سوسیالیسم رهایی بخش به مثابه بدیل چپ رادیکال
فرامرز دادور

Print Friendly, PDF & Email

 بعد از فروپاشیِ سوسیالیسمِ واقعا موجود، جنبش چپ جهانی در سه دههِ پیش دچارِ تحولات و پستی و بلندی هایِ گوناگونی بوده، چگونگی در پیشرفتِ سیاسیِ آن هنوز نامعلوم است. گرچه، جهان در قرن بیستم شاهد دستاورد هایِ ناشی از مبارزاتِ سوسیالیستی بود که ارزش هایی از جمله اعتقاد به حقوق و عدالت اجتماعی، تضمین اشتغال، آموزش و درمانِ رایگان را در بر میگیرد، ولی آنچه که هدف اصلی یشمار میرود، یعنی ایحادِ مناسباتِ عادلانه، غیر استثماری و مبتنی بر خود حکومتی در عرصهِ ادارهِ جامعه و خود مدیریتی در حیطه مناسبات اقتصادی، هنوز در هیچ نقطه دنیا، کاملا موجودیت پیدا ننموده است. با توجه به تجربیاتِ حاکی از تلاش برای ایجادِ “سوسیالیسم” در سدهِ گذشته، حداقل روشن شده است که راهکرد هایِ مشخص برای ایجاد سوسیالیسم، تنها میتوانند در  پروسه مبارزاتِ انقلابی در هرجامعه پدیدار گردد. اما در کل میتوان گفت که نیل به جامعهِ میتنی بر روابط انسانیِ حاکی از ارزش های خود رهایی و خود گردانی، در قید وقوعِ دگرگونی انقلابی در مناسباتِ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و استقرارِ حکومتی غیر متمرکز، شبکه ای و مبتنی بر دمکراسیِ مستقیم، انجام پذیر است. سوال عمده در پیش رویِ جنبش چپ این است که با توجه به واقعبات جهانی و شرایط ویژه ایران، در صورت پیروزی انقلاب مردمی، مشخصات اصلیِ سوسیالیسم مورد نظر ما چیست که البته راهکار های مبارزاتی جهت نیل به آن به دوران گذارِ هدفمند نیاز دارد.  

 شکی نیست که در صورت اسقرار ساختار دمکراتیک سیاسی و وحود حکومت مترقی و مورد انتخابِ مردم، بویژه اگر که دارای برنامه هایِ متاثر از ارزش هایِ عدالتجویانه و با سمتگیریِ سوسیالیستی باشد، جامعه بیش از هرچیز با مقاومتِ قدرتهایِ سرمایه داری و نهاد هایی وابسته به آنها روبرو میگردد. تاریخا، تجربیاتِ کشور هائی که راه رشد غیر سرمایه داری اتخاذ نمودند، نشان میدهند که بعد از پیروزیِ جنبش هایِ سوسیالیستی و آزادیبخش از انقلاب اکتر ببعد و بویژه در سالهایِ ۶۰، ۷۰ و ۸۰؛ رژیمهایِ نوخاستهِ مردمی که تحت تاثیرِ ارزش هایِ عدالتجویانهِ سوسیالیستیِ مطرح در آن دوران، سیاستهای مبتنی بر سمتگیری سوسیالیستی (گرچه ناموفق) اتخاذ نمودند، با موانع عظیمی روبرو گشتند. در کشورهای استقلال یافته، سیاستمداران  برای مقابله با آسیب هایِ وارد شدهِ ناشی از وابستگی اقتصادی این کشورها به سرمایه هایِ جهانی که بخشا موجب عقب ماندگی در رشد صنایع داخلی، روند نامتعادل در انباشت سرمایه و توام با استثمار شدید، مبادله نابرابر و انتقال بخش عمده ارزش از تولید گشته اجتماعی به کشورهای متروپل بود، به سیاستهایِ حمایت از تولیداتِ بومی و در واقع اتخاذ اقتصادِ شبهِ کینزی روی آوردند. با اینکه در این جوامع، برای مدتِ محدودی (از اوایل ۶۰ تا اواسط ۷۰) سیاستهایِ اقتصادیِ حمایتی در عرصه هایِ کشاورزی و صنایع تولیدی، موفقیتهای نسبی ببار آورد، اما سالهای متعاقب آن، بدلایل گوناگون و از جمله وجودِ نابرابری در مبادلات اقتصادی با کشورهای پیشرفته صنعتی، عدم  تمرکز بر تولید کالاهای سرمایه ای، تداومِ استثمار و فاصلهِ طبقاتی، استیلایِ سیاستهایِ بوروکراتیک و خودکامهِ جکومتی و البته مهمتر از همه، ادامهِ رشد اقتصادی (انباشت سرمایه) تحت لوایِ منطق منفعتجویانهِ سرمایه داری؛ توسعهِ عادلانه و پابدار اقتصادی در این جوامعِ متحول گردیده از انقلابات مردمی را، با بن بست روبرو ساخت.

