دمکراسی واقعی و مشخصاتِ دورانِ گذار
فرامرز دادور
میتوان گفت که نیل به دمکراسیِ واقعی، هدف اصلی برای جنبش های آزادیخواه و عدالتجو در جهان و ایران است. در خطوط زیر تلاش میگردد که طیِ اشاره به ارکانِ اصلیِ تشکیل دهندهِ آن، بیشتر به مشخصاتِ دوران گذار به دمکراسی در ایران پرداخته شود. در اینجا منظور از دمکراسی به مفهومِ حکومتِ مردمی و تشکیل دهندهِ آن نوع مناسباتِ اجتماعی است که شاملِ ارزشهایِ دمکراتیک (ب.م. آزادیهایِ مدنی و حق رای عمومی) و اشکالِ دمکراتیک (ب.م. انتخابات آزاد و ارگان های مردمی در اشکال پارلمان، شورا و انجمن) برای مشارکتِ همگان در امور جامعه باشد. بحت اصلی در اینجا این است که تنها با وجودِ دمکراسی و تعمیقِ آن در اشکالِ خود حکومتی است که توده های مردم و بویژه طبقاتِ زحمتکش به عدالت اقتصادی و اجتماعی دست میابند.
اگر منظور از دمکراسی سیاسی، حاکمیت مردم برایِ ادارهِ سیاسی و نه فقط دسترسی به ابزار دولتی (حداقل در مرحلهِ گذار) است و منظور از دمکراسی اقتصادی، وجودِ مالکیت و کنترلِ اجتماعی و نه تنها مالکیت دولتی (باز هم حداقل در مرحلهِ گذار) در عرصهِ تولید و توزیع است، در صورت برقراری دمکراسیِ واقعی (سیاسی و اقتصادی)، توده های مردم از آزادی انتخاب و حقوقِ گسترده تری برای مشارکتِ آگاهانه و موثر در امور جامعه برخوردار میشوند. دمکراسی تنها شیوهِ مدیزیتِ اداری نیست بلکه عادلانه ترین نوعِ سازماندهیِ سیاسی و اجتماعیِ ممکن، نیز میباشد. بنابراین، استقرارِ آن در سیستمهایِ بستهِ ایدئولوژیک امکان ناپذیر است. در واقع، آنچه که مردم را در جامعه برای دمکراسی و عدالت اجتماعی متحد میکند، لزوما وجود ارزشهایِ مشترک ایدئولوژیک، مذهبی و فرهنگی نیست، بلکه اعتقاد به سعادتِ همگانی بر پایهِ مجموعه نهاد ها و شیوهِ سازماندهیِ دمکراتیکِ مقدور است. به گفته هانا آرنت؛ در دورانِ کنونی، فعالیت سیاسی در راستایِ جامعهِ انسانی “فقط ابزاری برایِ نیل به هدف نیست بلکه خودش خواستهِ اصلی را تشکیل میدهد” (تکس فوتوپولوس:۲۱۸). در واقع، مشارکت فعال در امور جامعه نباید تنها برای بهبودی زندگی انسانی انجام گیرد، بلکه، همچنین جهتِ دست یافتن به شالوده ها و ارزشهایِ تشکیل دهندهِ جوامع انسانی، مانند: آزادی، برابری،عدالت و همبستگی، نیز میباشد.
