میتوان گفت که نیل به دمکراسیِ واقعی، هدف اصلی برای جنبش های آزادیخواه و عدالتجو در جهان و ایران است. در خطوط زیر تلاش میگردد که طیِ اشاره به ارکانِ اصلیِ تشکیل دهندهِ آن، بیشتر به مشخصاتِ دوران گذار به دمکراسی در ایران پرداخته شود. در اینجا منظور از دمکراسی به مفهومِ حکومتِ مردمی و تشکیل دهندهِ آن نوع مناسباتِ اجتماعی است که شاملِ  ارزشهایِ دمکراتیک (ب.م. آزادیهایِ مدنی و حق رای عمومی) و اشکالِ دمکراتیک (ب.م. انتخابات آزاد و ارگان های مردمی در اشکال پارلمان، شورا و انجمن) برای مشارکتِ همگان در امور جامعه باشد. بحت اصلی در اینجا این است که تنها با وجودِ دمکراسی و تعمیقِ آن در اشکالِ خود حکومتی است که توده های مردم و بویژه طبقاتِ زحمتکش به عدالت اقتصادی و اجتماعی دست میابند.

   اگر منظور از دمکراسی سیاسی، حاکمیت مردم برایِ ادارهِ سیاسی و نه فقط دسترسی به ابزار دولتی (حداقل در مرحلهِ گذار) است و منظور از دمکراسی اقتصادی، وجودِ مالکیت و کنترلِ اجتماعی و نه تنها مالکیت دولتی (باز هم حداقل در مرحلهِ گذار) در عرصهِ تولید و توزیع است، در صورت برقراری دمکراسیِ واقعی (سیاسی و اقتصادی)،  توده های مردم از آزادی انتخاب و حقوقِ گسترده تری برای مشارکتِ آگاهانه و موثر در امور جامعه برخوردار میشوند. دمکراسی تنها شیوهِ مدیزیتِ اداری نیست بلکه عادلانه ترین نوعِ سازماندهیِ سیاسی و اجتماعیِ ممکن، نیز میباشد.  بنابراین، استقرارِ آن در سیستمهایِ بستهِ ایدئولوژیک امکان ناپذیر است. در واقع، آنچه که مردم را در جامعه برای دمکراسی و عدالت اجتماعی متحد میکند، لزوما وجود ارزشهایِ مشترک ایدئولوژیک، مذهبی و فرهنگی نیست، بلکه اعتقاد به سعادتِ همگانی بر پایهِ مجموعه نهاد ها و شیوهِ سازماندهیِ دمکراتیکِ مقدور است. به گفته هانا آرنت؛ در دورانِ کنونی، فعالیت سیاسی در راستایِ جامعهِ انسانی “فقط ابزاری برایِ نیل به هدف نیست بلکه خودش خواستهِ اصلی را تشکیل میدهد” (تکس فوتوپولوس:۲۱۸). در واقع، مشارکت فعال در امور جامعه نباید تنها برای بهبودی زندگی انسانی انجام گیرد، بلکه، همچنین جهتِ  دست یافتن به شالوده ها و ارزشهایِ تشکیل دهندهِ جوامع انسانی، مانند: آزادی، برابری،عدالت و همبستگی، نیز میباشد.

   در عین حال، از نگاه جنبش آزادخواه چپ مهم است که یک چشم انداز کلی از دمکراسی ارائه گردد و البته اهمیت دارد که بینِ دمکراسی در یک جامعه ایده آل و در دورانِ گذار تفاوت قائل شود. در خطوطِ پایین پس از ذکر مشخصاتِ دمکراتیک در موردِ یک جامعهِ پیشرفتهِ آزاد و عادلانه، سپس به رئوس اصلی و کلیِ موازینِ تشکیل دهندهِ دمکراسی در دورانِ گذار پرداخته میشود. بنظر نگارنده، در یک جامعهِ انسانیِ پیشرفته، مناسباتِ  عمدهِ اجتماعی غیر کالائی، غیر کارمزدی و بدون وجودِ ارگانِ دولتیِ دارایِ انحصار قدرتِ قهری و در عوض، روابطی مبتنی بر وجودِ موازین و حقوقِ عمیقِ دمکراتیک و متشکل از شبکه هایی (سراسری و محلی) از نهاد های خود حکومتی و خود مدیریتیِ غیر متمرکز و هدفمند در راستایِ برابری و همبستگیِ انسانی میباشد. نطفه های اولیه این دمکراسی رادیکال در نوشته هایِ سوسیالیستهایِ قرن ۱۹ و ۲۰ و از جمله مارکس و انگلس مطرح گشته اند.

