نگاهی کوتاه به “لایحه حفظ کرامت وحمایت از زنان در برابر خشونت ” دولت روحانی!

آزاده  ارفع

بالاخره بعد از نه سال طرح لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت به تصویب دولت رسید و برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. طرح اولیه این لایحه توسط “مرکز امور زنان و خانواده ” در سال ۱۳۹۰ در ۹۳ ماده  به دولت دهم داده شد اما به دلایل قضایی بررسی آن متوقف شد. این لایحه  از دولتی به دولت دیگر و بین قوه  قضائیه و دولت وقت دست به دست شد تا اینکه  به نام ” لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت”  با تغییراتی از ۹۳ ماده به ۵۷ ماده کاهش پیدا کرد و به تصویب دولت دوازدهم رسید و اکنون به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.

تغییرات در لایحه خشونت علیه زنان همانطور که گفته شد در چند مرحله صورت گرفت. در لایحه ای که در سال ۹۶  در ۷۷ ماده به مجلس فرستاده شد به  موارد مربوط به خشونت بیشتر پرداخته شده بود. برای مثال در بند ۴ بخش خشونت  مواردی از خشونت علیه زنان نظیر خشونت جنسی، خشونت اقتصادی،بهره کشی جنسی، تجاوز جنسی، تعرض جنسی، آزار جنسی، مزاحمت جنسیتی ، آداب و رسوم ناپسند مثل ازدواج اجباری، ازدواج زودهنگام “بخوان ازدواج کودکان”، جرائم ناموسی، قطع برخی اعضاء بدن، “ختنه زنان” سنت خون بس و… گنجانده شده بود.

انتشار این لایحه  موجب انتقاد شدید برخی از اصولگرایان بویژه اصولگرایان زن قرار گرفت. “زهرا آیت اللهی”  که “رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده” میباشد در مقابله با این لایحه اعلام کرد که این لایحه:” مردان را به وحشت می‌اندازد که مبادا هر رفتار و اقدام آنها مصداقی از مصادیق خشونت علیه زنان تلقی شود و در نهایت خانه را به معرکه‌ای تبدیل می‌کند برای فرار زنان از مسئولیت‌هایشان و خارج کردن مردان از جایگاه اصلی‌شان که مدیریت خانواده است”. او در جایی دیگر در ادامه سخنان قبلی اعلام کرد:” لایحه مدافع زنان روسپی است” و سپس اضافه کرد که” تجربه نشان داده است که بهترین نوع حمایت از زنان آن است که حمایت از زنان را به مردان خانواده از قبیل پدر، همسر، برادر، پدربزرگ ، پدرهمسر و محارمی که قدرت حمایت و دفاع از زن را دارند بسپاریم … دیده‌ایم که هرگاه حکومت، قانون و هر قدرت دیگری مثل فشارهای بین‌المللی و رسانه‌ای به حمایت زنان آمده‌اند، مردان را در مقابل زنان قرار داده و به موضع‌گیری و بعضا انتقام‌جویی وادار کرده‌ و یا مردان را به فاصله گرفتن از ازدواج و پناه بردن به انحرافات اخلاقی سوق داده‌اند.”

نگاه “زهرا آیت اللهی” نمونه بارزی از تفکر بغایت ارتجاعی و سرشار از خشونت نسبت به زنان را در جمهوری اسلامی به نمایش می گذارد. بطوری که “پروانه سلحشور” که رئیس فراکسیون زنان مجلس دهم بود به صحبت های “زهرا آیت اللهی” واکنش نشان داده و گفت: ” وقتی صحبت‌های او را می‌خوانیم گویی یک مرد ضد زن خشونت‌طلب درباره لایحه منع خشونت علیه زنان موضع گرفته است”.

لایحه نهایی  که دولت ۱۲ به مجلس فرستاده است دارای ۵۷ ماده میباشد و به نام “لایحه حفظ کرامت وحمایت از زنان در برابر خشونت ” تغییر کرده است و به جای کلمه “بانوان” از کلمه ” زنان”  استفاده شده است.

حال به برخی از مواد این لایحه که بالاخره به تصویب دولت رسیده است بپردازیم.

درماده ۹ آمده است : ” مابه التفاوت دیه زنان سرپرست خانواری که به قتل می‌رسند یا آسیب جسمی به آن‌ها وارد می‌شود به اندازه دیه مردان از بیت المال پرداخت خواهد شد. آیین نامه نحوه پرداخت این مبلغ ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید”.

بر مبنای این لایحه  تنها زمانی دیه زن برابر با مرد است که زن به قتل رسیده یا سرپرست آسیب دیده جسمی خانواده باشد و در هر حال دراین ماده  تاکید بر آن است که  ارزش زن همواره به اندازه نصف مرد است.

در ماده ۴۲ این لایحه آمده است: “الزام همسر به تمکین نامشروع جرم است و مرتکب به یکی از مجازات درجه هفت محکوم می شود.”

معنی کلمه “تمکین نامشروع “روشن نیست.میدانیم که تمکین زن از شوهردر شرع اسلام از ملزومات محسوب می شود. نتیجه این سیاست چیزی نیست جزء خشونت جنسی، تجاوز و تعرض جنسی به زن. اکنون برای کنترل وجلوگیری از خشونت در روابط جنسی زن و شوهر لایحه از لفظ “تمکین نامشروع ” استفاده کرده  است که معنی آنرا  کسی نمیداند و هر قاضی در دادگاه می تواند تفسیر خود را از آن داشته باشد. بنابراین با آوردن “تمکین نامشروع” از مشکلات زنان کاسته نخواهد شد و زنان همچنان در معرض خطر تجاوز در بستر زناشویی قرار دارند.