در واقع در ۵ دههِ گذشته در کشورهایی که بر اساس تئوری وابستگی، استراتژی اقتصادی مبتنی بر حمایتِ دولت از صنایعِ داخلی (استراتژیِ جایگزین واردات) با هدف خود کفائی ملی و خروج از زیر یوغِ سرمایه هایِ گلوبال، مقاومت در برابر آزاد سازیِ اقتصادی و وارداتِ بیرویه محصولات خارجی  و در واقع  کمک به ایجاد اشتغال و بهبودی در وضعیت حقوقِ  اجتماعی و کارگری، از جمله تامینِ اموزش و درمانِ رایگان را اتخاذ نموده بودند؛ نتایجِ متناقضی حاصل گردید. در اغلبِ این جوامع نه فقط  مناسبات غیر دمکراتیکِ سیاسی و آکنده از هیرارشیِ قدرت و خودکامگی اداری حاکم گردید، بلکه در عرصه اقتصادی که هنوز بر اساس منطق اقتصاد سرمایه داری عمل میکرد، بخاطر ایجادِ خلل در گردشِ کالا بین داخل و خارج از کشور (بویژه که در این جوامع توسعه یابنده، اقتصاد عمدتا به تهیهِ محصولات غیر سرمایه ای محدود بوده است) و در نتیجه ظهورِ اشباع در تولید کالا های مصرفی در بازار داخلی و در واکنش به آن، کند شدنِ رشد اقتصادی؛ بخشا باعث ایجاد تراکم در مشکلات شد و به تداوم عقب افتادگیِ بیشترِ اقتصادی/اجتماعی، در مقایسه با کشور های پیشرفته صنعتی، منجر گشت. تجربهِ این کشورها نشان میدهد که پیشرفت اجتماعی در راستای خود کفائی و توزیع نسبیِ ثروت، اگر بر اساسِ بکار گیریِ منطقِ منفعتجویانهِ سرمایه داری و تبعیت از قانونِ ارزش (توزیع کالا و ارزش اجتماعی بر اساس مناسبات بازار)، گزچه همراهِ با سیاستِ رفاهی مانندِ توزیع یارانه های دولتی باشد که عمدتا بدون حساب و کتاب و بر مبنای استفاده بیرویه از منابع عمومی، بدون پشتوانه اقتصادی و صنایعِ تولیدیِ لازم و نبود شفافیتِ اداری بوده است، رشد اقتصادیِ  پایدار انجام نگرفته و در عوض ناهنجاریهای عمیق اقتصادی بیشمار از جمله بیکاری و افزایش در نرخ تورم و نتیجتا وزشکستگی اقتصادی پدیدار میشوند.

 البته تئوری پردازانِ معتقد به “استراتژی جایگزین واردات” که پیشرفتِ عادلانهِ اقتصادی برای کشورهای توسعه یابنده را در قید ایجاد محدودیت برای سرمایه های خارجی و در واقع جلوگیری از مبادله نابرابرِ  ارزش کالا میدانند، بر ضرورت اتخاذ موازین رادیکال تر برای عبور تدریجی از سرمایه داری و مناسباتِ اقتصادی تحت سلطهِ  قانون ارزش در اقتصادِ کنونی،  تاکید نموده اند. اما با توجه به تجربیات در جوامع پیرامونی با سمتگیری سوسیالیستی در گذشته، میتوان گفت که بخاطر وجود موانع گوناگون و از جمله محاصره اقتصادی از سوی قدرت های بزرگ سرمایه داری و عدم وجود دمکراسی واقعی که توده های کارگری و زحمتکش در اداره امور سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه دخالت مستقیم و غیر مستقیم داشته باشند، تحولات لازم اجتماعی برای عبور از مناسبات کالائی در جهت ایجادِ اقتصادی (تولید، توزیع و مصرف) و پاسخ گو به نیازهای انسانی جامعه؛ انجام نگرفت.      