    برای مثال، در رابطه با مدیریتِ دمکراتیک در جامعه، در جزوهِ “جنگ داخلی در فرانسه” که در واقع تحلیلی در موردِ تجربه کمون پاریس در حین انقلاب پاریس بین سپتامبر ۱۸۷۰ و میِ ۱۸۷۱ است، مارکس با برجسته نمودنِ اشکالِ دمکراتیک و ماهیتِ “جمهوریِ” کمون، به نوعی آنرا زمینه هایِ تئوریک و پراتیک  برای دمکرات ها و سوسیالیستهای انقلابی در آینده معرفی میکند. در این نوشته” فدراسیون آزادِ کمونها” در پاریس و فرانسه تبلیغ میشود (تاکر ۶۲۷). کمون به مانندِ “شورایِ محلی” (بخش، منطقه…) که در همانحال “نهادِ قانوگذار، اجرائی و قضایی” است، معرفی میگردد که اعضایِ آن بر اساس “حق رای عمومی انتخاب میشدند” (همان:۶۳۲). کمونهای در سطوح روستا، شهر، منطقه و شورای سراسریِ (ملی)، تشکیل شده و اعضایِ آنها حول محورِ “قانون اساسیِ کمون” و بر اساس “انتخابات عمومی” انتخاب میشدند (۶۳۳). در واقع، کلیتِ ساختار سیاسیِ تشکیل دهندهِ مجموعه کمونهایِ گوناگونِ سراسری و محلی در پاریس و تعدادی از شهر هایِ دیگر مانندِ لیون که پایه هایِ اصلیِ “جمهوری واقعی” و “اجتماعیِ” را در آن ۹ ماه  تشکیل میداد، نوعی “حکومت کارگری” و در کل “حکومتِ مزدم بوسیله مردم” بود (تاکر:۶۳۹-۶۲۷).

    در عرصه دمکراسیِ اقتصادی، نظرِ مارکس (نقدی بر برنامه گوتا) این بود که در یک “جامعهِ تعاونیِ” مبتنی بر مالکیت اجتماعی، مناسبات کالائی و کارمزدی که هنوز نشانه هایِ جامعه کهن (سرمایه داری) است، دیگر وجود ندارد. مبادله کالا  بر اساسِ مقدار ارزش مصرفِ تولید گشته و مفید و مستقیما مرتبط با فعالیت مشخصِ انسانی و نه بر اساسِ ارزش مبادله (معادلِ ترکیبی از متوسط مقدار نیرویِ (کمی و کیفیِ) کارِ لازمِ مجرد برای تولید)، صورت میگیرد. اصلِ حاکم در این رابطهِ اقتصادیِ غیر استثماری، بر محورِ “مبادلهّ نیرویِ کارِ تولید گشته در یک شکل برای نیروی کار برابر در شکلِ دیگر” استوار است. در این مرحلهِ اولِ کمونیستی ( عدمِ پیشرفتِ کافی در مناسبات تولیدی)، اصل اقتصادیِ “از هر کس در سطح توان و به هر کس به اندازهِ احتیاج” هنوز برقرار نمیگردد و در نتیجه با توجه به سیطرهِ حقوقِ بورژوا دمکراتیک، به وجود حکومتِ مردمی (کارگری) برای خدمت به جامعهِ انسانی نیاز است. در این دورانِ گذار؛ مناسباتِ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی  در شکل دمکراسی مستقیم سازماندهی میگردند و تشکل هایِ (انجمن ها، شوراها، پارلمانها، غیره) خود مدیریتیِ مردمی مسئولیتِ تامینِ مادی و حقوقی در ازای کار مفید انجام شده بوسیلهِ افراد بالغ در جامعه میباشند.  در عین حال، تخصیص بخشهای معینی از ارزش اجنماعی تولید گشته برایِ تامینِ نیازهایِ عمومی، مانند: حقوقِ بازنشستگی، بیمهِ حوادث و خدماتِ عمومی (در حیطه های آموزش، درمان، غیره) در حیطهِ اختیاراتِ جکومتهایِ سراسری و محلیِ مردمی قرار میگیرد  (تاکر: ۵۳۱-۵۲۹).

