غیرهمسو تلقی میشوند.
در چنین شرایطی، نتیجه رأیگیری در مجمع عمومی را میتوان بازتابی از نظم در حال گذار جهانی و واکنشی ساختاری از سوی جهان چندقطبی در برابر «استثناگرایی سیاسی» تلقی کرد.
علیه نظام مارکسیستی دولتی و نظام اسلامی دولتی و غیره، یک سری چرب زبانی فریبکارانه مد شد و هنوز ادامه دارد که اینطور جلوه میدهد دموکراسی و لیبرالیسم غربی ایدئولوژیک نیست اما دولت مارکسیستی و اسلامی و صهیونیستی و امثالهم ایدئولوژیک هستند. ایدئولوژیک بودن شده بد، که البته بد هم هست.
حال،
اگر ایدئولوژیک بودن را، غیر منطقی و غیر علمی بودن در شناخت انسان و روابط اجتماعی اش تعریف کنیم و غیر ایدئولوژیک بودن را، تابع منطق و علم بودن در این موضوعات، باید گفت که ذهنیت حاکم بر تمام انسانهای بالای هرم سلسله مراتب جامعه مریض بشر، مثل احزاب و دولتها، سلطه طلبانه و استثمارگرانه است. در عمل هم مشاهده میکنیم که همه حاکمین نه از طریق منطق و علم بلکه با اتکا به خشونت و مهندسی فکری سلطه و ثروت در جامعه را حفظ و توجیه میکنند.
پس،
ذهنیتی ایدئولوژیک بر حاکمین و اکثریت جامعه حاکم است و آن گروه از جامعه که خواستار افشا شدن سلطه و استثمارگری هستند، منطق گرا و علم گرا هستند.
با تعریف فوق،
فقط جنبش کمونیستی آنارشیستی در جامعه بشر است که میتواند وفادار به منطق و علم باقی بماند، زیرا از دیدن و بیان کردن واقعیات حراسی ندارد ولی بقیه دارند. مثلا، میتوان گفت و دید که تمام دولتهای موجود در جامعه بعلت از بین نبردن ریشه ای هیرارشی، مرد سالاری، بردگی مزدی ، امپریالیست بودن و یا کنار آمدن در مقابل گرایشات امپریالیستی و غیره، ایدئولوژیک هستند، یعنی متعهد به منطق و علم در شناخت جامعه و انسان و تغییر آن در خدمت متافع همه نیستند. کلا میتوان گفت که ارتجاع ایدئولوژیک فکر میکند و انقلاب، اگر وجود داشته باشد، منطقی و علمی.
انگلس کوشش داشت انقلاب را علمی کند تا گامهای مثبتی برداشته شود، اما مارکسیسم با حزبگرایی و دولتگرایی و توجیه آتوریته نتوانست به علم و منطق وفادار بماند و ایدئولوژیک شد و وزن منطقی-علمی خود را از دست داد. لیبرالیسم و غیره نیز فی الحال ایدئولوژیک بودند و هستند.
پس، کوشش مقاله در جدا کردن دولتها بصورت ایدئولوژیک و غیر ایدئولوژیک را میتوان با تعریف فوق از ایدئولوژی، کم عمق دانست. واقعیت و داده ها هم نشان میدهد که همه دولتها حامی سرکوبگری و استثمارگری هستند. تضادهای دولتها را باید در چارچوب تضادهای دروتی ارتجاعیون فهمید. جامعه را بهتر است بر اساس تضاد بین انقلاب و ارتجاع فهمید. زنان و کارگران انقلاب لازم دارند، بقیه مرتجع و اسیر کننده آنها هستند.
آنارشیست