در عین حال، از نگاه جنبش آزادخواه چپ مهم است که یک چشم انداز کلی از دمکراسی ارائه گردد و البته اهمیت دارد که بینِ دمکراسی در یک جامعه ایده آل و در دورانِ گذار تفاوت قائل شود. در خطوطِ پایین پس از ذکر مشخصاتِ دمکراتیک در موردِ یک جامعهِ پیشرفتهِ آزاد و عادلانه، سپس به رئوس اصلی و کلیِ موازینِ تشکیل دهندهِ دمکراسی در دورانِ گذار پرداخته میشود. بنظر نگارنده، در یک جامعهِ انسانیِ پیشرفته، مناسباتِ عمدهِ اجتماعی غیر کالائی، غیر کارمزدی و بدون وجودِ ارگانِ دولتیِ دارایِ انحصار قدرتِ قهری و در عوض، روابطی مبتنی بر وجودِ موازین و حقوقِ عمیقِ دمکراتیک و متشکل از شبکه هایی (سراسری و محلی) از نهاد های خود حکومتی و خود مدیریتیِ غیر متمرکز و هدفمند در راستایِ برابری و همبستگیِ انسانی میباشد. نطفه های اولیه این دمکراسی رادیکال در نوشته هایِ سوسیالیستهایِ قرن ۱۹ و ۲۰ و از جمله مارکس و انگلس مطرح گشته اند.
برای مثال، در رابطه با مدیریتِ دمکراتیک در جامعه، در جزوهِ “جنگ داخلی در فرانسه” که در واقع تحلیلی در موردِ تجربه کمون پاریس در حین انقلاب پاریس بین سپتامبر ۱۸۷۰ و میِ ۱۸۷۱ است، مارکس با برجسته نمودنِ اشکالِ دمکراتیک و ماهیتِ “جمهوریِ” کمون، به نوعی آنرا زمینه هایِ تئوریک و پراتیک برای دمکرات ها و سوسیالیستهای انقلابی در آینده معرفی میکند. در این نوشته” فدراسیون آزادِ کمونها” در پاریس و فرانسه تبلیغ میشود (تاکر ۶۲۷). کمون به مانندِ “شورایِ محلی” (بخش، منطقه…) که در همانحال “نهادِ قانوگذار، اجرائی و قضایی” است، معرفی میگردد که اعضایِ آن بر اساس “حق رای عمومی انتخاب میشدند” (همان:۶۳۲). کمونهای در سطوح روستا، شهر، منطقه و شورای سراسریِ (ملی)، تشکیل شده و اعضایِ آنها حول محورِ “قانون اساسیِ کمون” و بر اساس “انتخابات عمومی” انتخاب میشدند (۶۳۳). در واقع، کلیتِ ساختار سیاسیِ تشکیل دهندهِ مجموعه کمونهایِ گوناگونِ سراسری و محلی در پاریس و تعدادی از شهر هایِ دیگر مانندِ لیون که پایه هایِ اصلیِ “جمهوری واقعی” و “اجتماعیِ” را در آن ۹ ماه تشکیل میداد، نوعی “حکومت کارگری” و در کل “حکومتِ مزدم بوسیله مردم” بود (تاکر:۶۳۹-۶۲۷).
در عرصه دمکراسیِ اقتصادی، نظرِ مارکس (نقدی بر برنامه گوتا) این بود که در یک “جامعهِ تعاونیِ” مبتنی بر مالکیت اجتماعی، مناسبات کالائی و کارمزدی که هنوز نشانه هایِ جامعه کهن (سرمایه داری) است، دیگر وجود ندارد. مبادله کالا بر اساسِ مقدار ارزش مصرفِ تولید گشته و مفید و مستقیما مرتبط با فعالیت مشخصِ انسانی و نه بر اساسِ ارزش مبادله (معادلِ ترکیبی از متوسط مقدار نیرویِ (کمی و کیفیِ) کارِ لازمِ مجرد برای تولید)، صورت میگیرد. اصلِ حاکم در این رابطهِ اقتصادیِ غیر استثماری، بر محورِ “مبادلهّ نیرویِ کارِ تولید گشته در یک شکل برای نیروی کار برابر در شکلِ دیگر” استوار است. در این مرحلهِ اولِ کمونیستی ( عدمِ پیشرفتِ کافی در مناسبات تولیدی)، اصل اقتصادیِ “از هر کس در سطح توان و به هر کس به اندازهِ احتیاج” هنوز برقرار نمیگردد و در نتیجه با توجه به سیطرهِ حقوقِ بورژوا دمکراتیک، به وجود حکومتِ مردمی (کارگری) برای خدمت به جامعهِ انسانی نیاز است. در این دورانِ گذار؛ مناسباتِ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در شکل دمکراسی مستقیم سازماندهی میگردند و تشکل هایِ (انجمن ها، شوراها، پارلمانها، غیره) خود مدیریتیِ مردمی مسئولیتِ تامینِ مادی و حقوقی در ازای کار مفید انجام شده بوسیلهِ افراد بالغ در جامعه میباشند. در عین حال، تخصیص بخشهای معینی از ارزش اجنماعی تولید گشته برایِ تامینِ نیازهایِ عمومی، مانند: حقوقِ بازنشستگی، بیمهِ حوادث و خدماتِ عمومی (در حیطه های آموزش، درمان، غیره) در حیطهِ اختیاراتِ جکومتهایِ سراسری و محلیِ مردمی قرار میگیرد (تاکر: ۵۳۱-۵۲۹).