در این رابطه است که برای جنبش سوسیالیستی، موضوع سازماندهی اقتصادی و اجتماعی جامعه و وجود نقشه راهِ بررسی شده حول خطوط اصلی آن، اهمیت خاصی پیدا میکند. یکی از سوالات حیاتی این است که آیا برنامه ریزی در جهت تحقق سوسیالیسم را در دوران گذار، بدونِ وجودِ یک دولتِ مرکزی و عمدتا بر اساس وجود نهاد های مدیریتیِ متشکل از واحد های سراسری و محلی به جلو برد. یا اینکه جامعه مورد نظر به ترکیبی از دولت مرکزی و حکومتهای محلی در این دوران نیازمند است. آیا وجود چه نوع نهاد ها، موازین سیاسی/اجتماعی و برنامه ریزی ها میتوانند در این راستا سازنده باشند. بدونِ شک استفاده از تجربیاتِ مربوط به ایجادِ سوسیالیسم در سده گذشته، مفید است. مثلا اینکه آیا  شوراهای کارگری به مثابه نهاد های دمکراتیک برای اداره و کنترل عمومی بخشهای وسیعی از فعالیتهای اقتصادی چگونه تشکیل میابند؟ چه عوامل سیاسی و اجتماعی باعث گردید، این نوع شورا ها  که قرار بود بعد از پیروزی انقلاب اکتبر به مثابه  بدیل های خود-حکومتی جهت مشارکتِ توده های مردم در امور جامعه عمل کنند، بعد از گذشت مدت کوتاهی، متاسفانه توسط بلشویک ها منحل گشته و فعالیت انها از تابستان ۱۹۱۸ فراتر نرود. گرچه محاصره اتخاد جماهیر شوروی و تقویت سیاسی، مالی و نظامیِ ضد انقلابی داخلی از جانب قدرتهایی امپریالیستی و ارتجاع منطقه یکی از فاکتور های بسیار موثر در تعیین سیاستهایِ رهبرانِ انقلاب اکتیر بود، آیا مشکلات و موانع تنها به عامل خارجی محدود میشد و آیا عدم موفقیت در برقراری مناسبات رهایی بخشِ سوسیالیستی، بخشا بخاطر وجود اندیشه ها، نگرش ها و رفتارهای اقتدارگرانه در میان جنبش و جریانات سوسیالیستی و همچنین روی آوری به نهاد ها و ساختار های سیاسیِ غیر دمکراتیک، نبود که به ظهور نظامهای ناهنجار “سوسیالیستی”  منجر شد.

در واقع در این کشور های “سوسیالیستی”، توده هایِ مردم و کارگران  از دخالت در امور اقتصادی و اجتماعی در کلِ جامعه و در سطوح محلی محروم بودند. در شوروی در سال ۱۹۱۸ مجلس موسسان منحل گردید و در همان سالهای اول سایر گروههای شرکت کننده در انقلاب مانند سوسیال رولو سیونر های چپ و راست و منشویکها غیر قانونی اعلام شده، کلا آزادیهایِ دمکراتیک در جامعه محو گردید. اهدافِ بنیادیِ سوسیالیستی مانندِ خود مدیریتی و کنترل کارگری در محیط کار برقرار نگردید و بجایِ شوراهای کارگری و انجمن هایِ مردمی، دستگاه بوروکراتیک حزبی و مدیران انتصاب شده از سویِ حزب واحد طبقه کارگر (که در سال ۱۹۲۱ از بلشویک به کمونیست تغییر نام داد) بجایِ خود کارگران، کارکنان و توده های مردم به ادارهِ واحد های اقتصادی و امور اجتماعی گمارده شدند. در واقع بجای جامعه ای دمکراتیک و سوسیالیستی، نوعی سوسیالیسم دولتی حول محور دیکتاتوری تک حزبی، اقتصادِ دستوری و مبتنی بر استثمار توده های کارگری و زحمتکشان، اما اینبار عمدتا بر اساس مکانیسم سیاسی (نظام اقندارگرای تک حزبی) و نه لزوما اقتصادی (مناسبات کالایی بازار) ظاهر گردید و تا پایان آن در سال ۱۹۸۹، مجموعه آسیبهای عمیقِ اجتماعی ادامه یافت.  