   در واقع، بنظر مارکس و انگلس در هر دو فاز اول و دوم (نهایی)، دولت عمدتا به مثابهِ مدیریتِ دمکرانیک از سوی نمایندگانِ واقعی و در مواقعی، مستقیما  از سویِ خودِ توده های مردم (پرولتاریا) قلمداد میشد. بدیهی است که امروزه، شرایط مادی و ذهنی برای هدایت جامعه به سوی مناسبات غیر کالائی و سوسیالبیستی، بدون وجود دولتِ سنتی که حامل رسالت و قهرِ طبقاتی است و بجایِ آن نهادِ اداریِ غیر سرکوبگر، فراهم میباشد. در قرن بیستم و بویژه در سه دههِ گذشته، ایده ها و راه کارهای متنوعِ دمکراتیک از جانبِ  سوسیالیست های آزادیخواه مطرح گشته اند. با توجه به این موضوع که انحلال مالکیت خصوصی بر فعالیتهای خصوصی بتنهایی قدرت نابرابریِ قدرت اقتصادی را حذف نمیکند و ضروری است که برابری سیاسی و اقتصادی با هم برقرار گردند، ایده های متنوع مانند کنترل و تعاونیِ کارگری شبیه آنچه در مونترگان (اسپانیا) وجود دارد، اقتصاد مشارکتی (ب.م. مدل مورد نظرِ مایکل آلبرت و رابین راحنل) و “کنفدراسیون مجامعِ شهری” پیشنهاد شده از جانبِ موری بوکچین، از جمله نمونه هایِ عملی و راهکارهای پیشنهادی هستند.

   در این حوزه، یکی از ایده هایِ خلاق، تحت عنوانِ “دمکراسیِ فراگیر” از سویِ  تَکِس فوتوپولوس، اندیشمندِ اکوسوسیالیست مطرح گشته است. وی تاکید دارد که کنترل و مالکیتِ اجتماعی بر ابزار و فعالیتهایِ اقتصادی، بر مبنایِ برنامه ریزیِ دمکراتیک و آزادیِ انتخاب، باید در محیط زندگی (محله ها و بخش هایِ شهری ومناطقِ روستایی) و نه فقط در حیطه کار برقرار باشد. در جامعهِ مورد نظر وی که نهادِ سنتیِ حکومت و مناسباتِ کالایی وجود ندارند، مناطقِ تشکیل دهندهِ کنفدراسیونِ کشوری و ایالتیِ متشکل از انجمن هایِ تشکیل یافته در حیطهِ کار و محیطِ زندگی، بطور دمکراتیک و جمعی در مورد مسایل زندگی تصمیم گیری میکنند. سیاستهایِ عامِ اجتماعی و اقتصادی و از جمله چگونگیِ مکانیسم توزیعِ  مایحتاجِ زندگی بطور رلیگان بر مبنای برگه های دارای ارزش مصرف برای نیازهای اساسیِ همگان و همچنین برای تامینِ مطالبات غیر ضرورِ فردی بر مبنایِ مقدارِ کار مفید انجام گشته برای جامعه، از سوی انجمنها تعیین گشته، بوسیله شوراهایِ اداریِ تحت کنترلِ انجمنها، سازماندهی میگردند. در واقع، بر این اساس، توزیع رایگانِ نیازهایِ اساسی زندگی بر مبنای  تصمیمات مشترکِ توده ها در ظرفهای انجمنی و شورایی و تهیه  احتیاجات غیر اساسی بر اساس کار داوطلبانه صورت میگیرد (به سوی یک دمکراسی فراگیر: ۲۵۴-۲۵۶). البته روشن است که مشخصات ویژه ساختاری و ارزشی با توجه به ویژگیهایِ جامعه مورد نظر انجام میگیرد. اما اصل بنیادین در اینجا این است که آن مرحلهِ انسانیِ مورد نظر در جامعه، عاری از مناسبات کالایی و هیرارشی قدرت حکومتی بوده، توده های مردم بر سرنوشت اقتصادی و اجتماعِ خود کنترل دمکراتیک داشته باشند.