در واقع، بنظر مارکس و انگلس در هر دو فاز اول و دوم (نهایی)، دولت عمدتا به مثابهِ مدیریتِ دمکرانیک از سوی نمایندگانِ واقعی و در مواقعی، مستقیما از سویِ خودِ توده های مردم (پرولتاریا) قلمداد میشد. بدیهی است که امروزه، شرایط مادی و ذهنی برای هدایت جامعه به سوی مناسبات غیر کالائی و سوسیالبیستی، بدون وجود دولتِ سنتی که حامل رسالت و قهرِ طبقاتی است و بجایِ آن نهادِ اداریِ غیر سرکوبگر، فراهم میباشد. در قرن بیستم و بویژه در سه دههِ گذشته، ایده ها و راه کارهای متنوعِ دمکراتیک از جانبِ سوسیالیست های آزادیخواه مطرح گشته اند. با توجه به این موضوع که انحلال مالکیت خصوصی بر فعالیتهای خصوصی بتنهایی قدرت نابرابریِ قدرت اقتصادی را حذف نمیکند و ضروری است که برابری سیاسی و اقتصادی با هم برقرار گردند، ایده های متنوع مانند کنترل و تعاونیِ کارگری شبیه آنچه در مونترگان (اسپانیا) وجود دارد، اقتصاد مشارکتی (ب.م. مدل مورد نظرِ مایکل آلبرت و رابین راحنل) و “کنفدراسیون مجامعِ شهری” پیشنهاد شده از جانبِ موری بوکچین، از جمله نمونه هایِ عملی و راهکارهای پیشنهادی هستند.
در این حوزه، یکی از ایده هایِ خلاق، تحت عنوانِ “دمکراسیِ فراگیر” از سویِ تَکِس فوتوپولوس، اندیشمندِ اکوسوسیالیست مطرح گشته است. وی تاکید دارد که کنترل و مالکیتِ اجتماعی بر ابزار و فعالیتهایِ اقتصادی، بر مبنایِ برنامه ریزیِ دمکراتیک و آزادیِ انتخاب، باید در محیط زندگی (محله ها و بخش هایِ شهری ومناطقِ روستایی) و نه فقط در حیطه کار برقرار باشد. در جامعهِ مورد نظر وی که نهادِ سنتیِ حکومت و مناسباتِ کالایی وجود ندارند، مناطقِ تشکیل دهندهِ کنفدراسیونِ کشوری و ایالتیِ متشکل از انجمن هایِ تشکیل یافته در حیطهِ کار و محیطِ زندگی، بطور دمکراتیک و جمعی در مورد مسایل زندگی تصمیم گیری میکنند. سیاستهایِ عامِ اجتماعی و اقتصادی و از جمله چگونگیِ مکانیسم توزیعِ مایحتاجِ زندگی بطور رلیگان بر مبنای برگه های دارای ارزش