در ماده ۵۱ لایحه آمده است: “هرگاه شخصی زنی را به هر نحو به قتل یا ضرر نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به او یا بستگان او تهدید نماید…….شامل این مجازات ها خواهد شد:

اخذ تعهد بر عدم ارتکاب جرم مورد اشاره

منع ورود متهم به اقامتگاه بزه دیده برای مدت حداکثر سه ماه

منع ورود زوج به محل سکونت مشترک برای مدت حداکثر سه ماه

منع ورود متهم به محل کار بزه دیده برای مدت حداکثر سه ماه

تهیه محل سکونت جداگانه برای زوجه توسط زوج، متناسب با توان مالی زوج و شئون زوجه برای مدت حداکثر سه ماه و …..”

در این ماده می بینیم که زن خشونت دیده بعد از سه ماه می بایستی به  زندگی توام با خشونت و توهین و تهدید بازگردد. بنابراین این لایحه  نیز زنان را از خشونت خانوادگی یا خشونت خارج از خانواده  نجات نخواهد داد.

درماده ۵۷ آمده است:” زنانی که برای خروج از کشور نیاز به اذن همسر دارند، درصورت خودداری غیر موجه از اعطای اذن، می‌توانند ضمن تقدیم دادخواست، مدارک و مستندات خود مبنی بر ضرورت خروج از کشور را به دادگاه خانواده تسلیم کنند. دادگاه خارج از نوبت نسبت به موضوع رسیدگی کرده و در صورت احراز ضرورت امر، عنداللزوم پس از اخذ تأمین مناسب، اذن خروج از کشور با ذکر مدت و دفعات سفر خواهد داد”.

جلوگیری از سفر زنان ورزشکاربرای شرکت در مسابقات بین المللی از حوادث فراموش نشدنی است. جلوگیری از سفر یکی از قهرمانان زن فوتبالیست موجب حیرت و اعتراض شدید  مردم  و فدراسیون فوتبال زنان شد. اخیرا هم سر مربی تیم اسکی بانوان با همین مشکل مواجه شده است. واقعیت این است که ماده ۵۷ خود ناقض حقوق زنان است. با اضافه کردن این موضوع که زنان “در صورت خودداری غیر موجه همسرشان از اعطای اذن” می توانند از طریق مراجع قضایی اجازه خروج از کشور درخواست نمایند، مشکلی را  از این پدیده توهین آمیز علیه زنان حل نمی کند. سوال این است که چرا باید یک زن احتیاج به اجازه شوهر داشته باشد. زنی که آنقدر توانا است که بتواند سرپرست یک تیم ورزشی باشد چرا نتواند برای زندگی خود تصمیم بگیرد و احتیاج به یک عقل منفصل داشته باشد.  این خود توهین آشکار به شخصیت  زن میباشد.

 البته همانطور که میدانیم حتی اگر این لایحه ناقص و به شدت زن ستیز در مجلس شورای اسلامی محافظه کار تصویب شود  باز به این معنی نیست که از دباغ خانه شورای نگهبان به سلامتی عبور کند. و چنانچه بنا بر برخی ملاحظات از فیلتر شورای نگهبان عبور کند چنان تغییراتی خواهد کرد که که از آن جز یک نام چیز دیگری باقی نخواهد ماند .

نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که لایحه اساسا به مواد پس از وقوع خشونت پرداخته  و به موادی که به منظور پیش گیری از وقوع خشونت باشد نمی پردازد. قوانین باید به نحوی تدوین شود که نقش سپری برای جلوگیری از وقوع جرم باشد اما واقعیت این است که این لایحه فاقد چنین نقش و کارکردی است.

جمهوری اسلامی یکی از چهار کشوری است که  بعد از ۴۱ سال تاسیس کنوانسیون سازمان ملل برای رفع هر گونه تبعیض علیه زنان به آن نپیوسته است. علت آن هم روشن است. زن در قوانین جمهوری اسلامی بدون رضایت شوهر نه اجازه سفر ونه اجازه کار بیرون از خانه و یا تحصیل دارد . مسئله آزادی پوشش( بخوان حجاب اجباری) ،ممنوعیت شرکت در استادیوم های ورزشی، دیه زن (نصف مرد)، نابرابری درارٍث، حضانت بچه، حق طلاق، ازدواج اجباری،ازدواج کودکان، نابرابری دستمزدها، فشار همه جانبه بر زنان برای خانه نشینی ، ممنوعیت سقط جنین و غربال گری، ممنوعیت جلوگیری از بارداری ناخواسته و عقیم سازی  و مسائل متعدد دیگر زندگی را برای  زنان  در رژیم جمهوری اسلامی  به یک کابوس تبدیل کرده است.

بنابراین با توجه به نگاه به شدت زن ستیزانه و تبعیض آمیز حاکم در نظام جمهوری اسلامی همانگونه که نشان داده شد حتی با تصویب این لایحه امیدی به بهتر شدن شرایط زنان وجود ندارد و تنها راه نجات، عبور از این رژیم است.

برای اینکه زنان کشورمان به منزلت انسانی خود برسند  باید قوانینی تصویب شود که برابری زنان و مردان را در همه عرصه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی  تضمین کند. و البته در ادامه، کار فرهنگی همه جانبه برای ریشه کن کردن سنت های عمیق مردسالاری در همه عرصه های زندگی انجام شود. کار فرهنگی باید از طریق آموزش زنان و مردان، رسانه های عمومی و نهادهای مدنی مستقل و از جمله تشکل های مستقل زنان، که در حوزه های مختلف برای برطرف کردن تبعیض فعالیت کنند، عملی شود.