   اما موضوع مهم دیگر این است که چگونه از وضعبت کنونی، بویژه در ایران که در زیر بد ترین نوع از سیستمِ ستمگرانهِ سرمایه داری بسر میبرد، میتوان در جهت نیل به جامعه مورد نظر حرکت نمود. استراتژی موردِ نظر که نهایتا به ایجاد تغییر بنیادی در مناسبات اجتماعی ختم شود، چیست. برای مثال، ایده های طرح شده از جانب فوتوپولاس و بوکچین برای نیل به دمکراسی فراگیر در امتدادِ ساختار غیر متمرکز از نوعِ “مجامعِ شهریِ کنفدراسیون” در جوامع پبشرفته سرمایه داری بر پایهِ توانمند نمودن تجمع ها و نهاد هایِ مردمی (ب.م. انجمن ها، کمیته ها و شوراها) به موازاتِ نهاد های رسمیِ (ب.م. شورای شهر، فرمانداری، پارلمان و ریاست جمهوری) در مناطقِ محلی شهری، ایالتی و کشوری ارائه میگردد. تمرکز در این استراتژیِ برای عبورِ تدریجی از مناسبات استثماری و ستمگرانه و ایجادِ نهاد ها و ارزشهای دمکراتیک تر و عادلانه ترِ خود گردان در محیطهایِ کار و زندگی (ب.م. موسسات خود مدیریتی اقتصادی، تعاونیها وانجمنهایِ مسکونی)  است که در دراز مدت موجبِ جذبِ مردم به مشارکت در آنها باشد (همان:۲۸۱-۲۸۳).     

   اما در جامعه ای مانند ایران که هر تجمع مردمی، از هرنوع اتحادیه مستقل صنفی گرفته تا سازمان سیاسی اپوزیسیون بشدت سرکوب میشوند و شالوده های اجتماعی بهم ریخته، از ضوابط و حقوق دمکراتیک خبری نیست؛ حرکت به سویِ جامعهِ مورد نظر، به زمینه سازی هایِ اولیه اجتماعی و سیاسی نیاز دارد. در شرایطی که سازمانهای چپ و مترقی نمیتوانند بطورِ علنی در فضای عمومی و فرهنگیِ  جامعه برایِ دفاع از مطالبات مردم در راستای اهدافِ عدالتطلبانه، بویژه سوسیالیستی فعالیت کنند، اهمیت دارد که سطحی از کنشهایِ اپوزیسیون در حیطهِ مبارزه برایِ تحقق آزادیهایِ دمکراتیک و در صورت امکان پیروزیِ حداقل انقلاب  سیاسی و در نتیجه برقراری آزادی های دمکراتیک، صرف گردد. با توجه به اینکه حداقل دستاوردِ متاثر از انقلابِ ۱۳۵۷، برکناری نظام سلطنت و باز شدنِ افقِ سیاسی برای نظامی غیر موروثی و انتخابِ مسئولانِ سیاسی بر اساسِ اصلِ حق رایِ همگانی بوده، پس جای اهمیت دارد، سعی گردد که مبارزاتِ پراکنده از سویِ جنبشها و جریانات آزادیخواه و عدالتجویِ مردمیِ پایبند به ارزشهای جهانشمول حقوق بشری و لائیسیته با همدیگر پیوند و همکاری در اشکالِ متنوعِ شبکه ای و جبهه ای پیدا نمایند. در صورت ظهور یک اپوزیسیونِ گسنرده و متحدِ مردمی و مستقل از قدرتهایی خارجی، حولِ محورِ اصولِ جمهوری خواهانه و سکولاریسم، پیروزیِ انقلابِ مردمی از چشم اندازِ مطمئن ترِ دمکراتیک برخوردار میگردد. در جامعهِ پسا انقلابی که دارایِ فضایِ باز و حقوقِ مدنی برای همگان باشد، مبارزه برای عمیق تر نمودن دمکراسیِ اجتماعی از شانس بیشتری برخوردار است.