مصرف برای نیازهای اساسیِ همگان و همچنین برای تامینِ مطالبات غیر ضرورِ فردی بر مبنایِ مقدارِ کار مفید انجام گشته برای جامعه، از سوی انجمنها تعیین گشته، بوسیله شوراهایِ اداریِ تحت کنترلِ انجمنها، سازماندهی میگردند. در واقع، بر این اساس، توزیع رایگانِ نیازهایِ اساسی زندگی بر مبنای تصمیمات مشترکِ توده ها در ظرفهای انجمنی و شورایی و تهیه احتیاجات غیر اساسی بر اساس کار داوطلبانه صورت میگیرد (به سوی یک دمکراسی فراگیر: ۲۵۴-۲۵۶). البته روشن است که مشخصات ویژه ساختاری و ارزشی با توجه به ویژگیهایِ جامعه مورد نظر انجام میگیرد. اما اصل بنیادین در اینجا این است که آن مرحلهِ انسانیِ مورد نظر در جامعه، عاری از مناسبات کالایی و هیرارشی قدرت حکومتی بوده، توده های مردم بر سرنوشت اقتصادی و اجتماعِ خود کنترل دمکراتیک داشته باشند.
اما موضوع مهم دیگر این است که چگونه از وضعبت کنونی، بویژه در ایران که در زیر بد ترین نوع از سیستمِ ستمگرانهِ سرمایه داری بسر میبرد، میتوان در جهت نیل به جامعه مورد نظر حرکت نمود. استراتژی موردِ نظر که نهایتا به ایجاد تغییر بنیادی در مناسبات اجتماعی ختم شود، چیست. برای مثال، ایده های طرح شده از جانب فوتوپولاس و بوکچین برای نیل به دمکراسی فراگیر در امتدادِ ساختار غیر متمرکز از نوعِ “مجامعِ شهریِ کنفدراسیون” در جوامع پبشرفته سرمایه داری بر پایهِ توانمند نمودن تجمع ها و نهاد هایِ مردمی (ب.م. انجمن ها، کمیته ها و شوراها) به موازاتِ نهاد های رسمیِ (ب.م. شورای شهر، فرمانداری، پارلمان و ریاست جمهوری) در مناطقِ محلی شهری، ایالتی و کشوری ارائه میگردد. تمرکز در این استراتژیِ برای عبورِ تدریجی از مناسبات استثماری و ستمگرانه و ایجادِ نهاد ها و ارزشهای دمکراتیک تر و عادلانه ترِ خود گردان در محیطهایِ کار و زندگی (ب.م. موسسات خود مدیریتی اقتصادی، تعاونیها وانجمنهایِ مسکونی) است که در دراز مدت موجبِ جذبِ مردم به مشارکت در آنها باشد (همان:۲۸۱-۲۸۳).