 جوامع دیگری که در آنها انقلابات مردمی صورت گرفت، نیز به این گونه مشکلات بنیادی دچار بودند. از جمله در چین، از همان سالهای اول، انگیزه ها و حرکتهای رادیکال دمکراسی خواهانه برای ایجاد خودگردانی در نطفه خفه گردید. برای نمونه در ۵ فوریه سال ۱۹۶۷ در شانگهای، وقتیکه از سوی کمونیستهای محلی، یک حرکت رادیکال دمکراتیک، تحت عنوان “طوفان ژانویه” به برچیدن نهاد شهرداری (وابسته به مقامات رسمی حزب) و اعلام موجودیت نهاد هایی شبیه کمون پاریس تحت عنوانِ “کمون شانگهای” و سایر کمونها در دیگر مناطق منجر گردید، در واکنش به آن، رهبری حزب کمونیست و شخص مائو شدیدا مخالفت ورزید و با” آنارشیست” خواندن آن اقدامات که در واقع نطفه های اولیه خود حکومتیِ را تشکیل میدادند، تشکیلِ کمون ها را تحت عنوان حرکت “چپ روانه” منحل نمود (برنارد د. ملیو، مانتلی ریویو، جولای/اگوست ۲۰۱۷، ص ۵۱). همانگونه، در سایر جوامع با سمتگیریِ “سوسیالیستی” که ساختار اقتدار گرای سیاسی و اقتصاد دستوریِ آنها از شوروی و چین تبعیت شده بود، مناسبات اجتماعی در جهت استقرارِ سوسیالیسم مشارکتی و دمکراتیک توسعه نیافت و در عوض این کشورها تحت سلطهِ حاکمانی متشکل از مسئولان حزبی، مدیران ارشد در واحد های اقتصادی و بوروکراتهای دولتی، قرار گرفته و مناسبات انسانیِ عاری از ستم و استثمار مستقر نگردید.

در واقع سوال اساسی در مقابل جنبس چپ و از جمله سوسیالیستهای ایران، این است که با توجه به تجربیات “سوسیالیسم” تجربه شده تا بحال، محور های اصلی سیاسی برای برنامه ریزیِ  درست و واقع بینانه در جهت ایجاد سوسیالیسم دمکراتیک یعنی ایجاد مناسبات اجتماعی که توده های مردم و بویژه کارگران و زحمتکشان قادر گردند خلاقانه (مستقیم و غیر مستقیم) برای تغییر بنیادی جامعه در جهت ایجاد مناسبات مبتنی بر خود حکومتی و خود مدیریتی مشارکت داشته باشند، چه هستند؟ واقعیتهای تاریخی نشان میدهند که نمیتوان از درون نظام سرمایه داری یکباره به سوسیالیسم، یعنی مناسباتی انسانی و عاری از سیستم کارمزدی و استثمار طبقاتی رسیده، یلافاصله جامعه ای مبتنی بر دمکراسی رادیکال و مشارکتی، تحت کنترل شوراهای کارگری و انجمن های مردمی برقرار نمود. تجربیات جنبش سوسیالیستی نشان میدهد که پیشرفت در جهت جابجایی سیستم کارمزدی و مناسبات بازار با  روابط مبتنی بر مالکیت و کنترل ثروت اجتماعی  از سوی عموم در اشکال شورایی و انجمنی، عمدتا تحت وجود مجموعه عوامل عینی و ذهنی و بویژه حاکمیت مردم، مدیریتِ سوسیالیستی با پشتیبانیِ سیاسیِ اکثریت جامعه و وجود روندِ  پیروزمندِ جنبشهای سوسیالیستی در جهان، انجام میگیرد.

