جمعه, ۲ آبان , ۱۳۹۹
   

Comments

« بسیج قانون »؟ کدام قانون؟ کدام بسیج؟
رضا سپیدرودی
— 4 دیدگاه

  1. درمان و جلوگیری از کرونا هم به سود آوری نظام بردگی مزدی (سرمایه داری ) وابسته شده و تابع آن گردیده. برای همین است که نوکر سرمایه دارها، سازمان بهداشت جهانی، میگوید کرونا با ما خواهد ماند. کرونا با ما خواهد ماند یعنی اینکه قشر سالمند و غیر مولد طبقه کارگر باید از بین برود. کنترل بیماری ها کافی است ، مثل قاچاق مواد مخدر، دزدیدن و فاحشه کردن دختران، زندگی گانگستری،تخریب محیط زیست ، کاهش منابع و افزایش جمعیت و جنگهای بی انتها در خاورمیانه و غیره.

  2. خوشابحال رژیم با روشنفکران طبقه کارگر .روشنفکران درست بمانند طلبه های دوران قرون وسطا که پا گذاشتن به دنیای عینی برایشان حرام بود ومیبایستی دندانهای اسب را با فلسفه ومنطق میشماردند آنان نیزدردنیای ذهنی خود برای کارگران تنبان میبرند ومیدوزندوبرسرتنبان جر وبجث میکنند اما وای بروزی که کارگران بمانند سال نود وشش ونود هشت آنان را از هپروتشان بیرون بیاورند.
    هزاران تحلیل وپیش گوئی وجمع بندی ونقد از سوی همین دسته شناوردر دنیای ذهنی خود واز همان ذهنیت تولید میشود.
    نوشته بالا را اندازه بگیرید درست سه وجب میشود امادریغ از یک کلمه قابل استفاده برای کارگرانی له شده درزیرنعلین اشغالگران مسلمان.

  3. مقاله اشاره میکند که حتی در کشورهای دموکرتیک هم بکارگیری ابزار حقوقی محدود است، البته در محدودیت مالی. کلا هر گونه آزادی ی در کشورهای دموکراتیک در بند پول و ثروت است. حتی با پول و ثروت هم (مثلا جمع کردن پول از طبقه کارکر برای یک “بسیج حقوقی” معین) ، اثبات نشده که یک کوشش جدی ، از “آتش به اختیاران” فالانژ و ککک و نازی و ناسیونالیستها و دستجات زیرزمینی قانونی و غیر قانونی در امان خواهد ماند، مخصوصا اگر بنیادهای نظام بردگی مزدی مورد تعرض قرار بگیرد.
    .
    بحث نویسنده در مورد ماهیت حقوق در جمهوری اسلامی درست است و نقد او به خانم افشار درست. در حقیقت در چهارچوب دموکراسی بورژوائی، وجه سیاسی رژیم جمهوری اسلامی باید “سرنگون” شود. البته میدانیم که روابط سرمایه داری الزاما نیازمند و وابسته به دولت دموکراتیک نیست. دولت دموکراتیک میتواند در هر نوع نظام بردگی وجود داشته باشد، مثل آتن یونان باستان و دولتهای حامی نظام بردگی سیاهان در جنوب آمریکای قبل از جنگ داخلی. نظام سرمایه داری ، نظام بردگی مزدی است. هم با شکل دموکراتیک میتوان حفظ ش نمود هم با دیکتاتوری مذهبی و غیر مذهبی. نظام سیاسی به تاریخ خاص مبارزه طبقاتی در هر کشور بستگی دارد و دموکراتیک و غیر دموکراتیک بودن آن بیان درجه آگاهی کارگران آنها نیست. مثلا، آگاهی اکثر کارگران کشورهای دموکراتیک غربی اساسا امپریالیستی است.
    .
    برای اینکه کامنت طولانی نشود، یک مطلب پایه ای را ذکر میکنم.:
    در تحلیل نهائی، برای همه کشورها و فرهنگها، مستقل از نوع دولت بردگی مزدی، امتیازات کوتاه مدت گرفتن فقط در چهارچوب اصل نظام طبقاتی ممکن است، یعنی فقط به درجه موفقیت در اعمال قدرت بستگی دارد. در این چهارچوب، هر نوع اعمال قدرتی قابل قبول است ، بشرطی که این سه اصل رازیر پا نگذارد:
    اصل اول ، ضد بشری نباشد، یعنی به آدم کشی انتقام جویانه و شکنجه و غیره منجر نشود. چون این رویکرد با اصل کمونیسم در تضاد است، کمونیسم راه حل از بین بردن خشونت است. منظور البته نفی دفاع مسلحانه از خود نیست. منظور برخورد به خشونت در زمانی است که قدرت اعمال خشونت وجود دارد.
    اصل دوم ، مالکیت خصوصی بر وسایل تولید موجود در سرمایه داری را برسمیت نشناسد، چه حقوقی و چه غیر حقوقی. چون مالکیت خصوصی بر ابزار تولید در نظام سرمایه داری با سلب مالکیت ، به عبارت دیگر، محروم کردن دیگران از توانائی فراهم کردن مستقل معیشت شان ، ممکن است. این محروم کردن، بغایت ضد بشری است و پایه و اساس تمام ناهنجاری های روانی و رفتاری در جامعه است.
    سوم، نافی روابط کمونیستی نباشد،کمونیسم به معنای روابطی که در آن تولید کنندگان بصورت آزاد به هم می پیوندند. مثل اتحادیه های انقلابی ضد سرمایه داری، مثل شورا های کارگری ضد سرمایه داری و مثل کلکتیوهای بعد از سقوط سرمایه داری.
    اگر من مقاله خانم افشار و نویسندگان بیانیه را نقد کنم، در چهارچوب سه اصل فوق نقد میکنم.
    .
    در مورد تشکل مستقل کارگری در مقاله،
    این ایده بدرد نمی خورد. ما کارگران کمونیست باید خواهان تشکل کارگری کمونیستی باشیم. یعنی تشکل ضد بردگی مزدی. کسانیکه برای منافع کارگران چک و چونه میزنند اما کمونیست نیستند و یا در تشکل کارگری کمونیستی متحد نمی شوند، یا منافع کارگران را بهانه ای برای رقابتهای سرمایه دارانه خود میکنند و یا برای بقای نظام بردگی مزدی راهی خردمندانه در پیش میگیرند. مسئله بردگان مزدی کمونیست اینها نیست، مسئله ما از بین بردن سرمایه داری است. کار ما افزایش تعداد و تشکلات کمونیستی کارکری می باشد ، همانطور که کار سرمایه داران افزایش کارگران غیر کمونیست و مطیع و نوکر و کلفت کردن آنها.
    .
    و بلاخره،
    بحثهای حقوقی در ارتباط با مسائل اجتماعی اکثرا ارتباط تنکاتنگ با روابط اقتصادی دارند،،مخصوصا بحت این مقاله که اساسا مربوط به حداقل دستمزد است. اولین سئوال از خانم افشار و هر کس دیگر این است که چه نظام تولیدی ی را در ذهن دارید؟ بعبارت دیگر، چه روابط اجتماعی ی را برای تولید مایحتاج زندگی بشر ایرانی پیشنهاد میکنید که این بحث حقوقی شما قرار است در خدمت آن باشد؟ لطفا اول این قسمت را بیان کنید بعد به روندهای حقوقی قضیه بپردازید!
    .
    آنارکوسندیکالیست

پاسخ دادن به ناشناس لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Page generated in 1٫478 seconds. Stats plugin by www.blog.ca
رفتن به نوارابزار