اما در جامعه ای مانند ایران که هر تجمع مردمی، از هرنوع اتحادیه مستقل صنفی گرفته تا سازمان سیاسی اپوزیسیون بشدت سرکوب میشوند و شالوده های اجتماعی بهم ریخته، از ضوابط و حقوق دمکراتیک خبری نیست؛ حرکت به سویِ جامعهِ مورد نظر، به زمینه سازی هایِ اولیه اجتماعی و سیاسی نیاز دارد. در شرایطی که سازمانهای چپ و مترقی نمیتوانند بطورِ علنی در فضای عمومی و فرهنگیِ جامعه برایِ دفاع از مطالبات مردم در راستای اهدافِ عدالتطلبانه، بویژه سوسیالیستی فعالیت کنند، اهمیت دارد که سطحی از کنشهایِ اپوزیسیون در حیطهِ مبارزه برایِ تحقق آزادیهایِ دمکراتیک و در صورت امکان پیروزیِ حداقل انقلاب سیاسی و در نتیجه برقراری آزادی های دمکراتیک، صرف گردد. با توجه به اینکه حداقل دستاوردِ متاثر از انقلابِ ۱۳۵۷، برکناری نظام سلطنت و باز شدنِ افقِ سیاسی برای نظامی غیر موروثی و انتخابِ مسئولانِ سیاسی بر اساسِ اصلِ حق رایِ همگانی بوده، پس جای اهمیت دارد، سعی گردد که مبارزاتِ پراکنده از سویِ جنبشها و جریانات آزادیخواه و عدالتجویِ مردمیِ پایبند به ارزشهای جهانشمول حقوق بشری و لائیسیته با همدیگر پیوند و همکاری در اشکالِ متنوعِ شبکه ای و جبهه ای پیدا نمایند. در صورت ظهور یک اپوزیسیونِ گسنرده و متحدِ مردمی و مستقل از قدرتهایی خارجی، حولِ محورِ اصولِ جمهوری خواهانه و سکولاریسم، پیروزیِ انقلابِ مردمی از چشم اندازِ مطمئن ترِ دمکراتیک برخوردار میگردد. در جامعهِ پسا انقلابی که دارایِ فضایِ باز و حقوقِ مدنی برای همگان باشد، مبارزه برای عمیق تر نمودن دمکراسیِ اجتماعی از شانس بیشتری برخوردار است.
برای مثال، بخشی از جنبش چپ که خواهان تلاش برای عبور از سرمایه داری در راستایِ ایجاد مناسباتِ اجتماعیِ غیر کالایی، عیر استثمارگرانه و بدونِ وجودِ سلطهِ یک نیرویِ حکومتیِ سرکوبگر و غیر قابلِ کنترل شده توسطِ افرادِ جامعه باشد، تنها در وجودِ ساختارِ سیاسی دمکراتیک و مبتنی بر حق رای همگانی (وجودِ یک جمهوریِ واقعی)، خواهد توانست برای آن اهدافِ ارزشمند تلاش ورزد. هم اکنون دیده میشود که حتی در کشورهایی که جریانات چپ و یا چپ میانه رو (ب.م یونان، ونزئولا، اکوادور) امور دولت را در دست گرفته اند با مشکلات عظیمی روبرو هستند. در وحله اول سوال اساسی این است که در شرایط کنونی منظور از توده های مردم و پرولتاریا (طبقات و اقشار کارگری و زحمتکش) که از دیدگاه سوسیالیسم قرار است ایجاد تغییرات رادیکال اقتصادی و اجتماعی توسط آنها انجام گردد، چیست؟ در ایران، تقریبا بالای ۹۵ درصد و به لحاظ فکری حدود ۷۰ درصد از توده های مردم در محدودهِ غیر بورژوازی زندگی میکنند. کمتر از ۵ درصد از فعالانِ اقتصادی در ایران بورژوا عستند و مابقی علاوه بر پرولتاریا، خرده پا، کشاورز، کارمند و بازاریان کوچک و… هستند.
در ایران کمتر از ۳۰ در صد از کارگران در بخشهای تولیدی و صنعتی کار میکنند و اکثریت آنها به مثابه کارمند، معلم، پرستار، بیکار و بازنشست در بخشهای مصرف و غیر مولد، فعالیت میکنند و یا غیر فعال هستند. البته، در سطحی که امکان داشته کارگران در حورهِ صنعت و همچنین در بخش مصرف تشکل های صنفی خود را تشکیل داده اند. در میان آنها میتوان از سندیکای مستقل اتوبوسرانی (تهران و حومه) و سندیکای نیشکر هفت تپه، اتحدیه آزاد کارگران، کانون مدافعان حقوق کارگر، هیات موسس سندیکای رانندگان و کامیونداران غرب و همچنین کانون صنفی معلمان شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران و کانون های صنفی فرهنگیان در استانها و شهر های ایران و تشکل های دانشجویی نام برد که از طریق اعتصابات و اعتراضات محلی و سراسری به مطالبات دمکراتیک (صنفی، اجتماعی و سیاسی) خود دامن میزنند. انقلاب ایران یک پدیده دمکراتیک است.