   برای مثال، بخشی از جنبش چپ که خواهان تلاش برای عبور از سرمایه داری در راستایِ ایجاد مناسباتِ اجتماعیِ غیر کالایی، عیر استثمارگرانه و بدونِ وجودِ سلطهِ یک نیرویِ حکومتیِ سرکوبگر و غیر قابلِ کنترل شده توسطِ افرادِ جامعه باشد، تنها در وجودِ ساختارِ سیاسی دمکراتیک و مبتنی بر حق رای همگانی (وجودِ یک جمهوریِ واقعی)، خواهد توانست برای آن اهدافِ ارزشمند تلاش ورزد. هم اکنون دیده میشود که حتی در کشورهایی که جریانات چپ و یا چپ میانه رو (ب.م یونان، ونزئولا، اکوادور) امور دولت را در دست گرفته اند با مشکلات عظیمی روبرو هستند. در وحله اول سوال اساسی این است که در شرایط کنونی منظور از توده های مردم و پرولتاریا (طبقات و اقشار کارگری و زحمتکش) که از دیدگاه سوسیالیسم قرار است ایجاد تغییرات رادیکال اقتصادی و اجتماعی توسط آنها انجام گردد، چیست؟ در ایران، تقریبا بالای ۹۵ درصد و به لحاظ فکری حدود ۷۰ درصد از توده های مردم در محدودهِ غیر بورژوازی زندگی میکنند. کمتر از ۵ درصد از فعالانِ اقتصادی در ایران بورژوا عستند و مابقی علاوه بر پرولتاریا، خرده پا، کشاورز، کارمند و بازاریان کوچک و… هستند.

   در ایران کمتر از ۳۰ در صد از کارگران در بخشهای تولیدی و صنعتی کار میکنند و اکثریت آنها به مثابه کارمند، معلم، پرستار، بیکار و بازنشست در بخشهای مصرف و غیر مولد، فعالیت میکنند و یا غیر فعال هستند. البته، در سطحی که امکان داشته کارگران در حورهِ صنعت و همچنین در بخش مصرف تشکل های صنفی خود را تشکیل داده اند. در میان آنها میتوان از سندیکای مستقل اتوبوسرانی (تهران و حومه) و سندیکای نیشکر هفت تپه، اتحدیه آزاد کارگران، کانون مدافعان حقوق کارگر، هیات موسس سندیکای رانندگان و کامیونداران غرب و همچنین کانون صنفی معلمان شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران و کانون های صنفی فرهنگیان در استانها و شهر های ایران و تشکل های دانشجویی  نام برد که از طریق اعتصابات و اعتراضات محلی و سراسری به مطالبات دمکراتیک (صنفی، اجتماعی و سیاسی) خود دامن میزنند. انقلاب ایران یک پدیده دمکراتیک است.

فرامرز دادور

۲۹ نوامبر، ۲۰۱۸     

Takis Fotopoulod, “Towards an Inclusive Democract”, Cassell