تجربیات تاریخی نشان میدهند که برای نیل به سوسیالیسم، مرحلهِ گذارِ دمکراتیک ضروری است و تنها بعد از ایجاد پیشرفت کیفی و کمی در عرصه های گوناگون اجتماعی و نهادینه شدنِ دمکراسی واقعی و مشارکت اکثریت مردم در امور جامعه است که سازماندهیِ آگاهانه و موفقیت آمیزِ سوسیالیستی در جامعه انجام پذیر میگردد. اگر هدف ایجادِ جامعه ایست که در آن سیستمِ مالکیت و کنترل بر ارزش اجتماعی تولید گشته، دچار دگرگونی بنیادی شده، قدرت سرمایه و ارزش مبادله آن در هم شکسته شده، نیروی کار از زیر یوغ سیستم مبادله ارزش بیرون آمده و در واقع ثروت طبیعی ( منابع استخراجی و باز تولید شده از زمین) و تمامی ارزش های اجتماعیِ تولید گشته برای مصرف انسانی بکار برود؛ در آنصورت پرسش حیاتی در مقابل جنبش میتواند این باشد که با توجه به شرایط مادی و سیاسی در ایران، برای دوران گذار به سوسیالیسم، آیا چه نوع چشم انداز کلی، بلحاظ ساختار سیاسی و مناسبات اقتصادی و اجتماعی برای دوران گذار، مد نظر است. خلاصه اینکه برنامه ما برای دوران گذار به سوسیالیسم در ایران چیست؟ تلاش یرای پاسخ گویی به این نوع سوالات وظیفه ای حیاتی در مقابل جنبش سوسیالیستی ایران میباشد.

فرامرز دادور

۵ سپتامبر ۲۰۱۷

2 comments

  1. میخوانیم:

    “تجربیات جنبش سوسیالیستی نشان میدهد که پیشرفت در جهت جابجایی سیستم کارمزدی و مناسبات بازار با روابط مبتنی بر مالکیت و کنترل ثروت اجتماعی از سوی عموم در اشکال شورایی و انجمنی، عمدتا تحت وجود مجموعه عوامل عینی و ذهنی و بویژه حاکمیت مردم، مدیریتِ سوسیالیستی با پشتیبانیِ سیاسیِ اکثریت جامعه و وجود روندِ پیروزمندِ جنبشهای سوسیالیستی در جهان، انجام میگیرد.”

    در ادامه میخوانیم:

    “تجربیات تاریخی نشان میدهند که برای نیل به سوسیالیسم، مرحلهِ گذارِ دمکراتیک ضروری است و تنها بعد از ایجاد پیشرفت کیفی و کمی در عرصه های گوناگون اجتماعی و نهادینه شدنِ دمکراسی واقعی و مشارکت اکثریت مردم در امور جامعه است که سازماندهیِ آگاهانه و موفقیت آمیزِ سوسیالیستی در جامعه انجام پذیر میگردد.”

    بحث:

    ۱- با توجه به نقل قول دوم، نویسنده در حقیقت میگوید که بعد از سوسیالیستی شدن جامعه نیل به سوسیالیسم ممکن است!! چرا چون مشارکت اکثریت مردم در امور جامعه در واقع یعنی سوسیالیسم. نویسنده هرگز قادر نخواهد بود که نشان دهد که در در تحت روابط غیر شورایی کارگری مشارکت در امور اجتماعی بصورت واقعی امکان دارد. تمام بحث این است که تحت رابطه کار و سرمایه اصلا امکان مشارکت در امور جامعه وجود ندارد.

    ۲ – جمله نقل قول اول بی نهایت گنگ است. معلوم نیست که ماهیت طبقاتی حاکمیت “مردم” چیست! اگر “مردم” یعنی کارگر، معتی جمله از لحاظ منطقی میشود: تنها با حاکمیت کارگری امکان مدیریت کارگری وجود دارد! اگر “مردم” یعنی اقشار غیر کارگری، معنی جمله این که مدیریت شورایی به لطف اقشار و طبقات دموکرات غیر کارگر ممکن است.

    نتیجه گیری: نویسنده کماکان از تز مراحل عبور نکرده است هر چند به نوعی سعی بر این دارد.