فرامرز دادور
۲۹ نوامبر، ۲۰۱۸
Takis Fotopoulod, “Towards an Inclusive Democract”, Cassell
نویسنده از کمون پاریس تفسیر بورژوا لیبرالی تحویل میدهد چون در انتها میگوید که وجود حاکمیت سرمایه داران بصورت بورژوا لیبرالی هست که امکان انقلاب کمونی را فراهم می سازد. اما انقلاب کمونی پاریس در شرایط حاکمیت بورژوا لیبرالی تحقق نیافت. برعکس انقلاب کمون پاریس تحت حاکمیت دیکتاتوری امپراطوری و استعمارگری ناپلئون سوم بود که با کودتا به حاکمیت رسیده بود و خود را رئیس جمهور مادام العمر اعلام کرده بود، بوجود آمد. تمام رشد صنایع پایه ای و انباشت سرمایه دارانه فرانسه در آن دوره بود. برعکس ، دموکراسی امروزی فرانسه، بر پایه نابودی کمون پاریس برقرار شد. انقلاب مثلا کبیر فرانسه بسرعت به انقلاب سرکوبگران سرمایه دار تبدیل شد نه دولت بورژوا دموکراتیک. دموکراسی امروزی فرانسه هم دموکراسی امپریالیستی و شیادی و چپاول است.
—-
نویسنده هستید، چرا حقایق را بیان نمیکنید؟
—-
مثلا، چرا نمیگوئید که در صد سال از دموکراسی آمریکا که در جنوب هم وجود داشت ، در جنوب برده داری هم بود. چطور دموکراسی جنوب با برده داری آنجا جور بود؟ برده داری هم در جنوب از طریق دموکراسی ایالتهای جنوبی از بین نرفت، بلکه برعکس از طریق جنگ ایالتهای شمالی با جنوبی ممکن شد.
—-
آیا این گویای این حقیقت نیست که دموکراسی طبقه سرمایه دار اصلا ارزشی برای انقلاب کمونیستی بردگان مزدی ندارد و اصلا جا و امکانی برای چنین انقلابی بوجود نمی آورد؟!
—-
آنچه که امکان انقلاب کمونیستی بردگان مزدی را فراهم میکند آگاهی بردگان مزدی از برده بودن خود و اراده از بین بردن این بردگی است. مسئله جوامع طبقاتی دموکراسی نیست. مسئله جوامع طبقاتی استثمار نیروی کار و سوء استفاده از انسانها برای برتری پیدا کردن، مدیر شدن و حکومت کردن است. حاکمیت بورژوا لیبرالی هم نوعی از این سوء استفاده و استثمارگری ست.
***
نویسنده نوشته:
“اما در جامعه ای مانند ایران که هر تجمع مردمی، از هرنوع اتحادیه مستقل صنفی گرفته تا سازمان سیاسی اپوزیسیون بشدت سرکوب میشوند و شالوده های اجتماعی بهم ریخته، از ضوابط و حقوق دمکراتیک خبری نیست؛ حرکت به سویِ جامعهِ مورد نظر، به زمینه سازی هایِ اولیه اجتماعی و سیاسی نیاز دارددر شرایطی که سازمانهای چپ و مترقی نمیتوانند بطورِ علنی در فضای عمومی و فرهنگیِ جامعه برایِ دفاع از مطالبات مردم در راستای اهدافِ عدالتطلبانه، بویژه سوسیالیستی فعالیت کنند،. “
—-
یعنی پیش فرض برقراری کنترل شورائی جامعه توسط بردگان مزدی وجود ندارد.
—-
یعنی بحثهای فوتوپولاس و بوکچین بر پیش فرض حکومت بورژوا دموکراتیک سرمایه داری قرار دارد.
—-
اما ما می بینیم که برعکس نظر نویسنده، هیچ اثری از تمایل انقلاب سوسیالیستی کارگری در جامعه دموکراتیکی که آندو در آن زندگی میکردند وجود ندارد.
—-
دلیل آن چیست؟
—-
غیر از آن است که جامعه دموکراتیک بورژوائی مورد علاقه نویسنده هم پیش فرض انقلاب سوسیالیستی نیست و چنین پیش فرضی را بوجود نمی آورد.
—-
پیش فرض انقلاب سوسیالیستی و کمونی، آگاهی به ضرورت الغای بردگی مزدی است نه دموکراتیک کردن حاکمیت استثمارگران تا امثال نویسنده آزادی درست کردن حزب و تشکیلات داشته باشند. بفرمائید ، در غرب آزادی حزب و تشکیلات هم دارید. کجاست انقلاب سوسیالیستی و کمونی شما در آنجا؟
—-
این مقاله بخوبی نشان میدهد که درک نویسندگان اینچنینی از واقعیت سرمایه داری اصلا درست نیست و یا سرمایه داری را بدرستی بصورت نظام واقعی یردگی مزدی نشان نمیدهند. آین گونه نویسندگان اصلا درک درستی از سرگوبگری طبقه سرمایه دار در جوامع دموکراتیک غربی ندارند و هزاران کاغذ سیاه میکنند که جامعه ما باید مثل جامعه کشورهای غربی شود تا امکان انقلاب سوسیالیستی فراهم گردد، اما می بینیم که هیچ اثری از انقلاب سوسیالیستی در جوامع غربی وجود ندارد.
—-
در غرب ارزشهای حقوق بشری و لائیسیته وجود دارد. چرا بجای انقلاب سوسیالیستی و کمونی، امپریالیسم جهانخوار و نئولیبرالیسم ریاکار و محافظه کار و مشوق نژادپرستی و غیره رشد و نمو داشته است؟ دلیلش کاملا روشن است. دموکراسی لیبرال بورژوائی چون بردگی مزدی را پنهان میکند، راه هر نوع خر کردن کارگران و سرکوب آنها را فراهم می نماید. برای همین برعکس نظر نویسنده، نفی این بورژوازی لیبرال برای ما بردگان مزدی کلیدی است نه رفتن زیر رهبری آن و کمک کردن به آنها که دستگاه دولتی خودشان را برای مدیریت ما بنا کنند.
***
طبقه سرمایه دار اقلیت کوچکی در جامعه است. این طبقه سیاستمدار و پلیس و سرکوبگر ندارد. این طبقه بخشی از طبقه کارگر را علیه بقیه طبقه کارگر استخدام میکند. برای همین تعجب آور نیست که کتابخوانها و وکلا و جامعه شناسان و فلاسفه ی پیدا شوند که کارشان دائم حفظ سیستمهای سیاسی اربابان سرمایه دار بطرق گوناگون باشد. هرچه باشد، مقوله مرکزی آن سرپوش گذاشتن بر واقعیت بردگی مزدی است.
نویسنده به مشکل اصلی جامعه پی نبرده است و یا آنرا کتمان میکند. مشکل اصلی جامعه دموکراسی نیست، مشکل اصلی جامعه بردگی مزدی است. برای همین مسئله اصلا آزادی دموکراتیک برای “مردم” نیست، مسئله استثمار طبقه کارگر بصورت بردگی مزدی است. دموکراسی پارلمانی طبقه سرمایه دار با استثمار نیروی کار جور در می آید. چرا این حقیقت را کتمان میکنید؟
—
قرار هم نیست که در پارلمان دموکراتیک طبقه سرمایه دار بر سر استثمار و این حرفها بحث شود. کلا قانون اساسی و قوانین سیاسی دموکراسی سرمایه داری بر اساس انحصار مالکیت بر وسایل تولید در دست عده ای و بی بهره بودن بخش عظیمی از جامعه از بهره برداری مستقیم از نیروی های مولده برای خود، شکل میگیرد.