    کلا اشتباه تز مراحل در این است:

    ۱- این توهم را بوجود می آورد که گویی طبقات غیر کارگری، مردم و یا خلق، شرایط آزادی از بردگی مزدی را فراهم میکنند، که با این حرف در واقع سوسیالیسم به لطف مرحمت اقشار غیر کارگری ممکن است.

    و یا:

    ۲- مرحله حکومت مردمی و خلقی بصورت دموکراسی غیر کارگری در خودش یک معجزه درونی و توصیف ناپذیری دارد که پیدایش خودبخودی مدیریت شورایی را ممکن می سازد، و یا شرایطی را بوجود می آورد که موجب شکست خلقیون و غیر کارگرها می شود چون کارگرها با بوجود آوردن مدیریت شورایی در حقیقت حاکمیت واقعی را از دست آنها خارج میکنند. احتمالا این معجزه غیر قابل توصیف همان امام زمان “ضرورت تاریخی” است.

    در کامنت قبل ذکر کردم که بنظر من چگونه باید به قضیه برخورد کرد.

  2. پاسخ به سئوال مقاله:

    ۱- رشد جنبش انقلابی علیه بردگی مزدی باید با رشد فرهنگ تعاون و همکاری و دیالوگ، نه رقابت و نه سلسله مراتب، صورت پذیرد. در غیر اینصورت انقلاب در خدمت استثمارگران مغلوب و موجود در اپوزیسیون خواهد بود.
    ۲- بعلت و در راستای فوق، روابط حزبی و دموکراسی پارلمانی باید نقد شود تا نفوذ سرمایه داری گانگستری غربی و شرقی در کمپ انقلاب از بین برود. آزادی نباید به مفهوم انتخابات و یا دولت انقلابی و حتی دولت دمو کم راتیک درک شود، آزادی باید به مفهوم شرکت افراد بصورت روابط شورایی در تعیین سرنوشت فهمیده شود.
    ۳- باور داشت که مبارزه اصلی علیه سیستم حاکم بر ایران و جهان امروز در محیط کار باید باشد چون در این محیط است که همبستگی ها شکل غیر مجازی پیدا میکنند و در این محیط است که مرتجعین حاکم از لحاظ اقتصادی ضربه خورده عقب نشینی میکنند. محیط کار محیطی ست که در آن انسان و ارتجاعش بازتولید می شود.
    ۴- روش و دیدگاه علمی به زندگی باید جای روشهای خرافی، شبیه به علم، صرفا فلسفی، غیر منطقی و غیر استدلالی و ایدئولوژیک را بگیرد. ارتجاع همیشه در مغزهای خراب لانه میسازد. روشهای غیر علمی و غیر منطقی مغزهای خراب می پروراند.

    اضافات:

    با مشاهدات ساده میتوانیم ببینیم که فرهنگ ارتجاع بر کمونیستها حاکم است چون فرهنگ آنها کاملا مثل ارتجاعیون رقابتی و غیر استدلالی و سلسله مراتبی و توطئه گرانه است. ایده های حاکم بر کمونیستها (عمدتا مارکسیستهای کمونیست) بیشتر از یک قرن است که به مفهوم عملی کلمه، یعنی به مفهوم واقعی کلمه، ارتجاعی بوده است. با قبول دیدگاه تشکیلاتی ارتجاعیون، که بر مبنای رقابت و سلسله مراتب قرار دارد، نمیتوان روابط غیر ارتجاعی بوجود آورد. آنها کاملا آن دیدگاه را بصورت غیر انتقادی پذیرفته اند. روش و هدف باید همیشه با هم هماهنگی داشته باشند. اگر نداشته باشد، همراه با انقلاب، ارتجاعی رشد میکند که در مقابل انقلاب مسونیت دارد. روشنفکران قشر تحصیل کرده بردگان مزدی هم علم و آگاهی منتقل میکنند و هم مدیریت ارتجاعی آموخته از ارتجاع را. این دومی بدرد زباله دان میخورد. تنها راه مقابله با این ارتجاع کوشش در شورایی و غیر سلسله مراتبی و غیر متمرکز کردن مبارزه انقلابی ست.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.