—
خود جناب بمن بگو کجا در پارلمانهای دموکراتیک کشورهای غربی بر سر مسئله استثمار نیروی کار بحث می شود؟ هیچ جا. پس آیا شما میخواهید ما بردگان مزدی را گول زده وارد مشغولیات پارلمانی بورژواها کنید؟!
—
نویسنده نوشته است:
—
“اهمیت دارد که سطحی از کنشهایِ اپوزیسیون در حیطهِ مبارزه برایِ تحقق آزادیهایِ دمکراتیک و در صورت امکان پیروزیِ حداقل انقلاب سیاسی و در نتیجه برقراری آزادی های دمکراتیک، صرف گردد.”
—
منظور او از انقلاب سیاسی، بوجود آوردن دولت دموکراتیک پارلمانی بورژوائی است.
—
تا وقتی که رهائی از بردگی مزدی به هدف اصلی جنبش توده ها تبدیل نشده هر نوع مبارزه برای آزادی فقط آزادی استثمارگران خواهد بود.
—
مثلا، یک زن سرمایه داری که طرفدار آزادی دموکراتیک در ایران است، طرفدار آزادی زن برده مزدی از سرمایه داری نیست. او حاضر است اسلام و دیکتاتوری بماند تا دست به ارباب کارگران بودن او زده نشود.
—
زن برده مزدی با آن زن سرمایه دار در آزادی زن از حجاب اجباری هم منافع است، اما با آن زن در استثمارکردن خود مخالف. در این وضعیت، کدام یک باید کوتاه بیایند؟ آنکه دو ستم می بیند (زنی که برده مزدی است) و یا آنکه یک ستم می بینید (زن سرمایه دار)؟
—
آنکه راه زن سرمایه دار را انتخاب کند، اعتنائی به ستمی که زن کارگر می بیند نمی کند. آنکه راه زن برده مزدی را دنبال میکند، کل بشریت را رها میکند.
—
پس کاملا به عقل و علم جور در می آید که اگر مثلا قرار است برای “آزادی های دموکراتیک” مبارزه شود، لازم است که تنها آنرا در چهارچوب مبارزه برای الغای بردگی مزدی دید و بدون آن، به آن بهائی نداد.
—
زیاکاری دیگر این است که زنان سرمایه دار هوادار آزادی زن در تحلیل نهائی زنان برده مزدی را برای کار و زحمت مبارزه اجتماعی جلو می اندازند و توده های عظیم زن برده مزدی هستند که رژیم سرنگون خواهند کرد نه زنان سرمایه دار. پس زحمت انقلاب دموکراتیک زنان سرمایه دار را هم باید توده های عظیم زن برده مزدی بکشند.
—
بهرحال این درست نیست که از کارگران بخواهیم که در راهی قدم بگذارند که در خدمت آزدی آنها از بردگی مزدی نیست.
—
بوجود آوردن وحدت در درون مخالفان جمهوری اسلامی ضروری است اما کی گفته که قرار است این وحدت حول ایدئولوژی استثمار گری سرمایه دار انجام شود؟ فقط سیاستمداران سرمایه داری. نویسنده مقاله میخواهد وحدت و جنبش حول ایدئولوژی سرمایه داران انجام بگیرد و اصلا حرفی از الغای بردگی مزدی و مرکزی بودن آن نمی زند. این اصلا قابل قبول نیست.
—
به شما قول میدهم که اگر طبقه کارگر ایران حول الغای بردگی مزدی متحد شود، تمام بورژوا دموکراتهای امروزی به اسلامیون خواهند پیوست. اینها فعلا دم از آزادی میزنند تا بردگان مزدی ناآگاه برای آنها حکومت براندازند. هنوز هیچ چیزی نشده، بخشی از آنها به بورژوا امپریالیستهای بزرگ پیوسته اند!!!
—
***